وزير الأشغال: حل مشكلة ميدان الثقافة باربد ليس من اختصاصنا ومسؤوليته على البلديات

اربد - الدستور - حازم الصياحين
أكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن أن حل مشكلة ميدان الثقافة في إربد من خلال إنشاء نفق وجسر ليس من اختصاص وزارة الأشغال بل هو مسؤولية كاملة لوزارة الإدارة المحلية من خلال بلدية بني عبيد.
وأوضح المهندس ابو السمن في حديثه "للدستور" أن أجزاء من الميدان قد تعود لبلدية إربد الكبرى مما يجعل البلديتين مسؤولتين عن معالجة الأزمة نظرا لوقوع الدوار داخل حدود التنظيم التابعة للبلديات وليس على طريق نافذ يخضع لاختصاص وزارة الأشغال.
وأشار الوزير إلى أن وزارة الأشغال قامت بمخاطبة وزارة التخطيط والتعاون الدولي بعد كتاب وجهه النائب خالد أبو حسان لطلب تمويل من الجهات المانحة لتنفيذ المشروع وذلك كخطوة لمساعدة البلديات المعنية
وأكد المهندس ابو السمن أن "الكرة الآن في ملعب وزارة الإدارة المحلية والبلديات المعنية" داعيا الجهات المسؤولة إلى متابعة القضية لإيجاد حل جذري للمشكلة مشددا على أن الميدان لا يقع ضمن مسؤوليات وزارة الأشغال بل هو ضمن نطاق عمل البلديات.
ووجه النائب خالد ابو حسان سؤال نيابي تسلمت "الدستور" نسخة منه في الخامس والعشرين لشهر تشرين ثاني 2024 باعلامه باخر المستجدات حول مشروع نفق وجسر دوار الثقافة من كافة الجوانب وهل يوجد دراسات حول المخططات للمشروع وكلفه اذا تم بالسابق اعداد دراسات له وامكانية طرح العطاء والمدة الزمنية له ومن هي الجهة والوزارة المسؤولة عن طرح وتنفيذ والاشراف على المشروع.
وبحسب رد وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس ماهر ابو السمن وتسلمت "الدستور" نسخة منه في الثالث والعشرين لشهر كانون اول عام 2024 على السؤال النيابي للنائب ابو حسان انه تم اعداد دراسة قبل عدة سنوات للمشروع مدار البحث من خلال مكتب استشاري مختص تسمل انشاء 3 تقاطعات مرورية عند دوار الثقافة ليصبح تقاطع ب 3 مستويات وانشاء نفق على تقاطع حوارة ونفق عند مركز انطلاق ووصول عمان حيث قدرت الكلفة التقديرية ب 27 مليون دينار وقد تم مخاطبة وزير التخطيط والتعاون الدولي لمخاطبة الجهات المانحة للحصول على تمويل لتنفيذ المشروع علما بان التقاطع ليس من اختصاص وزارة الاشغال.
وكانت "الدستور" نشرت تقرير صحفي الاسبوع الماضي تحت عنوان " ميــدان الثقافــة بــؤرة مرورية ساخنة عالقة منذ سنوات" اذ يُعد ميدان الثقافة في إربد احدى أكبر البؤر المرورية الساخنة، التي ما زالت عالقة منذ سنوات، حيث حولت مشكلته إلى ملف عابر للحكومات دون حلول جذرية مما فاقم الأوضاع المرورية وجعلها خارج السيطرة.
وعلى الرغم من الدراسات والمقترحات العديدة إلا أن ترحيل الملف من حكومة إلى أخرى أدى إلى تفاقم الأزمة بدلا من حلها.
ويعتبر الميدان المدخل الشرقي الرئيس لمدينة إربد، حيث يربط بين طريق عمان وجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية ومستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي، كما يعد نقطة توزيع حيوية باتجاه شارعي البتراء والشهيد وصفي التل اللذين يضمان معارض تجارية كبرى واستثمارات ضخمة ومخابز وصالات أفراح ومطاعم ومنشات تجارية مما يزيد من الضغط المروري عليه.
وتبرز أهمية الميدان أيضا بكونه حلقة وصل رئيسية لمجمع عمان الجديد أحد أكبر مراكز النقل العام في المحافظة مما يزيد من حجم المركبات العابرة يوميا ويفاقم حالة الازدحام لا سيما خلال ساعات الذروة.
وبات ميدان الثقافة نموذجا لمعاناة المدن الكبرى مع الأزمات المرورية، حيث يتطلب تدخلا عاجلا واستراتيجية مرورية مستدامة لإنهاء حالة الفوضى والاختناقات وتسهيل حركة السير في واحدة من أكثر المناطق حيوية في إربد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

السوسنة

منذ 2 ساعات

• السوسنة

الاستثمار الأجنبي في الأردن

يُعد الاستثمار الأجنبي المباشر أحد أبرز المؤشرات على مدى حيوية الاقتصاد الوطني وجاذبيته للمستثمرين العالميين، وفي الحالة الأردنية، تعكس بيانات العقد الأخير صورة متباينة: موجات من الصعود والهبوط، تكشف في مجملها عن بيئة استثمارية لا تزال في طور التشكُّل، وتتأرجح بين فرص كامنة وتحديات بنيوية عميقة.تشير بيانات البنك المركزي الأردني المنشورة على موقع "Trading economics" إلى أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ 311.7 مليون دينار أردني في الربع الرابع من عام 2024، مقتربًا من المتوسط التاريخي (325.1 مليون دينار) المسجل بين عامي 2009 و2024. ورغم أن هذا الرقم يُعد إيجابيًا نسبيًا، إلا أن مقارنته بذروة 2009 التي سجلت أكثر من 1.7 مليار دينار تكشف عن فجوة كبيرة، وتدل على فقدان الأردن لجاذبيته الاستثمارية التي كان يتمتع بها في سنوات ما قبل الأزمات الإقليمية.الأخطر في هذه السلسلة الزمنية هو تسجيل أدنى مستويات الاستثمار في الربع الأول من عام 2021، عند 72.2 مليون دينار فقط، هذا التراجع الحاد يمكن تفسيره بتأثيرات جائحة كوفيد-19، ولكنه يكشف أيضًا عن هشاشة البيئة الاستثمارية في مواجهة الصدمات. فالاستثمار ليس مجرد رقم مالي، بل يعكس ثقة، واستقرارًا، ومؤسسات قوية قادرة على التفاعل مع المتغيرات.في المقابل، يطرح التعافي النسبي في 2024 احتمالًا بأن هناك إصلاحات أو عوامل جديدة بدأت تؤتي ثمارها، فقد تكون التعديلات الأخيرة على قانون الاستثمار، وتوسيع صلاحيات النافذة الاستثمارية الموحدة، وتحسين أداء المناطق التنموية، عوامل جذبت رؤوس أموال جديدة، كما لا يمكن إغفال أثر المشاريع الإقليمية الكبرى – كمشروع المدينة الاقتصادية الأردنية العراقية، أو الربط الكهربائي الثلاثي مع مصر – في إعادة تموضع الأردن على خريطة المستثمرين.مع ذلك، يبقى السؤال الجوهري: هل هذا التحسن الظرفي يعكس تحوّلًا استراتيجيًا أم أنه مجرد موجة مؤقتة؟ الحقيقة أن جذب الاستثمار ليس هدفًا بحد ذاته، بل وسيلة لدعم النمو، وخلق فرص العمل، ونقل التكنولوجيا، وتحقيق التنمية المتوازنة، ولذلك، يجب أن تتركز الجهود على نوعية الاستثمار، ومدى ارتباطه باحتياجات الاقتصاد المحلي، لا فقط على حجمه.في هذا السياق، تبدو الحاجة ملحّة لتطوير خارطة استثمارية ذكية توجّه رأس المال نحو القطاعات الإنتاجية كالصناعة، والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة، بدلاً من الاعتماد على الاستثمارات في العقار والخدمات التقليدية، كما أن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي، وتحفيز رأس المال الوطني على الدخول في مشاريع مشتركة مع المستثمر الأجنبي، سيسهم في تعميق الأثر الاقتصادي وتقليل هشاشة الاعتماد على الخارج.وعلاوة على ذلك، فإن التنافسية الاستثمارية الأردنية لن تتحقق فقط عبر الحوافز الضريبية أو التشريعات، بل أيضًا عبر بنية تحتية رقمية متطورة، وقضاء تجاري نزيه وسريع، وشفافية في منح التراخيص وتيسير الأعمال، فالمستثمر المعاصر يبحث عن بيئة مستقرة ومتوقعة، أكثر من سعيه وراء امتيازات مؤقتة.خلاصة القول، الأردن يمتلك المقومات الأساسية ليكون مركزًا إقليميًا لجذب الاستثمار، بما لديه من موقع جغرافي استراتيجي، وموارد بشرية متعلمة، وعلاقات دولية قوية، لكن هذا الطموح يتطلب إرادة إصلاحية جريئة، ورؤية اقتصادية متماسكة، تحول فرص اليوم إلى منجزات الغد، فالاستثمار ليس مجرد تدفق مالي، بل ثقة تُبنى وتُصان، ومناخ يُدار بحكمة واستباق.

الدستور

منذ 4 ساعات

• الدستور

المدن الصناعية تهنىء الملك وولي العهد بعيد الاستقلال الـ79 للمملكة

عمان -جهاد الشوابكة هنأت شركة المدن الصناعية الأردنية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وسمو لي العهد الأمير الحسين حفظهما الله والأسرة الاردنية الواحدة بمناسبة عيد استقلال المملكة التاسع والسبعين. واستذكرت الشركة بهذه المناسبة الإنطلاقة الأولى للمدن الصناعية الاردنية قبل اربعين عاما عندما دشّن جلالة المغفور له الحسين بن طلال اول مدينة صناعية اقيمت في المملكة وهي مدينة سحاب الصناعية/ مدينة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الصناعية آيذنا بولادة نهضة صناعية في المملكة وصلت الى 9 مدن صناعية اليوم في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين راعي مسيرة التقدم والازدهار. وقال مدير عام الشركة عمر جويعد إن هذه المناسبة الغالية على قلوب الاردنيين جميع تبعث فينا مشاعر الفخر والإعتزاز بما حققه الاردن عبر رحلة الاستقلال الشاهدة على صنيع الهاشميين وحكمتهم للنهوض بالأردن في مختلف المجالات. وعبّر جويعد عن اعتزازه بما حققه القطاع الصناعي الاردني عبر عقود مضت اسهم خلالها بنهضة تنموية شاملة، مشيرا الى انجازات المدن الصناعية التي تعد اليوم صروحا اقتصاديا شاهدة على الاستقلال والتي تشكل الحاضن الأكبر لهذه الاستثمارات والتي تجاوز عددها اليوم ما يزيد عن 970 شركة صناعية بحجم استثمار يزيد عن 3 مليار دينار وفرت قرابة 63 الف فرصة عمل. هذا وقد اعلنت شركة المدن الصناعية الاردنية موخرا عن تحقيق نتائج استثمارية متميزة خلال العام الماضي 2024 تمثلت باستقطاب استثمارات جديدة (محلية وعربية ودولية) في مختلف المجالات ستوفر الآف من فرص العمل للاردنيين في مختلف المحافظات اضافة الى اسهاماتها المتميزة في الاقتصاد الوطني وتنفيذ مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي. واوضح مدير عام شركة المدن الصناعية الاردنية عمر جويعد عن استقطاب 211 استثمارا جديدا خلال العام 2024 للمدن الصناعية العاملة في مختلف محافظات المملكة بحجم استثمار يقارب (240) مليون دينار يتوقع أن توفر قرابة (11) الف فرصة عمل في مختلف مراحلها التشغيلية. يشار ان الإستثمارات المستقطبة 63% اردنية و(25%) أجنبية و(12%) استثمار اجنبي اردني (مشترك)، فيما توزعت هذه الاستثمارات على مختلف القطاعات الانتاجية العاملة البلاستيكية والهندسية والورق والكرتون والدوائية والنسيجية والإنشائية وغيرها.

سرايا الإخبارية

منذ 10 ساعات

• سرايا الإخبارية

حريق سفينة في عرض البحر يهدد أرزاق 500 تاجر أردني

سرايا - يواجه نحو 500 تاجر أردني أزمة اقتصادية خانقة بعد تعرض شحناتهم لخسائر جسيمة جراء الحريق الذي اندلع في السفينة "ASL Bauhinia" خلال يناير/كانون الثاني الماضي أثناء رحلتها من ميناء علي في الإمارات إلى ميناء العقبة في الأردن. وقال رئيس غرفة تجارة الأردن، خليل الحاج توفيق، إن الحريق أدى إلى تلف 774 حاوية تجارية بأحجام مختلفة (20 و40 قدمًا) تعود ملكيتها لتجار أردنيين، مشيرًا إلى أن القيمة الإجمالية للبضائع المتضررة تُقدّر بنحو 60 مليون دينار أردني. وفي محاولة لحماية حقوق المتضررين، أعلنت غرفة تجارة الأردن عن تعاقدها مع مكتب المحاماة الدولي "BLK"، المختص بالقضايا البحرية، لمتابعة الملف قانونيًا بالتعاون مع مكاتب قانونية أخرى عالمية. كما شُكّلت لجنة مشتركة بين الغرفة والتجار المتضررين لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية السليمة بهدف استرداد الحقوق وتعويض المتضررين. ويُعد الحريق من أكبر الحوادث التي أثّرت على قطاع التجارة الأردني خلال الفترة الأخيرة، وسط مطالبات بتسريع الإجراءات القانونية وتعويض التجار المتضررين لضمان استمرارية أعمالهم . رؤيا