خلفية الهجمة الترامبية على الرسوم!اضحوي جفال محمد

خلفية الهجمة الترامبية على الرسوم!
اضحوي جفال محمد*
ربما يتقصد ترامب إحاطة قراراته السياسية بهالة دعائية توحي بأنها اجتهادات خالصة لا صلة لها بالواقع. لذلك يفهمها البعض على انها نوع من النزوات. أما الحقيقة فإن قراراته الاخيرة، وبغض النظر عن طريقة اخراجها، اجتهاد لحل مشكلة كبرى تعاني منها الولايات المتحدة منذ زمن طويل، ويؤجل حلها باستمرار حتى استفحلت.
لتقريب الصورة نشبهها بشخص ورث ثروة طائلة فاعتمد عليها للعيش برفاه ولم يقحم نفسه مشقة العامل. هذا الشخص يعلم أنه سيبدد الثروة مع الوقت ويصبح في مشكلة كبرى، لكن ضخامة الثروة وعدم اعتياده على العمل يحملانه على الاستسلام للوضع الشاذ الذي يعيشه. وكلما اقتربت الثروة من نهايتها كلما ازداد إحساسه بالمشكلة وازداد تفكيره في البحث عن حل لها.
العجز التجاري الامريكي الذي هو الدافع للقرارات الاخيرة ليس وليد الساعة وانما هو عجز مزمن بدأ منذ سبعينيات القرن الماضي ولم يعالج فاستفحل حتى بات الان تريليون و400 مليار دولار سنوياً. هذا العجز المتزايد يعالج دائماً بطباعة دولارات دون رصيد اقتصادي بالاعتماد على ان الدولار عملة عالمية، فالاقتصاد العالمي هو الرصيد الضامن للدولارات الجديدة.
هكذا استسلمت الادارات الامريكية المتعاقبة للوضع الشاذ فلم تحاول تصحيحه: العجز الخارجي يعالج بطباعة المزيد من العملة، والعجز الداخلي يعالج بالاقتراض المحلي،. تقوم كل ادارة بترحيل المشكلة الى الادارة التي تليها. ومثل الشخص الذي ضربناه مثلاً لا بد من وصول المشكلة الى حالة الانفجار. فالديون الداخلية لها فوائد تعالج ايضاً بقروض وهكذا حتى بلغت الديون 36 تريليون دولار لا تعجز السلطات عن تسديدها وحسب بل تعجز عن تسديد فوائدها. قد يقول قائل: لماذا لا تُحل هذه المشكلة بطباعة العملة ايضاً كما هو الحال مع العجز الخارجي؟ والجواب ان قوانين علم الاقتصاد لا تسمح! فتعالوا نتصور ان تطبع الحكومة الامريكية 36 تريليون دولار وتدفعها للبنوك المحلية الدائنة وبذلك تحل المشكلة جذرياً!! ان انزال مثل هذا المبلغ يعني انهيار السوق المحلية تحت ضغط التضخم الجنوني. لذا فإن الاستفادة من ميزة الطباعة غير المحسوبة للعملة لا توظف الا في الخارج كتعديل للميزان التجاري. وهنا يبدأ الوجه الآخر للمشكلة المتمثل بطباعة ارقام متزايدة من العملة.. فصعود اقتصادات دول كثيرة وتحديها للاقتصاد الامريكي جعل العجز يتزايد كل عام مما يدفع لزيادة المطبوع من العملة كل عام بصرف النظر عن قدرة السوق العالمي على استيعابها. ولأن الولايات المتحدة اساءت استخدام الدولار بجعله وسيلة تحارب بها بعض الدول بدأت دول كثيرة تتحسب لاحتمال ان يأتي دورها في قائمة العقوبات الامريكية كتجميد ارصدة او منع تعامل وبدأت المحاولات لإيجاد عملات بديلة. هنا بدأ الافتراق في الطريق، إذ وبينما تزيد الولايات المتحدة من طباعة العملة دون رصيد راحت الدول الاخرى تتعامل بحذر مع الدولار، الامر الذي ينذر بتعرض الدولار لعقاب قانون (العرض والطلب). وفكر الامريكيون المعنيون كما فكر الشخص الذي ضربناه مثلاً عندما اوشكت ثروته على النفاد. ذلك الشخص لديه حل ناجع، وهو أن يعمل ويأكل من عمله فيتوقف عن استنزاف مدخراته، أما في الحالة الامريكية فالقضية أعقد؛ ترامب يريد حل المشكلة بنفس الطريقة لكن الموضوع ليس بذات السهولة. فكرة ترامب ان الرسوم ترفع اسعار السلع الاجنبية المستوردة لتصبح بدائلها المحلية أقدر على المنافسة، وبذلك يستعاض عن المستورد بالمحلي، فيزول او يتقلص العجز التجاري. أما عملياً فإنه سيواجه برسوم مقابلة توقعه في مشكلة أكبر، خصوصاً وانه اختار مواجهة الجميع في وقت واحد وتلك عنجهية غير مبررة، فأن تكون دولة واحدة في مواجهة كل العالم يعني أنها لن تربح المعركة مهما أوتيت من قدرات. لقد أطلت المنشور قبل استيفاء حقه من البحث، فأترك ذيوله لمناسبة اخرى.
( اضحوي _ 2099 )
‎2025-‎04-‎07

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شفق نيوز

منذ 30 دقائق

• شفق نيوز

أعلى مستوى تاريخي.. بتكوين تتجاوز 109 آلاف دولار

شفق نيوز/ سجلت عملة بتكوين ارتفاعًا قياسيًا هو الأعلى على الإطلاق، يوم الأربعاء، بأكثر من 23% خلال الثلاثين يومًا الماضية، وبلغ سعر أكبر عملة مشفرة في العالم نحو 109,487 دولارًا أمريكيًا، وفقًا لموقع Coinmarketcap. وشهدت بيتكوين ارتفاعًا في البداية بعد إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نوفمبر/تشرين الثاني، على أمل وجود إدارة داعمة للعملات الرقمية. ثم انخفضت العملة الرقمية، شديدة التقلب، إلى 76,000 دولار أمريكي في أبريل/نيسان، قبل أن تتعافى في الأسابيع الأخيرة. يتجاوز هذا الارتفاع الجديد الرقم القياسي السابق الذي تجاوز 109 آلاف دولار أمريكي بقليل، والذي تحقق في مطلع العام الجاري. ويأتي في الوقت الذي يُقدم فيه المشرعون الأمريكيون أول تشريع من نوعه للعملات الرقمية. وانضمت منصة Coinbase (COIN)، وهي بورصة عملات رقمية، أول أمس الاثنين، إلى مؤشر S&P 500، في خطوة كبيرة إلى الأمام في هذا القطاع. وتلقت العملات المشفرة دعمًا أيضًا من ترامب، الذي يمتلك عملته الميم الخاصة، بالإضافة إلى مشاريع مشفرة أخرى. ومن المتوقع أن يستضيف ترامب، الخميس المقبل، كبار مالكي عملته الميم في عشاء خاص.

ساحة التحرير

منذ 3 ساعات

• ساحة التحرير

الذكرى الخامسة والثلاثين للوحدة اليمنية!علي ناصر محمد

الذكرى الخامسة والثلاثين للوحدة اليمنية! علي ناصر محمد بمناسبة حلول الذكرى الخامسة والثلاثين لتحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990 نهنئ شعبنا اليمني العظيم بهذه الذكرى الخالدة، مجددين العهد لصيانتها وجعلها وحدة تخدم مصالح شعبنا اليمني. إننا ومعنا جماهير شعبنا التي لم تكفر بها ولم تحملها أخطاء وجرائم وانتهاكات من لم يكونوا في مستوى جلالها وعظمتها، نعتبرها من أيام التاريخ التي كتبها شعبنا اليمني بنضاله وبتضحيات آلاف الشهداء من أبنائه المناضلين على درب ثورتي سبتمبر وأكتوبر. في 22 مايو أُعلِنت الوحدة اليمنية من عدن، التي كان أبناء وبنات جمهورية اليمن الديمقراطية يهتفون للوحدة كل صباح: 'يمن ديمقراطي موحد نفديه بالدم والأرواح'. إن مما يعكر فرحتنا بهذه المناسبة أن تحل وعدن تختنق بنار الحرب والحر والرطوبة القاتلة والجوع والفوضى واللادولة. إن ما تعاني منه عدن ومدن يمنية عديدة جريمة كبرى تُرتكب عن عمد لكي تصبح الوحدة ماضٍ وذكرى، ومعها ثورتي سبتمبر وأكتوبر. إن كل سلطة شرعية أو غير شرعية يجب أن تكون على مستوى التحديات، ووفية لما تزعمه عن تعبيرها عن مصالح الناس صغيرهم وكبيرهم، نساءهم ورجالهم، بدون هوى ضيق الأفق، سواء كان مناطقيًا أو مذهبيًا. لقد بلغت معاناة الناس في عدن حدًا لا يُطاق، مما دفع حرائر عدن الباسلات للتجمهر في ساحة العروض بتاريخ 10 مايو، تلاها مظاهرات في لحج وأبين، رُفعت فيها المرأة صوتها عاليًا للمطالبة بأبسط حقوقهن وحقوق الشعب المشروعة، عندما سكت الرجال والمسؤولون الذين لهم مصلحة باستمرار الأزمة، من كهرباء وغذاء وماء وأمن ومرتبات، وبذات التعليم الذي توقّف منذ عام بسبب عدم دفع مرتبات المدرسين على ضعفها بعد أن تدهورت العملة الوطنية وبلغ سعر صرف الدولار 2500 ريال. وما ينطبق على مطالب المدرسين ينطبق على بقية الموظفين الذين لم يستلموا مرتباتهم لأكثر من عام، بينما تتمتع أقلية من تجار الحرب في النعيم وتراكم ثروات تهربها إلى خارج اليمن. وللتذكير، فإن مرتبات الموظفين في جمهورية اليمن الديمقراطية، برغم شُحّ إمكانياتها آنذاك والتشنيع المتعمد لها من قبل خصومها الكثر بزعمهم أن نظامها عمّم الفقر، كانت تُدفع بانتظام في اليوم الأول من كل شهر في كل المحافظات ولكل السفارات، وكانت الدولة تفي بالتزاماتها العربية والدولية كدفع اشتراكاتها السنوية في جامعة الدول العربية، ومنظمة الأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الإسلامي، واليونسكو وغيرها. ما جرى ويجري اليوم في عدن وبقية المحافظات هو بسبب غياب الدولة وهيبتها، والحرب التي دخلت عامها الحادي عشر، وتركَت جرحًا عميقًا في جسم الوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي، وأصبح في اليمن اليوم أكثر من رئيس، وأكثر من حكومة، وأكثر من جيش، وأكثر من برلمان، وأكثر من بنك مركزي، وتعاني من شلل كل المؤسسات. لقد طالبنا أكثر من مرة بوقف الحرب والاحتكام إلى لغة الحوار بدلًا عن السلاح، والمصالحة التي تحفظ لليمن وحدتها وأمنها واستقرارها، في ظل وحدة عادلة تلبي مصالح الشعب السياسية المشروعة في ظل الدستور والقانون. ولطالما نادينا باستعادة دور مؤسسات الدولة برئيس منتخب واحد، وحكومة اتحادية واحدة، وقوات مسلحة وأمنية يمنية واحدة، أسوة بتجارب الدول الاتحادية، وهي أرقى أشكال الوحدة. إن هذا لن يتحقق إلا بالحوار اليمني – اليمني بين كافة الأطراف دون إقصاء أو استثناء لأحد، وعقد مؤتمر وطني للسلام في اليمن وليس خارجه، لمعالجة كل أسباب الصراع والأزمات. لقد أثبتت السنوات الماضية أن الحرب لم تجلب سوى الدمار للبلاد والتفكك والفقر للعباد. وككل الصراعات التي مهما طال أمدها، فإن صراعات اليمنيين مآلها الانتهاء على طاولة الحوار عندما تحسن النوايا، ويستشعر الكل خطر استمرار هذه الأوضاع الشاذة التي قد تُقسِّم اليمن وتشرذمه. لذلك، فإن انعقاد مؤتمر للسلام اليمني يعتبر أولوية وفرصة تاريخية لإعادة السلام إلى البلاد وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وإعادة اليمن إلى وضعها الطبيعي. وليس بالجديد القول بأن الوطن يمر بمرحلة مفصلية، إذ إن الحرب لم تعد مجرد صراع بين أطراف سياسية أو عسكرية، بل أصبحت كارثة إنسانية تهدد وجود الدولة اليمنية برمتها. ومن خبرة الأحد عشر عامًا نؤكد أن الحلول العسكرية ليست فقط غير مجدية، بل لأنه لا يمكن لأي طرف من الأطراف فرض سيطرته الكاملة على البلاد بالقوة، مما يجعل خيار السلام هو المخرج الوحيد لوضع حد للكارثة وللصراع الذي يمر به وطننا. إن مؤتمر السلام اليمني أصبح اليوم ضرورة وطنية، فهو لن يكون مجرد لقاء عابر، بل مشروع وطني شامل وجاد لإنهاء دوامة الصراع الذي امتد لسنوات، ودمّر مقومات البلاد بكافة جوانبها، والتأسيس من خلاله لمستقبل يسوده الأمن والاستقرار والتسامح. كل ذلك سيتم بالتنسيق مع الشركاء الأشقاء والإقليميين والدوليين، وتحت رعاية دولية لضمان أن يكون هذا المؤتمر مخرجًا آمنًا لإخراج البلاد من مربع الصراع إلى مربع السلام المستدام، الذي يعيد لليمن مكانتها السياسية والاستراتيجية التي تمكّنها من أداء دورها المحوري في منظومة السلام العربية والدولية. ولا ننسى بهذه المناسبة التي كانت مناسبة يمنية وعربية، أنها تحل وغزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشريف، تعاني من حرب الإبادة والتدمير والتجويع والتهجير منذ أكثر من 7 أكتوبر 2023، التي راح ضحيتها أكثر من 170000 بين شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، في ظل صمت عربي وإسلامي ودولي، إلا صوت الجماهير في العالم. وبهذه المناسبة نجدد العهد بوقوفنا إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى النصر وقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس. في الختام، أهنئ شعبنا اليمني العظيم بعيد الوحدة اليمنية، وأتمنى من الله العلي القدير أن يعيده علينا وعلى وطننا وشعبنا اليمني، وقد تحقق فيه السلام والوئام، والعدالة والمساواة، والحقوق المتساوية لكل الناس. كل عام وأنتم بخير. ‎2025-‎05-‎21

الأنباء العراقية

منذ 5 ساعات

• الأنباء العراقية

مستشار حكومي: أرصدة الكربون حق سيادي للعراق ونقترح تأسيس سوق إقليمية لتبادل السندات

بغداد – واع – حسن الفواز أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الفنية، محمد صاحب الدراجي، اليوم الأربعاء، وجود 70 مصدراً لخلق أرصدة كربونية بقيمة 100 مليار دولار خلال الـ 10 السنوات القادمة، مبيناً أن الحكومة تعتمد سندات الكربون كجزء من تمويل الصناعة، فيما أشار إلى أن العراق يؤسس لمذهب اقتصادي جديد يعتمد الكربون مورداً مالياً. وقال مستشار رئيس الوزراء، في كلمة له خلال أعمال المؤتمر الدولي الأول لاقتصاديات الكربون، الذي حضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "تنظيم ضوابط التعاقدات الخاصة بسندات الكربون تتم دراستها حالياً في وزارة التخطيط، على أمل إقرارها في أقرب فرصة، بعيداً عن تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، وبما يتناسب مع خصوصية العراق كبلد نفطي، والنظم المعتمدة في سكرتارية الأمم المتحدة للمناخ". ودعا الدراجي، الى أن "تكون من مخرجات هذا المؤتمر دفع وزارة التخطيط لإصدار هذه التعليمات من خلال قرار لمجلس الوزراء في أقرب وقت، إذ يجب أن يُبنى التعامل مع ملف الاقتصاد الكربوني على أساس أن أرصدة الكربون هي حق سيادي للدولة، يتم تنظيمه من خلال الشركة العامة لاقتصاديات الكربون، وهو ما يجعل العراق في مصاف الدول الأولى في المنطقة بهذا الاتجاه". وأوضح أن "هذا التوجه بُني على أساس مباحثات ومشاورات مع دول في المنطقة تتبنى نفس المبدأ في التعامل مع سندات الكربون"، مشيراً إلى أن "العراق دعا، كما دعا سابقاً في مؤتمر منظمة الطاقة العالمية الأخير في الرياض، إلى أن تتحمل الدول الصناعية الكبرى مسؤوليتها، حسب المادة السادسة من اتفاقية باريس (أرتيكل سكس)، من خلال شراء سندات الكربون من الدول المخفضة للانبعاث، إذ إن تلوث الكوكب ناتج من النشاط الصناعي لهذه الدول، أكثر مما نتج عن استخراج الوقود الأحفوري". وتابع: "كما ندعو إلى تأسيس سوق إقليمية لتبادل سندات الكربون من خلال منصة تسمى (منصة تبادل) يقودها العراق، حيث يوجد أكثر من 70 مصدراً لخلق أرصدة الكربون في البلد، بقيمة متوقعة خلال السنوات العشر المقبلة تصل إلى حدود 100 مليار دولار، ما يتيح استقطاب شركات عالمية ومحلية للعمل في هذا المجال"، مؤكداً أن "هذا الرقم دقيق وتم تأييده من قبل الكثير من الشركات العالمية المهتمة بهذا الموضوع". وأشار إلى، أن "الشركات العالمية الكبرى المختصة أبدت تفاعلاً إيجابياً، من خلال مرافقتنا لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني والوفد الحكومي في زيارته إلى المملكة المتحدة في كانون الثاني الماضي"، لافتاً إلى أن "صندوق تنمية العراق مدعو للدخول كشريك أساسي في عمليات استثمار عائدات الكربون". ودعا إلى، أن "تعمل شركة اقتصاديات الكربون على استقطاب شركات القياس والمراقبة والتدقيق العالمية لتوفير الشروط اللازمة لخلق السند الكربوني وفق المعايير العالمية"، منوهاً بأن "الشركة تمتلك الغطاء القانوني للشراكة مع القطاع الخاص، حسب المادة (15) من قانون الشركات العامة رقم (21) لسنة 1997، مما يسهل عملية استقطاب شراكات مع الشركات المختصة في مجال سندات الكربون". ولفت إلى، أن "الحكومة العراقية عملت على خلق مذهب اقتصادي جديد واضح المعالم، يعد القطاع الخاص ركيزة أساسية فيه، ويعتمد على تنوع مصادر التمويل، وتحسين البيئة، واعتبار عملية السندات جزءاً من عمليات تمويل الصناعة العراقية، التي تسهم بطرق فنية حديثة في تقليل الانبعاث وتحقيق التنمية المستدامة". وختم كلمته بالقول: "نبارك لكم انطلاق أعمال هذا المؤتمر الرائد، ونتمنى لوزارة البيئة والشركة العامة لاقتصاديات الكربون التوفيق في إدارة هذا الملف الحيوي والفاعل للاقتصاد العراقي، ونطمئن الشركات الحاضرة إلى جدية الحكومة العراقية في التعامل مع هذا الملف وضمان سير الإجراءات بصورة صحيحة". وانطلقت، اليوم الأربعاء، أعمال المؤتمر الدولي الأول لاقتصاديات الكربون، والذي يُعقد للفترة من 21 إلى 22 من الشهر الجاري في بغداد، بإشراف وزارة البيئة، وبالتعاون مع وزارة النفط والبنك المركزي العراقي، وبرعاية رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني.