أسامة الجندي: مسابقة "دولة التلاوة" طريق رئيسي للحفاظ على هوية مصر القرآنية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شبكة النبأ

منذ 29 دقائق

• شبكة النبأ

ما بعد الأربعين: كيف نُجسّد أهداف النهضة الحسينية في واقعنا؟

بعد انتهاء زيارة الأربعين أصبحت الأمور واضحة أمام كل من يريد أن يناصر الإمام الحسين، ولا يتخلى عن الدرب الذي سار فيه، وهي مهمة ليست مستحيلة، فالمطلوب هو الدقة والتنظيم والسعي المدروس لإيصال الأهداف الحسينية بما تحمله من قيم ومآثر إلى جميع البشر، حتى يستفيدوا منها في تصحيح مثالب وهفوات وأزمات عالمنا المعاصر... (كلما يُذكَر الإمام الحسين عليه السلام، يُذكر معه الإسلام، القرآن، الحرية) الإمام الشيرازي وهكذا ودّعنا زيارة الأربعين، وظلت ذكرياتها العبِقة عالقة في الذاكرة، وبدأت الغايات تتّضح وتنضج، وصار لزاما علينا أن نفهم جيدا ما هي أهداف الإمام الحسين عليه السلام، وكيف يوظّف المناصرون لقضية عاشوراء وأهداف النهضة الحسينية مدخلات زيارة الأربعين، لتكون مخرجاتها بالحجم والمقدار الذي يوازي أو يعدل عظمة هذه الزيارة الكبرى. ولابد بداية أن نقول بأن الرسالة الأساسية لعاشوراء هي إحياء الإسلام، وإذا كان الإمام الحسين عليه السلام قد خرج وثار وتصدّى لحملات السعي الأموي لحرف الإسلام عن مساره النبوي، فإننا اليوم مسؤولون أمام الله وأمام الحسين وأمام أنفسنا أن نؤدي دورنا في هذا العصر الذي بات فيه الإسلام والقرآن مهجورا، ولاشك بأننا نعرف ونؤمن ونفهم تلك التضحيات العظيمة التي قدمها أهل البيت في سبيل ترسيخ الدين والعقائد، لدرجة أنهم ضحوا بأنفسهم وذويهم حتى يتم التصدي ليزيد ومساعيه المحمومة لتخريب الإسلام. الإمام الراحل آية الله العظمى، السيد محمد الحسيني الشيرازي (رحمه الله)، يقول في مؤلَّفه الموسوم بـ (رسالة عاشوراء الجزء الأول): (إن رسالة عاشوراء هي إحياء الإسلام، وهذا هو ما كان يهدف إليه الإمام الحسين (عليه السلام) من نهضته وشهادته، لأن الإسلام الذي أنزله الله تعالى في كتابه، ونطق به قرآنه، وبلّغهُ رسوله (صلى الله عليه وآله)، وضحّى من أجله أهل البيت (عليهم السلام) وخاصة الإمام الحسين (عليه السلام) في كربلاء يوم عاشوراء، هو الدين الكامل، والقانون الشامل، الذي باستطاعته في كل عصر وزمان أن يسعد الإنسان، والمجتمع البشري). لقد دفع الإمام الحسين وأئمة أهل البيت عليهم السلام ثمنا هائلا، وكانت نفسه الزكية هي القربان الذي قدمه الحسين عليه السلام لكي يستنقذ الناس من الجهل والتضليل الذي زرع في عقولهم ونفوسهم الحيرة، وهكذا أقدم الإمام الحسين على هذه الخطوة الجبارة في مقارعة الحاكم الجائر يزيد وزمرته الباغية، وقد أعلن على رؤوس الأشهاد أهدافه وسعيه لتحقيقها حتى لو كن الثمن نفسه وأهله واصحابه الأطهار. الإمام الحسين (ع) رمز الأحرار وبهذا فإن الحسين عليه السلام صار رمزا للحرية ولكل القيم التي تنتصر للإنسان كقيمة ومكانة لا يجوز هدرها أو الحطّ منها، فإذا ذُكر الحسين، أو عاشوراء أو كربلاء فإن كل قيم الخير تغدو حاضرة ومحفوظة وفاعلة فيما بين الناس حيث تُذكَر الحرية والاستشارية والإسلام والقرآن وتتحقق درجات عالية من الازدهار والارتقاء، وهذا هو المُنتَج الحقيقي للنهضة الحسينية، حيث تتحقق أهداف الإمام عليه السلام على مرّ الازمان. يقول الإمام الشيرازي: (إن الثمن كان غالياً جداً، والتدارك كان لله خالصاً محضاً، ولم يكن يشوبه هوى نفس، ولم تمتزج به مصلحة شخصية أبداً، وإنما كان لله تعالى وحده، حتّى ينقذ عباد الله من الجهالة ومن حيرة الضلالة، لهذا كلما يُذكر الإمام الحسين (عليه السلام)، أو عاشوراء، أو كربلاء، يذكر إلى جانبه، الإسلام، القرآن، الحرية، الاستشارية، المؤسسات الدستورية، التعددية الحزبية، الأخوّة الإسلامية، الحقوق الإنسانية الفردية والاجتماعية، العدالة العامة والضمان الاجتماعي، التقدم والازدهار، الرقي والحياة الرغيدة، السعادة والهناء). ولذلك غالبا ما يدور تساؤل بين محبي ومناصري الحسين عليه السلام، خصوصا بعد أن تنتهي مراسيم إحياء الطف وزيارة الأربعين، كيف يمكن أن تبقى هذه الأهداف حاضرة وفاعلة وما الذي يبقي عليها ذات تأثير قوي في نفوس وقلوب وسلوكيات الناس، ومن هو الذي يتصدى لمهمة نشرها في أصقاع الأرض كافة كونها تنتصر لقيم الإنسان وحريته وتضاعف من قيمته الإنسانية دائما وأبدا؟ ومن الواضح إن ما يبقي الأهداف الحسينية حاضرة وحيّة بيننا تعود لأمور عدة، أهمها وأبرزها أنها تنتصر لكل الناس، وترسم لهم الطرق الصحيحة التي عليهم أن يسلكوها في ترسيخ قيمهم والمحافظة على أنفسهم ومبادئهم ودينهم وعقائدهم، ولن يتحقق هذا من دون إقامة الشعائر الحسينية التي تُقام في شهري محرم وصفر، لاسيما في زيارة الأربعين التي تهدف إلى بث الحياة في أهداف النهضة الحسينية طالما كان البشر على قيد الحياة. لذا يؤكد الإمام الشيرازي على: (ان الذي يجسّد هذه القيم، ويحيي هذه المثل، ويبقيها طرية جديدة، وينشرها في ربوع الكرة الأرضية، وخاصة في مثل هذا الزمان الذي اتخذ المسلمون الإسلام مهجوراً، واكتفوا منه بالاسم دون العمل، هو: إقامة الشعائر الحسينية، ونشر ثقافة عاشوراء والنهضة الحسينية عبر جميع وسائل التوصيل الموجودة). وحتما أننا نعرف من هو المعني بنشر وتعميم قصة الإمام الحسين عليه السلام، ونشر الانعكاسات التي تنبثق من هذه القصة العظيمة في مواجهة الجهل والتضليل، والسعي المحموم لإظهار الإسلام بالمظهر المحرَّف، وهذا ما قام به يزيد حين كرس العقائد المشوهة، والبدع الضالة، وأغرى الأقلام المسمومة كي تسيء للإسلام. الفكر الحسيني يسعى لتنوير العقل ومن المعلوم أن الإمام الحسين ليس حكرا على المسلمين وحدهم، طالما كانت أهداف النهضة الحسينية تسعى لتنوير الإنسان في أي أرض كان، كونها قيم الحرية والعدالة والإنصاف، وردع الحكام المستبدين، وإنهاء ظلمهم وجورهم واستبدادهم، ولابد للمناصرين أن يطالعوا قصة الحسين بصدور واسعة وعقول نافذة حتى يمكنهم توصيلها إلى أكبر عدد من الناس في المعمورة كلها، وهذه في الحقيقة مهمة يعرف جميع المعنيين بها أنفسهم وأدوارهم في قضية نشر وتثبيت أهداف النهضة الحسينية. يقول الإمام الشيرازي: (هذا الهدف يتطلب من المسلمين جميعاً، وخاصة أصحاب الهيئات والمواكب، وأهل القلم والمنبر، وذوو الخطابة والبيان، أن ينظروا إلى قصة الإمام الحسين (عليه السلام) بنظرة أوسع، وان يتعاملوا معها برحابة صدر أكبر وان يعلموا بأن الإمام الحسين (عليه السلام) ليس حكراً على المسلمين، وإنما هو خلف جده الرسول (صلى الله عليه وآله) الذي بعثه الله تعالى إلى الناس كافة، وأرسله إلى العالم كله). ولهذا فإن العالم أجمع في عطش مستمر ودائم للأهداف والقيم الحسينية، لأنها السبيل إلى تخليص هذا العالم من أزماته ومشاكله، فكما يعرف الجميع إن عالم اليوم يئن من الأزمات الكبرى التي تعصف به، ومحاصر بالمشكلات التي تنخر فيه، والخلاص يكمن في التمسك في الثوابت الحسينية التي تتمخض عن إحياء الشعائر، وتضع الحلول في أيدي الذين يبحثون عن الحياة السامية التي تترفع عن الصغائر ويسودها العدل والإحسان. لذا من المهم جدا أن نعمل جميعا ونسعى جاهدين إلى توصيل أهدف النهضة الحسينية لجميع الناس، حتى يكون بمقدورهم فهمها واعتمادها في تحقيق حياة السعادة والاستقرار والارتقاء، وفي حال وصل صوت الحسين عليه السلام إلى الأمم الأخرى، فإنها حتما سوف تجد الطريق المستقيم الذي يوصلها إلى أهدافها فتسير فيه دونما توقّف. الإمام الشيرازي يقول عن هذه النقطة: (إن الناس جميعاً والعالم كله متعطش إلى أهداف الإمام الحسين (عليه السلام) وتعاليمه، ومتلهف إلى أخلاقه الإمام الحسين وسيرته، فلو استطعنا أن نوصل إلى الناس كافة، وإلى كله العالم صوت الإمام الحسين (عليه السلام) ونداءه، وأهدافه وتعاليمه، لاتبعه الناس في جميع أنحاء العالم). وأخير من الأهمية بمكان أن نعي الدور المنوط بنا فيما يخص نشر قيم النهضة الحسينية، لاسيما بعد أن يعيش العالم معنا أحداث زيارة الأربعين، فتًزهر هذه القيم وتنمو وتتصاعد وتيرتها، وما علينا سوى توصيلها إلى الآخرين بكل السبل الموجودة، وأي تقصير في هذا الجانب يشكل مثلبة كبيرة على كل من يقصر في أداء دوره وما يترتب عليه من مهام في مسألة نشر الفكر الحسيني وقيم النهضة الحسينية. (لذلك فكل تقصير منا في إيصال هذا الصوت، وإبلاغ هذا النداء، وكل انشغال منا بالتنازع فيما بيننا، والتشاجر على مصالحنا الشخصية، أو الأهواء النفسية، مما يبعدنا عن هذا الهدف الإنساني والشرعي، فهو ذنب لا يغفر، وعيب لا يستر). لذا بعد انتهاء زيارة الأربعين أصبحت الأمور واضحة أمام كل من يريد أن يناصر الإمام الحسين، ولا يتخلى عن الدرب الذي سار فيه، وهي مهمة ليست مستحيلة، فالمطلوب هو الدقة والتنظيم والسعي المدروس لإيصال الأهداف الحسينية بما تحمله من قيم ومآثر إلى جميع البشر، حتى يستفيدوا منها في تصحيح مثالب وهفوات وأزمات عالمنا المعاصر الذي يكاد يسود فيه الأشرار والمحرِّفون، فحري بكل إنسان حسيني أن يعرف ويفهم دوره ويؤديه انتصارا للقيم السليمة وسعيا لصناعة عالم يسوده الخير وقيم العدل والإنصاف وكل القيم الخيّرة.

الجمهورية

منذ 2 ساعات

• الجمهورية

«عوسجة داود وأرزة لبنان»: نتنياهو وحلم إسرائيل الكبرى!!

ما أشبه اليوم بالبارحة إذا تمت المقارنة. إنّ ما يفعله نتنياهو اليوم هو تكملة لحلم الماهدين، وإرواء لعطش سلطوي لديه، ليتوّج على رأس «دولته» الكبرى، فيصبح «إمبراطور» الشرق الأوسط بلا منازع، يوزع الأدوار والمناصب والمكاسب. وينطلق نتنياهو من «سفر التكوين 15-18»، وفي ذلك اليوم قطع الرب مع إبراهيم ميثاقاً قائلاً: «لنَسلكَ أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير، نهر الفرات»، ليتوغّل في حربه ويتوسع ليخترق الحدود السورية عبر جنوبها في طريقه إلى «الفرات». وفي اندفاعته نحو الهدف يكون قد «أخذ لبنان في دربه». وإذا أمعنا النظر في كلام نتنياهو ألاخير، نستنتج أنّ سلاح «حزب الله» والمطالبة بنزعه، وتدمير البقاع والجنوب، وتهجير الشيعة ليست الهدف الرئيس، بل عناوين فرعية للخطة الكبرى الرامية إلى تكريس دولة إسرائيل من الفرات إلى النيل. ومن الطبيعي أن يكون شرق الضفة، أي المملكة الأردنية في عين العاصفة، لأنّها ستكون أحدى وجهات «الترانسفير»، وكذلك مصر التي يُراد لها أن تستوعب فلسطينيي غزة، من دون إغفال خيار نقل عرب الداخل الإسرائيلي إلى الجولان السوري أو ترحيلهم إلى لبنان. وبالتالي، فإنّ ذلك يعني بالنسبة إلى وطن الارز طي ملف التوطين نهائياً، والقبول بخرق واحدة من لاءات الدستور اللبناني: «لا للتوطين». وإنّ الفكر التلمودي المتمكن من سلوك نتنياهو لا يقيم وزناً للبنان، ولا يعترف به كياناً متمايزاً عن حدود أرض الميعاد، وذلك إنطلاقاً من سفر القضاة 9: 15 «إن كنتم بالحق تمسحونني عليكم ملكاً، فتعالوا واحتموا تحت ظلي .وإلّا فتخرج ناراً من العوسج وتأكل أرز لبنان». هذا هو شعور إسرائيل تجاه لبنان منذ تكوينه التاريخي. وهو ما أعادني بالذاكرة إلى الوزير الراحل ميشال إده في كتاباته وإطلالاته المتلفزة والمذاعة، التي تحدث فيها عن مخاطر الصهيونية وآثارها السلبية على صورة التنوع ضمن الوحدة، والوحدة ضمن التنوع في منطقة الشرق العربي، محذراً من محاولاتها الإيقاع بين المكونات الدينية والطائفية والعرقية فيها، والعبث بنظام التعايش الذي كان يسودها، وذلك بدعم أو على الأقل بإغضاء من الإدارات الأميركية المتعاقبة بمحافظيها الجدد الجمهوريين وبديموقراطييها الذين كانوا وراء صعود موجة التطرّف الإسلامي باعتراف هيلاري كلينتون. ويرفد آباء الحركة المسيحية -المتصهينة أدبيات نتنياهو النافية للآخر المختلف، وهي تنطلق من مفاهيم عنصرية طالما كانت كامنة في رأسه وقلبه، في انتظار الوقت المناسب للجهر بها، وهو يعتقد انّ الوقت قد حان. وفي معرض ذكر إده- رحمه الله- لا بدّ من التوقف عند محاضرات الأب بولس عبود الغسطاوي (نسبة إلى بلدة غوسطا - كسروان)، الذي كانت له سلسلة محاضرات ألقاها في يافا، نبّه فيها الفلسطينيين والعرب مسلمين ومسيحيين، إلى شرّ ما تبيته لهم الحركة الصهيونية. داعياً إياهم إلى الحذر ووحدة الصف لإحباط هذا المخطط. كان ذلك في العام 1921، لكنه كان كمن يغني في طاحون، وأُبعد إلى لبنان بعد ضغوط على رؤسائه الروحيين من جانب الانتدابين البريطاني والفرنسي، لأنّه كان مصدر إزعاج للصهاينة الذين كانوا يحضّرون الأرض للتحوّل الكبير في بنية المنطقة غداة الحرب العالمية الأولى. ولم تتمكن النخب المؤيدة لطروحات الأب عبود من تشكيل «لوبي» موازٍ لإحباط هذا المخطط. كما لا يسعني في هذا المجال إلّا أن أذكر النائب الراحل والقانوني والصحافي يوسف الخازن، عضو اللجنة الأولى المكلّفة صوغ دستور البلاد بعد إعلان «دولة لبنان الكبير» عام 1920، الذي وضع دراسات وابحاثاً، وألقى محاضرات أظهر فيها خطر الصهيونية وتداعيات إنشاء الكيان الإسرائيلي. ولا أنسى كتابات نجيب العازوري الذي نبّه في نهاية القرن التاسع عشر إلى خطة صهيونية لإقامة دولة يهودية على أرض فلسطين. واللافت أنّ إده، عبود، الخازن والعازوري هم موارنة «أقحاح». إنّ ما أعلنه نتنياهو عن قيام «دولة إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات»، يبعث على القلق بعد حرب غزة، والحرب في لبنان، حيث احتل وقتل ودمّر، وتوغّل عميقاً في الأراضي السورية، وخصوصاً في منطقة الجولان ومرتفعاتها، ومواقع في جبل الشيخ، وأخرى في جنوب البلاد، خصوصاً انّه يتحدث بنشوة المنتصر الذي يتهيأ لمغامرات أوسع. لبنان لا يزال في عين الإعصار، فمنذ القرون الغابرة وعوسجة داوود تتربص بأرزة لبنان.

تيار اورغ

منذ 4 ساعات

• تيار اورغ

الأخبار: أوهام إصلاح القضاء: تشكيلات مكررة وتكريس المحاصصة

الأخبار: عمر نشابة- بعد ستة أشهر على تشكيل حكومة «الإصلاح»، بقيت التشكيلات القضائية خاضعة للمحاصصة الطائفية والمذهبية، ولا يزال القضاء يعاني نقصاً حاداً في الموارد والمكننة، بينما تبقى الشعارات الوزارية فارغة من أي أثر ملموس على الواقع العملي. «العدل هو الفاصل وهو الحصانة الوحيدة بيد كل مواطن، وهذا عهدي!». _ رئيس الجمهورية جوزيف عون ظنّت شريحة واسعة من اللبنانيين أن قطار إصلاح مؤسسات الدولة، وخصوصًا المؤسسات القضائية، قد انطلق بعد انتخاب العماد جوزيف عون رئيسًا للجمهورية، وتولّي الرئيس السابق لمحكمة العدل الدولية، القاضي نواف سلام، رئاسة الحكومة، وتعيين المحامي عادل نصار وزيراً للعدل. ومع أن الأشهر التي انصرمت منذ تشكيل الحكومة في شباط الماضي، شهدت إصدارَ التشكيلات القضائية وقانونٍ جديدٍ لاستقلالية القضاء، إلا أن هذين «الإنجازين» لا يمكن اعتبارهما بداية جدّية للإصلاح لما يشوبهما من عيوب كثيرة، أبرزها استمرار تجاوز الدستور، وتكريس المحاصصة الطائفية والمذهبية والسياسية، وتجاهل معايير الكفاءة والنزاهة والشفافية. أما أوضاع القضاة وحال قصور العدل، فمن سيئ إلى أسوأ: المكننة لا تزال بعيدة المنال، والنظارات مكتظة لدرجة الاختناق، والمياه مقطوعة، والمصاعد معطلة، والقضاة يعانون ضائقة مالية، والأقلام القضائية تفتقد لأبسط الحاجات. وفي الوقت نفسه، تُبرّر الرشوة ويتم تجاوز القانون في المكان الذي يُفترض أن يكون فيه القانون مرجعاً لا يعلوه أي اعتبار أو ظرف أو «واسطة». تعهّد رئيس الجمهورية، في خطاب القسم، بإجراء «التشكيلات القضائية على أساس معايير النزاهة والكفاءة»، علماً أن صلاحياته الدستورية محدودة، ولا شرعية لتدخله في تحديد مراكز القضاة وتوزيعها. وبالتالي، كان تعهده أقرب إلى التمني أو التزام بالتوقيع على مرسوم التشكيلات القضائية الذي يقدمه مجلس القضاء الأعلى إلى مجلس الوزراء عبر وزير العدل بحسب الأصول. لكن، هل وقّع الرئيس على المرسوم من دون التدخل في تحديد الأسماء والمراكز؟ معايير التشكيلات تقتصر على الحسابات الطائفية والمذهبية والاعتبارات السياسية والعلاقات الاجتماعية والعائلية والمناطقية القضاة الذين قابلتهم «الأخبار» يترددون في الإجابة، ويسود صمت طويل قبل أن يقترح أحدهم الانتقال إلى موضوع آخر، مع عبارة «خليها على الله». وهؤلاء هم ممن كانوا قد عبّروا عن أملهم بالإصلاحات الجدية حين سمعوا الرئيس عون يلقي خطاب القسم عبر وسائل الإعلام، مؤكداً أن «لا تدخل في القضاء». لكن ما تضجّ به أروقة قصور العدل أن صهر الرئيس، العميد المتقاعد أندريه رحال (المعروف بـ«ديدي»)، تدخل لدى وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى لتغيير اسم مدعي عام جبل لبنان من القاضي سامر ليشع إلى القاضي سامي صادر، الذي كان معاوناً لمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية. وعلى أي حال، وبغض النظر عن دقة هذه الرواية، لا بد من التذكير بأنه ليس هناك نص في القانون يحدّد منهجية إجراء التشكيلات القضائية، ولا توجد مكننة تتيح لأعضاء مجلس القضاء الأعلى الاطّلاع على سجلات القضاة والأحكام والقرارات الصادرة عنهم وسيرهم الذاتية المفصلة. كما إن القانون لا يلزم مجلس القضاء باعتماد معيار الأقدمية أو الكفاءة أو الإنتاجية. وبالتالي، وفي ظل الأوضاع الراهنة، يبدو أن المعايير تقتصر، للأسف، على الحسابات الطائفية والمذهبية، والاعتبارات السياسية، والعلاقات الاجتماعية والعائلية والمناطقية. ولا بد من الإشارة إلى مخالفة جسيمة للدستور في التشكيلات القضائية، إذ تنص المادة 95 على أن وظائف الفئة الأولى وما يعادلها، خلال المرحلة الانتقالية قبل إلغاء الطائفية، يجب أن تكون مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، «دون تخصيص أي وظيفة لأي طائفة، مع التقيّد بمبدأي الاختصاص والكفاءة». ويتضمن الجدول المرفق بعض أبرز الوظائف القضائية التي تم تخصيصها لطوائف ومذاهب محددة، كما ظهر في التشكيلات القضائية المتعاقبة، بما فيها التشكيلات الأخيرة التي عُدّت «إنجازاً» للعهد، وسلّمت كما يبدو بتخصيص مراكز قضائية لطوائف ومذاهب محددة خلافاً للدستور. إذ إن مجلس القضاء الأعلى لم يغيّر أو يعدل في جدول المحاصصة الطائفية / المذهبية المعتمد في التشكيلات القضائية. وفي اليوم الذي تلى صدور مرسوم التشكيلات القضائية، تباهى البعض بـ«إنجاز» آخر، تمثل في صدور قانون التنظيم العدلي الجديد، المعروف بـ«قانون استقلالية القضاء». وهو قانون ليس له من اسمه نصيب، إذ يكرّس نظام المحاصصة الطائفية والمذهبية بشكل غير مباشر. ففي القانون السابق، يشمل الأعضاء الحكميون في مجلس القضاء الأعلى المدعي العام التمييزي، والرئيس الأول لمحكمة التمييز (الذي يتولى رئاسة المجلس)، ورئيس هيئة التفتيش القضائي، وهذه المراكز القضائية مخصصة وفق جدول المحاصصة الطائفية والمذهبية المعتمد لاثنين مسلمَين سنة ومسيحي ماروني واحد. وبالتالي، فإن إضافة القانون الجديد رئيس معهد الدروس القضائية (المخصص لمسلم شيعي) على الأعضاء الحكميين في مجلس القضاء الأعلى يبدو استجابة لموجبات توازن المحاصصة المذهبية. الحكومة تهمل القضاء انتعشت آمال كثير من اللبنانيين حين سمعوا رئيس الجمهورية يتحدث عن «تطوير عمل النيابات العامة»، و«تسريع البت بالأحكام بما يضمن الحريات والحقوق ويشجع الاستثمارات ويكافح الفساد»، وعن «إصلاح السجون». لكن، بعد مرور ستة أشهر، لا تزال النيابات العامة تعاني نقصاً حاداً في أبسط حاجاتها (أمن، مكاتب، حواسيب، وسائل نقل، قرطاسية… وحتى المراحيض). أما تسريع البت في الأحكام، فيستدعي توفير احتياجات القضاة، والأقلام العدلية، وقصور العدل، في حين أن حصّة وزارة العدل من الموازنة العامة للدولة لا تتجاوز 1% فقط. فكيف تجاهر الحكومة في بيانها الوزاري بـ«ترسيخ استقلال القضاء العدلي والإداري والمالي وتحسين أوضاعه وإصلاحه وفق أعلى المعايير الدولية»، بينما لا تخصص الأموال اللازمة لذلك؟ وهل هي مجرّد شعارات فارغة تهدف إلى التضليل وإيهام الناس؟في بيانها الوزاري، وعدت الحكومة اللبنانيين أيضاً بأنها «ستعمل على مكننة المحاكم، وتسهيل وصول المواطنين إلى المعلومات القانونية والقضائية، وإصلاح السجون». غير أن الحق البديهي في المحاكمة العادلة يستلزم توافر كامل المعلومات والمحاضر والسجلات أمام الهيئة القضائية التي تنظر في الملف القضائي. ومع استمرار غياب المكننة في قصور العدل، لا يمكن لأي قاضٍ، حتى لو كان قاضي التحقيق الأول أو المدعي العام التمييزي، الاطلاع على كامل الملف من مكتبه في قصر العدل. وعلى سبيل المثال، إذا أراد القاضي الاطلاع على السجل العدلي لشخصٍ ما، عليه طلب ذلك خطياً من قوى الأمن الداخلي عبر المراسلات الرسمية. أما الأحكام الصادرة، فتحفظ ورقيًا في سجلات الأحكام التي تكدّس في مستودعات تحتاج بدورها إلى صيانة دورية للحفاظ على سلامة هذه السجلات. أمن القضاة مقابل رشوة العسكر بسبب طبيعة وظائفهم والحساسية الأمنية المرتبطة بها، تُخصص المديرية العامة لأمن الدولة رجال أمن وحماية لمرافقة بعض القضاة. وينطبق هذا على رؤساء محاكم الاستئناف والتمييز، والمستشارين، وقضاة التحقيق، وقضاة النيابات العامة. بعد صدور التشكيلات القضائية، طلب القضاة الذين كلفوا بتولي هذه المراكز تخصيص مرافقين أمنيين لهم. فجاء الجواب بأن عليهم دفع بدل مالي مقابل قيام رجال الأمن بالمهمات الموكلة إليهم وفق القانون. وبحسب ما هو معروف في أوساط قصور العدل، يضطر القضاة إلى تسديد مبالغ تراوح بين 100 و200 دولار شهرياً، وقد تصل في بعض الحالات إلى 500 دولار شهرياً مقابل تخصيص رجل أمن لحمايتهم. علماً أن الرواتب الشهرية للقضاة تُقدّر بنحو 1000 دولار، يُضاف إليها دعم من صندوق تعاضد القضاة، ليصل مجموعها إلى 2500 دولار شهريًا كحد أقصى. متى يبدأ إصلاح المؤسسات؟ طرح المواضيع العامة ورفع الشعارات وافتعال الصدامات السياسية جزء أساسي من الحياة السياسية في لبنان، ومن حق رئيس الحكومة والوزراء المشاركة فيه، بل إن مشاركتهم فيه أساسية في ظل النظام الديموقراطي. غير أن على مجلس النواب القيام بدوره ومساءلة الحكومة حول التزامها بما وعدت به في البيان الوزاري. ولا يوجد مبرر مقنع لانشغال الرئيس نواف سلام ووزرائه بمغامرات متهوّرة تحت عنوان نزع سلاح المقاومة، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي، وإهمالهم لوظيفتهم الأساسية التي تستدعي إصلاح مؤسسات الدولة وتأمين الخدمات الأساسية للمواطنين، وعلى رأسها الحق بالمحاكمات العادلة.