المغرب يرسم سيادته في الأعماق: اتفاق تاريخي ينهي "الوصاية البحرية" الفرنسية

نشر في 11 أبريل 2025 الساعة 13 و 45 دقيقة
إيطاليا تلغراف
عبد الله مشنون
كاتب وصحفي مقيم بايطاليا
في خطوة سيادية بارزة تؤشر على تحوّل نوعي في إدارة المجال البحري المغربي، وقع المغرب اتفاقاً تاريخياً مع فرنسا ينقل بموجبه مسؤولية رسم وتوزيع الخرائط البحرية من باريس إلى الرباط. هذا الاتفاق لا يتعلق فقط بالجوانب التقنية، بل يمثل إعلاناً عملياً عن نهاية حقبة من التبعية التقنية والوصاية غير المعلنة على المعطيات الجغرافية والبحرية للمملكة.
من التقنية إلى السيادة
ليست الخرائط البحرية مجرد وثائق تُرسم فيها الممرات أو تُحدد فيها الأعماق والتيارات. إنها أدوات استراتيجية تتحكم في مستقبل الأمن البحري، واستغلال الثروات الطبيعية، وحماية الحدود، ومراقبة الأنشطة البحرية. عندما يستعيد المغرب حقه في رسم هذه الخرائط، فإنه يضع المفاتيح الأساسية لسيادته البحرية بين يديه، دون وساطة أو رقابة خارجية.
مكاسب استراتيجية وجيواقتصادية
يمتلك المغرب واجهتين بحريتين استراتيجيتين: على المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، مما يمنحه موقعاً بالغ الأهمية في خريطة الملاحة الدولية. وبالنظر إلى تسارع التنافس العالمي على الموارد البحرية، لاسيما في المناطق الغنية مثل سواحل الصحراء المغربية، فإن امتلاك الرباط للمعلومة الجغرافية والبحرية الدقيقة يمثل ورقة رابحة على مستوى التفاوض والدفاع عن المصالح الوطنية.
تُعد هذه الاتفاقية رافعة قوية لتثبيت الوجود المغربي داخل المنظمات الدولية المختصة، مثل المنظمة الهيدروغرافية الدولية (IHO)، كما تمنح للمغرب حجية أقوى في أي نزاعات بحرية مستقبلية أو في سياق ترسيم حدوده البحرية، خاصة مع تنامي الاهتمام الدولي بالموارد الطاقية تحت البحر.
توطين المعرفة والتقنية
إضافة إلى البعد السيادي، يشكل الاتفاق دفعة كبيرة لمسار توطين المعرفة والتكنولوجيا البحرية. فمن خلال إنشاء مراكز مغربية متخصصة في الهيدروغرافيا وإنتاج الخرائط، سيتم تأهيل كفاءات وطنية قادرة على إدارة هذا المجال الحيوي بكفاءة واستقلالية. وهذا ينسجم مع التوجه المغربي نحو تطوير صناعات بحرية واستغلال الإمكانات الاقتصادية لمجاله البحري، من صيد، وطاقة، ونقل بحري، وسياحة مستدامة.
رسالة إلى الخارج: المغرب يرسّم حدوده بيده
أبعد من حدود الجغرافيا، ترسم هذه الخطوة ملامح مرحلة جديدة في الفكر الاستراتيجي المغربي، حيث لم تعد السيادة مقتصرة على اليابسة، بل أصبحت تشمل الأعماق البحرية. فالمغرب، الذي رسّخ حضوره الإقليمي والدولي على عدة مستويات، يعلن اليوم للعالم أنه سيد مجاله البحري، وقادر على حمايته وإدارته وفق إرادته ومصالحه.
إيطاليا تلغراف

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

إيطاليا تلغراف

١٥-٠٥-٢٠٢٥

• إيطاليا تلغراف

الإمارات والولايات المتحدة: شراكة إستراتيجية تعانق المستقبل

إيطاليا تلغراف عبد الله مشنون كاتب وصحفي مقيم بايطاليا تستعد دولة الإمارات العربية المتحدة لاستقبال زيارة مرتقبة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في خطوة تُعدّ ذات دلالة كبيرة على المستوى السياسي والاقتصادي والدبلوماسي في المنطقة. تأتي هذه الزيارة المنتظرة في توقيت مهم، يعكس ليس فقط عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، بل أيضًا حجم الدور المتنامي الذي تلعبه الإمارات كلاعب محوري في الشرق الأوسط والعالم. الزيارة المرتقبة لترامب تحمل أبعادًا رمزية واستراتيجية، كونها تؤكد أن الإمارات باتت مركز جذب عالمي للحوار والشراكات العابرة للحدود. ومع عودته إلى المسرح السياسي، يسعى ترامب إلى إعادة رسم أولوياته الدولية، واختياره للإمارات محطة أساسية ضمن هذه العودة يؤكد على ثقة القيادات الأمريكية المتعاقبة بالدور الإماراتي المتوازن والريادي إقليميًا. تُعد هذه الزيارة فرصة لإعادة التأكيد على المبادئ المشتركة بين البلدين، ولبحث سبل تعزيز التعاون في ملفات مهمة مثل الذكاء الاصطناعي، أمن الطاقة، التغير المناخي، والاستثمارات التكنولوجية العابرة للقارات. ما من شك أن الإمارات رسّخت مكانتها على الساحة الدولية بصفتها قوة ناعمة ذات تأثير متصاعد، بفضل رؤيتها السياسية المعتدلة، ومبادراتها التنموية والإنسانية، وسياستها الخارجية التي توازن بين الانفتاح والحزم. وقد أثبتت مرارًا أنها شريك موثوق لقوى العالم الكبرى، من خلال مساهمتها في تحقيق الاستقرار الإقليمي، ومبادراتها في مجالات الطاقة المتجددة، والمساعدات التنموية، والتسويات السياسية في مناطق النزاع. في ظل هذه المكانة، تمثل الإمارات اليوم نموذجًا للنهج الاستباقي في السياسة الخارجية، وقدرتها على بناء جسور التعاون مع جميع القوى الدولية من موقع القوة والاحترام المتبادل. بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والولايات المتحدة أكثر من 30 مليار دولار في عام 2024، مع توقعات بازدياد ملحوظ خلال السنوات المقبلة، خاصة في ظل توسع الاستثمارات المشتركة في قطاعات الطيران، التكنولوجيا، الدفاع، والطاقة النظيفة. وتعتبر الإمارات من كبار المستثمرين في السوق الأمريكية، فيما تحظى الشركات الأمريكية بوجود واسع ونشط داخل السوق الإماراتية. إلى جانب الأرقام، تعكس هذه الأرقام روح الثقة والاستمرارية، حيث لم تتأثر العلاقات الاقتصادية بتقلبات السياسات الدولية، بل استمرت في النمو على أسس مؤسسية واستراتيجية طويلة المدى. شهد عام 2024 توقيع عدد من الاتفاقيات الرائدة في قطاع الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، أبرزها استثمار مايكروسوفت في شركة G42 الإماراتية، وافتتاح أول مركز تكامل للذكاء الاصطناعي في مدينة مصدر، بالإضافة إلى مبادرات ضخمة جمعت شركات عالمية مثل إنفيديا وOpenAI تحت مظلة استثمارية موحدة داخل الدولة. هذه الخطوات تضع الإمارات في موقع القيادة على مستوى تطوير البنية التحتية الرقمية في الشرق الأوسط، وتمنح الشراكة الإماراتية-الأمريكية طابعًا متجددًا وموجهًا للمستقبل، يتجاوز الاقتصاد التقليدي نحو اقتصاد المعرفة. لم تقتصر العلاقات الإماراتية الأمريكية على الأرض، بل امتدت إلى الفضاء. فبالتعاون مع وكالة ناسا، تشارك الإمارات في مشروع 'Lunar Gateway'، وتُطوّر وحدات دعم حيوية للرواد، كما تستعد لإرسال أول رائد فضاء إماراتي إلى مدار القمر بحلول 2030. وفي الوقت ذاته، تبرز الإمارات شريكًا عالميًا رئيسيًا في ملف المناخ، عبر قيادة مبادرات كـPACE لتسريع إنتاج الطاقة النظيفة، ومشاركتها النشطة في مبادرة AIM for Climate الهادفة إلى تعزيز الزراعة المستدامة. خاتمة: رؤية موحدة لمستقبل مزدهر في ضوء الزيارة المرتقبة لدونالد ترامب، تبدو العلاقات الإماراتية الأمريكية أكثر رسوخًا واستعدادًا لمرحلة جديدة من التعاون. إن ما يجمع البلدين يتجاوز المصالح الاقتصادية، ليصل إلى شراكة في الرؤية حول مستقبل أكثر استقرارًا، وابتكارًا، وعدالة في توزيع الفرص على الشعوب. دولة الإمارات، بما تمتلكه من طموح استراتيجي وبنية تحتية عالمية، تُجدد في كل محطة علاقتها مع العالم، وتؤكد أن الشراكة مع الولايات المتحدة لا تزال حجر أساس في مسيرتها الدولية نحو المستقبل. إيطاليا تلغراف

إيطاليا تلغراف

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• إيطاليا تلغراف

زيارة ترامب إلى السعودية: تحالف استراتيجي يتجدد ودور سعودي يقود التحول في الشرق الأوسط

إيطاليا تلغراف عبد الله مشنون كاتب وصحفي مقيم بايطاليا في محطة مفصلية تعكس عمق العلاقات الدولية في منطقة الشرق الأوسط، حلّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضيفًا على المملكة العربية السعودية في زيارة رسمية تمتد بين 13 و16 مايو 2025، شملت كذلك كلاً من قطر والإمارات، وذلك في إطار جولته الأولى بالمنطقة منذ انطلاق ولايته الثانية. زيارة وُصفت من قبل مراقبين بأنها أكثر من مجرد تحرك دبلوماسي، بل هي تثبيت لتحالف طويل الأمد يعكس تحولات كبرى يشهدها الخليج، تقودها المملكة العربية السعودية بثقة واقتدار. تأتي زيارة ترامب للرياض وسط مناخ من الإصلاحات الاقتصادية العميقة والتحولات الاجتماعية المتسارعة التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ضمن رؤية المملكة 2030. وقد نجحت الرياض، في أقل من عقد، في أن تتحول إلى مركز محوري للأعمال والتقنية الحديثة، ووجهة دبلوماسية تستقطب القمم الكبرى والمبادرات الدولية. اللقاء الذي جمع ترامب بالأمير محمد بن سلمان في قصر اليمامة حمل في طياته رسائل استراتيجية واضحة: الشراكة السعودية–الأميركية ماضية بقوة، وتستند إلى أرضية صلبة من المصالح المشتركة، وعلى رأسها الاستقرار الإقليمي، والأمن، والتنمية المستدامة. الزيارة تُوجت بتوقيع مجموعة من الاتفاقيات الثنائية التي تجاوزت قيمتها 300 مليار دولار، وشملت قطاعات استراتيجية كالدفاع والطاقة والتكنولوجيا. كما أكد الطرفان توقيع وثيقة شراكة اقتصادية استراتيجية، تضمنت التزامًا سعوديًا باستثمارات بقيمة 600 مليار دولار في الاقتصاد الأميركي خلال السنوات المقبلة. هذا التوجه لا يُعبّر فقط عن متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بل عن رغبة واضحة في إعادة تشكيل الدور الإقليمي من خلال أدوات الاقتصاد والتكنولوجيا، وليس من خلال النزاعات. وفي خطوة دبلوماسية بارزة، واصلت المملكة جهودها لإعادة التوازن في المنطقة، وكان من بين الملفات التي حظيت باهتمام خاص دعمها لمساعي رفع العقوبات الدولية عن سوريا. حيث لعبت الرياض، بدبلوماسيتها الهادئة، دورًا محوريًا في الدفع نحو إعادة دمج سوريا تدريجيًا في محيطها العربي والدولي، من خلال تنسيق المواقف مع القوى الكبرى والبحث عن حلول تضمن الاستقرار وتُخفف من معاناة الشعب السوري. وقد نالت هذه المبادرة إشادة واسعة، بما في ذلك من الجانب الأميركي، الذي أبدى انفتاحًا أكبر تجاه مواقف المملكة الرامية إلى إيجاد تسويات سياسية عادلة ومستدامة في مناطق النزاع. زيارة ترامب الثانية إلى المملكة حملت إشادة واضحة بـ'التحول المذهل' الذي تشهده السعودية، واصفًا ما رآه بأنه 'تطور استثنائي بقيادة الملك سلمان وولي عهده'. هذا الاعتراف الدولي بما تحقق يؤكد أن التحولات الجارية في المملكة لم تعد شأنًا داخليًا فقط، بل نموذجًا يُشار إليه عالميًا في مجالات التنويع الاقتصادي، التمكين الاجتماعي، والانفتاح الثقافي. السعودية اليوم، كما وصفها ترامب، أصبحت مركزًا عالميًا للابتكار والتبادل التجاري، وتلعب دورًا قياديًا في رسم مستقبل المنطقة. في سياق حديثه خلال المنتدى الاقتصادي المشترك، شدد ترامب على أن الشرق الأوسط لم يعُد يُعرف بالصراعات، بل بفضل جهود المملكة وشركائها، بات يُنظر إليه كنقطة انطلاق لمشاريع السلام، والتعاون، وتصدير الحلول بدلاً من الأزمات. وأشار إلى أن استضافة المملكة لكأس العالم عام 2034 هي دليل جديد على تحول الصورة النمطية عن المنطقة، بفضل ما وصفه بـ'المعجزة التنموية العربية' التي بدأت من الرياض وتمتد اليوم إلى عواصم خليجية أخرى كدبي والدوحة ومسقط. زيارة ترامب تزامنت مع انعقاد القمة الخليجية–الأميركية الخامسة، بمشاركة قادة دول مجلس التعاون الخليجي، ما يعزز المساعي الرامية إلى توحيد الرؤية حول ملفات أمنية واقتصادية حيوية، في وقت تحتاج فيه المنطقة إلى تحالفات متينة ورؤية موحدة لمستقبل أكثر استقرارًا. خلاصة: رؤية تقود وتحالف يستمر زيارة الرئيس ترامب إلى المملكة لم تكن مجرد زيارة بروتوكولية، بل ترسيخ لتحالف استراتيجي طويل الأمد. والمملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، تثبت مجددًا أنها قوة إقليمية مسؤولة، ومبادِرة، وشريك موثوق في بناء مستقبل المنطقة، عبر أدوات الاقتصاد، والانفتاح، والحلول السياسية البناءة. إيطاليا تلغراف

إيطاليا تلغراف

٢٧-٠٤-٢٠٢٥

• إيطاليا تلغراف

رؤية المملكة 2030: انطلاقة الحلم السعودي نحو المستقبل

إيطاليا تلغراف عبد الله مشنون كاتب صحفي مقيم بايطاليا انطلقت رؤية المملكة العربية السعودية 2030 كوثيقة طموحٍ وتجديدٍ وطني، حملت بين سطورها أحلامًا كبيرة وشجاعة في إعادة تشكيل ملامح الحاضر والمستقبل. جاءت هذه الرؤية التاريخية بفضل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والرؤية الثاقبة والطموحة لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الذي أطلق مشروعًا وطنيًا غير مسبوق يهدف إلى تحقيق تحول شامل في بنية الاقتصاد والمجتمع السعودي. أولًا: نشأة رؤية المملكة 2030 وأهم مرتكزاتها رؤية 2030 ليست مجرد خطة، بل هي مشروع وطني عظيم تأسس على ثلاثة مرتكزات رئيسية: العمق العربي والإسلامي: باعتبار المملكة قلب العالمين العربي والإسلامي، تولت دور الريادة والتواصل الحضاري. القوة الاستثمارية: سعت المملكة إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام يواكب التطورات العالمية. الموقع الجغرافي الاستراتيجي: كون المملكة نقطة وصل بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، ما يعزز مكانتها كمركز لوجستي عالمي. اعتمدت الرؤية على الإنسان السعودي كأهم مورد وركيزة للتنمية، مع استثمار الثروات الطبيعية والمكتسبة لصناعة مستقبل أكثر إشراقًا. ثانيًا: إنجازات رؤية 2030 بعد تسع سنوات من الإطلاق بعد مرور تسع سنوات على انطلاق الرؤية، استطاعت المملكة أن تحقق تقدمًا مذهلًا: تم تحقيق 93% من مؤشرات البرامج والاستراتيجيات الوطنية. أُنجزت 85% من المبادرات، مع تحقيق العديد من الأهداف قبل أوانها. شهدت المملكة تحولًا اقتصاديًا وتنمويًا شاملًا في مختلف القطاعات، مما أسهم في تنويع مصادر الدخل وزيادة جاذبية المملكة للاستثمارات العالمية. ثالثًا: التحول الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل سعت المملكة إلى تقليل الاعتماد على النفط عبر دعم الأنشطة غير النفطية وتعزيز دور القطاع الخاص. كما تم تحقيق خطوات ملموسة في دعم قطاعات الصناعة، التعدين، والطاقة المتجددة، مما خلق فرص عمل جديدة وزاد من الناتج المحلي الإجمالي. رابعًا: المشروعات العملاقة ورؤية المستقبل تُعد المشروعات الكبرى مثل نيوم، القدية، ومشاريع البحر الأحمر، أمثلة حية على طموح الرؤية نحو بناء مدن ذكية ومستدامة تستقطب المستثمرين والسياح من أنحاء العالم. كما تم تنمية الصندوق السيادي (صندوق الاستثمارات العامة)، وزيادة الاستثمارات السعودية في الأسواق العالمية، مما عزز من مكانة المملكة الاقتصادية عالميًا. خامسًا: خدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن لم تغفل رؤية 2030 عن رسالتها الدينية؛ حيث حرصت على تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن عبر تحسين البنى التحتية وتسهيل الإجراءات، لتحقيق أعلى مستويات الراحة والرضا للحجاج والمعتمرين، وفق أرقى المعايير العالمية. سادسًا: بناء الإنسان السعودي وتمكين المرأة وضعت الرؤية بناء الإنسان السعودي في مقدمة أولوياتها، فعملت على تطوير قطاعات التعليم والصحة والإدارة العامة. كما شهدت المملكة نهضة في مجال تمكين المرأة، حيث تم إدماجها في سوق العمل، ودعم مشاركتها في المجالات الاقتصادية والسياسية، مما أسهم في تنمية المجتمع بصورة متكاملة. سابعًا: موقع المملكة الجديد على الخريطة العالمية عززت المملكة مكانتها الدولية، وأصبحت فاعلًا رئيسيًا في مجموعة العشرين، كما رسخت علاقاتها الإقليمية والدولية، حيث شكّلت نموذجًا للتعاون الوثيق، كما يظهر في علاقتها المتينة مع البحرين ودول الجوار. ثامنًا: المرحلة الثالثة للرؤية والاستعداد لما بعد 2030 مع الدخول في المرحلة الثالثة والأخيرة من الرؤية، تعمل المملكة على مضاعفة الجهود وتسريع الإنجازات، استعدادًا لرسم ملامح مرحلة 'ما بعد 2030″، حيث تتطلع القيادة إلى ترسيخ مكانة المملكة كدولة عظمى على المستويين الإقليمي والدولي. تاسعًا: مكافحة التطرف والإرهاب وبناء مجتمع آمن كان لا بد لتحقيق التنمية من اجتثاث جذور الفكر المتطرف. ومن هنا، أنشأت المملكة مبادرات رائدة مثل مركز اعتدال لتعزيز الوسطية والاعتدال. كما تم تطوير التعليم والإعلام والمجتمع المدني ليكونوا أدوات لنشر قيم التسامح والحوار، مع الربط الوثيق بين الأمن القومي والتنمية الشاملة. عاشرًا: التحول الرقمي والابتكار التقني في رؤية 2030 اعتُمد التحول الرقمي كأحد محركات التغيير الأساسية، عبر إطلاق مبادرات ضخمة في الحكومة الإلكترونية، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال التكنولوجية. وقد تم بناء بنية تحتية رقمية متطورة لجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى مشروعات متقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي وأمن المعلومات، مما جعل السعودية في مصاف الدول الرائدة في هذا المجال. خاتمة: رؤية 2030 ليست مجرد أهداف مؤقتة، بل مشروع مستقبلي مستدام، تقوده إرادة صلبة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ورؤية طموحة للأمير محمد بن سلمان. اليوم، تقف المملكة شامخةً، وقد رسمت للعالم نموذجًا جديدًا للتنمية الشاملة والنهضة المتجددة، وهي تمضي بثقة نحو مستقبل أكثر إشراقًا لما بعد عام 2030. إيطاليا تلغراف