زيارة ترامب إلى السعودية: تحالف استراتيجي يتجدد ودور سعودي يقود التحول في الشرق الأوسط

إيطاليا تلغراف
عبد الله مشنون
كاتب وصحفي مقيم بايطاليا
في محطة مفصلية تعكس عمق العلاقات الدولية في منطقة الشرق الأوسط، حلّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضيفًا على المملكة العربية السعودية في زيارة رسمية تمتد بين 13 و16 مايو 2025، شملت كذلك كلاً من قطر والإمارات، وذلك في إطار جولته الأولى بالمنطقة منذ انطلاق ولايته الثانية. زيارة وُصفت من قبل مراقبين بأنها أكثر من مجرد تحرك دبلوماسي، بل هي تثبيت لتحالف طويل الأمد يعكس تحولات كبرى يشهدها الخليج، تقودها المملكة العربية السعودية بثقة واقتدار.
تأتي زيارة ترامب للرياض وسط مناخ من الإصلاحات الاقتصادية العميقة والتحولات الاجتماعية المتسارعة التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ضمن رؤية المملكة 2030. وقد نجحت الرياض، في أقل من عقد، في أن تتحول إلى مركز محوري للأعمال والتقنية الحديثة، ووجهة دبلوماسية تستقطب القمم الكبرى والمبادرات الدولية.
اللقاء الذي جمع ترامب بالأمير محمد بن سلمان في قصر اليمامة حمل في طياته رسائل استراتيجية واضحة: الشراكة السعودية–الأميركية ماضية بقوة، وتستند إلى أرضية صلبة من المصالح المشتركة، وعلى رأسها الاستقرار الإقليمي، والأمن، والتنمية المستدامة.
الزيارة تُوجت بتوقيع مجموعة من الاتفاقيات الثنائية التي تجاوزت قيمتها 300 مليار دولار، وشملت قطاعات استراتيجية كالدفاع والطاقة والتكنولوجيا. كما أكد الطرفان توقيع وثيقة شراكة اقتصادية استراتيجية، تضمنت التزامًا سعوديًا باستثمارات بقيمة 600 مليار دولار في الاقتصاد الأميركي خلال السنوات المقبلة.
هذا التوجه لا يُعبّر فقط عن متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بل عن رغبة واضحة في إعادة تشكيل الدور الإقليمي من خلال أدوات الاقتصاد والتكنولوجيا، وليس من خلال النزاعات.
وفي خطوة دبلوماسية بارزة، واصلت المملكة جهودها لإعادة التوازن في المنطقة، وكان من بين الملفات التي حظيت باهتمام خاص دعمها لمساعي رفع العقوبات الدولية عن سوريا. حيث لعبت الرياض، بدبلوماسيتها الهادئة، دورًا محوريًا في الدفع نحو إعادة دمج سوريا تدريجيًا في محيطها العربي والدولي، من خلال تنسيق المواقف مع القوى الكبرى والبحث عن حلول تضمن الاستقرار وتُخفف من معاناة الشعب السوري.
وقد نالت هذه المبادرة إشادة واسعة، بما في ذلك من الجانب الأميركي، الذي أبدى انفتاحًا أكبر تجاه مواقف المملكة الرامية إلى إيجاد تسويات سياسية عادلة ومستدامة في مناطق النزاع.
زيارة ترامب الثانية إلى المملكة حملت إشادة واضحة بـ'التحول المذهل' الذي تشهده السعودية، واصفًا ما رآه بأنه 'تطور استثنائي بقيادة الملك سلمان وولي عهده'. هذا الاعتراف الدولي بما تحقق يؤكد أن التحولات الجارية في المملكة لم تعد شأنًا داخليًا فقط، بل نموذجًا يُشار إليه عالميًا في مجالات التنويع الاقتصادي، التمكين الاجتماعي، والانفتاح الثقافي.
السعودية اليوم، كما وصفها ترامب، أصبحت مركزًا عالميًا للابتكار والتبادل التجاري، وتلعب دورًا قياديًا في رسم مستقبل المنطقة.
في سياق حديثه خلال المنتدى الاقتصادي المشترك، شدد ترامب على أن الشرق الأوسط لم يعُد يُعرف بالصراعات، بل بفضل جهود المملكة وشركائها، بات يُنظر إليه كنقطة انطلاق لمشاريع السلام، والتعاون، وتصدير الحلول بدلاً من الأزمات.
وأشار إلى أن استضافة المملكة لكأس العالم عام 2034 هي دليل جديد على تحول الصورة النمطية عن المنطقة، بفضل ما وصفه بـ'المعجزة التنموية العربية' التي بدأت من الرياض وتمتد اليوم إلى عواصم خليجية أخرى كدبي والدوحة ومسقط.
زيارة ترامب تزامنت مع انعقاد القمة الخليجية–الأميركية الخامسة، بمشاركة قادة دول مجلس التعاون الخليجي، ما يعزز المساعي الرامية إلى توحيد الرؤية حول ملفات أمنية واقتصادية حيوية، في وقت تحتاج فيه المنطقة إلى تحالفات متينة ورؤية موحدة لمستقبل أكثر استقرارًا.
خلاصة: رؤية تقود وتحالف يستمر
زيارة الرئيس ترامب إلى المملكة لم تكن مجرد زيارة بروتوكولية، بل ترسيخ لتحالف استراتيجي طويل الأمد. والمملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، تثبت مجددًا أنها قوة إقليمية مسؤولة، ومبادِرة، وشريك موثوق في بناء مستقبل المنطقة، عبر أدوات الاقتصاد، والانفتاح، والحلول السياسية البناءة.
إيطاليا تلغراف

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشروق

منذ 4 ساعات

• الشروق

حتمية رقمنة الزكاة وإشراك المؤسسات الاقتصادية فيها

قطعت الجزائر أشواطا مهمة في مسار الاصلاحات الاقتصادية، وقد حققت من وراء هذا العديد من المكاسب والنتائج الإيجابية التي ساهمت في تعزيز قوة الاقتصاد الوطني خارج المحروقات، من خلال تنويع الإنتاج ومصادر الأموال، إذ أصبحت أكثر انفتاحا على مختلف القطاعات، بصرف النظر عن طبيعتها، المهم أن تكون قابلة وقادرة على الانصهار في هذا التوجه، وتمنح قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، بما يجعلها تكسب رهان التحدّيات الجيواقتصادية المطروحة على الصعيد العالمي. في سياق تنويع مصادر الأموال للخزينة العمومية، بعيدا عن الاقتصاد الريعي طبعا، الذي تسعى الجزائر إلى الخروج السّلس منه، هناك أموال الزكاة التي بإمكانها أن تكون رقما مهما في معادلة الاقتصاد الوطني، وتتحوّل إلى قيمة مضافة له، في حال ما أحسن تحصيلها واستغلالها بطرق علمية وعصرية، تجعلها مساهما فاعلا في التنمية المستدامة. والزكاة، بالإضافة إلى أنها فريضة من فرائض الله وركن من أركان الإسلام، وشعيرة من الشعائر المقدسة، فهي أحد الأدوات الهامة في المنهج التنموي الإسلامي ودعامة من دعائم الدولة من أجل التكافل الاجتماعي أولا والاقتصادي ثانيا، ومعالجة العديد من الأزمات ذات الطابع الاقتصادي كالفقر والبطالة وأزمة التشغيل إذا حسن تطبيقها وتأطيرها والإشراف عليها، فكانت بذلك الزكاة إحدى الركائز المهمة في دعم التنمية الاجتماعية ضمن منظومة اقتصادية متكاملة. والزكاة تمثل موردا ماليا لصالح الفقراء والمحتاجين في المجتمعات الإسلامية. وتعدّ الزكاة عملا خيريا وإلزاميا وليست صدقة تطوعية، وإنما هي فريضة تتمتع بأعلى درجات الإلزام الخلقي والشرعي، بهدف دعم الفئات الفقيرة في المجتمع، وتنقية النفس وتطهيرها من الشح حتى يبارك الله في أموال الأغنياء وكل من تتوفر فيهم شروط وجوب هذا الركن المهم في الإسلام، قال تعالى:'إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم'، سورة التوبة، الآية 60″. يمكن إشراك المؤسسات الاقتصادية الجزائرية في هذه العملية؛ إذ يمكن احتساب أموال الزكاة المستحقة لكل شركة، وإلزامية دفعها في الصندوق الخاص بالزكاة. وتحسب الزكاة بناء على صافي ثروة المؤسسة التجارية، والمشار إليه باسم 'وعاء الزكاة'، ويكون مقدار الزكاة المستحقة هو 2.5% من هذا الوعاء حسب القوانين الحكومية والتشريع الإسلامي. وتسهر الدولة من خلال صندوقها الخاص بالزكاة، على توزيعها على مستحقيها باستعمال الرقمنة. والكثير من الأغنياء وحتى الفئات التي وجب عليها إخراج الزكاة، سواء من عمل أو إرث أو تجارة، أهملوا أهمية هذا الركن ولم يؤدّوا واجبهم تجاه الفقراء والمحتاجين، وحسب مصادر إعلامية جزائرية وإحصائيات حكومية، واستنادا إلى الناتج المحلي الخام، قد تصل القيمة المالية للزكاة المقدرة للجزائريين، إلى 4.5 مليار دولار سنويا، لكن، للأسف، لا يمكن تحصيل إلا 20 مليون دولار سنويا، أي جمع نسبة لا تتعدى 0.4 بالمائة من هذه القيمة المعتبرة، وهو ما يثير العديد من التساؤلات: لماذا هذا الفرق الشاسع؟ أين يكمن الخلل؟ هل الأمر مرتبط بانعدام الثقة في صناديق الزكاة؟ أم بعنصر الإفصاح والشفافية؟ أو قلة الوعي بإلزامية إخراج الزكاة والمقدّرة بـ2.5 بالمائة شرعا وقانونا؟ ومهما تعدّدت الأسباب، فإن الوضع يقتضي ضرورة البحث عن الآليات والطرق المثلى لتحصيل أموال الزكاة، وتأطيرها شرعا وقانونا بما يجعلها تتحول إلى أصول استثمارية وقيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ومصدرا ماليا إضافيا للخزينة العمومية، ولا يمكن بلوغ هذا الهدف إلا برقمنة الزكاة، نعم لابد من رقمنة الزكاة؛ إنه الحل الأمثل لتحقيق مكاسب اجتماعية واقتصادية في آن واحد للفقراء والمحتاجين، والسبيل نحو تحقيق التنمية المستدامة المنشودة، وتعزيز ديناميكياتها. ضرورة التوعية المستمرة إن التوعية مهمة وضرورية في كل الحالات، فما بالك عندما يتعلق الأمر بمسألة ذات أهمية قصوى مثل فريضة الزكاة، بالنظر إلى أبعادها الدينية والاجتماعية وكذا الاقتصادية. وعليه، بات من الضروري التحسيس بأهميتها على مدار السنة، عبر مختلف المحطات التليفزيونية، والجرائد وصفحات التواصل الاجتماعي، والمساجد والمدارس، وحتى بالقنصليات الجزائرية في الخارج، وإلزامية إخراج الزكاة بقيمتها المحددة شرعا وقانونا والمقدّرة بـ2.5 بالمائة من كل مال بلغ النصاب وحال عليه الحول، وتوفرت فيه الشروط المطلوبة. لابد من الاجتهاد حتى تصبح الزكاة ثقافة متجذّرة في أوساط المجتمع الجزائري، ولا يستثنى منها تجار الاقتصاد الموازي، لأن الزكاة في الإسلام لم تكن مجرد عمل طيّب من أعمال البر، أو إحسانا إختياريا أو صدقة تطوعية، بل هي ركن أساسي من أركان الإسلام، وشعيرة من شعائره الكبرى، إذ تساهم في التقليل أو الحد من الفقر ومن التفاوت الطبقي داخل المجتمعات. رقمنة الزكاة لتكريس الشفافية إن الاستعانة بالوسائل التكنولوجية الحديثة وبالذكاء الاصطناعي، وإدخال المعلومات بالوثائق الثبوتية وتعزيز الشفافية بين المزكّي والمحتاج، سيساعد الدولة من جهة، على إحصاء وجمع الزكاة المستحقة على كل الجزائريات والجزائريين، بما فيهم الجالية الجزائرية المتواجدة في الخارج، التي نجدها دوما وفيّة وحاضرة في كل المناسبات الدينية والثقافية والرياضية، ومتفاعلة مع كل الأحداث الوطنية، المفرحة والمحزنة منها، قال رسول الله: 'مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، أذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى'، ومن جهة أخرى، تسجيل كل المحتاجين الحقيقيين، من دون إهمال أي فقير أو مسكين أو محتاج عبر ربوع الوطن. وقد تكون مساهمة الزكاة في الاقتصاد الجزائري معتبرة جدا، فالزكاة منظومة كاملة ومتكاملة تحتاج إلى إدارة منظمة لضمان استغلالها الأمثل، ويجب إدراجها في ميزانية الدولة سنويا، فإذا غطّت الزكاة كل مصاريف الفقراء والمحتاجين في الجزائر، فإن هذا سيمكّن الدولة من استثمار الميزانيات المعتبرة التي ترصدها للدعم الاجتماعي، والتي تستفيد منها الفئات المعوزة والهشة وذوو الاحتياجات الخاصة، يضاف إليها الميزانيات التي تخصّص لمنحة البطالة ومنحة المرأة الماكثة في البيت، من استغلال هذه الأموال، أو بالأحرى توفّر هذه المصاريف، بما فيها الإيرادات الاقتصادية الأخرى، في تعزيز البنية التحتية وتحسين الخدمات الصحية، أو استثمارها في تطوير منظومة التعليم، وفي البرامج التي تُعنى بتأمين الغذاء وتحقيق الاكتفاء الذاتي، والمساعي التي تسهر على توفير الأمن والأمان. وتعدّ السعودية من أوائل الدول الإسلامية في الفترة المعاصرة التي أنشأت هيئة الزكاة التابعة لشؤون الضمان الاجتماعي، وهي سباقة في سن قوانين تلزم بدفع الزكاة المستحقة، وتتولّى هذه الهيئة الحكومية توزيع أموال الزكاة عن طريق تقديم معاشات شهرية للفقراء ومحدودي الدخل، أو إنشاء ومساعدة مشاريع إنتاجية لصالح المستفيدين القادرين على العمل، وقد اعتمدت في ذلك على سهولة دفع الزكاة بكل الوسائل البنكية والإلكترونية الحديثة. وبالنظر إلى هذه التجربة الرائدة، التي كانت لها منافع إجتماعية واقتصادية، أعتقد أنه حان الوقت لإنشاء قانون الزكاة في الجزائر، الذي يجعل دفع الزكاة إجراء إجباريا على كل من تتوفر فيه شروط تأدية هذه الفريضة. المؤسسات الاقتصادية والزكاة هناك الكثير من الأغنياء الذين يخرجون أموال الزكاة بطريقة عشوائية، قد يستفيد منها بعض الفقراء والمحتاجين، وحتى الكثير من ميسوري الحال، في حين يحرم منها البعض الآخر ممن هم بأمسّ الحاجة إليها. ومن باب الانصاف وإعطاء كل ذي حق حقه، يتعين هنا وضع أموال الزكاة في الصناديق التابعة للديوان الوطني للأوقاف المرقمنة، لابد من استعمال الرقمنة واعتماد التكنولوجية الحديثة والمتطوّرة في توزيع الزكاة في سبيل تحقيق التكافل الاجتماعي والاقتصادي. ويمكن الذهاب إلى أبعد من هذا، إذ يمكن إشراك المؤسسات الاقتصادية الجزائرية في هذه العملية؛ فالضرائب تساهم في إيرادات الدولة، ووجب احتساب أموال الزكاة المستحقة لكل شركة، وإلزامية دفعها في الصندوق الخاص بالزكاة. وتحسب الزكاة بناء على صافي ثروة المؤسسة التجارية، والمشار إليه باسم 'وعاء الزكاة'، ويكون مقدار الزكاة المستحقة هو 2.5% من هذا الوعاء حسب القوانين الحكومية والتشريع الإسلامي. وتسهر الدولة من خلال صندوقها الخاص بالزكاة، على توزيعها على مستحقيها باستعمال الرقمنة. وهنا يمكن تحقيق النسبة المئوية المطلوبة والمقدّرة بـ2.5%، وإذا لم تبلغ النصاب، يبرمج في هذه الحالة إخراجها السنة المقبلة. هكذا نكون قد ضمننا إخراج الزكاة الإلزامية على كل المؤسسات الاقتصادية، وحافظنا على حق الفقراء والمساكين. أموال الزكاة لمكافحة البطالة إن استثمار أموال الزكاة في مشاريع اقتصادية، وتمويل المؤسسات المصغرة والمنتجة، لمستحقيها القادرين على العمل، ومنح الدعم لكل حرفي يطمح إلى تطوير عمله، بالاعتماد على صيغة 'القرض الحسن'، سيؤدي إلى مكافحة البطالة، وتقليص نسبها وتحقيق الاستقرار في المجتمع؛ فالقيمة المالية الهائلة الناتجة عن عملية جمع أموال الزكاة والمقدّرة بملايير الدولارات، أو ما يعدلها بالعملة الوطنية، بإمكانها تحجيم الفقر إلى مستويات دنيا، فالدولة بصندوقها الخاص بالزكاة، تحت إشراف الديوان الوطني لأوقاف الزكاة، تسهر على ضخّ الأموال المحصّلة من الزكاة في المؤسسات الصغيرة أو المصغرة والمنتجة للمحتاجين الذين يستطيعون العمل، كما أن نجاح مؤسساتهم، سيساهم في تنمية الاقتصاد الوطني من جهة، ويفرض عليهم إخراج زكاتهم الإلزامية من جهة أخرى، طبعا في حال بلوغ مؤسساتهم نصاب الزكاة، بل إن هذا سيمكّن محتاجين آخرين من إنشاء مؤسساتهم وتحقيق طموحاتهم في مجال الانتاج، أو تطوير حرفهم من خلال مؤسسات مصغرة. هكذا يمكن بناء أجيال منتجة ومبتكرة، لكن لا يمكن تحقيق هذا الهدف الإستراتيجي، ما لم نتخلّص من الطرق والوسائل التقليدية والبدائية التي تجاوزها الزمن، ونعتمد التكنولوجيا الحديثة والعصرنة في كل القطاعات ذات الصلة بالاقتصاد، بما فيها الزكاة التي تعدّ رقمنتها ضرورة حتمية وملحّة، والحرص على سن قوانين تلزم كل الأغنياء والمؤسسات التجارية، وكل الفئات التي تتوفر فيها شروط إخراج الزكاة بدفع مستحقاتها، لتحقيق التكافل الاجتماعي ودعم الاقتصاد الوطني، الذي هو بحاجة إلى مصادر جديدة للأموال، من خلال ترسيخ الزكاة كمنظومة اقتصادية كاملة ومتكاملة، وأداة لتحقيق التنمية المستدامة.

جزايرس

منذ 5 ساعات

• جزايرس

التكفّل بالحجّاج صورة مصغّرة لتمثيلياتنا بالخارج

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. ❊ سخّرنا كل الإمكانيات اللازمة لخدمة الحجّاج والارتقاء بنوعية الخدمة❊ الرقمنة تحظى بأهمية بالغة لدى وزارة الخارجية خدمة لمواطنينا ❊ تنسيق على أعلى مستوى بين مختلف القطاعات بالبعثة الجزائرية للحجّ أكد مسؤول الوفد القنصلي بمكتب شؤون حجّاج الجزائر، ساعد بوخالفة، أن وزارة الخارجية تبذل كل الجهود في سبيل تقديم مساهمة نوعية وفعّالة لإنجاح موسم الحجّ لهذا العام، مشيرا إلى التزام سفارة الجزائر بالرياض والقنصلية العامة بجدة والوفد القنصلي المشارك في بعثة الحجّ، بتسخير كل الإمكانيات لمرافقة حجّاجنا الميامين والارتقاء بنوعية الخدمات القنصلية المقدمة لهم. أوضح بوخالفة، في تصريح ل"المساء" أن عملية الحجّ تحظى بأهمية بالغة من قبل مصالح وزارة الخارجية، نظرا لقداسة ومكانة هذه الشعيرة في وجدان الجزائريين، والتي تكرست من خلال الالتزام الشخصي لرئيس الجمهورية، وحرصه على التجسيد الكامل لعديد المبادرات التي أقرها لفائدة حجّاجنا الميامين، "ولعل أهمها تلك الخاصة بتحمّل الدولة للزيادات المقررة في تكاليف الحجّ لهذه السنة، والإبقاء على التكلفة المعتمدة خلال الموسم الفارط، ورفع قيمة المنحة المقدمة لحجّاجنا لتبلغ ألف دولار، فضلا عن تقديم حصة إضافية للمسجلين في عملية القرعة الذين بلغوا 70 سنة".وبعد أن نوّه بالتعاون والتكامل والعمل الجماعي بين مختلف القطاعات والوفد القنصلي وأعضاء البعثة الوطنية للحجّ، أكد بوخالفة، أن مهام الوفد القنصلي "صورة مصغّرة لتمثيلياتنا الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، التي تضمن الحماية القنصلية للجزائريين بالخارج وتوفر لهم العديد من الخدمات القنصلية لا سيما ما تعلق منها بالإجراءات الإدارية باستصدار مختلف رخص المرور وشهادات ومحاضر الضياع لجوازات السفر وبقية وثائق الهوية وإجراءات التكفّل بالوفيات". وبخصوص التنسيق مع السلطات السعودية، أبرز محدثنا، أنه يعهد للوفد القنصلي الاتصال بالسلطات السعودية عبر القنوات الدبلوماسية وبتنسيق تام مع قنصليتنا العامة بجدة، حيث يتم تنظيم زيارات عمل إلى مندوبي وزارة الخارجية في كل من مكة المكرمة والمدينة المنوّرة، وكذا زيارة مسؤولي شرطة الحرمين وإدارة كبرى المستشفيات التي تستقبل الحجّاج الجزائريين. في سياق آخر، أشار مسؤول الوفد القنصلي، إلى أن مصالح وزارة الشؤون الخارجية، سارعت إلى الانخراط في المنظومة المعلوماتية بالتعاون مع الديوان الوطني للحجّ والعمرة، إيمانا منها بأنها ستسمح بتسهيل تجسيد جل المهام المنوطة بالوفد القنصلي، على غرار تحرير مختلف المحاضر والرخص وتقييد الوفيات، وتسهيل عملية إصدار الوثائق ذات الصلة. وأضاف أن عملية الانخراط هذه تأتي لتجسيد استراتيجية رئيس الجمهورية، السيّد عبد المجيد تبون، الرامية للتحوّل الرقمي وفي إطار تكريس سنّة التعاون والتنسيق المحكم بين قطاعي الخارجية والشؤون الدينية، "كما ستسهم هذه العملية في عصرنة ورقمنة جزء مهم من التسيير القنصلي، وتعميمه مستقبلا بصفة أوسع على المعتمرين النظاميين القادمين طوال السنة عن طريق الوكالات السياحية المعتمدة من طرف الديوان الوطني للحجّ والعمرة ". في الأخير حث بوخالفة، عبر "المساء" الحجّاج على أن يكونوا خير سفراء لبلد عظيم اسمه الجزائر، مذكّرا بالمناسبة بالدعم الدبلوماسي السعودي الكبير للثورة الجزائرية، بعدما كانت المملكة العربية السعودية أول دولة طالبت سنة 1955، بإدراج القضية الجزائرية في جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وجدّدت طلبها بمناسبة انعقاد مؤتمر باندونغ بإندونيسيا رفقة 14 دولة أفرو آسيوية سنة 1956، حيث تمت دعوة الأمم المتحدة إلى الإسراع في مناقشة القضية الجزائرية.

خبر للأنباء

منذ 11 ساعات

• خبر للأنباء

50% رسوماً انتقامية.. ترامب يشن حربه التجارية الجديدة على أوروبا بدءاً من يونيو

وفي منشور على منصة "تروث سوشيال" يوم الجمعة، هاجم ترامب الاتحاد الأوروبي بسبب ما وصفه بالممارسات التجارية غير العادلة، وقال إن المفاوضات بشأن صفقة جديدة لم تحقق تقدماً. وأضاف: "لذا، أوصي بفرض تعريفة جمركية مباشرة بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي، اعتباراً من 1 يونيو 2025". تقرير لجيمس بوليتي وستيف تشافيز وآندي باوندز في صحيفة "فايننشال تايمز" يشير إلى أن تصريحات ترامب صعدت من حدة المواجهة مع الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد أقل من أسبوعين على توصل الولايات المتحدة إلى اتفاق مع الصين لتخفيض الرسوم الجمركية، وهو ما طمأن المستثمرين العالميين. وعندما سأله الصحافيون في المكتب البيضاوي عما إذا كان يهدد بالتعريفة لإجبار الاتحاد الأوروبي على التفاوض، قال ترامب: "أعني، لقد وضعنا الصفقة. إنها عند 50%". وأضاف أنه "لا يعلم" ما إذا كان بمقدور الاتحاد الأوروبي أن يفعل شيئاً لتجنب هذه الرسوم. وقال: "سنرى ما سيحدث. لكن في الوقت الحالي، سيتم تطبيقها في 1 يونيو (حزيران)، وهكذا سيكون الأمر". وأشار الرئيس إلى أنه قد ينظر في "تأجيل طفيف" إذا بدأت الشركات الأوروبية بالتعهد بنقل مصانعها إلى الولايات المتحدة. انتهاء الهدوء وفق التقرير، تسببت تصريحات ترامب في انخفاض أسعار الأسهم والدولار، منهيةً أسابيع من الهدوء النسبي في الأسواق بعد تراجعه عن حرب تجارية مع الصين كان الاقتصاديون قد حذروا من أنها ستزيد التضخم وتُبطئ النمو في الولايات المتحدة. ويُعد فرض تعريفة بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي أكثر من ضعف النسبة التي أعلن عنها ترامب سابقاً في ما وصفه بـ"يوم التحرير" في 2 أبريل (نيسان)، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي الألماني بنسبة 1.7% خلال ثلاث سنوات، وفقاً لتحليل من شركة "كابيتال إيكونوميكس". لكن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أشار إلى أن هذه التهديدات تهدف إلى الضغط على بروكسل للموافقة على اتفاق تجاري جديد، وهو ما يتعارض مع تصريح ترامب بأن واشنطن لا تسعى إلى اتفاق. وقال بيسنت في حديثه لقناة "فوكس نيوز": "أعتقد أن هذا رد فعل فقط على بطء الاتحاد الأوروبي. وآمل أن يكون هذا بمثابة جرس إنذار للاتحاد". وفي مقابلة أخرى مع "بلومبرغ"، قال إنه يتوقع أن تُبرم الولايات المتحدة "عدة صفقات كبرى" خلال الأسابيع المقبلة. مفاجأة لأوروبا وقد فاجأت تهديدات ترامب الجمركية يوم الجمعة المسؤولين الأوروبيين، خاصة بعد المحادثات الودية التي أجروها مع الولايات المتحدة خلال قمة وزراء المالية لمجموعة السبع في جبال الروكي الكندية هذا الأسبوع. وقال أحد المسؤولين الأوروبيين: "لقد بدأت الولايات المتحدة تعاملنا كأصدقاء مجدداً". كما أثرت الأسواق على تهديد منفصل من ترامب بفرض رسوم جديدة على شركة آبل ما لم توافق على تصنيع أجهزة آيفون داخل الولايات المتحدة. وتراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.5% في تداولات فترة ما بعد الظهر في وول ستريت، بعدما تعافى من انخفاض أكبر في افتتاح الجلسة، بينما أغلق مؤشر Stoxx Europe 600 منخفضاً بنسبة 0.9%. وقال أوستان غولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو وعضو لجنة تحديد أسعار الفائدة الأمريكية، لشبكة CNBC يوم الجمعة، إن فرض تعريفة بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي ورسوم إضافية بنسبة 25% على شركة آبل "سيكون أمراً مقلقاً جداً لسلاسل التوريد"، وأنه "رفع سقف الصعوبة أمام خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة". وأوضح المحللون في رسم بياني أن الاتحاد الأوروبي يتمتع بتاريخ طويل من الفوائض التجارية، بعكس الولايات المتحدة التي تعاني من عجز تجاري مستمر. وقال أندرو بيز، كبير استراتيجيي الاستثمار في شركة راسل إنفستمنتس، إن هذه الخطوة "تضعف الاعتقاد بأن الأسواق قادرة على تقييد ترامب". وكان من المقرر أن يتحدث الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير إلى مفوض التجارة الأوروبي ماروش شيفشوفيتش في وقت لاحق من يوم الجمعة. الاتحاد الأوروبي في مأزق وقد فرضت الولايات المتحدة في أبريل رسوماً "انتقامية" بنسبة 20% على معظم السلع الأوروبية، لكنها خفضتها مؤقتاً حتى 8 يوليو (تموز) لإعطاء فرصة للمفاوضات. ومع ذلك، أبقت على رسوم بنسبة 25% على الفولاذ والألمنيوم وقطع غيار السيارات، وتخطط لفرض رسوم مماثلة على الأدوية وأشباه الموصلات وغيرها من السلع. وبحسب التقرير، يجب على الاتحاد الأوروبي أن يقرر ما إذا كان سيرد بفرض رسوم مضادة، أو سيقدم تنازلات تماشياً مع مطالب واشنطن. وقد وافقت الدول الأعضاء على حزمة رسوم تصل إلى 21 مليار يورو اعتباراً من 14 يوليو (تموز) بنسبة تصل إلى 50% على سلع أمريكية مثل الذرة والقمح والدراجات النارية والملابس. كما تُجري المفوضية الأوروبية مشاورات بشأن قائمة موسعة تصل قيمتها إلى 95 مليار يورو تشمل طائرات بوينغ والسيارات. وتعرضت الشركات المصدّرة والأسهم المرتبطة بصحة الاقتصاد الأوروبي لضربة قوية بسبب تهديدات ترامب، حيث تراجعت أسهم شركة ستيلانتيس لصناعة السيارات بنسبة 4.6%، وبنك دويتشه بنسبة 4.2%. كما بدأ المتداولون في تسعير خفض أسرع في أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي لدعم الاقتصاد المتأثر بالتعريفات. وقال كاسبر إلمغرين، كبير مسؤولي الاستثمار في السندات والأسهم لدى شركة نورديا لإدارة الأصول: "هذا تذكير بأن حالة عدم اليقين في التجارة لم تنتهِ بعد. وكل يوم بدون صفقة يعني خطراً اقتصادياً جسيماً". وقد رفضت المفوضية الأوروبية التعليق قبل المكالمة المرتقبة بين غرير وشيفشوفيتش