سؤال برلماني عن زيادة أسعار المحروقات بدون إجراءات موازية لحماية الفئات الأكثر تضررًا

تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بسؤال برلماني موجه لكل من: رئيس الوزراء، وزير النقل، وزير البترول والثروة المعدنية، وزير المالية، ووزيرة التنمية المحلية بشأن الزيادة المفاجئة التي تم تنفيذها في أسعار الوقود والتي جاءت بنسب كبيرة وغير مسبوقة، وبدون أي إجراءات موازية لحماية الفئات الأكثر تضررًا.
أوضحت الجزار أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قررت اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة الموافق 11 أبريل 2025 زيادة أسعار البنزين بأنواعه والسولار والمازوت الصناعي والغاز لمصانع الطوب والبوتاجاز.
وقالت ان الزيادات التي فاجئت بها الحكومة الشعب يوم الجمعة الأجازة مستفزة
* بنزين 80: 15.75 جنيه/لتر (بزيادة 2 جنيه)
* بنزين 92: 17.25 جنيه/لتر (بزيادة 2 جنيه)
* بنزين 95: 19 جنيه/لتر (بزيادة 2 جنيه)
* السولار: 15.5 جنيه/لتر (بزيادة 2 جنيه)
* أنبوبة البوتاجاز المنزلي (12.5 كجم): 200 جنيه (بزيادة 50 جنيه)
وذلك رغم أن البيانات الحالية تشير إلى وجود انخفاض في أسعار البترول العالمية خلال الأيام القليلة الماضية. على سبيل المثال:
* انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة كبيرة خلال الأسبوع الماضي.
* تراجعت أسعار البترول بشكل ملحوظ يوم الاثنين الماضي، وهناك تقارير عن انخفاض أسعار النفط لأدنى مستوى في أربع سنوات خلال هذا الأسبوع.
وأعلنت الجزار رفضها بشكل قاطع لمبررات وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة أسعار الوقود بسب الفجوة السعرية التي لا تزال قائمة وأن فشل الحكومة في خفض تكلفة استيراد المشتقات البترولية بسبب الدولار يعكس فشلها، ويجعل استمرارها في التبرير أمرا غريبا ومستفزا.
وقدمت أسئلة للحكومة مطالبة بالإجابة عليها فورا مع تحفظها على قرار الزيادة المجحفة للشعب المصري:
١- لماذا أسعار شراء المنتجات البترولية في مصر زادت بالرغم أن أسعار البترول العالمية انخفضت في الفترة الأخيرة؟
٢- كيف يتحمل المواطن هذه الزيادات مع ثبات دخله؟
٣- هل الحكومة جاءت لتيسيير أحوال المواطن أم لصعوبة معيشته وإفقاره ؟
٤- الى متى تستمر هذه الزيادات التى وصلت إلى 19٪؜ في آخر ست سنوات؟
٥- أين وزارة المالية من تعظيم موارد الدولة بدلاً من الاستمرار فى رفع المحروقات؟
٦- أين وزارة التنمية المحلية من الرقابة على اسعار نقل الركاب؟
٧- لماذا تلجأ الحكومة لزيادة موارد الموازنة إلى مثل هذه الحلول التى تؤدى إلى استمرار الضغوط المعيشية المتزايدة على المواطنين، التي تتزامن مع حالة اقتصادية عالمية صعبة وتحمل المواطن جزءًا كبيرًا من عبء الإصلاحات الاقتصادية؟
وشددت على أن كل زيادة فى المحرقات تؤثر سلباً على المواطن لأنها تمسّ بشكل مباشر تكاليف النقل والإنتاج وأسعار السلع والخدمات، وتُثقل كاهل المواطن الذي يعاني بالفعل من موجات تضخمية ممتدة، في ظل غياب آليات فعالة لحمايته من تداعيات تلك القرارات.
٨- أين الاكتشافات الجديدة للمنتجات البترولية التي تعلنها الحكومة ؟
وطلبت الجزار الرد على الأسئلة كتابة مع ضرورة التراجع عن القرار لما له من آثار سلبية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى مصر

منذ 5 ساعات

• صدى مصر

'مصر وصندوق النقد الدولي: رحلة إصلاح بين التحديات والآمال'

'مصر وصندوق النقد الدولي: رحلة إصلاح بين التحديات والآمال' بقلم : حماده عبد الجليل خشبه في إحدى أمسيات ربيع 2025، جلس عم حسن، الرجل الستيني البسيط، على مقهى صغير في حي شعبي بالقاهرة، يحتسي ،حلوه يحتسي دى ، يشرب كوب الشاي ويتحدث مع جيرانه عن الأسعار، والدعم، والدولار. كان حديثه كغيره من ملايين المصريين الذين يشعرون بتأثير الإصلاحات الاقتصادية على حياتهم اليومية. لكن ما لا يعرفه عم حسن بتفاصيله، أن بلاده تسير في مسار اقتصادي دقيق ومعقد، تحاول فيه الدولة التوازن بين متطلبات صندوق النقد الدولي واحتياجات المواطن البسيط. منذ عام 2016، دخلت مصر في اتفاقيات متتالية مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قروض تدعم الاقتصاد، مقابل التزامها بإصلاحات هيكلية شاملة، شملت تحرير سعر الصرف، وتخفيض الدعم تدريجيًا عن الوقود والكهرباء، وتوسيع دور القطاع الخاص. لكن الجديد هذه المرة، أن الحكومة المصرية، على لسان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أعلنت أن البرنامج الحالي مع الصندوق سينتهي في 2026، وأن مصر لن تدخل في برنامج جديد بعده. 'الإصلاحات أصبحت مصرية خالصة'، هكذا صرّح مدبولي، مؤكدًا أن الدولة تمضي في طريقها بخطى واثقة، دون إملاءات من الخارج. ورغم هذا الإعلان الطموح، فإن التعاون مع الصندوق لا يزال قائمًا، حيث حصلت مصر على شريحة جديدة من قرض موسّع بقيمة 1.2 مليار دولار في مارس 2025، في إطار برنامج إجمالي وصل إلى 8 مليارات دولار بعد التوسع الأخير. الحكومة تعمل على تنفيذ المراجعات الدورية، والالتزام بمعايير الشفافية، وخفض العجز، وتشجيع الاستثمار. لكن، ماذا عن المواطن؟ أحمد، موظف في إحدى الشركات، يقول إن الأسعار تزداد، والدخل لا يكفي، وإنه يخشى من كل 'إصلاح' جديد. أما منى، وهي معلمة في مدرسة حكومية، فترى أن الدولة تفعل ما بوسعها، لكن النتائج بطيئة، والمواطن البسيط يدفع الثمن الآن على أمل أن تتحسن الأحوال لاحقًا. لا يمكن إنكار أن الإصلاحات بدأت تؤتي ثمارها على المستوى الكلي: تراجع العجز التجاري، تحسُّن الاحتياطي النقدي، جذب استثمارات ضخمة مثل صفقة تطوير 'رأس الحكمة' مع الإمارات بـ35 مليار دولار. وغيرها ، لكن الحقيقة أن المواطن في الشارع لا يشعر بهذه الأرقام، بل يشعر فقط بفاتورة الكهرباء، وأسعار السلع، وقيمة الجنيه أمام الدولار. هنا، يبرز التحدي الحقيقي: كيف تحقق الدولة الإصلاح دون أن تُرهق المواطن؟ كيف تبني اقتصادًا قويًا ومستقرًا دون أن ينهار الحلم تحت ضغط الاحتياجات اليومية؟ تظل مصر في مرحلة انتقالية حساسة، تسعى فيها للخروج من عباءة الصندوق، وبناء اقتصاد مرن ومستقل. لكن نجاح هذا المسار لن يُقاس فقط بالأرقام، بل بما يشعر به عم حسن وهو يشرب شايه، وبما تقرأه منى في عيون طلابها. ملحوظة : جميع الاسماء الموجوده هى من وحى خيال الكاتب حفظ الله مصر وشعبها وقائدها تحيا مصر أن شاء الله رغم كيد الكائدين

صدى مصر

منذ 6 ساعات

• صدى مصر

محافظ أسوان يأمر خلال شهر لتفريغ مدينة كوم أمبو من المواقف العشوائية يتفقد مجمع المواقف بالكفور

محافظ أسوان يأمر خلال شهر لتفريغ مدينة كوم أمبو من المواقف العشوائية يتفقد مجمع المواقف بالكفور محافظ أسوان يأمر خلال شهر لتفريغ مدينة كوم أمبو من المواقف العشوائية يتفقد مجمع المواقف بالكفور كتب خالد شاطر ضمن خطة المحافظة الطموحة لتفريغ المدن من المواقف العشوائية بهدف تسهيل الحركة المرورية للمواطنين والمركبات ، إستكمل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولاته الميدانية بتفقد الأعمال الجارية بمشروع إنشاء مجمع المواقف الشرقى لسيارات السيرفيس ' محافظات وأقاليم ' بالكفور بمدينة كوم أمبو ، والمقام على مساحة 11 ألف و 770 م2 ، ليستوعب 190 سيارة سيرفيس ، بالإضافة إلى منطقة للخدمات تشمل 16 محل تجارى وكافتيريا و2 مكتب إدارى ومسجد حيث يأتى تنفيذ هذا المشروع الحيوى ضمن 19 مشروع للإدارة المحلية بالقرى المدرجة بالمرحلة الأولى لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى ' حياة كريمة ' ، وأثناء جولته التفقدية بالموقف برفقة اللواء ماهر هاشم السكرتير العام المساعد ، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، وطه حسين رئيس المدينة ، فضلاً عن القيادات التنفيذية ، شدد الدكتور إسماعيل كمال على سرعة الإنتهاء من كافة الأعمال المتبقية خلال شهر ، والتى تضم الرصف واللاندسكيب والدهانات والكهرباء والمياه. ، وبتكلفة بلغت 27 مليون جنيه ليتم تشغيله وتحقيق العوائد الإيجابية العديدة منه لصالح أهالى قرى كوم أمبو ، موضحاً بأن إنشاء هذا الموقف يتكامل مع إفتتاح وتشغيل موقف رؤوف غرب مدينة كوم أمبو لسيارات السيرفيس ، والذى يخدم أكثر من 150 ألف نسمة . من المترددين على المواقف الداخلية والأقاليم بالمحافظات المجاورة حيث تم تشغيله فى نوفمبر الماضى ، ويأتى ذلك وفقاً للنهج الذى يتم تطبيقه لسرعة الإنتهاء من المشروعات الجارية ليجنى المواطن الأسوانى ثمار الإنجازات المتتالية التى تشهدها الجمهورية الجديدة .

صدى مصر

منذ 6 ساعات

• صدى مصر

أحمد أبو زيد: مجمع صناعات الغردقة نقلة نوعية للتحول من السياحة إلى الإنتاج المحلي ماهر بدر

أحمد أبو زيد: مجمع صناعات الغردقة نقلة نوعية للتحول من السياحة إلى الإنتاج المحلي ماهر بدر أشاد الدكتور أحمد أبو زيد، المحاسب القانوني، ورئيس مجلس إدارة شركة البحر الأحمر للصناعات المتكاملة بمدينة الغردقة، ووكيل مؤسسي جمعية مستثمري الصناعة ورجال أعمال البحر الأحمر (تحت التأسيس)، بالدور المحوري الذي تقوم به وزارة التجارة والصناعة بقيادة الفريق كامل الوزير، والهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة الدكتورة ناهد يوسف، في دعم مناخ الاستثمار الصناعي، خاصة بمحافظة البحر الأحمر. وأكد 'أبو زيد' أن مجمع الصناعات بمدينة الغردقة يُعد أحد أبرز الإنجازات التي تستهدف تحويل المدينة من مركز سياحي فقط إلى مركز صناعي إنتاجي، ضمن رؤية الدولة لتعميق التصنيع المحلي. ويأتي المجمع ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الصناعات الوطنية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويضم 218 مصنعاً موزعة على خمس قطاعات رئيسية: الصناعات الغذائية، الكيماوية، الهندسية، الملابس والمنسوجات، ومواد البناء. وأشار إلى أن مجمع الغردقة الصناعي تم تأسيسه على أعلى مستوى من الجاهزية، حيث تم التعاقد مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتوفير وحدات صناعية كاملة المرافق، تشمل المياه والكهرباء، بالإضافة إلى مناطق تخزين وشحن وتفريغ ضمن تكلفة الإيجار الشهري. وأوضح أن سعر إيجار الوحدة الصناعية، التي تبلغ مساحتها 336 مترًا مربعًا، لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه شهريًا، وهو ما يُعد دعماً حقيقياً للمستثمرين من قبل الدولة، ويمنح فرصة حقيقية لتوسيع النشاط الصناعي في المحافظة. وخصّ بالشكر اللواء دكتور خالد عز الرجال، رئيس الإدارة المركزية لتخصيص ومتابعة الأراضي والوحدات الصناعية، لما يبذله من جهد في تيسير التخصيص وضمان العدالة والشفافية في التعامل مع المستثمرين، مشيداً بالتعاون المثمر مع الهيئة وحرصها على إزالة العقبات أمام أصحاب المصانع. واختتم 'أبو زيد' بتأكيده على أن ما يحدث في البحر الأحمر هو نموذج يجب تعميمه في باقي المحافظات، حيث يجمع بين دعم الدولة الجاد والتخطيط الرشيد، مما يهيئ بيئة مثالية لجذب المستثمرين وتحقيق التنمية المستدامة. وأشار إلى أن الخطط المستقبلية تستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع القائمة، واستقطاب صناعات جديدة تواكب متطلبات السوق المحلي والتصديري، بما يسهم في خلق فرص عمل لأبناء المحافظة، وتنويع مصادر الدخل. وأضاف أن الاستثمار الصناعي في البحر الأحمر لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية لتحصين الاقتصاد المحلي وتخفيف الاعتماد على السياحة كعنصر وحيد للدخل.