تقرير: اسرائيل تسطو على أموال المقاصة لتمويل بناء طرق فصل عنصري

نابلس- معا- قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في تقريره الدوري اليوم السبت، ان حكومة الاحتلال تسطو على أموال المقاصة لتمويل بناء طرق فصل عنصري في محيط القدس.
وافاد المكتب في تقريره ان الكابينيت الإسرائيلي ، صادق الاسبوع الماضي على مخطط تقدم به وزير جيش الاحتلال "يسرائيل كاتس"، يهدف إلى شق طرق جديدة في محيط مدينة القدس للربط بين المستوطنات القائمة في المنطقة وتوسيعها، وتحديدًا في محيط مستوطنة "معاليه أدوميم".
واضاف التقرير ان المخطط يشمل شق طريقين رئيسيين، الأول: هو طريق فصل عنصري بامتياز يربط بين بلدتي العيزرية والزعيّم، ومخصص لحركة المركبات الفلسطينية بعيدا عن المرور بكتلة "معاليه أدوميم" الاستيطانية، أما الطريق الثاني فيُعرف بـالطريق البديل 80 ، وهو مسار التفافي شرق " معاليه أدوميم "، يربط بين العيزرية والمنطقة الواقعة قرب قرية الخان الأحمر إلى الشرق من مدينة القدس المحتلة. أما تمويل المخطط فعبر صندوق خارج الميزانية العامة للدولة ، وخُصص له 335 مليون شيقل لتنفيذ الطريق بين قريتي العيزرية والزعيّم ، و10 ملايين شيقل لتخطيط الطريق البديل 80 ، وستقدم وزارة المواصلات في حكومة الاحتلال دعمًا لتنفيذ هذا المشروع ، الذي تفيد مصادر اسرائيلية عدة أن تمويل شق الطريق سوف يكون من أموال المقاصة الفلسطينية ، دون أن يكون للجانب الفلسطيني رأي في ذلك .
وبحسب صحيفة " تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية فقد أشاد مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بالمخطط الذي صُودِق عليه ، باعتباره خطوة ستقلل من الازدحام بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم ، وتعزز مستقبلا البناء الإسرائيلي في منطقة ( E1) ، وحول الأبعاد الأمنية ، قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إن "هذا المشروع يهدف إلى تعزيز الأمن لإسرائيل ". وأضاف : "نواصل تعزيز أمن المواطنين الإسرائيليين وتطوير مستوطناتنا .. سيعود الطريق الجديد بالنفع على جميع سكان المنطقة من خلال تسهيل حركة المرور وتبسيطها، وتعزيز الأمن والشعور بالأمان، وإنشاء ممر مواصلات استراتيجي يربط القدس ومعاليه أدوميم وغور الأردن".
واضاف التقرير "أما وزير جيش الاحتلال إسرائيل "كاتس" فأكد تصريحات نتنياهو، مركزاً على الارتباط الجغرافي بين المدينة والمستوطنة الذي سيحققه هذا المشروع ، كما أثنى وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش على الخطة ووصفها بأنها تهدف إلى تحسين البنية التحتية للمستوطنات الإسرائيلية وربطها ببعضها البعض ، دون ان يفصح بأن كلفة هذا المخطط سوف تدفع من خلال السطو اللصوصي على اموال المقاصة ، خاصة وأن النفق المزمع تنفيذه لهذا الطريق هو لفائدة الفلسطينيين وحدهم، على حد تعبيره" .
وقد سبق أن دعم إقرار شق هذا الطريق في المراحل الأولى نفتالي بينيت زعيم حزب " البيت اليهودي "، الذي كان يتولى آنذاك وزارة الجيش في حكومة نتنياهو عام 2020 . وقد اطلق على الطريق اسم غريب هو طريق " نسيج الحياة " لأن الجيش الإسرائيلي يحاول تسويقه كطريق يعزز " نمط حياة الفلسطينيين " ويشكل " نسيج حياة " بين شمال الضفة الغربية وجنوبها ، بينما الهدف الفعلي من بنائه هو نقيض ذلك كما يقول خبراء ومحللون ، حيث يستهدف المشروع في الواقع تقطيع أوصال الضفة والتحكم بحركة الفلسطينيين ومنع وصولهم لمناطق واسعة في الضفة ويعزز الضم الفعلي للمستوطنات المحيطة بالقدس ضمن مشروع ( القدس الكبرى )، بحسب التقرير.
وللتمهيد للشروع من جديد في تنفيذ هذا المخطط ولضم كتلة " معاليه أدوميم " الاستيطانية والتمدد نحو ( E1 ) فقد سبق لحكومة الاحتلال أن سحبت في حزيران من العام 2024 صلاحيات البناء والتنظيم في برية القدس من السلطة الفلسطينية ، لتزيل بذلك صلاحيتها عن نحو 3% من مساحة المناطق ( ب ) وتنقلها لجيش الاحتلال عبر " الإدارة المدنية " . ويعد مخطط ( E1 ) الاستيطاني من أبرز مخططات الاحتلال لتهويد القدس ، وهو يعني بالإنجليزية " شرق واحد - East One " بالإشارة إلى خلق التواصل الجغرافي بين مستوطنات الاحتلال في شمال شرق القدس. ويقوم على مساحة 12 كيلومتراً مربعاً تمتد ما بين مستوطنة " معاليه أدوميم " ومركز مدينة القدس المحتلة ، ويقع هذا المشروع على حدود عدد من البلدات المقدسية مثل : عناتا، والعيساوية، والزعيم، والعيزرية، وأبو ديس.
ويجري تنفيذ طريق " نسيج الحياة " هذا على مرحلتين : الاولى انجزت بالفعل بين عامي 2017-2020 ، والثانية أحيلت للتنفيذ الآن ، في مقطعه الشمالي يصل الطريق ما بين بلدتي الزعيّم وعناتا ويتكون من خطين متوازيين يفصل بينهما الجدار ، الأول للفلسطينيين ويسمح بالمرور من الزعيّم إلى عناتا ثم مواصلة الطريق شمالاً نحو رام الله ، والثاني للمستوطنين ويوفر مدخلاً شمالياً إلى القدس يربطها بكتلة " معاليه أدوميم " الاستيطانية . ذلك يعني فرض قيود على حركة الفلسطينيين بين شمال الضفة الغربية وجنوبها ، ومنعهم من استخدام الشارع الرئيسي رقم (1)، الذي يربط مستوطنة " معاليه أدوميم " بالقدس.وتسهيل ضم مستوطنة "معاليه أدوميم" إلى مدينة القدس، ولدفع خطة البناء في مشروع (E1) الاستيطاني ، الذي يشمل إقامة أكثر من 12 ألف وحدة استيطانية ، ويحقق الهدف الإسرائيلي بربط "معاليه أدوميم" بمركز القدس ويحقق امتداد التواصل الاستيطاني مع القدس.
وفي تفاصيل إضافية ، فإن الطريق الاستيطاني الجديد عبر نفق بين بلدتي الزعيّم والعيزرية من شأنه أن يؤدي إلى نقل حركة الفلسطينيين في محيط هاتين البلدتين وغيرهما بعيداً عن الطريق الاستيطاني رقم 1 ، الذي يمتد من شرق القدس وصولاً إلى حيفا على سواحل البحر الأبيض. وبذلك سيُمْنَع الفلسطينيين من المرور في محيط المناطق الواقعة ضمن الكتلة الاستيطانية المستهدفة ، ويجعل تنقلهم بين شمال الضفة وجنوبها من خلال نفق واحد سيفصل شمال الضفة عن جنوبها للأبد بالنسبة للفلسطينيين . وسوف ينهي استحداث هذا الطريق الحاجة إلى الحواجز العسكرية في الزعيّم والعيزرية ، وسيحول الطريق رقم 1 عملياً إلى طريق مخصص للإسرائيليين فقط . كما ان هذا الطريق سوف يقطع التواصل خلال مرحلة البناء بين التجمعات البدوية الـ25 في برية القدس والبلدات الفلسطينية ، ما يعني عزل التجمعات البدوية الفلسطينية تمامًا عن بلدات العيزرية وأبو ديس وحزما، وتسهيل إخلاء الخان الأحمر وجبل البابا ووادي جمل وغيرها من التجمعات البدوية في برية القدس من قبل الاحتلال. فضلا عن ان هذا الطريق يأتي على مئات الدونمات من الأراضي الفلسطينية ، وبناؤه يتطلب هدم منشآت في بلدات مصنفة ( ب ) كما هو الحال بالنسبة للعيزرية . وعلى صعيد السكان والوضع الديمغرافي ، فإن إقامة هذا المشروع الاستيطاني يسهل زيادة أعداد المستوطنين في المستوطنات الإسرائيلية شرق القدس ، ويهدد في الوقت نفسه أكثر من 1500 من البدو الفلسطينيين بمنطقة جبل البابا ، فضلاً عن مصادرته مساحات واسعة من أراضي الفلسطينيين الخاصة ، ما سيلحق أضراراً بسبل العيش والرعي بالتجمعات البدوية التي تعيش في هذه المنطقة .
حركة " السلام الآن " الإسرائيلية أوضحت في بيان لها في هذا الصدد إن " إنشاء شبكة طرق منفصلة للإسرائيليين والفلسطينيين سيمكن جيش الاحتلال من إلغاء الحاجز العسكري المقام على أراضي بلدة الزعيم شرقي للقدس ، ونقله قريبا إلى شرق مستوطنة " كفار أدوميم " المقامة على أراضي بلدة أبو ديس . وأكدت الحركة أن منع الفلسطينيين من دخول " معاليه أدوميم " سيمكن إسرائيل من ضم الأراضي إليها بسهولة أكبر في المستقبل ، وإغلاق منطقة واسعة وسط الضفة الغربية أمام الفلسطينيين عن طريق تحويل وسائل النقل الفلسطينية إلى طريق التفافي خاص ، وتحويل منطقة "معاليه أدوميم" إلى جزء لا يتجزأ من القدس . وترى الحركة أن الطريق الذي قررت الحكومة الإسرائيلية تخصيص 335 مليون شيقل لشقه بين بلدتي العيزرية والزعيم ، هو طريق فصل عنصري " أبارتهايد " يُغلق قلب الضفة الغربية أمام الفلسطينيين ما يسمح لإسرائيل السطو على مساحات واسعة من الاراضي الفلسطينية من خلال تحويل حركة المرور الفلسطينية إلى طريق التفافي خاص ، وضمّ منطقة معاليه أدوميم بأكملها إلى إسرائيل وتسهيل الشروع بالبناء في E1 ". ورداً على مزاعم الحكومة الإسرائيلية فقد أشارت الحركة إلى أنه "خلافاً للادعاءات الحكومية الرسمية لا يُسهم هذا الطريق في تحسين النقل الفلسطيني ، بل يهدف فقط إلى تسهيل ضم مساحة شاسعة ، تُقدر بحوالى 3% من مساحة الضفة الغربية إلى إسرائيل ".
وفي القدس كذلك شرعت بلدية الاحتلال بالتصديق على مخطط لتوسيع المستوطنات وإقامة مستوطنات جديدة في القدس الشرقية المحتلة ، والتي تشمل ما مجموعه 2,200 وحدة استيطانية. ويعد هذا العدد الاستثنائي من الخطط الاستيطانية التي ستُناقش في جلسة واحدة مؤشرا على مرحلة جديدة من التسريع المستمر للاستيطان في القدس الشرقية . ويشمل المخطط : "جفعات شاكيد شرق" في بيت صفافا ، "نوفي راحيل" في صور باهر وأم طوبا ، "نوف تسيون" و"نوف زهاف" في جبل المكبر ، بالإضافة إلى " جيلو شمال " و" هار هتسوفيم " (جبل المشارف) . ذلك يعني أنه منذ بداية عام 2025 ، تم الترويج لخطط بناء في القدس الشرقية تشمل 11,575 وحدة استيطانية ، بما في ذلك الخطط المذكورة أعلاه. بعض هذه الخطط كانت مجمدة لعدة سنوات ، لكنها عادت إلى المسار بعد عودة إدارة ترامب .
إلى هذا كله أعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي طرح مخطط قديم يقضي بإقامة 9 آلاف وحدة استيطانية على أرض مطار القدس أو قلنديا . وقالت منظمة "عير عميم" الإسرائيلية المختصة بشؤون القدس : " أعيد الحديث مؤخراً عن خطة استيطانية واسعة لإقامة 9000 وحدة استيطانية على أراضي مطار القدس الدولي (مطار قلنديا) ومحيطه ، بمساحة تمتد على 1263 دونماً". وأضافت : "تُعرف هذه الخطة باسم " 764936 عطروت "، وكانت قد طُرحت سابقاً، لكنها برزت مجدداً في بداية العام الحالي . ووفقاً للبيانات المتوفرة ، فإن الخطة لا تزال في مرحلة الإيداع ولم تُفتح بعد للاعتراضات الرسمية . وتشمل المنطقة المستهدفة أراضي ذات ملكيات متنوعة ، حيث تُصنَّف بعضها كأراضي دولة ، وأخرى يدعي ملكيتها الصندوق القومي اليهودي ، إضافة إلى أراضٍ خاصة ومناطق ذات ملكية مختلط . وتُظهر الخرائط وجود مبانٍ مخصصة للهدم ، ما يعكس التأثير المحتمل للمشروع على السكان الفلسطينيين والبنية العمرانية في المنطقة .
وفي الانتهاكات الأسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الأرض فقد كانت على النحو التالي في فترة إعداد التقرير:
القدس: أحرق مستوطنون أرضًا تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) بعد العبث بالأسلاك التي تسيجها في الشيخ جراح. وفي بلدة أبو ديس هدمت قوات الاحتلال عددا من المنشآت التي تشكل مصادر رزق لعشرات العائلات ، وذلك خلال اقتحامها أراضي أبو هندي شرقي البلدة إلى جانب تسليم إخطار بهدم مغسلة مركبات حيث أُمهل صاحبها 48 ساعة لتنفيذ عملية الهدم الذاتي ، وإلا ستقوم آليات الاحتلال بتنفيذ الهدم وفرض غرامات مالية باهظة عليه..وفي سلوان أجبرت قوات الاحتلال المقدسي محمد علي أبو صوي، على هدم منزله ذاتياً بعد تهديدات بلدية الاحتلال له، وفرض غرامة مالية بـ75 ألف شيقل. كما هدمت بركسا للخيول في بلدة العيسوية، وجرفت أرضا في المنطقة الغربية من البلدة، المهددة بالاستيلاء لصالح مستوطنة "التلة الفرنسية".وفي بلدة عناتا هدمت قوات الاحتلال غرفة سكنية وبركسا للأغنام والدجاج ، وتبلغ مساحة كل منهما 100 متر متربع، يعودان للمواطن زياد الفهيدات . وأقام مستوطنون بؤرة استيطانية جديدة قرب تجمع الحثرورة اليدوي في الخان الأحمر حيث نصبوا كرفانات معدة للسكن ، وبدأوا بتجهيز البنية التحتية، في محاولة لتوسيع السيطرة الاستيطانية وربط المستوطنات المحيطة ضمن المخطط الاستيطاني 'E1'،.وفي بلدة جبع هدمت آليات الإدارة المدنية منزل المواطن خليل العبيدي في بلدة جبع المقام منذ أكثر من 40 عامًا كما هدمت بعض المنشآت السكنية والزراعية. وسلمت طواقم الإدارة المدنية برفقة قوات الاحتلال إخطارات هدم جماعي لسكان حارة اليطاطوة في بلدة عناتا وتشمل الاخطارات عدة منازل سكنية ومُنشآت لتربية المواشي في المنطقة
الخليل: هاجمت مجموعة من المستوطنين مساكن المواطنين في خربة "أم السمسم"جنوبي بلدة الظاهرية واعتدوا على عائلة بالضرب، وأضرموا النار في حظيرة الأغنام، وحاولوا حرق الأغنام قبل انسحابهم من المنطقة،وفي قرية شعب البطم هدم مستوطنون بواسطة جرافة، غرفة زراعية تعود للمواطن جهاد أحمد صالح جبارين. فيما اعتدت مجموعة من المستوطنين بلباس عسكري على منازل المواطنين وحطموا محتوياتها، واحتجزوا العائلات في خربة جنبا بمسافر يطا اعتدوا على مدرسة الخربة وحطموا نوافذها وكاميرات المراقبة فيها، ومزقوا الكتب المدرسية ، فضلا عن تحطيم مركبتين تعود ملكيتهما للمواطنين: علي محمد الجبارين، وعيسى يونس أبو عرام . وفي تل ماعين طارد مستوطنون رعاة الأغنام وأطلقوا مواشيهم بمحاصيل زراعية . وفي وادي الاعور في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل أصيب المواطن حذيفة غيث بجروح، إثر اعتداء مستوطنين عليه أثناء حراثته أرضه وأطلقوا الكلاب صوبه، وأصيب على إثرها بجروح في أنحاء جسده، ونقل الى المستشفى ، كما حطموا زجاج مركبته. وعلى بعد امتار قبسبة من مساكن المواطنين في خربة ام الخير في مسافر يطا شرع مستوطنون، في وضع "كرفانات" استيطانية ونفذوا أعمال حفريات وتجريف واسعة في أراضي المواطنين المحيطة بالخربة، ثم زرعوها بالأشجار . وهاجم مستوطنون من مستوطنة "كرمئيل" والبؤرة الاستيطانية "شمعون"، السكان أثناء تواجدهم في منازلهم وأراضيهم، مستخدمين الهراوات والحجارة، واسفر الإعتداء عن إصابة الشاب علاء شعيب الهذالين، والطفل راشد الهذالين، والمسنّة خضرة الهذالين، إلى جانب سيدة أخرى حيث نُقلوا جميعًا إلى المستشفى بواسطة طواقم الهلال الأحمر لتلقي العلاج ، كما أخطرت قوات الاحتلال بهدم 12 منزلا في بلدة ترقوميا، في منطقة شعب البير بالمنطقة والتي تبعد عدة كيلومترات عن مستوطنتي "تيلم" و"أدورا" وجميعها مأهولة بالسكان
بيت لحم: أخطرت قوات الاحتلال المواطنة حنان مهدي الرازم بدفع 18 ألف شيقل، ثمن تكاليف هدم منزلها، التي هدمته على نفقتها الخاصة قبل 8 سنوات في قرية الولجة . وفي برية المنية شرق مدينة بيت لحم هاجم مستوطنون رعاة الأغنام في البرية وحاولوا الاستيلاء على نحو 200 رأس من الأغنام تعود للمواطن عوني شلالدة، قبل أن يتمكن الأهالي من التصدي لهم واستردادها. كما استولت سلطات الاحتلال على مساحة 57.79 دونم من أراضي المواطنين في محافظة بيت لحم، وتحديدا أراضي مناطق الخضر وأرطاس وبيت لحم، وبيت أمر في محافظة الخليل من خلال ما يسمى "أمر عسكري لوضع اليد لأغراض عسكرية، الذي حمل الرقم (ت/3/25)" بهدف إنشاء منطقة عازلة حول مستوطنة إفراتا المقامة على أراضي المواطنين في المحافظة وتهدف من خلال هذا الإجراء إلى منع وصول المواطنين إلى مساحات شاسعة بحجة الأمر العسكري، ما يمهد الطريق إلى سيطرة دائمة عليها في المستقبل وتشير خرائط الأمر العسكري الصادرإلى أن المنطقة العازلة التي تريد دولة الاحتلال إنشاءها حول المستوطنة تحيط أيضا بالحي المنوي بناؤه إضافة إلى بؤرتين استيطانيتين تم تحويلها إلى أحياء، إلى الشمال من المستوطنة عمرة، وهي أحياء جفعات هدجان وجفعات هتمار.
رام الله: أقدم مستوطنون على حراثة أراضٍ في بلدة سنجل حيث قاموا بإنزال جرار زراعي في منطقة سهل المعرشية وشرعوا بحراثتها، في مؤشر على نيتهم الاستيلاء عليها ، علما أن أصحاب الأراضي ممنوعون من الوصول إليها منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بعد أن أعلنتها سلطات الاحتلال مناطق عسكرية، وهي لا تبعد سوى 200 متر عن منازل المواطنين،.وتقدر مساحة الأراضي الزراعية التي تقع شمال سنجل بـ 8 آلاف دونم، والتي يُمنع مواطنو البلدة من دخولها أو الوصول إليها تحت ذرائع عسكرية. كما هاجم مستوطنون المزارعين في قريتي المغير وأبو فلاح وطردوهم من أراضيهم ، فيما هدمت جرافات الاحتلال منشآت زراعية بقرية دير عمار منها منشآت وغرف زراعية وعزب للمزارعين في منطقة خلة النجار والميادين غربي القرية كما أقدمت الجرافات على تدمير خطوط المياه وشبكات الري والطرق في المكان، لمنع المزارعين من العمل في أراضيهم وزراعتها واستصلاحها. وهاجم مستوطنون إرهابيون مزارعين ومركبات قرب قرية المغير بالحجارة وكانت قوات الاحتلال كانت قد هاجمت تجمعا بدويا في الجهة الجنوبية من القرية واحتجزت عددا من سكانه ونكلت بهم. وفي بلدتي نعلين وقبيا سلمت قوات الاحتلال إخطارات بهدم منشآت منها منشآت لتصليح المركبات (كراجات)، وجاءت الاخطارات على خلفية قيام المستوطنين بحملات تحريض على القرى والبلدات الفلسطينية ، ويعمل الاحتلال على قدم وساق على إقامة بؤرة استيطانية في المنطقة المصنفة "B" بين المغير وترمسعيا علما أن المنطقة كانت تحتوي في البداية على خيام تم هدمها مرتين في وقت سابق حيث تم استبدال الخيام بكرفانات ، في حين بدأت عمليات صب الباطون في المنطقة ، ما يعكس استمرار محاولات الاحتلال لفرض واقع استيطاني جديد في المنطقة .
نابلس: هاجم أكثر من 300 مستوطن قرية دوما وأطلقوا الرصاص باتجاه المواطنين والمنازل، وأحرقوا خمس مركبات ومزرعتين للماشي ، فيما أعلنت قوات الاحتلالالقرية منطقة عسكرية مغلقة ومنعت الدخول إليها، قبل أن تقتحمها وتطلق الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع. وفي خربة الطويل الى الجنوب من مدينة نابلس سرق مستوطنون خمسة رؤوس من الخيل . وتصدى المواطنون في بلدة بيت فوريك لهجوم للمستوطنين على البلدة . وفي قرية تلفيت أطلق مستوطنون الرصاص صوب المزارع محمد فرج خلال عمله بأرضه في منطقة وادي الجامع وأجبروه على مغادرتها.فيما هاجم آخرون المزارع معاوية أقطش، أثناء عمله في أرضه في بلدة بيتا، وأجبروه على مغادرة المنطقة ،
سلفيت : اعتدى مستوطنون على منزل المواطن محمد ضامن عبدو في قرية قيرة شمال سلفيت.بالضرب وقاموا بحرق مركبته أمام منزله وخطوا شعارات عنصرية.واعتدىآخرون على أراضي المواطنين خالد إبداح إبداح، وبسام علي إبداح، في منطقة الواد الأحمر شمال قرية مردا وقاموا بتقطيع أشجار الزيتون وإزالة السياج الموجود حولها. كما أقدم مستوطنون على إحراق صالة أفراح تقع بين بلدتي سنيريا وبديا غرب سلفيت، وخطّوا على جدرانها شعارات عنصرية ومعادية للعرب، من بينها "الموت للعرب" و"شعب إسرائيل حي
الأغوار: أغلق مستوطنون منطقة نبع العوجا وأعلنوها منطقة عسكرية ومنعوا المواطنين البدو من التزود بمياه الشرب وسقاية مواشيهم"ووفرت قوات الاحتلال الحماية للمستوطنين ، يذكر أن المستوطنين هاجموا في وقت سابق مواطنين كانوا يتنزهون في منطقة نبع العوجا واعتدوا عليهم ورشوهم برذاذ الفلفل الحارق ، ما أدى لإصابة 5 منهم بجروح وحروق متفاوتة ، فيما اصطحب المستوطنين معهم قطيعا من الأغنام، وأطلقوهم للرعي في المكان لإجبار المواطنين الذين قدموا للتنزه على المغادرة.وفي منطقة البرج في الاغوار الشمالية هدمت قوات الاحتلال منشآت سكنية للمواطن راضي خليل زواهرة، ونجله خليل ، كما هدمت بركسًا زراعيًا قيد الانشاء للمواطن جهاد سليمان صوافطة، في بردلة بالأغوار الشمالية . وتكرر اقتحام مجموعة من المستوطنين تجمع عرب المليحات حيث يطلقون مواشيهم في ممتلكات المواطنين كما أتلفوا أعلافا وحزم قش ونخيل تعود للمواطن محمد علي كعابنة، وأرهبوا سكانه. كما هدمت قوات الاحتلال منشآت سكنية وزراعية في تجمع الرأس الأحمر واستولت على جميع المنشآت والخيام السكنية والرعوية والممتلكات والمرافق التي تعود ملكيتها لخمس عائلات في التجمع ، حيث تم هدم 45 خيمة، و5 حظائر أغنام بمساحة 1900 متر، و6 حمامات متنقلة، إضافة إلى الاستيلاء على صهريجَين مجرورَين لنقل المياه، وعربتين مجرورتين، ومولدَين للكهرباء، و8 أنظمة طاقة شمسية، و12 خزاناً للمياه، و41 طاولة للأعلاف.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فلسطين أون لاين

منذ 20 ساعات

• فلسطين أون لاين

اجتماع حكومة الاحتلال في سلوان.. رسائل تلمودية وسياسية

القدس المحتلة-غزة/ محمد الأيوبي في خطوة تحمل أبعادًا سياسية وتلمودية خطيرة، عقدت حكومة الاحتلال الإسرائيلي اجتماعًا لافتًا في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، في رسالة واضحة لتكريس السيطرة على القدس المحتلة ودمجها ضمن دولة الاحتلال. الاجتماع الذي جاء أول من أمس في ذكرى الاحتلال الكامل للقدس، ليس مجرد إجراء رمزي، وفق ما يقول مختصون، بل يأتي في إطار خطة استراتيجية تستهدف ترسيخ الرواية التلمودية لتكون أساسًا للسيطرة السياسية على القدس، وفرض وقائع جديدة على الأرض تخدم المشروع الاستيطاني والتهويدي، وسط صمت دولي وتراجع في الموقفين العربي والإسلامي. ومنذ عام 2017 تحرص حكومة الاحتلال على عقد اجتماعها في إحدى قاعات النفق الغربي أسفل المسجد الأقصى المبارك، لكنها قررت هذا العام ولأول مرة عقده فيما تسمى "مدينة داود" الاستيطانية التي أُقيمت بقوة الاحتلال في أقصى شمال سلوان، وتقع بالتحديد في حي وادي حلوة، الملاصق للسور الجنوبي للبلدة القديمة والمسجد الأقصى، ويمتد على مساحة 750 دونما. وورد في موقع "والا" العبري، أن مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو "قرر عقد جلسة حكومية خاصة في (ما تسمى) حديقة مدينة داود، في قلب حي سلوان الفلسطيني في شرقي القدس، على الرغم من أن جهاز الأمن العام (الشاباك) أثار صعوبات أمنية جدية في عقد الحدث في قلب حي فلسطيني وفي تأمين طرق الوصول ومرافقة رئيس الوزراء والوزراء". وأوصى جهاز الشاباك بالبحث عن أماكن بديلة، لكن مكتب نتنياهو أصدر تعليماته إلى مسؤولي الأمن بالتحضير والإعداد لخطة أمنية لعقد اللقاء في المكان المحدد وفقا لعدد من المواقع الإخبارية العبرية، التي تحدثت أيضا عن أن جلسة الحكومة هذه ستتضمن الموافقة على القرارات المختلفة المتعلقة بما سمتها "عاصمة (إسرائيل)" المزعومة. ويدير مشروع ما تسمى "مدينة داود" السياحي الاستيطاني جمعية "إلعاد" الاستيطانية، وهي اختصار لـ "إل عير ديفيد"، وتعني بالعربية "نحو مدينة داود"، وتأسست عام 1986، وترمي وفقا لموقعها الإلكتروني لـ "تعزيز العلاقة اليهودية في القدس عبر الأجيال من خلال الجولات، والإرشاد والإسكان وإصدار مواد ترويجية". وتدعي سلطات الاحتلال أن ما تسمى "مدينة داود" التلمودية كانت قد أقيمت في هذه البقعة من حي وادي حلوة، بينما تشير الآثار التي وجدت في هذا الموقع في سلوان إلى أنها تعود إلى حقب زمنية مختلفة لما قبل التاريخ وبعده، وفق تقرير سابق لمؤسسة الحق الفلسطينية. توظيف تلمودي وقال مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية، د. خليل تفكجي، إن عقد حكومة الاحتلال اجتماعها في بلدة سلوان، بالتزامن مع ذكرى الاحتلال الكامل للقدس يأتي في سياق تكريس البعد الديني في الصراع على المدينة. وأوضح تفكجي لـ "فلسطين أون لاين"، أن اختيار سلوان ليس عبثياً، بل يستند إلى رواية تلمودية تزعم أن النبي داوود أقام دولته ومركز حكمه في هذه المنطقة، التي يطلق عليها الاحتلال اسم "مدينة داوود"، وتعتبر جزءاً من ما يسمى بـ"الحوض التاريخي المقدس". وأضاف أن هذا الحوض، الذي تزيد مساحته عن 2.5 كيلومتر مربع، يشمل إلى جانب سلوان: نبع سلوان، وقبور الأنبياء، والمقبرة اليهودية، ووادي الربابة، وكلها مواقع تسعى (إسرائيل) لربطها بروايتها التلمودية لتبرير سيطرتها على القدس. وأشار إلى أن الاجتماع الحكومي في سلوان يحمل رسالة سياسية واضحة، مفادها أن القدس، بروايتها التلمودية، هي "عاصمة (ما يسمى) الشعب اليهودي" المزعومة، وأن "(إسرائيل) لم تحتلها بل حررتها"، كما جاء على لسان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو خلال الاجتماع. وأكد تفكجي أن هذا التحرك يُظهر بوضوح كيف توظف حكومة الاحتلال الدين كغطاء لتحقيق أهداف سياسية، ولفرض مزيد من السيطرة على المدينة المقدسة، في ظل استمرار مشاريع التهويد والاستيطان في القدس. رسائل إسرائيلية وأضاف تفكجي أن هذا الاجتماع يوجه عدة رسائل، أبرزها للأردن بوصفه صاحب الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، مفادها: "أين هي رعايتكم؟"، وثانيها للعالمين العربي والإسلامي، بأن القدس "غير قابلة للتقسيم"، وأنها "القلب والرأس لـ(ما يسمى) الشعب اليهودي"، بحسب الرواية الصهيونية. وأشار إلى أن توقيت الاجتماع جاء بعد القمة العربية في بغداد، وفي ظل صمت عربي ودولي متصاعد، لافتاً إلى أن الاحتلال يواصل استثمار زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمنطقة والتي لم ينجم عنها شيء، إضافة لإعلانه القدس عاصمة مزعومة لدولة الاحتلال لتكريس سيطرته عليها. وأشار إلى وجود تناغم واضح بين حكومة الاحتلال والمستوطنين المتطرفين، الذين يشكّلون "الأداة التنفيذية" للمشروع السياسي الإسرائيلي، حيث ينفذون سياسات التهويد والاستيطان تحت غطاء رسمي، رغم أن المستوى السياسي قد لا يعلن ذلك صراحة. وتابع: "الاحتلال يسلّح المستوطنين، ويدعمهم في السيطرة على منازل الفلسطينيين، ويتم كل ذلك في إطار منظومة متكاملة بين السياسي والعسكري والاستيطاني، دون أي ضغوط دولية حقيقية على حكومة الاحتلال". وختم تفكجي بالتأكيد أن حكومة الاحتلال تستغل الأوضاع الإقليمية والدولية لتنفيذ أهداف استراتيجية، في مقدمتها فرض الأمر الواقع بأن القدس هي "عاصمة" مزعومة لدولة الاحتلال فقط. المصدر / فلسطين أون لاين

جريدة الايام

منذ يوم واحد

• جريدة الايام

اعتداءات المستوطنين: مشروع التهجير في الضفة

شهدت الأيام القليلة الماضية تصاعداً كبيراً في اعتداءات عصابات المستوطنين الهمجية ضد المواطنين الفلسطينيين في عدد من القرى والبلدات في عدد من المحافظات في الضفة الغربية. ففي يوم الخميس الماضي هاجم المستوطنون بلدة بروقين غرب سلفيت وأحرقوا منازل وسيارات في أطراف البلدة ما أدى إلى أضرار جسيمة في الممتلكات وحرائق واسعة. كما أحرقوا منزلاً في قرية بيرين جنوب شرقي مدينة الخليل. وفي منطقة نابلس قاموا بإحراق سيارة بين بلدتي أوصرين وعقربا وحاولوا إحراق مسجد. كما أضرموا النار في سهل سالم شرق نابلس وأحرقوا محصول القمح في يوم الأحد الماضي. وفي قرية المغير شمال شرقي رام الله قاموا بشق طريق استيطانية على الأراضي المملوكة للمواطنين، وقاموا باختطاف مواطن في مسافر يطا بعد الاعتداء عليه. وهذا جزء يسير من الاعتداءات المتكررة وشبه اليومية لهذه العصابات المجرمة التي تمارس اعتداءاتها تحت حماية جيش الاحتلال الذي أضحى جزءاً من المنظومة الاستيطانية بفضل سيطرة الوزير العنصري سموتريتش على الاستيطان بالضفة بما في ذلك داخل الإدارة المدنية التابعة للجيش. هجمات المستوطنين المستمرة في مختلف مناطق الضفة الغربية بما في ذلك الاعتداء على المقدسات في القدس والاستفزازات اليومية في المسجد الأقصى لم تعد عملاً عشوائياً تقوم به حفنة من المتطرفين خارج «القانون» بل أضحت عملاً منظماً وسياسة رسمية لإسرائيل. فالدولة ترصد مبالغ هائلة لتشجيع الاستيطان وتمد المستوطنين بكل وسائل الدعم ليس فقط من خلال مصادرة الأراضي وإقامة المستوطنات عليها، بل وحتى توفير سيارات الدفع الرباعي لكي يتمكنوا من شن هجمات على المواطنين في القرى والبلدات والمدن المختلفة. ولا شك في أن منح عدد قليل من الرعاة المستوطنين قطعاً كبيرة من الأراضي تزيد على 10% من مساحة الضفة الغربية هو وسيلة إضافية للتضييق على الفلسطينيين في هذه المناطق. فالرعاة الفلسطينيون يتعرضون للاعتداءات وتهاجم حظائرهم وتسرق وتقتل مواشيهم ويحرمون من الرعي في الكثير من الأماكن، إلى درجة حصول ارتفاع كبير في أسعار الماشية بسبب تقلص مساحات الرعي وهجمات المستوطنين. هذه في الواقع سياسة ممنهجة لا تتعلق فقط بمجموعات مجرمة وعنصرية تكره الفلسطينيين وتحاول المساس بهم، بل هي سياسة تهجير معلنة تتبناها حكومة بنيامين نتنياهو وبتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير. وسياسة التهجير في الحقيقة لا تتم من خلال جمع المواطنين وإبعادهم خارج البلاد، بل هي تتم ببطء وعبر وسائل ذكية ولكن في إطار تخطيط وسياسة معلنة. وخطة التهجير التي تتبناها حكومة أقصى اليمين العنصرية تتم من خلال التضييق على المواطنين وتحويل حياتهم إلى جحيم ودفعهم قسراً لمغادرة البلاد والبحث عن مكان آمن وعمل يوفر لهم لقمة العيش بكرامة. وإذا كانت هذه السياسة حتى الآن لم تنجح في تهجير أعداد كبيرة من المواطنين، فاستمرارها لفترة طويلة قد يساهم في هجرة طوعية - قسرية من البلاد. تقوم سياسة الصهيونية - الدينية الممسكة بزمام الأمور في إسرائيل على قاعدتين تكمل إحداهما الأخرى: السيطرة على أكبر قدر ممكن من الأراضي الفلسطينية وضمها وقطع التواصل فيما بينها لمنع قيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافياً وقابلة للحياة وتقليص المساحة التي يعيش فيها الفلسطينيون بحيث يتم تحجيم التمدد العمراني والجغرافي، وهذا يؤدي عملياً إلى التفكير بالهجرة التي يجري تشجيعها بسلسلة من الإجراءات التضييقية الممنهجة. ولدى الحكومة الإسرائيلية الآن دائرة جديدة استحدثت لتسريع تهجير الفلسطينيين ليس فقط من قطاع غزة بل من كل المناطق الفلسطينية. والطامة الكبرى لدينا تتمثل في عدم وجود خطة وطنية لمواجهة هذا المخطط الاستعماري الإجرامي، بل إن ما يحدث على الأرض هو تكيف تدريجي مع السياسة العدوانية التي تطبقها حكومة إسرائيل والتي تعتبر أن الخطر الديموغرافي هو أكبر ما يهدد مشروع إسرائيل الكبرى على كامل أراضي فلسطين التاريخية. ونحن تحولنا فقط إلى مجرد أبواق تدين وتندد وتحلل ما يجري دون أي جهد حقيقي لمنع تطبيق هذا المشروع الإجرامي. وهذا يعتبر قصوراً كبيراً لدى كل قيادات العمل الوطني التي بات همها الرئيس هو البحث عن المواقع والمكاسب. وبالمناسبة الخلافات داخل الساحة الفلسطينية بين مختلف الأطياف أضحت محصورة في الصراع على السلطة والمصالح الشخصية أو الفئوية الضيقة. حتى الخلاف حول وسائل المقاومة الذي قادنا إلى هذا الدمار والخسائر الفادحة كان في الواقع خلافاً على السلطة. فمن يدعي التمسك بخيار المقاومة المسلحة وخاصة حركة «حماس» هي تبحث عن الدعم الشعبي لتأخذ حصة أكبر في السلطة والتمثيل وليس من أجل تحرير الوطن. والطرف الثاني يتمسك هو الآخر بالسلطة وليس على استعداد للتنازل حتى عن جزء منها في إطار شراكة وطنية شاملة قد لا تكون مقبولة إقليمياً ودولياً. وهكذا نحن أضحينا متفرجين على ما يجري لنا ونعد خسائرنا ونمارس اللطم والولولة وليس أكثر.

فلسطين اليوم

منذ 2 أيام

• فلسطين اليوم

سموتريتش: لا نخشى كلمة "احتلال" وسنعود لإستيطان غزة

كرر وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش دعوته لاحتلال قطاع غزة بالكامل وإعادة بناء المستوطنات فيه، وذلك خلال مشاركته الاثنين في احتفالات المستوطنين بذكرى احتلال القدس الشرقية عام 1967 وفق التقويم العبري. وقال سموتريتش في كلمة أمام حائط البراق غربي المسجد الأقصى المبارك "نحن لا نخاف من كلمة احتلال". وأضاف "نحن نحتل أرض إسرائيل، نحرر غزة، نستوطن غزة، وننتصر على العدو". حسب زعمه وانضم سموتريتش إلى آلاف من المستوطنين المتطرفين الذين اقتحموا البلدة القديمة في القدس المحتلة ضمن ما يسمونها "مسيرة الأعلام" التي تضمنت رقصات استفزازية واعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم وهتافات "الموت للعرب" و"لنسوِّ غزة بالأرض". وكان سموتريتش -الذي يتزعم حزب الصهيونية الدينية- قد صرح في 5 مايو الجاري بأن قوات الاحتلال لن تنسحب من قطاع غزة بعد أن تكمل احتلاله. وقد دعا مرارا إلى التدمير الشامل للقطاع الفلسطيني المحاصر ومدنه، إذ نقلت عنه وسائل إعلام عبرية قوله "لا توجد أنصاف حلول، رفح ودير البلح والنصيرات.. تدمير شامل، ولا مجال للتأويل". وبدعم أميركي وأوروبي، يرتكب "الاحتلال الإسرائيلي" منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 175 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود