إيجارات المنازل أحد أبرز وجوه انعدام الأمن المعيشي في مخيم الجليل
خلف تلك الأبواب، تختبئ قصص لمعاناة يومية لا تُرى من الخارج، حيث تصارع الأسر من أجل البقاء وسط ظروف اقتصادية قاسية.
فريق بوابة اللاجئين الفلسطينيين دخل إلى تلك المنازل وسبر تلك المعاناة التي تجسد أحد أكبر اوجه انعدام الأمن المعيشي للاجئين الفلسطينيين في ذلك المخيم الصغير والفقير.
أصوات من داخل المنازل
أبو ماهر عسقول، لاجئ فلسطيني في المخيم، يروي معاناته قائلاً: "أدفع أجار البيت كل ما استلم المساعدة من الأونروا، اتفق مع صاحب البيت أن أعطيه 100 دولار عن شهرين، نعيش أنا وزوجتي، نأكل اليوم، ويوم آخر نكتفي برغيف خبز وبصلة، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة."
أما الحاجة أم مزيد، التي تعتمد على ابنها المغترب في معيشتها كحال العديد من أبناء المخيم الذين لديهم أبناء مغتربين، تقول: "إبني المغترب يرسل لي أجار المنزل، أما أولادي الذين يعيشون في لبنان، فلكل منهم همه ومسؤولياته التي تشغله."
أما خارج المخيم، فالصورة لا تختلف كثيراً، اللاجئ طه طه، يعيش خارج المخيم، ينقل معاناته قائلاً: "بالنسبة إلنا نحنا فلسطينية مستأجرين بيت خارج المخيم يتألف من غرفتين ومطبخ وحمام، ولكن المشكلة أننا نشتري المياه بقيمة مليون ليرة لبنانية، وندفع أجار المنزل حوالي مئة دولار، إضافةً إلى تكاليف الطعام واشتراك الكهرباء والدواء لي ولزوجتي، أضطر لكسر غلة الدكانة لأستطيع دفع أجار المنزل".
الأزمة بالأرقام
أمين سر اللجان الشعبية في البقاع، خالد عثمان، يشرح لبوابة اللاجئين الفلسطينيين، أن الإيجارات تقوم على عقد يسمح لشخص أو عائلة باستخدام منزل مقابل مبلغ شهري، لكنه يؤكد أن هناك اليوم أزمة حقيقية تؤثر على العائلات ودخلها.
ويضيف: "أصبح معدل الإيجارات لغرفة أو غرفتين صغيرة من 80 إلى 100 دولار في المخيم، بينما يتراوح دخل العامل من 100 إلى 300 دولار، ولا يتجاوز أكثر من ذلك، ما يعني أن الإيجار يستهلك أكثر من 50 إلى 60% من دخل العائلة، ما يؤدي إلى عدم الاستقرار"، ويشير إلى أن بعض المالكين يلجؤون للاستغلال: "أنا اليوم أجرتك، بعد 5 شهور بزيد الأجار، هيك بعض المالكين بتعاملوا."
تراجع دعم "أونروا" يزيد المعاناة
قرارات وكالة "أونروا" بتقليص خدماتها فاقمت الأزمة، ومنها وقف المساعدة الشهرية البالغة 50 دولاراً التي كانت تُصرف للعائلة.
عثمان يطالب الوكالة قائلاً: "يجب على الأونروا الالتزام بإعادة صرف الـ50 دولاراً للعائلات، رغم أن المبلغ غير كافٍ، إلا أنه كان يساعد رب الأسرة على الالتزام بدفع الإيجار."
الحاجة أم فؤاد اليمونة تؤكد بدوها: "نطالب الأونروا بالاستمرار بتشغيل المدارس للطلاب والعيادات الصحية، وإعادة صرف الـ50 دولاراً، فيما يعبّر اللاجئ أبو ماهر عسقول عن مخاوفه من توقف هذه المساعدة: "إذا توقفت الـ50 دولاراً، سأجد نفسي أنا وزوجتي في الشارع، ليس لدي أولاد ولا أي معيل."
أما محمد كيلاني، وهو لاجئ فلسطيني في المخيم، يشدد على ضرورة أن تتابع اللجنة الشعبية والمعنيون موضوع إيجارات المنازل داخل المخيم.
وفي ختام حديثه، يوجه خالد عثمان رسالة إلى المالكين: "كونوا رؤوفين، وحسّوا بمعاناة الأسر، خاصة أن معظم العائلات فقيرة وتواجه ظروفاً صعبة."
تساؤلات بلا إجابة
ما تواجهه العائلات الفلسطينية في مخيم الجليل من ارتفاع مستمر في الإيجارات، وغياب المساعدات الشهرية من قبل وكالة "أونروا"، يشكل تحدياً حقيقياً.
بعض الأسر تعتمد على تحويلات من أقارب في الخارج، وأخرى تكابد بصمت في ظل غياب أي دعم حقيقي من اللجان الشعبية أو المؤسسات، ويبقى السؤال: هل ستتحرك "أونروا" واللجان الشعبية للنظر في أوضاع هذه العائلات، والعمل على توفير ما تحتاجه من أساسيات للبقاء
شاهد/ي الفيديو
مراجعة: هيئة التحرير
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار
منذ 36 دقائق
- النهار
منظمات دولية تندد بضوابط إسرائيلية تمنعها من إغاثة سكان غزة
تلجأ إسرائيل بشكل متزايد إلى قواعد جديدة تنظم عمل المنظمات غير الحكومية الأجنبية لرفض طلباتها لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وفق ما أكدت أكثر من 100 منظمة في رسالة نشرت الخميس. ولطالما كانت العلاقات بين منظمات الإغاثة المدعومة من الخارج والحكومة الإسرائيلية متوترة، إذ تتهمها السلطات في كثير من الأحيان بالتحيز. وقد تدهورت العلاقات عقب هجوم "حماس" على إسرائيل في تشرين الأول/أكتوبر 2023. وبحسب الرسالة التي وقعتها منظمات مثل أوكسفام وأطباء بلا حدود، رُفض 60 طلبا على الأقل لإدخال المساعدات إلى غزة في تموز/يوليو وحده. وأشارت إلى مثال منظمة "أنيرا" غير الحكومية التي "تملك أكثر من 7 ملايين دولار من الإمدادات الحيوية الجاهزة للدخول إلى غزة، من بينها 744 طنا من الأرز تكفي لستة ملايين وجبة، عالقة في أسدود (إسرائيل)، على مسافة بضعة كيلومترات فقط" من غزة. وينطبق الأمر نفسه على منظمتي "كير" و"أوكسفام" اللتين لا تستطيعان توصيل إمدادات مختلفة بقيمة 1,5 مليون دولار و2,5 مليون دولار على التوالي إلى غزة. وفي آذار/مارس، أقرت الحكومة الإسرائيلية مجموعة جديدة من القواعد الخاصة بالمنظمات غير الحكومية الأجنبية التي تعمل مع الفلسطينيين. ويمكن الحكومة رفض تسجيل أي منظمة إذا اعتبرت أنها تنكر الطابع الديموقراطي لإسرائيل أو "تروج لحملات نزع الشرعية" عنها. وقال وزير الشتات الإسرائيلي عميحاي شيكلي لوكالة فرانس برس: "للأسف، تعمل العديد من منظمات الإغاثة كغطاء لنشاطات تكون في بعض الأحيان عدائية وعنيفة". وأضاف شيكلي الذي قادت وزارته الجهود لإقرار المبادئ التوجيهية الجديدة أن "المنظمات التي ليست لديها صلة بالنشاطات العدائية أو العنيفة وليست لديها روابط بحركة المقاطعة، ستمنح الإذن بالعمل". عمليات توزيع مميتة لكن مجموعات الإغاثة تؤكد أن القواعد الجديدة تحرم سكان غزة من المساعدة. وقالت مديرة منظمة "كير" الخيرية في قطاع غزة جوليان فيلدفيك: "مهمتنا هي إنقاذ الأرواح، لكن بسبب القيود المفروضة على التسجيل، يترك المدنيون دون الغذاء والدواء والحماية التي يحتاجون إليها بشكل عاجل". وجاء في الرسالة: "اليوم ثبتت صحة مخاوف المنظمات غير الحكومية الدولية: إذ يتم الآن استخدام نظام التسجيل لعرقلة المزيد من المساعدات ورفض (إدخال) الغذاء والدواء في خضم أسوأ سيناريوهات المجاعة". وتتّهم إسرائيل حركة "حماس" بسرقة المساعدات التي تدخل القطاع، ومنذ أيار/مايو تعتمد الحكومة على "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من الولايات المتحدة لإدارة مراكز توزيع الأغذية. وبينما يتوافد الآلاف من سكان غزة على هذه المراكز يوميا، فإن عملياتها تجري في كثير من الأحيان وسط حالة من الفوضى العارمة، وتحت نيران القوات الإسرائيلية. وقُتل ما لا يقل عن 1373 فلسطينيا في غزة منذ 27 أيار/مايو، معظمهم بنيران إسرائيلية "أثناء البحث عن الطعام"، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة في نهاية تموز/يوليو. ورفضت منظمات غير حكومية أجنبية والأمم المتحدة التعاون مع "مؤسسة غزة الإنسانية"، متهمة إياها بخدمة أغراض إسرائيل العسكرية. كما تخشى هذه المنظمات غير الحكومية أن تمنع من العمل في إسرائيل والأراضي الفلسطينية إذا لم تقدم للحكومة الإسرائيلية معلومات حساسة عن موظفيها الفلسطينيين. والموعد النهائي لتقديم هذه البيانات هو أيلول/سبتمبر وبعد ذلك "قد يضطر العديد منها إلى وقف العمليات في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وسحب جميع الموظفين الدوليين في غضون 60 يوما".
صدى البلد
منذ 38 دقائق
- صدى البلد
بيان مشترك لوزارتي الخارجية والهجرة والموارد المائية والري حول التعاون مع دول حوض النيل
عقد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعًا مع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، لبحث سبل تنسيق الجهود بين الوزارتين في قضايا المياه على المستويين الإقليمي والدولي، وتعزيز العلاقات التاريخية وأواصر التعاون مع دول حوض النيل الشقيقة. جاء ذلك في إطار التنسيق المستمر بين وزارة الخارجية والهجرة ووزارة الموارد المائية والري للدفاع عن المصالح الوطنية المرتبطة بالأمن القومي، وأكد الوزيران خلال اللقاء دعم مصر التاريخي والمستمر لجهود التنمية في دول حوض النيل، وخاصة دول الحوض الجنوبي، مشيرين إلى مستجدات الآليات المختلفة للتعاون، ومن بينها الآلية التمويلية التي دشنتها مصر بميزانية مبدئية قدرها 100 مليون دولار، بهدف دراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية التحتية، ومنها السدود بدول الحوض الجنوبي، إضافة إلى دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والمبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل. وتناول الاجتماع نتائج الجولات الخارجية والاتصالات الدورية التي يجريها الوزيران مع نظرائهم في دول حوض النيل، فضلًا عن الزيارات المشتركة لتعزيز التعاون، وكان آخرها زيارة أوغندا، إلى جانب بحث فرص تنفيذ مشروعات مشتركة تضمن المنفعة المتبادلة والحفاظ على الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها، على غرار المشروعات والدورات التدريبية التي نُفذت في السودان وجنوب السودان وكينيا والكونغو الديمقراطية وأوغندا وتنزانيا. وفي هذا السياق، أشار البيان المشترك لوزارتي الخارجية والهجرة والموارد المائية والري الصادر بشأن التعاون مع دول حوض النيل إلى تنفيذ مصر عددًا من المشروعات المائية والبنية التحتية، منها إنشاء 28 محطة رفع وحفر آبار جوفية تعمل بالطاقة الشمسية في جنوب السودان، و180 بئرًا جوفيًا في كينيا، و12 محطة بالكونغو الديمقراطية، و10 آبار بالسودان، و75 بئرًا في أوغندا، و60 بئرًا في تنزانيا، بالإضافة إلى إنشاء مرسيين نهريين و4 خزانات أرضية في جنوب السودان، و28 خزانًا أرضيًا في أوغندا، ومراكز للتنبؤ بالأمطار في الكونغو الديمقراطية، ومعمل لتحليل نوعية المياه، والعمل على إنشاء مركز مماثل في جنوب السودان. كما نفذت مصر مشروعين لمكافحة الحشائش المائية والحماية من الفيضانات في أوغندا، ودراسات فنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية، وقدمت دورات تدريبية لنحو 1650 متدربًا من 52 دولة إفريقية، بإجمالي تكلفة بلغت 100 مليون دولار. وفيما يتعلق بالأمن المائي وقضايا نهر النيل، شدد الوزيران على تمسك مصر الدائم بالتعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة مع جميع دول الحوض، مؤكدين أن الحفاظ على الأمن المائي المصري لا يتعارض مع المصالح التنموية للأشقاء، وأن التوازن المطلوب يمكن تحقيقه عبر الالتزام بقواعد القانون الدولي لحوكمة نهر النيل والتعاون على أساس المنفعة المشتركة. كما بحث الوزيران آخر تطورات العملية التشاورية في إطار مبادرة حوض النيل لاستعادة التوافق والشمولية بين الدول الأعضاء، مؤكدين رفض مصر القاطع لأي إجراءات أحادية مخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، وتشديدها على متابعة التطورات عن كثب واتخاذ ما يلزم من تدابير لحماية الحقوق المائية المصرية. واختتم اللقاء بالتأكيد على مواصلة التشاور والتنسيق الوثيق بين الوزارتين، لضمان تحقيق الأهداف الوطنية وحماية الأمن المائي، مع متابعة تنفيذ المشروعات المزمع إطلاقها خلال الفترة المقبلة، وفي مقدمتها مشروع سد "مابانكانا" لتوليد الطاقة الكهرومائية في الكونغو الديمقراطية، عبر الآلية التمويلية المصرية الجديدة لدعم مشروعات البنية التحتية في دول حوض النيل الجنوبي.
صدى البلد
منذ 38 دقائق
- صدى البلد
وزيرا الخارجية والري: حماية الأمن المائي "خط أحمر" ورفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل
التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مع د. هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، لتنسيق الجهود بين الوزارتين في قضايا المياه على المستويين الإقليمي والدولي، وتعزيز العلاقات التاريخية وأواصر التعاون مع دول حوض النيل الشقيقة. يأتي اللقاء في إطار التنسيق المستمر بين وزارة الخارجية والهجرة ووزارة الموارد المائية والري للدفاع عن المصالح الوطنية ذات الأولوية للأمن القومي. أكد الوزيران دعم مصر التاريخي والمستمر لجهود التنمية في دول حوض النيل الشقيقة، لاسيما دول حوض النيل الجنوبي. 'تنسيق رفيع المستوى بين الخارجية والري لتعزيز التعاون مع دول حوض النيل وحماية الأمن المائي المصري' واستعرض الوزيران مستجدات الآليات المختلفة للتعاون مع دول حوض النيل ومن بينها الآلية التمويلية التى دشنتها مصر بميزانية مبدئية قدرها 100 مليون دولار لدراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية التحتية ومنها السدود بدول حوض النيل الجنوبى، وكذلك دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، والمبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل. كما تباحث الوزيران حول نتائج الجولات الخارجية والاتصالات الدورية التي يتم اجراؤها مع الوزراء المناظرين بدول حوض النيل الشقيقة، فضلا عن الزيارات المشتركة لوزير الخارجية ووزير الري لتعزيز التعاون مع دول حوض النيل وأخرها الزيارة المشتركة لأوغندا. إضافة لفرص تنفيذ مشروعات مشتركة مع دول حوض النيل الجنوبي لتحقيق المنفعة المشتركة والحفاظ على الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها على غرار المشروعات المشتركة والدورات التدريبية التي تم تنفيذها في السودان، وجنوب السودان، وكينيا، والكونغو الديمقراطية، وأوغندا، وتنزانيا. تجدر الاشارة إلى أن مصر قامت بإنشاء عدد من محطات رفع وحفر آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية منها ٢٨ محطة فى جنوب السودان و ١٨٠ بئر جوفى فى كينيا و ١٢ محطة بالكونغو الديمقراطية و ١٠ آبار بالسودان و ٧٥ بئر فى اوغندا و ٦٠ بئر فى تنزانيا ، وإنشاء ٢ مرسى نهري و ٤ خزانات أرضية بجنوب السودان ، و ٢٨ خزان أرضى فى اوغندا ، وإنشاء مراكز للتنبؤ بالأمطار فى الكونغو الديموقراطية ، وإنشاء معمل لتحليل نوعية المياه والعمل على إنشاء مركز للتنبؤ بالأمطار فى جنوب السودان ، وتنفيذ مشروعين لمقاومة الحشائش المائية والحماية من الفيضانات فى أوغندا ، وتنفيذ دراسات فنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية ، وتوفير دورات تدريبية لعدد ١٦٥٠ متدرب من ٥٢ دولة إفريقية ، وذلك بتكلفة اجمالية ١٠٠ مليون دولار لهذه المشروعات . حماية الأمن المائي "خط أحمر" ورفض قاطع للإجراءات الأحادية في حوض النيل وفيما يتعلق بالأمن المائي المصري وقضايا نهر النيل، أكد الوزيران أن مصر لطالما تمسكت بالتعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة مع جميع الأشقاء من دول حوض النيل، وأننا علي يقين من أن الحفاظ علي الأمن المائي المصري لا يعني التأثير علي المصالح التنموية لدول حوض النيل الشقيقة، ويمكن تحقيق التوازن المطلوب عن طريق الالتزام بقواعد القانون الدولي لحوكمة نهر النيل، وضرورة التعاون لتحقيق المنفعة المشتركة علي أساس القانون الدولي. وفي هذا السياق تباحث الوزيران حول أخر تطورات العملية التشاورية القائمة في مبادرة حوض النيل لاستعادة التوافق والشمولية بين دول حوض النيل. كما أكد الوزيران رفض مصر التام للإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، وأن مصر تستمر في متابعة التطورات عن كثب وستتخذ كافة التدابير المكفولة لها بموجب القانون الدولي لحماية المقدرات الوجودية لشعبها. وقد إتفق الوزيران على مواصلة التشاور والتنسيق الوثيق بين وزارتي الخارجية والري، ضمانا لتحقيق الأهداف الوطنية وحماية الأمن المائي المصري ومتابعة تنفيذ المشروعات التي تعتزم وزارة الموارد المائية والري تنفيذها خلال الفترة المقبلة لتعزيز التعاون مع دول حوض النيل الشقيقة ومنها مشروع سد "مابانكانا" لتوليد الطاقة الكهرومائية بالكونغو الديمقراطية من خلال الآلية التمويلية المصرية الجديدة لتمويل مشروعات البنية التحتية في دول حوض النيل الجنوبي.
