نابل: السلط الجهوية تقرّ جملة من الإجراءات لحلّ إشكاليات التزود بالماء الصالح للشراب ببني خلاد

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Babnet

منذ 3 أيام

• Babnet

نابل: السلط الجهوية تقرّ جملة من الإجراءات لحلّ إشكاليات التزود بالماء الصالح للشراب ببني خلاد

اتخذت والية نابل، هناء شوشاني، خلال زيارتها، أمس الأربعاء، الى منطقة بئر دراسن من معتمدية بني خلاد، جملة من القرارات لحلّ اشكالية التزوّد بالماء الصالح للشراب لمتساكني المنطقة الذين عمدوا إلى الاحتجاج للمطالبة بحلول جذرية لما أسموه بمعضلة التزود بالماء. واذنت الوالية، وفق ما ورد في الصفحة الرسمية للولاية على موقع التواصل الاجتماعي "فابسبوك"، بفتح الماء للمواطنين، وبإلغاء كل عمليات الربط العشوائي وجردها، واتخاذ الاجراءات القانونية في شأنها بالتنسيق مع المدير الفني لمجمع التنمية ومصالح اللمندوبية الجهوية للفلاحة والحرس الوطني. ودعت مصالح مندوبية الفلاحة الى التسريع في تجهيز البئر الاضافية لتدخل طور الاستغلال، والى تدعيم المجمع بكميات اضافية من الماء عن طريق البئر التابعة للخواص طوال الفترة الصيفية، مؤكدة على ضرورة العمل على تجديد تركيبة هيئة المجمع من أجل مزيد من الفاعلية والنجاعة في العمل. يذكر ان اشكالية التزود بالماء الصالح للشراب قد اثارها عضو المجلس المحلي ببني خلاد عن عمادة بئر دراسن نبيل ساسي، في تصريح لوكالة "وات"، منذ الاسبوع الاول لشهر جوان والتي اعتبرها "اشكالية ازلية"، وفق تعبيره، تؤرق حياة نحو 850 عائلة خاصة في فصل الصيف ومع تزايد الطلب على مياه الشرب وعدم قدرة البئر المستغلة حاليا على تلبية حاجيات الاهالي. وأوضح ان عديد العائلات وخاصة في المناطق المرتفعة من العمادة تجد نفسها مجبرة على الانتظار ثلاثة ايام ليصلها الدور للحصول على الماء الصالح للشراب في اطار عملية التوزيع بالحصص الذي تعتمده الجمعية المائية لتنظيم التزويد بالماء الصالح للشراب بسبب النقص في الكميات، ما يدفع الاهالي الى اللجوء الى شراء صهاريج الماء ودفع نحو 60 او 70 دينارا للصهريج الواحد لتلبية احتياجاتهم اليومية.

١٥-٠٧-٢٠٢٥

بعضها على طاولة اللجان وأخرى مازالت في الرفوف وتنتظر دورها للإحالة: مبادرات تشريعية نيابية متراكمة تبحث عن طريق إلى الجلسة العامة

جوان المنقضي وجويلية الجاري، بشكل لافت وهذا من شأنه أن خلق ضغوطا واسعة على عمل اللجان عطل بدرجة كبيرة مناقشة والنظر في المشاريع المقترحة وإحالتها على الجلسة العامة أي أنها تبقى أشهرا في اللجان دون أن يتم النظر فيها، إضافة إلى ذلك فإن عديد المبادرات التشريعية مازالت حبيسة الرفوف، مشاريع قوانين بالرغم من أهميتها مازالت في طور الانتظار ولم تبرمج بعد داخل اللجان القارة أو الخاصة، العديد من المبادرات التشريعية لم تر النور إلى حدّ الآن ولم تتعد مرحلة الحديث الإعلامي، فالتسارع لتقديم المبادرات من قبل النواب بات اليوم شبيها بالسباق، ووفق ما نشره البرلمان على موقعه الرسمي فإن 25 مبادرة تشريعية من النواب تمت إحالتها على اللجان المختصة بين شهر جوان والنصف الأول من شهر جويلية الجاري فقط، علما وأن هناك عدة مشاريع قوانين جاهزة واستكملت مرحلة النظر فيها على مستوى اللجان وتنتظر تعيين جلسة عامة. تتعلق المبادرات الجديدة المقدمة من مجموعة من النواب إما بإحداث بلديات جديدة أو تسوية الوضعية العقارية للأحياء الشعبية أو الحق في الحضانة العمومية للأطفال دون 4 سنوات أو دعم الأمهات وتيسير الحياة العائلية ومناهضة العنف في الملاعب الرياضية في تونس وإحداث البنك البريدي والامتيازات الجبائية لفائدة التونسيين المقيمين لتوريد أو اقتناء من السوق المحلية سيارة ومبادرات أخرى تتعلق بالإطارات المسجدية وإحداث خطة "مدرس مادة التربية على وسائل الإعلام والاتصال " بالمؤسسات التربوية العمومية وانتداب خريجي معهد الصحافة وعلوم الأخبار ومبادرة تتعلق بحماية المصطافين وضمان سلامة السباحة في الشواطئ والفضاءات المائية. مشاريع القوانين مازالت لم تر النور من المبادرات التشريعية الجديدة التي تمت إحالتها على اللجان نذكر أيضا مبادرة حول تسوية وضعية المباني المنجزة والمخالفة لرخص البناء وتنقيح القانون الأساسي عدد 10 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين وإتمامه وتنقيح القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم وغيرها من المبادرات التي مازالت على مستوى نظر اللجان دون أن ننسى المبادرات التي تمّ الانطلاق في مناقشتها وأخرى تم تنتظر الإحالة على الجلسة العامة بعد مصادقة اللجان عليها وصياغة التقارير، فاليوم نحن أمام مشهد برلماني تتراكم فيه المبادرات ومشاريع القوانين دون أن ترى النور، من المبادرات التي أحالها مكتب المجلس في اجتماعه الأخير مبادرة تتعلق بتمكين الأمهات العاملات من التوفيق بين الحياة المهنية والعائلية من خلال إجراءات حمائية وتحفيزية تطبق في القطاعين العمومي والخاصّ، المقترح يتضمن 15 فصلا ويضمّ عدة نقاط منها تقديم منحة الأمومة الشهرية لا تقل عن 150 دينارا للطفل الأول، وتتم مراجعتها سنويا مع المرونة المهنية والتي تتعلق بتوقيت العمل الذي يجب أن يكون مرنا من خلال تمكين المرأة من العمل عن بعد أو من عمل جزئي لضمان حقها في الرضاعة ونقل أطفالها للحضانة، مع توفير راحة استثنائية لها بـ5 أيام، دون أن يؤثر ذلك على التدرج المهني للام أو على عطلتها السنوية إلى جانب إلزام المؤسسات الكبرى على توفير فضاءات حضانة أطفال أو التعاقد مع حضانات معتمد. تسوية الوضعية العقارية للأحياء الشعبية العشوائية كما أحال مكتب البرلمان مقترح قانون يتعلق بتسوية الوضعية العقارية للأحياء الشعبية العشوائية على لجنة التخطيط الاستراتيجي وهو يستهدف قرابة مليون تونسي يقطنون هذه الأحياء، وورد مقترح القانون المقدم من مجموعة من النواب في 12 فصلا حددت بالخصوص الفئات المعنية بالتسوية وقيمة تسجيل العقار وأهم الإجراءات للحصول على هذه المصلحة، وفق ما نشر على الموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب. ويهدف مقترح القانون، حسب الفصل الأول منه، إلى تسوية الوضعية العقارية والقانونية للمساكن المبنية دون رخص قانونية أو المخالفة لمقتضيات البناء قبل تاريخ 31 ديسمبر 2025. وجاء في وثيقة شرح الأسباب أن مقترح القانون يرمي إلى تمليك وتمكين بين 800 ألف ومليون تونسي، موزعين على أكثر من 1400 حي فوضوي، من الحصول على شهادات ملكية تخوّل لهم امتلاك عقارات قابلة للاستثمار لتحسين ظروفهم الحياتية، والحصول على قروض لخلق مواطن شغل جديدة. مبادرة جديدة حول الحق في الصحة النفسية المدرسية تقديم المبادرات التشريعية مازال متواصلا، حيث قدم أمس 37 نائب شعب بإيداع مقترح قانون يتعلق بالحق في الصحة النفسية المدرسية إلى مكتب ضبط مجلس نواب الشعب في انتظار إحالته من مكتب المجلس إلى اللجنة المختصة، ويهدف يهدف هذا القانون إلى ضمان الدعم النفسي للتلاميذ داخل المؤسسات التربوية العمومية والخاصة، عبر إحداث آلية قانونية دائمة تُعنى بالوقاية، الإحاطة، والتوجيه.

تورس

١٤-٠٧-٢٠٢٥

• تورس

أكثر من 70% من النساء العاملات هنّ أمهات

وجاء في الوثيقة: "إنّ التغيّب عن العمل لأسباب عائلية، مثل مرض الأطفال وغيرها، يؤدي في أغلب الحالات إلى طرد الموظفات. كما يُبدي القطاع الخاص تردّدًا في انتداب الأمهات، خاصة اللواتي لديهنّ أطفال صغار". تعهدت لجنة الصحة و شؤون المرأة و الأسرة و الشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب بمقترح قانون أساسي عدد 84 لسنة 2025 يتعلق بدعم الأمهات و تيسير الحياة العائلية قدمه مجموعة من النواب ويشمل هذا القانون على كل النساء العاملات في القطاع العام و الوظيفة العمومية و القطاع الخاص و المؤسسات العمومية ذات الصبغة غير الإدارية و العمل المستقل قانونا. ويقترح إحداث منحة شهرية تسند للأم العاملة التي تعيل طفلا أو أكثر دون 12 سنة ، قيمتها لا تقل عن 150 دينارا للطفل الأول و 100 دينار عن كل طفل إضافي وتراجع سنويا حسب مؤشرات الغلاء ، على حد ما ورد بالفصل الثالث من المقترح. تعليقات