تفاصيل زيارة وزير الكهرباء لمحطة محولات العاشر من رمضان
وسارعت قوات الحماية المدنية وفرق الطوارئ إلى موقع الحادث وتمكنت من السيطرة على الحريق والبدء في عمليات تبريد موقع الحادث بالتنسيق مع فرق الصيانة الفنية التابعة للشركة بحسب ما أكده مصدر مسؤول.انقطاع مؤقت في التيار الكهربائيوقد أسفر الحريق عن انقطاع مؤقت في التيار الكهربائي عن بعض المناطق، خاصة داخل المناطق الصناعية التي تعتمد على المحطة في التغذية فيما جرى الدفع بعدد من مولدات الطوارئ لاحتواء الموقف، وتوفير مصادر بديلة لضمان استمرارية الخدمة.وأكد المصدر أن فرق الصيانة أجرت فحصًا عاجلًا لمحطتي محولات "العاشر 1" و"العاشر 5" المتأثرتين بالحريق، وتم العمل على إعادة التيار تدريجيًا للمناطق المتضررة، وسط إشراف ميداني من قيادات الشركة القابضة للكهرباء.حيث علمت "البوابة نيوز" من مصادر أن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يتابع الحادث لحظة بلحظة الحادث، حيث قام بجولة تفقدية للموقع فور إخماد النيران ووجه خلال الجولة بعدد من الملاحظات الفنية مؤكدًا ضرورة تفادي مثل تلك الأعطال مستقبلاً وتأمين المحطات بشكل أكثر فاعلية.كما وصلت المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء إلى الموقع لمتابعة الجهود الجارية لإعادة تشغيل المحول المتضرر، وإعادة التيار بالكامل لجميع المناطق.وأفاد مسؤولون أن الوضع بات تحت السيطرة، وجارٍ حاليًا استكمال إعادة التغذية الكهربائية لكافة المناطق المتأثرة، ولا صحة لانقطاع طويل المدى، في حين لم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات بشرية جراء الحادث.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بوابة الفجر
منذ 8 ساعات
- بوابة الفجر
رئيس الرقابة المالية يشارك في جلسة نقاشية بعنوان "حوكمة الشركات كمحفز لنمو الأعمال"
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في الجلسة النقاشية التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية في مصر تحت عنوان "حوكمة الشركات كمحفز لنمو الأعمال" بمشاركة عدد من الشخصيات البارزة في مجالات القانون والاستثمار والتنمية المستدامة وهم الدكتور هاني سري الدين – مؤسس ومدير مكتب سري الدين للاستشارات القانونية، وريم السعدي – مديرة برنامج تمويل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، والدكتورة شريفة الشريف – المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وأحمد الجندي – الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة "تنمية كابيتال فينتشرز"، وقد أدارت الجلسة غادة حمودة – رئيس قطاع الاستدامة والتسويق بشركة القلعة. استعرض الدكتور محمد فريد خلال كلمته تطور الحوكمة المؤسسية في مصر، موضحًا أن التفكير في صياغة إطار شامل وفعّال بدأ في عام 2004 بالاستناد إلى مبادئ منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، وتُوج بإصدار أول دليل حوكمة مصري عام 2005 من خلال معهد المديرين. وأكد رئيس الهيئة أن الحوكمة ليست مجرد التزام شكلي، بل هي أداة استراتيجية لتحسين الأداء المؤسسي وتحقيق النمو المستدام، مشيرًا إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية نجحت في توسيع نطاق تطبيق الحوكمة ليس فقط في الشركات المقيدة بالبورصة المصرية ولكن ليشمل أيضًا كافة المؤسسات والشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة والبالغ عددهم ما يقارب 3500 مؤسسة مالية غير مصرفية، تضم صناديق التأمين الخاصة، وشركات التمويل متناهي الصغر، وجهات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكافة الجهات العاملة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية. وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن الهيئة قد اتخذت خطوات تنفيذية مهمة، من أبرزها إلزام الشركات بتمثيل نسائي في مجالس الإدارة، وإطلاق قاعدة بيانات بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة تضم السيدات المؤهلات لعضوية المجالس، وإلزام الشركات بتقديم إفصاحات ESG وTCFD. ولضمان فاعلية هذه الإفصاحات، أوضح الدكتور فريد أن الهيئة تعمل حاليًا على تقييم وتصنيف تقارير الشركات وفقًا لمنهجية موحدة، بهدف رفع جودة الإفصاح وتحقيق الشفافية. وفيما يتعلق بجهود الهيئة لدعم الاقتصاد الأخضر، تم إصدار تصنيف واضح لسندات الاستدامة مثل السندات الخضراء، وسندات التحول، ووضع معايير دقيقة لإنشاء صناديق الاستثمار الخضراء، مع فتح المجال أمام وكالات التصنيف البيئي والاجتماعي (ESG) للعمل في مصر. وتم تتويج تلك الجهود بإعلان الهيئة عن تدشين أول سوق طوعي منظم للكربون، تحت إشراف الجهات الرقابية على أسواق المال، بهدف تمكين مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية من إصدار شهادات معتمدة يتم تداولها عبر منصة رقمية منظمة لجذب المستثمرين المحليين والدوليين لشراء هذه الشهادات ومن ثم تحقيق عوائد إضافية لمنفذي هذه المشروعات، وهو ما يدعم جهود الدولة المصرية في تحقيق الحياد الكربوني أكد الدكتور محمد فريد أن المرحلة المقبلة ستشهد نقاشات موسعة بشأن تطبيق معايير IFRS S1 وS2 للإفصاح عن الاستدامة، مشددًا على أهمية مبدأ التناسب عند تطبيق هذه المعايير، وداعيًا كافة الشركاء، وعلى رأسهم غرفة التجارة الأمريكية، للمشاركة الفاعلة في صياغة خارطة طريق شاملة.
الدولة الاخبارية
منذ 8 ساعات
- الدولة الاخبارية
رئيس الرقابة المالية: نعمل على تقييم تقارير الشركات بهدف رفع جودة الإفصاح
الإثنين، 14 يوليو 2025 09:14 مـ بتوقيت القاهرة شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في الجلسة النقاشية التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية في مصر تحت عنوان "حوكمة الشركات كمحفز لنمو الأعمال" بمشاركة عدد من الشخصيات البارزة في مجالات القانون والاستثمار والتنمية المستدامة. استعرض الدكتور محمد فريد خلال كلمته تطور الحوكمة المؤسسية في مصر، موضحاً أن التفكير في صياغة إطار شامل وفعّال بدأ في عام 2004 بالاستناد إلى مبادئ منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، وتُوج بإصدار أول دليل حوكمة مصري عام 2005 من خلال معهد المديرين. وأكد رئيس الهيئة، أن الحوكمة ليست مجرد التزام شكلي، بل هي أداة استراتيجية لتحسين الأداء المؤسسي وتحقيق النمو المستدام، مشيراً إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية نجحت في توسيع نطاق تطبيق الحوكمة ليس فقط في الشركات المقيدة بالبورصة المصرية ولكن ليشمل أيضاً كافة المؤسسات والشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة والبالغ عددهم ما يقارب 3500 مؤسسة مالية غير مصرفية، تضم صناديق التأمين الخاصة، وشركات التمويل متناهي الصغر، وجهات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكافة الجهات العاملة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية. وأشار فريد، إلى أن الهيئة قد اتخذت خطوات تنفيذية مهمة، من أبرزها إلزام الشركات بتمثيل نسائي في مجالس الإدارة، وإطلاق قاعدة بيانات بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة تضم السيدات المؤهلات لعضوية المجالس، وإلزام الشركات بتقديم إفصاحات ESG وTCFD. ولضمان فاعلية هذه الإفصاحات، أوضح الدكتور فريد أن الهيئة تعمل حاليًا على تقييم وتصنيف تقارير الشركات وفقًا لمنهجية موحدة، بهدف رفع جودة الإفصاح وتحقيق الشفافية. وفيما يتعلق بجهود الهيئة لدعم الاقتصاد الأخضر، تم إصدار تصنيف واضح لسندات الاستدامة مثل السندات الخضراء، وسندات التحول، ووضع معايير دقيقة لإنشاء صناديق الاستثمار الخضراء، مع فتح المجال أمام وكالات التصنيف البيئي والاجتماعي (ESG) للعمل في مصر. أكد الدكتور محمد فريد أن المرحلة المقبلة ستشهد نقاشات موسعة بشأن تطبيق معايير IFRS S1 وS2 للإفصاح عن الاستدامة، مشددًا على أهمية مبدأ التناسب عند تطبيق هذه المعايير، وداعيًا كافة الشركاء، وعلى رأسهم غرفة التجارة الأمريكية، للمشاركة الفاعلة في صياغة خارطة طريق شاملة.
مستقبل وطن
منذ 9 ساعات
- مستقبل وطن
رئيس «الرقابة المالية»: حوكمة الشركات ركيزة أساسية لنمو واستدامة الأعمال
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في الجلسة النقاشية التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية في مصر تحت عنوان "حوكمة الشركات كمحفز لنمو الأعمال" بمشاركة عدد من الشخصيات البارزة في مجالات القانون والاستثمار والتنمية المستدامة وهم الدكتور هاني سري الدين – مؤسس ومدير مكتب سري الدين للاستشارات القانونية، وريم السعدي – مديرة برنامج تمويل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، والدكتورة شريفة الشريف – المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وأحمد الجندي – الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة "تنمية كابيتال فينتشرز"، وقد أدارت الجلسة غادة حمودة – رئيس قطاع الاستدامة والتسويق بشركة القلعة. استعرض الدكتور محمد فريد خلال كلمته تطور الحوكمة المؤسسية في مصر، موضحاً أن التفكير في صياغة إطار شامل وفعّال بدأ في عام 2004 بالاستناد إلى مبادئ منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، وتُوج بإصدار أول دليل حوكمة مصري عام 2005 من خلال معهد المديرين. وأكد رئيس الهيئة أن الحوكمة ليست مجرد التزام شكلي، بل هي أداة استراتيجية لتحسين الأداء المؤسسي وتحقيق النمو المستدام، مشيراً إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية نجحت في توسيع نطاق تطبيق الحوكمة ليس فقط في الشركات المقيدة بالبورصة المصرية ولكن ليشمل أيضاً كافة المؤسسات والشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة والبالغ عددهم ما يقارب 3500 مؤسسة مالية غير مصرفية، تضم صناديق التأمين الخاصة، وشركات التمويل متناهي الصغر، وجهات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكافة الجهات العاملة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية. وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن الهيئة قد اتخذت خطوات تنفيذية مهمة، من أبرزها إلزام الشركات بتمثيل نسائي في مجالس الإدارة، وإطلاق قاعدة بيانات بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة تضم السيدات المؤهلات لعضوية المجالس، وإلزام الشركات بتقديم إفصاحات ESG وTCFD. ولضمان فاعلية هذه الإفصاحات، أوضح الدكتور فريد أن الهيئة تعمل حاليًا على تقييم وتصنيف تقارير الشركات وفقًا لمنهجية موحدة، بهدف رفع جودة الإفصاح وتحقيق الشفافية. وفيما يتعلق بجهود الهيئة لدعم الاقتصاد الأخضر، تم إصدار تصنيف واضح لسندات الاستدامة مثل السندات الخضراء، وسندات التحول، ووضع معايير دقيقة لإنشاء صناديق الاستثمار الخضراء، مع فتح المجال أمام وكالات التصنيف البيئي والاجتماعي (ESG) للعمل في مصر. وتم تتويج تلك الجهود بإعلان الهيئة عن تدشين أول سوق طوعي منظم للكربون، تحت إشراف الجهات الرقابية على أسواق المال، بهدف تمكين مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية من إصدار شهادات معتمدة يتم تداولها عبر منصة رقمية منظمة لجذب المستثمرين المحليين والدوليين لشراء هذه الشهادات ومن ثم تحقيق عوائد إضافية لمنفذي هذه المشروعات، وهو ما يدعم جهود الدولة المصرية في تحقيق الحياد الكربوني أكد الدكتور محمد فريد أن المرحلة المقبلة ستشهد نقاشات موسعة بشأن تطبيق معايير IFRS S1 وS2 للإفصاح عن الاستدامة، مشددًا على أهمية مبدأ التناسب عند تطبيق هذه المعايير، وداعيًا كافة الشركاء، وعلى رأسهم غرفة التجارة الأمريكية، للمشاركة الفاعلة في صياغة خارطة طريق شاملة.
