رئيس «الرقابة المالية»: حوكمة الشركات ركيزة أساسية لنمو واستدامة الأعمال
استعرض الدكتور محمد فريد خلال كلمته تطور الحوكمة المؤسسية في مصر، موضحاً أن التفكير في صياغة إطار شامل وفعّال بدأ في عام 2004 بالاستناد إلى مبادئ منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، وتُوج بإصدار أول دليل حوكمة مصري عام 2005 من خلال معهد المديرين.
وأكد رئيس الهيئة أن الحوكمة ليست مجرد التزام شكلي، بل هي أداة استراتيجية لتحسين الأداء المؤسسي وتحقيق النمو المستدام، مشيراً إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية نجحت في توسيع نطاق تطبيق الحوكمة ليس فقط في الشركات المقيدة بالبورصة المصرية ولكن ليشمل أيضاً كافة المؤسسات والشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة والبالغ عددهم ما يقارب 3500 مؤسسة مالية غير مصرفية، تضم صناديق التأمين الخاصة، وشركات التمويل متناهي الصغر، وجهات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكافة الجهات العاملة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية.
وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن الهيئة قد اتخذت خطوات تنفيذية مهمة، من أبرزها إلزام الشركات بتمثيل نسائي في مجالس الإدارة، وإطلاق قاعدة بيانات بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة تضم السيدات المؤهلات لعضوية المجالس، وإلزام الشركات بتقديم إفصاحات ESG وTCFD. ولضمان فاعلية هذه الإفصاحات، أوضح الدكتور فريد أن الهيئة تعمل حاليًا على تقييم وتصنيف تقارير الشركات وفقًا لمنهجية موحدة، بهدف رفع جودة الإفصاح وتحقيق الشفافية.
وفيما يتعلق بجهود الهيئة لدعم الاقتصاد الأخضر، تم إصدار تصنيف واضح لسندات الاستدامة مثل السندات الخضراء، وسندات التحول، ووضع معايير دقيقة لإنشاء صناديق الاستثمار الخضراء، مع فتح المجال أمام وكالات التصنيف البيئي والاجتماعي (ESG) للعمل في مصر.
وتم تتويج تلك الجهود بإعلان الهيئة عن تدشين أول سوق طوعي منظم للكربون، تحت إشراف الجهات الرقابية على أسواق المال، بهدف تمكين مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية من إصدار شهادات معتمدة يتم تداولها عبر منصة رقمية منظمة لجذب المستثمرين المحليين والدوليين لشراء هذه الشهادات ومن ثم تحقيق عوائد إضافية لمنفذي هذه المشروعات، وهو ما يدعم جهود الدولة المصرية في تحقيق الحياد الكربوني
أكد الدكتور محمد فريد أن المرحلة المقبلة ستشهد نقاشات موسعة بشأن تطبيق معايير IFRS S1 وS2 للإفصاح عن الاستدامة، مشددًا على أهمية مبدأ التناسب عند تطبيق هذه المعايير، وداعيًا كافة الشركاء، وعلى رأسهم غرفة التجارة الأمريكية، للمشاركة الفاعلة في صياغة خارطة طريق شاملة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبر صح
منذ 5 ساعات
- خبر صح
التأمين كشريك استراتيجي لضمان مستقبل التعليم من منظور الرقابة المالية
ألقى الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة افتتاحية مميزة في القمة السنوية الرابعة للاستثمار في التعليم، التي حملت عنوان 'الاستثمار في التعليم بين التعددية والتكامل والتوسعات الإقليمية'. التأمين كشريك استراتيجي لضمان مستقبل التعليم من منظور الرقابة المالية ممكن يعجبك: أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 26 مايو 2025 القمة السنوية الرابعة للاستثمار في التعليم استعرض نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في كلمته الافتتاحية كيفية الاستفادة من الحلول والخدمات التمويلية التي يقدمها القطاع المالي غير المصرفي، وشهدت جلسات القمة مناقشة مستجدات وآليات التعاون بين جميع الأطراف لتعزيز الاستثمار في التعليم، وفرص التعاون بين مصر والدول العربية والأجنبية، بحضور ممثلين عن وزارة المالية، البنك المركزي، بالإضافة إلى مجموعة من مستثمري القطاع الخاص المصريين والأجانب. ممكن يعجبك: مؤشرات البورصة ترتفع جماعياً في منتصف تعاملات اليوم حوكمة الشركات كمحفز لنمو الأعمال في سياق متصل، شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في الجلسة النقاشية التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية في مصر، تحت عنوان 'حوكمة الشركات كمحفز لنمو الأعمال'، بمشاركة عدد من الشخصيات البارزة في مجالات القانون والاستثمار والتنمية المستدامة، مثل الدكتور هاني سري الدين، مؤسس ومدير مكتب سري الدين للاستشارات القانونية، وريم السعدي، مديرة برنامج تمويل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، والدكتورة شريفة الشريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وأحمد الجندي، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة 'تنمية كابيتال فينتشرز'، وقد أدارت الجلسة غادة حمودة، رئيس قطاع الاستدامة والتسويق بشركة القلعة الجدير بالذكر، أن الهيئة العامة للرقابة المالية، بالتعاون مع وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أعلنت عن تطوير وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج وأسرهم، لتكون أكثر شمولًا وملاءمة لاحتياجات فئات متنوعة من المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، مما سيؤدي إلى زيادة مبلغ التأمين ليصل إلى 250 ألف جنيه بدلًا من 100 ألف جنيه في حالات الوفاة والعجز الكلي، بهدف تعزيز استفادة المصريين بالخارج من التغطية التأمينية، على أن يبدأ العمل بهذا القرار اعتبارًا من يوليو 2025. يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير جميع أوجه الرعاية للمصريين بالخارج، وفي إطار رؤية الدولة لدمج المصريين العاملين بالخارج وأسرهم في شبكات الحماية الاجتماعية، من خلال أدوات تأمينية مرنة وآمنة. حماية حقوق المواطنين المصريين في الخارج صرح الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بأن مقترح تطوير الوثيقة الذي قدمته وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، للهيئة العامة للرقابة المالية، يعكس التزام الدولة الكامل بحماية حقوق المواطنين المصريين في الخارج، وتوفير مظلة تأمينية تعكس اهتمام الدولة بتوفير الأمان لهم ولأسرهم. توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التأمين أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة، أن هذه الوثيقة تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها وزارة الخارجية، وتعكس الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة لتعزيز الشمول التأميني وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التأمين، مؤكدًا أن الهيئة تعمل بشكل دائم على تطوير قطاع التأمين ورفع كفاءته ليكون مساهمًا فاعلًا في دعم الاقتصاد الوطني.
أموال الغد
منذ 16 ساعات
- أموال الغد
رئيس الرقابة المالية: تقييم وتصنيف تقارير الشركات وفقًا لمنهجية موحدة لتعزيز الإفصاح والشفافية
نقاشات موسعة بشأن تطبيق معايير IFRS S1 وS2 للإفصاح عن الاستدامة قال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة، أن الهيئة تعمل حاليًا على تقييم وتصنيف تقارير الشركات وفقًا لمنهجية موحدة، بهدف رفع جودة الإفصاح وتحقيق الشفافية. جاء ذلك على هامش مشاركة شارك الدكتور محمد فريد في الجلسة النقاشية التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية في مصر تحت عنوان 'حوكمة الشركات كمحفز لنمو الأعمال' وشهدت الجلسة بمشاركة الدكتور هاني سري الدين – مؤسس ومدير مكتب سري الدين للاستشارات القانونية، وريم السعدي – مديرة برنامج تمويل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، والدكتورة شريفة الشريف – المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وأحمد الجندي – الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة 'تنمية كابيتال فينتشرز'، وقد أدارت الجلسة غادة حمودة – رئيس قطاع الاستدامة والتسويق بشركة القلعة. وقد استعرض الدكتور محمد فريد خلال كلمته تطور الحوكمة المؤسسية في مصر، موضحاً أن التفكير في صياغة إطار شامل وفعّال بدأ في عام 2004 بالاستناد إلى مبادئ منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، وتُوج بإصدار أول دليل حوكمة مصري عام 2005 من خلال معهد المديرين. وأكد رئيس الهيئة أن الحوكمة ليست مجرد التزام شكلي، بل هي أداة استراتيجية لتحسين الأداء المؤسسي وتحقيق النمو المستدام، مشيراً إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية نجحت في توسيع نطاق تطبيق الحوكمة ليس فقط في الشركات المقيدة بالبورصة المصرية ولكن ليشمل أيضاً كافة المؤسسات والشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة والبالغ عددهم ما يقارب 3500 مؤسسة مالية غير مصرفية، تضم صناديق التأمين الخاصة، وشركات التمويل متناهي الصغر، وجهات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكافة الجهات العاملة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية. وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن الهيئة قد اتخذت خطوات تنفيذية مهمة، من أبرزها إلزام الشركات بتمثيل نسائي في مجالس الإدارة، وإطلاق قاعدة بيانات بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة تضم السيدات المؤهلات لعضوية المجالس، وإلزام الشركات بتقديم إفصاحات ESG وTCFD. ولضمان فاعلية هذه الإفصاحات، موضحًا ن الهيئة تعمل حاليًا على تقييم وتصنيف تقارير الشركات وفقًا لمنهجية موحدة، بهدف رفع جودة الإفصاح وتحقيق الشفافية. وفيما يتعلق بجهود الهيئة لدعم الاقتصاد الأخضر، تم إصدار تصنيف واضح لسندات الاستدامة مثل السندات الخضراء، وسندات التحول، ووضع معايير دقيقة لإنشاء صناديق الاستثمار الخضراء، مع فتح المجال أمام وكالات التصنيف البيئي والاجتماعي (ESG) للعمل في مصر. وتم تتويج تلك الجهود بإعلان الهيئة عن تدشين أول سوق طوعي منظم للكربون، تحت إشراف الجهات الرقابية على أسواق المال، بهدف تمكين مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية من إصدار شهادات معتمدة يتم تداولها عبر منصة رقمية منظمة لجذب المستثمرين المحليين والدوليين لشراء هذه الشهادات ومن ثم تحقيق عوائد إضافية لمنفذي هذه المشروعات، وهو ما يدعم جهود الدولة المصرية في تحقيق الحياد الكربوني أكد الدكتور محمد فريد أن المرحلة المقبلة ستشهد نقاشات موسعة بشأن تطبيق معايير IFRS S1 وS2 للإفصاح عن الاستدامة، مشددًا على أهمية مبدأ التناسب عند تطبيق هذه المعايير، وداعيًا كافة الشركاء، وعلى رأسهم غرفة التجارة الأمريكية، للمشاركة الفاعلة في صياغة خارطة طريق شاملة.
بوابة الفجر
منذ يوم واحد
- بوابة الفجر
رئيس الرقابة المالية يشارك في جلسة نقاشية بعنوان "حوكمة الشركات كمحفز لنمو الأعمال"
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في الجلسة النقاشية التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية في مصر تحت عنوان "حوكمة الشركات كمحفز لنمو الأعمال" بمشاركة عدد من الشخصيات البارزة في مجالات القانون والاستثمار والتنمية المستدامة وهم الدكتور هاني سري الدين – مؤسس ومدير مكتب سري الدين للاستشارات القانونية، وريم السعدي – مديرة برنامج تمويل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، والدكتورة شريفة الشريف – المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وأحمد الجندي – الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة "تنمية كابيتال فينتشرز"، وقد أدارت الجلسة غادة حمودة – رئيس قطاع الاستدامة والتسويق بشركة القلعة. استعرض الدكتور محمد فريد خلال كلمته تطور الحوكمة المؤسسية في مصر، موضحًا أن التفكير في صياغة إطار شامل وفعّال بدأ في عام 2004 بالاستناد إلى مبادئ منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، وتُوج بإصدار أول دليل حوكمة مصري عام 2005 من خلال معهد المديرين. وأكد رئيس الهيئة أن الحوكمة ليست مجرد التزام شكلي، بل هي أداة استراتيجية لتحسين الأداء المؤسسي وتحقيق النمو المستدام، مشيرًا إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية نجحت في توسيع نطاق تطبيق الحوكمة ليس فقط في الشركات المقيدة بالبورصة المصرية ولكن ليشمل أيضًا كافة المؤسسات والشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة والبالغ عددهم ما يقارب 3500 مؤسسة مالية غير مصرفية، تضم صناديق التأمين الخاصة، وشركات التمويل متناهي الصغر، وجهات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكافة الجهات العاملة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية. وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن الهيئة قد اتخذت خطوات تنفيذية مهمة، من أبرزها إلزام الشركات بتمثيل نسائي في مجالس الإدارة، وإطلاق قاعدة بيانات بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة تضم السيدات المؤهلات لعضوية المجالس، وإلزام الشركات بتقديم إفصاحات ESG وTCFD. ولضمان فاعلية هذه الإفصاحات، أوضح الدكتور فريد أن الهيئة تعمل حاليًا على تقييم وتصنيف تقارير الشركات وفقًا لمنهجية موحدة، بهدف رفع جودة الإفصاح وتحقيق الشفافية. وفيما يتعلق بجهود الهيئة لدعم الاقتصاد الأخضر، تم إصدار تصنيف واضح لسندات الاستدامة مثل السندات الخضراء، وسندات التحول، ووضع معايير دقيقة لإنشاء صناديق الاستثمار الخضراء، مع فتح المجال أمام وكالات التصنيف البيئي والاجتماعي (ESG) للعمل في مصر. وتم تتويج تلك الجهود بإعلان الهيئة عن تدشين أول سوق طوعي منظم للكربون، تحت إشراف الجهات الرقابية على أسواق المال، بهدف تمكين مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية من إصدار شهادات معتمدة يتم تداولها عبر منصة رقمية منظمة لجذب المستثمرين المحليين والدوليين لشراء هذه الشهادات ومن ثم تحقيق عوائد إضافية لمنفذي هذه المشروعات، وهو ما يدعم جهود الدولة المصرية في تحقيق الحياد الكربوني أكد الدكتور محمد فريد أن المرحلة المقبلة ستشهد نقاشات موسعة بشأن تطبيق معايير IFRS S1 وS2 للإفصاح عن الاستدامة، مشددًا على أهمية مبدأ التناسب عند تطبيق هذه المعايير، وداعيًا كافة الشركاء، وعلى رأسهم غرفة التجارة الأمريكية، للمشاركة الفاعلة في صياغة خارطة طريق شاملة.
