
رئيس الرقابة المالية: تقييم وتصنيف تقارير الشركات وفقًا لمنهجية موحدة لتعزيز الإفصاح والشفافية
قال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة، أن الهيئة تعمل حاليًا على تقييم وتصنيف تقارير الشركات وفقًا لمنهجية موحدة، بهدف رفع جودة الإفصاح وتحقيق الشفافية.
جاء ذلك على هامش مشاركة شارك الدكتور محمد فريد في الجلسة النقاشية التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية في مصر تحت عنوان 'حوكمة الشركات كمحفز لنمو الأعمال'
وشهدت الجلسة بمشاركة الدكتور هاني سري الدين – مؤسس ومدير مكتب سري الدين للاستشارات القانونية، وريم السعدي – مديرة برنامج تمويل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، والدكتورة شريفة الشريف – المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وأحمد الجندي – الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة 'تنمية كابيتال فينتشرز'، وقد أدارت الجلسة غادة حمودة – رئيس قطاع الاستدامة والتسويق بشركة القلعة.
وقد استعرض الدكتور محمد فريد خلال كلمته تطور الحوكمة المؤسسية في مصر، موضحاً أن التفكير في صياغة إطار شامل وفعّال بدأ في عام 2004 بالاستناد إلى مبادئ منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، وتُوج بإصدار أول دليل حوكمة مصري عام 2005 من خلال معهد المديرين.
وأكد رئيس الهيئة أن الحوكمة ليست مجرد التزام شكلي، بل هي أداة استراتيجية لتحسين الأداء المؤسسي وتحقيق النمو المستدام، مشيراً إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية نجحت في توسيع نطاق تطبيق الحوكمة ليس فقط في الشركات المقيدة بالبورصة المصرية ولكن ليشمل أيضاً كافة المؤسسات والشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة والبالغ عددهم ما يقارب 3500 مؤسسة مالية غير مصرفية، تضم صناديق التأمين الخاصة، وشركات التمويل متناهي الصغر، وجهات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكافة الجهات العاملة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية.
وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن الهيئة قد اتخذت خطوات تنفيذية مهمة، من أبرزها إلزام الشركات بتمثيل نسائي في مجالس الإدارة، وإطلاق قاعدة بيانات بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة تضم السيدات المؤهلات لعضوية المجالس، وإلزام الشركات بتقديم إفصاحات ESG وTCFD. ولضمان فاعلية هذه الإفصاحات، موضحًا ن الهيئة تعمل حاليًا على تقييم وتصنيف تقارير الشركات وفقًا لمنهجية موحدة، بهدف رفع جودة الإفصاح وتحقيق الشفافية.
وفيما يتعلق بجهود الهيئة لدعم الاقتصاد الأخضر، تم إصدار تصنيف واضح لسندات الاستدامة مثل السندات الخضراء، وسندات التحول، ووضع معايير دقيقة لإنشاء صناديق الاستثمار الخضراء، مع فتح المجال أمام وكالات التصنيف البيئي والاجتماعي (ESG) للعمل في مصر.
وتم تتويج تلك الجهود بإعلان الهيئة عن تدشين أول سوق طوعي منظم للكربون، تحت إشراف الجهات الرقابية على أسواق المال، بهدف تمكين مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية من إصدار شهادات معتمدة يتم تداولها عبر منصة رقمية منظمة لجذب المستثمرين المحليين والدوليين لشراء هذه الشهادات ومن ثم تحقيق عوائد إضافية لمنفذي هذه المشروعات، وهو ما يدعم جهود الدولة المصرية في تحقيق الحياد الكربوني
أكد الدكتور محمد فريد أن المرحلة المقبلة ستشهد نقاشات موسعة بشأن تطبيق معايير IFRS S1 وS2 للإفصاح عن الاستدامة، مشددًا على أهمية مبدأ التناسب عند تطبيق هذه المعايير، وداعيًا كافة الشركاء، وعلى رأسهم غرفة التجارة الأمريكية، للمشاركة الفاعلة في صياغة خارطة طريق شاملة.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


البورصة
منذ 9 ساعات
- البورصة
"OECD" و"FAO": حصة مصر من إنتاج القمح العالمى تلامس 6% بحلول 2034
توقعت منظمتا التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والأغذية والزراعة (FAO)، ارتفاع حصة مصر من إجمالي إنتاج القمح العالمي إلى 6% بحلول عام 2034، فى ظل توسع استخدام القمح فى تصنيع المنتجات الغذائية عالية الجودة، وارتفاع الطلب المحلي. وذكرت المنظمتان في تقرير مشترك حديث، أن مصر تُعد من أكبر الدول استهلاكًا للقمح على مستوى العالم، إلى جانب تركيا وإيران، حيث يُتوقع استمرار ارتفاع مستويات الاستهلاك الفردي خلال الأعوام المقبلة. أضاف التقرير أن مصر تُعد من الدول الرائدة في إنتاج الفاكهة في أفريقيا من حيث قيمة الإنتاج، إلى جانب الجزائر وجنوب أفريقيا والمغرب ونيجيريا. ويأتي ذلك في إطار دور متزايد لمصر على صعيد إنتاج وتجارة الفواكه، لاسيما الحمضيات والعنب، والتي شكّلت جزءًا رئيسيًا من صادراتها إلى الأسواق غير الأفريقية، مستفيدة من ارتفاع قيمة وحدات هذه الفواكه في الأسواق التصديرية. وشهدت صادرات مصر من المانجو نموًا ملحوظًا عام 2024، لتكون من العوامل الرئيسية التي أسهمت في رفع إجمالي صادرات المانجو والمانغوستين والجوافة عالميًا إلى 2.5 مليون طن، بزيادة قدرها 3% على العام السابق. أضاف التقرير الصادر عن 'OECD' و'FAO'، أن مصر تُصنّف ضمن الأسواق العالمية التي يُتوقع أن تسجل نموًا سريعًا في استهلاك لحوم الدواجن بحلول عام 2034، إلى جانب البرازيل والمكسيك والفلبين. كما توقع التقرير أن تواصل مصر أداءها القوي في قطاع السكر، إذ تُعد أكبر منتج للسكر فى أفريقيا، كما تُشير التوقعات إلى مساهمة متزايدة من مصر في إمدادات السكر العالمية، مدعومة بإجراءات حكومية لتحفيز القطاع، إلى جانب استثمارات أجنبية، والظروف المناسبة لزراعة قصب السكر، وتوسيع المساحات المزروعة، وانخفاض تكاليف الإنتاج. الفندي: وفرة معروض السكر تحفز استقرار الأسعار بعد الاضطرابات من جانبه، قال حسن الفندي رئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات، إن زيادة المساحة المنزرعة إلى 750 ألف فدان من بنجر السكر، أدت إلى ارتفاع إنتاج السكر، ومن ثم وفرة فى المعروض فى السوق، وحفزت على استقرار الأسعار. أضاف لـ'البورصة'، أن أسعار توريدات المصانع عند 29.25 ألف جنيه للطن، في حين تصل أسعار المستهلك إلى 30 جنيهًا للكيلو بعد اضطرابات فى التسعير خلال العامين الماضيين دفعت الأسعار إلى مستويات قياسية وصلت إلى 65 جنيهًا للكيلو فى السوق الموازي. أشار الفندي، إلى أن المصانع المنتجة مثل الجمهورية والفيوم والدلتا والدقهلية وغيرها بجانب الشركة القابضة للصناعات الغذائية توفر جميع الكميات التى يحتاجها القطاع الصناعى. وارتفعت مساحة الأراضى المزروعة ببنجر السكر بنسبة 25%، لتصل إلى 750 ألف فدان عام 2024/2025 ، مقابل 600 ألف فدان عام 2023/2024. كما ارتفع إنتاج السكر خلال السنوات العشر الماضية، ليصل إلى 2.6 مليون طن عام 2025 ، مقارنةً بـ 2.3 مليون طن عام 2014، مع توقعات بزيادة الإنتاج إلى 2.9 مليون طن 2026. وانخفضت واردات السكر الخام بنسبة 54.5%، لتصل إلى 111.1 مليون دولار خلال الفترة من 'يناير- مارس 2025″، مقابل 244.4 مليون دولار خلال الفترة من 'يناير- مارس 2024″، وفق بيانات حكومية. ومن المتوقع أن يؤدي توسع قدرات المعالجة، وأسعار الشراء المجزية، واعتماد أصناف محسّنة من بذور البنجر إلى تعزيز إنتاج مصر من بنجر السكر بمقدار 4 ملايين طن مقارنةً بفترة الأساس، لتكون من بين الدول القليلة التي تسجل نموًا ملحوظًا في هذا المجال إلى جانب تركيا والولايات المتحدة والصين. : اتحاد الصناعاتالقمح


الدولة الاخبارية
منذ 11 ساعات
- الدولة الاخبارية
بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر
الثلاثاء، 15 يوليو 2025 10:18 مـ بتوقيت القاهرة أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الثلاثاء، على وقع الأحمر، حيث سجل مؤشرها الرئيسي "مازي" انخفاضًا بنسبة 0,51 %، ليستقر عند 18.824,28 نقطة من جانبه، سجل مؤشر 'MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، تراجعًا بنسبة 0,57 % إلى 1.547,38 نقطة، فيما سجل ' مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، انخفاضا بنسبة 1,12 % إلى 1.296,13 نقطة. بدوره، سجل 'MASI Mid and Small Cap'، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، انخفاضا بنسبة 0,17 % إلى 1.790,44 نقطة. وفيما يتعلق بالمؤشرات الدولية، أغلق كل من مؤشر 'إف تي إس إي – سي إس إي موروكو 15″، ومؤشر 'إف تي إس إي – سي إس إي موروكو آل-ليكيد'، على خسارة بنسبة 0,56% إلى 18.222,99 نقطة، وبنسبة 0,45 % إلى 16.172,25 نقطة، على التوالي. وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات أزيد من 484,6 مليون درهم، تحققت بالأساس على مستوى السوق المركزي (الأسهم). أما فيما يتعلق برسملة البورصة، فقد تجاوزت 985,4 مليار درهم.


خبر صح
منذ 17 ساعات
- خبر صح
التأمين كشريك استراتيجي لضمان مستقبل التعليم من منظور الرقابة المالية
ألقى الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة افتتاحية مميزة في القمة السنوية الرابعة للاستثمار في التعليم، التي حملت عنوان 'الاستثمار في التعليم بين التعددية والتكامل والتوسعات الإقليمية'. التأمين كشريك استراتيجي لضمان مستقبل التعليم من منظور الرقابة المالية ممكن يعجبك: أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 26 مايو 2025 القمة السنوية الرابعة للاستثمار في التعليم استعرض نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في كلمته الافتتاحية كيفية الاستفادة من الحلول والخدمات التمويلية التي يقدمها القطاع المالي غير المصرفي، وشهدت جلسات القمة مناقشة مستجدات وآليات التعاون بين جميع الأطراف لتعزيز الاستثمار في التعليم، وفرص التعاون بين مصر والدول العربية والأجنبية، بحضور ممثلين عن وزارة المالية، البنك المركزي، بالإضافة إلى مجموعة من مستثمري القطاع الخاص المصريين والأجانب. ممكن يعجبك: مؤشرات البورصة ترتفع جماعياً في منتصف تعاملات اليوم حوكمة الشركات كمحفز لنمو الأعمال في سياق متصل، شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في الجلسة النقاشية التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية في مصر، تحت عنوان 'حوكمة الشركات كمحفز لنمو الأعمال'، بمشاركة عدد من الشخصيات البارزة في مجالات القانون والاستثمار والتنمية المستدامة، مثل الدكتور هاني سري الدين، مؤسس ومدير مكتب سري الدين للاستشارات القانونية، وريم السعدي، مديرة برنامج تمويل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، والدكتورة شريفة الشريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وأحمد الجندي، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة 'تنمية كابيتال فينتشرز'، وقد أدارت الجلسة غادة حمودة، رئيس قطاع الاستدامة والتسويق بشركة القلعة الجدير بالذكر، أن الهيئة العامة للرقابة المالية، بالتعاون مع وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أعلنت عن تطوير وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج وأسرهم، لتكون أكثر شمولًا وملاءمة لاحتياجات فئات متنوعة من المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، مما سيؤدي إلى زيادة مبلغ التأمين ليصل إلى 250 ألف جنيه بدلًا من 100 ألف جنيه في حالات الوفاة والعجز الكلي، بهدف تعزيز استفادة المصريين بالخارج من التغطية التأمينية، على أن يبدأ العمل بهذا القرار اعتبارًا من يوليو 2025. يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير جميع أوجه الرعاية للمصريين بالخارج، وفي إطار رؤية الدولة لدمج المصريين العاملين بالخارج وأسرهم في شبكات الحماية الاجتماعية، من خلال أدوات تأمينية مرنة وآمنة. حماية حقوق المواطنين المصريين في الخارج صرح الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بأن مقترح تطوير الوثيقة الذي قدمته وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، للهيئة العامة للرقابة المالية، يعكس التزام الدولة الكامل بحماية حقوق المواطنين المصريين في الخارج، وتوفير مظلة تأمينية تعكس اهتمام الدولة بتوفير الأمان لهم ولأسرهم. توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التأمين أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة، أن هذه الوثيقة تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها وزارة الخارجية، وتعكس الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة لتعزيز الشمول التأميني وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التأمين، مؤكدًا أن الهيئة تعمل بشكل دائم على تطوير قطاع التأمين ورفع كفاءته ليكون مساهمًا فاعلًا في دعم الاقتصاد الوطني.