العايد: إعادة تحديد حدود المباني في قطاع غزة بالاستعانة بالصور الجوية

عمان-الدستور
قال د. المهندس حامد العايد، رئيس لجنة المشاريع في الهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين ، إن المذكرة التي وقعتها الهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ووزارة الأشغال العامة والإسكان، تهدف الى تنسيق الجهود الجماعية لإعادة إعمار غزة وتنفيذ مجموعة من التدخلات العاجلة للمساهمة في سرعة التعافي، والمساهمة في التخفيف من معاناة المواطنين في غزة.
واضاف العايد في تصريح عقب توقيع المذكرة، ان هذه المذكرة تتضمن العديد من المشاريع، منها إزالة الركام وإدارة الأنقاض، وفتح الطرقات، ومشاريع أخرى أهمها تقييم وحصر الأضرار التي حصلت نتيجة العدوان، وتبرز اهمية هذا المشروع من عدة جوانب منها أنه سيتم عمل تقييم شامل للأضرار التي حصلت للمباني والبنية التحتية ولاجل ذلك سيتم تشغيل حوالي 700 مهندس لمدة حوالي ثلاثة أشهر، وهي المدة اللازمة لعملية الحصر.
وابرز المتحدث أنه تم استخدام تقنيات متقدمة جدا والاستعانة بخبراء ذوي كفاءة عالية في مجال نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، وتم الاعتماد على صور جوية دقيقة حصلت عليها الهيئة، تتميز بدقة عالية جدا، مع هامش خطأ أفقي لا يتجاوز أربعة سنتيمترات، ودقة وضوح عالية جدا لا يتجاوز الخطأ فيها عشرة سنتيمترات. وتكمن أهمية هذه الدقة، يضيف العايد، في أن حدود الملكيات الفردية وقطع الأراضي سيتم تحديدها بدقة عالية، خاصة أن بعض الأحياء قد أُزيلت بالكامل نتيجة العدوان، مما جعل معالم المباني غير واضحة، وباستخدام الصور الجوية والاستعانة بالخبراء والتعاون مع البلديات، سيتم إعادة تحديد حدود المباني بشكل دقيق.
وطمأن العايد أهل قطاع غزة بأن الهيئة ستساعد على إعادة تحديد الملكيات لضمان عدم تعرض أي فرد للظلم. وسيتم إنشاء قاعدة بيانات تحول إلى مشاريع منظمة على شكل حزم، حيث ستشمل كل حزمة ما بين 100 إلى 1000 منزل متضرر جزئيا، ليتم ترميمها وإعمارها وصيانتها بسرعة، ومن المتوقع أن تتم هذه العملية خلال أشهر قليلة، وإذا توفرت المواد والإرادة اللازمة، يمكن إعادة إسكان ما لا يقل عن ثلاثمئة ألف إلى نصف مليون مواطن خلال ستة أشهر بحد أقصى بعد ترميم منازلهم.
وأشار العايد إلى أن الهيئة تواصل جهودها لإنجاز العديد من المشاريع، مثل إدارة الأنقاض، وإنشاء مساكن مؤقتة، وتطوير البنية التحتية وخصوصا مشاريع المياه لزيادة حصة الفرد، وبما يضمن تقديم مشاريع مدروسة جيدا للممولين وفق إمكانياتهم وأولوياتهم وأهدافهم التمويلية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ 2 أيام

• أخبارنا

وفد من كتلة الإصلاح النيابية يزور "التعاونية الأردنية"

أخبارنا : استعرض مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية عبد الفتاح الشلبي خلال لقائه الخميس، وفداً نيابياً من كتلة الإصلاح في مجلس النواب، الدور الذي تضطلع به المؤسسة التعاونية في خدمة القطاع التعاوني، مشيداً بدور مجلس النواب في إقرار قانون التعاونيات لسنة 2025. وقدم الشلبي، خلال اللقاء الذي ضم النواب: ديمة طهبوب، وحياة المسيمي، وإيمان العباسي، راكين أبو هنية، ونور أبو غوش، وحضره عدد من مدراء المديريات في المؤسسة، إيجازاً موسعاً حول مسيرة التطوير التي طالت مواقع العمل كافة، وخاصة على صعيد تحديث التشريعات التعاونية، ودورها في نشر الثقافة والفكر التعاوني في المجتمع، وتعزيز منظومة التدريب والتعليم المستمر، والقيام على أتمتة خدمات المؤسسة ورقمنة بيانات القطاع التعاوني. وأكد، أن قانون التعاونيات الجديد، والذي أقره مجلس الأمة (الأعيان والنواب) مؤخراً يُعدُّ نقلةً نوعيةً للقطاع التعاوني الأردني من حيث توفير البيئة التشريعية المواتية للتعاونيات، وتأسيس صندوق التنمية التعاوني كنافذة تمويلية ومصرفية، ومعهد التنمية التعاونية لتعزيز وبناء قدرات أعضاء الحركة التعاونية والكوادر البشرية في المؤسسة. وقال الشلبي، إن التعاونيات تنشط في جميع المجالات الاقتصادية، فضلاً عن الجانب الاجتماعي والتضامني، مشيراً إلى التعاون مع وزارة الزراعة والانتهاء من تشييد معرض دائم لمنتجات التعاونيات والأسر الريفية في عمان، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وآخر على ذات الغرار في محافظة إربد، باعتبارهما نوافذ تسويقية دائمة على مدار العام. وأضاف، أن المؤسسة عملت على تعزيز شراكاتها مع الهيئات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية، إما لتوفير الدعم والمنح والقروض للتعاونيات أو لغايات الـتأهيل والتدريب لأعضاء التعاونيات، لا سيما حديثة التأسيس وفقاً لمناهج دولية معتمدة من قبل منظمة العمل الدولية (ILO)، والتي جرى مواءمتها بما يتناسب مع السياق الأردني. وأشاد نواب كتلة الإصلاح النيابية، من جهتهم، بالدور الذي تضطلع به المؤسسة التعاونية في خدمة القطاع التعاوني، ولإسهاماتها في العملية التنموية، مؤكدين في الوقت ذاته أن التعاونيات بطبيعتها تعد أداة تنموية اقتصادية مهمة في المجتمع، كونها تسهم في حل مشكلتي الفقر والبطالة. وأبدوا استعدادهم للعمل على تذليل أية تحديات تشريعية تواجه العمل التعاوني، خاصةً فيما يتعلق بالضريبة المفروضة على التعاونيات، لافتين إلى أهمية منح التعاونيات حوافز تشجيعية لدورها التنموي. --(بترا)

صراحة نيوز

منذ 2 أيام

• صراحة نيوز

وفد من كتلة الإصلاح النيابية يزور 'التعاونية الأردنية'

صراحة نيوز ـ استعرض مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية عبد الفتاح الشلبي خلال لقائه، اليوم الخميس، وفداً نيابياً من كتلة الإصلاح في مجلس النواب، الدور الذي تضطلع به المؤسسة التعاونية في خدمة القطاع التعاوني، مشيداً بدور مجلس النواب في إقرار قانون التعاونيات لسنة 2025. وقدم الشلبي، خلال اللقاء الذي ضم النواب: ديمة طهبوب، وحياة المسيمي، وإيمان العباسي، راكين أبو هنية، ونور أبو غوش، وحضره عدد من مدراء المديريات في المؤسسة، إيجازاً موسعاً حول مسيرة التطوير التي طالت مواقع العمل كافة، وخاصة على صعيد تحديث التشريعات التعاونية، ودورها في نشر الثقافة والفكر التعاوني في المجتمع، وتعزيز منظومة التدريب والتعليم المستمر، والقيام على أتمتة خدمات المؤسسة ورقمنة بيانات القطاع التعاوني. وأكد، أن قانون التعاونيات الجديد، والذي أقره مجلس الأمة (الأعيان والنواب) مؤخراً يُعدُّ نقلةً نوعيةً للقطاع التعاوني الأردني من حيث توفير البيئة التشريعية المواتية للتعاونيات، وتأسيس صندوق التنمية التعاوني كنافذة تمويلية ومصرفية، ومعهد التنمية التعاونية لتعزيز وبناء قدرات أعضاء الحركة التعاونية والكوادر البشرية في المؤسسة. وقال الشلبي، إن التعاونيات تنشط في جميع المجالات الاقتصادية، فضلاً عن الجانب الاجتماعي والتضامني، مشيراً إلى التعاون مع وزارة الزراعة والانتهاء من تشييد معرض دائم لمنتجات التعاونيات والأسر الريفية في عمان، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وآخر على ذات الغرار في محافظة إربد، باعتبارهما نوافذ تسويقية دائمة على مدار العام. وأضاف، أن المؤسسة عملت على تعزيز شراكاتها مع الهيئات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية، إما لتوفير الدعم والمنح والقروض للتعاونيات أو لغايات الـتأهيل والتدريب لأعضاء التعاونيات، لا سيما حديثة التأسيس وفقاً لمناهج دولية معتمدة من قبل منظمة العمل الدولية (ILO)، والتي جرى مواءمتها بما يتناسب مع السياق الأردني. وأشاد نواب كتلة الإصلاح النيابية، من جهتهم، بالدور الذي تضطلع به المؤسسة التعاونية في خدمة القطاع التعاوني، ولإسهاماتها في العملية التنموية، مؤكدين في الوقت ذاته أن التعاونيات بطبيعتها تعد أداة تنموية اقتصادية مهمة في المجتمع، كونها تسهم في حل مشكلتي الفقر والبطالة. وأبدوا استعدادهم للعمل على تذليل أية تحديات تشريعية تواجه العمل التعاوني، خاصةً فيما يتعلق بالضريبة المفروضة على التعاونيات، لافتين إلى أهمية منح التعاونيات حوافز تشجيعية لدورها التنموي

الشاهين

منذ 2 أيام

• الشاهين

وفد من كتلة الإصلاح النيابية يزور 'التعاونية الأردنية'

الشاهين الإخباري استقبل مديرعام المؤسسة التعاونية الأردنية عبدالفتاح الشلبي، اليوم الخميس، وفداً نيابياً من كتلة الإصلاح في مجلس النواب، مشيداً بدور مجلس النواب في إقرار قانون التعاونيات لسنة 2025. وقدم الشلبي خلال اللقاء الذي ضم النواب (د. ديمة طهبوب، د. حياة المسيمي، د.راكين ابو هنيه م. إيمان العباسي، نور أبو غوش)، وحضره عدد من مدراء المديريات في المؤسسة، ايجازاً موسعاً حول مسيرة التطوير التي طالت كافة مواقع العمل، وخاصة على صعيد تحديث التشريعات التعاونية، ودورها في نشر الثقافة والفكر التعاوني في المجتمع، وتعزيز منظومة التدريب والتعليم المستمر، والقيام على أتمتة خدمات المؤسسة ورقمنة بيانات القطاع التعاوني. وأكد الشلبي أن قانون التعاونيات الجديد، والذي أقره مجلس الأمة (الأعيان والنواب) مؤخراً يُعدُّ نقلةً نوعيةً للقطاع التعاوني الأردني من حيث توفير البيئة التشريعية المواتية للتعاونيات، وتأسيس صندوق التنمية التعاوني كنافذة تمويلية ومصرفية، ومعهد التنمية التعاونية لتعزيز وبناء قدرات أعضاء الحركة التعاونية والكوادر البشرية في المؤسسة. وقال إن التعاونيات تنشط في جميع المجالات الاقتصادية فضلاً عن الجانب الاجتماعي والتضامني، مشيراً إلى التعاون مع وزارة الزراعة والانتهاء من تشييد معرض دائم لمنتجات التعاونيات والأسر الريفية في عمان، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وآخر على ذات الغرار في محافظة إربد، باعتبارهما نوافذ تسويقية دائمة على مدار العام. وأضاف أن المؤسسة عملت على تعزيز شراكاتها مع الهيئات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية إما لتوفير الدعم والمنح والقروض للتعاونيات أو لغايات الـتأهيل والتدريب لأعضاء التعاونيات، لا سيما حديثة التأسيس وفقاً لمناهج دولية معتمدة من قبل منظمة العمل الدولية (ILO)، والتي تم مواءمتها بما يتناسب مع السياق الأردني. بدورهم، أشاد نواب كتلة الإصلاح النيابية بالدور الذي تضطلع به المؤسسة التعاونية في خدمة القطاع التعاوني، ولإسهاماتها في العملية التنموية، مؤكدين في الوقت ذاته أن التعاونيات بطبيعتها تعتبر أداة تنموية اقتصادية هامة في المجتمع، كونها تساهم في حل مشكلتي الفقر والبطالة. وأبدوا استعدادهم للعمل على تذليل أية تحديات تشريعية تواجه العمل التعاوني، خاصةً فيما يتعلق بالضريبة المفروضة على التعاونيات، لافتين إلى أهمية منح التعاونيات حوافز تشجيعية لدورها التنموي.