مندوبا عن الملك وولي العهد… العيسوي يعزي كتاو والمجالي -صور
ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيدة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدة وعموم آل كتاو وبينو، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته. كما قدم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.
كما نقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي المرحوم خلف فضل سالم المجالي، وعموم عشيرة المجالي، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 3 ساعات
- رؤيا نيوز
الاستقرار أم التحفيز !.
هناك مدرستان الأولى تدعو إلى ضبط النفقات لتحقيق الاستقرار المالي عبر ضبط عجز الموازنة أما الثانية فتحث على الإنفاق لحفز النمو وضبط العوز بوسائل أخرى غير ضبط الإنفاق خصوصا الرأسمالي. في الأردن تعاقبت الحكومات على هاتين المدرستين لكن الأولى كانت دائما غالبة فقد كان الحذر يحكم آليات اتخاذ القرار المالي، ودعمت اعتراضات شعبية رأت في تفاقم المديونية وتهديد الاستقرار المالي هذا الحذر. اصحاب نظرية الإنفاق لحفز النمو رأوا أن التوسع في هذا المجال ضروري لحفز النمو وان الحكومة يجب أن تكون مبادرة وان لم تكن فان القطاع الخاص لن يقدم على مثل هذه الخطوة وهو اكثر ترددا ورأوا ايضا ان مخاوف زيادة المديونية ليست مقلقة ان تم ضبط العجز وان تحولت هذه المديونية إلى مشاريع وان هذه المديونية تكون قابلة للسداد او لان تكون في حدود آمنة ان كبر النمو واصبحت نسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي في حدود آمنة. يهدف برنامج التحديث الاقتصادي إلى حفز النمو وان كان بطموح حذر برفع نسبة نمو الاقتصاد الوطني إلى ٥% على الأقل مع نهاية البرنامج ومدته ١٠ سنوات قطع حتى الآن ٣ منها. أما برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، فيهدف بالدرجة الأولى إلى تحقيق الاسـتقرار الاقتصادي والمالي، وما يعنيـه ذلك من إصلاحات مثل سد عجز الموازنة العامة، وتخفيض المديونية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الصادرات الوطنية وثبات سعر صرف الدينار تجاه الدولار. الحكومة تعمل على البرنامجين معاً، وهي تعرف أن هناك قدرا من التناقض بينهما مع ذلك فهي ماضية قدما في سياسات التحفيز لكن غير الخطرة. بقي ان راس عمود التحفيز هي النفقات الرأسمالية والحكومة مصرة على انفاقها في المشاريع المدرجة في الموازنة حتى آخر دينار وهو مسار جيد ولطالما حد من النمو التوجه إلى ضبط الإنفاق بشطب النفقات الرأسمالية باعتبار ان النفقات الجارية بقرة مقدسة. كان لنا تجارب في ضبط الإنفاق الجاري وهو ممكن لكن ليس على حساب مستوى الخدمات. لتمويل مشاريع التحديث كان السؤال دائما هو من أين يأتي المال؟. وبينما تراهن الحكومة على القطاع الخاص فهي لا تزال الأعلى إنفاقا. هناك من يلوم لكثافة الاستدانة ورفع المديونية لتمويل المشاريع لكن ماذا لو تحول هذا الدين إلى أصول ذات قيمة تتضاعف مع الوقت بأكثر من قيمة الدين؟. هذه ليست أحجية فقد سلكتها دول كثيرة ونجحت. لكن المطلوب ايضا تحقيق النمو لتخفيض مستوى البطالة ووقف تامل معدلات الدخل. تحقيق الاستقرار المالي له ثمن وتحفيز النمو له ثمن ايضا لكن في الخلاصة يجب تقييم هذه الأثمان وأيهما اقل ثقلا على كاهل الاقتصاد وحجم ما يقابل كل منهما من منفعة.
الغد
منذ 3 ساعات
- الغد
تعليمات المراقبة الإلكترونية.. نجاح السوار رهن بحسن التطبيق
سماح بيبرس اضافة اعلان عمان – بصدور تعليمات إجراءات تطبيق المراقبة الإلكترونية لسنة 2025 في الجريدة الرسمية قبل أيام، يؤكد مراقبون أن هذا التطبيق رهن بالإجراءات العملية التي ستظهر مدى فعاليته في خفض معدلات العود الجُرمي، وتعزيز الإصلاح المجتمعي، ودعم الاندماج السلس للمحكومين في المجتمع.وتتضمن المراقبة الإلكترونية مجموعة أحكام تنظيمية من شأنها أن تحدد كيفية استخدام هذه المراقبة كبديل عن التوقيف أو العقوبات السالبة للحرية، وذلك ضمن إطار قانوني وإداري يضمن الرقابة الفعّالة على الأشخاص الخاضعين لها.وعرفت التعليمات برنامج المراقبة الإلكترونية بأنّه 'برنامج تقني يسمح للجهات المعنية من وضع الشخص الخاضع للمراقبة الإلكترونية ضمن نطاق جغرافي وزمني ورصد نقاط المخالفة وخلاف ذلك'، كما عرّف السوار الإلكتروني بأنّه 'جهاز يستخدم للمراقبة الإلكترونية لصالح الشخص المعني ضمن خصائص معينة بحيث لا يعيق النشاط الطبيعي'.ويرى قانونيون أنّ التعليمات الأخيرة جاءت لتساعد في توفير إطار قانوني وتنظيمي واضح يحدد صلاحيات الجهات المشرفة على التنفيذ، ويضبط نطاق استخدام المراقبة الإلكترونية، كما أنّها تساعد في تحديد الالتزامات القانونية التي تقع على عاتق الشخص الخاضع لها.كما تناولت التعليمات الإجراءات الواجب اتباعها في حال الإخلال بشروط المراقبة، مما يعني -وفق الخبراء – الجدية والفعالية في التطبيق.ويرى مراقبون أنّ هذه التعليمات تنسجم مع التوجه نحو التوسع في العقوبات المجتمعية والتي تتماشى مع المعايير الدولية الحديثة في العدالة الجنائية.ونصت المادة 3 من التعليمات على أنّه 'تفرض المراقبة الإلكترونية من قبل المحكمة أو المدعي العام ضمن نطاق جغرافي محدد وفقا لنظام التقسيمات الإدارية أو بحدود بيت السكن أو أي أماكن أخرى محددة'.كما جاء في المادة 4 من التعليمات 'أنّه تتولى مديرية العمليات والسيطرة في مديرية الأمن العام متابعة التزام الشخص الخاضع للمراقبة الإلكترونية بالنطاق الجغرافي المحدد وخلال المدة الزمنية المحددة للمراقبة، وتزويد المحكمة أو قاضي تنفيذ العقوبة أو المدعي العام بالتقارير اللازمة إلكترونيا'.مدير مشاريع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي محمد شبانة، بين أنّه 'منذ العام 2017 وبعد التوجيهات الملكية السامية، حول إصلاح القضاء في الأردن، شاهدنا تطورات كبيرة على صعيد تبني السياسات الجنائية الحديثة، التي تركز على الوقاية من ارتكاب الجرائم، وعلى برامج الإصلاح والتأهيل، كما أن التعديلات التشريعية المرتبطة بخطة الإصلاح ساعدت في تبني العقوبات البديلة بشكل كبير، ما يساهم في تعزيز فعالية التدابير الإصلاحية المتخذة، ويقلل الكلف المالية ويعزز برامج إعادة التأهيل والإصلاح.'وبحسب شبانة، فإن السوار الإلكتروني يعد إحدى الوسائل الحديثة في الإجراءات القانونية، ويستخدم قبل المحاكمة وأثنائها وبعدها، وهو أحد البدائل عن التوقيف ما قبل المحاكمة وأثناء فترة التحقيق، حيث يستخدم لضمان امتثال المتهم 'الذي يفترض أنه بريء ما لم تتم إدانته' أمام جهات التحقيق ولحين انتهائها، بدلا من اللجوء إلى التوقيف في مراكز الإصلاح والتأهيل، مضيفا أنه، وأثناء فترة المحاكمة، يحقق الغرض منه بحضور المتهم أمام المحكمة خلال إجراءات التقاضي.أما استعمالة كوسيلة بديلة عن السجن أو الحبس أو الاعتقال بقرار من المحكمة، فهو أيضا -وفقا لشبانة- من الإجراءات المتخذة لضمان تطبيق فعال للأوامر القضائية باستخدام العقوبات البديلة، عوضا عن سلب الحرية.ويرى 'أنّ هذه التعليمات جاءت ضرورة للبدء بالتطبيق الفعلي للمراقبة الإلكترونية، إذ إنها تحدد صلاحيات الجهات المشرفة على التنفيذ والتطبيق، كما تحدد نطاق التطبيق والالتزامات التي تترتب على استعمال المراقبة الإلكترونية كبديل، ويلاحظ فيها أنّها عالجت بشكل واضح حالات مخالفة التطبيق من قبل الشخص الذي تستخدم بحقه بدائل العقوبات السالبة للحرية.مواكبة العلمونوه شبانة بأن الاتجاه إلى استعمال العقوبات المجتمعية وبدائل الإصلاح المجتمعي، يتسق مع نتائج الدراسات والبحوث الحديثة في مجال علم الإجرام والعلوم الجنائية الحديثة والمعايير الدولية بخصوص نظم العدالة، ومنها على سبيل المثال العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية – 1966، التي تنص المادة 9/3 منه على أنه 'لا يجوز أن يكون احتجاز المتهم هو القاعدة العامة، ويجب أن يُفرج عنه رهن الضمانات المناسبة متى كان ذلك ممكنا.' والمادة 10/3 'يجب أن يكون الهدف الأساسي من نظام السجون هو إصلاح المحكوم عليهم وإعادة تأهيلهم.'وما نصت عليه قواعد الأمم المتحدة الدنيا للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو) – 1990 في القاعدة 2.3: 'ينبغي السعي إلى تقليل استخدام العقوبات السالبة للحرية، وخاصة التوقيف السابق للمحاكمة، حيثما أمكن ذلك.' وفي القاعدة 5.1: 'ينبغي للسلطات القضائية أن يكون لديها تحت تصرفها مجموعة كافية من التدابير غير الاحتجازية، لتكييف العقوبة مع ظروف الجريمة والجاني.'وأيضا ما ورد في قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بكين) – 1985 التي نصت في القاعدة 19.1: 'تشجع الدول على استخدام تدابير بديلة، مثل المراقبة، أو الإرشاد، أو الخدمة المجتمعية، أو برامج الإصلاح، كبدائل عن الاحتجاز.'وما نصت عليه القاعدة 57 من مبادئ بانكوك (قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات) – 2010: 'تشجع الدول على استخدام العقوبات البديلة وغير السالبة للحرية عند معاقبة النساء، لا سيما عندما يكنّ مسؤولات عن إعالة أطفالهن.'وقال شبانة: 'أعتقد أن التجربة العملية هي التي ستحدد، إلى حد كبير، فعالية اللجوء إلى تلك البدائل، والتي من وجهة نظري ستساهم بشكل كبير في تعزيز اللجوء إلى بدائل الإصلاح المجتمعي، كما يتوقع أن يكون لها أثر بالغ في الحد من العود الجرمي وتبعاته على المجتمع، وعلى الأشخاص أنفسهم.'
الغد
منذ 4 ساعات
- الغد
الملك ورئيس الوزراء الكندي يؤكدان ضرورة بذل أقصى الجهود لوقف الحرب على غزة
بحث جلالة الملك عبدﷲ الثاني ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني في أوتاوا، اليوم الاثنين، سبل تطوير الشراكة بين الأردن وكندا، وأبرز المستجدات في المنطقة. وأكد جلالته في بداية اللقاء، وهو الأول مع كارني منذ توليه رئاسة الحكومة الكندية، عمق علاقات الصداقة المتينة بين البلدين، لافتا إلى تطلع المملكة لاستمرار العمل المشترك للبناء على هذه العلاقات. وأشار جلالة الملك إلى أهمية الدعم الذي تقدمه كندا للتنمية في الأردن، مؤكدا الحرص على توسيع التعاون في مجالات متعددة كالتجارة، والتعليم، والرعاية الصحية. وتناول اللقاء فرص تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الاستثمار بما يخدم اقتصاد البلدين. وبين جلالته أهمية دور كندا كشريك مهم للأردن في نشر السلام والاستقرار في المنطقة، مثمنا دعمها للجهود الإنسانية في غزة. وأكد جلالة الملك ورئيس الوزراء الكندي ضرورة بذل أقصى الجهود لوقف الحرب على غزة، وضمان تدفق المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية دون توقف إلى المدنيين في مختلف مناطق القطاع، الذي يشهد وضعا مأساويا. ودعا جلالته إلى وقف التصعيد الخطير في الضفة الغربية، وسائر المناطق في الإقليم، مشددا على أن احترام سيادة الدول متطلب أساسي لتهيئة أفق سياسي يمهد الطريق للسلام والاستقرار في المنطقة بأكملها. وأشار جلالته إلى دعم الأردن لأمن سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها، بما يضمن سيادتها وسلامة مواطنيها. بدوره، رحب رئيس الوزراء الكندي بجلالة الملك، مشيدا بعمق العلاقات بين البلدين، ومثمنا جهود الأردن، بقيادة جلالة الملك، في سبيل تحقيق الاستقرار في المنطقة. وأعلن كارني خلال اللقاء عن تخصيص كندا لـ 4ر28 مليون دولار لدعم الأردن في قطاعات التنمية والتعليم والصحة ولإيجاد فرص العمل، بالإضافة إلى قطاعي الدفاع والأمن بما يعزز القدرة على مكافحة الإرهاب والجرائم العابرة للحدود. وخلال اللقاء، أكد جلالته ضرورة تكثيف الجهود الدولية لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مشددا على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل. وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، وسفيرة الأردن لدى كندا صباح الرافعي، ومسؤولون كنديون. وكان الصفدي قد أجرى في أوتاوا مباحثات موسعة مع وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند. اضافة اعلان
