محافظة القدس: مشروع النادي الرياضي الاستيطاني في سلوان انتهاك للقانون الدولي
أعلنت بلدية الاحتلال عن قرب افتتاح 'نادٍ رياضي' استيطاني في حي رأس العامود ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.
وأكدت محافظة القدس أنه هذا المشروع يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016، الذي يؤكد عدم شرعية الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ويطالب بوقفه الفوري والكامل.
وقالت المحافظة في بيان، الأحد، إن ما يسمى بــ 'النادي الرياضي' هو في حقيقته جزء لا يتجزأ من مخطط استيطاني تهويدي واسع، يستهدف تهجير المواطنين المقدسيين من أراضيهم وأحيائهم، ضمن مشروع 'القدس الكبرى' الرامي إلى تغيير الطابع الديمغرافي والجغرافي للمدينة المحتلة.
وأضافت: يأتي بناء هذا النادي داخل مستوطنة 'معاليه هزيتيم'، التي أُقيمت بالقوة على أراضي المواطنين في رأس العامود، كتجسيد عملي لسياسة فرض الوقائع على الأرض واستكمال حلقات الطوق الاستيطاني حول البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك.
وأكدت المحافظة، أن الذرائع التي يسوقها الاحتلال بشأن 'توفير بيئة ترفيهية لجميع سكان القدس' هي ادعاءات مضللة ومرفوضة، حيث أثبتت التجارب السابقة والحالية أن مثل هذه المنشآت، التي تُقام على أراضٍ فلسطينية محتلة، تكون حكرًا على المستوطنين اليهود ولا يُسمح للفلسطينيين المقدسيين بدخولها أو الاستفادة منها، مما يعمق سياسات الفصل العنصري والتمييز العرقي الممنهج بحق سكان المدينة الأصليين.
وذكّرت محافظة القدس، باستهداف الاحتلال بلدة سلوان، بوصفها الخاصرة الجنوبية للمسجد الأقصى المبارك، والتي تتعرض منذ سنوات لهجمة استيطانية غير مسبوقة، وأكدت أن هذا المشروع الجديد ليس إلا حلقة في مسلسل تهويد المدينة ومحو هويتها الفلسطينية والعربية والإسلامية، وهو ما يرفضه شعبنا بكل مكوناته، ولن يقبل به تحت أي ظرف.
وحذرت المحافظة من أن الصمت الدولي إزاء هذه الانتهاكات المتواصلة يشجّع الاحتلال على التمادي في سياساته، ودعت المجتمع الدولي، وهيئات الأمم المتحدة، والمؤسسات الحقوقية إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والعمل العاجل على وقف هذا المشروع غير الشرعي، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق مدينة القدس وسكانها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بوابة الفجر
منذ 22 دقائق
- بوابة الفجر
مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي
في انتهاك صارخ للمقدسات الإسلامية وحرمة المسجد الأقصى، اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، صباح اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس الشرقية المحتلة، وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. اقتحامات على شكل مجموعات وجولات استفزازية وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، في مشهد بات يتكرر بشكل يومي ضمن سياسة التصعيد الإسرائيلي الممنهجة بحق المقدسات الإسلامية. وخلال جولاتهم داخل الأقصى، أدى المستوطنون طقوسًا تلمودية علنية، في تحدٍّ واضح لمشاعر المسلمين، في الوقت الذي منعت فيه قوات الاحتلال دخول الفلسطينيين إلى المسجد، خصوصًا في ساعات الاقتحام الصباحية. حماية أمنية مشددة من شرطة الاحتلال رافقت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي المستوطنين خلال عملية الاقتحام، حيث انتشرت في أرجاء المسجد وفرضت إجراءات أمنية مشددة على المصلين الفلسطينيين، شملت التدقيق في الهويات ومنع بعضهم من دخول المسجد. ويأتي هذا الاقتحام في إطار سياسة إسرائيلية ممنهجة لفرض واقع جديد في الأقصى، وتكريس التقسيم الزماني والمكاني للمكان المقدس، وهو ما يرفضه الفلسطينيون جملة وتفصيلًا، ويعتبرونه مساسًا خطيرًا بمكانة المسجد كوقف إسلامي خالص. دعوات فلسطينية للتصدي والانتباه لتصعيد الاحتلال وتزامنًا مع الاقتحام، دعت الهيئات الدينية والوطنية في القدس إلى شدّ الرحال للمسجد الأقصى والرباط فيه، للتصدي لهذه الاقتحامات المتكررة والانتهاكات الخطيرة، مؤكدة أن صمت المجتمع الدولي يشجع الاحتلال على الاستمرار في مخططاته التهويدية.
الجمهورية
منذ 29 دقائق
- الجمهورية
د. مهران: بيان بريطانيا وفرنسا وكندا خطوة إيجابية لوقف جرائم إسرائيل
» الاستيطان والتجويع وجهان لعملة واحدة.. والبيان الثلاثي فرصة تاريخية يجب استثمارها عربياً رحب الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي، عضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، بالبيان الثلاثي الصادر عن بريطانيا وفرنسا وكندا، والذي حذر من فرض عقوبات على إسرائيل بسبب عدم وقف حربها على غزة وعرقلة إدخال المساعدات الإنسانية، واصفاً إياه بأنه خطوة إيجابية وإن جاءت متأخرة نحو تحمُّل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه المأساة الإنسانية غير المسبوقة التي يعيشها سكان القطاع. وقال في تصريحات صحفية لبوابة 'الجمهورية والمساء'، ان هذا البيان يُعد اعترافاً ضمنياً من هذه الدول بأن إسرائيل ترتكب انتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة التي تُلزم قوة الاحتلال بتوفير الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين الخاضعين للاحتلال، مشيرا إلي أن منع دخول المساعدات الإنسانية يُعد جريمة حرب واضحة المعالم وفقاً للمادة 23 من اتفاقية جنيف الرابعة والمادة 54 من البروتوكول الإضافي الأول. وتابع مهران 'لقد لفت نظري في البيان الثلاثي وصفه المباشر لإجراءات إسرائيل بأنها غير مقبولة وتنتهك القانون الإنساني الدولي'، موضحا أن هناك تحولا ملموسا في لغة الخطاب السياسي الغربي تجاه إسرائيل، بعد أشهر من التعامي عن الجرائم المرتكبة في حق المدنيين الفلسطينيين. وحول سماح إسرائيل بدخول تسع شاحنات فقط محملة بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، أكد مهران أن هذا لا يمثل سوى محاولة يائسة لتحسين صورتها أمام الرأي العام الدولي، خاصة بعد تصاعد الانتقادات الدولية وحتى من حلفائها التقليديين، مشيرا إلي أن تسع شاحنات لن تغير من حقيقة المجاعة المتعمدة التي تفرضها إسرائيل على أكثر من مليوني إنسان، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني. ولفت الخبير الدولي إلى أن حجم المساعدات التي يحتاجها سكان غزة يومياً يقدر بمئات الشاحنات، وليس تسع شاحنات فقط، وهو ما يؤكد وصف الأمم المتحدة لهذه المساعدات بأنها قطرة في محيط. وأوضح أن استخدام التجويع كسلاح ضد المدنيين يشكل جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ويعد انتهاكاً جسيماً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة، لافتا إلي ان ما تقوم به إسرائيل من محاولات للتضليل عبر السماح بدخول عدد رمزي من الشاحنات لا يغير من الحقيقة القانونية لهذه الجريمة. وشدد مهران على ضرورة أن يكون البيان الثلاثي بداية لتحرك دولي أوسع نطاقاً وأكثر فاعلية، معتبراً أن انضمام أكثر من 22 دولة اجنبية، من بينها ألمانيا واليابان وأستراليا، للمطالبة بالسماح بدخول المساعدات بشكل كامل وفوري إلى غزة، مؤشر إيجابي على اتساع دائرة الضغط الدولي على إسرائيل. كما أضاف ان المطلوب الآن هو ترجمة هذه البيانات والتحذيرات إلى إجراءات عملية وفورية تتضمن فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على إسرائيل، وتجميد اتفاقيات التعاون والشراكة معها، وحظر تصدير النفط والأسلحة إليها، بالإضافة إلى ملاحقة قادتها السياسيين والعسكريين المسؤولين عن ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وأشار د. مهران إلى أنه في ضوء رفض إسرائيل للآلية التي اقترحتها الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لإدخال المساعدات، وإصرارها على فرض آليتها الخاصة التي تتحكم من خلالها في حجم ونوعية المساعدات، يجب على المجتمع الدولي التحرك لفرض آلية دولية تكفل إدخال المساعدات بشكل مستمر وكافٍ وتحت إشراف المنظمات الدولية. ونوه إلى أهمية الإشارة الواردة في البيان الثلاثي حول معارضة توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، قائلاً: هذا يعكس إدراكاً متزايداً لخطورة السياسة الاستيطانية الإسرائيلية التي تقوض بشكل منهجي أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة. كما بين مهران أن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة يشكل انتهاكاً صارخاً للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على دولة الاحتلال نقل سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها، كما أنه يتعارض مع قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 الذي أكد عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية، وكذا فتوي محكمة العدل الدولية الأخيرة. وأردف: القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية في عام 2004 بشأن الجدار العازل اعتبر المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وهو ما اكدته أيضا فتوي محكمة العدل الدولية الأخيرة، التي أكدت على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة، كما لفت إلي أن الإشارة إلى موضوع المستوطنات في البيان الثلاثي تؤكد على ضرورة معالجة كافة الانتهاكات الإسرائيلية وليس فقط ما يتعلق بالحرب على غزة. وحول الآليات القانونية المتاحة لفرض عقوبات على إسرائيل، أوضح أن هناك مسارات متعددة يمكن اتباعها، منها فرض عقوبات اقتصادية ثنائية من قبل الدول المعنية، أو السعي لإصدار قرار من مجلس الأمن تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أو تفعيل الاختصاص القضائي العالمي لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب الإسرائيليين. ودعا أستاذ القانون، الدول العربية إلى استثمار هذا التحول في المواقف الدولية وتكثيف جهودها الدبلوماسية للضغط من أجل وقف الحرب على غزة وتقديم مرتكبي جرائم الحرب للمحاكمة، قائلا: على الدول العربية استغلال هذه اللحظة التاريخية للتحرك بشكل جماعي ومنسق في المحافل الدولية، وتقديم مشاريع قرارات في الجمعية العامة للأمم المتحدة لإدانة الانتهاكات الإسرائيلية، والضغط على الدول الأوروبية للانضمام إلى موقف بريطانيا وفرنسا وكندا. وأضاف أيضا أنه يجب أن تكون هناك استراتيجية عربية موحدة للتعامل مع هذه المستجدات، تتضمن استخدام أوراق الضغط الاقتصادية والسياسية، والتنسيق مع دول الجنوب العالمي التي أظهرت تضامناً متزايداً مع القضية الفلسطينية. وحول الضغط على المجتمع الدولي، أكد مهران أن البيان الثلاثي وبيان وزراء خارجية الـ22 دولة يشكلان بداية للضغط الدولي، لكن المطلوب هو تعزيز هذا الضغط من خلال تبني موقف دولي موحد يستند إلى القانون الدولي ويطالب بوقف فوري وشامل للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وفتح جميع المعابر الحدودية لإدخال المساعدات الإنسانية بكميات كافية وبإشراف دولي. هذا بالإضافة إلي السماح للفرق الطبية الدولية بالدخول إلى غزة لتقديم الرعاية الصحية للمصابين والمرضى، مع إنشاء آلية دولية مستقلة للتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في غزة، والبدء في خطوات عملية للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية. وفي ختام تصريحاته شدد د. مهران، على أن الخطر الأكبر يكمن في تحول هذه البيانات إلى مجرد مواقف إعلامية لامتصاص الغضب الشعبي المتصاعد في الدول الغربية ضد سياسات إسرائيل، دون أن تترجم إلى إجراءات عملية وفورية تنهي معاناة الشعب الفلسطيني وتضع حداً للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي. مؤكدا أن المرحلة القادمة ستكون حاسمة في تحديد مدى جدية المجتمع الدولي في الضغط على إسرائيل، وأن استمرار سياسة الكيل بمكيالين ستقوض مصداقية النظام الدولي وتعزز من حالة عدم الثقة في فعالية القانون الدولي ومؤسساته.
فيتو
منذ 38 دقائق
- فيتو
إعادة تشغيل مطار طرابلس العالمي بعد توقف 10 سنوات
كشف المتحدث باسم شركة البراق للطيران "أمير أبو سن" عن إعادة تشغيل مطار طرابلس العالمي لرحلات الإسعاف والرحلات الخاصة، بدءا من اليوم الثلاثاء بعد توقف دام أكثر من 10 سنوات. تثبيت وقف إطلاق النار داخل طرابلس وبالأمس؛ أكدت وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية استمرار جهودها المباشرة في تثبيت وقف إطلاق النار داخل طرابلس، مشيرة إلى أنها تشرف على المهمة بالتنسيق مع كافة الجهات العسكرية النظامية. وشددت الوزارة على أن أولويتها القصوى هي حماية المدنيين وتأمين المناطق الحساسة، داعية وسائل الإعلام إلى التحلي بالمسؤولية المهنية وتجنّب نشر الشائعات أو تداول معلومات غير دقيقة من شأنها إثارة القلق داخل الشارع الليبي. كما جددت وزارة الدفاع التزامها باطلاع الرأي العام على أي مستجدات من خلال القنوات الرسمية، مؤكدةً أن القوات التابعة لها تعمل وفق تعليمات صارمة للحفاظ على النظام العام. دعوات داخلية وخارجية لضبط النفس ووقف التصعيد يأتي هذا البيان في ظل تطورات أمنية متسارعة شهدتها طرابلس مؤخرا، وسط دعوات داخلية وخارجية لضبط النفس ووقف التصعيد. وشهدت العاصمة الليبية طرابلس، مساء الجمعة، تصعيدًا خطيرًا مع مقتل عنصر أمني خلال محاولة اقتحام مقر رئاسة الوزراء، في إطار مظاهرات حاشدة تطالب برحيل حكومة عبد الحميد الدبيبة. وأعلنت حكومة الوحدة الوطنية، في بيان رسمي، أن الشرطي توفي متأثرًا بجروح أصيب بها جراء إطلاق نار من قبل مجهولين، خلال قيامه بتأمين المبنى. ورغم الحادث، شكرت الحكومة وزارة الداخلية على ما وصفته بـ"الاحترافية الكبيرة" في حماية المتظاهرين وضمان سلامة المشاركين، ما يوحي بمحاولة لتبرئة المؤسسة الأمنية من مسؤولية قمع التظاهرات. وجود أمني مكثف تجاوز الأربعين آلية وبحسب مراسلي وكالة "فرانس برس"، شهد ميدان الشهداء وسط العاصمة تجمع مئات المتظاهرين، معظمهم من الشباب، وسط وجود أمني مكثف تجاوز الأربعين آلية. ورفع المتظاهرون لافتات تطالب برحيل حكومة الدبيبة، متهمين إياها بالفشل في حماية المدنيين والانحياز لجماعات مسلحة محددة. جاءت هذه التظاهرات بعد أيام فقط من اشتباكات عنيفة بين فصائل مسلحة في طرابلس، خلفت ما لا يقل عن ثمانية قتلى، وفق بيانات الأمم المتحدة. ورغم عودة الحياة بشكل جزئي إلى طبيعتها، إلا أن التوتر ما زال مستمرًا، مع تصاعد الاحتجاجات السياسية. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
