عقوبات أمريكية تستهدف مستوردي النفط الإيراني في الصين

فرضت الولايات المتحدة، الأربعاء، عقوبات على شركة "شاندونغ شينغشينغ" للكيماويات المحدودة، وهي مصفاة مستقلة مقرها الصين، لشرائها نفطاً خاماً إيرانياً بقيمة تزيد عن مليار دولار، في ظل التزام الرئيس الأميركي دونالد ترمب بـ"خفض صادرات النفط الإيرانية غير المشروعة" للصفر بما في ذلك المصدرة إلى الصين.
كما تفرض الولايات المتحدة عقوبات على العديد من الشركات، والسفن التي تتهمها بالتورط في تسهيل شحنات النفط الإيراني إلى الصين كجزء من أسطول إيران "الخفي".
ويُعد هذا الإجراء الثاني للولايات المتحدة ضد مصفاة مستقلة مقرها الصين، منذ أن أصدر ترمب مذكرة الأمن القومي الرئاسية رقم 2 في 4 فبراير 2025.
وسيتم تطبيق جميع العقوبات بشكل كامل في إطار حملة الضغط القصوى التي شنتها إدارة ترمب على إيران.
وما دامت إيران تسعى إلى جني عائدات النفط لتمويل أنشطتها المزعزعة للاستقرار، فإن الولايات المتحدة ستحاسب إيران وجميع شركائها في التهرب من العقوبات.
وكان وزير الطاقة الأميركي كريس رايت، قد ذكر الجمعة، أن بلاده يمكنها زيادة التضييق على إيران، ووقف صادراتها النفطية في إطار خطة ترمب للضغط بشأن برنامجها النووي.
نهج أكثر صرامة
وتتبع الولايات المتحدة نهجاً أكثر صرامة تجاه إيران؛ بسبب نشاطها النووي منذ عودة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للبيت الأبيض في يناير الماضي. وكانت واشنطن، قد انسحبت في ولايته الأولى من الاتفاق النووي المبرم مع طهران عام 2015، وفرضت قيوداً على صادراتها النفطية.
ووفقاً لبيانات قطاع النفط، انتعشت الصادرات الإيرانية في عهد الرئيس السابق جو بايدن، ولم تشهد أي انخفاض حتى الآن في عام 2025، وتشتري الصين، التي تعارض العقوبات أحادية الجانب، الجزء الأكبر من شحنات إيران.
ورداً على سؤال بشأن مسار سياسية "أقصى الضغوط" الأميركية على طهران، أجاب وزير الطاقة الأميركي كريس رايت خلال مقابلة مع "رويترز": "في الواقع ممكن جداً. لقد فعل الرئيس ترمب ذلك بالفعل في ولايته الأولى، يمكننا تتبع السفن المغادرة من إيران، نعرف إلى أين تذهب. يمكننا إيقاف صادرات النفط الإيرانية".
وأضاف رداً على سؤال عن إمكانية أن تعترض الولايات المتحدة السفن الإيرانية في البحر: "لن أتحدث عن المنهجية المحددة لكيفية تحقيق ذلك، ولكن يمكننا تضييق الخناق على إيران بنسبة 100%".
وعما إذا كان العمل العسكري ضد إيران سيؤدي لتغيير النظام الحاكم، رفض رايت الخوض في تفاصيل، لكنه قال إن "كل شيء مطروح على الطاولة".
وتابع: "على المدى القصير، وبسبب قوة إنتاج الطاقة في الولايات المتحدة وعلاقاتنا مع حلفائنا، سنشدد العقوبات وسنحد من قدرة إيران على تصدير النفط. نبدأ بالاقتصاد، ونبدأ بالمفاوضات، ونأمل أن يكون ذلك كافياً، ولكن في نهاية المطاف، لن تكون هناك إيران مسلحة نووياً".
سياسة العقوبات الأميركية
وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، قد اجتمع مطلع أبريل، في واشنطن مع 16 بنكاً عالمياً ووكالات إنفاذ قانون اتحادية بشأن سياسة العقوبات الأميركية على إيران التي تتضمن جهود خفض صادراتها النفطية.
وقال بيسنت إن إدارة الرئيس دونالد ترمب تمارس ضغوطاً اقتصادية إلى أقصى حد ممكن لعرقلة وصول طهران إلى الموارد المالية التي تساعدها في تمويل حركة "حماس" الفلسطينية وغيرها من الجماعات المسلحة في أنحاء الشرق الأوسط، وتدعم جهودها في امتلاك سلاح نووي.
وفي مارس الماضي، فرضت وزارة الخزانة عقوبات على الناقلات التي تحمل النفط الإيراني، وعلى مصفاة نفطية صينية ضمن ما تعرف باسم مصافي "إبريق الشاي" وهي مصافي صغيرة غير حكومية. وتوقفت مصافي شركة النفط الوطنية الصينية عن شراء النفط الإيراني؛ بسبب المخاوف من العقوبات.
وأشار بيسنت إلى فرض الولايات المتحدة عقوبات على شركة "شاندونغ شوقوانغ لوتشينغ" للبتروكيماويات المحدودة، وهي مصفاة صغيرة، ورئيسها التنفيذي لشرائها وتكريرها نفطاً خاماً إيرانياً بمئات الملايين من الدولارات من سفن مرتبطة بالحوثيين ووزارة الدفاع الإيرانية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

إيطاليا تلغراف

منذ ساعة واحدة

• إيطاليا تلغراف

من المساعدات إلى التحالفات: مستقبل تمويل التنمية في أفريقيا

إيطاليا تلغراف سيدي ولد التاه المدير العام للمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا (باديا) ووزير الشؤون الاقتصادية والتنمية السابق في موريتانيا لم تعد أزمة التنمية في أفريقيا تتمثّل فقط في حجم الفجوة، بل في طبيعة الاستجابة. في عام 2025، نشهد قطيعة حاسمة مع الماضي. فقد اقترحت الولايات المتحدة تقليص التزاماتها في التمويل الإنمائي متعدد الأطراف لأفريقيا بمقدار 500 مليون دولار. أما المملكة المتحدة، فقد بدأت علنًا في إعادة النظر في نهج التمويل الجماعي. وفي أنحاء أوروبا، تضغط الضغوط الداخلية لتقليص ميزانيات المساعدات، ورفع مستويات التدقيق والمساءلة. وفي الوقت نفسه، خذلتنا مرة أخرى التمويلات المناخية؛ إذ لم يفرج'الصندوق الأخضر للمناخ' إلا عن أقل من 15% من مخصصاته المعتمدة لعام 2024 لصالح أفريقيا، رغم هشاشة القارة البالغة أمام آثار تغير المناخ. الرسالة واضحة: التمويل التنموي التقليدي لن يحمل مستقبل أفريقيا. وإن أردنا نتيجة مختلفة، فعلينا أن نبتكر نهجًا مختلفًا كليًا. وقت ميثاق جديد ليس هذا وقت التعويل على الترتيبات القديمة، بل هو الوقت لإعادة تخيل الكيفية التي يُموّل بها النمو، ومن يشارك في هذا التمويل. ينبغي لأفريقيا أن تتجاوز منطق التبعية للمانحين، وتتوجّه نحو طيف أوسع من الشركاء: من المستثمرين السياديين، ورؤوس الأموال الخيرية، وصناديق الأثر الاجتماعي، والممولين المعتمدين على التكنولوجيا. فهؤلاء لا تقيّدهم دورات المعونات التاريخية ولا الإرهاق السياسي، إنما يبحثون عن التوافق، وعن فرص واسعة النطاق، وعن نتائج ملموسة. ويجب أن يكون البنك الأفريقي للتنمية هو المنصة التي تفتح الباب لهذا التحول. فعلى مدار العقد الماضي، أثبت البنك مرونته في التعامل مع الأزمات، من جائحة 'كوفيد-19' إلى الصدمات الاقتصادية الكلية. لكن المرحلة القادمة من القيادة تتطلب ما هو أعمق: الانتقال من المرونة إلى البناء المؤسسي، ومن النجدة إلى الاستدامة. ما يتطلبه هذا النموذج الجديد توسيع التحالف: فتح باب المشاركة غير التقليدية في النوافذ التيسيرية مثل صندوق التنمية الأفريقي. لقد كانت مشاركة الإمارات العربية المتحدة مؤخرًا إشارة بالغة الدلالة. والوقت الآن قد حان لاستقطاب صناديق الثروة السيادية، ورؤوس أموال التقاعد، والجهات الخيرية الكبرى، لا كضيوف، بل كشركاء إستراتيجيين. إعادة توظيف رأس المال بطرق مبتكرة: استخدام الضمانات، والتحسينات الائتمانية، والمنصات المدمجة، من أجل تحرير التمويل الخاص على نطاق واسع. فبالرغم من عقود من النقاش، لا تزال حصة أفريقيا من الاستثمارات الخاصة في البنى التحتية العالمية أقل من 3%. ويجب أن يتغير هذا الواقع. الإنجاز بسرعة ووضوح: فالتأخير في المشاريع وبطء صرف الأموال ليس مجرد خلل إداري، بل هو سبب كافٍ لانهيار الشراكات. ولكسب الشركاء الجدد، يجب أن يصبح اسم البنك الأفريقي للتنمية مرادفًا للتنفيذ الفعال: إعداد أسرع، أدوات ذكية لإدارة المخاطر، وربط النتائج بالمؤسسات، والتوظيف، والقدرة على التكيف. التفكير كمنصة سوقية: ينبغي للبنك أن يؤدي دور مركز موثوق تُعرض فيه الفرص الاستثمارية الجاهزة أمام الحكومات، والمستثمرين الخواص، والمؤسسات الخيرية، لا كمقرض فحسب، بل كمنصة للحلول ذات الأثر الواسع. القضية تتجاوز رأس المال.. إنها قضية ثقة الأسس الاقتصادية لأفريقيا متينة. فهي القارة الأسرع تحضّرًا في العالم. وتضم أكثر من 400 مركز تقني. وهي منطقة تحقق نسبة تعافٍ من التعثرات السيادية تبلغ 64%، وهي أفضل من كثير من الأسواق الناشئة. المشكلة ليست في القدرة، بل في التصورات، وفي غياب الأدوات التي تغيّر هذه التصورات. فأفريقيا لا تحتاج إلى مزيد من الإحسان، بل إلى المصداقية، وإلى نظام مالي يرى في تقلبات الأسواق فرصًا للقيمة، لا تهديدات. ويجب أن تكون الرئاسة المقبلة للبنك الأفريقي للتنمية معنية باستعادة الثقة، وتوسيع قاعدة الشراكة، وتحقيق أقصى مردود لكل دولار يُستثمر. هذا يعني؛ كلماتٍ أقل، وتحالفات أكثر، مشاريع تجريبية أقل، وخططًا استثمارية أكبر. المستقبل لن ينتظر لا يزال العجز في البنية التحتية بأفريقيا يتجاوز 100 مليار دولار سنويًا. وأكثر من 600 مليون إنسان يفتقرون إلى الكهرباء. ومعدلات بطالة الشباب آخذة في الارتفاع. ومع ذلك، فإن رؤوس الأموال اللازمة لحل هذه الأزمات موجودة. لكنها ببساطة غير منسّقة، أو غير محفّزة، أو غير مرنة بما يكفي، أو لا تحظى بالثقة. لا يمكننا أن ننتظر عودة الوصفة القديمة. فالعالم قد غيّر مساره. وحان الوقت ليتغير نهج تمويل التنمية معه. وفي عصر التقشف العالمي، ستكون قوة أفريقيا في قدرتها على بناء التحالفات، ليس فقط مع الحلفاء المألوفين، بل مع أولئك المستعدين للمشاركة في تصميم الحلول. ويجب أن يكون البنك الأفريقي للتنمية هو المنصة التي ينطلق منها هذا العهد الجديد. الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لجريدة إيطاليا تلغراف

جزايرس

منذ 2 ساعات

• جزايرس

اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية بالجزائر: استئناف الأشغال في يومها الرابع والأخير

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. وتتضمن أجندة أشغال اليوم سلسلة من الندوات والفعاليات والجلسات الحوارية, من بينها انعقاد المجلس الأعلى للأقصى وكذلك اللجنة الإدارية للأقصى في جلسة مغلقة, بالإضافة إلى ندوة حوارية ضمن إطار منتدى القطاع الخاص.وبالإضافة الى عقد ندوة حول موضوع "تنويع الاقتصاد كرافعة للتحول الهيكلي", سيشهد اليوم الأخير من الاجتماعات تنظيم جلسة للتوقيع على جملة من اتفاقيات التمويل و العقود الخاصة بالمشاريع.وكان اليوم الثالث من الاجتماعات, المنعقدة تحت شعار "تنويع الاقتصاد وإثراء الحياة", قد شهد توقيع البنك الإسلامي للتنمية على عدد من الاتفاقيات التمويلية مع عدة دول أعضاء, بقيمة إجمالية تتجاوز مليار دولار, موجهة لتنفيذ مشاريع مختلفة في مجالات البنية التحتية, الزراعة, الصحة, ومكافحة تغير المناخ. كما تم إبرام اتفاقية تعاون بين الشركة الجزائرية للتأمين وضمان الصادرات (كاجكس) والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (ICIEC), إحدى مؤسسات مجموعة البنك, والتي تتيح للمؤسسة تقديم خدمات إعادة التأمين لصالح "كاجكس". وشدد المشاركون في مختلف اللقاءات على ضرورة إشراك جميع الأطراف, وعلى رأسها القطاع الخاص, لتحقيق التنمية المستدامة في دول الجنوب, مؤكدين أهمية تذليل العقبات التي تواجه الاستثمارات في البلدان المختلفة.وأكدوا أن التحدي الأكبر لم يعد يكمن في تعبئة التمويلات للمشاريع التنموية, بل في ضمان التنسيق وتوحيد الرؤى بين الحكومات والبنوك والقطاع الخاص, مما يستدعي بذل جهود إضافية. كما شهد يوم أمس تنظيم الطبعة الثالثة لمسابقة الابتكار والشركات الناشئة, التي تنظمها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية, عرفت تكريم تسع مؤسسات ناشئة جزائرية, حيث فازت مؤسسة "ماي تي بي أو" (MyTPE) بالجائزة الأولى في فئة الحلول المالية والأمن السيبراني, وحصلت مؤسسة "سليكباي" (SlickPay) للدفع الإلكتروني على الجائزة الثانية, بينما نالت شركة "ديار دزاير" للتوصيل والبيع بالتقسيط عبر الإنترنت الجائزة الثالثة.

الشروق

منذ 3 ساعات

• الشروق

إصدار الصكوك السيادية في مراحل 'جد متقدمة'

أكدت مديرة المديونية العامة بوزارة المالية، رزيقة ميقاتلي، الأربعاء بالجزائر العاصمة، أن مشروع أول إصدار للصكوك السيادية في الجزائر بلغ مراحل 'جد متقدمة'، معربة عن أملها في استكمال العملية قبل نهاية شهر جوان المقبل. وأوضحت ميقاتلي، في مداخلة لها خلال جلسة خصّصت لموضوع الصكوك السيادية، نظّمت تحت شعار 'الصكوك السيادية.. رافعة إستراتيجية للتمويل الوطني'، في إطار الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية (19-22 ماي بالجزائر العاصمة)، أن تسريع وتيرة المشروع يتم وفق تعليمات السلطات العليا للبلاد. للإشارة، تم إدراج مادة ضمن قانون المالية لسنة 2025، ترخّص لوزارة المالية بإصدار صكوك سيادية لأول مرة في الجزائر، مما يسمح بمشاركة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين في تمويل المنشآت والتجهيزات العمومية ذات الطابع التجاري. وتشمل هذه الصكوك مزايا جبائية، من بينها إعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي (IRG) أو على أرباح الشركات (IBS) لمدة خمس سنوات، إلى جانب الإعفاء من رسوم التسجيل والإشهار العقاري خلال نفس الفترة، بالنسبة للصكوك الصادرة عن الخزينة العمومية أو المتداولة في سوق منظّم. وفي إطار التحضير لإطلاق هذه الأداة المالية، تم، حسب المسؤولة، تنصيب لجنة خاصة تضم مسؤولين من وزارة المالية ومتعاملين في القطاع المالي، تعمل على إصدار صكوك من النوع 'البسيط'، لاسيما صكوك الإجارة، بالنظر لكونها الأكثر شيوعا والأبسط فهما من قبل المحترفين والمواطنين. وأشادت المسؤولة بالتعاون التقني مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، خصوصا في مجال مراجعة الإطار التنظيمي الملائم لإصدار الصكوك، مؤكدة أن هذه الآلية ستمكّن من تعبئة الموارد المالية لتمويل الاستثمارات العمومية وتعزيز نشاط سوق الأوراق المالية. من جهته، اعتبر رئيس لجنة المالية الإسلامية بالجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، سفيان مزاري، أن الصكوك السيادية تمثل 'بديلا موثوقا وخيارا ناجعا' لتنويع مصادر التمويل وتعبئة المدخرات الوطنية، في سياق توجّه البلاد نحو تعزيز التمويل الإسلامي وتوسيع قاعدة المستثمرين. بدوره، أوضح عضو المجلس الإسلامي الأعلى وخبير الصيرفة الإسلامية، محمد بوجلال، أن هذه الآلية ستحدث نقلة نوعية في تمويل الاقتصاد الوطني، في إطار مسعى الدولة لتطوير الصيرفة الإسلامية وتحقيق الشمول المالي من خلال استقطاب الأموال خارج الإطار المصرفي الرسمي. وأكد في هذا السياق، على 'مرافقة المجلس لعملية إصدار الصكوك وفق مراجعة شرعية دقيقة'، مما يعزّز ثقة المستثمرين. وفي سياق آخر، تم، مساء الثلاثاء، التوقيع على اتفاقية-إطار إستراتيجية للتعاون للفترة الممتدة من 2025 إلى 2027، بين الجزائر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، لدعم القطاعات المعزّزة للتنافسية والتنويع الاقتصادي وتطوير البنى التحتية ودعم القطاع الخاص. وتشمل الاتفاقية أربعة محاور أفقية داعمة تتمثل في تعزيز أدوات التمويل الإسلامي والتخفيف من آثار التغيّر المناخي، وتمكين المرأة والشباب وتطوير القدرات وبناء الكفاءات. ومن جهة أخرى، وقّعت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الأربعاء، عددا من اتفاقيات التمويل مع دول أعضاء، إلى جانب مذكرات تفاهم مع مؤسسات دولية، بقيمة إجمالية تفوق 1 مليار دولار. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تمويل مشاريع متعدّدة في مجالات التنمية المستدامة، ومكافحة آثار التغيّر المناخي في قارتي إفريقيا وآسيا، إلى جانب تطوير البنى التحتية وتحسين الرعاية الصحية.