دون إحالته للمحاكمة.. الاكتفاء بتغريم أحمد السقا 200 جنيه في سب مها الصغير
أصدر محمد أبو سحلي، مدير نيابة أكتوبر، قرارًا بتغريم الفنان المصري أحمد السقا مبلغ 200 جنيه، في واقعة اتهامه بسب وقذف طليقته الإعلامية مها الصغير، وذلك دون اتخاذ قرار بإحالته إلى المحاكمة.
جاء ذلك بعد تحقيقات رسمية شملت أقوال الطرفين، على خلفية بلاغ تقدمت به مها الصغير تتهم فيه السقا بالتعدي عليها أمام شهود عيان في أحد الكمبوندات السكنية بمنطقة أكتوبر.
تفاصيل قضية أحمد السقا ومها الصغير
كانت جهات التحقيق قد استمعت في وقت سابق إلى أقوال أحمد السقا، بشأن ما وُجّه إليه من اتهام بالاعتداء على طليقته مها الصغير، في واقعة وقعت - بحسب البلاغ المقدم من الأخيرة - أمام المارة في المكان الذي تقيم فيه.
كما استمعت النيابة كذلك إلى أقوال مها الصغير وسائقها الشخصي، في السياق ذاته، حيث أفادا بتعرضها للاعتداء اللفظي والبدني من قِبَل الفنان أحمد السقا، في محيط السكن الذي تقيم فيه.
أزمة مها الصغير وأحمد السقا
في ضوء ما توصلت إليه التحقيقات من أقوال الطرفين، قررت النيابة صرف مها الصغير وسائقها من سراي النيابة بعد الاستماع إلى أقوالهما، فيما قررت فرض غرامة مالية على أحمد السقا دون اتخاذ إجراءات قضائية إضافية أو إحالة القضية إلى المحكمة.
تأتي هذه الواقعة في سياق متابعة دقيقة من جهات التحقيق المختصة، حيث تم التعامل معها وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، بناءً على ما تم الإدلاء به من أقوال، دون تصعيد إلى مستوى المحاكمة.
aXA6IDIuNTcuMjguMjQ3IA==
جزيرة ام اند امز
CA
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ يوم واحد
- العين الإخبارية
دون إحالته للمحاكمة.. الاكتفاء بتغريم أحمد السقا 200 جنيه في سب مها الصغير
قررت نيابة أكتوبر تغريم الفنان أحمد السقا في واقعة سب وقذف طليقته مها الصغير، بعد تحقيقات شملت أقوال الطرفين. أصدر محمد أبو سحلي، مدير نيابة أكتوبر، قرارًا بتغريم الفنان المصري أحمد السقا مبلغ 200 جنيه، في واقعة اتهامه بسب وقذف طليقته الإعلامية مها الصغير، وذلك دون اتخاذ قرار بإحالته إلى المحاكمة. جاء ذلك بعد تحقيقات رسمية شملت أقوال الطرفين، على خلفية بلاغ تقدمت به مها الصغير تتهم فيه السقا بالتعدي عليها أمام شهود عيان في أحد الكمبوندات السكنية بمنطقة أكتوبر. تفاصيل قضية أحمد السقا ومها الصغير كانت جهات التحقيق قد استمعت في وقت سابق إلى أقوال أحمد السقا، بشأن ما وُجّه إليه من اتهام بالاعتداء على طليقته مها الصغير، في واقعة وقعت - بحسب البلاغ المقدم من الأخيرة - أمام المارة في المكان الذي تقيم فيه. كما استمعت النيابة كذلك إلى أقوال مها الصغير وسائقها الشخصي، في السياق ذاته، حيث أفادا بتعرضها للاعتداء اللفظي والبدني من قِبَل الفنان أحمد السقا، في محيط السكن الذي تقيم فيه. أزمة مها الصغير وأحمد السقا في ضوء ما توصلت إليه التحقيقات من أقوال الطرفين، قررت النيابة صرف مها الصغير وسائقها من سراي النيابة بعد الاستماع إلى أقوالهما، فيما قررت فرض غرامة مالية على أحمد السقا دون اتخاذ إجراءات قضائية إضافية أو إحالة القضية إلى المحكمة. تأتي هذه الواقعة في سياق متابعة دقيقة من جهات التحقيق المختصة، حيث تم التعامل معها وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، بناءً على ما تم الإدلاء به من أقوال، دون تصعيد إلى مستوى المحاكمة. aXA6IDIuNTcuMjguMjQ3IA== جزيرة ام اند امز CA
العين الإخبارية
منذ 2 أيام
- العين الإخبارية
محتوى خادش و إيحاءات لفظية.. اتهامات تواجه البلوغر محمد عبدالعاطي
تم تحديثه الأحد 2025/8/3 09:58 م بتوقيت أبوظبي بدأت الجهات المختصة بمدينة السادس من أكتوبر، اليوم الأحد 3 أغسطس/آب 2025، تحقيقاتها مع البلوغر محمد عبدالعاطي بعد القبض عليه، على خلفية اتهامات ترتبط بإنتاج وبث محتوى اعتُبر خادشًا للحياء العام ومخالفًا لقيم المجتمع المصري. ووفق مصادر أمنية وقانونية، جاء توقيف خلال الساعات الماضية، استمعت النيابة العامة إلى أقوال عدد من مقدمي البلاغات، الذين أرفقوا روابط الفيديوهات محل الاتهام. وأكد المبلغون أن هذه المقاطع، المنتشرة على تيك توك ويوتيوب وإنستجرام، تمثل إساءة صريحة لمنظومة القيم والتقاليد الاجتماعية، بالإضافة إلى أنها تعد استخدامًا سيئًا للتكنولوجيا الحديثة. وأوضحت التحقيقات الأولية أن النيابة واجهت عبدالعاطي ببعض المقاطع التي ظهر فيها مؤديًا مشاهد ذات طابع ساخر، مرفقة بتعليقات صوتية تحتوي على مفردات اعتبرت غير لائقة. كما أظهرت هذه المقاطع ظهور شخصيات نسائية بطريقة رأى مقدمو البلاغات أنها تحط من الكرامة وتمثل دعوة للابتذال. وتواصل النيابة العامة فحص المحتويات المنشورة على حساباته، وأمرت بالتحفظ على هاتفه المحمول وأجهزة الحاسوب المشتبه في استخدامها لإنتاج هذه المواد المصورة. وتشير مصادر قانونية إلى أن الاتهامات الموجهة له تندرج ضمن جرائم خدش الحياء العام ونشر محتوى منافٍ للآداب العامة، وهي جرائم قد تصل عقوبتها، في حال ثبوتها، إلى الحبس والغرامة وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018. يُذكر أن محمد عبدالعاطي يُعد من الوجوه المعروفة على مواقع التواصل، وسبق أن ظهر في مقاطع مشابهة أثارت جدلًا، إلا أن تلك المواد لم تتسبب حينها في تحريك أي بلاغات رسمية ضده. aXA6IDE1NC4xMy4xMzIuMTI3IA== جزيرة ام اند امز CA
العين الإخبارية
منذ 2 أيام
- العين الإخبارية
محمد بن زايد يصدر مرسوما بقانون اتحادي بإنشاء «الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات»
أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، مرسوماً بقانون اتحادي بإنشاء "الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات" وتعيين الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان رئيساً له. يأتي ذلك في إطار تعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة المخدرات، وتوحيد الجهود الاتحادية والمحلية في التصدي لهذه الآفة بما يعزز أمن المجتمع ويحمي أفراده. ويُعد الجهاز جهة اتحادية مستقلة تتبع مجلس الوزراء، يَحِل محل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية، ويتولى مهام وضع وتنفيذ السياسات العامة والتشريعات والإستراتيجيات المتعلقة بمكافحة المخدرات وتعقب وضبط شبكات تهريبها وترويجها بالتنسيق مع الجهات المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي. ووفق المرسوم بقانون اتحادي، سيتولى "الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات" عدداً من الاختصاصات والمسؤوليات الوطنية الهادفة لتعزيز أمن المجتمع، ومكافحة مختلف أنماط الجرائم المرتبطة بالمخدرات، وضمان بيئة تشريعية وتنفيذية فعالة للحد منها، ومن أبرز الاختصاصات مكافحة الإتجار بالمخدرات، وتعقب وضبط شبكات تهريب وترويج المخدرات وتقديم المتورطين إلى الجهات القضائية المختصة، وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة ووفقاً للتشريعات النافذة في دولة الإمارات، وإعداد وتطوير السياسات والإستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بشؤون المخدرات وبأنماط الجرائم المتعلقة بها وسبل مكافحتها، ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد وفقاً للتشريعات السارية في دولة الإمارات، والتنسيق مع الجهات المعنية لمراقبة وتفتيش وتتبع الأشخاص والبضائع ووسائل النقل لمكافحة دخول أو خروج المخدرات من الدولة، إضافة إلى متابعة ورصد الأنشطة والعمليات التي يُشتبه أنها متعلقة بتهريب المخدرات أو الاتجار بها. كما تشمل اختصاصات الجهاز اقتراح وإعداد ضوابط تداول السلائف الكيميائية التي تُستخدم في غير الأغراض الطبية، وإجراءات الحصول على الإذن وطريقة تداول وحفظ السجلات وتخليص الإجراءات الجمركية المتعلقة بها ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد، والتنسيق مع الجهات المعنية لغايات الرقابة على المنشآت الطبية والصيدلانية لمنع بيع أو صرف الأدوية أو المنتجات الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بصورة غير مشروعة، إضافة إلى متابعة علاج وتأهيل المدمنين بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإطلاق وتنظيم المبادرات والحملات التوعوية المتعلقة بمكافحة المخدرات والتعريف بأضرارها وآثارها السلبية على الأفراد والمجتمع، والتنسيق مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية لتبادل المعلومات والخبرات حول عمليات مكافحة تهريب المخدرات وشبكات تهريبها والإتجار بها، على أن يُراعى في ذلك التنسيق مع الجهات المعنية واتباع الإجراءات المعتمدة وفقاً للتشريعات السارية في الدولة. وتعزيزاً لجهود التنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية، يتولى الجهاز إنشاء وتنظيم قاعدة بيانات وطنية شاملة ومتكاملة حول كافة المعلومات والبيانات ذات الصلة باختصاصاته، ويعمل على ضمان التكامل في تبادل هذه البيانات مع الجهات المعنية بما يعزز كفاءة الاستجابة وفعالية السياسات الوطنية. ويشمل دور الجهاز أيضاً التنسيق مع الجهات الصحية والاجتماعية المعنية لمتابعة علاج وتأهيل المدمنين، بما يضمن إعادة إدماجهم في المجتمع عبر برامج متكاملة تستند إلى أفضل الممارسات العلاجية والتأهيلية. كما يضطلع الجهاز بمسؤولية إعداد الدراسات والبحوث المتخصصة حول ظاهرة الإدمان ومكافحة المخدرات، ونشرها بهدف تعزيز المعرفة العلمية وتقديم توصيات مبنية على الأدلة لصناع القرار والمؤسسات ذات الصلة. aXA6IDM4LjIyNS40LjE4OSA= جزيرة ام اند امز SE
