الرئيس السيسى يوجه بوضع خارطة طريق شاملة لتطوير الإعلام المصرى (إنفوجراف)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ 38 دقائق

• اليوم السابع

أخبار 24 ساعة.. إطلاق البرنامج المجانى لتدريب وتأهيل سائقى الشاحنات والأتوبيسات

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها: محافظ القاهرة يشكل لجنة هندسية لبيان مدى تأثير حريق بحى بولاق على العقار الطقس غدا.. استمرار انخفاض درجات الحرارة وظهور السحب والعظمى بالقاهرة 35 درجة محافظ القاهرة: إخماد حريق نشب فى مخزن خردة بحى بولاق أبو العلا دون إصابات النقل تطلق البرنامج المجانى لتدريب وتأهيل سائقى الشاحنات والأتوبيسات غلق شارع 26 يوليو بالاتجاه القادم من كوبرى 15 مايو لميدان لبنان.. اعرف السبب خريطة العام الدراسى الجديد 2026.. موعد بدء الدراسة والامتحانات والإجازة موعد آخر موجة حارة فى صيف 2025.. الأرصاد تكشف حقيقة بداية الخريف فرص عمل جديدة بمرتبات تصل لـ9 آلاف جنيه.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة استعدوا لأهم الظواهر الفلكية.. خسوف كلى للقمر يراه الوطن العربي في هذا الموعد فاكسيرا توضح معلومات مهمة حول تطعيمات "الرباعى والخماسى والسداسى" "الصحة" تعلن فحص 8 ملايين و336 ألفا ضمن مبادرة علاج فقدان السمع لدى حديثى الولادة قانون الإيجار القديم يحدد نسبة زيادة الأجرة للمحال التجارية.. التفاصيل طلاب الثانوية العامة دور ثان يبدأون امتحان العربى جامعة القاهرة الأهلية تطلق التسجيل الإلكترونى لبيانات الطلاب تمهيدا لإبداء الرغبات وزارة الأوقاف تحدد 15 نقطة لاستغلال وقت الفراغ والإجازة الصيفية.. اعرفها بعد التصديق على قانون التعليم.. اعرف موعد تطبيق البكالوريا ومساراتها جامعة السويس تحتضن مهرجان "طرب" للموسيقى والغناء لمنتخبات الجامعات والمعاهد وزارة التعليم: توفير كتب وبوكليت مطبوع لتقييم الطلاب بالعام الدراسى 2026 علشان تختار لابنك صح.. أبرز 10 فروق بين البكالوريا والثانوية العامة وزارة العمل: ضبط 11 عاملا أجنبيا دون ترخيص بالغربية واتخاذ الإجراء القانوني ضدهم مواد المرحلة التمهيدية "أولى ثانوى" بالبكالوريا للعام الدراسى 2026 غلق شارع 26 يوليو لتنفيذ مونوريل وادى النيل -6 أكتوبر.. اعرف تحويلات المرور كليات مسار الطب وعلوم الحياة بالبكالوريا بعد التصديق على قانون التعليم جامعة القاهرة تتصدر الجامعات المصرية في تصنيف شنغهاي 2025 ضمن الأفضل وزارة التعليم: تحصيل مصروفات العام الدراسى 2026 والالتزام بالزي المدرسى وزارة التعليم: تسجيل غياب الطلاب يوميا بالعام الدراسى الجديد 20 سبتمبر وزارة التعليم تشدد على متابعة التزام المدارس الخاصة بمصروفات العام 2026 وزارة التعليم: حظر تحصيل أية مبالغ مالية من أولياء الأمور وزير المالية: إيرادات الضرائب تحقق أعلى معدل نمو خلال السنوات الماضية بلغ 35% وزير التعليم العالي يبحث التعاون مع نائب حاكم الشارقة ورئيس الجامعة بالمدينة

صوت الأمة

منذ ساعة واحدة

• صوت الأمة

قلب القارة اقتصاديا وسياسيا وتنمويا.. العلاقات المصرية الأفريقية تنطلق بقوة بعد 2014.. وصادرات مصر لدول القارة تصل لـ 7.7 مليار دولار

القاهرة تشارك في المشروعات التنموية بدول القارة السمراء وتطوير البنية التحتية والكهرباء والمياه والمواصلات تلعب مصر دورا كبيرا في افريقيا خلال السنوات الماضية باعتبارها قلب القارة الافريقية، وساهمت الدولة المصرية في تعزيز مكانتها واستعادة العلاقات التاريخية بالقارة السمراء بعد سنوات من الإهمال والتراجع في التواجد الاقتصادي والسياسي والاستراتيجي. منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر في 2014، وضع القارة الأفريقية في قلب الاهتمام والتواصل، وبدأ ذلك من خلال التواصل والزيارات الرسمية المتبادلة بين الرئيس واقرانه في دول القرن الأفريقي وغرب وجنوب أفريقيا، ونهضت العلاقات المصرية الأفريقية بصورة كبيرة، وهو ما أثبتته الارقام علي أرض الواقع، حيث أصبحت مصر الوجهة الأولي في الدفاع عن الحقوق الأفريقية، واحقية الشعوب الأفريقية في حياة أفضل مع تغيير المناخ، وهي القضية التي تصدت لها القاهرة بقوة في كافة المؤتمرات الدولية والأوروبية. ووضع الرئيس السيسي خطة متكاملة لضمان إعادة تمركز مصر بقوة مع قارتها السمراء لبناء وترسيخ أسس تعاون مشترك سياسيا واقتصاديا وثقافيا وشعبيا وأمنياً وانسانياً، تعاون بناء ومشترك توظف فيه مصر قدراتها البشرية وخبراتها وامكاناتها ومكانتها الدولية لتعظيم مصالح الشعب المصري وشعوب القارة الإفريقية. وتأكيدا علي عمق العلاقات المصرية الأفريقية فقد افتتح الرئيس السيسي الأسبوع الماضي جلسة منتدى رجال الأعمال المصري الأوغندي، بمشاركة رئيس أوغندا يويري موسيفيني. وقبل 3 أسابيع قام الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، بجولة أفريقية ضمت 6 دول، شملت نيجيريا وبوركينا فاسو والنيجر ومالى والسنغال وتشاد، واصطحب معه في الجولة نحو 30 من رجال الأعمال يمثلون نوعيات مختلفة من الأعمال، لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع الدول الأفريقية. جاءت الجولة في إطار مواصلة الانخراط الفعال بأفريقيا، وترسيخ أواصر الشراكة مع الدول الأفريقية، بما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة، وتعزيز الاستقرار الإقليمي، وأكد وزير الخارجية أن مصر ملتزمة بدعم الأشقاء الأفارقة من خلال التشارك في نقل الخبرات والتجارب الناجحة في عمليات التحديث والتطوير التي يقودها الرئيس السيسي، لافتًا إلى أن هناك دولًا إفريقية على مستوى رفيع من التقدم ونقل التكنولوجيا وعلى رأسها مصر، كما أوضح أن هناك توجيهًا من الرئيس السيسي للاهتمام بمنطقة غرب إفريقيا لما لها من أهمية استراتيجية واقتصادية، معقبًا: "مالي وبوركينا فاسو والنيجر دول الساحل الثلاث وهي دول تقع في إطار الجوار الاستراتيجي لمصر". المشروعات المصرية في افريقيا ويعد مشروع سد ومحطة كهرباء "جوليوس نيريري" لتوليد الطاقة بدولة تنزانيا الاتحادية، بتكلفة ٣٫٦ مليار دولار من أهم وأكبر المشروعات التي تقوم بها مصر بافريقيا وحرصت الدولة علي تشكيل لجنة مصرية تقم بمتابعة المشروع وتنفيذه والتي كان لها أثر واضح في دفع العمل والالتزام مع الحكومة التنزانية. يضاف إلى ذلك مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط الذى يهدف إلى ربط الدول الأعضاء بوسيلة نقل منخفضة التكلفة نسبيًا وآمنة وموفرة للطاقة وقادرة على نقل أنواع وأحجام مختلفة من السلع والبضائع، لتسهيل التجارة والسياحة بين الدول الأعضاء فضلًا عن توفير الفرص للبلدان الحبيسة «غير الساحلية» للاستفادة من الموانئ الدولية للدول الأخرى الساحلية. والمشروع يهدف إلى توفير محور للتنمية «زراعة- صناعة- نقل- سياحة» بطول الممر الملاحي والسماح للدول الأعضاء بالاستفادة من كل الأسواق الأخرى، وتوفير فرص أفضل للوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، مشيرًا إلى أهمية هذا المشروع لجميع الدول التي يمر بها نهر النيل، وكذلك أهميته في زيادة حركة التجارة بين تلك البلدان وخاصة في مجال الحاصلات الزراعية. ويأتي المشروع انطلاقًا من المبادرة الرئاسية للبنية التحتية التابعة لمنظمة النيباد للربط بين بحيرة «فيكتوريا- البحر المتوسط» كأحد المشروعات العشرة التي تبنتها المنظمة، وتعتبر مصر هي الدولة الرائدة لمشروع الممر الملاحي. واهتم الرئيس السيسى بشكل كبير بمشروعات الربط بين مصر وأفريقيا، من خلال قطاعى النقل والمواصلات، والكهرباء، وأهمها مشروع «القاهرة - كيب تاون»، والربط الكهربى بين أفريقيا وأوروبا، ومشروع الربط المائى بين مدينة الإسكندرية وبحيرة فيكتوريا، وكذلك السكك الحديدية للربط بين دول القارة. ومشروع القاهرة - كيب تاون يستهدف الربط بين 9 دول أفريقية من خلال إنشاء طرق برية عابرة لدول القارة، لتسهيل حركة الاستثمار والتجارة، حيث سيمر الطريق البرى العملاق عبر دول (مصر، والسودان، وكينيا، وإثيوبيا، وتنزانيا، وزامبيا، وزيمبابوى، والجابون، وحتى كيب تاون عاصمة جنوب أفريقيا). أما مشروع الربط الكهربى بين أفريقيا وأوروبا، فيستهدف ربط مصر بدول القارتين الأفريقية والأوروبية، عن طريق إمداد دول القارتين بالكهرباء عن طريق الأبراج المعدنية العابرة للحدود، كما أنه من المتوقع أن يحول مصر إلى نقطة مهمة فى نقل الكهرباء للقارتين بحلول عام 2035. الارقام و العلاقات المصرية الأفريقية وكشفت الارقام الرسمية عمق العلاقات المصرية الأفريقية، ووصلت الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الإفريقى 7.7 مليار دولار خلال 2024 مقابل 7.4 مليار دولار خلال 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 4.7%، وجـاءت ليبيا على رأس قائمة أعلى دول الاتحاد الإفريقى استيراداً من مصر خلال 2024، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 2 مليار دولار، يليها المغرب مليار دولار، ثم الجزائر 996 مليون دولار ثم السودان 866.2 مليون دولار ثم تونس 372 مليون دولار ، ثم كينيا 307 مليون دولار ثم ساحل العاج 251 مليون دولار ، ثم غانا 239 مليون دولار ، ثم نيجيريا 151 مليون دولار ، ثم مدغشقر 132 مليون دولار، وبلغت قيمة الواردات المصرية من دول الاتحاد الإفريقى 2.1 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 1.8 مليار دولار خلال عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 14.5%. وتصدرت الكونغو الديموقراطية قائمة أعلى دول الاتحاد الإفريقى تصديراً لمصر خلال 2024، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 661.9 مليون دولار، يليها السودان 292.4 مليون دولار، ثم كينيا 260.1 مليون دولار، ثم نيجيريا 165.5 مليون دولار، ثم جنوب إفريقيا 154.3 مليون دولار، ثم زامبيا 64 مليون دولار ، ثم ليبيا 56.4 مليون دولار، ثم تونس 49.9 مليون دولار. كما أظهرت البيانات ارتفاع حجم التبادل التجارى بين مصر ودول الاتحاد الإفريقى ليصل إلى 9.8 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 9.2 مليار دولار خلال عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 6.5 %. وتسجيل قيمة تحويلات المصريين العاملين بدول الاتحاد الإفريقى 115.8مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 122 مليون دولار خلال عام 2022/2023، وجاءت نيجيريا في المرتبة الأولى بقائمة اعلى دول الاتحاد الإفريقى في قيمة تحويلات المصريين بها خلال العام المالي 2023/2024، حيث بلغت قيمة تحويلات العاملين بها 9.3 مليون دولار يليها كينيا 9.2 مليون دولار ثم المغرب 7.3 مليون دولار ثم تنزانيا 6.7 مليون دولار ثم موريشيوس 6.2 مليون دولار ثم جنوب إفريقيا 5.8 مليون دولار ، ثم تونس 5.1 مليون دولار، كما بلغ حجم تحويلات العاملين من دول الاتحاد الإفريقى بمصر 23.6 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 28.8 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023، واحتلت جنوب إفريقيا المرتبة الأولى في قيمة تحويلات الأفارقة العاملين بمصر حيث بلغ قيمة تحويلات العاملين منها بمصر 6 مليون دولار ثم نيجيريا 2.9 مليون دولار ثم المغرب 2.2 مليون دولار ثم تونس 1.8 مليون دولار ثم كينيا 1.2 مليون دولار ثم الكونغو 1.19 مليون دولار ، ثم زامبيا 1.16 مليون دولار، وسجلت قيمة استثمارات دول الاتحاد الإفريقى بمصر 831.2 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024 مقابل 1.6 مليار دولار خلال العام المالى 2022/2023. كما سجلت قيمة الاستثمارات المصرية في دول الاتحاد الإفريقى 499.1 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 504.6 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023، وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدول الاتحاد الإفريقى طبقــاً لتقـديـرات البعثة 59.1 ألف مصرى حتى نهاية 2023. الزيارات المصرية والتعاون مع افريقيا وحرصت مصر على التعاون مع عدد من الدول الأفريقية في المجال الاقتصادي، بهدف زيادة الاستثمارات المصرية وفتح الأسواق الأفريقية أمام المنتجات المصرية، واستكمال اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية، وكذلك المساعدة في تطوير البنية التحتية في عدد من الدول الأفريقية، حيث تسعى مصر إلى تعزيز التعاون والتواصل مع دول القارة الأفريقية في مجالات مختلفة يتمحور هذا التعاون حول البنية التحتية، والزراعة، والصحة، ويعكس التزام مصر بتعزيز التنمية ومواجهة التحديات الأمنية المشتركة بروح التعاون والشراكة. والأسبوع الماضى، عقد وزير المالية أحمد كجوك، أجتماعاً مع جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، وأكد خلاله حرص الدولة على دعم جهود تمكين القطاع الخاص المصري مع التركيز على التوسع والنفاذ إلى الأسواق الأفريقية، موضحًا أن القطاع الخاص المصري أثبت قدرته على التحرك السريع والنمو والمنافسة فور تهيئة بيئة أعمال أكثر تحفيزًا للاستثمار، مشيراً إلى أهمية التوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، بوصفها منصة وأداة مهمة لدعم المسار التنموي القاري، لافتًا إلى أننا سنعمل معًا على نقل الخبرات وتبادل القدرات الفنية وتجارب الإصلاح والتطوير الناجحة للدول الأفريقية الشقيقة. أوضح كجوك: لدينا مساحة جيدة لمساندة الشركات العاملة في مصر مع التركيز على تحفيز الإنتاج والتصدير، موضحًا أن الفترة المقبلة ستشهد تسهيلات وإصلاحات هيكلية وإدارية جديدة بمصلحة الضرائب للتيسير على شركائنا من الممولين. وأكد وزير المالية، أن المنافذ الجمركية ستشهد تحسنًا ملموسًا خلال الفترة المقبلة، بما يسهم فى خفض التكلفة وزمن الإفراج، مشيرًا إلى أننا نعمل مع وزارة الاستثمار على تيسير حركة التجارة وتنشيط الصادرات بأكبر مساندة اقتصادية للمصدرين. وقال: إننا حريصون على تعزيز تنافسية الصادرات المصرية للأسواق الأفريقية والعالمية، ونعمل على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية سواءً المحلية أو الأجنبية.

صوت الأمة

منذ ساعة واحدة

• صوت الأمة

الدولة المصرية تحسمها... لن نسمح أبداً أن يتم المساس بالمياه التي يعيش عليها 105 ملايين

"من يعتقد أن مصر ستغضّ الطرف عن حقوقها المائية فهو مخطئ".. رسالة مهمة بعث بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ليس فقط إلى الشعب المصرى، بل إلى كل دول حوض النيل، خاصة إثيوبيا، حيث جدد الرئيس السيسى، رفض مصر الكامل للإجراءات الأحادية في حوض النيل الشرقي، وقال: "سنظل متابعين وسنتخذ كافة التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي للحفاظ على مقدرات شعبنا الوجودية"، مشيراً إلى أن ملف المياه يمثل جزءا من حملة الضغوط على مصر لتحقيق أهداف أخرى ونحن مدركون لهذا الأمر، وأن مصر دائماً تقف ضد التدخل في شؤون الآخرين أو الهدم والتدمير أو التآمر على أحد وتسعى للبناء والتعمير والتنمية، ونحن الأفارقة كفانا ماعانيناه من اقتتال. والثلاثاء الماضى، استقبل الرئيس السيسى، نظيره الأوغندي يويري موسيفيني بقصر الاتحادية، وقال: "تبادلت وأخي الرئيس موسيفيني الرؤى حول نهر النيل، شريان الحياة لبلدينا، وتوافقنا على أن التعامل الأمثل بين دول حوض النيل يتعين أن يتأسس على ضرورة تعزيز العمل لتحقيق المنفعة المشتركة، والعمل المشترك للحفاظ على هذا المورد الحيوي وتنميته، والتعاون بصيغة مراعاة مصالح الجميع، وعدم إيقاع الضرر وفقاً لقواعد القانون الدولي، وكما ذكر الرئيس موسيفيني بحكمته البالغة "بدون الحفاظ على بيئة حوض النيل، لن نجد شيئاً نتقاسمه، ومن هذا المنطلق، أكدت للرئيس "موسيفيني" دعمنا الكامل لجهود التنمية في أوغندا، وبقية الأشقاء في دول حوض النيل الجنوبي، واستعدادنا للمساهمة في تمويل مشروع سد "أنجلولو" بين أوغندا وكينيا، وذلك من خلال الآلية التي أطلقتها مصر للاستثمار في مشروعات البنية التحتية في حوض النيل بتمويل مبدئي قدره 100 مليون دولار". وأشار الرئيس السيسى إلى التوقيع على مذكرة تفاهم جديدة في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية للبناء على التعاون الممتد لأكثر من عشرين عاماً بين البلدين، حفاظاً على بيئة نهر النيل وتنميةً لموارده، بقيمة إجمالية تبلغ 6 ملايين دولار على خمس سنوات، تأكيداً على التزامنا الراسخ بدعم التنمية في أوغندا وبقية دول حوض النيل الشقيقة. ولفت الرئيس السيسي إلى أن "موضوع المياه مهم جداً وأن التنمية أيضاً مهمة، ونحن موقفنا كان واضحاً منذ البداية، وأننا لا نرفض أبداً تنمية شركائنا وأشقائنا في دول حوض النيل، وليس لدينا مشكلة في ذلك، وأنه يجب ألا يكون لهذه التنمية تأثير على حجم أو حصة المياه التي تصل إلى مصر"، موضحاً أنه ناقش مع موسيفيني وجهة نظره بهذا الشأن "حيث تساءل الرئيس الأوغندي عما إذا كنا جميعاً معاً.. فذكرتُ أننا جميعاً معاً بالطبع، وأنه لا يوجد خلاف على ذلك، وذكر الرئيس موسيفيني أن حجم المياه الذي يسقط على الحوض سواء كان النيل الأزرق أو النيل الأبيض، بالأسس العلمية يصل إلى 1600 مليار متر مكعب من المياه سنوياً.. وأنه يتم تقسيم هذه المياه ى جزء إلى الغابات والمستنقعات، وجزء يُستخدم في الزراعة، وجزء يتبخر، وجزء إلى المياه الجوفية، والجزء اليسير هو الذي يصل إلى النيل الأبيض والأزرق، وهو تقريباً 85 مليار متر مكعب من المياه الذي نتحدث عنهم، بما يمثل نحو 4% من الـ1600 مليار متر مكعب". وتابع الرئيس السيسي: وحينما نطلب أن هذا الحجم من المياه يصل إلى مصر والسودان من أجل العيش بهم، حيث أن ليس لدينا مصدر آخر بخلافهم، هل يعني ذلك رفض التنمية في دول الحوض أو رفض الاستفادة من المياه المتاحة لديهم سواء كان في الزراعة أو في انتاج الكهرباء؟ لا بالطبع.. وأؤكد ذلك هنا.. أمام الرئيس الأوغندي وأمامكم.. وأقول للمصريين أن موقفنا منذ البداية أننا لسنا ضد التنمية، ولم نتحدث حتى عن الاقتسام العادل للمياه، حيث أن ذلك سيعني التحدث عن الـ 1600 مليار متر مكعب من المياه.. وإنما نتحدث عن المتبقي وهو لا يزيد عن 4% أو5%.. وذلك أمر مهم جداً.. فنحن لا نردد نحن وهم.. بل نحن جميعاً.. فلا أقول مصر والسودان فقط وهم.. وإنما أقول أننا جميعاً معاً.. نعيش جميعاً، وننمو جميعاً، ونتعاون جميعاً من أجل ازدهار واستقرار بلادنا. ومن أجل ذلك، أؤكد مرة أخرى فيما يتصل بموضوع المياه بالنسبة لمصر أن ليس هناك سبيلاً آخراً لنا.. وقد ذكر لي الرئيس موسيفيني أن مصر تعني (الحديقة) في أوغندا.. وهذه الحديقة لا يوجد لها مصدر آخر من المياه سوى النيل، فلا يوجد أمطار.. وبالتالي فلا أحد يمكن له التصور أن مصر ستتخلى عنها، فالتخلي عن أي جزء منها يعني التخلي عن حياتنا.. وذلك أمر لن يحدث". وأضاف السيسي: نعول كثيراً على اللجنة السباعية بقيادة أوغندا لأن تصل بنا إلى توافق لاستفادة الجميع والتعاون لدول الحوض، وهناك دولاً كثيرة لديها موضوعات مماثلة وقد وصلت إلى تفاهمات واتفاقيات للكل، ونحن نريد أن نصل إلى هذا الأمر"، موضحاً "أن من تتساقط لديه الأمطار لا يشعر أبداً بإحساس من ليس لديه أمطار، فمصر لا تشهد أمطاراً، والشعب المصري لديه حذر شديد وقلق شديد من موضوع المياه، وأقول للمصريين أنني أقدر ذلك الأمر، وأنني مسئول مع أشقائي والحكماء مثل الرئيس موسيفيني على إيجاد حل لا يؤثر أبداً على حياة المصريين". وأكد الرئيس السيسي أن مصر تقابل ضغوطاً كثيرة في هذا الموضوع، وقد تكون المياه جزءاً من حملة هذه الضغوط لتحقيق أهداف أخرى، و"نحن مدركون لذلك، وأؤكد مرة أخرى أننا دائماً ضد التدخل في شئون الآخرين، وضد التآمر على الآخرين، وضد الهدم والتدمير. فنحن مع البناء، والتعاون، والتنمية، حيث أن بلداننا في إفريقيا قد كفاها سنوات طويلة من الاقتتال والصراع". وقال الرئيس السيسي: "أطمئن المصريين مرة أخرى.. فلن نسمح أبداً أن يتم المساس بالمياه التي يعيش عليها 105 ملايين، و10 ملايين تقريباً من الضيوف.. فلا نُسميهم باللاجئين.. وهنا أؤكد وأكرر أن وعي المصريين وصلابتهم تعد الركيزة الأساسية التي أعول عليها في مجابهة أي تحد أو أي تهديد محتمل". وأشار الرئيس السيسى إلى أن العلاقات الثنائية المصرية الأوغندية شهدت تطورًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، بما يعكس العلاقات والمصالح الوثيقة التي تربط بلدينا، لافتاً على التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم في مجالات التعاون الفني؛ في مجال إدارة الموارد المائية، وفي مجال التعاون الزراعي والغذائي، وفي مجال الاستثمار، وفي مجال الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الرسمية، وفي مجال التعاون الدبلوماسي لدعم إنشاء معهد دبلوماسي أوغندي. وقال الرئيس السيسي، إنه تم الاتفاق على الإسراع في إجراءات تشكيل مجلس أعمال مشترك، وتشجيع الزيارات بين مجتمع الأعمال، بما يُسهم في تحقيق المصالح المتبادلة، وكذلك تم الاتفاق على على مواصلة التعاون القائم في المجال الأمنى، لا سيّما ما يشهده من تطورات مهمة انطلاقاً من الزيارة الأخيرة لقائد قوات الدفاع الشعبي الأوغندية لمصر، والاتفاق على عقد لجنة التعاون العسكري سنويًا. وشهدت زيارة موسيفينى للقاهرة، عقد منتدى رجال الأعمال المصري الأوغندي، وأكد خلاله الرئيس السيسى، "إن مصر ترى في أوغندا شريكاً أساسياً في منطقة حوض النيل الجنوبي، ونسعى لأن تكون أوغندا من أكبر المستفيدين من الآليات المصرية المخصصة لدعم التنمية في دول حوض النيل. كما نتطلع إلى الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري، الذي بلغ نحو 133 مليون دولار في عام 2024، ونتطلع إلى مضاعفته بما يعكس إمكاناتنا المشتركة". وتعد العلاقات الاقتصادية بين مصر وأوغندا نموذجا متطورا للعلاقات الإفريقية القوية القائمة على التعاون المتبادل والمصالح المشتركة التي تخدم البلدين لتمتد فوائدها للقارة السمراء، فقد نجح البلدان خلال السنوات الأخيرة في تعزيز الشراكة الاقتصادية عبر مشروعات تنموية استراتيجية، وتبادل تجاري متنام، وتكامل في مجالات حيوية كالمياه، والطاقة، والزراعة. ويأتي هذا التعاون في إطار توجه مصري واضح نحو دعم دول حوض النيل، وترسيخ دورها في تنمية القارة، مقابل حرص أوغندي على الاستفادة من الخبرات المصرية وتوسيع آفاق الشراكة، حيث تتسم العلاقات الأوغندية المصرية بقوة ومتانة تعكسهما وجهات النظر المشتركة بين البلدين بشأن العديد من القضايا الدولية، فضلا عن التعاون والتنسيق في القضايا الإقليمية وعلى رأسها قضية المياه والأزمات الإقليمية، وكشفت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وصول قيمة التبادل التجاري بين مصر وأوغندا إلى 139.1 مليون دولار خلال عام 2024، مقابل 150.4 مليـون دولار خلال عام 2023، حيث بلغت قيمــة الصــادرات المصــرية لأوغندا 112.8 مليـــون دولار خــلال عام 2024 مقابل 116.7 مليون دولار خلال عام 2023 بينما بلغت حجم الواردات المصرية من أوغندا 26.3 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 33.7 مليون دولار خلال عام 2023 .