الاقتصاد السعودي يحقق نمواً قوياً بنسبة 3.9 بالمئة في الربع الثاني
كشفت البيانات أن الأنشطة غير النفطية حققت نمواً بنسبة 4.7 في المائة على أساس سنوي، مما يؤكد التنوع الاقتصادي المستمر للمملكة. وفي المقابل، سجلت الأنشطة النفطية ارتفاعاً بنسبة 3.8 في المائة، في إشارة إلى استمرار قوة هذا القطاع الحيوي. كما شهدت الأنشطة الحكومية نمواً متواضعاً بنسبة 0.6 في المائة على أساس سنوي.
في تحليل للمساهمات في النمو الموسمي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، جاءت الأنشطة النفطية في الصدارة، حيث ساهمت بمقدار 1.3 نقطة مئوية. تلتها الأنشطة غير النفطية بمساهمة قدرها 0.9 نقطة مئوية. وفي المقابل، شهدت مساهمة كل من الأنشطة الحكومية وصافي الضرائب على المنتجات انخفاضًا بمقدار 0.1 نقطة مئوية لكل منهما.
وعلى الرغم من مساهمة الأنشطة النفطية الكبيرة، برزت الأنشطة غير النفطية كالمساهم الرئيسي في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بشكل عام، حيث ساهمت بمقدار 2.7 نقطة مئوية. بينما ساهمت الأنشطة النفطية بمقدار 0.9 نقطة مئوية. وساهمت الأنشطة الحكومية وصافي الضرائب على المنتجات بمقدار 0.1 و0.2 نقطة مئوية على التوالي.
تعكس هذه الأرقام الإيجابية مرونة الاقتصاد السعودي وقدرته على تحقيق النمو من مصادر متعددة، مع التركيز المتزايد على تنويع الإيرادات بعيدًا عن النفط.
وكان صندوق النقد الدولي رفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال عامي 2025 و2026، استناداً إلى زيادة متوقعة في العائدات النفطية، مع تسارع نمو الأنشطة غير النفطية. إذ يتوقع الآن أن ينمو اقتصاد المملكة بنسبة 3.6 في المائة في عام 2025، بزيادة قدرها 0.6 نقطة مئوية على تقديراته السابقة للناتج المحلي الإجمالي في أبريل (نيسان). كما يتوقع أن تحقق المملكة نمواً بنسبة 3.9 في المائة العام المقبل ارتفاعاً من توقعاته السابقة البالغة 3.7 في المائة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجريدة
منذ 30 دقائق
- الجريدة
بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 32.77 نقطة
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع مؤشرها العام 32.77 نقطة بنسبة بلغت 0.38% ليبلغ مستوى 8583.51 نقطة وتم تداول 339.8 مليون سهم عبر 26224 صفقة نقدية بقيمة 83.3 مليون دينار كويتي «نحو 254 مليون دولار أمريكي». وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 25.76 نقطة بنسبة 0.34% ليبلغ مستوى 7622.44 نقطة من خلال تداول 212.6 مليون سهم عبر 18375 صفقة نقدية بقيمة 36.7 مليون دينار «نحو 111.9 مليون دولار». كما ارتفع مؤشر السوق الأول 49 نقطة بنسبة 0.53% ليبلغ مستوى 9247.43 نقطة من خلال تداول 127.2 مليون سهم عبر 7849 صفقة بقيمة 46.6 مليون دينار «نحو 142.12 مليون دولار». في موازاة ذلك ارتفع مؤشر «رئيسي 50» 14.89 نقطة بنسبة بلغت 0.2% ليبلغ مستوى 7587.98 نقطة من خلال تداول 139.9 مليون سهم عبر 7225 صفقة نقدية بقيمة 20.1 مليون دينار «نحو 3ر61 مليون دولار». وكانت شركات «مراكز» و«وربة ت إ» و«أعيان ع» و«انجازات» الأكثر ارتفاعا فيما كانت شركات «النخيل» و«فنادق» و«يوباك» و«وثاق» الأكثر انخفاضا.
المدى
منذ 30 دقائق
- المدى
جابر أصدر قراراً يرمي إلى تحديد الأحكام الخاصة بإعادة تقييم العقارات المتملّكة
أصدر وزير المالية ياسين جابر قراراً يرمي إلى تحديد الأحكام الخاصة بإعادة تقييم العقارات المتملّكة استيفاءً لدين من قبل المصارف وفقاً لأحكام المادة 154 من القانون المنفّذ بالمرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963 وتعديلاته (قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي) وإلى إعادة تقييم أصولها العقارية الأخرى وإلى تحديد سعر الصرف الذي يتوجب على المصارف أن تعتمده في تطبيق القانون رقم 330/2024 لجهة إعادة تقييم مخزونها أو إعادة تقييم أصولها الثابتة أو لجهة المعالجة الإستثنائية لفروقات الصرف الإيجابية والسلبية الناتجة عن حسابات الفئتين الرابعة والخامسة بالعملة الأجنبية، وجاء في القرار: 'إن وزير المالية، بناءً على المرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)، بناءً على القانون رقم 330 تاريخ 4/12/2024، لا سيما المادة الثانية منه، بناءً على القانون المنفّذ بالمرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963وتعديلاته (قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي)، بناءً على القرار رقم 338/1 تاريخ 12/3/2025 المتعلق بإجراء معالجة استثنائية لفروقات الصرف الإيجابية والسلبية الناتجة عن حسابات الفئتين الرابعة والخامسة بالعملة الأجنبية، بناءً على القرار رقم 339/1 تاريخ 12/3/2025 المتعلق بإعادة تقييم الأصول الثابتة لا سيما المادة السابعة منه، بناءً على القرار رقم 340/1 تاريخ 12/3/2025 المتعلق بإعادة تقييم المخزون، لا سيما المواد 10 و 11 و 22 منه، بناءً على القرار رقم 893/1 تاريخ 31/12/2020،(تحديد أصول تسجيل العمليات التجارية وعناصر الأصول والخصوم التي تتأثر قيمتها بتقلبات أسعار العملات الأجنبية في السجلات المحاسبية). بناءً على القرار الوسيط رقم 13666 الصادر عن حاكم مصرف لبنان بالإنابة بتاريخ 20/9/2024 (تعديل القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/2998 والقرار الأساسي رقم 6938 تاريخ 25/3/1998) بناءً على اقتراح مدير المالية العام، وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 244/2024 – 2025 تاريخ 17/7/2025)، يــــــــــقرر ما يأتـــــــــــــــي: المادة الأولى: يحدد هذا القرار الأحكام الخاصة بإعادة تقييم العقارات المتملّكة استيفاءً لدين من قبل المصارف وفقاً لأحكام المادة 154 من القانون المنفّذ بالمرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963 وتعديلاته (قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي) وإلى تحديد سعر الصرف الذي يتوجب على المصارف أن تعتمده في تطبيق القانون رقم 330/2024 لجهة إعادة تقييم مخزونها أو إعادة تقييم أصولها الثابتة أو لجهة المعالجة الإستثنائية لفروقات الصرف الإيجابية والسلبية الناتجة عن حسابات الفئتين الرابعة والخامسة بالعملة الأجنبية. المادة الثانية:يمكن للمصارف أن تجري عملية إعادة تقييم العقارات التي تملكتها استيفاء لديون موقوفة أو مشكوك بتحصيلها وفقاً لأحكام المادة 154 من قانون النقد والتسليف، ووفقاً للأصول المحددة بموجب النصوص التطبيقية الصادرة عن مصرف لبنان، بواسطة أحد الخبراء المحلفين للتخمين على أن يتم التقيد بمضمون المادة الثالثة من هذا القرار، كما يمكنها لهذه الغاية أن تكون سنة 2024 هي السنة الأولى لإعادة تقييم تلك العقارات ولو كانت متملكة من سنوات سابقة. المادة الثالثة: أولاً: في ما يتعلق بالعقارات المتملّكة استيفاءً لدين: 1- يُحدد مكتب خبراء المحاسبة المجاز الكلفة التاريخية بالعملة الأجنبية للعقارات المتملكة استيفاء لدين استناداً لقيمة الفواتير أو العقود، إذا كانت صادرة بالعملة الأجنبية، أو استناداً إلى سعر الصرف الفعلي بتاريخ الإكتساب إذا كانت مسجلة بالليرة اللبنانية. 2- إذا كانت القيمة التي أظهرها التقرير المعدّ من أحد الخبراء المحلفين للتخمين أعلى من الكلفة التاريخية كما هي محددة في البند 1 من هذه المادة، تسجل فروقات إعادة التقييم وفقاً لما يلي: ا- تسجل الفروقات المحتسبة وفقاً للبند 1 في حساب مستقل ضمن حسابات الرساميل الخاصة العائدة لسنة الأعمال (الحساب رقم 103 فروقات إعادة التقييم). على أن لا تزيد قيمة المخزون من العقارات المعاد تقييمه عن سعر السوق بتاريخ إجراء عملية إعادة التقيم. ب- يسجل الفرق بين القيمة التي أظهرها الخبير المحلف للتخمين والقيمة بحسب البند 1 أعلاه في حساب فرعي ضمن الحساب 103 ولا يحتسب هذا الفرق ضمن سعر الكلفة للعقار المعاد تقييمه، وبالتالي يحدد الربح الخاضع للضريبة عند التفرغ عن ذلك العقار بالفرق بين قيمة التفرغ الفعلي وقيمته بحسب إعادة التقييم وفقاً للبند 1 من هذه المادة. ثانياً: في ما يتعلق بعناصر المخزون الأخرى: تحدد الكلفة التاريخية بالعملة الأجنبية استناداً لقيمة الفواتير أو العقود إذا كانت صادرة بالعملة الأجنبية أو استناداً إلى سعر الصرف الفعلي بتاريخ الإكتساب إذا كانت الكلفة مسجلة بالليرة اللبنانية، ويتوجب أن يتضمن تقرير إعادة التقييم القيمة الجديدة بالليرة اللبنانية. المادة الرابعة: في ما يتعلق بإعادة تقييم الأصول الثابتة: يمكن للمصارف التي أجرت إعادة تقييم لأصولها العقارية عملاً بالقوانين النافذة السابقة للقانون رقم 330/2024 أن تجري إعادة تقييم لتلك الأصول وفقاً لهذا القانون وللقرار التطبيقي رقم 339/2025 كما هي في 31/12/2023 وما يليها، دون أن تكون ملزمة بإعادة تقييم سائر أصولها الثابتة الأخرى. المادة الخامسة إن سعر الصرف الذي يتوجب على المصارف أن تعتمده في عمليات إعادة تقييم مخزونها أو أصولها الثابتة وفي معالجة فروقات الصرف الإيجابية والسلبية الناتجة عن حسابات الفئتين الرابعة والخامسة بالعملة الأجنبية وفقاً لما ورد في القرارات 338/1 و 339/1 و340/1 تاريخ 12/3/2025، هو كما يلي: * 1507,5 للدولار الأميركي الواحد في 31/12/2022 ولغاية 31/1/2023. * 15,000 للدولار الأميركي الواحد اعتباراً من 1/2/2023 ولغاية 31/1/2024. * 89,500 للدولار الأميركي الواحد اعتباراً من 1/2/2024 ولغاية 31/5/2025. * السعر الذي يعتمده مصرف لبنان اعتباراً من 1/6/2025. المادة السادسة: يُعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.'
المدى
منذ 30 دقائق
- المدى
السوداني يوافق على حزمة دعم للبنان بعد لقاء الوزير حيدر في بغداد
التقى وزير العمل الدكتور محمد حيدر رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني في بغداد، ونقل إليه رسالة من رئيس الحكومة نواف سلام، أعرب فيها عن تقدير لبنان الكبير لمواقف العراق الثابتة والداعمة، لا سيما في ظل الأزمات التي يمر بها البلد. وتناول اللقاء مجموعة من الملفات الحيوية التي تهم الجانبين، وفي طليعتها ملف إعادة إعمار لبنان والدور المنتظر للعراق في هذا المجال، إلى جانب دعم لبنان بمادة القمح الذي سبق أن التزمت به الحكومة العراقية. كما تم التباحث في فتح آفاق جديدة للاستثمارات المشتركة بين البلدين، ومتابعة ملف أنبوب النفط من العراق إلى سوريا ومنه إلى لبنان، إضافة إلى أوضاع اللبنانيين المقيمين في العراق، وضرورة معالجة بعض التحديات التي يواجهونها، فضلاً عن تفعيل عمل مجلس الأعمال اللبناني–العراقي كإطار تنسيقي يساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري. وقد أبدى الرئيس السوداني تجاوبًا فوريًا مع جميع الطروحات، وأعطى تعليماته المباشرة لفريقه الوزاري والمعنيين بمتابعة هذه الملفات، للشروع الفوري في تنفيذ ما تم التفاهم عليه خلال اللقاء. وسيعقد الوزير حيدر مؤتمرًا صحافيًا فور عودته إلى بيروت، يعلن خلاله تفاصيل ما تم التفاهم عليه مع الجانب العراقي، والخطوات التنفيذية التي تم البدء بها.
