الرئيس المصري يؤكد مساعي بلاده المشتركة مع دولة قطر والولايات المتحدة لإنهاء الحرب على غزة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الشرق

منذ 4 ساعات

• صحيفة الشرق

قوةٌ لا نملكها لا نُسأل عنها

مقالات 198 ابتسام آل سعد هل نحن في زمن لا يعترف إلا بالقوة؟ إن كانت إجابتكم بـ (نعم) فإنني أتفهمكم جيدا وأتفهم ماذا تعني كلمة القوة اليوم في مفهوم القوى والدول والقدرات العسكرية والثقل السياسي التي تحاول كل دولة الضغط به لأجل مصالحها المختلفة وإن كانت الإجابة بـ (لا) فإنني هنا سأقف موقف التلميذ الخائب الذي يحارب أستاذه لإيصال المعلومة له وهو يقف أمامه بليدا ولسانه لا يكف عن السؤال لماذا وكيف وهل ولم ولا يترك أداة استفهام واحدة إلا ويصدم بها استاذه الذي يكاد يتميز غيظا ونفورا منه ومن أسئلته غير القابلة للإجابة عنها بشكل واف وكاف حقيقة! فإن كان هذا الزمن لا يعترف بالقوة لماذا لم تعترف إسرائيل بقوة حماس وحركات المقاومة الفلسطينية حتى هذه اللحظة رغم كم الخسائر البشرية والمادية والحرب العسكرية غير المتكافئة في الحقيقة منذ أحداث السابع من أكتوبر الماضي من العام المنصرم؟ ثم لماذا تتجاهل تل أبيب ثقل حماس الذي جعلها رغم مضي ما يقارب العامين أغرقت فيها إسرائيل الكثير من الأنفاق السرية وعطلتها ودمرت معظمها واكتشفت ما بداخلها من منظومات استخبارية خاصة بالمقاومة الفلسطينية لسرايا القدس والجهاد وحماس تزيد قوة واستمرارية بل ومجاراة في القوة وتفوقا بالتخطيط والتدبير وأسر المزيد من الجنود والضباط الإسرائيليين الذين يشاركون في العمليات العسكرية التي تقول حكومة نتنياهو ومجلس حربه الفاشل إنهم شاركوا في عمليات برية لتحرير أسراهم الذين تقتلهم القوات الإسرائيلية المتخبطة في حوادث فاضحة قوضت عائلات الأسرى والشعب الإسرائيلي عليهم أكثر فأكثر؟ ولم ينكر العالم إن القوة التي تتمركز عليها حماس أو غيرها هي من باب المقاومة التي تُشرّع في أوكرانيا اليوم لدحر الدب الروسي المحتل؟ فهل المقاومة في فلسطين المحتلة إجرام وإرهاب وفي أوكرانيا مقاومة مشروعة ودفاع مستميت؟ أنا هنا لا أحمل هذه الأسئلة ومثلها الكثير من الأسئلة التي تتدافع الآن لإسقاط نفسها على صفحة مقالي هذا لأحصل على جواب لها فإنني والله قد فقدت أملا في عرب لا يعترفون بمقاومة ضد الاحتلال من أجل الاعتراف بالمحتل من الأساس ولكني أريد فعلا أن أبحث عن الاعتراف بالقوة التي جعلت الولايات المتحدة مثلا تنصب نفسها قوة عظمى عالمية ومهيمنة على مداخل ومخارج كل أزمة تشم من تفجيرها وإشعالها مصالح لها أكبر من إخمادها فلا تجد تلك المصالح تزهر في عينيها ثانية وهذا الاعتراف أيضا أحاول أن أراه أيضا في قوة روسيا اليوم التي تقايض أوكرانيا في الانسحاب من أراضيها ووقف غاراتها بقائمة شروط تعلم موسكو إن كييف سوف تخضع لها رغم احتماء الأخيرة بأوروبا مجتمعة إلى جانب واشنطن الممتعضة من تباهي روسيا بقوتها التي لا تستطيع هي شخصيا إنكارها فهل هي القوة التي ترمي بثقلها في كل هذا أم إن الأمر مجرد حرب تصريحات وتغريدات؟ إذن هي القوة التي لم تستطع الدول العربية على كافة عواصمها وقدراتها العسكرية وصفقاتها الخيالية أن تكون قوية وتستند على قوة يمكنها أن تجابه غيرها أو تحصر نفسها ضمن زواياها الأربع فلا تجرؤ أي دولة على تجاوز المسار نحوها إلا بعد دراسة ودراية وهي أيضا القوة التي تجعلنا اليوم في صف ثان وربما ثالث من القوى العظمى التي حصرت نفسها في بعض الدول بينما ارتضينا أن نكون عالما ثالثا يراه هؤلاء متشبعا بالتخلف والرجعية ونحن خير أمة أُخرجت للناس فجعلنا من خيرنا وبالا علينا ومن تقييم العالم لنا مقياسا لنا لذا فإن القوة بريئة منا يوم كان الضعف يسكن فينا وحولنا فلا بارك الله في ضعف يعقبه حسرة وهوان مثل هذا ورب الكعبة. مساحة إعلانية

صحيفة الشرق

منذ 4 ساعات

• صحيفة الشرق

قطر.. سجل حافل في التعاون مع الدول النامية

138 A+ A- في إطار حرص دولة قطر على دعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة، جاءت مشاركة دولة قطر في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بالبلدان النامية غير الساحلية، الذي انطلقت أعماله أمس، في تركمانستان، بوفد برئاسة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة الدولة للتعاون الدولي، وهي مشاركة تأتي تأكيدا على التزام قطر بدعم البلدان النامية غير الساحلية التي تواجه تحديات فريدة نتيجة موقعها الجغرافي، خاصة في مجالات النقل واللوجستيات والتكامل الإقليمي. ولعل أبرز ما تفخر به دولة قطر، في هذا الصدد، هو استضافتها الناجحة لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا في الدوحة، والذي كان محطة بارزة في مسيرة العمل الدولي المشترك من أجل تعزيز التنمية المستدامة لأقل البلدان نموا. إن هذا المؤتمر يشكل فرصة لاستعراض جهود ومبادرات دولة قطر في دعم الدول غير الساحلية، خاصة من خلال صندوق قطر للتنمية، ومساهمتها الفاعلة في تنفيذ برنامج عمل الدوحة (2022-2031) لصالح أقل البلدان نموًا، حيث وقع صندوق قطر للتنمية العام الماضي اتفاق مساهمة بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي مع مكتب الممثلة السامية للأمم المتحدة لأقل البلدان نمواً، والبلدان النامية غير الساحلية، والدول الجزرية الصغيرة النامية، بهدف دعم جهود المكتب في متابعة ورصد تنفيذ 'برنامج عمل الدوحة' للفترة 2023-2031، وهي مساهمة تأتي ضمن تعهد دولة قطر بتقديم 60 مليون دولار الذي أُعلن عنه خلال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً. إن دولة قطر تعتز بعلاقاتها البناءة والإيجابية مع البلدان النامية غير الساحلية، وسجلها الحافل في مجال التعاون الدولي والعمل المشترك، إذ إنها لطالما كانت شريكا إستراتيجيا حقيقيا في الاستجابة للاحتياجات والتحديات المتزايدة لهذه الدول، وذلك من خلال تخصيصها جزءا كبيرا من مساعداتها الإنمائية الدولية لأقل البلدان نموا، بما يعزز قدرتها في تجاوز التحديات التي تواجهها. مساحة إعلانية

صحيفة الشرق

منذ 4 ساعات

• صحيفة الشرق

الضفة تتبخر وسط دخان غزة

144 هديل رشاد بينما تُدفن غزة تحت الركام، وتُحاصر بلقمة العيش والماء، تتحرك آلة الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية ببطء وثبات، تُوسّع مستوطناتها، تُهجّر سكانها، وتُعيد رسم الخارطة الديموغرافية بما يخدم مشروع إسرائيل الكبرى، إنها جريمة مركبة، وجهها الأول مجازر ومجاعة في غزة، ووجهها الثاني تهويد وصمت خبيث في الضفة. تقرير صادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في مارس 2025 أكد أن الاحتلال الإسرائيلي صعّد عمليات الاستيطان بشكل غير مسبوق، إذ شرع ببناء أكثر من 10.300 وحدة سكنية جديدة داخل مستوطنات قائمة، وأنشأ 49 بؤرة استيطانية في الضفة والقدس الشرقية خلال عام واحد، وهو الرقم الأعلى منذ بدء التوثيق الأممي في القدس فقط، خُطط لبناء 20,000 وحدة استيطانية جديدة، بينما هُدمت 214 منشأة فلسطينية في عام واحد، من دون تصاريح أو بدعوى «البناء غير القانوني» في المقابل، مُنع الفلسطينيون من البناء حتى في أراضيهم الخاصة، فُرضت قيود مشددة على التوسع العمراني، وصودرت الأراضي بحجج أمنية أو بمراسيم عسكرية، ما دفع العائلات الفلسطينية للعيش في مساكن أشبه بعلب السردين، محاطة بجدران ومستوطنات، لا ترى فيها الشمس ولا تتنفس فيها الحياة. منذ أكتوبر 2023 وحتى مايو 2025، تم تهجير 1.222 فلسطينياً قسراً من 19 تجمعاً رعويا بسبب عنف المستوطنين، بينما قُتل 9 فلسطينيين برصاص المستوطنين، و396 آخرون برصاص الجيش الإسرائيلي، وتؤكد الأمم المتحدة أن هذه الممارسات ترقى إلى جرائم حرب، حيث إن نقل السكان المدنيين، وهدم المنازل، ومنع تصاريح البناء، كلها انتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني. الأخطر أن التقرير الأممي يحذر من أن الخط الفاصل بين إجرام المستوطنين وعنف المحتل قد تلاشى، لدرجة أن بعض المستوطنين أصبحوا يتلقون الحماية والمساندة اللوجستية من الجيش الإسرائيلي نفسه. أحد أكثر الأحداث دموية في هذا السياق وقع في كفر مالك قبل أيام، حين هاجم أكثر من 100 مستوطن القرية، وأضرموا النار في منازل ومركبات الفلسطينيين، وسط غياب تام للحماية، أسفر الهجوم عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة آخرين، بينما اكتفى الجيش بالتدخل بعد وقوع المجزرة، ثم أفرج عن المستوطنين المتهمين، ما جرى في كفر مالك ليس استثناء، بل حلقة جديدة في سلسلة طويلة من العنف الممنهج الذي يهدف إلى تفريغ الأرض من سكانها الأصليين. في قلب هذه الجريمة المركبة، يظهر بوضوح دور وزير الأمن القومي بن غفير ووزير المالية سموتريتش، وهما من رموز اليمين المتطرف الديني القومي، بن غفير الذي لا يُخفي تبنيه لأفكار مائير كاهانا –حاخام متطرف أسس لحركة كاخ اليمينية المتطرفة عام -1971، يصرّح علنًا بأن غزة «يجب أن تُمسح»، وأن تهجير سكانها «حل ضروري ونهائي»، أما سموتريتش، فقد أعلن من على منصة الكنيست أن «الفرصة التاريخية في غزة يجب أن تترافق مع حسم الوجود الفلسطيني في الضفة»، مؤكدًا أن الضفة «ليست منطقة نزاع بل أرض الآباء»، وأن على الدولة «فرض السيادة اليهودية الكاملة عليها». الخطاب المتطرف الذي يتبناه بن غفير وسموتريتش لم يعد مجرد تصريحات، بل تحول إلى سياسة فعلية على الأرض، فخطة وزارة المالية تنص بوضوح على ضخ مليارات الشواكل –عملة الاحتلال-لدعم بناء البؤر الاستيطانية وتوفير البنية التحتية لها، بينما تتلقى الجمعيات الاستيطانية تسهيلات قانونية وإعفاءات ضريبية، تُمنع عنها بالمقابل القرى الفلسطينية المهددة بالهدم، المشروع الاستيطاني اليوم لم يعد تمدداً، بل ابتلاعاً متسارعاً مدعوماً بالدولة وأذرعها القضائية والعسكرية. كل ذلك يحدث بينما تغيب السلطة الفلسطينية كلياً، لا تصدٍّ ميداني، لا تحرك سياسي، لا حماية قانونية، ولا حتى احتجاج فاعل في المحافل الدولية، الرئيس محمود عباس بدا منذ بدء الحرب على غزة وكأنه خارج السياق، يراوح في مربع الإدانات الجوفاء، بينما الأرض تُنهب، والناس تُطرد، والخرائط يعاد تخطيطها، حتى الأجهزة الأمنية للسلطة لا تتحرك لحماية الفلسطينيين من اعتداءات المستوطنين، بل في حالات كثيرة كانت شاهدة صامتة على عمليات الطرد والهدم، وبعضها سُجّل عليه تواطؤ ضمني خوفًا من الاصطدام مع الاحتلال أو خشية فقدان الامتيازات المالية التي تربطها بالتنسيق الأمني. المجتمع الدولي بدوره يمارس دور المتفرج، يكتفي بتقارير أممية لا تتبعها مساءلة، وإدانات لفظية لا تردع الفاعل، أما الولايات المتحدة، فهي تغض الطرف بالكامل عن ما يجري في الضفة، ما دامت تساند حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها في غزة، هذا الصمت الدولي شجّع الاحتلال على تكثيف جريمته المزدوجة: إبادة غزة وقضم الضفة. ختاماً... الاحتلال يعرف تمامًا ما يفعل. يشعل غزة ويقضم الضفة على وقع عذابات الأولى، فالمجازر هناك تُغطي على جريمة التهجير هنا، والتجويع يُخدر الإدراك العالمي عن التطهير العرقي الذي يمضي بإيقاع بطيء هادئ في الضفة، حتى إن بعض النشطاء الإسرائيليين أنفسهم باتوا يحذرون من استخدام حرب غزة كـ»ستار دخاني» لفرض وقائع لا رجعة عنها في الضفة، تهدف إلى دفع المجتمع الدولي مستقبلًا للقبول بـ»ضم واقعي» للضفة، بعد أن يصبح السكان الفلسطينيون أقلية مطوقة ومهجرة. مساحة إعلانية