أرباح إس كيه هاينكس ترتفع بـ 4 أضعاف في الربع الأول

وقالت ثاني أكبر شركة لصناعة شرائح الذاكرة في العالم في تقرير تنظيمي إن صافي دخلها بلغ 8.1 تريليونات وون (حوالي 5.7 مليارات دولار) خلال الفترة من يناير إلى مارس، ارتفاعا من 1.92 تريليون وون في العام السابق.
وارتفع الدخل التشغيلي بشكل حاد بنسبة 157.8 بالمئة على أساس سنوي إلى 7.44 تريليونات وون في الربع، مقارنة بـ 2.88 تريليون وون في العام الماضي. وارتفعت الإيرادات بنسبة 41.9 بالمئة إلى 17.63 تريليون وون (12.36 مليار دولار).
وسجلت الأرباح التشغيلية والمبيعات ثاني أفضل نتائج فصلية بعد المستويات القياسية المرتفعة التي سجلتها الشركة في الربع الرابع من العام الماضي.
وتجاوزت الأرباح توقعات السوق. وبلغ متوسط تقديرات المحللين لصافي الأرباح 5.48 تريليونات وون، وفقا لمسح أجرته شركة يونهاب إنفوماكس.
وعزت شركة إس كيه هاينكس النتيجة النهائية الأفضل من المتوقع إلى الطلب القوي على منتجات الذاكرة للذكاء الاصطناعي، مما عزز مكانتها كشركة رائدة عالميًا في تكنولوجيا الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي.
وقالت الشركة: "شهد سوق الذاكرة نموًا أسرع من المتوقع بسبب المنافسة على تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي وارتفاع الطلب على تجميع المخزون".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اخبار الصباح

منذ 3 ساعات

• اخبار الصباح

من يهيمن على سوق الذكاء الاصطناعي في الصين؟

يشهد سوق الذكاء الاصطناعي في الصين احتدامًا غير مسبوق في المنافسة بين عمالقة التكنولوجيا مثل "بايدو"، و"علي بابا"، و"تنسنت" -المعروفة مجتمعة باسم "بات"- إلى جانب صعود شركات واعدة كـ"بايت دانس"، و"هواوي"، و"ميتوان"، و"بيندودو"، وفق ما تناولته مجلة "إيكونوميست" في تقرير تحليلي حديث. ووفقًا للتقرير، سجلت شركة "بايدو" نموًا لافتًا بنسبة 42% في إيرادات خدمات الحوسبة السحابية خلال الربع الأول من عام 2025، متجاوزة توقعات المحللين. وفي اليوم ذاته، نظّمت "تنسنت" مؤتمرًا خاصًا بالحوسبة السحابية أعلنت فيه عن ترقية كبرى لمنصتها وخفض في الأسعار، بينما كشفت "علي بابا" في اليوم التالي عن توسعها العالمي المرتقب لتوفير خدماتها السحابية في عشرات الدول. 3 جبهات للمعركة: البنية التحتية والنماذج والتطبيقات ويشير التقرير إلى أن سوق الحوسبة السحابية في الصين سيتجاوز 50 مليار دولار هذا العام، ويرتفع إلى 80 مليارا بحلول عام 2027، مدفوعًا بشكل أساسي بطلب متزايد على الذكاء الاصطناعي. ورغم احتفاظ "علي بابا" بالريادة، فإن منافسيها يحققون تقدما ملحوظًا، حيث وسّعت "بايت دانس" خدمات "فولكينو إنجن" بسرعة منذ إطلاقها عام 2020، بينما تستحوذ "هواوي" على حصة متزايدة من خلال استهداف الشركات الحكومية التي تثق بها أكثر من شركات الإنترنت الخاصة. تنوّع النماذج وسوق التطبيقات وطورت كل من شركات "بات" نماذجها الخاصة بالذكاء الاصطناعي لجذب العملاء، رغم التحديات التي طرحتها شركات ناشئة مثل "ديب سيك" التي أطلقت نماذجها مجانًا. وتركز شركة "بايدو" على سبيل المثال على استقطاب شركات الروبوتات من خلال نموذج متعدد الوسائط يجمع بين اللغة والرؤية. أما في سوق التطبيقات، فإن "تنسنت" تبدو الأكثر تهيّؤًا بفضل تطبيقها "وي تشات" الذي يضم 1.4 مليار مستخدم نشط ويحتوي على ملايين التطبيقات المصغّرة. وبدأت الشركة بدمج مزايا ذكاء اصطناعي تشمل البحث وتوليد الصور، وتعمل حاليًا على تطوير خدمات "وكيلة" تنفذ مهام نيابة عن المستخدم. وتعوّل الشركة على قاعدة مستخدميها الواسعة لمنحها الأفضلية. ومن جهتها، تستفيد "علي بابا" من قاعدة بياناتها الواسعة في التجارة الإلكترونية لتحسين توصيات المنتجات وجذب المعلنين. بالمقابل، تواجه "بايدو" تحديات بسبب تآكل قاعدة مستخدميها، إذ إن روبوت الدردشة "إرني" المجاني يقوّض أعمال البحث، مما أدى إلى تراجع إيرادات الإعلانات بنسبة 6% في حين حققت "تنسنت" نموًا بنسبة 20%. صعود المنافسين وتراجع الهيمنة وتوقّع التقرير أن تؤدي المنافسة الشرسة إلى تراجع الهيمنة التقليدية لـ"بات". فـ"بيندودو" التي تنافس "علي بابا" في التجارة الإلكترونية تطور نماذجها، وكذلك "ميتوان" التي تحولت من خدمة توصيل طعام إلى تطبيق شامل. أما "هواوي" فبفضل قاعدة مستخدميها الكبيرة في الهواتف الذكية والأجهزة، تملك فرصة لنشر خدمات ذكاء اصطناعي مخصصة. لكن التهديد الأكبر وفقًا للتقرير يأتي من "بايت دانس"، التي لا تملك فقط بيانات دقيقة حول سلوك المستخدمين على "تيك توك" و"دوين"، بل أيضًا تمتلك وجودًا عالميًا يمكّنها من الوصول إلى الكفاءات والرقائق الإلكترونية بسهولة أكبر، وهو ما يمنحها أفضلية في سباق الذكاء الاصطناعي. ويختم التقرير بالقول إن المعركة الحقيقية على الذكاء الاصطناعي في الصين بدأت للتو، وقد تغيّر موازين القوى في عالم التكنولوجيا الصيني بشكل جذري خلال السنوات القليلة المقبلة.

الاتحاد

منذ 4 ساعات

• الاتحاد

عمومية مستخدمي «سويفت» في الإمارات تؤكد دعمها للتحول الرقمي

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت مجموعة مستخدمي «سويفت» في دولة الإمارات عن عقد اجتماع جمعيتها العمومية برئاسة جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات ورئيس لجنة مستخدمي «سويفت» في الدولة. وخلال الاجتماع، صادق الأعضاء على محضر الاجتماع السابق لعام 2024، واعتمدوا البيانات المالية المدققة للعام ذاته، بالإضافة إلى ميزانية عام 2025 والأنشطة الخاصة بالمجموعة من أجل تحسين عمليات الدفع والاستفادة من التحول الرقمي في المدفوعات. وأكدت الجمعية العمومية أهمية مبادرات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في مجال المدفوعات من أجل تلبية متطلبات العملاء وتعزيز الثقة بالصناعة المصرفية والمالية وتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية لنظم الدفع وتسريع التحول الرقمي وتعزيز مكانة الإمارات الريادية كمركز مصرفي ومالي وتجاري. وأشادت الجمعية العمومية بالمبادرات التي تقوم بها اللجنة التوجيهية لمجموعة مستخدمي «سويفت» في دولة الإمارات لمواكبة أحدث التوجهات في القطاع المالي والمصرفي، وتحسين عمليات الدفع وتعزيز فعالية وأمن التحويلات المصرفية. ودعت للاستفادة من الخطوات المتطورة التي اتخذها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، خاصةً ما يتعلق بالتطور التكنولوجي والابتكار والمرونة والأمن بما يعزّز حلول دفع مبتكرة وآمنة. وأشادت بالخطوات التي قامت بها اللجنة التوجيهية في تبني وتوظيف التمويل المفتوح لتطوير المدفوعات، وفقاً لرؤية مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، التي تُركز على الاستفادة من التطورات التي تشهدها الصناعة المصرفية والمالية مع الحرص على توفير الأطر التشريعية والتنظيمية الملائمة لتحفيز الابتكار. ودعا المشاركون في اجتماع الجمعية العمومية لمجموعة مستخدمي سويفت إلى الاستفادة من الشراكات بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية لتسريع رحلة التحول الرقمي، مؤكدين أهمية التمويل المفتوح في تعزيز كفاءة وتنافسية القطاع المصرفي. وقال جمال صالح: «تشكل المدفوعات عنصراً أساسياً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتسهم في تنشيط التجارة المحلية والدولية، ونواصل جهودنا ومبادراتنا لتوفير حلول دفع مبتكرة، تحت الإشراف المباشر لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الذي يضع الأطر اللازمة لتطوير المدفوعات وتسريع التحول الرقمي في بيئة تلبي متطلبات العملاء مع ضمان الامتثال للتشريعات والأنظمة المحلية والعالمية». وأشار إلى أهمية دور مجموعة مستخدمي «سويفت» في تبني وتوظيف أحدث حلول الدفع، مؤكداً حرص اتحاد مصارف الإمارات ولجنة مستخدمي سويفت على المساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات التي تسعى إلى مضاعفة التجارة الخارجية غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم، وزيادة الصادرات غير النفطية إلى 800 مليار درهم بحلول العام 2031. وقال جمال صالح: تدفعنا اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة CEPA، التي وقعتها دولة الإمارات مع أكثر من 27 دولة من الشركاء التجاريين، لمضاعفة جهودنا لتحسين أداء عمليات الدفع وتعزيز فعالية وأمن نظام التحويلات المصرفية من أجل توفير أفضل الحلول لزيادة التبادل التجاري في بيئة موثوقة وسلسة. وأضاف: حقق القطاع المصرفي والمالي في دولة الإمارات إنجازات كبيرة في مجال توظيف التقنيات المتطورة في مختلف مجالات العمل المصرفي، والمدفوعات بشكل خاص، بهدف مواكبة التسارع في التحول الرقمي، ونلتزم بمواصلة مبادراتنا، بالتعاون مع شركائنا المحليين والإقليميين والدوليين، من أجل تطوير القدرات والإمكانات لتطوير نظم المدفوعات المختلفة، وتأهيل الكوادر، والتطوير المستمر لعمليات الدفع والتحويلات المصرفية. وتتيح «سويفت» التواصل وتبادل المعلومات المالية في بيئةٍ آمنة وموثوقة لأكثر من 11000 مؤسسة مالية في نحو 200 دولة حول العالم، وهو ما يسهم في تعزيز التبادلات المالية والتجارية.

الاتحاد

منذ 6 ساعات

• الاتحاد

«رأسمالية» النظام.. ومستقبل الاقتصاد السوري

«رأسمالية» النظام.. ومستقبل الاقتصاد السوري في أقل من أسبوع بين 13و 18 مايو الجاري، تقاطعت رياح «التحولات» والتبدل الإقليمي مع حسابات «جيواقتصادية»، أعادت تشكيل مراكز الثقل بين الخليج وشرق المتوسط. وقد ظهرت ملامحها في نتائج زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لثلاث دول خليجية، بما حملته من وعود استثمارية تصل إلى 4 تريليونات دولار، ورفع العقوبات عن سوريا لدعم اقتصادها، وذلك في خطوة «استراتيجية» إقليمية ونصيحة خليجية. وتلازمت الزيارة مع توقيع الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا مذكرة تفاهم مع شركة موانئ دبي العالمية لاستثمار800 مليون دولار، في تطوير إدارة وتشغيل ميناء طرطوس، بما يعزز من دوره مركزاً محورياً لحركة التجارة الإقليمية والدولية. وتعكس هذه الخطوة تحوّلاً اقتصادياً وسياسياً في المشهد السوري، خصوصاً أن رفع العقوبات أتاح المجال أمام اتفاقات استثمارية جديدة لطالما كانت معطلة بفعل «قانون قيصر». إنها خطوة رمزية واستراتيجية لترقب دخول الخليج العربي إلى سوريا عبر البوابة الإماراتية، وتمهد لعودة سوريا كدولة فاعلة في محيطها الاقتصادي، ومحطة ترانزيت للنقل البحري والبري، وربما لاحقا بوابة عبور لنفط المتوسط.وكانت شركة «ستروي ترانس غاز» الروسية، قد وقعت مع النظام السابق في سوريا عام 2019، عقداً لاستثمار ميناء طرطوس التجاري لمدة 49 عاماً، وذلك بعد عامين على إقامة «قاعدة روسيا البحرية». ونص الاتفاق على أن تستثمر الشركة نحو نصف مليار دولار لتطوير البنى التحتية للمرفأ، وتجهيز مستلزمات التشغيل. ولكن في يناير الماضي تم إلغاء الاتفاق بسبب نقض الشركة الروسية للاتفاق، بعدم تطوير المرفأ منذ أن تسلمته. وتعد شركة «دي بي ورلد» التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية، من أبرز الشركات العالمية في إدارة الموانئ وسلاسل التوريد، وتشغل 78 محطة في أكثر من 40 دولة، وهي بين سبعة مشغلين كبار يسيطرون على أكثر من40 في المئة من حركة الموانئ العالمية. وتبلغ ميزانية مصاريفها الرأسمالية للعام الحالي نحو2.5 مليار دولار. وتخطط الشركة لاستثمار 3 مليارات دولار في موانئ أفريقية بحلول عام 2029. وقبل زيارة ترامب، وأيضاً قبل رفع العقوبات الأوروبية عن سوريا، تم التوقيع في دمشق وبحضور الرئيس أحمد الشرع، على إبرام عقد مع الشركة الفرنسية «سي إم إيه – سي جي إم»، التي تعد ثالث أكبر ناقل بحري في العالم، لاستثمار وتشغيل محطة الحاويات في مرفأ اللاذقية، لمدة 30 عاماً، وهو تجديد لعقود سابقة متتالية، بدأت عام 2009، واستمرت، حتى أثناء الحرب. علما أن إيران كانت ترغب باستثمار هذا الميناء نظراً لأهميته الاستراتيجية، لكن رغبتها اصطدمت بعقبات نوعية، أبرزها عدم استقرار نفوذها الميداني، جراء الضربات الأميركية والإسرائيلية، فضلاً عن العقوبات. وقد وصف استثمار الشركة الفرنسية، إصراراً من باريس على تعزيز موطأ قدم استثماري واستراتيجي على ساحل المتوسط، إضافة إلى استثمارها في مرفأ بيروت، واعتمادها مرفأ طرابلس شمال لبنان محطة أساسية لها، ولديها عقود لخدمات الحاويات بموانئ الأردن والعراق. وتأتي هذه التطورات الاستثمارية في سياق مسيرة سوريا نحو التحوّل من «الاقتصاد الموجه» الذي خضع له الشعب السوري طيلة ستة عقود ماضية، إلى «اقتصاد حر» بنظام رأسمالي، منفتح عربياً وإقليمياً ودولياً، ويستطيع الإندماج مع الاقتصادين العربي والعالمي والتفاعل وتطوراتهما. وقد تقدمت حتى الآن أكثر من 500 شركة بطلبات متنوعة للاستثمار في سوريا، وسيتضاعف العدد مع ترقب طرح عملية «الخصخصة»، بنقل ملكية أو إدارة بعض الأصول والخدمات التي تمتلكها الدولة إلى مستثمرين في القطاع الخاص، بهدف تحسين كفاءته، وجذب الاستثمار، وتقليل العبء المالي على القطاع العام. *كاتب لبناني متخصص في الشؤون الاقتصادية