الضريبة على كل عقّار قيمته اكثر من 3 مليارات: من المعني؟ وكيف تُحتسب؟

دعت وزارة المالية في بيان صادر عنها جميع المعنيين بـ"الضريبة على الثروة العقارية" إلى تسوية وضعياتهم قبل موفّى الشهر الجاري، لتفادي الخطايا. فما هي هذه الضريبة؟ ومن تشمل؟ وكيف تُحتسب؟
أوضح الأستاذ منذر دربال، أستاذ الجباية الدولية بالجامعة التونسية ، في تصريح لإذاعة "الديوان"، أن هذه الضريبة تم إقرارها بموجب الفصل 23 من قانون المالية لسنة 2023، وهي تخص الأشخاص الطبيعيين الذين يملكون عقارات تتجاوز قيمتها 3 ملايين دينار.
نسبة الضريبة والاستثناءات
وبحسب دربال، تبلغ قيمة الضريبة 0.5% من قيمة العقارات التي تفوق 3 مليارات ، وتُدفع سنوياً. لكنه أوضح أن المسكن الرئيسي معفي من هذه الضريبة ، بشرط إثبات أنه فعلاً مكان الإقامة الرئيسي.
كما أضاف أن العقارات المُخصّصة للاستعمال المهني ، مثل العيادات الطبية أو المكاتب المهنية، لا تخضع للضريبة ، بشرط توفر الوثائق المحاسبية التي تثبت الاستعمال المهني.
وماذا عن الأملاك المسجلة باسم الأطفال القصر؟
بيّن الأستاذ دربال أن العقارات المسجلة باسم الأطفال القصر تُحسب ضمن ثروة الولي، قائلاً:
"إذا كان الأب كتب عقاراً باسم أبنائه القصر، فإن هذا العقار يُعتبر من أملاك الأب ويُحتسب عليه في الضريبة".
جدل التقييم: كم تساوي عقاراتي اليوم؟
أشار الأستاذ دربال إلى وجود إشكال تطبيقي كبير في كيفية احتساب القيمة الحالية للعقارات، قائلاً:
"القيمة لا تُحسب حسب ثمن الشراء، بل تُقيّم حسب القيمة السوقية في جانفي من كل سنة... لكن في تونس لا يوجد مرجع رسمي لأسعار العقارات".
وهذا يعني أن التقييم قد يختلف بين إدارة الجباية والمالك، ما قد يؤدي إلى نزاعات قضائية ، بحسب تصريحه.
استثناءات أخرى وخصم الديون
أضاف الأستاذ دربال أنه يتم خصم قيمة الديون المرتبطة بالعقار من القيمة الجملية قبل احتساب الضريبة، مثل القروض البنكية، قائلاً:
"إذا كان العقار مرهوناً للبنك بقرض قيمته 500 ألف دينار، تُخصم من القيمة الجملية للعقار".
تنبيه للورثة
ومن الجوانب التي تثير الجدل أيضاً، ما يتعلق بالإرث. فقد أوضح دربال أنه حتى الورثة قد يجدون أنفسهم مطالبين بهذه الضريبة، قائلاً:
"يمكن أن يرث شخصٌ عقاراً قيمته تتجاوز 3 مليارات، لكنه موظف بسيط براتب متوسط، فيجد نفسه مطالباً بدفع 15 أو 20 ألف دينار سنوياً".
أثر على السوق العقارية
وحذّر الأستاذ من أن هذه الضريبة قد تؤدي إلى تراجع الإقبال على شراء العقارات ، إذ قال:
"الناس ستتردد في تملك عقارات إذا أصبحت مطالبة بدفع ضريبة سنوية إضافية بمجرد تجاوز قيمة الأملاك 3 مليارات".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تورس

منذ 4 ساعات

• تورس

تونس: احتياطي العملة الأجنبية يُغطي 101 يوم توريد

أظهرت احصائيات نشرها البنك المركزي تحسّنا طفيفا للمدخرات الصافية لتونس من العملة الأجنبية، إلى غاية 25 جوان 2025 ، لتبلغ 23375,1 مليون دينار مقابل 24305 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2024 و 23317,8 مليون دينار ( 101يوم توريد) أول أمس. وبيّنت إحصائيات مؤسسة الإصدار، ارتفاع عائدات العمل بلغت الى حدود 20 جوان 3764,9 مليون دينار. وبلغت عائدات السياحة، بدورها الى حدود 20 جوان 3028,5 مليون دينار. أما خدمة الدين الخارجي، فقد إستقرت عند مستوى 7654,8 مليون دينار. انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.

تونس تليغراف

منذ 5 ساعات

• تونس تليغراف

Tunisie Telegraph تركيا ومصر والمغرب تتصدر.. وتونس تتراجع في سباق الشراكة مع ليبيا

تشهد السوق الليبية تنافساً متزايداً بين قوى إقليمية كبرى على موقع الشريك الاقتصادي الأول، وسط حضور تركي ومصري ومغربي قوي، فيما تبدو تونس – الجار الأقرب جغرافياً – في موقع متأخر نسبياً، رغم إمكانيات التقارب الطبيعي والتاريخي مع ليبيا. تركيا.. الحضور الأبعد والأقوى بأكثر من 2.5 مليار دولار حجم صادرات إلى ليبيا في عام 2024، رسّخت تركيا موقعها كثالث أكبر شريك تجاري لليبيا على مستوى القارة الإفريقية بعد مصر والمغرب. وتواصل أنقرة توسيع نفوذها من خلال اتفاقيات أمنية واقتصادية موقعة منذ عام 2019، تشمل دعم القدرات العسكرية الليبية وتقديم استثمارات استراتيجية. هذا الأداء يعكس نجاحاً تركياً في الجمع بين التجارة والنفوذ السياسي، وتحقيق مكاسب اقتصادية رغم البُعد الجغرافي، مما يطرح تساؤلات جدية حول دور تونس في هذا المشهد المتغير. مصر.. شريك حدودي بمصالح متداخلة تقدّر المبادلات التجارية بين مصر وليبيا بأكثر من 3 مليارات دولار سنوياً، مع تركيز خاص على تصدير العمالة والمنتجات الغذائية ومواد البناء. وتستفيد القاهرة من حدود برية ممتدة، وعلاقات قوية خاصة مع شرق ليبيا، إضافة إلى مشاريع ضخمة في البنية التحتية وإعادة الإعمار. مصر تستثمر في ليبيا ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى تأمين مصالح أمنية واقتصادية في العمق الليبي، بما يعزز من حضورها الإقليمي. المغرب.. الاختراق البعيد رغم غياب حدود مشتركة، تمكن المغرب من ترسيخ حضوره داخل السوق الليبية عبر بوابة الشركات متعددة الجنسيات، خاصة في مجالات الصناعات الغذائية والدوائية والمقاولات. وقد فاق حجم التبادل المغربي الليبي 2.6 مليار دولار سنة 2024، بحسب تقديرات دولية، مدفوعاً بجهود دبلوماسية اقتصادية متواصلة. نجاح المغرب يسلّط الضوء على ضعف الحضور التونسي مقارنة بدول لا تمتلك الامتيازات الجغرافية ذاتها. تونس.. فرص مهدورة رغم القرب في المقابل، بلغ حجم المبادلات التجارية بين تونس وليبيا حوالي 2 مليار دينار تونسي (ما يعادل 650 مليون دولار) في عام 2024، رغم إغلاق معبر رأس جدير لفترات طويلة. وتمثل الصادرات التونسية النسبة الأكبر من هذا التبادل، بينما تبقى الواردات محدودة. ورغم إعلان تونس عن خطة لبلوغ 4 مليارات دينار من الصادرات نحو ليبيا في 2025، فإن هذه الأرقام تظل متواضعة مقارنة بالحضور التركي والمصري. تكشف هذه المقارنة عن ضرورة استعجال تونس بإعادة صياغة علاقتها الاقتصادية مع ليبيا، بما يتجاوز المبادرات الظرفية إلى سياسة استراتيجية مستدامة. فمن دون استثمارات مباشرة، وتحسين البنية اللوجستية، وتفعيل الدبلوماسية الاقتصادية، قد تجد تونس نفسها على هامش المشهد الليبي، في وقت تتسابق فيه قوى إقليمية كبرى لترسيخ مواقعها في قلب الاقتصاد الليبي. فهل تتحرك تونس في الوقت المناسب لاستعادة موقعها الطبيعي؟ أم تواصل خسارة حصة من سوق تعتبر امتداداً حيوياً لأمنها واقتصادها؟

تورس

منذ 5 ساعات

• تورس

الضريبة على كل عقّار قيمته اكثر من 3 مليارات: من المعني؟ وكيف تُحتسب؟

أوضح الأستاذ منذر دربال، أستاذ الجباية الدولية بالجامعة التونسية ، في تصريح لإذاعة "الديوان"، أن هذه الضريبة تم إقرارها بموجب الفصل 23 من قانون المالية لسنة 2023، وهي تخص الأشخاص الطبيعيين الذين يملكون عقارات تتجاوز قيمتها 3 ملايين دينار. نسبة الضريبة والاستثناءات وبحسب دربال، تبلغ قيمة الضريبة 0.5% من قيمة العقارات التي تفوق 3 مليارات، وتُدفع سنوياً. لكنه أوضح أن المسكن الرئيسي معفي من هذه الضريبة، بشرط إثبات أنه فعلاً مكان الإقامة الرئيسي. كما أضاف أن العقارات المُخصّصة للاستعمال المهني، مثل العيادات الطبية أو المكاتب المهنية، لا تخضع للضريبة، بشرط توفر الوثائق المحاسبية التي تثبت الاستعمال المهني. وماذا عن الأملاك المسجلة باسم الأطفال القصر؟ بيّن الأستاذ دربال أن العقارات المسجلة باسم الأطفال القصر تُحسب ضمن ثروة الولي، قائلاً: "إذا كان الأب كتب عقاراً باسم أبنائه القصر، فإن هذا العقار يُعتبر من أملاك الأب ويُحتسب عليه في الضريبة". جدل التقييم: كم تساوي عقاراتي اليوم؟ أشار الأستاذ دربال إلى وجود إشكال تطبيقي كبير في كيفية احتساب القيمة الحالية للعقارات، قائلاً: "القيمة لا تُحسب حسب ثمن الشراء، بل تُقيّم حسب القيمة السوقية في جانفي من كل سنة... لكن في تونس لا يوجد مرجع رسمي لأسعار العقارات". وهذا يعني أن التقييم قد يختلف بين إدارة الجباية والمالك، ما قد يؤدي إلى نزاعات قضائية، بحسب تصريحه. استثناءات أخرى وخصم الديون أضاف الأستاذ دربال أنه يتم خصم قيمة الديون المرتبطة بالعقار من القيمة الجملية قبل احتساب الضريبة، مثل القروض البنكية، قائلاً: "إذا كان العقار مرهوناً للبنك بقرض قيمته 500 ألف دينار، تُخصم من القيمة الجملية للعقار". تنبيه للورثة ومن الجوانب التي تثير الجدل أيضاً، ما يتعلق بالإرث. فقد أوضح دربال أنه حتى الورثة قد يجدون أنفسهم مطالبين بهذه الضريبة، قائلاً: "يمكن أن يرث شخصٌ عقاراً قيمته تتجاوز 3 مليارات، لكنه موظف بسيط براتب متوسط، فيجد نفسه مطالباً بدفع 15 أو 20 ألف دينار سنوياً". أثر على السوق العقارية وحذّر الأستاذ من أن هذه الضريبة قد تؤدي إلى تراجع الإقبال على شراء العقارات، إذ قال: "الناس ستتردد في تملك عقارات إذا أصبحت مطالبة بدفع ضريبة سنوية إضافية بمجرد تجاوز قيمة الأملاك 3 مليارات".