سمو محافظ الجنوبية: الاستماع المباشر لآراء المواطنين ومقترحاتهم ركيزة أساسية في عمل المحافظة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ ساعة واحدة

• البلاد البحرينية

الصالح: المبادرات والجهود النوعية لمملكة البحرين في مكافحة الاتجار بالأشخاص ترتكز على رؤية ملكية ترسخ قيم ومبادئ حقوق الإنسان

أكد رئيس مجلس الشورى السيد علي بن صالح الصالح ، أنَّ المبادرات النوعية، والجهود الحثيثة التي تبذلها مملكة البحرين في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، ترتكز على الرؤية الملكية والنهج الإنساني المشهود لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظَّم حفظه الله ورعاه، لترسيخ قيم ومبادئ حقوق الإنسان، لافتًا إلى أنَّ مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم تمثّل نموذجًا متفرّدًا في صون حقوق الإنسان، وضمان المحافظة على الكرامة الإنسانية، وفق مبادئ ميثاق العمل الوطني، ونصوص دستور مملكة البحرين. وأعرب رئيس مجلس الشورى عن التقدير والثناء لما تقوم به الحكومة الموقرة من مساعٍ وطنية هادفة وشاملة، لتعزيز منظومة حقوق الإنسان، وحرصها على صوغ وتنفيذ البرامج والخطط الإستراتيجية المتطورة، التي تستند على المعايير الدولية، وتسهم في تعزيز الوقاية والحماية، وتضمن استدامة مكافحة الاتجار بالأشخاص، مثمنًا عاليًا اهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وحرص سموّه على حصد النجاح والتميّز الحكومي في مجال تعزيز حقوق الإنسان، وحماية الحريات. وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي تحتفي به دول العالم في الثلاثين من شهر يوليو كل عام، قال رئيس مجلس الشورى إنَّ الإنجازات الدولية، والنجاحات المتميزة التي حصدتها مملكة البحرين في مكافحة الاتجار بالأشخاص، وحصولها على المراكز المتقدمة عالميًا في هذا المجال، تترجم التمسك بالثوابت الوطنية، والقيم النبيلة التي عرفت بها مملكة البحرين على مر التاريخ، خصوصًا في مجال التعايش والتسامح والإخاء الإنساني، والاحترام الراسخ لحقوق الإنسان، والحريات الاجتماعية والدينية والإنسانية. وأشار إلى أن اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص يشكل محطة سنوية للتأكيد على الالتزام بمكافحة كافة أشكال وصور الاتجار بالأشخاص، ومواصلة العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية. ونوّه رئيس مجلس الشورى بالدور الحيوي الذي تضطلع به اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وجهودها المستمرة في تطوير السياسات والإستراتيجيات الوطنية، وتعزيز الإجراءات والآليات المتبعة للكشف عن مؤشرات الاتجار بالأشخاص، وتنسيق الجهود مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، بما يسهم في تحقيق التكامل والتعاون المشترك لمكافحة الاتجار بالأشخاص. وأشاد بمنظومة التشريعات الوطنية المتطورة، التي تشكل القاعدة القانونية في حماية وصون حقوق الإنسان، مؤكدًا الاستمرار في التعاون والتنسيق من أجل استمرار تحديث وتطوير القوانين، بما يعزز ريادة مملكة البحرين في المجال الحقوقي. وذكر رئيس مجلس الشورى أنَّ السلطة التشريعية تولي اهتمامًا بإبراز الإنجازات الحقوقية، وإطلاع برلمانات الدول الشقيقة والصديقة، خلال المؤتمرات والاجتماعات البرلمانية، على الجهود التي تقوم بها مملكة البحرين في مكافحة الاتجار بالأشخاص، وحرصها على تطبيق أفضل الممارسات العالمية والإجراءات لضمان حقوق الإنسان للجميع، ومواجهة الاتجار بالأشخاص.

البلاد البحرينية

منذ 2 ساعات

• البلاد البحرينية

رئيس مجلس النواب: مملكة البحرين تزخر بمنظومة تشريعية وإجرائية شاملة في مكافحة الإتجار بالأشخاص

أكد رئيس مجلس النواب السيد أحمد بن سلمان المسلم، أن مملكة البحرين تزخر بمنظومة تشريعية شاملة، وحقوقية إنسانية رائدة، في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص، وتتبوأ مكانة رفيعة، وتمتلك تدابير عصرية، ومبادرات حضارية، جعلت منها نموذجًا فريدًا، على المستوى الإقليمي والدولي، بفضل التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وأوضح رئيس مجلس النواب، وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص والذي يصادف 30 يوليو من كل عام، أن مملكة البحرين تؤكد على الدوام حرصها والتزامها برعاية وحماية حقوق الانسان، ومكافحة الاتجار بالأشخاص، انطلاقًا من الثوابت الوطنية، والقيم والمبادئ الإنسانية، وجهود "فريق البحرين"، التي مكنتها من المحافظة على "الفئة الأولى" بتقرير وزارة الخارجية الأمريكية، المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص لسنوات متتالية، ونالت الإشادات العربية والإقليمية والدولية في كافة المحافل. وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أن السجل الحقوقي المشرف لمملكة البحرين في كافة المسارات، ساهم في زيادة الوعي والثقافة الحقوقية، وإنجاز العديد من المشاريع والمبادرات في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، بالتوافق مع الخطة الوطنية لحقوق الإنسان والمعايير الحقوقية العالمية في ظل النهج الإنساني الحكيم لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه. وأضاف أن الدبلوماسية البرلمانية حريصة على إبراز ما حققته مملكة البحرين من إنجازات ومشاريع وبرامج في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، ودعم التدابير والإجراءات الحضارية التي دشنتها مملكة البحرين، من خلال إنشاء مركز حماية ودعم العمالة الوافدة، وتعزيز إصلاحات وتطوير سوق العمل عبر تطبيق نظام حماية الأجور، ومكافحة العمل الجبري، وغيرها. وأعرب رئيس مجلس النواب، عن تقديره واعتزازه بجهود اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وبرامجها النوعية بشأن منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، والتعاون والتنسيق مع أجهزة الدولة في حماية الضحايا، وتوفير المساعدات اللازمة لهم، ودعم وتعزيز ثقافة حقوق الانسان في كافة المسارات، وترسيخ قيم ومبادئ التسامح والتعايش السلمي، وصون الحقوق والحريات والكرامة الإنسانية للجميع. وأشاد بالشراكة الاستراتيجية القائمة بين وزارات الخارجية والداخلية والعدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والعمل والتنمية الاجتماعية والإعلام، وهيئة تنظيم سوق العمل، وبالتعاون مع السلطة القضائية ممثلة في المجلس الأعلى للقضاء ونيابة الإتجار بالأشخاص، والمؤسسات الحقوقية والمجتمع المدني، في مكافحة الاتجار بالأشخاص.

الوطن

منذ 5 ساعات

• الوطن

خيار الشعب السوري

الخلاف والاقتتال الكبير الذي حدث في سوريا في الفترة الأخيرة قد يكون الشرارة التي تنطلق منها إسرائيل الراغبة في تقسيم هذا البلد العربي العزيز، وتفتيته وإضعافه وجعله في نهاية المطاف ينضم تحت لوائها، وضمن حدود دولتها، تحقيقاً لحلم دولة إسرائيل الكبرى أو أرض الميعاد كما يطلق عليها الإسرائيليون. ولقد رأينا التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية، واحتلال أجزاء منها، تحت أعذار واهية، كحماية الدروز أو العلويين، وما ذلك إلا بداية أو منفذ تتنفس منه إسرائيل هواء الاحتلال الجديد للأراضي العربية، إلى جانب فلسطين والجولان، مستغلة الخلاف بين طوائف الشعب السوري، بعد سقوط حكم بشار الأسد، وكأن إسرائيل تبدأ الآن ومن سوريا المرحلة الثانية من مشروع دولتها المزعوم، بعد نهاية المرحلة الأولى وهو سقوط حكم بشار الأسد. وتحقيق حلم دولة إسرائيل الكبرى لن يقوم إلا على أمرين اثنين هما: الخلاف بين أبناء الشعب الواحد، والثاني طبعاً خونة الأوطان، وما أكثرهم هذه الأيام، فهذان أمران هامان لتواصل إسرائيل مشروعها في التقسيم أولاً، ثم ضم ما تم تقسيمه إلى دولتها تحت حجج كحماية الأقليات من الأغلبية، بعد «طلب» الأولى ذلك من إسرائيل، وبالتأكيد فإن هناك تنسيقاً مسبقاً بين تلك الأقليات وإسرائيل، وهو ذات الأمر الذي سمح لإيران فيما مضى من التدخل في سوريا بطلب من نظام بشار الأسد. وهذا ما نراه الآن من بعض من طائفة الدروز التي تطلب الحماية من إسرائيل، والتي لم تتوانَ الأخيرة في ذلك، بل إنها منتظرة هذا الطلب بفارغ الصبر، على اعتبار أن لهذه الطائفة امتداداً في إسرائيل التي تضم بعضاً من أبنائها في جيشها، لذلك لا غرابة أن تسارع إسرائيل في الدفاع عنهم، ونفس الأمر ينطبق على العلويين، أو على الأكراد، أو أي أقلية أخرى موجودة في تلك البقعة، سواء في سوريا أو العراق التي قد يأتي دورها لاحقاً إن نجح الأمر في سوريا. بمعنى آخر، إن الشعب السوري هو الآن الجدار الحامي بعد الله تعالى لإفشال المشروع الإسرائيلي في تقسيم سوريا، وأن هذا الشعب مطالب بتوحيد صفوفه في هذا الوقت الحرج أكثر من أي وقت آخر، والوقوف خلف قيادة بلاده برئاسة أحمد الشرع، وعدم السماح لأي خلافات طائفية أو عرقية تنال من وحدتهم، حتى لا تصل تلك الخلافات إلى مرحلة تقسيم سوريا إلى دويلات ومكونات عرقية أو طائفية، وهو ما تبحث إسرائيل عن تنفيذه، ليكون عاملاً مساعداً كبيراً لتحقيق دولتها الكبرى، وعلى الشعب السوري أن يتذكر جيداً أن بيده خيار تقسيم بلاده، وبيده أيضاً فشل ودحر هذا التقسيم، الذي تعتبر نقطة انطلاقة هو الخلاف والاقتتال بين مكونات الشعب، فهل يعي الأشقاء السوريون خطورة ذلك؟