ارتفاع سعر الدولار عالميا
ووفقا لوكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية، ارتفع الدولار 0.2 بالمئة إلى 148.40 ين، بينما استقر مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة عملات رئيسية عند 98.476 بعد ارتفاعه 0.5 بالمئة في الجلستين الماضيتين.
وسجل اليورو زيادة طفيفة إلى 1.1622 دولار، في حين انخفض الجنيه الاسترليني قليلًا إلى 1.3426 دولار.
واستقر اليوان الصيني عند 7.1917 مقابل الدولار في المعاملات الخارجية، كما سجل الدولار الأسترالي 0.6513 دولار، ولم يطرأ عليه تغير يذكر عن أمس الاثنين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ 16 دقائق
- أخبارنا
د. رعد محمود التل : توازنات تبحث عن استدامة
أخبارنا : تشير الأرقام الاقتصادية الأخيرة في الأردن إلى تحسن نسبي في عدد من المؤشرات الكلية، ما يؤسس لقاعدة نقاش حول مسار الاقتصاد واتجاهاته المستقبلية. فقد انخفض العجز في الحساب الجاري إلى نحو 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وهو أدنى مستوى منذ عام 2019. هذا التطور يعكس تحسنًا في الميزان الخارجي ويخفف من حجم الحاجة إلى التمويل الخارجي، الأمر الذي يرتبط عادةً بمستوى المخاطر وثقة المستثمرين. كما سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بحدود 2.5% خلال العام نفسه، وهو ما يعكس استمرار النشاط الاقتصادي عند مستويات معتدلة. في المقابل، استقر معدل التضخم حول 2%، ما وفر بيئة سعرية أكثر استقرارًا وقلل من الضغوط على السياسات النقدية. إضافة إلى ذلك، إرتفع رصيد الاحتياطيات الأجنبية ليصل إلى نحو 22 مليار دولار، وهو ما يعزز قدرة البنك المركزي على التعامل مع أي تقلبات محتملة مستقبلية. في ضوء هذه التطورات، يبرز تساؤل حول كيفية استثمار هذه المؤشرات لتعزيز استدامة النمو. فالمحافظة على التوازنات الكلية لا يكفي بحد ذاته لتحقيق معدلات نمو مرتفعة أو خلق فرص عمل كافية، وهو ما يفتح المجال للنقاش حول أهمية المضي في الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف رفع الإنتاجية وتحسين تنافسية القطاعات الاقتصادية. القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعة والزراعة والخدمات اللوجستية تبقى في مقدمة المجالات التي يمكن أن تسهم في تعزيز القاعدة الإنتاجية. من جانب آخر، يُطرح موضوع بيئة الأعمال كعامل مؤثر في استقطاب الاستثمارات. تبسيط الإجراءات الإدارية وتخفيض مستويات البيروقراطية يمكن أن يسهم في تقليل الكلفة على المستثمرين، إلى جانب توفير أدوات تحفيزية للقطاعات ذات القيمة المضافة العالية. كما أن تنويع قاعدة الصادرات والانفتاح على أسواق جديدة يظل من العناصر الجوهرية لضمان استقرار التدفقات التجارية، خاصة في ظل التغيرات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة في السنوات الأخيرة. على صعيد السياسة المالية، فإن تراجع العجز في الحساب الجاري يتيح مساحة أوسع لتوجيه الموارد نحو النفقات الرأسمالية ذات الطابع التنموي. مشاريع البنية التحتية في مجالات الطاقة المتجددة، النقل، والمناطق الصناعية، يمكن أن تمثل رافعة لدعم القدرة التنافسية للاقتصاد المحلي. كما أن الاستثمار في التعليم والتكنولوجيا والابتكار يبقى عنصرًا محوريًا في أي استراتيجية طويلة الأمد لتوليد فرص العمل وتحقيق قيمة مضافة أكبر. إن الناظر إلى المؤشرات الأخيرة كإطار أولي يعكس تحسنًا نسبيًا في البيئة الاقتصادية الكلية، لكنه في الوقت ذاته يسلط الضوء على الحاجة المستمرة إلى إصلاحات هيكلية عميقة لضمان استدامة النمو وتعزيز دور القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد بفكر اقتصادي عميق لا ينجزه إلا اقتصادي بارع يفهم دلالات الأرقام الاقتصادية لا المحاسبية فقط! ــ الراي
الانباط اليومية
منذ ساعة واحدة
- الانباط اليومية
الاقتصاد الوطني.. مؤشرات إيجابية وسط تحديات مستمرة
الأنباط - التل: انخفاض عجز الحساب الجاري يمنح الموازنة مساحة أكبر للاستثمار عايش: المؤشرات تعكس توجهًا إيجابيًا إذا استمرت حتى نهاية العام يعيش الاقتصاد الوطني مرحلة يمكن وصفها بـ اللحظة الفارقة، حيث بدأت مؤشرات مالية واقتصادية لافتة تعكس ملامح مسار جديد يتشكل، من أبرزها انخفاض العجز في الحساب الجاري إلى أدنى مستوى منذ 2019، ونمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5%، واستقرار معدلات التضخم عند حدود 2%، إضافة إلى ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى مستويات قياسية بلغت 22 مليار دولار. هذه المؤشرات لا تقتصر على كونها أرقامًا مطمئنة، بل تشكّل دلالات أولية على تحول اقتصادي تسعى حكومة الدكتور جعفر حسان إلى ترسيخه عبر رؤية التحديث الاقتصادي، باعتبارها أداة مركزية لتجاوز سنوات من الأزمات والتحديات المتراكمة. وبينما تلوح في الأفق فرص واعدة في قطاعات التصدير والخدمات الرقمية والطاقة، تبقى معضلة بطء الإنجاز وضغوط الأزمات الإقليمية قائمة، ما يجعل الرهان الحقيقي على قدرة الحكومة في تحويل الاستقرار الكلي إلى نتائج معيشية ملموسة للمواطنين. ويرى الدكتور رعد التل، رئيس قسم الاقتصاد في الجامعة الأردنية، أن المؤشرات الأخيرة تعكس تحسنًا ملموسًا في بيئة الاقتصاد الكلي، مشيرًا إلى أن انخفاض العجز في الحساب الجاري إلى 4.5% – وهو الأدنى منذ 2019 – يمثل تحسنًا في الميزان الخارجي، ويقلل الاعتماد على التمويل الخارجي، مما يعزز ثقة المستثمرين ويؤكد قدرة الاقتصاد على توليد موارده الذاتية. وأضاف التل أن تراجع العجز يفتح المجال أمام توجيه الموارد نحو مشاريع استراتيجية بدلًا من تمويل العجز، موضحًا أن الموازنة باتت تملك مساحة أكبر للاستثمار في مشاريع البنية التحتية، مثل الطاقة المتجددة والمناطق الصناعية وشبكات النقل الحديثة، وهي مشاريع من شأنها تعزيز التنافسية وتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي. وشدد على أهمية الاستفادة من هذه المساحة المالية في الاستثمار بقطاعات التعليم والتكنولوجيا والابتكار، بما يسهم في خلق اقتصاد أكثر قدرة على توليد فرص عمل وتحقيق قيمة مضافة عالية. كما أشار إلى أن نمو الناتج المحلي بنسبة 2.5% خلال 2024 يشكّل إشارة إيجابية على النشاط الاقتصادي، بينما يوفّر استقرار التضخم عند 2% بيئة نقدية مستقرة تعزز قرارات الاستثمار وتقلل المخاطر. وأشار التل كذلك إلى أن ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى 22 مليار دولار يعزز استقرار سوق الصرف، ويمنح البنك المركزي قدرة أكبر على مواجهة الصدمات الخارجية. ودعا في الوقت ذاته إلى مواصلة الإصلاحات الهيكلية في قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات اللوجستية، إلى جانب تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل البيروقراطية لجذب الاستثمارات، وتقديم حوافز ضريبية وتشريعية للقطاعات ذات القيمة المضافة. واعتبر أن تنويع قاعدة الصادرات والانفتاح على أسواق جديدة يشكّلان ركيزة أساسية لاستقرار النمو، مشددًا على أهمية تعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل مشاريع البنية التحتية الكبرى دون زيادة أعباء الدين العام. من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي حسام عايش أن الأرقام الحالية، رغم أهميتها، يجب التعامل معها بحذر، فهي مؤشرات أولية قابلة للتغير على مدار العام. لكنه اعتبر أنها تعكس توجهًا إيجابيًا نسبيًا، إذا ما استمرت حتى نهاية العام، خاصة مع الانفتاح الاقتصادي وضبط العملية المالية الذي يمنح الحكومة فرصة لتكثيف دورها عبر السياسات والبرامج المرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي. وأشار عايش إلى أن أكبر التحديات تكمن في بطء الإنجاز، حيث لم يتحقق سوى ثلث الأولويات خلال ثلاث سنوات، بتأخر يقارب سنتين. هذا التعثر يضاعف العبء على الحكومة ويفرض عليها تنظيمًا أكثر صرامة في السياسات واللوائح لتقليل المعوقات أمام التقدم الاقتصادي. ورأى عايش أن الحكومة استفادت من تعزيز الثقة عبر تواصلها المباشر مع المحافظات وحضورها الميداني، فضلًا عن علاقاتها الدولية الإيجابية خاصة مع الولايات المتحدة. لكن هذه المؤشرات لا تعني اختراقًا اقتصاديًا أو تحولًا نوعيًا سريعًا، خصوصًا مع استمرار الأزمات الإقليمية، وعلى رأسها الحرب الإسرائيلية على غزة، التي انعكست على قطاعات مثل السياحة وأثرت على الأداء الاقتصادي بشكل عام، رغم بقاء بعض المؤشرات في وضع جيد. وعلى صعيد القطاعات، أشار عايش إلى أن الصادرات الأردنية سجلت نموًا يقارب 9% في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في حين واصل قطاع الخدمات المالية والمدفوعات الرقمية نموه اللافت، مما يعكس تحولًا مهمًا في سلوك المستهلكين وتوجههم نحو الأدوات الرقمية. أما قطاع الكهرباء، فعدّه عايش قصة نجاح استثنائية، إذ حافظ على استدامة خدماته وتطوره مقارنة بدول عربية أخرى تعاني من فجوة بين التوليد والاستهلاك. وبرغم أن كلفته بلغت نحو 8.5 مليار دينار، إلا أنه أثبت قدرة على تلبية الطلب حتى في أوقات الذروة ودرجات الحرارة المرتفعة، مما يجعله قاعدة أساسية للتحولات الرقمية والمدن الذكية مستقبلًا. ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، أكد عايش أن المواطن لم يلمس بعد انعكاساتها المباشرة على مستوى معيشته، موضحًا أن المكاسب الحالية تصب في صالح استقرار الاقتصاد الكلي أكثر من تحسين دخل الأفراد أو مستوى حياتهم. ولتحقيق الأثر المطلوب، شدد على ضرورة مضاعفة معدلات النمو الحالية لتصبح قادرة على خلق وظائف جديدة وتحسين الإيرادات والمعيشة. وحتى يحين ذلك، يرى أن الحكومة مطالَبة باتخاذ إجراءات تخفيفية عاجلة، سواء عبر مراجعة العبء الضريبي وأسعار الفائدة، أو عبر برامج دعم مباشرة لتقليل كلفة الانتظار على المواطنين. وختم عايش بالقول إن الأردن يسير في مسار إيجابي نسبيًا، لكن التحديات لا تزال قائمة. فالطريق إلى التحول الاقتصادي يحتاج إلى استقرار مستدام، وتسريع وتيرة الإنجاز، والتقليل من تأثير الأزمات الخارجية. وأكد أن نجاح الحكومة في الحفاظ على المؤشرات الحالية وتوسيع أثرها ليصل إلى حياة المواطن سيؤدي إلى ترسيخ الثقة، وجذب المزيد من الاستثمارات، ما يشكّل قاعدة صلبة للتحولات الاقتصادية القادمة.
السوسنة
منذ 2 ساعات
- السوسنة
التعليم العالي وصناعة المستقبل
يشهد التعليم العالي اليوم تحديًا غير مسبوق يتمثل في ضرورة مواكبة التحولات المتسارعة في سوق العمل العالمي، حيث لم يعد التخطيط للتخصصات الأكاديمية أمرًا داخليًا أو محليًا بحتًا، بل أصبح مرتبطًا بقدرة الجامعات على استشراف اتجاهات العالم ومقارنتها بالاحتياجات الإقليمية والمحلية. فالعالم يشهد ثورة صناعية رابعة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والرقمنة والاقتصاد الأخضر، ومن يتخلف عن هذا الركب سيجد نفسه ينتج خريجين لا مكان لهم في سوق العمل الجديد.عندما ننظر إلى الصورة العالمية، نجد أن الذكاء الاصطناعي وحده يتوقع أن يخلق أكثر من ٩٧ مليون وظيفة جديدة بحلول عام ٢٠٣٠ وفق تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي، في حين أن الأمن السيبراني يحتاج إلى ما يقارب ٣.٥ مليون مختص إضافي عالميًا بحلول ٢٠٢٥. هذه الأرقام تكشف أن التخصصات الجامعية يجب أن تتحرك سريعًا نحو هذه المسارات إذا أرادت أن تواكب الواقع.لكن التحدي لا يقتصر على قراءة الاتجاهات العالمية، بل يمتد إلى فهم احتياجات الإقليم. ففي المنطقة العربية مثلًا، يُقدَّر أن حجم سوق التكنولوجيا المالية سيصل إلى نحو ١٠٨ مليارات دولار بحلول ٢٠٢٥، مما يفتح الباب أمام تخصصات تجمع بين الاقتصاد والبرمجة. وفي السياق ذاته، فإن ملف الأمن الغذائي يفرض نفسه بقوة مع التغير المناخي وندرة المياه، الأمر الذي يجعل الزراعة الذكية والطاقة المتجددة ليست مجرد تخصصات أكاديمية بل قضايا وجودية.أما على المستوى المحلي في الأردن، فإن الواقع يفرض نفسه بشكل أكثر وضوحًا. فمعدلات البطالة بلغت أكثر من ٢١%، بينما تصل بين الشباب إلى حوالي ٤٠%، ما يعني أن أي تخصص لا يُترجم إلى فرصة عمل ملموسة سيضاعف المشكلة بدل أن يساهم في حلها. وفي المقابل، تخرج الجامعات الأردنية سنويًا ما يقارب 70 ألف خريج من مختلف التخصصات، وهو عدد كبير مقارنة بفرص العمل المتاحة فعليًا في السوق المحلي . لذلك على الجامعات الأردنية أن تركز على القطاعات التي يُظهر السوق المحلي والإقليمي طلبًا متناميًا عليها، مثل تكنولوجيا المعلومات، والتمريض، والهندسة الطبية، والطاقة الشمسية.لقد أثبت الأردن بالفعل أن لديه ميزات نسبية في بعض هذه القطاعات. فمشروع شمس معان للطاقة الشمسية مثال حي على إمكانية أن يصبح الأردن مركزًا إقليميًا للطاقة المتجددة. كما أن قطاع البرمجة وتكنولوجيا المعلومات يصدر سنويًا مئات الكفاءات إلى أسواق الخليج ووادي السيليكون، مما يدل على أن الاستثمار في هذه التخصصات يمكن أن يدر عوائد اقتصادية ويخلق سمعة تعليمية عالمية.ومع ذلك، لا يكفي الاعتماد على النجاحات الجزئية، بل ينبغي للجامعات أن تُجري دراسات سوق دورية تُحدّث برامجها الأكاديمية كل ثلاث سنوات على الأقل. فالعالم يتغير بسرعة، والتخصصات المطلوبة اليوم قد تفقد بريقها بعد عقد واحد. وتجربة ماليزيا في إعادة هيكلة برامجها الجامعية لتتلاءم مع خطة التحول الرقمي الوطنية تُظهر أن الجامعات قادرة على التكيف إذا ما تبنّت عقلية ديناميكية.الأمر الآخر الذي يستحق الانتباه هو الحاجة إلى تخصصات بينية تدمج أكثر من مجال، مثل القانون الرقمي، أو الهندسة الطبية الذكية، أو الصحة الرقمية. هذه البرامج لا تلبي فقط احتياجات السوق، بل تخلق مرونة لدى الخريجين وتجعلهم قادرين على العمل في بيئات متنوعة. ولنا في تجربة جامعة خليفة في الإمارات مثال واضح على نجاح الاستثمار في التخصصات البينية التي تجمع بين التكنولوجيا والهندسة والطب.كما أن الجامعات لا بد أن تعزز ارتباطها بالقطاع الخاص من خلال برامج تدريبية ومراكز ابتكار مشتركة، لأن الشركات هي الأقدر على تحديد المهارات التي تحتاجها فعلًا. وقد أظهرت دراسة للبنك الدولي أن نحو ٥٣% من خريجي الجامعات العربية يفتقرون إلى المهارات التي يبحث عنها أصحاب العمل، وهو ما يفسر الفجوة الكبيرة بين التعليم وفرص التوظيف.ولا يقل عن ذلك أهمية الاستثمار في المهارات الناعمة مثل التفكير النقدي، والقيادة، وريادة الأعمال. فقد بينت دراسة لمنظمة اليونسكو أن ٦٠% من وظائف المستقبل لم تُخلق بعد، وهذا يعني أن امتلاك الخريج لقدرة على التكيف والتعلم المستمر سيكون أهم من إتقانه لمهارة تقنية واحدة معرضة للتقادم السريع.في الختام، الجامعة التي تُبقي برامجها أسيرة التخصصات التقليدية ستنتج جيوشًا من العاطلين عن العمل، أما الجامعة التي تقرأ التوجهات العالمية، وتحلل احتياجات الإقليم، وتفهم واقع سوقها المحلي، فستُبحر بسفينة التعليم إلى آفاق المستقبل بثبات وثقة، لتصبح منارات نور تقود وطنها نحو اقتصاد حقيقي مستدام.
