42.2 مليار درهم حجم التجارة بين الإمارات وروسيا
وتنامي مكانة الإمارات مركزاً دولياً للتجارة السلعية، مع جاذبية الاستثمار، بما يجعلها أحد أفضل الوجهات الاستثمارية لرؤوس الأموال والمستثمرين الروس، وبوابة إقليمية للنفاذية نحو أسواق المنطقة.
وتشهد العلاقات الاقتصادية بين البلدين، التي تجاوزت نصف قرن من الزمان في سنواتها الحالية، تقدماً سريعاً في مختلف المجالات، لا سيما مجالات الاقتصاد الجديد، مثل الثورة الصناعية الرابعة، والذكاء الاصطناعي والابتكار والاقتصاد الدائري.
ومختلف القطاعات الاقتصادية الجديدة، إلى جانب مختلف القطاعات الحيوية، مع تكثيف الجانبين لجهودهما، لرفع مستويات التعاون والتكامل الاقتصادي، وفق رؤية واضحة، ومسارات جديدة، تخدم التطلعات التنموية للبلدين.
وأسهم تطور العلاقات التجارية بين الجانبين في نمو الميزان التجاري بين الدولتين، حيث أصبحت الإمارات أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين للجانب الروسي على صعيد التجارة السلعية، خلال السنوات القليلة الماضية، سواء في حجم الصادرات الإماراتية إلى معظم الأسواق الروسية، أو على صعيد الواردات من السلع الروسية إلى أسواق الإمارات المختلفة.
وطبقاً لما أظهرته البيانات الرسمية، فقد ناهزت التجارة بين كل من الإمارات وروسيا 42.2 مليار درهم «أي ما يناهز 11.5 مليار دولار» خلال العام المنقضي 2024.
حيث أوضحت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن وزارة الاقتصاد، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن التجارة قد ارتفعت بقرابة 200 % خلال السنوات الخمس الماضية، مقارنة بحوالي 12.8 مليار درهم في عام 2019 «ما يوازي 3.5 مليارات دولار».
صادرات الإمارات
ويشكل السوق الروسي سوقاً هاماً جداً للصادرات الإماراتية، من حيث حجم الصادرات، وانتشار المنتجات الرئيسة المصنعة في الإمارات، حيث ارتفع معدلها السنوي من 1.1 مليار درهم «أي ما يوازي 300 مليون دولار» في عام 2019، إلى قرابة 3 مليارات درهم «800 مليون دولار»، خلال العام الماضي 2024، حيث ارتفعت الثقة السوقية في المنتج الإماراتي بشكل واضح خلال تلك الفترة.
فيما طوعت الإمارات مقوماتها اللوجستية، ومكانتها التجارية الإقليمية، إلى جانب تسهيلاتها للمستثمرين، لتصبح مركزاً رئيساً لانسيابية المنتجات الروسية نحو أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث باتت أحد أهم أسواق المنتجات الروسية في المنطقة، بل نافذة لإعادة تصدير تلك المنتجات إلى الكثير من أسواق المنطقة.
من جانب آخر، شهد القطاع الاستثماري بين الجانبين نمواً واضحاً على مدار تلك الفترة، حيث أسهمت البيئة التجارية والتشريعية المرنة والمتطورة بشكل واضح في الإمارات، لجذب أنظار الشركات الروسية، للعمل في السوق المحلي.
لا سيما مع جاذبية قوانين الاستثمار، خاصة مع فتح التملك الكامل أمام الأجانب، بما جعل الإمارات تحتضن ما يناهز 4000 شركة روسية، تعمل بالعديد من القطاعات والأنشطة الاستراتيجية في الاقتصاد المحلي، في المقابل، يبلغ عدد العلامات التجارية الروسية المسجلة في الإمارات، 647 علامة تجارية، مع تنوع واضح في السلع والعلامات، يوائم الطلب المتنامي في أسواق الإمارات، بينما تضم الدولة أيضاً 29 وكالة تجارية روسية مسجلة.
مشاريع مشتركة
ووفق بيانات تقديرية، فإن كلاً من الإمارات وروسيا، ينفذان 400 مشروع مشترك قيد الإنشاء والتشغيل، فيما أوضحت بلوغ الاستثمار الروسي في الإمارات حوالي 17 مليار دولار، متشعبة في الكثير من القطاعات، التي باتت تمثل فرصاً دولية لرؤوس الأموال.
حيث يتضمن الاستثمار الروسي في الإمارات عدداً من القطاعات والأنشطة الاستراتيجية ذات الزخم والطلب العالي، بمقدمها الأنشطة العقارية، وقدرت مؤسسات بحثية متخصصة في قطاع العقارات، تجاوز مشتريات الروس في عقارات الإمارات حاجز 6 مليارات دولار خلال العامين الماضيين، مع وجود ملاءة كبيرة لدى المستثمرين، وجاذبية واضحة لعقارات الدولة، جعلت الروس بمقدم الباحثين عن الاستثمار العقاري المحلي، حيث كانت الجنسية الأكبر حصة في مشتريات عقارات إمارة دبي على وجه الخصوص.
كما تتضمن قطاعات الاستثمار الروسي في الإمارات أيضاً، تجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، إلى جانب أنشطة الصناعة التحويلية، والاستثمار في قطاع المعلومات والاتصالات.
إضافة إلى قطاعات كبرى أخرى، مثل النقل والتخزين، والأنشطة المالية، وقطاع التأمين، فضلاً عن كل من قطاع التعليم والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، وفي المقابل، فإن الإمارات تمثل أكبر الدول العربية المستثمرة في السوق الروسي، حيث تبلغ حصتها التقديرية حوالي 80 % من إجمالي حجم الاستثمارات العربية في روسيا بشكل عام، وتحرص الشركات الإماراتية على النفاذ إلى القطاعات الاقتصادية الأنشط في روسيا.
حيث يعد قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة، أحدث مجالات التعاون الاستثماري المشترك بين الجانبين، لا سيما في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، وتسييل الكربون وحلول الطاقة المتجددة، ويسعى الجانبان إلى توحيد الجهود، لتطوير تقنيات مستدامة، وتعزيز الاستثمارات في هذا المجال.
تعاون في قطاع الطاقة
ويشكل قطاع الطاقة بشكل عام، أهم محاور التعاون بين الإمارات وروسيا، استناداً لمكانة الإمارات في قطاع الطاقة المتجددة والنفط والغاز، ودور روسيا واحدة من أكبر الدول المصدرة للطاقة في العالم.
لذلك، تأتي أكبر الاستثمارات الإماراتية بالسوق الروسي، في مجالات إنتاج النفط والغاز، نظراً لما تملكه الشركات الإماراتية من الخبرة والمحافظ الاستثمارية الضخمة، وملاءة الإنفاق، وهو ما أسهم أيضاً في زيادة الاستثمارات الإماراتية في قطاع البتروكيماويات.
كما تتضمن استثمارات الشركات الإماراتية، قطاع مشاريع البنية التحتية، إلى جانب الأنشطة اللوجستية، وإنشاء وتطوير الموانئ البحرية، وأنشطة التجارة والنقل البحري بشكل عام، كما تشمل أيضاً قطاعات رئيسة أخرى، كمجالات الصناعات الأساسية، وصناعة مكونات الطائرات.
كما تمتلك الشركات الإماراتية باعاً طويلاً أيضاً بالاستثمار في المجال العقاري في روسيا، متضمناً أيضاً قطاع الإنشاءات، إلى جانب أنشطة قطاع الطيران التجاري لنقل للركاب، بالإضافة لأنشطة الشركات الإماراتية في قطاع الاتصالات والمعلومات، وأيضاً في القطاع الصحي وأنشطة الرعاية الصحية.
حركة نشطة
أما على الصعيد السياحي، فتظهر البيانات المسجلة، حركة نشطة للسياحة ما بين الجانبين، سواء من حجم السياحة الروسية إلى الإمارات، أو انسيابية سياحة الأعمال الإماراتية إلى روسيا، تظهر بيانات السياحة بالإمارات، أن السوق المحلي يأتي ضمن تفضيلات السياح الروس، على صعيد السياحة الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط، حيث زار الإمارات نحو مليوني سائح روسي خلال عام 2024.
في المقابل، ووفق بيانات معلنة من الجانب الروسي، فقد ارتفع عدد الرحلات الجوية القادمة من الإمارات إلى روسيا، بحوالي النصف خلال العام الماضي، وذلك استناداً للتسهيلات السياحية الممنوحة، كالدخول بدون تأشيرة، إلى جانب نشاط البنية التحتية للطيران، وارتفاع عدد الناقلات العامة بين الجانبين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوكيل
منذ 44 دقائق
- الوكيل
الإسترليني يتراجع أمام الدولار
الوكيل الإخباري- تراجع الجنيه الإسترليني اليوم الاثنين، بنسبة 0.4 بالمئة أمام الدولار الأميركي وصولا إلى 1.3402 دولار، بحسب التقارير المالية البريطانية. اضافة اعلان وفي المقابل، سجل الإسترليني ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.22 بالمئة أمام اليورو، ليبلغ 1.1559 يورو.
الوكيل
منذ ساعة واحدة
- الوكيل
أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم يوجه ضربة قوية للكيان
الوكيل الإخباري- اضافة اعلان قالت وسائل إعلام نرويجية، مساء الاثنين، إن "صندوق السيادة النرويجي" أعلن عن بيع حصصه في 11 شركة إسرائيلية.وصرّح الرئيس التنفيذي لصندوق السيادة النرويجي نيكولاي تانغن، لوكالة أنباء "NTB": "نتخذ هذه الإجراءات في ظل حالة صراع خاصة جداً".وأضاف نيكولاي تانغن: "الوضع في قطاع غزة يمثل أزمة إنسانية خطيرة، ونحن نستثمر في شركات تعمل في بلد يخوض حرباً، وقد تدهورت الأوضاع في الضفة الغربية وغزة مؤخراً".ووصف وزير المالية النرويجي ينس ستولتنبرغ هذا القرار بأنه قرار مهم.والأسبوع الماضي، طالب ستولتنبرغ بإعادة النظر في الاستثمارات في إسرائيل، ويقول الوزير: "أنا راضٍ.. هذا قرار مهم ويسعدني أن البنك استجاب للنداء وتصرف بسرعة".كما ذكرت وكالة "رويترز" أن صندوق الثروة السيادي النرويجي، الذي تبلغ قيمته تريليوني دولار، أعلن، الاثنين، أنه أنهى عقوداً مع مديري الأصول الذين يتعاملون مع استثماراته في إسرائيل والخارج من أجزاء من محفظته في البلاد، بسبب الوضع في غزة والضفة الغربية.وأضاف الصندوق أن "جميع الاستثمارات في الشركات الإسرائيلية التي كانت تُدار من قبل مديرين خارجيين سيتم نقلها إلى الداخل وإدارتها داخلياً".وأوضح الصندوق، وهو ذراع للبنك المركزي النرويجي، والذي كان يمتلك حصصاً في 61 شركة إسرائيلية حتى 30 يونيو، "إنه تخلّص في الأيام الأخيرة من حصص في 11 من هذه الشركات"، دون تسمية المجموعات.وذكر في بيان: "لقد بعنا الآن هذه المراكز بالكامل"، مضيفاً أنه يواصل مراجعة الشركات الإسرائيلية بحثاً عن عمليات سحب محتملة للاستثمارات.ووفق التقارير، ستقتصر استثمارات الصندوق في إسرائيل الآن على الشركات المدرجة في مؤشر الأسهم القياسي، علماً أن الصندوق أكّد أنه لن يستثمر في جميع الشركات الإسرائيلية المدرجة في المؤشر، وفقاً للبيان.وفي العام الماضي، باع الصندوق حصصه في شركة طاقة إسرائيلية ومجموعة اتصالات، بسبب مخاوف أخلاقية، وقالت هيئة الرقابة على الأخلاقيات التابعة له إنها تراجع ما إذا كانت ستتخلّص من حصصها في خمسة بنوك.ويأتي القرار بعد اجتماع بين نيكولاي تانغن وإيدا فولدن باتشي، رئيسة "بنك النرويج" (البنك المركزي).وأصبحت الاستثمارات النرويجية موضع تدقيق متزايد مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتدهور الوضع الإنساني في المنطقة.وكشفت وسائل إعلام أن الصندوق قام، من بين أمور أخرى، بشراء أسهم في شركة الطائرات المقاتلة الإسرائيلية "بيت شيمش إنجينز".وصندوق السيادة النرويجي هو أحد أكبر مديري المعاشات التقاعدية في العالم ومالكي الشركات المدرجة.
هلا اخبار
منذ 2 ساعات
- هلا اخبار
وزير الاستثمار يبحث مع وفد وزاري أوزبكي توسيع آفاق التعاون الاقتصادي
هلا أخبار – بحث وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة، اليوم الاثنين، مع وفد وزاري من جمهورية أوزبكستان برئاسة وزير الاستثمار والصناعة والتجارة لذيذ قدراتوف، سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري. وخلال المباحثات، أكد أبو غزالة اعتزاز الأردن بعلاقاته مع أوزبكستان، مشيرا إلى الإمكانات الكبيرة المتاحة للتعاون في قطاعات رئيسية مثل تكنولوجيا المعلومات والسياحة والرعاية الصحية والصناعات الدوائية والتعدين والمنسوجات ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 6.9 مليون دولار أميركي عام 2024، حيث شملت الصادرات الأردنية الأدوية والآلات والمنتجات الكيميائية، فيما استورد الأردن النحاس والفواكه والمكسرات ومنتجات الكاكاو، مؤكدا تطلع الجانبين إلى زيادة هذا حجم التبادل التجاري بشكل كبير في السنوات المقبلة. وأشار إلى أن البلدين وقعا اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري عام 1996، وأن مفاوضات اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار الثنائية في مراحلها النهائية. كما تحدث أبو غزالة عن رؤية التحديث الاقتصادي التي تهدف لاستقطاب أكثر من 41 مليار دينار من الاستثمارات، مشيرا إلى البيئة الاستثمارية الجاذبة التي توفرها التشريعات الحديثة وفي مقدمتها قانون بيئة الاستثمار لعام 2022 الذي يضمن المعاملة المتساوية للمستثمرين وحماية الحقوق ويقدم حوافز تشجيعية للمشاريع ذات التوظيف العالي والتصدير والابتكار. وأضاف، إن الأردن حافظ على مرونته الاقتصادية رغم التحديات الإقليمية والعالمية، معتمدا على إصلاحات جوهرية، منها تأسيس وزارة الاستثمار كنقطة مركزية للمستثمرين. ودعا الشركات الأوزبكية للاستفادة من الموقع الاستراتيجي للأردن وعدد واسع من اتفاقيات التجارة الحرة، إلى جانب فرص الاستثمار الجاهزة في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات تحلية المياه، ومشاريع في قطاع النقل، إضافة إلى قطاعات التعليم والاقتصاد الرقمي. وأكد أبو غزالة دور الأردن كمركز لوجستي وصناعي لإعادة الإعمار في المنطقة، داعيا إلى إقامة شراكة تحقق منافع مستدامة وملموسة للشعبين والاقتصادين. من جانبه، قال الوزير الأوزبكي قدراتوف إن بلاده تولي شراكتها مع الأردن تقديرا كبيرا، مشيرا إلى أن زيارة وفد بلاده للأردن تهدف لاستكشاف وتعزيز فرص التجارة والاستثمار بين البلدين مع التركيز بشكل خاص على قطاعات الزراعة والكيماويات والصناعات الدوائية والمنسوجات وغيرها من القطاعات الواعدة. –(بترا) الرابط القصير :
