عدن: الزراعة تتفقد محطات الحجر النباتي وتُشدد على تعزيز الرقابة لحماية المنتجات الزراعية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وكالة الصحافة اليمنية

منذ 28 دقائق

• وكالة الصحافة اليمنية

البنك المركزي في صنعاء يصدر قراراً بحظر تداول العملة المشوهة

صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية // صدر اليوم قرار محافظ البنك المركزي اليمني رقم (2) لسنة 1447هـ، بشأن حظر تشويه الأوراق النقدية من الإصدار الثاني لفئة مائتي ريال . وينص القرار على حظر تشويه الأوراق النقدية من الإصدار الثاني لفئة مائتي ريال؛ سواء بالكتابة أو الرسم أو الحفر أو الختم أو الثقب أو إنقاص الحجم؛ واعتبار الأوراق المشوهة ملغية وغير قابلة للتداول . كما يحظر القرار على جميع المؤسسات المالية وغير المالية؛ تداول العملة المشوهة . وبحسب قرار محافظ البنك سيتعرض كل من يخالف هذا القرار للمساءلة والعقوبات القانونية .

اليمن الآن

منذ 28 دقائق

• اليمن الآن

وزارة النقل تناقش مستوى تنفيذ خطة الحكومة للتعافي الاقتصادي ومصفوفة الأولويات العاجلة

ناقش اجتماع موسع عقد، اليوم الاثنين، في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة وزير النقل الدكتور عبدالسلام حُميد، مستوى تنفيذ خطة الحكومة لتعزيز التعافي الاقتصادي 2025-2026م ومصفوفة الأولويات الحكومية العاجلة للمائة يوم القادمة. وتطرق الإجتماع الذي ضم وكلاء الوزارة لقطاع الشؤون البحرية والموانئ القبطان علي الصبحي، وقطاع الشؤون المالية والادارية الدكتور الخضر القفيش، وقطاع النقل الجوي المهندس طارق عبده، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد الكابتن صالح بن نهيد، والرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ البحر العربي المهندس سالم باسمير، الى مستوى التزام الهيئات والمؤسسات والشركات بوضع الموازنات السنوية والحسابات الختامية والتقارير السنوية للإنجاز. واستعرض الاجتماع، مستوى انجاز الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة للمشاريع خلال العام الماضي والخطط والبرامج التطويرية الهادفة إلى تطوير البنى التحتية والبناء المؤسسي، ورفع قدرات واداء جميع المؤسسات والهيئات. وأكد وزير النقل، ان المرحلة الحالية تستوجب من الجميع التوجه نحو استنهاض الموارد الذاتية المحلية وتنميتها بما يعود بالفائدة على للبلاد.. مشيراً الى أهمية التنسيق بين الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف المشتركة. وثمن وزير النقل، الجهود المبذولة من قبل قيادات وموظفي الوزارة والهيئات والمؤسسات..لافتا الى ان الوزارة ستعمل على متابعة عمل جميع القطاعات والاهتمام بالتقييم الفصلي لمختلف الانشطة والمشاريع ومناقشة ما يتم انجازه لتبادل الافكار والرؤى لحل الصعوبات التي تواجه سير الاداء. تعليقات الفيس بوك

اليمن الآن

منذ 28 دقائق

• اليمن الآن

ماذا تعرف عن قرار من محافظ البنك المركزي بنقل المركز الرئيسي لمؤسسة ضمان الودائع

أصدر محافظ البنك المركزي أحمد غالب، اليوم الأحد، قرارًا قضى بنقل المركز الرئيسي لمؤسسة ضمان الودائع من صنعاء الخاضعة للحوثيين إلى العاصمة المؤقتة عدن. واستند قرار محافظ البنك المركزي رقم (6) لسنة 2025 في حيثياته إلى القانون رقم (40) لسنة 2008 بشأن مؤسسة ضمان الودائع المصرفية، ولما فيه المصلحة العامة، وفقًا للنص المنشور على موقع البنك المركزي. وتتبع المؤسسة البنك المركزي وتأسست بقرار جمهوري عام 2008م، وحسب مهتمين بالشأن المالي فإن المؤسسة كانت آخر ما تبقى من القطاع المصرفي خاضعًا لسيطرة الحوثيين في صنعاء، بعد نقل المصرف الحكومي، وجمعية البنوك، ومراكز البنوك الرئيسية إلى عدن. وتعتبر المؤسسة كيان مستقل يرأسه محافظ البنك المركزي، ويتكوّن رأس مالها من مساهمات سنوية حكومية ومن البنك المركزي، إلى جانب رسوم تدفعها كافة البنوك والمصارف. ومن أبرز مهام المؤسسة تسهيل تقديم القروض من البنوك للعملاء، من خلال تقديم خدمات تأمين القروض مقابل نسبة معينة. وتملك المؤسسة فروعًا عاملة في المناطق المحررة. وبحسب قرار إنشاء المؤسسة الصادر بالقرار الجمهوري رقم (40) لسنة 2008 عن الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح، يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة مكوّن من: المحافظ رئيسًا، نائب المحافظ نائبًا للرئيس، المدير العام عضوًا ومقررًا، ممثل عن وزارة المالية عضوًا، وكيل المحافظ لقطاع الرقابة على البنوك في البنك المركزي عضوًا، وعضوان يعينان بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من جمعية البنوك لمدة أربع سنوات. بالإضافة إلى مهام المجلس في وضع السياسة العامة للمؤسسة وإقرار الخطة العامة لاستثمار الأموال ووضع الهياكل التنظيمية والتعليمية والمرتبات والأجور، يشرف مجلس إدارة المؤسسة أيضًا "على إجراءات تصفية البنك وفق أحكام قانون البنوك النافذ". ويتكوّن رأس مال المؤسسة، وفقًا للقانون، من: مساهمة الحكومة التي تدفعها وزارة المالية وقدرها (200) مليون ريال يمني، ومساهمة البنك المركزي وقدرها (400) مليون ريال يمني، ومساهمات البنوك والبالغ قدرها عشرة ملايين ريال يمني لكل بنك بغض النظر عن حجم ودائعه، مع جواز زيادة المساهمات في رأسمال المؤسسة بموافقة الوزير والبنك المركزي. أما موارد المؤسسة، فيشير القانون إلى أنها تشمل "أي قروض تحصل عليها المؤسسة بمقتضى أحكام هذا القانون، ورسوم الاشتراكات السنوية التي تدفعها البنوك والبنك المركزي والحكومة، وعوائد استثمارات أموال المؤسسة، وغرامات التأخير التي تُفرض على البنوك بموجب أحكام هذا القانون، وأي منح مالية تُقدم للمؤسسة بموافقة من المجلس بما لا يتعارض مع القوانين والقرارات النافذة"، إلى نهاية ما ورد في نص قرار الإنشاء.