أم تحاول تهريب مخدرات في حقيبة طفلها.. ومنظمة تدافع: عصابة أجبرتها
وأوقفت ناتاشا أرتوغ (35 عاماً)، إلى جانب سبعة آخرين بتهمة حمل حشيش بقيمة 1.6 مليون جنيه استرليني (نحو مليوني دولار أميركي) في أمتعتهم على متن رحلة من جاتويك إلى مطار سير سيووساغور رامغولام الشهر الماضي.
وُجدت في حقيبة الطفل 24 عبوة مخدرات تزن 14 كغم، وهو ما وصفته السلطات الموريشيوسية بأنه «أمرٌ شنيع وغير إنساني».
وأضافت: «هذه واحدة من أكثر الحالات إثارة للاشمئزاز التي واجهناها في السنوات الأخيرة». كما أُلقي القبض على شريك ناتاشا، فلوريان ليسمان (38 عاماً)، وقيل إنه كان يحمل 32 عبوة مخدرات، وفقاً لصحيفة «لو موريسيان» المحلية. كما تم توقيف ستة آخرين للسبب ذاته، ونُقل الصبي جواً إلى المملكة المتحدة ويقيم حالياً مع والده.
لكن «منظمة العدالة في الخارج» دافعت عن المرأة وقالت إنها أُجبرت على تهريب المخدرات من قِبل أشخاص هددوها هي وعائلتها، وفقاً لما ذكرته. وأطلقوا حملة تبرعات لتغطية تكاليف المحاماة لناتاشيا وإعادتها إلى المملكة المتحدة. وكتبوا: «ناتاشيا أم عزباء لطفلين، تعاني من الألم العضلي الليفي، لكنها تدرس في الجامعة وتعمل على توفير مستقبل أفضل لأطفالها. أُجبرت على السفر إلى موريشيوس مع ابنها الصغير، وعلى حمل أمتعة لم تكن تعلم أنها تحتوي على المخدر، من قِبل متورطين في تجارة المخدرات استغلوا ضعفها وهددوها وأسرتها بعنف شديد إذا رفضت الامتثال لأوامرهم. وتُثير هذه القضية مخاوف جدية بشأن استغلال عصابة إجرامية لأم شابة. وتواجه الآن محاكمة جنائية في موريشيوس، وهي منفصلة عن أطفالها، وتفتقر إلى الموارد اللازمة للدفاع الكافي عنها، وجمع الأدلة على الإكراه والاستغلال اللذين أدىا إلى تورطها فيهما.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ 13 ساعات
- الإمارات اليوم
قتل زوجته ثم قتل شخصاً آخر كونه "ذاهب للسجن بكل الأحوال"
اتُهم رجل من ولاية فرجينيا بقتل زوجته ثم قتل رجلا آخر لأنه "كان يعلم أنه ذاهب إلى السجن" بكل الأحوال، وفقًا للشرطة . ووصلت السلطات إلى منزل في ريدجواي، فرجينيا، بعد تلقيها بلاغًا قبيل الساعة الواحدة ظهرًا يوم الثلاثاء الماضي يفيد بإطلاق النار على رجل في الشارع. وقد أصيب الرجل، الذي عُرف لاحقًا بأنه ويليام ليروي موري، البالغ من العمر 68 عامًا، بعدة طلقات نارية، وأُعلنت وفاته في مكان الحادث، وفقًا لمكتب عمدة مقاطعة هنري . وُفي التفاصيل أن موري كان يتفقد ماندي كولمان، البالغة من العمر 22 عامًا، والتي كانت تعيش في المنزل مع طفليها الصغيرين. وعثرت الشرطة على ماندي ميتة بطلق ناري . وسرعان ما ظهر زوجها، جوشوا كوربيت كولمان، البالغ من العمر 30 عامًا، كمشتبه به . وألقت الشرطة القبض عليه حوالي الساعة 2:40 مساءً أثناء توقف حركة المرور، وعثرت على الطفلين داخل السيارة. وقال مكتب عمدة المقاطعة إنهما "بخير وسليمان". وكان كولمان مسلحًا بمسدس وبندقية، وفقًا للشرطة، واعترف بجرائم القتل عقب اعتقاله, وأبلغ الشرطة أنه اتهم زوجته بخيانته خلال نقاش حاد قبل أن يتوجه إلى غرفته، ويأخذ مسدسًا، ويطلق النار على رأسها، وفقًا للشكوى . ثم اصطحب كولمان طفليه معه في السيارة . وذكرت الشكوى أنه "كان يعلم أنه ذاهب إلى السجن" فقرر البحث عن موري لقتله أيضًا . وبعد أن عجز عن السيطرة على الرجل البالغ من العمر 68 عامًا في منزله، عاد كولمان مجددا ليجد موري في الشارع وأطلق عليه النار حتى الموت، وفقًا للشكوى . ولم تتضح بعد العلاقة بين موري وعائلة كولمان على الفور. ولا يزال التحقيق جاريًا . ويواجه كولمان تهمتي القتل من الدرجة الأولى، وتهمتي استخدام سلاح ناري في ارتكاب جناية، وتهمة إطلاق النار من سيارة مأهولة، وتهمتين بإساءة معاملة الأطفال .
الإمارات اليوم
منذ 18 ساعات
- الإمارات اليوم
حزب الإصلاح البريطاني يعارض تشريع «السلامة على الإنترنت»
بينما كان رئيس حزب الإصلاح، نايجل فاراج، على تلفزيون «إل بي سي» ينتقد خطط الحكومة البريطانية المتعلقة بـ«قانون السلامة على الإنترنت»، واجهه أب فُجع بفقدان ابنه البالغ 15 عاماً، بعد هجوم انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي قبل ثلاث سنوات. وقال الوالد، واسمه جورج، إنه لو كان «قانون السلامة على الإنترنت» سارياً في ذلك الوقت، لكان أجبر المنصات على إدخال التحقق من السن، وتقييد المحتوى الضار، ومنعه من الإساءة لأطفال أمثال ابنه. وخلال مؤتمر صحافي، عقده في وقت سابق من الأسبوع الجاري، قال زعيم هذا الحزب اليميني إنه سيلغي التشريع الذي وصفه بأنه «كارثي»، ما أثار ردود فعل غاضبة ضده، ويأتي ذلك بعد أن كشف فاراج عن عضو سابق في حزب المحافظين أدلى بتعليق عنصري عبر «واتس أب»، كأحدث منشق عنه. ووجّه الوالد جورج سؤالاً لفاراج، قائلاً: «هل تعترف بأن هذا القانون ليس نظرياً، بل مسألة حياة أو موت لعائلات مكلومة مثل عائلتي؟». فرد عليه فاراج: «جورج، إنه أمر مرعب، لو كان التحقق من السن بحد ذاته قادراً على منع حوادث ومآسٍ كهذه، كنت سأؤيده تماماً يا جورج، لكن المشكلة أنه لا يفعل ذلك بسبب مسار الشبكة الافتراضية الخاصة للإنترنت، وهذه هي المشكلة.. لابد من وجود حل تقني لهذه المشكلة، ولا أعرف ما هو، وبالتأكيد الحكومة لا تعرف ما هو». وأضاف رئيس حزب الإصلاح في المملكة المتحدة، مخاطباً الأب: «جورج.. اعتراضي على أن ما تصفه هنا هو بالضبط ما سنّه المحافظون من تشريعات، ثم وسّعوها لتشمل مجالات أخرى كثيرة، انظر يا جورج، نحتاج حقاً إلى إيجاد حل، لكن يؤسفني أن أقول إن هذا ليس الحل المنشود». ويأتي هذا الجدل وسط حدوث نزاع بين كبار وزراء الحكومة وفاراج، بشأن مدى نجاعة «قانون السلامة على الإنترنت» الذي دخل حيز التنفيذ الأسبوع الماضي، والذي ينتقده فاراج. وبموجب هذا التشريع بات مطلوباً من شركات التقنية، إدخال أدوات للتحقق من السن، وضبط الخوارزميات الضارة، وإزالة المحتوى الضار. وقال وزير التكنولوجيا البريطانية بيتر كايل، إن إلغاء القوانين سيضع فاراج في صف «منتجي المواد الإباحية المتطرفين الذين يروجون للكراهية والعنف». ووسط تعليقات وصفها فاراج بأنها «مقززة»، واصل الوزير قائلاً: «لاشك في ذلك، ستكون الإنترنت مرتعاً جيداً للمجرمين وأصحاب النوايا المنحرفة، الذين ينوون الإساءة وتخريب المجتمع، والإساءة للناس، خصوصاً الأطفال، ونايجل فاراج يقول إنه في صفهم ويريد بقاء شبكة الإنترنت مفتوحة للسيئين يفعلون بها ما يشاؤون». ورد فاراج في تدوينة على موقع «إكس»، قائلاً: «تعليقات الوزير بيتر كايل على (سكاي نيوز) تبدو مقززة، وعليه القيام بالصواب بدل هذه الأحاديث التي يقولها، ويعتذر عما بدر منه». بدوره، دافع رئيس الحكومة كير ستارمر، خلال لقائه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين الماضي عن هذا التشريع، مندداً بالأشخاص الذين ينتقدونه، وقال للصحافيين حول وجهة نظره بشأن التشريع وفائدته: «نحن لا نمارس الرقابة على أحد. ولدينا بعض الإجراءات لحماية الأطفال الذين يمكن خداعهم بسهولة، وتحديداً من مواقع مثل مواقع الانتحار، حيث وقعت أكثر من حادثة انتحار للأطفال بسبب هذه المواقع». وأضاف رئيس الوزراء: «أشعر شخصياً وبقوة بأنه يجب علينا حماية الأطفال ممن هم في سن المراهقة - وهذه هي الحال في العادة - من مخاطر مثل الانتحار على المواقع، ولا أرى ذلك قضية يمكن أن تتعلق بحرية التعبير، بل إنها محاولة لحماية الأطفال من خطر يمكن أن يتعرضوا له من أطراف سيئين». عن «ميرور» البريطانية
صحيفة الخليج
منذ 21 ساعات
- صحيفة الخليج
مصر.. طعن زوجته داخل المحكمة بسبب رغبتها في الطلاق
شهدت أروقة محكمة مصرية واقعة صادمة، بعدما أقدم رجل على طعن زوجته بسلاح أبيض داخل مقر المحكمة، بسبب خلافات شخصية بينهما ورغبتها في الطلاق عن طريق دعوى خلع. تفاصيل طعن رجل لزوجته في محكمة بالإسكندرية وثَّق مقطع فيديو، تداوله رواد منصات التواصل الاجتماعي، لحظة نشوب مشادة بين الزوجين أمام إحدى قاعات محكمة الدخيلة بمحافظة الإسكندرية، وتحولت المشادة سريعاً إلى شجار بالأيدي، قبل أن يستل الزوج سلاحاً أبيض أخفاه بين ملابسه، ليطعن زوجته في رقبتها. حاول الحاضرون التدخل لإبعاد الرجل عن زوجته، لكنه ظل يصرخ قائلاً: «سأقتلها، سأقتلها»، قبل أن تنهار الضحية أرضاً وتفقد وعيها. وأكَّد شهود عيان أن المرأة أصيبت بأربع طعنات في الوجه والرقبة، ونُقلت على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج. روايات على مواقع التواصل.. الجاني ضحية؟ ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الزوج عقب الواقعة، وجرى اقتياده إلى قسم شرطة الدخيلة للتحقيق. ورغم الجريمة الواضحة التي تم تصويرها لحظة حدوثها، انقسمت الآراء على منصات التواصل، حيث رأى البعض أن الرجل ضحية وليس جانياً، بزعم أن زوجته حاولت خلعه بعد الاستيلاء على أمواله ومجوهراته وهي ادعاءات لم تؤكدها التحقيقات حتى اللحظة. ما هي قضايا الخلع في مصر؟ قضايا الخلع هي أحد المسارات القانونية التي تتيح للزوجة إنهاء الزواج دون الحاجة لإثبات تقصير من الزوج. وتشترط المحكمة تنازل الزوجة عن مؤخر الصداق ونفقة العدة والمتعة ورد المهر «مقدم الصداق» الذي دفعه الزوج، مقابل الحصول على حكم نهائي بفسخ عقد الزواج. تمر إجراءات الخلع بعدة مراحل تبدأ بطلب تسوية في مكتب شؤون الأسرة وإذا تعذر الصلح، ترفع الزوجة دعوى رسمية أمام محكمة الأسرة. وتعين المحكمة حكمين لمحاولة الإصلاح بين الزوجين خلال ثلاثة أشهر وإن فشلت تلك المحاولات، تصدر المحكمة حكم الخلع، وهو حكم غير قابل للاستئناف. ولا تقبل المحكمة دعوى الخلع إلا بعد توافر شروط قانونية أبرزها رد المهر كاملاً وتنازل الزوجة عن كافة حقوقها المالية وعدم وجود تعسف من الزوج يمنع الخلع.
