أسعار الذهب تقفز إلى أعلى مستوى في أسبوع مع تراجع الدولار

أسعار الذهب تقفز إلى أعلى مستوى في أسبوع مع تراجع الدولار
صعدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء إلى أعلى مستوياتها في أسبوع مع ضعف الدولار وسعي المستثمرين إلى الملاذ الآمن وسط حالة من عدم اليقين المالي في الولايات المتحدة، حيث يناقش الكونجرس مشروعا شاملا للضرائب.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 3293.98 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 12 مايو في وقت سابق من الجلسة.
وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 3295.80 دولار.
وتراجع الدولار إلى أدنى مستوى له منذ الثامن من مايو، مما يجعل الذهب المسعر بالدولار أرخص لحائزي العملات الأجنبية.
وقال محللون: 'خسر مؤشر الدولار العام أكثر من نقطة كاملة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مع استمرار تصنيف موديز الائتماني بالإضافة إلى الشكوك حول مشروع قانون الضرائب الذي قدمه (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب في تقويض الدولار'.
كان ترامب قد ضغط أمس الثلاثاء على رفاقه الجمهوريين في الكونجرس لتوحيد صفوفهم خلف مشروع قانون شامل لخفض الضرائب، لكنه فشل على ما يبدو في إقناع مجموعة من الرافضين الذين لا يزال بإمكانهم عرقلة المشروع.
وقال المحللون: 'من المرجح أن يشهد الذهب مزيدا من الارتفاع على المدى المتوسط إلى الطويل، على الرغم من أنه إذا ظهرت أي عناوين إيجابية لصفقات تجارية، فقد يكون ذلك عقبة أمام الذهب في محاولة استعادة مستوى 3500 دولار'.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 32.99 دولار للأونصة، ونزل البلاتين 0.3% إلى 1050.25 دولار بينما صعد البلاديوم بنسبة 0.5% إلى 1017.93 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ الرابع من فبراير/شباط.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المشهد

منذ 5 ساعات

• المشهد

توقعات أسعار الذهب في مصر عقب خفض الفائدة 1%.. هل يقفز عيار 21؟

أثار قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي تساؤلات واسعة بشأن تأثيره على أسعار الذهب في السوق المصري، خاصة في ظل التغيرات المستمرة بالسياسات النقدية والضغوط التضخمية التي لا تزال قائمة رغم بعض التراجع. ففي اجتماعه اليوم الخميس، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 24%، والإقراض إلى 25%، وسعر العملية الرئيسية إلى 24.5%. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 24.5%. وبحسب بيان البنك المركزي، يهدف هذا التحرك إلى دعم مسار خفض التضخم تدريجيًا، مع استمرار متابعة التوازن بين استقرار الأسعار وتحفيز النشاط الاقتصادي، بما يتماشى مع مستهدفات التضخم عند 7% (±2%) بنهاية 2026. توقعات أسعار الذهب في مصر مباشرة بعد القرار، تراجع سعر الذهب عيار 21 – الأكثر مبيعًا في مصر – من 4670 جنيهًا إلى 4635 جنيهًا للجرام، بانخفاض بلغت نسبته نحو 0.7%، لكن هذا الانخفاض اللحظي لا يعكس الصورة الكاملة، فعلى المدى المتوسط، تتوقع "جولد بيليون" أن تؤدي سياسة خفض الفائدة إلى زيادة الإقبال على الذهب كأداة للتحوط، في ظل تراجع العوائد على الشهادات البنكية وضعف جاذبية أدوات الدين المحلي. لماذا قد يدفع خفض الفائدة إلى ارتفاع الذهب؟ 1. ضعف عائدات الادخار البنكي: مع استمرار خفض الفائدة، تقل جاذبية الادخار عبر القنوات البنكية، ما قد يدفع شرائح من المدخرين إلى تحويل جزء من أموالهم إلى الذهب، كأصل احتفاظ آمن ومتجدد القيمة. 2. الضغط على الجنيه المصري: انخفاض الفائدة يُضعف الطلب على أدوات الدين المحلي، ما يؤدي إلى تراجع الطلب على الجنيه، وبالتالي ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، وبما أن الذهب في مصر يُسعر بالدولار، فإن أي تراجع في قيمة العملة المحلية ينعكس تلقائيًا في صعود أسعار الذهب. 3. التحوط من التضخم: رغم التراجع النسبي في معدلات التضخم، إلا أن استمرار الضغوط المعيشية وتذبذب الأسواق يدفع الأفراد والمؤسسات على حد سواء للبحث عن أصول آمنة، والذهب يظل في مقدمتها. مع ذلك، يبقى المحرك الأكبر لأسعار الذهب في مصر خلال الفترة الحالية هو أداء أونصة الذهب في الأسواق العالمية، وتزامنًا مع خفض الفائدة محليًا، سجلت الأونصة عالميًا أعلى مستوياتها في أسبوعين عند 3,345 دولارًا، مدفوعة بتراجع الدولار الأمريكي ومخاوف الأسواق من تبعات سياسات إدارة ترامب الاقتصادية وتصاعد الدين العام الأمريكي. ارتفاع متوقع لعيار 21 يرجح محللو جولد بيليون، أن تشهد أسعار الذهب في مصر موجة ارتفاع تدريجية خلال الأسابيع المقبلة، مدعومة بتأثير خفض الفائدة وعودة الطلب على الذهب كأداة ادخار، لكن هذه الموجة ستظل مرهونة بعوامل أخرى، في مقدمتها: حركة الدولار أمام الجنيه. تطورات الاقتصاد العالمي. توجهات البنوك المركزية الكبرى حيال أسعار الفائدة. استقرار سوق الذهب العالمي. خفض الفائدة لن يرفع أسعار الذهب المحلي بشكل فوري، لكن المؤشرات كلها تقود إلى احتمالات قوية بعودة الزخم الصاعد للذهب على المدى المتوسط، في ظل مزيج من السياسات التيسيرية، وتراجع جاذبية الجنيه، وعودة المستثمرين للملاذات الآمنة.

bnok24

منذ 5 ساعات

• bnok24

صافي أرباح البنك المركزي المصري تنمو 11.6% وتسجل 150 مليار جنيه بنهاية أبريل 2025

كشفت قائمة المركز المالي للبنك المركزي المصري، المنتهية في 30 أبريل 2025، عن نمو صافي أرباحه بمعدل 11.6% وبقيمة زيادة قدرها 15.6 مليار جنيه خلال شهر أبريل، ليسجل 150.056 مليار جنيه، مقابل 134.381 ملياراً بنهاية مارس 2025. وأظهرت القوائم المالية للبنك المركزي أن الاحتياطيات ارتفعت إلى 408.24 مليار جنيه بنهاية أبريل، كما سجل إجمالى حقوق الملكية 209.86 مليار جنيه مقارنة مع 194.15 مليار جنيه بنهاية مارس 2025. وكشفت بيانات المركز المالي الشهري للبنك المركزي المصري عن ارتفاع أرصدة الذهب إلى 691.56 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي، مقارنة بـ 636.76 مليار جنيه بنهاية مارس.

bnok24

منذ 8 ساعات

• bnok24

ينظمه اتحاد المصارف العربية.. انطلاق مؤتمر «دور المصارف في تنمية السياحة العربية» 15 نوفمبر المقبل بالقاهرة

استقبل، اليوم، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور بندر بن فهد آل فهيد رئيس المنظمة العربية للسياحة، والدكتور هشام زعزوع وزير السياحة الأسبق والأمين العام للمنظمة، وذلك لبحث التجهيزات والترتيبات المتعلقة بعقد مؤتمر 'دور المصارف العربية في تنمية السياحة العربية'، والمقرر إقامته بالقاهرة خلال الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر المقبل، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون بين الوزارة والمنظمة واتحاد المصارف العربية. حضر اللقاء الدكتور وليد الحناوي الأمين العام المساعد بمنظمة السياحة العربية، وأحمد يوسف مساعد الوزير لشئون الإدارات الاستراتيجية والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي. وخلال اللقاء، تم التأكيد على أهمية هذا المؤتمر الذي يهدف إلى تسليط الضوء على الدور الحيوي الذي تلعبه المؤسسات المصرفية والمالية في دعم الاستثمارات السياحية في الوطن العربي، من خلال تمويل المشاريع الكبرى والبنية التحتية السياحية، وهو ما من شأنه أن يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للدول العربية، وتشجيع تدفق الاستثمارات إلى السوق السياحي المصري. وقد تم اختيار مدينة القاهرة لاستضافة المؤتمر لما تتمتع به من مقومات سياحية وثقافية متفردة، وبنيتها التحتية المتطورة، إلى جانب النمو الملحوظ في حركة السياحة الوافدة إليها، لاسيما بعد أن يتم افتتاح المتحف المصري الكبير بشكل رسمي الذي يعد أحد أبرز المشروعات الأثرية والسياحية على مستوى العالم. وأشار وزير السياحة والآثار إلى أن مصر تشهد حالياً طفرة غير مسبوقة في مؤشرات الحركة السياحية، حيث سجلت نسبة نمو بلغت 25% في أعداد السائحين خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فضلًا عن تحقيق زيادة في نسب الإشغال الفندقي بنسبة 40%، مما يعكس تعافي القطاع وازدهاره. وأكد الوزير أن هذا النمو في أعداد السائحين يتطلب التوسع في الاستثمارات الفندقية لزيادة الطاقة الاستيعابية، خاصة في ظل الطلب المتزايد على المقصد السياحي المصري، مشيرًا إلى أهمية المؤتمر كمنصة استراتيجية لطرح الفرص الاستثمارية الواعدة وتعزيز التعاون بين القطاعين السياحي والمصرفي. ومن جانبه، أعرب آل فهيد رئيس المنظمة العربية للسياحة عن اعتزازه بالتعاون المستمر مع مصر، مشيداً بما حققته من نجاحات على صعيد تطوير البنية السياحية، معرباً عن ثقته في أن المؤتمر سيشكل نقطة انطلاق حقيقية لشراكات جديدة تصب في صالح تنمية السياحة العربية بشكل عام، والسياحة المصرية بشكل خاص. وخلال اللقاء تم مناقشة عدد من محاور المؤتمر حيث يتم تنظيم جلسات نقاشية وورش عمل مهنية متفرعة من الجلسة الرئيسية للمؤتمر لمناقشة واستعراض فرص الاستثمار السياحي الموجودة في مصر والدول العربية بما يساهم في بناء منشآت فندقية جديدة أو إعادة تأهيل وتطوير عدد من المنشآت الفندقية الموجودة بالفعل.