توقيف 5 رؤساء بلديات في تركيا بتهم الفساد

أوقفت الشرطة التركية 5 رؤساء بلديات ينتمون إلى حزب الشعب الجمهوري المعارض صباح اليوم الأربعاء ضمن 22 شخصا تم توقيفهم في إطار تحقيق في شبهات فساد تطال البلديات التي يسيطر عليها الحزب.
وقال المتحدث باسم الحزب لوكالة الصحافة الفرنسية إن الاعتقالات الأخيرة استهدفت نائبا سابقا و3 رؤساء بلديات من حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول ، واثنين آخرين بمحافظة أضنة في الجنوب.
وبذلك، يرتفع إجمالي عدد رؤساء البلديات المسجونين من حزب الشعب الجمهوري إلى 9، بينهم رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو.
وبدأ التحقيق في نهاية الأسبوع عندما أصدرت محكمة تركية مذكرات توقيف في حق 47 مسؤولا بلديا على صلة بـ4 تحقيقات منفصلة بشبهة الفساد تركزت في إسطنبول، حسبما ذكرت وسائل الإعلام.
وقد أثار توقيف إمام أوغلو وسجنه في 19 مارس/آذار الماضي بعض الاحتجاجات في إسطنبول.
واعتقلت الشرطة ما يقارب 70 شخصا في مداهمات لاحقة مرتبطة بالتحقيقات في مبنى بلدية إسطنبول، بينهم السكرتير الخاص لإمام أوغلو ورجل الأمن المكلف بحمايته.
وفي وقت سابق، رشّح حزب الشعب الجمهوري إمام أوغلو للانتخابات الرئاسية المقررة عام 2028، لكن تمكنه من خوضها يعتمد على مصير التحقيقات والمحاكمات التي يخضع لها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 4 ساعات

• الجزيرة

العلاقات التركية الهندية.. تاريخ من المد والجزر

ترتبط تركيا والهند بعلاقات تاريخية تعود إلى العصور الوسطى بدأت بتبادلات دبلوماسية وثقافية وتجارية بين الدولة العثمانية وسلاطين الهند المسلمين، واستمر هذا التفاعل على مدى قرون، في ظل روابط حضارية وثقافية مشتركة شكلت إلى جانب العلاقات التاريخية الدعائم الأولى للتقارب بين البلدين. وشهدت العلاقات الثنائية بعد استقلال الهند عام 1947 تطورا ملموسا عبر توقيع سلسلة من اتفاقيات التعاون في مجالات متنوعة، ومع ذلك ظل الطابع العام لهذه العلاقات معقدا ومتأرجحا بين جوانب الالتقاء ومواطن الخلاف، فبينما تتقدم العلاقات أحيانا في مجالات الاقتصاد والثقافة والسياحة كثيرا ما تتراجع تحت وطأة المواقف المتباينة من القضايا الإقليمية والدولية. وتواجه العلاقات التركية الهندية تحديات مزمنة، أبرزها التعاون الإستراتيجي بين تركيا وباكستان، ولا سيما في القطاعين الدفاعي والعسكري، ويشكل الدعم التركي لباكستان في قضية كشمير وانتقادها الهند في ملف المسلمين العائق الأكبر أمام تطوير الشراكة السياسية والاقتصادية بين البلدين. ورغم العقبات القائمة فإن البلدين تمكنا من الحفاظ على مساحات للتعاون عبر تأسيس آليات ثنائية مثل "حوار تخطيط السياسات"، واستثمار مشاركتهما في المحافل الدولية، مثل مجموعة الـ20 ومنظمة شنغهاي ، مما يعكس رغبة الطرفين في تجاوز الخلافات وبناء شراكة أكثر توازنا. العلاقة التاريخية تعود أصول العلاقات الدبلوماسية بين الهند وتركيا إلى أواخر القرن الـ15، إذ أقام السلاطين العثمانيون علاقات رسمية مع حكام شبه القارة الهندية المسلمين، بدءا بالبهمانيين ثم حكام غوجارات والتيموريين، واستمرت في عهد نظام حيدر آباد وتيبو سلطان ونواب أركوت. وكان للثقافة التركية تأثير كبير في شعوب الهند تجلى في مجالات مثل الثقافة والحضارة والفن والعمارة والأزياء والمأكولات، ولقيت فلسفة جلال الدين الرومي الصوفية قبولا واسعا في شبه القارة الهندية، لتقاطعها مع التقاليد الصوفية المحلية وتعاليم الحركة البهاكتية، وتشاركت اللغتان التركية والهندوستانية في أكثر من 9 آلاف كلمة. وفي الحقبة الاستعمارية البريطانية للهند (1858-1947) استمرت بعض التبادلات للبعثات الدبلوماسية بين الهند وتركيا، وعبّر مهاتما غاندي عن تضامنه مع الدولة العثمانية عقب الحرب العالمية الأولى (1914- 1918)، مستنكرا الظلم الذي تعرضت له، وقدّمت الهند الدعم في عشرينيات القرن الـ20 لحرب الاستقلال التركية وتأسيس الجمهورية التركية. وقد أثرت شخصية مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك في الوعي السياسي والاجتماعي لدى الهنود، وأسهمت بشكل مباشر أو غير مباشر في إلهام حركة التحرر الهندية، وقد لقي انتصاره على اليونانيين وتأسيسه تركيا الحديثة ترحيبا واسعا من الشعب الهندي وإشادة من قادة مثل جواهر لال نهرو وأبو الكلام آزاد. واعترفت تركيا بدولة الهند عقب استقلالها عام 1947، وأقامت الدولتان علاقات دبلوماسية منذ العام 1948، وعملتا على توسيع نطاق التعاون الثنائي، إذ وقعتا اتفاقية ثقافية عام 1951. وتم تبادل زيارات رفيعة المستوى تمثلت في زيارة رئيس الوزراء التركي آنذاك عدنان مندريس إلى الهند عام 1958، تبعتها زيارة رئيس الوزراء الهندي السابق جواهر لال نهرو إلى أنقرة عام 1960، تلتها زيارات متبادلة على مستوى وزراء الخارجية. وفي سبعينيات القرن الـ20 أبرم البلدان اتفاقيات تعاون ثقافي واقتصادي وفني، أبرزها ما تم توقيعه في أنقرة عام 1976 وفي نيودلهي عام 1978، وشملت هذه الاتفاقيات مجالات الاقتصاد والتعليم والفنون والثقافة والإعلام والرياضة. إعلان العلاقات السياسية والدبلوماسية رغم العلاقات التاريخية فإن الهند وتركيا لم تنجحا في تلك العقود في تطوير شراكة وثيقة، وشابت علاقاتهما توترات متقطعة تعزى بشكل رئيسي إلى دعم تركيا لباكستان، ولا سيما في قضية كشمير، ويعود هذا الخلاف إلى أواخر أربعينيات القرن الـ20 مع اندلاع الصراع الهندي الباكستاني. وفي تلك الحقبة تباين موقف البلدين من الحرب الباردة ، إذ انضمت تركيا إلى التحالفات الغربية مثل حلف شمال الأطلسي (ناتو) وحلف بغداد، في حين تبنّت الهند سياسة عدم الانحياز، وتقاربت لاحقا مع الاتحاد السوفياتي. ومع تراجع الحرب الباردة سعى رئيس الوزراء التركي آنذاك تورغوت أوزال إلى تعزيز العلاقات مع الهند، وأثناء زيارته إلى نيودلهي عام 1986 اتفق الجانبان على فتح مكاتب الملحقين الدفاعيين في كلا البلدين. وفي إطار تعزيز العلاقات زار رئيس الوزراء راجيف غاندي تركيا عام 1988، تلاها تبادل العديد من الزيارات رفيعة المستوى في نهاية الثمانينيات وعقد التسعينيات من القرن الـ20. لكن دعم تركيا لباكستان في قضية كشمير ظل عائقا، ولا سيما بعد إدانتها استخدام الهند القوة في هذا النزاع، وذلك في اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي عام 1991، مما أثر سلبا على العلاقات الثنائية بينهما. وأسهم في تحسين العلاقات بين البلدين تغيير أنقرة موقفها إزاء قضية كشمير بتحولها من الدعوة إلى حل النزاع تحت رعاية الأمم المتحدة إلى دعم تسوية ثنائية، ثم زيارة رئيس الوزراء التركي الأسبق بولنت أجاويد إلى الهند عام 2000، وكان من أبرز الداعمين للهند، ولا سيما بسبب معارضته انقلاب الرئيس الباكستاني برويز مشرف عام 1999. وأثناء زيارة رئيس الوزراء الهندي الأسبق أتال بيهاري فاجبايي إلى تركيا عام 2003 ناقش الجانبان تطوير التعاون الثنائي، وتم توقيع بروتوكول إنشاء مجموعة عمل مشتركة لمكافحة الإرهاب. إعلان وفي السنوات اللاحقة تبادل قادة البلدين زيارات عدة، من بينها زيارة رئيس الوزراء التركي آنذاك رجب طيب أردوغان إلى الهند عام 2008، وزيارة الرئيس التركي السابق عبد الله غل عام 2010، وزيارة محمد حامد أنصاري نائب الرئيس الهندي إلى تركيا في العام 2011، إضافة إلى العديد من الزيارات على مستوى الوزراء في العامين التاليين. وفي عام 2013 أحدثت زيارة الرئيس الهندي براناب موخيرجي إلى تركيا نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين، وتم توقيع 5 اتفاقيات حكومية و6 اتفاقيات في قطاع التعليم شملت التعاون بين مؤسسات العلوم والتكنولوجيا والإذاعة والتلفزيون والأرشيف، إلى جانب عدد من مذكرات التفاهم بين جامعات هندية وتركية. ومع ذلك، بقيت نقاط الخلاف مصدر توتر بين تركيا والهند، وتشمل الخلافات بين البلدين قضايا عدة، أبرزها: قضية كشمير: يشكل دعم تركيا لباكستان في النزاع سببا دائما لتوتر العلاقات الثنائية بين تركيا والهند. التمييز ضد المسلمين في الهند: دأبت تركيا على انتقاد الحكومة الهندية لانتهاك حقوق المواطنين المسلمين لديها، وفي الوقت نفسه تزعم الهند أن تركيا تقدم دعما ضمنيا لـ"جماعات إسلامية متطرفة" تمثل تهديدا لأمنها الداخلي. التعاون الدفاعي والعسكري بين تركيا وباكستان: إذ ترى الهند أن هذا التعاون قد يرجح كفة باكستان في الصراع بين البلدين. حركة فتح الله غولن: صنفت تركيا الحركة منظمة إرهابية بعد الانقلاب الفاشل عام 2016، وضغطت على الهند لإغلاق مؤسسات المنظمة التعليمية لديها، لكن نيودلهي طالبت بأدلة قانونية للاستجابة لمطالب أنقرة، مما نجم عنه توتر إضافي في العلاقات بين البلدين. النزاع الحدودي بين أرمينيا وأذربيجان وقضية ناغورني قره باغ: تدعم تركيا أذربيجان في النزاع، في حين تدعم الهند أرمينيا، وتطالب بوقف " الأعمال العدائية" الأذرية، ولتأكيد موقفها الداعم لأرمينيا وسعت علاقاتها الدفاعية معها. الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني: تدعم تركيا الممر ضمن مبادرة الحزام والطريق، في حين تعارضه الهند في إطار منافستها مع الصين ، مما ينعكس سلبا على العلاقات بين أنقرة ونيودلهي. تصاعد الخلافات في أعقاب صعود القومية في الهند -خاصة بعد وصول حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي إلى الحكم عام 2014- ازداد تدهور علاقات الهند مع تركيا نظرا لشراكتها الإستراتيجية مع باكستان، ولا سيما في الجانبين الدفاعي والعسكري، الأمر الذي عزز انعدام الثقة بين الهند وتركيا. وفي عام 2019 شهدت العلاقات الثنائية تراجعا بيّنا على إثر إلغاء الهند المادة 370 من دستورها، والتي كانت تنص على إعطاء ولاية جامو وكشمير حكما ذاتيا، إذ اعترضت أنقرة على القرار الذي تعتبره نيودلهي تعديلا دستوريا وقضية داخلية لا يحق لدولة أخرى التدخل فيها. وحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول 2019 العالم على اتخاذ إجراءات عادلة في قضية كشمير، وشكّل هذا الأمر مصدر إزعاج كبير للهند التي تصر على أن كشمير قضية ثنائية ويجب حلها مع باكستان دون أي تدخل من دولة ثالثة. وردا على هذا دعم أنقرة الصريح لإسلام آباد عقد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لقاءات مع قادة قبرص وأرمينيا واليونان على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة ، مؤكدا دعم بلاده استقلال قبرص ووحدة أراضيها، وألغى زيارة كان مخططا لها إلى تركيا، وقلص صادرات البلاد الدفاعية إليها، وخفض واردات الهند من تركيا. وعلاوة على ذلك، أدانت الهند العملية العسكرية التركية في شمال سوريا ، وأصدرت إعلانا يحذر مواطنيها من السفر إلى هناك. وفي مطلع العام 2020 استدعت الهند السفير التركي وقدّمت احتجاجا رسميا على تصريحات أردوغان بشأن إقليم كشمير أثناء زيارته إلى باكستان، والتي قال فيها إن وضع الشطر الهندي من كشمير تدهور بسبب التغييرات، وأعرب عن تضامن تركيا مع الشعب في كشمير. ولم تمنع تلك التوترات البلدين من بذل جهود إضافية لتضييق هوّة الخلاف، إذ طور الجانبان آلية مشتركة على مستوى وزارتي الخارجية أطلقا عليها "حوار تخطيط السياسات" بهدف تسوية الخلافات بين البلدين، والارتقاء بالروابط الدبلوماسية، وقد تم عقد الجلسة الأولى للحوار افتراضيا في خريف عام 2020. وكان لقاء مودي وأردوغان في قمة منظمة شنغهاي عام 2021 تحولا لافتا في مسار التواصل السياسي بين الهند وتركيا، إذ أعادا تقييم العلاقات الثنائية بعد التوترات التي خلفها إلغاء مودي زيارته لأنقرة عام 2019. وفي عام 2023 شهدت العلاقات التركية الهندية سلسلة من اللقاءات الرفيعة ضمن إطار مجموعة الـ20، أبرزها اجتماع وزير الخارجية التركي السابق مولود جاويش أوغلو مع نظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار في فبراير/شباط على هامش اجتماع وزراء الخارجية. تبعه لقاء جمع بين أردوغان ومودي في قمة قادة المجموعة المنعقدة بنيودلهي في سبتمبر/أيلول، وفي الشهر التالي أجرى رئيس مجلس الأمة التركي نعمان قورتولموش مباحثات مع كبار المسؤولين البرلمانيين الهنود في قمة رؤساء برلمانات مجموعة الـ20. لكن العلاقات بين البلدين تدهورت مجددا في مايو/أيار 2025 على خلفية إدانة وزارة الخارجية التركية الهجوم الصاروخي الذي شنته الهند على باكستان، مؤكدة أنه أثار خطر حرب شاملة، ووصفته بأنه خطوة استفزازية استهدفت المدنيين والبنية التحتية المدنية. وتعقدت الأمور بعد كشف الجيش الهندي عن استخدام باكستان مئات المسيّرات تركية الصنع لاختراق الدفاعات الجوية الهندية، الأمر الذي أثار موجة استياء واسعة في الأوساط الهندية، وأدى إلى ردود فعل قوية، أبرزها فرض الهند قيودا على السياحة والمنتجات التركية، وإلغاء جامعات هندية اتفاقيات مع نظيراتها التركية. العلاقات الاقتصادية والتكنولوجية شكّل التعاون الاقتصادي والتجاري محورا مركزيا في العلاقات الثنائية بين تركيا والهند، ومنذ سبعينيات القرن الـ20 تم تعزيزه عبر اتفاقيات ثنائية، مثل اتفاقية التجارة الثنائية عام 1973 واتفاقية التعاون الاقتصادي والفني عام 1978. ووقّع الطرفان عام 1983 اتفاقية تأسيس اللجنة المشتركة الهندية التركية للتعاون الاقتصادي والفني، وفي عام 1996 أنشئ مجلس الأعمال المشترك بين اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية ومجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي. وشهدت العلاقات الاقتصادية الثنائية تطورا ملحوظا بعد تولي أوزال السلطة في تركيا، إذ أبرم البلدان اتفاقيات لتعزيز التعاون المشترك، أهمها اتفاق تجنب الازدواج الضريبي وتشجيع السياحة عام 1995، واتفاقات تعزيز وحماية الاستثمارات الثنائية ومنع الاتجار بالمخدرات عام 1998، كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس البحوث العلمية والصناعية في الهند ومعهد البحوث العلمية والتكنولوجية التركي لتعزيز التعاون في المجالات العلمية والتكنولوجية. واكتسبت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين زخما متزايدا بمشاركة وفود تجارية في فعاليات أقيمت في كلا البلدين، مما ساهم في تعزيز التجارة الثنائية بينهما. وبعد وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في تركيا ركّز على التنمية وتنويع التجارة، ورأى في الهند شريكا اقتصاديا واعدا، مما دفعه إلى تعميق التعاون الاقتصادي معها، مستفيدا من منتدى مجموعة الـ20. وفي سبتمبر/أيلول 2003 عززت زيارة رئيس الوزراء الهندي الأسبق أتال بيهاري فاجبايي العلاقات الثنائية، إذ ناقش الجانبان التعاون في التجارة والطاقة. وفي زيارته للهند عام 2008 وقّع رئيس الوزراء حينها رجب طيب أردوغان اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، وفي 2009 أُرسل أول قمر صناعي نانوي تركي "آي تي يو بي إس إيه تي 1" إلى الفضاء عبر صاروخ هندي. وزار الرئيس التركي الأسبق عبد الله غل الهند عام 2010، وبحث التعاون في مجالات الفضاء والتكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا المعلومات. وركزت زيارة الرئيس أردوغان للهند عام 2017 على الجانب الاقتصادي، إذ رافقه وفد تجاري مكون من 100 عضو، وأبدت أنقرة اهتماما خاصا بمبادرة "المدن الذكية" الهندية، متطلعة إلى مشاركة الشركات التركية في تقديم خبرات البناء والبنية التحتية. وساهم انتماء الهند وتركيا إلى منظمة شنغهاي في تطوير العلاقات التجارية بينهما من خلال العديد من المبادرات المشتركة، إذ التقى مودي وأردوغان في قمة المنظمة عام 2021، وناقشا سبل تعميق التعاون الاقتصادي. كما عقدا اجتماعا ثنائيا على هامش قمة مجموعة الـ20 في نيودلهي عام 2023 ناقشا أثناءه إمكانية التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والدفاع والأمن والطيران المدني والشحن. ووفقا للبيانات التركية الرسمية للعام 2023، وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 10 مليارات دولار، وكانت حصة تركيا نحو 1.8% من صادرات الهند بقيمة وصلت إلى ما يقارب 8 مليارات دولار، وشكلت 0.6% من وارداتها بقيمة بلغت نحو 4 مليارات دولار. ويقدَّر عدد الشركات ذات الشراكة الهندية العاملة في تركيا بنحو 250 شركة، وقد أبدت شركات هندية كبرى مثل "تاتا" و"ماهيندرا" و"ريلاينس إندستريز" اهتماما متزايدا بالسوق التركية، في حين حققت شركات البناء التركية الكبيرة نجاحات تاريخية في الحصول على عقود رئيسية في قطاع البنية التحتية الهندي. وبلغ حجم الاستثمارات الهندية في تركيا في السنة المالية 2022-2023 نحو 126 مليون دولار وفقا للبنك المركزي التركي، في حين وصلت الاستثمارات التركية في الهند إلى نحو 210.47 ملايين دولار حسب وزارة تنمية الصناعة والتجارة الهندية. وتعد السياحة من أبرز جوانب العلاقات الاقتصادية بين الهند وتركيا، وتستقطب تركيا أعدادا كبيرة من السياح الهنود سنويا، وفي العام 2019 استضافت حفلات زفاف هندية فاخرة بتكلفة قياسية بلغت 32 مليون دولار، وفي عام 2023 زار تركيا نحو 274 ألف سائح هندي.

الجزيرة

منذ 21 ساعات

• الجزيرة

منصة عائمة في البحر الأسود.. هل تبدأ تركيا عهدا جديدا في الطاقة؟

إسطنبول – في مشهد رمزي تزامن مع الذكرى الـ572 لفتح إسطنبول، شهدت تركيا الخميس الماضي عبور أول منصة عائمة لإنتاج الغاز الطبيعي في تاريخ البلاد، وتحمل اسم "عثمان غازي"، عبر مضيق البوسفور متجهة إلى البحر الأسود. وأُطلقت رحلة المنصة من أمام قصر دولمة بهجة في إسطنبول ، وسط مراسم رسمية حضرها الرئيس رجب طيب أردوغان ووزير الطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، في لحظة احتفاء وطنية جسدت الطموح التركي نحو الاستقلال الطاقي. واستغرقت عملية العبور قرابة 11 ساعة، ووصفت بأنها أكبر عملية سحب بحرية في تاريخ الجمهورية، بمرافقة قاطرات تابعة للمديرية العامة للسلامة الساحلية، وتحت إشراف طواقم ملاحية مختصة. قدرات وطنية تشكل المنصة العائمة "عثمان غازي" محطة فارقة في مسار تطوير قطاع الطاقة التركي، بوصفها أول منشأة بحرية متكاملة مخصصة لإنتاج ومعالجة الغاز الطبيعي في المياه العميقة لحقل صقاريا، أكبر حقول الغاز المكتشفة في البحر الأسود. وصُممت المنصة بأبعاد هائلة بلغ طولها 298.5 مترا، وعرضها 56 مترا، وعمقها 29.5 مترا، وتضم على متنها مرافق متطورة تستوعب نحو 140 من المهندسين والفنيين المتخصصين. وتتمتع المنصة بقدرة معالجة قصوى تصل إلى 10.5 ملايين متر مكعب من الغاز يوميا، إلى جانب طاقة نقل يومية تبلغ 10 ملايين متر مكعب، مما يجعلها واحدة من أكبر المنشآت العائمة من نوعها في المنطقة. ومن المقرر أن تُربط بخط أنابيب بحري بطول 161 كيلومترا يمتد إلى محطة التوزيع على الساحل، ليُضخ الغاز المُعالج مباشرة إلى شبكة التوزيع الوطنية، دون حاجة إلى منشآت وسيطة. ووفق الخطة التشغيلية، من المتوقع أن تبدأ المنصة إنتاجها الفعلي في منتصف عام 2026، على أن تستمر مهمتها لمدة تصل إلى 20 عاما ضمن مشروع طويل الأمد يهدف إلى تعزيز أمن الطاقة المحلي وتقليص الاعتماد على الخارج. ويمثل دخول المنصة حيز التشغيل نقلة نوعية من مرحلة الاستكشاف والتنقيب إلى مرحلة الإنتاج الفعلي من البحر، وهو ما وصفته الحكومة التركية بأنه "بداية عصر جديد في استقلال الطاقة". أمن طاقي ومن المتوقع أن تمثل مرحلة الإنتاج الجديدة في حقل صقاريا تحولا نوعيا في مساعي تركيا لتأمين احتياجاتها المحلية من الغاز الطبيعي، لا سيما مع دخول المنصة العائمة "عثمان غازي" الخدمة، إذ يُرتقب أن تتضاعف الطاقة الإنتاجية اليومية من نحو 9.5 ملايين متر مكعب حاليا إلى 20 مليون متر مكعب في المرحلة الأولى من التشغيل. ويعني ذلك -بحسب تقديرات وزارة الطاقة- توفير احتياجات نحو 4 ملايين منزل من الغاز عبر موارد محلية بالكامل، في خطوة وُصفت بأنها "نقلة إستراتيجية في طريق تحقيق السيادة الطاقية". وكان وزير الطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار قد صرح بأن المشروع يمثل "ركيزة رئيسية في خطة تركيا لتقليص الاعتماد على واردات الطاقة، وتعزيز الإنتاج المحلي عبر تقنيات وطنية"، واصفا المنصة بأنها "رمز للعزيمة الوطنية والهندسة التركية". وبحسب الخطط الحكومية، يُتوقع أن يسهم حقل صقاريا في تغطية نحو 15% من الطلب المحلي على الغاز بحلول عام 2026، على أن ترتفع النسبة تدريجيا إلى 30% بحلول عام 2030. وتطمح الوزارة إلى مضاعفة الإنتاج ليصل إلى 40 مليون متر مكعب يوميا بحلول عام 2028، وهو ما يكفي -نظريا- لتغطية كامل احتياجات المنازل في البلاد. في السياق، تصف الباحثة في شؤون الطاقة جيران بيلتكين التوقعات الحكومية بتغطية 30% من الطلب المحلي على الغاز بحلول عام 2030 بأنها "طموحة لكنها ممكنة"، مستندة إلى اكتشافات حقل صقاريا وتشغيل منصة "عثمان غازي". وتؤكد -في حديث للجزيرة نت- أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تجاوز تحديات تقنية ومالية، أبرزها استدامة الإنتاج في بيئة بحرية معقدة، وتأمين تمويل طويل الأجل في ظل محدودية الموارد وتقلبات السوق. وتشير بيلتكين إلى أن ازدياد الطلب المتوقع على الغاز، خاصة في القطاعات الصناعية والنقل، قد يزيد من صعوبة تحقيق النسبة المستهدفة، رغم نمو الإنتاج المحلي. ورغم ذلك، ترى الباحثة أن تغطية 20% إلى 25% من الاستهلاك المحلي تبقى هدفا واقعيا إذا التزمت الحكومة بالتنفيذ الدقيق، وواصلت الاستثمار في كفاءة الطاقة والمصادر المتجددة. أسطول متكامل يشهد الأسطول البحري التركي المتخصص في أعمال الطاقة توسعا مطردا وضع البلاد في المرتبة السادسة عالميا من حيث قدرات التنقيب والإنتاج في البحار، ضمن طموح رسمي يهدف لإدراج تركيا ضمن قائمة الدول الأربع الأولى في هذا المجال عالي التقنية. ويتكون الأسطول من 4 سفن حفر بحرية متقدمة، هي: "فاتح"، "ياووز"، "قانوني"، و"عبد الحميد خان"، لعبت دورا حاسما في تعزيز مكانة أنقرة كمستكشفة نشطة في البحر الأسود وشرق المتوسط. وكانت سفينة "فاتح" قد حققت في عام 2020 أكبر اكتشاف للغاز في تاريخ تركيا في حقل صقاريا، مما شكل نقطة تحول في المسار الطاقي للبلاد. وعلى موازاة ذلك، تشغل تركيا سفينتين متخصصتين في المسح الزلزالي هما "خير الدين بربروس" و"عروج ريس"، قادرتان على استكشاف الطبقات الجيولوجية حتى عمق 15 كيلومترا تحت قاع البحر، وجمع بيانات زلزالية ثلاثية الأبعاد تُستخدم لتوجيه عمليات التنقيب بدقة عالية. وتنظر أنقرة إلى اكتشافات الغاز في البحر الأسود، وفي مقدمتها حقل صقاريا، بوصفها أحد الأعمدة المستقبلية لسياستها الطاقية بعيدة المدى، ورافعة جديدة لدورها كلاعب إقليمي في معادلات الطاقة. فعلى المدى القصير، تركز تركيا على تلبية احتياجات السوق المحلية وتقليص الاعتماد على الواردات، إلا أن خططها المستقبلية تتجه نحو تصدير فائض الإنتاج، خصوصا إلى أوروبا التي تبحث عن مصادر بديلة وآمنة للغاز. وفي هذا السياق، أعلن السفير التركي لدى الاتحاد الأوروبي أن أنقرة تضخ حاليا قرابة 18 مليار متر مكعب من الغاز إلى القارة العجوز عبر "الممر الجنوبي"، قادمة أساسا من أذربيجان، مشيرا إلى قدرة تركيا على توسيع هذا الممر ليشمل أيضا الغاز المستخرج من البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود، مما يمنح البلاد موقعا محوريا في معادلات الإمداد الإقليمي. رهانات مستدامة يرى الباحث الاقتصادي عمر أكوتش أن مشروع "عثمان غازي" يمثل خطوة واعدة لإعادة تموضع تركيا على خريطة الطاقة الإقليمية، لكنه لا يكفي بمفرده لإعادة هيكلة الاقتصاد، في ظل تحديات هيكلية مستمرة، مثل العجز في الحساب الجاري وتقلبات أسعار الصرف. ويشير أكوتش -في حديث للجزيرة نت- إلى أن محدودية التمويل تتطلب توجيه الاستثمارات نحو مشاريع إستراتيجية طويلة الأمد، مؤكدا أن "عثمان غازي" قد يسهم في تقليص فاتورة واردات الطاقة وتحسين الميزان التجاري، بشرط التحكم في التكاليف وضمان استقرار الإنتاج. لكنه يحذر من المبالغة في الرهان على المشروع، معتبرا أن أثره الحقيقي سيظل محدودا ما لم يُستكمل بتوسيع الاعتماد على الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الاستهلاك المحلي في مختلف القطاعات.

الجزيرة

منذ يوم واحد

• الجزيرة

الادعاء التركي يحقق مع رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض

فتح ممثلو الادعاء في تركيا تحقيقا مع رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض أوزغور أوزيل لاتهامه بتهديد وإهانة المدعي العام في إسطنبول، في أحدث تطور بحملة واسعة النطاق على المعارضة. وقال ممثلو الادعاء في إسطنبول في بيان إنهم بدؤوا التحقيق مع أوزيل بسبب تعليقات أدلى بها عن المدعي العام في تجمع في إسطنبول أمس الأربعاء، وانتقد فيها استهداف المعارضة. وكذلك انتقد المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري دينيز يوجيل قرار فتح التحقيق. وقال على إكس "لن نستسلم لهذا النظام الخارج عن القانون الذي خلقتموه". وتركزت الحملة التي استهدفت المعارضة، على رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، حيث أمرت السلطات بحبس إمام أوغلو، مرشح حزب الشعب الجمهوري للانتخابات الرئاسية. تهم وانتقادات وفي 19 مارس/آذار الماضي كشف وزير العدل التركي يلماز تونتش أن رئيس بلدية إسطنبول يواجه تهمتين تتعلقان بـ"الفساد" و"مساعدة منظمة إرهابية". وقال الوزير حينها إنه لا أحد فوق القانون بمن في ذلك رئيس بلدية إسطنبول، وإن التحقيق الجاري ولا دخل له برئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، وشدد على أن الدستور واضح والمحاكم والقضاة في تركيا لا يأخذون تعليماتهم من أحد. وقالت بعض الدول الغربية وجماعات حقوقية وحزب الشعب الجمهوري مرارا إن هذه العمليات معادية للديمقراطية وتهدف إلى القضاء على الآفاق الانتخابية للمعارضة. وقبل نحو أسبوع، قالت وسائل إعلام رسمية إن السلطات التركية أمرت باعتقال العديد من أعضاء أحزاب المعارضة في إسطنبول، وداهمت بلديات تديرها المعارضة. وأشارت وسائل إعلام تركية حينها إلى أن السلطات أصدرت مذكرات اعتقال بحق 47 شخصا في 4 تحقيقات منفصلة بقضايا كسب غير مشروع، وتم احتجاز 28 منهم.