الرئيس الإيراني: لا نتفاوض مع أميركا من موقف ضعف

فيما لا يزال موعد الجولة الرابعة من المفاوضات النووية بين إيران وأميركا غير معروف، أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان أن بلاده لا تربط مستقبلها بنتائج تلك المحادثات.
كما شدد على أن طهران لا تتفاوض مع أميركا من موقف ضعف.
إلى ذلك، قال بزشكيان في مقابلة مع صحيفة "طهران تايمز" اليوم الأحد "إذا وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود فلن تصل البلاد لطريق مسدود أيضا"
وأردف قائلا:" في السابق كان البعض يقول إنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، ستنشأ مشكلات. لكننا لم نربط مستقبل بلدنا أو أنفسنا أو منطقتنا بالمفاوضات بأي حال، ونحن نتابع أعمالنا".
تعليق الجولة الرابعة
أتت هذه التصريحات بعد تعليق الجولة الرابعة من المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن والتي كانت مقررة أمس السبت (3 مايو)في روما، لأسباب قالت سلطنة عمان التي ترعى المحادثات إنها تقنية ولوجستية.
في حين رأى عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، محمدمهدي شهرياري، أن سبب التأجيل قد يعود إلى "تحركات محتملة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، حسب قوله.
يذكر أن جولتين كانتا عقدتا في مسقط منذ 12 أبريل الماضي، وواحدة في روما وسط أجواء إيجابية بحسب ما أكد حينها الوفدان الأميركي والإيراني.
إلا أن الجولة الرابعة علقت وسط غموض لف الأسباب، لكن هذا التأجيل تزامن مع تلويح إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض مزيد من العقوبات على إيران.
وجاء أيضا بعد تأكيد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في مقابلة مع "فوكس نيوز" يوم الخميس الماضي 1 مايو، أن على طهران "أن تتخلى عن تخصيب اليورانيوم وتطوير الصواريخ بعيدة المدى، وتوقف دعمها للجماعات الإرهابية والميليشيات الإقليمية مثل الحوثيين في اليمن". كما أضاف حينها أن "بلاده تصرّ على السماح بمشاركة أميركية في عمليات التفتيش على جميع المنشآت النووية، بما في ذلك المواقع العسكرية".
علما أن وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي كان كرر أكثر من مرة خلال الأيام الماضية أن المحادثات لن تتطرق إلى برنامج الصواريخ بل ملف النووي ورفع العقوبات الأميركية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سعورس

منذ 4 ساعات

• سعورس

النفط يرتفع مع انتعاش الطلب على الوقود ومخاوف تعثر المحادثات النووية

استقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 64.78 دولارًا للبرميل، بارتفاع 34 سنتًا، أو 0.54 %. أغلقت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 61.53 دولارًا أمريكيًا، بارتفاع قدره 33 سنتًا، أو 0.54 %. وقال فيل فلين، كبير المحللين في مجموعة برايس فيوتشرز: "أعتقد أن هناك بعض عمليات تغطية المراكز القصيرة مع بداية عطلة نهاية الأسبوع هذه". وتُطلق عطلة نهاية الأسبوع بمناسبة يوم الذكرى موسم القيادة الصيفي في الولايات المتحدة ، وهي الفترة التي تشهد أعلى طلب على وقود السيارات. والتقى المفاوضون الأمريكيون والإيرانيون في روما يوم الجمعة في جولة أخرى من المحادثات تهدف إلى تقليص البرنامج النووي لإيران. وأسفرت المحادثات عن "بعض التقدم، وإن لم يكن حاسمًا"، وفقًا لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. وقد يؤدي أي مسار خاطئ في المفاوضات، والذي أثار انتقادات من عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين ، إلى تشديد العقوبات، مما يحد من تدفقات النفط من الدولة العضو في أوبك. وقد يُمهّد اتفاق بين البلدين الطريق لضخّ المزيد من براميل النفط. ويأتي احتمال زيادة المعروض في سوق النفط وسط مخاوف مستمرة بشأن الطلب. وقد أثارت حرب ترمب التجارية المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي، مع مخاوف من أن يؤثر ذلك سلبًا على الطلب على الوقود. وقال فلين إن التجار يخشون انقطاع إمدادات النفط الخام في حال فشل المحادثات في التوصل إلى اتفاق، واستمرار العقوبات على النفط الإيراني. وقال: "المحادثات لا تبدو جيدة. إذا كانت هذه هي المحادثات الأخيرة ولم يتم التوصل إلى اتفاق، فقد يُعطي ذلك الضوء الأخضر للإسرائيليين لمهاجمة إيران". وإيران هي ثالث أكبر مُنتج للنفط في منظمة الدول المُصدّرة للنفط (أوبك)، بإنتاج يتجاوز 3 ملايين برميل يوميًا. وكانت الولايات المتحدة تُفاوض على اتفاق سلام نووي مع طهران ، حتى أن الرئيس ترمب ألمح الأسبوع الماضي إلى قرب التوصل إلى اتفاق. ومع ذلك، يبدو أن المحادثات قد تعثرت بسبب نقاط خلاف رئيسة، أبرزها إصرار إيران على تخصيب اليورانيوم. وكتب دينيس كيسلر، نائب الرئيس الأول للتداول في بنك أو كيه فاينانشال، في مذكرة: "هناك الكثير من التساؤلات التي تُبقي أسعار النفط الخام في حالة من التوتر". وساهمت عدة عوامل في كبح جماح أسعار النفط في الأسابيع الأخيرة، على الرغم من ارتفاعها من أدنى مستوياتها في أبريل. وفي أوائل أبريل، أعلنت أوبك + أنها سترفع الإنتاج بدءًا من مايو. ووافقت منظمة النفط لاحقًا على زيادة الإنتاج في يونيو. كما يشير ارتفاع الإنتاج عن المتوقع من كازاخستان، المنتجة للنفط في أوبك، إلى المزيد من المعروض في السوق. في غضون ذلك، ساعدت البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية في محو التراجع السابق الذي بلغ نحو 2 % بعد أن قال الرئيس دونالد ترمب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن الاتحاد الأوروبي "كان من الصعب للغاية التعامل معه" وأنه سيوصي بفرض تعريفة جمركية بنسبة 50 % على الكتلة في الأول من يونيو. وانخفض الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له منذ عام 2023، مما جعل السلع المُسعرة بالعملة أكثر جاذبية. وقال أندرو ليبو، رئيس شركة ليبو أويل أسوشيتس: "يتعرض سوق النفط لضغوط بسبب عاملين. ننتظر تأثير الرسوم الجمركية على الطلب على النفط، ومن المتوقع أن تزيد أوبك + الإنتاج مجددًا هذا الصيف". وتعقد أوبك +، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بقيادة روسيا ، اجتماعات الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن تُسفر عن زيادة أخرى في الإنتاج قدرها 411 ألف برميل يوميًا لشهر يوليو. وقد تُنهي أوبك + ما تبقى من خفض الإنتاج الطوعي البالغ 2.2 مليون برميل يوميًا بحلول نهاية أكتوبر، بعد أن رفعت بالفعل أهداف الإنتاج بنحو مليون برميل يوميًا لأبريل ومايو ويونيو. وقال محللو بنك إيه ان زد، ارتفع سعر النفط في تداولات ضعيفة قبل العطلات، مع تراجع ثقة المستثمرين بإمكانية توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق نووي، بينما عززت البيانات الأمريكية القوية صورة الطلب المتذبذبة. وكانت الجغرافيا السياسية محور تركيز رئيس للمتداولين الأسبوع الماضي، حيث أفاد تقرير من شبكة سي ان ان، بأن المخابرات الأمريكية أشارت إلى أن إسرائيل تستعد لضرب المنشآت النووية الإيرانية مما أدى إلى مكاسب قصيرة في وقت سابق من الأسبوع. بعد ذلك، قال عراقجي، كبير المفاوضين الإيرانيين في المحادثات مع الولايات المتحدة ، إن التوصل إلى اتفاق ممكن يتضمن تجنب طهران للأسلحة النووية، ولكن ليس التخلي عن تخصيب اليورانيوم. ومع ذلك، لا تزال التوقعات هبوطية بشكل عام. وانخفض سعر النفط الخام بنحو 14 % هذا العام، مسجلاً أدنى مستوى له منذ عام 2021 الشهر الماضي، مع تخفيف أوبك + لقيود الإمدادات بوتيرة أسرع من المتوقع، في الوقت الذي شكلت فيه حرب الرسوم الجمركية التي تقودها الولايات المتحدة رياحًا معاكسة للطلب. واستعادت الأسعار بعض قوتها مع انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، لكن البيانات الأسبوع الماضي أظهرت أيضًا زيادة أخرى في مخزونات النفط التجارية الأمريكية ، مما زاد من المخاوف بشأن وفرة المعروض. وقال جينز نارفيج بيدرسن، الخبير الاستراتيجي في بنك دانسكه: "عادت المشاعر السلبية إلى سوق النفط هذا الأسبوع". "وفي حين أن زيادة أخرى في إنتاج أوبك + هي مصدر القلق الرئيس، فإن التقدم في المحادثات النووية مع إيران ، واحتمال تخفيف العقوبات، وعدم إحراز تقدم في محادثات التجارة يزيد من مشاكل السوق". في سياقٍ آخر، صرّح فالديس دومبروفسكيس، كبير الاقتصاديين في المفوضية الأوروبية، بأنه من المناسب خفض سقف النفط الروسي إلى 50 دولارًا للبرميل. وأضاف أن السقف الحالي البالغ 60 دولارًا - والذي يُقصد به معاقبة موسكو على حربها ضد أوكرانيا ، مع الحفاظ على تدفق النفط - لا يضرّ بالمنتج نظرًا لانخفاض الأسعار. ومن المتوقع أن تتسارع أسعار البنزين في اللحاق بالركب - بشكل إيجابي - خلال الأسابيع المقبلة، انعكاسًا للانخفاض الأخير في أسعار النفط الآجلة. وبلغ متوسط سعر البنزين على المستوى الوطني 3.14 دولارات للغالون يوم الجمعة، وفقًا لبيانات الرابطة الأمريكية للسيارات. وهذا أقل بنحو 0.04 دولار عن الأسبوع الماضي، وأقل بنحو 0.50 دولار عن الفترة نفسها من العام الماضي. وقد أدى ارتفاع أسعار مزيج البنزين الصيفي وصيانة المصافي إلى ارتفاع أسعار البنزين موسميًا في مارس. في حين تراجعت الأسعار بعض الشيء في أبريل، إلا أنه لم يتضح بعد تأثير أكبر لانخفاض أسعار النفط. وقال باتريك دي هان، رئيس قسم تحليل النفط في جازبودي: "نظرًا لانخفاض مخزونات البنزين، لم نشهد انخفاضًا في أسعار البنزين بقدر انخفاض أسعار النفط". وأضاف: "ولكن مع انتهاء موسم صيانة المصافي، أعتقد أن هناك فرصة قوية لأن نرى متوسط سعر البنزين على المستوى الوطني أقل من 3 دولارات للغالون هذا الصيف، حيث من المرجح أن تبدأ المخزونات في النمو قريبًا". وتشهد 23 ولاية على الأقل بالفعل متوسط سعر أقل من 3 دولارات للغالون، بما في ذلك تكساس وبقية ساحل الخليج، والغرب الأوسط، وحتى أجزاء من نيو إنجلاند، مثل رود آيلاند، وماين، ونيو هامبشاير. وكتب محللو بنك جولدمان ساكس في مذكرة للعملاء: "لا يزال اعتقادنا الراسخ أن ارتفاع الطاقة الاحتياطية وارتفاع مخاطر الركود يُرجّحان مخاطر انخفاض أسعار النفط على الرغم من أساسيات السوق الصعبة نسبيًا". وفي أبريل، سجلت أسعار النفط الخام أسوأ انخفاض شهري لها منذ نوفمبر 2021 وسط مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي وصدمة في الطلب بسبب سياسة الرئيس ترمب للرسوم الجمركية. وفي الأسبوع الماضي، كتب محللون في جي بي مورجان تشيس: "في حين أن التهدئة الأخيرة في محادثات التجارة قللت من احتمالية حدوث حالة هبوط، فإن "خيار ترمب" لا يمتد إلى الطاقة، حيث تواصل الإدارة إعطاء الأولوية لانخفاض أسعار النفط لإدارة التضخم". في تطورات أسواق الطاقة، تصارع شركات خطوط الأنابيب الأمريكية معضلة الشراء/ البناء مع سعي الرئيس ترمب لتوسيع قطاع الطاقة. فيما لا يزال الضغط على نمو المشاريع الجديدة قائمًا بسبب انخفاض أسعار النفط والرسوم الجمركية. وكانت سياسات ترمب الداعمة للطاقة تهدف إلى تسريع بناء الجيل القادم من البنية التحتية للطاقة في الولايات المتحدة ، إلا أن العديد من مشغلي خطوط أنابيب النفط والغاز ما زالوا يفضلون الشراء على التوسع بسبب مجموعة من العوامل التي تعيق المشاريع الكبيرة. وأعلن ترمب حالة طوارئ في قطاع الطاقة في أول يوم له في منصبه، وأصدر توجيهات لدعم الصادرات، وإصلاح التصاريح، وإلغاء المعايير البيئية. ومنذ انتخابه في نوفمبر، تمت الموافقة على عدد من المشاريع الكبيرة، بما في ذلك محطة للغاز الطبيعي المسال وعدد من خطوط الأنابيب. لكن ارتفاع التكاليف الناجمة عن حرب تجارية عالمية أشعلتها الرسوم الجمركية الأمريكية ، ونقص العمالة، وانخفاض أسعار النفط، وخطر العقبات القانونية، يعني أن العديد من الشركات تتردد عمومًا في الالتزام بمشاريع بناء جديدة جريئة. بدلاً من ذلك، يرى المشغلون أن عمليات الدمج والاستحواذ وسيلة أكثر فعالية للنمو. في الربع الأول من هذا العام، تم إبرام 15 صفقة في قطاع الطاقة المتوسطة في الولايات المتحدة ، وهو أعلى رقم ربع سنوي منذ الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2021. وقال أنجيلو أكونشيا، الشريك في شركة أرك لايت كابيتال، التي تستثمر في البنية التحتية للطاقة: "لقد قضينا وقتًا طويلاً في التفكير في مسألة الشراء مقابل البناء، وفي الوقت الحالي، نرى المزيد من الفرص لشراء الأصول". وقال، إن عوامل، بما في ذلك الرسوم الجمركية وارتفاع الطلب على الإمدادات والعمالة، جعلت من الصعب حساب الجدوى الاقتصادية لبناء أي مشروع. ومن أبرز الاتجاهات السائدة في إبرام الصفقات حتى الآن في عام 2025 إعادة شراء شركات خطوط الأنابيب لحصصها في المشاريع المشتركة، والتي كانت قد بيعت سابقًا للمساعدة في تمويل تكاليف التطوير الأولية لمشاريع السنوات السابقة. وأعلنت شركة تارغا ريسورسز، في فبراير الماضي، أنها ستستحوذ على أسهم تفضيلية في نظام خطوط أنابيب تارغا بادلاندز من بلاكستون، مقابل 1.8 مليار دولار، بينما أعلنت شركة إم بي إل إكس، في الشهر نفسه، أنها ستشتري حصة 55 % في خط أنابيب الغاز الطبيعي بانجل، المملوك سابقًا لشركة وايت ووتر ميدستريم ودايموند باك إنرجي، مقابل 715 مليون دولار. ويحرص مالكو الأسهم الخاصة في البنية التحتية للطاقة على البيع، بعد أن أمضوا السنوات الأخيرة في تطوير أنظمة أصبحت الآن متاحة. على سبيل المثال، تُسوّق شركة نورثويند ميدستريم، وهي شركة تشغيل خطوط أنابيب تركز على نيو مكسيكو ، حاليًا للبيع من قِبل فايف بوينت إنفراستركتشر. وبينما الرسوم الجمركية تُثقل كاهل مشاريع خطوط أنابيب النفط والغاز الأمريكية في السنوات الأخيرة، واجهت هذه المشاريع عقبات تنظيمية ومعارضة بيئية شديدة، مما أدى إلى سنوات من التأخير وتجاوزات كبيرة في التكاليف. وبدأ خط أنابيب ماونتن فالي، وهو أنبوب لنقل الغاز الطبيعي مملوك لمجموعة تقودها شركة إي كيو تي، العمل في يونيو الماضي، لكن بناؤه استغرق ست سنوات، وبلغت تكلفته أكثر من ضعف ميزانيته الأولية البالغة 3.5 مليارات دولار. وفي حين رحّب القطاع بموقف ترمب الداعم للوقود الأحفوري، فإن بعض سياساته الأخرى - بما في ذلك الرسوم الجمركية على منتجات مثل الصلب - ترفع تكلفة مشاريع الطاقة الجديدة. كما دفع ضعف أسعار النفط الخام العالمية منتجي النفط والغاز الأمريكيين إلى تحذيرات من احتمال تقليص نمو الإنتاج، مما جعل شركات خطوط الأنابيب حذرة بشأن الإنفاق الجديد. وصرحت بعض الشركات، بما في ذلك كيندر مورغان، بأنها تعتقد أن المشاريع الصغيرة التي تُوسّع البنية التحتية القائمة تُحقق عوائد اقتصادية أفضل من المشاريع الجديدة الكبيرة. في حين يُبدي آخرون حذرهم حتى من هذه الأنواع من المشاريع. وقال الرئيس التنفيذي لشركة دي تي ميدستريم، ديفيد سلاتر، الشهر الماضي بأنه في حين قد تستمر بعض التوسعات الصغيرة في نظام ليب التابع للشركة في حوض هاينزفيل، إلا أنه يرغب في معرفة كيفية تفاعل المنتجين المحليين مع تحركات أسعار السلع الأساسية قبل النظر في خطط جديدة. وقال للمحللين في مكالمة هاتفية: "أعتقد أننا بحاجة فقط إلى ترك الوقت يعمل هنا قليلاً، لنرى كيف يستجيب الحوض". وعلى الرغم من العقبات، لا تزال الحسابات ترجح بناء مشاريع جديدة لبعض الشركات. وقالت شركة إنرجي ترانسفير إنها ستقوم ببناء خط أنابيب الغاز الطبيعي هيو برينسون بقيمة 2.7 مليار دولار في تكساس، بينما تخطط شركة تالجراس إنرجي لبناء خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي من حوض بيرميان إلى خط أنابيب روكيز إكسبريس الذي يمر عبر كولورادو ووايومنغ.

Independent عربية

منذ 7 ساعات

• Independent عربية

تعدد نقاط الخلاف يعوق تقدم المحادثات حول النووي الإيراني

عقدت إيران والولايات المتحدة أمس الجمعة في روما جولة خامسة من المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني، وغادر وفدا البلدين من دون إحراز تقدم ملحوظ، لكنهما أبديا استعدادهما لإجراء محادثات جديدة. في ما يلي عرض من وكالة الصحافة الفرنسية لنقاط الخلاف المستمرة حول الملف النووي الإيراني على رغم وساطة سلطنة عمان. مشكلة التخصيب يشكل تخصيب اليورانيوم موضوع الخلاف الرئيس، إذ تشتبه الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة وإسرائيل، العدو اللدود لإيران والتي يرى الخبراء أنها القوة النووية الوحيدة في الشرق الاوسط، في نية طهران امتلاك سلاح نووي، لكن طهران تنفي أية طموحات نووية عسكرية. وتقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران تخصب اليورانيوم راهناً بنسبة 60 في المئة، متجاوزة إلى حد بعيد سقف الـ3.67 في المئة الذي نص عليه اتفاق عام 2015 النووي مع القوى الغربية الكبرى الذي انسحبت منه واشنطن عام 2018. ورداً على الخطوة الأميركية، أعلنت ايران أنها غير ملزمة بعد ذلك مضمون الاتفاق. ويعتبر الخبراء أنه ابتداءً من نسبة 20 في المئة، قد تكون لليورانيوم المخصب استخدامات عسكرية، علماً أن التخصيب ينبغي أن يكون بنسبة 90 في المئة للتمكن من صنع قنبلة. وصرح الموفد الأميركي إلى الشرق الاوسط ستيف ويتكوف الذي يترأس وفد بلاده في المحادثات مع طهران الأحد الماضي، بأن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تسمح لإيران بأن تملك ولو واحداً في المئة من القدرة على التخصيب، وتؤكد إيران أن قضية التخصيب "خط أحمر" بالنسبة إليها. صراع الخطوط الحمراء وقال الباحث في مركز السياسة الدولية في واشنطن سينا توسي إن محادثات أمس أبرزت "صراع الخطوط الحمراء التي يبدو أنه لا يمكن تحقيق تقارب في شأنها". وتصر طهران على حصر المفاوضات بالمسألة النووية ورفع العقوبات عنها، جاعلة من ذلك مبدأ غير قابل للتفاوض. وعام 2018 اعتُبر الانسحاب الأميركي من الاتفاق الدولي حول الملف النووي مدفوعاً بصورة جزئية بعدم وجود إجراءات ضد برنامج إيران الباليستي الذي ينظر إليه على أنه تهديد لإسرائيل، حليفة واشنطن. وفي الـ27 من أبريل (نيسان) الماضي، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الولايات المتحدة إلى بلوغ اتفاق يحرم في الوقت نفسه إيران من أية قدرة على تخصيب اليورانيوم وتطوير صواريخ. واستبق محللون الأمر بالقول إن هذا الموضوع مطروح على جدول أعمال المحادثات، وكذلك دعم إيران لما يسمى "محور المقاومة" الذي يضم تنظيمات مسلحة معادية لإسرائيل أبرزها "حزب الله" في لبنان وحركة "حماس" الفلسطينية في غزة والمتمردون الحوثيون في اليمن. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) مواقف متناقضة ولا تخفي إيران استياءها من مطالب "غير عقلانية" من جانب الولايات المتحدة، فضلاً عن شكواها من مواقف متناقضة لدى المسؤولين الأميركيين. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الشهر الماضي، "إذا واصلنا (سماع) مواقف متناقضة، فذلك سيطرح مشكلات" بالنسبة إلى المفاوضات. وتندد إيران بموقف واشنطن "العدائي" بعدما فرضت عقوبات جديدة عليها قبل عدد من جولات التفاوض. وفي هذا السياق، استهدفت الخارجية الأميركية الأربعاء الماضي قطاع البناء بحجة أن بعض المواد تستخدمها إيران في برامجها النووية والعسكرية والباليستية. ورأت الخارجية الإيرانية أن "هذه العقوبات تثير تساؤلات حول مدى جدية الأميركيين على الصعيد الدبلوماسي". ومع نهاية أبريل الماضي وقبل الجولة الثالثة من المفاوضات، فرضت واشنطن أيضاً عقوبات على قطاعي النفط والغاز في إيران. التهديد بقصف المنشآت وفي موازاة دعوته القادة الإيرانيين بإلحاح إلى التوصل لاتفاق، يتوعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بقصف إيران إذا فشل المسار الدبلوماسي. وحذر رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية الجنرال محمد باقري أمس من أن "أي توغل للولايات المتحدة في المنطقة سيؤول (بها) إلى مصير مماثل لما واجهته في فيتنام وأفغانستان". ونقلت شبكة "سي أن أن" الثلاثاء الماضي عن عدد من المسؤولين الأميركيين أن إسرائيل تستعد لتوجيه ضربات إلى المنشآت النووية الإيرانية، وحذرت طهران من أنها ستحمّل واشنطن مسؤولية أي هجوم اسرائيلي. وذكر موقع "أكسيوس" الأميركي أن ستيف ويتكوف أجرى مشاورات مع مسؤولين إسرائيليين أمس سبقت الجولة التفاوضية الخامسة. وكتبت صحيفة "كيهان" الإيرانية المحافظة المتشددة اليوم السبت أن "التنسيق بين ترمب ونتنياهو يفضي إلى مأزق في المفاوضات".

مركز الروابط

منذ 12 ساعات

• مركز الروابط

الجولة الخامسة.. إلى أين تتجه بوصلة المفاوضات؟

2025-05-23 Editor انطلقت أعمال الجولة الخامسة من المفاوضات الأمريكية الإيرانية في العاصمة الإيطالية (روما) يوم الثالث والعشرين من آيار 2025 وسط العديد من التكهنات التقديرات السياسية على مديات نجاحها واستمرارها وطبيعة المواضيع الرئيسية التي سيناقشها المبعوث الأمريكي ( ستيف ويتكوف) مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وبحضور اللجان الفنية التي أُتفق على حضورها منذ الجولة الثالثة لدعم الاراء والأفكار المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني. تنعقد الجولة الخامسة في مخاضات رسمتها المواقف السياسية والإجراءات الأمريكية الإيرانية، ومنها ما أعلنته الأمريكية بتاريخ الثاني والعشرين من آيار 2025 بفرض عقوبات اقتصادية على قطاع البناء والتشييد في إيران مع أخرى تتعلق ب( 10) مواد صناعية ذات طبيعة عسكرية، وهو الإجراء الذي عبرت عنه وزارة الخارجية الإيرانية عبر ممثلها إسماعيل بقائي بالقول ( إن العقوبات الأميركية الجديدة على طهران تلقي بمزيد من الشكوك على استعداد واشنطن للانخراط في الدبلوماسية). ثم جاء المتغير السياسي والموقف الأمريكي الذي طالب إيران بالتخصيب الصفري ويعني التفكيك الكامل للبرنامح النووي الإيراني، وهو في رأي غالبية الإدارة الأمريكية يشكل منعطفًا ايجابيًا في تحقيق اتفاق جديد ودائم مع إيران وتثبت خلالها مصداقيتها في العمل وتوصل لنجاح المفاوضات،ولكن الجانب الإيراني يرى أن موافقته لعقد جلسة الحوار الخامسة إنما انبثقت من سعيه إلى تحقيق المصالح العليا لإيران وتثبيت احقيتها في الاستفادة من الطاقة النووية السلمية بما في ذلك تخصيب اليورانيوم ورفع العقوبات الاقتصادية وأنها عازمة على الثبات والدفاع عن موقفها. جاء الموقف الإيراني قبل يوم من بدء الجولة الخامسة والذي أوضحه بشكل واضح ودقيق وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في تدوينته على موقع (X) وأُعتبر رسالة موجهة للمفاوض الأمريكي بقوله (عدم وجود أسلحة نووية يعني وجود اتفاق وعدم التخصيب يعني لا اتفاق، وحان الوقت لاتخاذ القرار)،وان إيران على استعداد لمزيد من عمليات التفتيش لمنشأتها النووية، وهو بذلك يمنح مسارًا جديدًا أكثر مقبولية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ويعطي فسحة من التفاؤل في التغلب على عديد من العوائق والمشاكل المطروحة في المفاوضات المشتركة بين واشنطن وطهران. إيران ترى أن التخصيب حق لها ومسألة تتعلق بمواقفها ودفاعها عن وجودها وأنها تتمسك برأيها حول امتلاكها لبرنامج نووي مدني سلمي، هذا ما لا يتوافق والرؤية الأمريكية الذي يسعى إلى تحديد النسب المتعلقة بتخصيب اليورانيوم وعدم التوسع فيها مع ضرورة العودة إلى النسب التي بررها اتفاق 2015 والذي سمح لإيران بنسبة تخصيب لا تتعدى 3،67، وهذا ما يصر على مناقشته المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف ومعه مدير تخطيط السياسات في الخارجية الأميركية مايكل أنطون،مقابل تخفيف العقوبات. لا زالت العقبة الرئيسية التي يراها الطرفان ما يتعلق بتخصيب اليورانيوم وهي ما يمكن التغلب عليها إذا ما نظرت إيران إلى أهدافها وغاياتها من قبولها لعقد المفاوضات بعد ممانعة امتدت لسنوات عديدة، رأت في مصلحتها وبقاء نظامها ومعالجة أزماتها الاقتصادية والاجتماعية، وأنها عليها الموافقة والبدأ لمناقشة الشروط الأمريكية التي وردت في رسالة الرئيس ترامب للقيادة الإيرانية. أن المواقف الإيرانية لا زالت تخاطب المواطن الإيراني وترغب في اقناعه بثبات رأيها ودورها المؤثر في مراحل المفاوضات التي تريد أن تؤكد له أنها في حالة دفاع عن منجزاته العلمية ومكتسباته الوطنية، في حين أنها تسعى لتثبيت وضعها السياسي ونظامها الحاكم ودورها الإقليمي، وبغية تعزيز الدور الإيراني أمام الشعوب الإيرانية يأتي تصريح المرشد الأعلى علي خامنئي بتاريخ العشرين من آيار 2025 حول الشروط الأمريكية وما يتم مناقشته في جولات الحوار بقوله ( أن الشروط زائدة عن الحد ومهينة) وأنه يرى انها سوف لا تفضي الى اتفاق دائم، ويأتي الرأي السياسي من المرشد الإيراني بعد التصريحات التي ادلى بها وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو من أن إدارة الرئيس ترامب تعمل على التوصل إلى اتفاق يسمح لإيران بامتلاك برنامج نووي مدني دون تخصيب اليورانيوم معتبراً أن التوصل إلى مثل هذا الاتفاق لن يكون سهلاً. تبقى موضوعة التعامل مع نسب التخصيب التي وصلتها إيران وكيفية التصرف بها من المواضيع العامة التي ستحدد مسار الجولة الخامسة وإضاف إلى موقف إيران وممانعتها في مناقشة برنامج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، في موازاة لحملة من التهديدات تطلقها بعض القيادات العسكرية والأمنية في الحرس الثوري الإيراني في التمسك بعملية تخصيب اليورانيوم والدفاع عنها والالتزام بعدم تقديم أي تنازلات بخصوصها وإلا فإن الموقف السياسي سيتغير بإعلان الانسحاب من المفاوضات وهي مواقف لا تمثل الحقيقة الميدانية والأهداف التي ترغب إيران في التمسك بجولات الحوار وصولًا لرفع العقوبات الاقتصادية والتوصل لاتفاق نووي جديد. تبقى المواقف الأمريكية الإيرانية رهينة بالمتغيرات السياسية والوقائع الميدانية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والوطن العربي وما ستؤول إليه النتائج الإيجابية التي تعالج فيها الأزمات المحيطة بالمنطقة وكيفية التعامل مع أي مستجدات قد تحصل وتساهم في التأثير على المصالح الدولية والإقليمية. وحدة الدراسات الإيرانية مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجة