«الخليج»: تعزيز الجهوزية للتحول المحتمل إلى مؤسسة إسلامية
واستعرض تشالينور بعض النقاط المتعلقة بالبيئة التشغيلية في بنك الخليج للنصف الأول 2025، قائلا: «شهد النصف الأول من عام 2025 تغييرات كثيرة في البيئة التشغيلية نظرا لتصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة وعدم استقرار أسعار النفط مما ساهم في زيادة التقلبات في الأسواق الإقليمية وتغير أولويات الدول بتخصيص مواردها المالية، الأمر الذي أثر على ثقة المستثمرين بالسوق والتهيئة لبيئة استثمارية أكثر حذرا». على الصعيد المحلي، أشار إلى أن تطورات السياسة المالية كان لها دور في التأثير على أوضاع السوق، فالإصدارات الحكومية الأخيرة لأدوات الدين العام المحلية ستسرع عجلة النشاط الاقتصادي، إضافة إلى تمكين البنوك من المشاركة في تمويل المبادرات الوطنية بشكل أسرع.
وأضاف تشالينور: «على الرغم من الضغوط على هوامش الربح في القطاع المصرفي، إلا أن نتائجنا المالية تعكس قوة التنفيذ والأسلوب الحكيم في إدارة عمليات البنك، فقد واصلنا الحفاظ على نهج متوازن بين الرغبة في توسيع محفظة الإقراض وجودة الأصول، الأمر الذي يضمن لنا مرونة محفظة القروض. وتؤكد النسبة المنخفضة للقروض غير المنتظمة لدينا ومستويات التغطية المرتفعة مقابلها فعالية إدارة المخاطر وحرصنا الدائم على تحقيق الاستقرار المالي».
وأضاف: «نعمل أيضا على تعزيز جهوزيتنا للتحول المحتمل إلى مؤسسة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في حال حصولنا على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية والمساهمين. ونقوم لهذا الغرض بدراسة الأنظمة، والهياكل الرئيسية للحوكمة، والمهارات البشرية اللازمة، كما نقوم بتقييم جميع العوامل التشغيلية والسوقية بكل عناية لضمان جهوزيتنا بالكامل لهذا التحول في حال حصولنا على الموافقات اللازمة».
وتابع بالقول: «قمنا مؤخرا بإبرام مذكرة تفاهم مع بنك وربة تتضمن كل أسس مناقشاتهما ونيتهما التعاون لدراسة مقترح الاندماج بشكل مستقل وبما يحقق أكبر منفعة لمساهمي ومستثمري كلا البنكين، وذلك في إطار ضوابط متوافقة مع جميع اللوائح الرقابية. بعد ذلك، أعلنا في 28 يوليو 2025 عن حصولنا على موافقة بنك الكويت المركزي لتعيين جهات استشارية عالمية متخصصة والتي تتمتع بالمؤهلات والخبرات اللازمة للقيام بمهمة دراسة جدوى الاندماج وأعمال الفحص النافية للجهالة لعملية الاندماج المحتملة».
وردا على سؤاله عن هامش الربح والعوامل التي أثرت على وضع الهامش خلال الربع الثاني على أساس متتال، قال تشيالينور: «الهامش ارتفع بشكل كبير بإجمالي 14 نقطة أساس من الربع الأول. وعلى الرغم من أننا شهدنا انخفاضا في تكلفة التمويل خلال الربع الثاني، أصبح السوق مؤخرا تنافسيا جدا مما أدى إلى زيادة تكلفة الودائع الجديدة، وإذا استمر هذا الاتجاه فقد نواجه بعض الضغوط على الهوامش حتى في غياب التخفيضات بمعدلات الفائدة المرجعية».
وفيما يتعلق بالمصروفات التشغيلية، قال: «شهدنا ارتفاعا في إجمالي المصروفات التشغيلية بنسبة 6% في النصف الأول من 2025 مقارنة بالنصف الأول من 2024. وأعتقد أنه مع التحول المحتمل للبنك إلى مصرف إسلامي إلى جانب الاندماج المقترح من الأرجح أن نرى مستويات أعلى فعليا في المصروفات التشغيلية في النصف الثاني من العام مقارنة بالنصف الأول. أما الزيادة في نسبة التكلفة إلى الدخل في النصف الأول من العام فهي تعزى بشكل رئيسي إلى إعادة تسعير الأصول من جهة الدخل إضافة إلى ارتفاع طفيف في بند المصروفات الأخرى».
وحول التكلفة الائتمانية وجودة أصول البنك، قال: «سبق أن ذكرت عدة مرات في لقاءات سابقة وعلى مدى عام كامل على الأقل حتى الآن، تتركز الغالبية العظمى من تكاليف الائتمان للبنك في محفظة الأفراد، وقد استمر هذا الوضع في الربع الثاني. ومع ذلك فإن التكلفة الائتمانية للربع الثاني من العام لقطاع الأفراد كانت الأدنى منذ الربع الثالث لعام 2023، وهذه علامة مشجعة».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 3 ساعات
- الأنباء
خطوة إستراتيجية عبر «بوبيان كابيتال» لدعم أول مزود لخدمات «BNPL» بالسوق المحلي من خلال شراكة إستراتيجية مع «ديمة الكويت»
عبدالله التويجري: الشراكة تؤكد جاهزيتنا لقيادة التحول في النماذج المالية الرقمية بالكويت والمنطقة بدرية الحميضي: استثمار يعكس رؤيتنا لدعم نماذج الدفع الرقمية الأكثر تأثيراً بمستقبل القطاع المالي بدر الغانم: شراكة استثمارية تنقل أعمالنا إلى مرحلة توسع إقليمي مدعومة بخبرة استثمارية راسخة أعلنت مجموعة بوبيان، ممثلة في «بنك بوبيان» و«شركة بوبيان كابيتال»، وإحدى الشركات التابعة لبنك بوبيان، عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة «ديمة الكويت»، أول مزود لخدمات «اشتر الآن وادفع لاحقا (BNPL)» مرخص بالكويت، إلى جانب اتفاق مبدئي للاستثمار في شركة ديمة الكويت، وذلك بعد أخذ الموافقات المطلوبة والنهائية من الجهات الرقابية المعنية. وجاء الإعلان عن هذه الشراكة خلال لقاء حضره الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الخاصة والشخصية والرقمية في بنك بوبيان، عبدالله التويجري، والرئيس التنفيذي لشركة بوبيان كابيتال، بدرية الحميضي، إلى جانب الشريك المؤسس لشركة ديمة الكويت، بدر الغانم، وعدد من القيادات التنفيذية وممثلي الأطراف المشاركة. ويمثل هذا الاستثمار جزءا من التوجه الاستراتيجي لمجموعة بوبيان نحو بناء منظومة خدمات مالية رقمية متكاملة تواكب تحولات السوق، لتؤكد دورها كداعم رئيسي للتوجهات المالية الحديثة التي تلقى إقبالا واسعا بين المستخدمين في دول مجلس التعاون الخليجي، لا سيما أن شركة «ديمة» تستهدف التوسع في المنطقة، ما يعكس التزامها بالابتكار والمرونة وخططها الإقليمية للنمو. حلول تمويل متطورة وخلال اللقاء، أكد التويجري أن الشراكة مع «ديمة» تعكس توجهات بوبيان في مواكبة التغيرات المتسارعة وتمكين العملاء من حلول تمويل متطورة، قائلا: «البيئة التشغيلية في الكويت تشهد تحولا نوعيا نحو الرقمنة، وأصبح الطلب على حلول الدفع المبتكرة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية في تصاعد مستمر. ومن هذا المنطلق، نسعى إلى تقديم أدوات دفع أكثر توازنا مع واقع الحياة اليومية، بما يعكس مكانة بوبيان كمؤسسة سباقة في الاستجابة لهذه المتغيرات». وأضاف أن الشراكة مع «ديمة» تشكل فرصة للتمكين المؤسسي القائم على تكامل الخبرات، وبناء تجربة مصرفية رقمية أكثر كفاءة، وتعزيز القيمة المقدمة للعملاء والمستخدمين من خلال حلول تمويل فورية تسهم في تحفيز النمو وزيادة المبيعات، إلى جانب كونها جزءا من نهج شامل يعتمد على اقتناص فرص النمو والتوسع في شراكات تكنولوجية تمتلك رؤية في الابتكار وعمقا في فهم احتياجات العملاء. وأوضح: «نعمل على تعزيز شبكة شراكات ذكية مع شركات تكنولوجيا مالية واعدة، نستفيد من قدراتها الابتكارية لدمجها ضمن بنيتنا المصرفية. وشراكة ديمة تجسد هذا التوجه، حيث ننتقل من تقديم الخدمة إلى تصميم نمط مالي جديد، وعلاقة قائمة على التقنية والتكامل والابتكار». واختتم التويجري تصريحه قائلا: «مجموعة بوبيان تواصل تعزيز دورها في مجال الابتكار المالي والرقمي، والارتقاء بخدماتها من خلال شراكات استراتيجية مبتكرة مع شركات محلية وإقليمية رائدة مثل ديمة. هذه الخطوة تترجم رؤيتنا بأن نكون الخيار الأول في تقديم حلول مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وملائمة لاحتياجات كل وقت». شراكات إستراتيجية من جانبها، قالت الحميضي إن بوبيان كابيتال، من خلال إحدى شركاتها التابعة، توصلت إلى اتفاق مبدئي مع الأطراف المعنية للاستثمار في «ديمة الكويت»، وذلك شريطة الحصول على الموافقات الرقابية اللازمة من الجهات المختصة. وأكدت أن الاستثمار في «ديمة الكويت» يأتي امتدادا لاستراتيجية بوبيان كابيتال في دعم نماذج الحلول المالية الجديدة التي ترتكز على الابتكار الرقمي وتستجيب لتغيرات السوق وسلوك العملاء، موضحة: «ننظر إلى التكنولوجيا المالية باعتبارها أحد المحركات الرئيسية لتطور القطاع المالي، لا سيما تلك الحلول التي توازن بين المرونة والكفاءة والامتثال لأحكام الشريعة». وأضافت أن خدمات قطاع «الشراء الآن والدفع لاحقا BNPL» تشهد نموا متسارعا في دول الخليج، مدفوعة بتغير أنماط الإنفاق، وارتفاع معدل استخدام القنوات الرقمية، وتزايد توجه المؤسسات المالية نحو تقديم حلول تمويل مرنة، ما يسهم في تعزيز القوة الشرائية. ويتوقع أن يتضاعف حجم السوق في المنطقة خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع توسع الشركات الرائدة مثل «ديمة» في نطاق خدماتها. تعزيز الشمول المالي وأوضحت الحميضي أن خطوة الاستثمار في «ديمة» تعكس ثقتنا بقدرة هذا النموذج من الشراكة على إحداث تأثير حقيقي في تعزيز الشمول المالي ودعم الاقتصاد الرقمي في الأسواق الإقليمية، ما يعزز من ريادة بوبيان كابيتال كمزود للحلول المالية والرقمية المبتكرة، ويفتح آفاقا جديدة في قطاع التكنولوجيا المالية ويضمن نمو أعمالها بكفاءة أكبر. واختتمت الحميضي مؤكدة أن هذا الاستثمار لا يقتصر على البعد الاستثماري المباشر فحسب، بل يشكل فرصة لبناء شراكات تقنية بين الطرفين من شأنها تسريع تطوير حلول مالية متقدمة تعتمد على البيانات والتحليلات الذكية، وتعيد رسم العلاقة بين المؤسسات المالية واحتياجات المستخدمين في بيئة رقمية متغيرة. علامة فارقة من جانبه، أكد الشريك المؤسس لشركة «ديمة الكويت»، بدر الغانم، أن هذا الاستثمار يعد علامة فارقة في مسيرة الشركة، قائلا: «فور صدور الموافقات الرقابية النهائية، سيمثل انضمام مجموعة بوبيان كمستثمر استراتيجي مرحلة توسعية وفرصة لدفع أعمالنا نحو التكامل، وتسريع التحول المؤسسي، وتعزيز كفاءة منظومتنا التقنية والمالية، بما يدعم رؤيتنا في تقديم تجربة مالية متكاملة، مواكبة لتطلعات المستخدمين». وأضاف: «نصنف اليوم بين أبرز مزودي BNPL في الخليج، ونتطلع إلى تسريع توسعنا في أسواق جديدة في قطاع التكنولوجيا المالية بدعم من هذا التعاون، من خلال تقديم حلول مرنة تسهم في تسهيل العمليات المالية للعملاء في المنطقة». منتجات وخدمات مالية حديثة تعد شركة «ديمة الكويت» من الشركات الرائدة في تقديم حلول BNPL، حيث نجحت منذ تأسيسها في بناء نموذج أعمال رقمي بالكامل يخدم شريحة واسعة من المستهلكين في الكويت، وهو ما يعكس التزام بوبيان كابيتال بتوفير منتجات وخدمات مالية حديثة تواكب احتياجات الأفراد والشركات في عصر الاقتصاد الرقمي. بناء منظومة تمويل متكاملة تشكل هذه الشراكة نقلة نوعية في السوق الكويتي، كونها تجمع للمرة الأولى بين مؤسسة مالية إسلامية رائدة وشركة تكنولوجيا مالية مرخصة في قطاع BNPL وتؤكد مجموعة بوبيان من خلالها التزامها بريادة الحلول المصرفية الرقمية، ودعم الشركات الوطنية، وبناء منظومة تمويل متكاملة تستشرف احتياجات المستهلك الرقمي في الكويت والمنطقة.
الأنباء
منذ 3 ساعات
- الأنباء
«التسهيلات التجارية» تقفز بأرباحها الصافية 50.2% إلى 8.43 ملايين دينار في النصف الأول
عبدالله الحميضي: فخورون بالأداء القوي المحقق.. ليعكس ثقة العملاء والنجاح المستمر بإستراتيجية الشركة مجلس الإدارة يتطلع إلى الفترة المقبلة بنظرة إيجابية.. واعتمد خطة 2025 بنمو الأعمال وتخفيض المخصصات أظهرت النتائج المالية لشركة التسهيلات التجارية لفترة الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2025، تحقيقها صافي أرباح 8.43 ملايين دينار، مقابل صافي ربح 5.61 ملايين دينار عن الفترة نفسها من عام 2024، بارتفاع في الأرباح بلغت نسبته 50.21%، وبلغت ربحية السهم للنصف الأول 17 فلسا، مقارنة بـ 11 فلسا عن الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو 54.55%. وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن أرباح الربع الثاني قفزت إلى 5.37 ملايين دينار، مقابل 2.28 مليون دينار خلال الفترة نفسها من 2024 وبنسبة نمو 135.17%، وارتفعت ربحية السهم خلال الربع الثاني إلى 11 فلسا مقارنة، بـ 5 فلوس عن الفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة نمو 120%. وبلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية 7.74 ملايين دينار خلال النصف الأول بنسبة ارتفاع 7.32% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وبلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية خلال الربع الثاني 5.5 ملايين دينار مقارنة بـ 3.62 ملايين دينار عن الفترة نفسها من 2024 وبنسبة نمو51.88%، كما بلغ إجمالي حقوق الملكية الخاصة لمساهمي الشركة الأم 161.86 مليون دينار بنسبة ارتفاع 2.83% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وفي تعليقه على النتائج المالية للشركة، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي عبدالله سعود الحميضي: «فخورون بالأداء القوي الذي حققناه خلال النصف الأول من هذا العام، الذي يعكس ثقة العملاء والنجاح المستمر في استراتيجية الشركة، ويرجع السبب في ذلك إلى زيادة الأرباح التشغيلية والاستثمارية للشركة وعكس في مخصص خسائر الائتمان والحملات التسويقية المتعددة التي قامت بها الشركة والتي كان لها دور في المحافظة علي إيرادات التسهيلات الائتمانية، حيث نجحت الشركة في استقطاب عدد كبير من العملاء سواء على مستوى الأفراد أو الشركات وذلك بفضل التزامها في تقديم أفضل الحلول والمنتجات التمويلية في السوق الكويتي واستخدام الوسائل الالكترونية الحديثة لتمنح عملائها أكبر قدر من المرونة لتمويل احتياجاتهم». وأضاف الحميضي أن مجلس الإدارة يتطلع إلى الفترة المقبلة بنظرة إيجابية، حيث اعتمد خطة عام 2025 بنمو في حجم العمل وتخفيض المخصصات، مما سيحقق نتائج ممتازة. الجدير بالذكر، أن شركة التسهيلات التجارية هي الأولى من نوعها في تمويل السلع الاستهلاكية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تأسست عام 1977 لتتبوأ منذ ذلك الحين مكانة رائدة في قطاع التمويل امتدت لأكثر من 48 عاما. وترسخت مكانة الشركة في السوق بفضل ما تقدمه من خدمات ومزايا، وحرصها على تقديم أفضل مستويات خدمة العملاء، مع السرعة والسهولة في إجراء المعاملات. وتلعب «التسهيلات» دورا رئيسيا في قطاع السيارات والسلع الاستهلاكية، وهي الشركة الرائدة في تمويل السيارات الجديدة والمستعملة والقروض النقدية والإسكانية.
الأنباء
منذ 3 ساعات
- الأنباء
%76 قفزة بصافي أرباح «أرزان» للنصف الأول إلى 9.4 ملايين دينار
طلال البحر: النتائج امتداد لمسيرة النجاحات المحققة ونواصل العمل للبناء على هذا الأداء المتميز جاسم زينل: المجموعة مستمرة بتحقيق النتائج المميزة ونسعى إلى إثراء القطاع الاستثماري كشفت شركة مجموعة أرزان المالية عن نتائجها المالية لفترة النصف الأول من عام 2025، حيث حققت صافي أرباح بلغت 9.38 ملايين دينار الخاص بمساهمي الشركة الأم، مقارنة بـ 5.32 ملايين دينار بزيادة 76% للفترة ذاتها من 2024، وبلغت ربحية السهم 10.35 فلوس للسهم الواحد بزيادة 73%، وبلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية 16.18 مليون دينار، مقارنة بـ 11.32 مليون دينار بزيادة قدرها 43% للفترة ذاتها من عام 2024. طموحات كبيرة وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة أرزان المالية طلال جاسم البحر: «تعكس نتائج المجموعة خلال النصف الأول من 2025 امتدادا لمسيرة النجاحات التي حققناها بالأعوام الماضية، وتؤكد مرة أخرى أن الاستراتيجيات التي نعتمدها تنسجم مع رؤيتنا المستقبلية وطموحاتنا الكبرى». وأضاف: «رغم التحديات التي فرضتها الظروف الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية بالمنطقة والعالم خلال الربع الثاني، وما خلفته من آثار واضحة على الأسواق المالية محليا وعالميا، فإن السياسة المتحفظة التي تتبعها المجموعة، إلى جانب مرونتها والتنوع الواسع في مصادر دخلها وانتشارها الجغرافي، تعزز من قدرتها على اقتناص الفرص الاستثمارية المجدية، وتدعم متانة مركزها المالي، بما يمكننا من تجاوز العديد من العقبات والتحديات». وتابع بالقول: «نواصل العمل بكل جد للبناء على هذا الأداء المتميز، مدفوعين باستراتيجيات جديدة تعزز هذا التوجه وترسخ أسس النمو المستدام. ونتطلع إلى تحقيق المزيد من النجاحات وتوسيع نطاق أعمالنا بما يلبي تطلعات مساهمينا، وذلك عبر طرح منتجات استثمارية مبتكرة واقتناص الفرص المجدية في مختلف الأسواق الإقليمية والدولية». من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة جاسم زينل: «نتائج النصف الأول من 2025 مميزة حيث زادت أصول المجموعة بالنصف الأول من 2025 بنسبة 44% وبلغت أجمالي الأصول 338 مليون دينار، مقارنة بـ 235 مليون دينار للفترة ذاتها من العام 2024، كما ارتفع إجمالي حقوق مساهمي الشركة الأم بنسبة 32% ليصبح 196 مليون دينار مقارنة ب 148 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي. ونتطلع دائما للاستمرار في تحقيق النتائج المميزة في الفترات المقبلة». وأضاف: «نوعية استثماراتنا وتنوعها وتعدد مصادر دخل مجموعة أرزان المالية تسهم بشكل فعال وكبير في الحد من المخاطر وتجاوز التحديات وسياسات الشركة المتبعة وخططها المعمول بها يعززون من استمرار واستدامة النتائج الإيجابية، ونتطلع كمجموعة للمزيد من النجاحات المستقبلية ونأمل أن نكون عند حسن ظن العملاء والمساهمين والمستثمرين، شاكرين ثقتهم في المجموعة وما تقدمه من خدمات مالية متنوعة وحلول استثمارية مبتكرة». تقديم أفضل الخدمات وقال زينل إنه في إطار سعي المجموعة المستمر نحو تقديم أفضل الخدمات المالية والاستثمارية وتلبية حاجة العملاء والمساهمين وجذب أعلى الكفاءات من ذوي الخبرة في كافة مجالات الأعمال، فقد تم مؤخرا انضمام مجموعة من الكفاءات المميزة لإدارة شركة Arzan Gulf Partners والمتخصصة في مجال إدارة أصول الملكيات الخاصة والتي ستقدم فرصا استثمارية مميزة لعملاء الشركة في منطقة الخليج والشرق الأوسط، حيث أصبح بإمكان العملاء تنويع محافظهم الاستثمارية وتوزيع المخاطر من خلال ما تقدمه مجموعة أرزان المالية من فرص استثمارية متنوعة بجانب العديد من الخدمات المالية عالية الجودة والحلول الاستثمارية المميزة. واستحوذت المجموعة على حصة 6.5% في مشروع «تلال الطي» في الشارقة، بقيمة 3.5 مليارات درهم إماراتي (294 مليون دينار)، ويضم المشروع 1100 وحدة سكنية، فيما بلغت مبيعات المشروع مؤخرا 2.1 مليار درهم (176.4 مليون دينار)، كما استحوذت على نسبة 67.39% من رأس مال الشركة الوطنية الطبية للصناعات الاستهلاكية، مما يعزز تنوع محفظتها الاستثمارية. استثمار إستراتيجي خلال الربع الثاني من عام 2025، وافق مجلس إدارة مجموعة أرزان المالية على استثمار إجمالي قدره 18 مليون دولار، ما يعادل نحو 5.58 ملايين دينار، في شركة تابعة متخصصة في إدارة أصول الملكية الخاصة والعقارات في منطقة مجلس التعاون الخليجي. وتمت هيكلة هذا الاستثمار على شقين: 11 مليون دولار (نحو 3.41 ملايين دينار) كأداة دين مؤجلة، و7 ملايين دولار (حوالي 2.17 مليون دينار) كاستثمار في حقوق الملكية. ومن المتوقع أن ينعكس هذا الاستثمار بشكل إيجابي على المركز المالي للمجموعة، من خلال تحقيق زيادة تدريجية في قيمة الأصول المالية بالقيمة العادلة عبر الدخل الشامل الآخر، بمبلغ إجمالي يقدر بنحو 5.5 ملايين دينار، أي ما يعادل تقريبا 18 مليون دولار، وذلك على مدار السنة الحالية والسنوات المقبلة. ترسيخ الحضور الإقليمي واصلت مجموعة أرزان المالية ترسيخ حضورها الإقليمي، عبر تنفيذ استثمارات استراتيجية عالية الجودة، ففي مطلع عام 2025، أطلقت المجموعة صندوق «AIM Hospitality Fund» بالتعاون مع شركة إيفا للفنادق والمنتجعات، مستهدفة قطاع الضيافة الحيوي. ويطمح الصندوق إلى الوصول بإجمالي قيمة الأصول المدارة إلى مليار دولار، فيما تعمل المجموعة حاليا على جذب مؤسسات استثمارية عالمية مرموقة للمساهمة في هذا الصندوق الإقليمي الواعد. كما أعلنت المجموعة عن تأسيس صندوقAIM Residential› Fund›، الذي يركز على قطاع إسكان الموظفين، في خطوة تعكس استراتيجيتها الهادفة إلى التنويع الجغرافي والاستثماري. ومن المتوقع أن تصل قيمة الأصول المدارة ضمن هذا الصندوق إلى 1.5 مليار درهم إماراتي (ما يعادل نحو 409 ملايين دولار).
