
بريطانيا تحظر بيع السجائر الإلكترونية أحادية الاستخدام
يُحظر بيع السجائر الإلكترونية المخصصة للاستخدام مرة واحدة، الشائعة بين الشباب، اعتباراً من غد في المملكة المتحدة التي تحذو بذلك حذو بلجيكا وفرنسا.
وقالت وزيرة البيئة البريطانية ماري كري «لطالما كانت السجائر الإلكترونية المخصصة للاستخدام مرة واحدة تملأ شوارعنا وتسبب إدمان أطفالنا على النيكوتين».
وسيُحظر اعتباراً من اليوم بيع وتوزيع هذه السجائر الإلكترونية أحادية الاستخدام الرخيصة ومتعددة الألوان وذات النكهات الحلوة، الشائعة بين الشباب والمتوافرة في البلاد منذ عام 2021.
وسيواجه من ينتهك الحظر غرامة قدرها 200 جنيه إسترليني (269 دولاراً)، كما يواجه من يكرر المخالفة عقوبة السجن لمدة تصل إلى عامين. وقد بدأ هذا القانون مساره نحو الإقرار في عهد حكومة المحافظين السابقة.
وفي عام 2024، كان يتم التخلص من حوالي خمسة ملايين من هذه السجائر الإلكترونية أسبوعياً، وفق منظمة «ماتيريال فوكس» غير الربحية. ويمثل هذا الرقم أكثر من 40 طناً من الليثيوم سنوياً، ما يكفي لتشغيل 5000 سيارة كهربائية، وفق المنظمة غير الحكومية.
كما تعرّض نفايات السجائر الإلكترونية السكان لخطر اشتعال النيران في النفايات المنزلية.
وبحسب جمعية العمل من أجل الصحة ومكافحة التدخين (ASH)، يستخدم 11 في المئة من البالغين البريطانيين السجائر الإلكترونية، أي ما يعادل 5.6 مليون شخص.
وقالت الجمعية إن 18 في المئة من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و17 عاماً، أي ما يقرب من 980 ألف شاب، استخدموها عام 2024.
وقالت كارولين سيرني، نائبة المدير التنفيذي للجمعية إن «هذا القانون الجديد يُمثّل خطوة نحو الحد من التدخين الإلكتروني بين الأطفال، مع ضمان توفر المنتجات التي تُساعد الناس على الإقلاع عن التدخين».
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


المصريين في الكويت
منذ 3 أيام
- المصريين في الكويت
مليار دينار… مبيعات الأدوية في الكويت
'ستاندرد آند بورز': وتيرة خلق فرص العمل في البلاد إلى أعلى مستوى منذ 7 سنوات الكويت والإمارات والسعودية وقطر الأكثر جاذبية للاستثمار في قطاع الأدوية 6 دول عربية بينها الكويت استثمرت في 25 مشروعاً بقطاع الأدوية بنسبة %14 فيما كشفت وكالة 'ستاندرد آند بورز' عن تسارع وتيرة خلق فرص عمل في الكويت في شهر مايو الماضي بأعلى وتيرة منذ سبع سنوات ـ تحديدا منذ سبتمبر 2018 ـ في اشارة إلى تحسن ظروف الاعمال التجارية وتحسن القطاع الخاص غير النفطي، توقع تقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات 'ضمان' ان يبلغ حجم مبيعات الادوية في الكويت 3.3 مليار دولار (نحو مليار دينار) خلال العام الحالي (2025)، مبينا أن الدول العربية مجتمعة استقطبت 184 مشروعا أجنبيا في قطاع الادوية بكلفة إجمالية قاربت على 5.4 مليار دولار، ووفرت نحو 25 الف وظيفة خلال الفترة من 2003 حتى نهاية 2024. وأوضح التقرير أن ست دول عربية فقط هي الكويت والسعودية والإمارات ومصر والأردن والمغرب، استثمرت في 25 مشروعاً بينياً في قطاع الأدوية بما يمثل نحو 14% من إجمالي المشاريع الأجنبية في القطاع خلال 22 عاما، وتجاوزت كلفتها الاستثمارية 1.6 مليار دولار بما يمثل نحو 30% من مجمل كلفة المشاريع الأجنبية في القطاع، ووفرت ما يزيد على 5 آلاف وظيفية ونفذتها 23 شركة عربية. ونقلت 'ضمان' ــ عن وكالة 'فتش' ــ ان الكويت والامارات والسعودية وقطر جاءت كأكثر الدول العربية جاذبية للاستثمار في قطاع الأدوية، متوقعة زيادة تتجاوز 5% في مبيعات الأدوية في المنطقة العربية إلى نحو 48 مليار دولار بنهاية 2025، مع احتمال استمرار ارتفاعها لتتجاوز 59 مليار دولار عام 2030. واشار التقرير إلى ان تركيز مبيعات الادوية في هذه الفترة سيقتصر على خمس دول هي الكويت والسعودية والإمارات ومصر والجزائر لتستحوذ على 70% من إجمالي مبيعات الأدوية في المنطقة العربية بنهاية 2025، متوقعا أن يرتفع متوسط نصيب الفرد من مبيعات الأدوية في المنطقة العربية بمعدل 2.8% ليتجاوز 197 دولاراً بنهاية 2025. من جهة أخرى، ذكرت 'اس آند بي' ـ في التقرير الخاص 'بمؤشر مديري المشتريات' في الكويت ـ أن الزيادة المستمرة في الانتاج وطلبات الجديدة للشركات غير النفطية شجعت على تكثيف التوظيف وارتفع المعدل بوتيرة غير مسبوقة في سلسلة إعداد هذا التقرير عن الكويت. واعتبر التقرير أن اشتداد ضغوط الكلفة في منتصف الربع الثاني فرض ضغوطا على الشركات لزيادة أسعار البيع بسرعة وظل معدل النمو بين أسرع المعدلات على الاطلاق، مشيرا الى أن نشاط الدعاية والاعلان ساعد الشركات على تأمين المزيد من الاعمال الجديدة. وكانت وكالة 'فيتش سوليوشنز' رجحت أن يحقق سوق الأدوية في الكويت نموا معتدلا خلال السنوات الخمس المقبلة وأن تصل مبيعات الأدوية في الكويت إلى 740 مليون دينار (2.3 مليار دولار) في 2025، و880 مليون دينار (2.8 مليار دولار) بحلول 2030، مدفوعا بمجموعة من التغييرات الديموغرافية والوبائية والتوسع في توفير الرعاية الصحية الخاصة والعامة. Leave a Comment المصدر


كويت نيوز
منذ 6 أيام
- كويت نيوز
بريطانيا تبدأ حظر بيع السجائر الإلكترونية أحادية الاستخدام
يُحظر بيع السجائر الإلكترونية المخصصة للاستخدام مرة واحدة، الشائعة بين الشباب، اعتبارا من الأحد في المملكة المتحدة التي تحذو بذلك حذو بلجيكا وفرنسا. وقالت وزيرة البيئة البريطانية ماري كري: 'لطالما كانت السجائر الإلكترونية المخصصة للاستخدام مرة واحدة تملأ شوارعنا وتسبب إدمان أطفالنا على النيكوتين'. وسيُحظر اعتبارا من الأحد بيع وتوزيع هذه السجائر الإلكترونية أحادية الاستخدام الرخيصة ومتعددة الألوان وذات النكهات الحلوة، الشائعة بين الشباب والمتوفرة في البلاد منذ عام 2021. وسيواجه من ينتهك الحظر غرامة قدرها 200 جنيه إسترليني (269 دولارا)، كما يواجه من يكرر المخالفة عقوبة السجن لمدة تصل إلى عامين. وقد بدأ هذا القانون مساره نحو الإقرار في عهد حكومة المحافظين السابقة. وفي عام 2024، كان يتم التخلص من حوالي خمسة ملايين من هذه السجائر الإلكترونية أسبوعيا، وفق منظمة 'ماتيريال فوكس' غير الربحية. ويمثل هذا الرقم أكثر من 40 طنا من الليثيوم سنويا، ما يكفي لتشغيل 5000 سيارة كهربائية، وفق المنظمة غير الحكومية. كما تعرّض نفايات السجائر الإلكترونية السكان لخطر اشتعال النيران في النفايات المنزلية. وبحسب جمعية العمل من أجل الصحة ومكافحة التدخين (ASH)، يستخدم 11 بالمئة من البالغين البريطانيين السجائر الإلكترونية، أي ما يعادل 5.6 ملايين شخص. وذكرت الجمعية أن 18 بالمئة من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و17 عاما، أي ما يقرب من 980 ألف شاب، استخدموا السجائر الإلكترونية عام 2024. واعتبرت كارولين سيرني، نائبة المدير التنفيذي للجمعية أن 'هذا القانون الجديد يُمثّل خطوة نحو الحد من التدخين الإلكتروني بين الأطفال، مع ضمان توفر المنتجات التي تُساعد الناس على الإقلاع عن التدخين'. ولا تُنتج السجائر الإلكترونية القطران أو أول أكسيد الكربون، وهما من أكثر مكونات دخان التبغ ضررا، ولكنها تحتوي على النيكوتين، وهو مُسبب للإدمان بدرجة كبيرة. وأدى إعلان هذا الحظر إلى انخفاض استخدام هذه المنتجات، فبحسب جمعية ' ASH'، انخفضت نسبة مستخدمي السجائر الإلكترونية ذات الاستخدام الواحد من بين إجمالي مدخني السجائر الإلكترونية الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما، من 52 بالمئة في عام 2024 إلى 40 بالمئة في عام 2025. وكانت فرنسا وبلجيكا أول دولتين أوروبيتين تحظران بيع السجائر الإلكترونية ذات الاستخدام الواحد هذا العام، فيما تنظر السلطات الأيرلندية في إجراءات مشابهة. من جانبه، يُحذر قطاع صناعة السجائر الإلكترونية من نمو السوق السوداء جراء هذه التدابير. ويؤكد دان مارشانت، مدير 'فيب كلوب'، أكبر بائع تجزئة للسجائر الإلكترونية عبر الإنترنت في المملكة المتحدة، أن مشروع القانون 'يُجرّم فقط بيع السجائر الإلكترونية ذات الاستخدام الواحد، ولا يحظر استخدامها'.


الرأي
منذ 6 أيام
- الرأي
بريطانيا تحظر بيع السجائر الإلكترونية أحادية الاستخدام
يُحظر بيع السجائر الإلكترونية المخصصة للاستخدام مرة واحدة، الشائعة بين الشباب، اعتباراً من غد في المملكة المتحدة التي تحذو بذلك حذو بلجيكا وفرنسا. وقالت وزيرة البيئة البريطانية ماري كري «لطالما كانت السجائر الإلكترونية المخصصة للاستخدام مرة واحدة تملأ شوارعنا وتسبب إدمان أطفالنا على النيكوتين». وسيُحظر اعتباراً من اليوم بيع وتوزيع هذه السجائر الإلكترونية أحادية الاستخدام الرخيصة ومتعددة الألوان وذات النكهات الحلوة، الشائعة بين الشباب والمتوافرة في البلاد منذ عام 2021. وسيواجه من ينتهك الحظر غرامة قدرها 200 جنيه إسترليني (269 دولاراً)، كما يواجه من يكرر المخالفة عقوبة السجن لمدة تصل إلى عامين. وقد بدأ هذا القانون مساره نحو الإقرار في عهد حكومة المحافظين السابقة. وفي عام 2024، كان يتم التخلص من حوالي خمسة ملايين من هذه السجائر الإلكترونية أسبوعياً، وفق منظمة «ماتيريال فوكس» غير الربحية. ويمثل هذا الرقم أكثر من 40 طناً من الليثيوم سنوياً، ما يكفي لتشغيل 5000 سيارة كهربائية، وفق المنظمة غير الحكومية. كما تعرّض نفايات السجائر الإلكترونية السكان لخطر اشتعال النيران في النفايات المنزلية. وبحسب جمعية العمل من أجل الصحة ومكافحة التدخين (ASH)، يستخدم 11 في المئة من البالغين البريطانيين السجائر الإلكترونية، أي ما يعادل 5.6 مليون شخص. وقالت الجمعية إن 18 في المئة من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و17 عاماً، أي ما يقرب من 980 ألف شاب، استخدموها عام 2024. وقالت كارولين سيرني، نائبة المدير التنفيذي للجمعية إن «هذا القانون الجديد يُمثّل خطوة نحو الحد من التدخين الإلكتروني بين الأطفال، مع ضمان توفر المنتجات التي تُساعد الناس على الإقلاع عن التدخين».