مراكش على موعد مع أسطول جديد من الحافلات ضمن برنامج وطني ضخم بـ 11 مليار درهم

تستعد مدينة مراكش، في إطار البرنامج الوطني الطموح الذي أطلقته وزارة الداخلية، لاستقبال دفعة مهمة من الحافلات الجديدة، وذلك بهدف الارتقاء بمنظومة النقل الحضري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والزوار.
وقد أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خلال جلسة بمجلس النواب، أن هذا البرنامج، الممتد بين 2025 و2029، تصل كلفته الإجمالية إلى 11 مليار درهم، ويستهدف 84 مدينة ومجموعة عمرانية عبر المملكة، مع وضع مراكش في صدارة المستفيدين ضمن المرحلة الأولى من التنفيذ.
ويأتي هذا الاهتمام الخاص بمراكش بالنظر إلى مكانتها الاستراتيجية كوجهة سياحية واقتصادية رئيسية، ولحاجتها إلى منظومة نقل حضري فعالة ومستدامة تواكب حجم الطلب المتزايد. وفي هذا الإطار، تم بالفعل إطلاق طلبات العروض الخاصة بالإشراف على المشروع بالمدينة، وتم تعيين مكتب الدراسات الفائز بالصفقة، مما يضمن إحكام التخطيط وتنفيذ المشروع في كافة مراحله.
كما تم الإعلان عن طلب العروض الخاص باقتناء الحافلات الجديدة، وهو ما تشرف عليه شركة التنمية المحلية المكلفة بقطاع النقل بمراكش. ومن أصل 1317 حافلة ستُقتنى في هذه المرحلة على المستوى الوطني، تم بالفعل اختيار الشركات المورّدة لـ 968 حافلة، أي ما يعادل 73% من العدد الإجمالي المستهدف.
ورغم عدم الإعلان بشكل رسمي عن العدد الدقيق للحافلات المخصصة لمراكش، إلا أن موقع المدينة ضمن المرحلة الأولى يضمن لها حصة وازنة من هذا الأسطول الجديد، الذي يتميز بمواصفات حديثة تشمل تقنيات متطورة، وأنظمة تذاكر عصرية، وشاشات إعلام للمرتفقين، ما سيُحدث نقلة نوعية في تجربة النقل الحضري.
ولا يقتصر المشروع على اقتناء الحافلات فقط، بل يشمل أيضًا تطوير البنية التحتية المرتبطة، مثل المستودعات، ومحطات التوقف، وأعمدة التوجيه، ومراكز الصيانة، بما يضمن ديمومة وجودة الخدمة.
ويعكس هذا البرنامج التزام وزارة الداخلية والسلطات المحلية في مراكش بتطوير قطاع النقل الحضري بما يتلاءم مع مكانة المدينة وتطلعات ساكنتها وزوارها، في أفق تحقيق تنمية حضرية مستدامة وتحسين جودة الحياة داخل المدينة الحمراء.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ألتبريس

منذ 31 دقائق

• ألتبريس

بالإشارة… منصة تبيع الوهم بالتقسيط

الغبزوري السكناوي قيل قديمًا إن الوهم لا يُباع، لكن في آيت قمرة، صار له عنوان وعقار، له ميزانية وخطاب رسمي، وله حتى 'ممر شرفي' نحو النسيان، هنا تُعلّب الأحلام في صناديق رمادية، وتُخزَّن النوايا في غرفٍ باردة، ويُعلَّق الأمل على جدار بلا منفذ، على مرمى حجر من طريق وطنية وُلدت منصّة تُؤمّن النقل من الحلم إلى النسيان، خمسة هكتارات من الخرسانة، وشلال من الوعود، في هذا المكان لا تُدار التجارة، بل تُدار الذاكرة في صمت ويُسوَّق الشيء الوحيد المتوفر بكثرة: الوهم… ولكن بتقسيط مريح في سنة 2012، وُلدت 'منصة البيع واللوجستيك' بآيت قمرة وسط 'الزغاريد' وخطب المسؤولين المتحمسين، وُصف المشروع حينها بأنه حلم فلاحي، ورئة تجارية، وابتكار في تسويق المنتجات المحلية، كل شيء كان جاهزاً: 5 هكتارات من الأرض، مبانٍ مجهزة، مرافق للتبريد، مكاتب، ميزانية سمينة بـ23 مليون درهم، صُرفت بعناية فائقة على كل التفاصيل… ما عدا 'ممر الكرامة' مشروع ولد كاملاً… باستثناء الطريق المؤدية إليه، نعم، المنصة بلا منفذ للعموم، مسافة 30 متراً، التي تفصلها عن الطريق الوطنية، كانت كافية لتحكم عليها بالإعدام البطيء، منصّة بلا منفذ؟ لا مشكل، المهم أن الجميع التقط ما يكفي من الصور لملء التقارير، النتيجة؟ لا فلاح دخل، ولا منتوج خرج، فقط بناية تنتظر زائراً لا يأتي، وهكذا، عوض أن تكون منصة لتسويق المنتجات، أصبحت نصبا تذكاريا لتخطيط مرتجل. كان من المفترض أن تبدأ المنصة عملها سنة 2013، لكنها اختارت التقاعد المبكر، لم تُفتتح، لم تُشتغل، ولا حتى جُربت، فقط صمت مطبق، وجدران تنتظر الفلاحين الذين لن يأتوا… السبب الرسمي؟ لم يعلن عنه، المبررات التي تقدم خلف الكواليس 'لا يوجد منفذ'، ثلاثون متراً تفصلها عن الطريق الوطنية، لكنها أقرب فعلاً إلى حفرة نسيان وطنية، لا أحد سأل: كيف يُبنى مشروع بهذا الحجم دون التفكير في مدخل؟ في سنة 2016، أعلنت الوزارة/ وكالة التنمية الفلاحية عن طلب إبداء اهتمام لتشغيل المنصة، والنتيجة؟ لا أحد اهتم، لا شركة تقدمت، ولا جمعية سألت، ولا حتى حارس ليلي تطوّع، وكأن الجميع يعرف أن المشروع وُلد ميتاً، وفي عز حراك الريف، تفاجأنا بتمرير المنصة في صفقة غامضة إلى الشركة المذكورة. كل شيء تم في الظل، كأن الشفافية عدو لدود للمشاريع الفلاحية في 2017، عشنا الفصل الأكثر فرجة: حفل توقيع اتفاقية تدبير المنصة داخل عمالة الحسيمة، كل شيء كان رسمياً: كاميرات، مصافحات، الوزير أخنوش حاضر لتزكية الحلم، ومن يكون الفاىز بالصفقة؟ شركة فقيرة في كل شيء، صاحبها يملك الارض والسماء وما بينهما، يملك المال في كل مكان، بينما تدبيره عبارة عن سلسلة من الهوايات الفاشلة: سياحة بلا هدف، فلاحة بلا أرض، وصناعة بلا إنتاج، يختلط في يدَيْه سُنبُل وخراب. منذ ذلك اليوم، سُحبت الستارة، وانتهى العرض، لا منصة شغلت، ولا جهة فسّرت، وكأن الإتفاقية كانت لإرضاء أرشيف الصور، لا شيء يشتغل، حسب التقارير، سوى آلات تكسير اللوز، نعم، لا عسل، لا طماطم، لا جلبانة، لا حركة، فقط جدران باهتة وضجيج آلة تصرخ ليلا: 'العبث مستمر'، مشروع قيل إنه سيخدم كافة المنتوجات، فإذا به يتحول إلى وحدة لفرز المكسرات، المنصة تحوّلت إلى ورشة موسمية، لا يعرفها المواطن ولا يتذكرها الوزير. المنصة اليوم ترقد في سلام، لا تشتغل، ولا تُستغل، ولا حتى تُفتح للزيارات، الفلاحون ما زالوا ينتظرون باباً يُفتح، والمواطنون ينتظرون تحقيقاً لا يأتي، 23 مليون درهم خرجت من خزينة الدولة، ولم تدخل جيب الفلاح، والجواب؟ صمت، فقط صمت، يبدو أن المنصة وُجدت لتبيع شيئاً واحداً: الوهم بالتقسيط، لكل من لا يزال يصدق أن النية وحدها تكفي.

هبة بريس

منذ ساعة واحدة

• هبة بريس

بنك المغرب: التمويل التشاركي الموجه للسكن يتجاوز 26 مليار درهم

هبة بريس أفاد بنك المغرب بأن التمويل التشاركي الموجه للسكن، وبالأخص على شكل « المرابحة العقارية »، واصل نموه ليبلغ 26.2 مليار درهم عند متم شهر أبريل، بعدما بلغ ما يعادل 22.5 مليار درهم قبل سنة. وأوضح البنك، في لوحة القيادة الأخيرة المتعلقة بـ « القروض والودائع البنكية » الصادرة عنه، أن هذا التمويل سجل بذلك ارتفاعا نسبته 16.6 في المائة مقارنة بمتم شهر أبريل 2024. ووفقا للمصدر ذاته، سجلت القروض الموجهة للأسر ارتفاعا سنويا بنسبة 2.6 في المائة، يعكس أساسا نموا بنسبة 2.5 في المائة في القروض السكنية و2.7 في المائة في قروض الاستهلاك. وبالموازاة، أورد استقصاء الظرفية لبنك المغرب بأن الولوج إلى التمويل البنكي خلال الفصل الأول من سنة 2025 اعتبر « عاديا » من قبل 84 في المائة من الصناعيين، و« صعبا » في نظر 10 في المائة منهم. ومن جهة أخرى، أظهرت تكلفة القروض ركودا بحسب 73 في المائة من المقاولات، وتراجعا بالنسبة لـ 21 في المائة منها. وخلال الفصل الأول من سنة 2025، تراجعت أسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة بواقع 9 نقاط أساس إلى 5.17 في المائة، مقارنة بالفصل السابق. وقد استقرت في 4.96 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى و5.61 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

أريفينو.نت

منذ 2 ساعات

• أريفينو.نت

الكشف عن مصير كنوز المغاربة؟

أريفينو.نت/خاص كشف بنك المغرب المركزي عن أحدث إحصائياته المتعلقة بالقطاع البنكي، والتي أظهرت أن حجم الودائع البنكية الإجمالي قد بلغ 1250.2 مليار درهم (ألف ومائتان وخمسون ملياراً ومائتي مليون درهم) مع متم شهر أبريل من عام 2025. ويمثل هذا الرقم نمواً سنوياً ملحوظاً قدره 7%، وذلك وفقاً للبيانات الواردة في لوحة القيادة الدورية التي يصدرها البنك تحت عنوان 'الائتمان – الودائع البنكية'. الأسر المغربية 'حصن الادخار'.. والجالية تواصل ضخ المليارات! وتُظهر التفاصيل أن الأسر المغربية لا تزال تحتفظ بالحصالة الكبرى من هذه الودائع، حيث وصل إجمالي مدخراتها المودعة لدى البنوك إلى 929.6 مليار درهم، مسجلة بذلك زيادة سنوية بنسبة 6.5%. وضمن هذا المبلغ الضخم، أوضح البنك المركزي أن حصة المغاربة المقيمين في الخارج (MRE) بلغت 210.9 مليار درهم. وتعتبر هذه الحصة، التي لا يمكن الاستهانة بها، دليلاً ملموساً على استمرار الارتباط المالي الوثيق لأفراد الجالية المغربية بالخارج بنظامهم البنكي الوطني وثقتهم فيه. الشركات الخاصة 'تُدخر' أكثر.. هل هو حذر أم تباطؤ استثماري؟ وفي المقابل، شهدت الودائع المسجلة باسم الشركات الخاصة غير المالية نمواً أكثر قوة واستدامة، حيث قفزت قيمتها لتبلغ 220.6 مليار درهم، وهو ما يمثل ارتفاعاً سنوياً بنسبة 11.4%. ووفقاً لتحليل بنك المغرب، فإن هذا التطور اللافت قد يكون مرتبطاً بتوجه هذه الشركات نحو اعتماد سياسة حذر أكبر فيما يتعلق بإدارة سيولتها النقدية، وربما يعكس تباطؤاً مؤقتاً في وتيرة توجيه التدفقات المالية نحو الاستثمارات المادية والمشاريع التوسعية. أسعار الفائدة على الودائع 'تتراجع'.. هل يتأثر إقبال المدخرين؟ وعلى صعيد آخر، كشفت بيانات بنك المغرب عن تسجيل انخفاض في معدلات الفائدة التي تمنحها البنوك على الودائع لأجل خلال شهر أبريل الماضي. فبالنسبة للودائع المربوطة لمدة 12 شهراً، بلغ حجم الانخفاض 14 نقطة أساس، ليستقر معدل الفائدة عند 2.73%. أما الودائع المربوطة لمدة 6 أشهر، فقد سجلت بدورها انخفاضاً قدره 6 نقاط أساس، ليصبح معدل الفائدة عليها 2.72%. وأوضح بنك المغرب أيضاً في هذا السياق أن 'الحد الأدنى لمعدل الفائدة على حسابات الادخار قد تم تحديده عند 2.21% بالنسبة للنصف الأول من عام 2025، وهو ما يمثل تراجعاً قدره 27 نقطة أساس مقارنة بالفترة السابقة'. وعلى الرغم من هذه التعديلات الطفيفة نحو الانخفاض في أسعار الفائدة، فإن الحجم الإجمالي المتنامي للودائع البنكية يشهد على استمرار توجه عام نحو الادخار الكتابي واللجوء إلى القنوات البنكية، وذلك في سياق نقدي يتميز بيقظة متزايدة وحرص من جانب مختلف الفاعلين المؤسساتيين في القطاع المالي. إقرأ ايضاً