'هل تُدار لقمة العيش بعقلية المونديال؟ قراءة في تدوينة مستشار مغربي تُشخّص أعطاب الأمن الغذائي في العالم الإسلامي'

في تدوينة فايسبوكية مطولة، أثارت الكثير من الجدل والتفاعل، قدّم المستشار في السياسات العمومية والباحث في الجغرافيا السياسية والاقتصاد السياسي،
أيوب الرضواني
، قراءة حادة في واقع الدول العربية والإسلامية من زاوية واحدة لكنها مركزية:
لقمة العيش
.
ورغم أن النص كُتب بأسلوب شعبي ساخر أحيانًا، وصادم أحيانًا أخرى، إلا أنه يعكس حجم القلق المتصاعد إزاء
غياب سياسات غذائية مستدامة
في معظم دول الجنوب، وخصوصًا في الوطن العربي الكبير.
ولأن المقال يمثل رأيًا شخصيًا على صفحته الخاصة، فإننا في هذا المقام نعيد تقديم مضمونه من زاوية
التحليل الصحفي والمعرفي
، دون أن نتحمل مضمون ما جاء فيه، مع حرصنا على التوسيع في الرؤية وربطها بالسياقات الوطنية والدولية، وطرح الأسئلة التي تُنير القارئ أكثر من أن تُلقنه.
صورة قاتمة: دول كثيرة، رؤية قليلة
يرصد الرضواني في تدوينته المفارقة بين
التنوع الجغرافي والديموغرافي الهائل
للعالم الإسلامي (أكثر من 56 دولة)، وبين
غياب الإرادة السياسية الجادة
لتحقيق الاكتفاء الغذائي. ويطرح تساؤلاً لافتًا:
'هل سمعنا يوما بمعرض فلاحي في القاهرة أو الجيل الأخضر في الصومال؟'
وهو تساؤل وإن جاء بصيغة تهكمية، إلا أنه يفتح الباب أمام نقاش أكبر:
لماذا لا نربط بين الأمن الغذائي والسيادة الوطنية؟
أين استراتيجيات الفلاحة في أغلب البلدان الإسلامية؟ ولماذا تظل مرتهنة للتقلبات الدولية رغم توفرها على الموارد الطبيعية والبشرية؟
تقارير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) و
مؤشر الأمن الغذائي العالمي (GFSI)
تؤكد أن أغلب الدول العربية تتراجع بشكل ملحوظ في مؤشرات القدرة على توفير الغذاء الكافي والصحي بأسعار معقولة.
الحالة المغربية: عندما يصير الفقراء هدفًا للسياسات لا شركاء فيها
الرضواني، الذي يكتب من موقعه كباحث ومتابع للسياسات العمومية، يركز في الجزء الأكبر من تدوينته على المغرب، ويستعرض نماذج من ما يسميه 'التلاعب بسوق المواد الأساسية'، مثل السردين، البطاطس، البصل، والخروف، وغيرها.
وإن كانت هذه الإشارات تحمل نفسًا شعبويًا، إلا أن مضمونها يعيد طرح أسئلة جدية:
لماذا لا يتم تفعيل آليات ضبط السوق بشكل فعال؟
أين اختفت تدخلات الدولة لحماية المستهلكين الضعفاء، كما هو معمول به في دول مشابهة أو أفقر؟
هل يُعقل أن تُصدر المنتجات الفلاحية للخارج بينما أسعارها داخليًا لا تُطاق؟
الجواب لا يتطلب تحليلاً اقتصادياً عميقاً بقدر ما يحتاج إلى إرادة سياسية واضحة لمحاسبة من يتحكم في رقاب المواطنين من خلال المواد الغذائية.
كأس إفريقيا على حساب الكبش؟ حدود المفارقة
واحدة من أكثر النقاط إثارة في تدوينة الرضواني كانت حين قارن بين
حرمان المغاربة من شعيرة الأضحية
هذا العام، وبين
التحضير لمهرجان كروي إفريقي ضخم
.
وهو وإن بدا مقارنة غير متكافئة في الظاهر، إلا أنه يعكس
مفارقة في ترتيب الأولويات
من منظور شريحة واسعة من المواطنين.
هنا يجب أن نطرح السؤال الصحفي بوضوح:
هل اختارت الدولة أن تُراهن على صورتها الخارجية أكثر من صيانة تماسكها الاجتماعي الداخلي؟
وهل تستطيع كرة القدم ــ رغم وهجها ــ أن تُعوّض عن تراجع الأمن الغذائي، وتقلص القدرة الشرائية، وفقدان الثقة في السوق؟
في العمق: الجوع لا يُهزم بالدعاية
ما يطرحه الرضواني، ولو بشكل عاطفي، هو تساؤل استراتيجي:
'من يحكم الغذاء؟ ومن يحكم من يحكم الغذاء؟'
فما لم يتم تفكيك منظومة الريع الفلاحي، ومحاسبة المتحكمين في الأسواق، وتوجيه الدعم نحو الإنتاج والتوزيع لا نحو التصدير، فإن المغرب وغيره من دول الجنوب سيظلّ رهينة تقلبات السوق الدولية، و
رهينة طبقة لا تتغذى سوى من اختلالات النظام
.
خاتمة: من واجب الصحافة أن تسأل
إن طرح أيوب الرضواني، رغم أسلوبه المتفجّر، يفرض علينا كصحفيين أن نعيد قراءة السياسات الغذائية في المغرب والعالم الإسلامي. لا من باب التهويل، بل من منطلق الإنذار:
هل لقمة العيش اليوم تحت الحصار؟
ومن يملك حق تقرير مصير ما يدخل إلى بطون الشعوب؟
وهل ما زال المواطن شريكًا في الوطن، أم صار مجرد مستهلك يُقنن عليه الهواء والطعام باسم السوق والمنافسة؟
أسئلة لن نجد جوابها في الدعاية الرسمية ولا في المونديالات، بل في القُرى والحواضر والأسواق… وفي عيون من لا يستطيعون شراء 'سردينة' أو 'هندية' بعد اليوم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المغرب الآن

منذ 3 ساعات

• المغرب الآن

'هل تُدار لقمة العيش بعقلية المونديال؟ قراءة في تدوينة مستشار مغربي تُشخّص أعطاب الأمن الغذائي في العالم الإسلامي'

في تدوينة فايسبوكية مطولة، أثارت الكثير من الجدل والتفاعل، قدّم المستشار في السياسات العمومية والباحث في الجغرافيا السياسية والاقتصاد السياسي، أيوب الرضواني ، قراءة حادة في واقع الدول العربية والإسلامية من زاوية واحدة لكنها مركزية: لقمة العيش . ورغم أن النص كُتب بأسلوب شعبي ساخر أحيانًا، وصادم أحيانًا أخرى، إلا أنه يعكس حجم القلق المتصاعد إزاء غياب سياسات غذائية مستدامة في معظم دول الجنوب، وخصوصًا في الوطن العربي الكبير. ولأن المقال يمثل رأيًا شخصيًا على صفحته الخاصة، فإننا في هذا المقام نعيد تقديم مضمونه من زاوية التحليل الصحفي والمعرفي ، دون أن نتحمل مضمون ما جاء فيه، مع حرصنا على التوسيع في الرؤية وربطها بالسياقات الوطنية والدولية، وطرح الأسئلة التي تُنير القارئ أكثر من أن تُلقنه. صورة قاتمة: دول كثيرة، رؤية قليلة يرصد الرضواني في تدوينته المفارقة بين التنوع الجغرافي والديموغرافي الهائل للعالم الإسلامي (أكثر من 56 دولة)، وبين غياب الإرادة السياسية الجادة لتحقيق الاكتفاء الغذائي. ويطرح تساؤلاً لافتًا: 'هل سمعنا يوما بمعرض فلاحي في القاهرة أو الجيل الأخضر في الصومال؟' وهو تساؤل وإن جاء بصيغة تهكمية، إلا أنه يفتح الباب أمام نقاش أكبر: لماذا لا نربط بين الأمن الغذائي والسيادة الوطنية؟ أين استراتيجيات الفلاحة في أغلب البلدان الإسلامية؟ ولماذا تظل مرتهنة للتقلبات الدولية رغم توفرها على الموارد الطبيعية والبشرية؟ تقارير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) و مؤشر الأمن الغذائي العالمي (GFSI) تؤكد أن أغلب الدول العربية تتراجع بشكل ملحوظ في مؤشرات القدرة على توفير الغذاء الكافي والصحي بأسعار معقولة. الحالة المغربية: عندما يصير الفقراء هدفًا للسياسات لا شركاء فيها الرضواني، الذي يكتب من موقعه كباحث ومتابع للسياسات العمومية، يركز في الجزء الأكبر من تدوينته على المغرب، ويستعرض نماذج من ما يسميه 'التلاعب بسوق المواد الأساسية'، مثل السردين، البطاطس، البصل، والخروف، وغيرها. وإن كانت هذه الإشارات تحمل نفسًا شعبويًا، إلا أن مضمونها يعيد طرح أسئلة جدية: لماذا لا يتم تفعيل آليات ضبط السوق بشكل فعال؟ أين اختفت تدخلات الدولة لحماية المستهلكين الضعفاء، كما هو معمول به في دول مشابهة أو أفقر؟ هل يُعقل أن تُصدر المنتجات الفلاحية للخارج بينما أسعارها داخليًا لا تُطاق؟ الجواب لا يتطلب تحليلاً اقتصادياً عميقاً بقدر ما يحتاج إلى إرادة سياسية واضحة لمحاسبة من يتحكم في رقاب المواطنين من خلال المواد الغذائية. كأس إفريقيا على حساب الكبش؟ حدود المفارقة واحدة من أكثر النقاط إثارة في تدوينة الرضواني كانت حين قارن بين حرمان المغاربة من شعيرة الأضحية هذا العام، وبين التحضير لمهرجان كروي إفريقي ضخم . وهو وإن بدا مقارنة غير متكافئة في الظاهر، إلا أنه يعكس مفارقة في ترتيب الأولويات من منظور شريحة واسعة من المواطنين. هنا يجب أن نطرح السؤال الصحفي بوضوح: هل اختارت الدولة أن تُراهن على صورتها الخارجية أكثر من صيانة تماسكها الاجتماعي الداخلي؟ وهل تستطيع كرة القدم ــ رغم وهجها ــ أن تُعوّض عن تراجع الأمن الغذائي، وتقلص القدرة الشرائية، وفقدان الثقة في السوق؟ في العمق: الجوع لا يُهزم بالدعاية ما يطرحه الرضواني، ولو بشكل عاطفي، هو تساؤل استراتيجي: 'من يحكم الغذاء؟ ومن يحكم من يحكم الغذاء؟' فما لم يتم تفكيك منظومة الريع الفلاحي، ومحاسبة المتحكمين في الأسواق، وتوجيه الدعم نحو الإنتاج والتوزيع لا نحو التصدير، فإن المغرب وغيره من دول الجنوب سيظلّ رهينة تقلبات السوق الدولية، و رهينة طبقة لا تتغذى سوى من اختلالات النظام . خاتمة: من واجب الصحافة أن تسأل إن طرح أيوب الرضواني، رغم أسلوبه المتفجّر، يفرض علينا كصحفيين أن نعيد قراءة السياسات الغذائية في المغرب والعالم الإسلامي. لا من باب التهويل، بل من منطلق الإنذار: هل لقمة العيش اليوم تحت الحصار؟ ومن يملك حق تقرير مصير ما يدخل إلى بطون الشعوب؟ وهل ما زال المواطن شريكًا في الوطن، أم صار مجرد مستهلك يُقنن عليه الهواء والطعام باسم السوق والمنافسة؟ أسئلة لن نجد جوابها في الدعاية الرسمية ولا في المونديالات، بل في القُرى والحواضر والأسواق… وفي عيون من لا يستطيعون شراء 'سردينة' أو 'هندية' بعد اليوم.

يا بلادي

منذ 2 أيام

• يا بلادي

الأمم المتحدة تُعِد خطة لمكافحة الإسلاموفوبيا

بعد مرور أربعة أسابيع على تعيينه كمبعوث خاص للأمم المتحدة لمكافحة الإسلاموفوبيا، كشف ميغيل أنخيل موراتينوس عن برنامجه. وفي مقابلة مع موقع أخبار الأمم المتحدة، أكد الدبلوماسي الإسباني أن الكراهية تجاه الإسلام والمسلمين "ليست محصورة في أوروبا أو الولايات المتحدة، بل هي ظاهرة عالمية". وصرح وزير الخارجية الإسباني السابق (2004-2010) قائلاً: "المجتمع المسلم يُعد من أكبر المجتمعات على وجه الأرض. نحن نقترب من ثمانية مليارات نسمة، منهم 2.5 مليار مسلم". "لدينا خطة في الأمم المتحدة لمكافحة معاداة السامية وسنعمل أيضًا على وضع خطة لمكافحة الإسلاموفوبيا. سنحدد بعض الأولويات، وأهمها بالطبع هو الحد من تصاعد الكراهية ضد الإسلام والمسلمين المنتشرة في جميع أنحاء العالم. يجب أن نتعاون مع المنظمات الدولية الرئيسية والدول التي تمتلك الوسائل والتي تشعر بالقلق من انتشار هذه السلوكيات المعادية للمسلمين". وأشار موراتينوس إلى أن "الإسلام يُفهم بشكل خاطئ في الغرب، ولذلك من الضروري اللجوء إلى التعليم. يجب علينا إعداد برامج لشرح ما هو الإسلام والقرآن. الناس يشيرون إليه، لكنهم لم يقرأوا القرآن أبدًا". وبالتوازي مع هذا الجهد التربوي، يقترح الدبلوماسي الإسباني "إدانة أي فعل عدائي أو انتهاك أو هجوم ضد المسلمين بشكل حازم، وكذلك ضد الممتلكات الإسلامية (...) يجب علينا تعزيز الاحترام. ولهذا، يجب إدخال بعض العناصر في الأنظمة القانونية للدول الغربية". وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت في 15 مارس 2024 قرارًا بـ 115 صوتًا مؤيدًا و44 امتناعًا، دون أي معارضة، تحث فيه الأمين العام على تعيين مبعوث خاص مكلف بمكافحة الإسلاموفوبيا. وقد أُطلق هذا النص من قبل باكستان. بالإضافة إلى مهامه الجديدة، سيواصل ميغيل أنخيل موراتينوس أداء دوره كممثل سامي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة، وهو المنصب الذي يشغله منذ عام 2019. "هذا الدور المزدوج يهدف إلى تحسين القدرات والموارد القائمة ودمج الوظائف الناشئة عن التفويض الجديد في منصب قائم"، كما أوضحت الأمم المتحدة في 7 مايو. وفي عام 2022، أعلنت الأمم المتحدة 15 مارس يومًا دوليًا لمكافحة الإسلاموفوبيا.

اليوم 24

منذ 3 أيام

• اليوم 24

غانا تدعم الحكم الذاتي... وتعلن اتفاقًا مع الرباط لإلغاء التأشيرات وتعزيز الشراكة

أكدت جمهورية غانا، اليوم الخميس، دعمها القوي لمخطط الحكم الذاتي الذي تقترحه المملكة المغربية لحل نزاع الصحراء المفتعل، واعتبرته « الأساس الواقعي والدائم والوحيد » لتسوية النزاع. جاء هذا الموقف في بيان مشترك وقّعه وزير الخارجية ناصر بوريطة، ونظيره الغاني صامويل أوكودزيتو أبلاكوا، عقب مباحثات ثنائية أجريت بالرباط، وشملت قضايا إقليمية ودولية والتعاون الاستراتيجي الموسع بين البلدين. وشدد الوزير الغاني على أن بلاده « ترحب بمخطط الحكم الذاتي المغربي » وتعتبره خطوة إيجابية نحو اتفاق شامل بين الأطراف، مؤكدًا التزام بلاده بالإطار الحصري للأمم المتحدة لإيجاد حل عملي ودائم للنزاع. وأضاف أن دعم غانا يأتي في سياق الدينامية الدولية التي يقودها الملك محمد السادس لتأكيد سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية. وأوضح بوريطة أن التحول الإيجابي في الموقف الغاني كان له أثرا بالغا على مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، مضيفًا أن البيان المشترك تضمن تثبيتًا واضحًا لدعم غانا للوحدة الترابية للمملكة. واتفقت الرباط وأكرا على حزمة إجراءات عملية لتقوية التعاون الثنائي، أبرزها الشروع في تطبيق نظام « رخص السفر » كمرحلة أولى نحو إلغاء التأشيرات، حيث بات بإمكان المواطنين الغانيين الحصول على التأشيرة المغربية إلكترونيًا في ظرف 24 ساعة. كما تقرر مضاعفة عدد المنح الدراسية المخصصة للطلبة الغانيين إلى 140 منحة، مع فتح المجال أمام الطلاب المغاربة لمتابعة دراساتهم في اللغة الإنجليزية والعلوم الإفريقية في المؤسسات الجامعية الغانية. وفي ملف الأمن الغذائي، تم الاتفاق على تعزيز التعاون في مجال الأسمدة، بالنظر إلى أن غانا تستورد سنويًا مواد غذائية بقيمة تفوق 3 مليارات دولار. وأشاد الوزير الغاني بالكفاءة المغربية في مجال الاستخبارات ومكافحة الإرهاب، لا سيما في منطقة الساحل، مع الاتفاق على إعادة تفعيل اللجنة المشتركة المتوقفة منذ عام 2015، وتنظيم منتدى اقتصادي قريب لتعزيز المبادلات التجارية والاستثمارات بين البلدين. وأعلن الوزير الغاني أن رئيس الجمهورية جون دراماني ماهاما يتطلع إلى زيارة المملكة المغربية قريبًا، تفعيلًا للعلاقات الأخوية بينه وبين الملك محمد السادس، مستذكرًا زيارة العاهل المغربي لغانا في فبراير 2017 وتوقيعه 21 اتفاقية آنذاك. من جانبه، أكد بوريطة أن هذه الزيارة المقبلة ستشكل محطة مفصلية لتطوير « شراكة نموذجية » بين البلدين، تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك والرئيس الغاني، وبما يخدم مصالح شعبي البلدين.