للتخفيف عن المواطنين.. نائب يقترح إلغاء زيادة سعر السولار وتحميلها لبنزين 95
اقترح المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، إلغاء الزيادة في أسعار السولار وتحميل الفرق على بنزين ٩٥، حتى لا يتحمل المواطن العادي فرق السعر في المواصلات والنقل الثقيل، والخدمات الأخرى التي تعتمد على السولار والتي تؤثر على المواطنين بشكل مباشر، لافتا إلى أن تحميل الزيادة على بنزين 95، قد لا يكون له تأثير مباشر على المواطن العادي، حيث إن هذا النوع من البنزين يستخدم في السيارات الفارهة، مما يعني أنه لن يؤثر بشكل كبير على الفئات ذات الدخل المحدود.
وأشار "الجندي" إلى أن قرار الحكومة برفع أسعار المحروقات يأتي في إطار استمرار الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يستهدف إعادة هيكلة منظومة الدعم وتحقيق كفاءة توزيع الموارد، مؤكدًا أن القرار في مجمله يحمل أبعادا ضرورية لضبط السياسات المالية والحد من العجز، حيث تتحمل الدولة أعباء مالية ضخمة نتيجة استمرار دعم المواد البترولية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن التوقيت قد يكون صعبا على المواطنين، لكنه يعكس حرص الدولة على تجنب الأزمات الكبرى التي يمكن أن تنتج عن تفاقم الدعم غير الموجه، وعلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي على المدى الطويل، قائلا: "رغم تفهمنا للبعد الاقتصادي لهذا القرار، إلا أن الأمر لا يمكن النظر إليه من زاوية واحدة، فالتأثير المباشر لزيادة أسعار الوقود سيمتد إلى كافة القطاعات تقريبا، بداية من النقل والمواصلات، ومرورا بتكلفة الإنتاج الصناعي والزراعي، ووصولا إلى أسعار السلع والخدمات التي يعتمد عليها المواطن البسيط بشكل يومي".
وأكد "الجندي"، أن الحكومة مطالبة بالتوازي مع قرارات رفع الدعم باتخاذ حزمة عاجلة من الإجراءات الحمائية لحماية الفئات الأكثر تضررا، سواء من خلال التوسع في برامج الدعم النقدي كـ"تكافل وكرامة"، أو من خلال زيادة عدد المستفيدين من بطاقات التموين وتوفير سلع غذائية مدعومة بأسعار مناسبة، فضلا عن استمرار دعم خدمات النقل العام الجماعي لتقليل الأثر على الشرائح العاملة.
وشدد النائب على ضرورة وجود خطة واضحة لمراقبة الأسواق، وضبط الأسعار، ومواجهة جشع بعض التجار الذين يستغلون مثل هذه القرارات لرفع الأسعار بشكل عشوائي وغير مبرر، وهو ما يُهدد استقرار السوق، ويزيد من معاناة المواطنين، مطالبا الإعلام بالعمل على توصيل الرسالة بشكل شفاف، وشرح خلفيات القرار، وجدواه الاقتصادية، وآليات الحماية المتخذة، قائلا:" الشفافية في التواصل مع الرأي العام هي السبيل الأفضل لبناء جسور الثقة وتجاوز الأزمات بهدوء."
وشدد على أن مصر تمر بمرحلة دقيقة وتحديات ضخمة تتطلب توازنا حقيقيا بين مقتضيات الإصلاح الاقتصادي، والعدالة الاجتماعية، وذلك لن يتحقق النجاح إلا بمشاركة فعالة من جميع مؤسسات الدولة، وإعلاء مصلحة المواطن في كل قرار يُتخذ.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ 2 أيام
- البوابة
"بدوي": تكوين ذراع فنى لشركة ثروة للبترول لاكتشاف فرص استثمارية جديدة
اعتمدت الجمعية العامة لشركة ثروة للبترول برئاسة المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية نتائج أعمال عام 2024. وخلال الجمعية، أكد المهندس كريم بدوى أهمية البناء على ما حققته شركة ثروة للبترول خلال الفترة الاخيرة فى تنفيذ عمليات التنقيب والإنتاج والخدمات البترولية، والعمل على الاستفادة من الإمكانيات والكوادر الفنية المتميزة التى تمتلكها فى تكوين ذراع فنى للشركة لاكتشاف فرص استثمارية جديدة سواء داخل مصر او خارجها من خلال تكوين شراكات مع شركاء راغبة فى ضخ استثمارات في هذه المجالات، والعمل على الاستفادة من بوابة مصر الرقمية للبحث والاستكشاف فى تحقيق ذلك الامر. واضاف بدوى ان الوزارة مستمرة فى دعم شركة ثروة للبترول للتوسع فى اعمالها وتعظيم قدراتها التنافسية فى انشطة البحث والاستكشاف داخل وخارج مصر خاصة وانها شركة مساهمة مصرية 100%. زيادة الاحتياطيات واستعرض المهندس محمود عبد الحميد رئيس الشركة اهم نتائج الاعمال التى حققتها الشركة خلال العام ، حيث اوضح ان الشركة نجحت في زيادة الاحتياطيات المؤكدة بحوالي 3,5 مليون برميل بمنطقة غرب كلابشة بجنوب الصحراء وفتح آفاق جديدة لعمليات التنمية لزيادة معدلات الإنتاج ،لافتا إلى اتباع الشركة سياسة ترشيد الإنفاق ، خاصة مصاريف التشغيل المباشر بالمناطق الخاضعة لإداراتها وذلك من خلال البدء في إحلال تسهيلات الإنتاج المؤجرة واستبدالها بأخرى دائمة ، بالإضافة إلى تحسين كفاءة استغلال الطاقة وتقليل الفجوة بين القدرات الكهربائية المولدة والأحمال المستخدمة، والاستغلال الأمثل للغازات المصاحبة للإنتاج واستخدامها كوقود بديل عن السولار والذي ساهم في تحقيق وفر ملموس في استهلاك السولار فضلًا عن الأثر الإيجابى للبيئة من خلال تقليل نسبة انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون. واضاف أن الشركة نجحت خلال عام 2024 في تحقيق 3,7 مليون ساعة عمل مجمعة آمنة دون ساعات مفقودة للعام التاسع على التوالى نتيجة جهودها المتواصلة في تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين، وذلك من خلال تنفيذ العديد من الدورات التدريبية لتأهيل وتدريب العاملين بالإضافة الى ندوات التوعية في إطار التنمية المستدامة. التدريب وتحقيق الاستدامة كما أولت الشركة اهتمامًا بالغًا في تنفيذ البرامج التدريبية اللازمة لتنمية مهارات العنصر البشري باعتبارها الركيزة الأساسية لنموذج لترسيخ مبدأ التطوير المستمر وتحقيق الاستدامة واتساقًا مع استراتيجية الوزارة نحو التحول الرقمي، حيث تم تطوير نظام لإدارة الموارد البشرية باستخدام نظام الـ SAP. الحضور وحضر أعمال الجمعية المهندس إيهاب رجائى وكيل أول الوزارة للإنتاج والمهندس صلاح عبد الكريم رئيس هيئة البترول ونوابه والمهندس يس محمد رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس والمهندس أشرف بهاء رئيس الشركة المصرية القابضة لجنوب الوادى والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاستكشاف والاتفاقيات والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفنى والمتحدث الرسمى والمحاسب أشرف قطب وكيل الوزارة للشئون المالية والاقتصادية وأحمد راندى رئيس الإدارة المركزية للاتصالات وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات.
البوابة
منذ 3 أيام
- البوابة
وزير البترول: خطة متكاملة للتكنولوجيات الرقمية وكفاءة الطاقة بمواقع العمل البترولى
أكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية أن قطاع البترول ينفذ حالياً خطة متكاملة لتحسين كفاءة الطاقة والتوسع فى توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية فى مختلف مواقع العمل البترولى، مشيراً إلى أن هذه الجهود تأتى بالتوازى مع جهود تعزيز كفاءة العمليات والأداء من خلال الحلول الرقمية المتطورة. جاء ذلك خلال الجمعية العامة لشركة تنمية للبترول لمناقشة واعتماد نتائج اعمال عام 2024 للشركة التي تعد ذراعاً رئيسياً لقطاع البترول في تقديم الخدمات والحلول الفنية والرقمية المتخصصة لحقول انتاج البترول و أنشطة حفر الآبار ، الى جانب تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية في مواقع الإنتاج. جهود تقلل من الفاتورة الاستيرادية وأضاف الوزير أن هذه الجهود تستهدف خفض تكلفة العمليات وتقليل الاستهلاك والهدر دون المساس بكفاءتها مما يقلل الفاتورة الاستيرادية ويعود بالنفع على القطاع والدولة، مشيراً إلى أن شركات البترول المصرية أثبتت أنها قادرة على تنفيذ مشروعات عملاقة بمستويات عالمية وتتوسع حالياً فى الشراكات الاستراتيجية لتنفيذ المزيد من المشروعات الهامة داخل وخارج مصر وفتح أسواق جديدة لها فى مختلف المجالات. ووجه الوزير الشركة بالعمل التعاونى لنمو الشركة فى مجالات العمل التنافسية واعداد خطة عمل لامكانية دخولها فى الأنشطة التعدينية فى المستقبل. تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية و أوضح المهندس مصطفى عامر رئيس شركة تنمية للبترول، أن الشركة حققت أكثر من 2 مليون ساعة عمل آمنة خلال العام، تأكيداً على التزامها بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية التي تأتى في مقدمة أولوياتها ، حيث نجحت الشركة وفق استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية فى تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في الوصول الى " صفر حوادث " دون تسجيل اى إصابات تعطل العمل او حوادث طرق او حرائق او خسائر بالمعدات ، فيما تم الحصول خلال العام على شهادات الأيزو المتكاملة الخاصة بالجودة والسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة . العقود المنفذة وأشار الى مواصلة شركة تنمية زيادة حجم اعمالها والتعاون مع شركات قطاع البترول خلال عام 2024، حيث بلغ إجمالي التعاقدات التي تنفذها 115 عقدًا مع 44 شركة تشمل تقديم 36 خدمة متنوعة منها 24 عقداً جديداً نجحت الشركة خلال عام 2024 في اضافتها الى اجمالى تعاقداتها ، بما يعكس ثقة شركات قطاع البترول في شركة تنمية . وقد ساهم تنامى حجم اعمال الشركة في تحقيق قفزة في صافى أرباح ارباحها بعد الضريبة الى 533 مليون جنيه مقابل 139 مليون جنيه عام 2023 بزيادة نسبتها 383% . مجال تسيهلات الإنتاج المبكر و أكدت شركة تنمية ريادتها في مجال تسهيلات الإنتاج المبكر من الآبار الجديدة ، حيث تقوم بتشغيل نحو 50 محطة انتاج بطاقة إنتاجية تصل إلى 41 ألف برميل يومياً.وفي إطار خطتها لتلبية احتياجات العملاء، أضافت الشركة مؤخراً مستودعات تخزين بسعة 10 آلاف برميل الى أصولها لتعزيز قدراتها وضمان الوفاء بالتزاماتها مع الشركاء والعملاء. 5 محطات للطاقة الشمسية كما قامت الشركة بتنفيذ 5 مشروعات لمحطات الطاقة الشمسية في حقول شركات بتروفرح، وأوسوكو، وخالدة، وعجيبة، ونوربتكو، بهدف توفير احتياجات الآبار من الطاقة اللازمة للتشغيل، بالاعتماد على الطاقة الشمسية كبديل لاستخدام السولار لخفض الانبعاثات وترشيد استهلاك الوقود التقليدي من خلال بديل مستدام لتشغيل الآبار مثل الطاقة الشمسية . الحضور حضر أعمال الجمعية المهندس إيهاب رجائى وكيل أول الوزارة للإنتاج والمهندس صلاح عبد الكريم رئيس هيئة البترول ونوابه والمهندس يس محمد رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس والمهندس أشرف بهاء رئيس الشركة المصرية القابضة لجنوب الوادى والمهندس إبراهيم مكى رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات إيكم والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفنى والمتحدث الرسمى والمحاسب أشرف قطب وكيل الوزارة للشئون المالية والاقتصادية وأحمد راندى رئيس الإدارة المركزية للاتصالات بالوزارة والدكتور خالد البدرى وكيل الوزارة للمشروعات وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات.
البوابة
منذ 6 أيام
- البوابة
اقتراح برلماني بإنشاء منطقة حرة لجذب استثمارات العاملين بالخارج والمهاجرين المصريين
تقدَّم النائب حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، باقتراح برغبة بشأن إنشاء منطقة حرة للصناعات الصغيرة والمغذية للمصريين في الخارج والمهاجرين المصريين، موجَّه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية. تمكين المصريين في الخارج اقتصاديا وقال الجندي، في اقتراحه، إن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالمصريين في الخارج، لا سيما في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تحرص على دعمهم ورعايتهم وتلبية احتياجاتهم، وربطهم بوطنهم وتعزيز الانتماء والولاء لديهم، خاصةً في ظل دورهم المهم في دعم الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن تحويلات المصريين في الخارج تُعد مصدرًا رئيسيًا للعملة الصعبة في البلاد. وشدَّد على ضرورة تمكين المصريين في الخارج اقتصاديًا، في ظل وجود ملايين منهم في مختلف دول العالم، يُقدَّر عددهم بما يتراوح بين 10 إلى 14 مليون مصري، من بينهم مستثمرون ورجال أعمال، ومن المهم توفير قنوات تواصل مستمرة معهم وتحفيزهم على الاستثمار في مصر. تخصيص أراضي للتنمية الصناعية وأشار الجندي إلى أن المصريين في الخارج كانوا يُعانون من بعض المعوقات التي تواجههم عند الاستثمار في مصر، موضحًا أن الحكومة، بتوجيهات من القيادة السياسية، بذلت جهودًا جيدة لتذليل تلك المعوقات، ومنها: القضاء على البيروقراطية، والاستغناء عن معظم المستندات التي كانت الشركات مُلزَمة بتقديمها، فضلًا عن التعاون في تخصيص الأراضي مع هيئة التنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية. كما تعمل الهيئة العامة للاستثمار على إعادة هيكلة الحوافز الاستثمارية المنصوص عليها في قانون الاستثمار، بما يتناسب مع كل قطاع، وقد تم إعداد حزم تحفيزية لـ 8 قطاعات، أولها الهيدروجين الأخضر، ثم السياحة، الصحة، تكنولوجيا المعلومات، صناعة السيارات، اللوجستيات، وغيرها، بالإضافة إلى تقديم "الرخصة الذهبية" لعدد من المشاريع. إنشاء منطقة حرة للصناعات الصغيرة واقترح الجندي إنشاء منطقة حرة للصناعات الصغيرة والمغذية، تُخصَّص للمصريين بالخارج والمهاجرين المصريين، على أن تُقام في إحدى المناطق اللوجستية القريبة من الموانئ أو المناطق الصناعية الكبرى، لتشجيع استثمارات المصريين بالخارج، وتسهيل مساهمتهم في التنمية الاقتصادية والصناعية، مؤكدًا أن إنشاء منطقة حرة خاصة بهم يمثل فرصة مهمة يجب استغلالها لجذب استثماراتهم نحو بلدهم، بدلًا من توجيهها لدول أخرى، بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد، وتحقيق التنمية المستدامة، وتوطين الصناعة، وتعميق التصنيع المحلي. وأوضح أن فكرة المنطقة الحرة تتيح إقامة مشروعات استثمارية للصناعات الصغيرة والمغذية، مع التركيز على الصناعات الواعدة التي تمتلك فيها مصر ميزة نسبية وفرصًا استثمارية، مما يتطلب تكثيف جهود الحكومة لإزالة أي معوقات قد تواجه المستثمرين. وأضاف أن إنشاء منطقة حرة كهذه من شأنه جذب استثمارات المصريين بالخارج، عبر توفير إطار قانوني وبيئي مناسب يشجعهم على ضخ استثماراتهم في مصر، ويساعد في تحويل مدخراتهم إلى مشاريع إنتاجية بدلًا من الاكتفاء بالتحويلات المالية. وأكد الجندي أن دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة يعزز من مساهمة الصناعات المغذية في سلاسل الإنتاج الكبرى، ويخلق بيئة مواتية لتطويرها ونقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة إليها، كما أنها تمثل فرصة مهمة لنقل التقنيات التي اكتسبها المصريون في الخارج إلى السوق المحلية. وأضاف أن إنشاء المنطقة الحرة سيعزز من ثقافة ريادة الأعمال والابتكار في هذه الصناعات، كما سيسهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، خاصة في المحافظات والمناطق التي تحتاج إلى تنمية اقتصادية، إضافة إلى دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع التصدير، وتقليل الاعتماد على الاستيراد من خلال تصنيع مكونات محلية، وتحسين الميزان التجاري، وزيادة الحصيلة الدولارية، وخلق فرص تصديرية للصناعات المغذية، خصوصًا نحو السوق الإفريقية. وشدد على أن إنشاء مناطق حرة للمصريين في الخارج يعزز الانتماء الوطني، ويُشعرهم بأنهم جزء من عملية التنمية الاقتصادية، مما يُعزّز ولاءهم وتفاعلهم مع قضايا الوطن، ويساهم في توطين التكنولوجيا، وتوفير فرص عمل، خاصة في الصناعات المغذية للصناعات الكبرى مثل السيارات، والإلكترونيات، والنسيج، وغيرها. إنشاء منصة رقمية تعرض الفرص الاستثمارية كما شدد على ضرورة تشجيع المهاجرين المصريين الراغبين في العودة والاستثمار بمصر، من خلال بيئة مرنة ومُحفزة، عبر قنوات وآليات تواصل دائمة، وتحفيزهم للاستثمار، وتعريفهم بمزايا المناطق الحرة. ودعا الجندي إلى إنشاء منصة رقمية تعرض الفرص الاستثمارية الواعدة في الصناعات الصغيرة والمغذية، لتعريف المصريين في الخارج بها بشكل دائم، والعمل على إزالة المعوقات التي قد تواجههم، مع تسريع إجراءات التراخيص والتسجيل، والترويج الجيد لمزايا المناطق الحرة. كما طالب بتوفير حوافز وتيسيرات وإعفاءات جمركية وضريبية للمستثمرين، وتخصيص أراضٍ في المناطق الصناعية الكبرى لإقامة هذه المناطق الحرة، والتركيز على الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك الصناعات المغذية، وتوفير بيئة تشريعية مرنة تُشجع الاستثمار في هذه المناطق.
