
ترامب يهدد المكسيك بعقوبات ورسوم جمركية بسبب نزاع مائي بين البلدين
اعلان
توعد الرئيس الأمريكي المكسيك بفرض عقوبات ورسوم جمركية في إطار نزاع بين البلدين حول تقاسم المياه، واتهمها بخرق معاهدة مائية تعود إلى عام 1944.
وقال ترامب إن الجارة الجنوبية "سرقت
المياه
من مزارعي تكساس" ولم تلتزم بالتزاماتها.
وفقًا للمعاهدة المبرمة عام 1944، يجب أن ترسل المكسيك 1.75 مليون فدان-قدم من المياه إلى الولايات المتحدة من نهر ريو غراندي عبر شبكة من السدود والخزانات كل خمس سنوات.
ويُعادل فدان-قدم كمية من المياه تكفي لملء نصف حمام سباحة أولمبي تقريبًا. ومع ذلك، تشير بيانات من لجنة الحدود والمياه الدولية إلى أن المكسيك أرسلت أقل من 30٪ من الكمية المطلوبة خلال الدورة الخمسية الحالية التي تنتهي في أكتوبر المقبل.
Related
وزارة الطاقة الأمريكية تقترح زيادة تدفق مياه الاستحمام بعد شكوى ترامب بشأن تسريحته
الأمم المتحدة تحذر: العالم يعيش فعلا أزمة مياه
"اجعلوا الاستحمام في أمريكا عظيمًا مرة أخرى": ترامب مستاء من عدم قدرته على غسل شعره "الجميل"
وكتب
ترامب
على منصة "تروث سوشل": "المكسيك مدينة لتكساس بـ 1.3 مليون فدان-قدم من المياه بموجب معاهدة المياه لعام 1944، لكنها للأسف تنتهك التزامها بالمعاهدة".
وأضاف: "وزيرة الزراعة في إدارتي بروك رولينز تقف في المقدمة للدفاع عن مزارعي تكساس، وسنواصل تصعيد الاجراءات، بما في ذلك الرسوم الجمركية، وربما حتى العقوبات، حتى تلتزم المكسيك بالمعاهدة وتعطي تكساس المياه التي هي مدينة بها!"
المكسيك ترد على ترامب
من جانبها، ردت
رئيسة المكسيك كلوديا شاينباوم
قائلة على منصة "إكس" إن بلادها كانت ملتزمة بالمعاهدة "بقدر ما تكون المياه متاحة"، مشيرة إلى الجفاف الذي تعاني منه البلاد منذ ثلاث سنوات.
وأوضحت أن المكسيك قدمت اقتراحًا للمسؤولين الأمريكيين يوم الأربعاء 9 إبريل، يتضمن إجراءات قصيرة الأجل لمعالجة إمدادات المياه إلى تكساس.
كما أكدت أنها وجهت وزراء البيئة والزراعة والخارجية بالتواصل فورًا مع المسؤولين الأمريكيين.
وقالت شاينباوم: "أنا واثقة، وعل غرار قضايا أخرى، من أن اتفاقًا سيتم التوصل إليه."
أسباب التعثر المكسيكي
ويشير المسؤولون المكسيكيون بشكل منتظم إلى الجفاف التاريخي الناجم عن
تغير المناخ
باعتباره عائقًا أمام الوفاء بالتزاماتهم المائية. وتمنح المعاهدة تساهلًا في مثل هذه الحالات، مما يسمح بتأجيل الدين المائي إلى الدورة الخمسية التالية.
وتتطلب المعاهدة أيضًا أن تسلم الولايات المتحدة 1.5 مليون فدان-قدم من المياه سنويًا إلى المكسيك من نهر كولورادو، وهو التزام قامت واشنطن بتنفيذه إلى حد كبير، رغم انخفاض التسليم مؤخرًا بسبب الجفاف الشديد، وهو أمر تسمح به المعاهدة.
وكانت المكسيك قد أرسلت كميات أقل بكثير من المياه إلى الولايات المتحدة، إلا أنها واجهت صعوبات في الوفاء بالتزاماتها بسبب الجفاف، والبنية التحتية السيئة، وتزايد الطلب المحلي.
كما يشير سياسيون أمريكيون إلى أن الصناعات المرتبطة بتربية الماشية وزراعة جوز البقان المتنامية على طول الحدود بن البلدين قد استهلكت المياه، ويؤكدون أن عدم تسليم المكسيك لحصتها المائية يضر بمزارعي تكساس الذين يحتاجونها لري محاصيلهم.
ونقلت وكالة "رويترز"، نقلاً عن مصادر، أن المسؤولين المكسيكيين كانوا يعملون بجد لوضع خطة لزيادة كمية المياه التي يرسلونها إلى الولايات المتحدة بسبب القلق المتزايد من أن ترامب قد يجر النزاع إلى مفاوضات التجارة.
اعلان
واتهم الجمهوريون في ولاية تكساس المكسيك علنًا بأنها تتأخر دائمًا في تسليم المياه وتتجاهل المعاهدة بشكل فاضح.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


فرانس 24
منذ ساعة واحدة
- فرانس 24
روسيا تعزز قواتها قرب فنلندا... نحو نزاع جديد بعد نهاية الحرب في أوكرانيا؟
بالموازاة مع استمرار الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب في أوكرانيا ، تواصل موسكو تعزيز موقفها ميدانيا لغير صالح حلف شمال الأطلسي. فقد كشفت صور حديثة للأقمار الاصطناعية، أن روسيا قد عززت انتشارها العسكري خلال الأشهر الأخيرة على حدود فنلندا، أحدث دولة انضمت للناتو في 2023، أي بعد عام من غزو أوكرانيا. وتظهر الصور صفوفا من الخيام تم إقامتها حديثا، ومستودعات جديدة قادرة على استيعاب المركبات العسكرية، وكذا عمليات صيانة وتجديد لملاجئ الطائرات الحربية. فمنذ فبراير/شباط، نصب الروس في مدينة كامينكا الواقعة على بعد 60 كيلومترا فقط من الحدود الفنلندية، أكثر من 130 خيمة للجيش في موقع لم يكن قادرا حتى 2022 على استيعاب مثل هذه القوات التي قد يصل تعدادها إلى 2000 جندي. مثال آخر على الانتشار العسكري الروسي بالمنطقة، مدينة بيتروزافودسك التي تبعد حوالي 200 كيلومترا عن الحدود مع فنلندا، حيث تم بناء ثلاث مراكز كبيرة للتخزين، وهي قادرة على استيعاب حوالي 50 مركبة مدرعة. كما يجري منذ أبريل/نيسان العمل على بناء منشأة رابعة فيها. تذكرنا هذه التطورات بمشهد مماثل قبل أعوام شهدته الحدود الروسية الأوكرانية. فقبل أيام من بدء الغزو الروسي، قالت كييف إن موسكو قد حشدت 149 ألف جندي عند حدودها، فيما أكد الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن حينها، أن بوتين عازم على غزو أوكرانيا. تؤكد هذه المخاوف، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء الذي قال إنه لا يشعر من جانبه بالقلق إزاء تقارير تحدثت عن حشد عسكري روسي على طول حدود فنلندا. وذكر ترامب بالبيت الأبيض عندما سُئل عن هذا الأمر: "لا، أنا لست قلقا بشأن ذلك على الإطلاق". وأضاف: "ستكونان آمنتين للغاية"، في إشارة إلى فنلندا والنرويج، حسبما نقلت وكالة رويترز. تنامي الأنشطة العسكرية الروسية بالعودة إلى الوقت الراهن، تشهد المنطقة الواقعة شمال الدائرة القطبية سيفيرومورسك -2 وهي قاعدة لطائرات الهيلكوبتر بدورها أعمال صيانة وتجديد. فبعد إغلاقها في 1998، عادت إلى الخدمة في 2022. في نفس السياق، يشرح المؤرخ العسكري إميل كاستيهلمي: "في البداية، انتشر فوج الطائرات المسيرة هناك، لكنها لم تُستخدم لإطلاق المروحيات. من حينها، أعاد الروس ترميم المنشأة بما في ذلك تنظيف المواقع التي اجتاحتها الأعشاب. يُظهر هذا على الأرجح سعيهم إلى تكثيف أنشطتهم بالمنطقة". يضيف هذا المحلل الفنلندي الذي شارك في تحليل صور الأقمار الاصطناعية ضمن فريق من المحللين يطلق عليه مجموعة الطائر الأسود: "نشهد حاليا توسيعا للبنية التحتية العسكرية وتغييرات على المستوى التنظيمي وعلى الأغلب تدريب جنود جدد. لكن هذه التغييرات ليست جذرية بعد". وبعد أن كانت ملتزمة بحيادها التقليدي في ظل التوترات بين المعسكرين الشرقي والغربي، خصوصا في فترة الحرب الباردة، انضمت هلسنكي إلى الناتو في أبريل/نيسان 2023، ما أثار غضب موسكو التي توعدت آنذاك باتخاذ "إجراءات مضادة" دون توضيح لخطواتها المحتملة. فقد حذر دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس الروسي من أن "توسع حلف شمال الأطلسي هو هجوم على أمننا ومصالحنا الوطنية". مضيفا: "سنتابع باهتمام ما يحدث في فنلندا، (...) والطريقة التي يمكن أن يشكل ذلك تهديدا لنا". وبعد بضعة أشهر، اتهمت روسيا باتباع سيناريو يهدف لخلق أزمة للمهاجرين غير النظاميين على الحدود، كرد محتمل على موقف فنلندا. وعلى الرغم من أن المحاولة باءت بالفشل، إلا أنها دفعت هلسنكي في ديسمبر/كانون الأول 2023 إلى إغلاق حدودها البرية مع روسيا ، وحصر قبول طلبات اللجوء على المعابر الحدودية المفتوحة أمام حركة المرور الجوي والبحري. صراع يمتد إلى منطقة القطب الشمالي هذا، وعلى الرغم من أن الوضع الحالي على حدود فنلندا لا يشبه تماما الحشد الروسي الهائل الذي سبق أن أطلق بوتين عليها اسم "العملية الخاصة" ضد أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022، فإن هذه التحركات قد تشكل مؤشرا لأولى الخطوات من زيادة النشاط العسكري خلال السنوات المقبلة، بحسب الاستخبارات الفنلندية. فبالنسبة إلى موسكو، تعتبر هذه المنطقة استراتيجية لأن الحدود مع فنلندا الممتدة على مسافة تتخطى 1300 كيلومتر، تشكل أطول خط للتماس بين حلف شمال الأطلسي وروسيا. كما أنها ذات أهمية حيوية للدفاع عن منطقة سانت بطرسبرغ. في هذا الشأن، يوضح إد أرنولد الباحث في المعهد الملكي للشؤون الدولية (RUSI)، وهو مركز بريطاني رائد في قضايا الأمن: "على المدى البعيد، سيكون الروس في حاجة إلى دفاع قوي على هذه الحدود. لو اندلعت حرب بين الناتو وروسيا في دول البلطيق، لن يقف الفنلنديون مكتوفي الأيدي. بل من المرجح أن يشنوا هجوما مضادا للاستيلاء على شبه جزيرة مورمانسك، حيث تتواجد القوات النووية الروسية والأسطول الشمالي. ومن ثمة، يمكن للفنلنديين إلحاق ضرر كبير (بالروس) عبر قطع خطوط الإمداد بين سانت بطرسبرغ ومورمانسك". من جانبه، أوضح إميل كاستهيلمي: "من الصعب حاليا معرفة ما إذا كانت هذه المنطقة ستصبح بؤرة توتر ساخنة. لا تزال الحرب في أوكرانيا دائرة، ويبدو من الصعب بمكان التوصل إلى هدنة. لكن وفق ما نعلمه اليوم، ستكون الاستثمارات في الجيش الروسي كبيرة". كما يشكل تعزيز التواجد العسكري الروسي في هذه المنطقة جزءا من سياق أوسع للصراعات الجيوسياسية المتنامية في القطب الشمالي. فقد أجرت القوات الأمريكية والفنلندية مؤخرا مناورات واسعة النطاق هناك، في سيناريو يحاكي أصلا نزاعا مع روسيا. كما شارك الآلاف من جنود حلف شمال الأطلسي خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في مناورات مدفعية واسعة النطاق أيضا في منطقة القطب الشمالي الفنلندي. هل تتهيأ فنلندا لحرب محتملة؟ على الرغم من كل شيء، فإن هلسنكي، التي حاربت الاتحاد السوفياتي خلال الحرب العالمية الثانية، لا تزال تعتبر أن روسيا هي عدو الأمس والغد على حد سواء. وفي مواجهة "طموحات" فلاديمير بوتين، ضاعفت فنلندا جهودها في السنوات الأخيرة لتحديث جيشها. وتحرص هلسنكي بشكل خاص على زيادة إنفاقها الدفاعي بنسبة تصل إلى ما لا يقل عن 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2029. كما تبحث إمكانية رفع سن قوات الاحتياط إلى 65 عاما لبلوغ مليون شخص مؤهل للتعبئة بحلول 2031، أي ما يناهز واحد من كل خمسة مواطنين فنلنديين. إجراء آخر يؤشر على حجم المخاوف والتوترات، هو إعلان رئيس الوزراء الفنلندي بيتيري أوربو في مطلع أبريل/نيسان، بأن بلاده ستنسحب من معاهدة أوتاوا التي تحظر الألغام المضادة للأفراد، والتي كانت قد وقعتها في 2012. في هذا الشأن، يقول إد أرنولد إن فنلندا "تعتقد أنه يجب عليها أن تكون مستعدة للقتال بمفردها إن اقتضى الأمر، حتى أن قوتها العسكرية مصممة تحديدا لمثل هذا الاحتمال. في حال إعلان الحرب، يمكن لها فورا أن تحشد 284 ألف جندي. يتخطى هذا قدرات التعبئة لدى المملكة المتحدة أو فرنسا. كما أن جنودها ليسوا فقط مجهزين بشكل جيد وحسب، بل لديهم أيضا الحشد الأكبر". ويلفت الباحث الأمني أيضا إلى أن فنلندا تملك أقوى مدفعية في الاتحاد الأوروبي ناهيك عن "مخزونات هائلة من الأسلحة والذخيرة". وتابع نفس الخبير: "فنلندا على الأرجح هي من بين دول التحالف (الناتو) التي تملك أفضل الدفاعات. سيكون من الغباء أن يبدأ الروس عملية عسكرية ضد الناتو بمهاجمة فنلندا أولا". كما يملك هذا البلد عددا كبيرا من قطع المدفعية ذاتية الحركة، بما فيها عشرات الصواريخ من طراز K9 Thunder الكورية الجنوبية الصنع إضافة إلى أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة M270 (MLRS)، وهي قاذفات صواريخ تضاهي صواريخ هيمارس Himars الأمريكية التي ألحقت أذى كبيرا بالروس في أوكرانيا. من المنتظر أن تكون هلسنكي خلال هذا العام قادرة على إدخال إلى الخدمة أولى طائراتها الحربية الأمريكية من طراز F-35، والتي تعد من أغلى المقاتلات وأكثرها تطورا بالعالم. ففي 2021، كانت الحكومة الفنلندية قد قدمت طلبا للحصول على 64 طائرة من هذا الطراز في صفقة مع شركة لوكهيد مارتن بقيمة 8,4 مليار يورو لتجديد أسطولها من طائرات F/A-18. وعلى الرغم من أن سيناريو إعادة الانتشار واسع النطاق للقوات الروسية بعد وقف إطلاق النار في أوكرانيا يبقى مرجحا، فإن المهمة تبدو معقدة جدا بالنسبة للجيش الروسي. فيما يعمل حلف شمال الأطلسي على إعادة تسليح جناحه الشرقي. ويضيف إد أرنولد بأنه "سيتوجب على الروس نشر موارد قرب دول البلطيق ، أي على طول الحدود مع فنلندا لكن أيضا على الحدود مع أوكرانيا، أينما كانت. في نهاية المطاف، سيحتاجون إلى قوات أكثر وهي ستكون مبعثرة". وأنهى الخبير الأمني: "من وجهة نظر استراتيجية، نرى بوضوح أن الروس لم يكونوا جد أذكياء عبر حربهم في أوكرانيا".


يورو نيوز
منذ ساعة واحدة
- يورو نيوز
رغم الأزمة الإنسانية الخانقة في غزة.. إسرائيليون يحاولون منع دخول المساعدات إلى القطاع
شهد محيط معبر كرم أبو سالم الحدودي، الأربعاء، تظاهرات متضادة لمجموعات إسرائيلية من أقصى اليمين وأخرى من اليسار، على خلفية السماح بدخول مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة بعد توقف دام نحو ثلاثة أشهر. وتجمع نشطاء من مجموعة "أمر 9" اليمينية في محاولة لعرقلة مرور شاحنات تابعة للأمم المتحدة كانت في طريقها لإدخال مساعدات غذائية إلى القطاع. ونشرت المجموعة مقاطع مصورة على منصة "إكس" تظهر احتجاجات أعضائها ووقوفهم أمام الشاحنات، فيما حاول جنود إسرائيليون إبعادهم عن الطريق. وبحسب مشاركين في التظاهرة، فإن الهدف من هذا التحرك هو الضغط لوقف إدخال المساعدات إلى غزة، باعتبار أن ذلك يمثل ورقة ضغط لاستعادة الإسرائيليين المحتجزين في القطاع هناك. وقال أحد المتظاهرين ويدعى مايكل: "المفاوضات لم تنجح، ونحن نرى أن وقف إدخال الغذاء هو الحل الوحيد لعودة الرهائن". وأضاف: "لا يهمني الحديث عن المجاعة، الأهم أن يعود الرهائن، وما هو أخلاقي الآن هو إعادتهم بأي وسيلة". وتأتي هذه التظاهرات بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي، قبل يومين، السماح بإدخال عدد محدود من شاحنات المساعدات التابعة للأمم المتحدة إلى القطاع، بعد توقف تام منذ مارس/آذار الماضي. ووفقاً لمصادر إعلامية إسرائيلية، فإن القرار جاء نتيجة ضغوط سياسية خارجية، لاسيما من الولايات المتحدة ودول أوروبية. وفي المقابل، نظمت مجموعة "نقف معًا" اليسارية وقفة احتجاجية في المكان ذاته، رفضاً لمحاولات عرقلة دخول المساعدات الإنسانية. وقال أحد المشاركين في الوقفة، ساهر فركنتل: "أنا هنا لأعبر عن رفضي لمحاولات منع الغذاء والمساعدات عن السكان في غزة. لا يمكن تبرير منع الطعام والدواء عن أي شعب، ومن المؤسف رؤية محاولات من هذا النوع". واعتبر فركنتل أن "منع دخول المساعدات في ظل أوضاع إنسانية كارثية تصرّف يفتقر إلى الرحمة"، مضيفاً: "لا يمكننا أن نقبل بسياسات تؤدي إلى مزيد من الألم والمعاناة". وكانت السلطات الإسرائيلية قد منعت دخول المساعدات الإنسانية منذ مطلع مارس الماضي، مما فاقم الوضع الإنساني المتدهور في القطاع. وفي ظل ضغوط دولية متزايدة، وافقت الحكومة على إدخال ما وُصف بأنه "كمية محدودة جدًا" من المساعدات، تشمل 98 شاحنة فقط، وفق تقديرات أولية.


يورو نيوز
منذ ساعة واحدة
- يورو نيوز
وزير الخارجية العماني: المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني ستُقام في روما الجمعة المقبل
أعلن وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي أن الجولة المقبلة من المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن البرنامج النووي الإيراني ستُعقد يوم الجمعة 23 أيار/ مايو في العاصمة الإيطالية روما. وكتب البوسعيدي في منشور عبر منصة "إكس" أن هذه الجولة تمثّل اللقاء الخامس في سلسلة المفاوضات التي ترعاها سلطنة عمان بين الجانبين، والتي انطلقت في 12 أبريل/ نيسان الماضي بهدف التوصل إلى اتفاق بديل للاتفاق النووي الموقع عام 2015. في المقابل، أعرب المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، آية الله علي خامنئي، عن شكوكه في جدوى هذه المحادثات. وقال في خطاب متلفز الثلاثاء: "المفاوضات غير المباشرة مع أميركا كانت قائمة أيضاً في زمن الشهيد رئيسي، تماماً كما هي الآن، وبلا نتيجة طبعاً. لا نظن أنها ستفضي إلى نتيجة الآن أيضاً، لا ندري ما الذي سيحدث". وشدد خامنئي على أن حق إيران في تخصيب اليورانيوم "غير قابل للتفاوض"، في وقت تقوم فيه طهران بتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60%، وهي نسبة تقترب من حد 90% المطلوبة للأغراض العسكرية، وتتجاوز بكثير سقف 3.67% الذي نص عليه الاتفاق النووي لعام 2015. من جهته، أكد الموفد الأميركي إلى المحادثات، ستيف ويتكوف، أن تخصيب اليورانيوم بهذه النسب يمثل "خطاً أحمر" بالنسبة لواشنطن، مضيفاً الأحد أن "الولايات المتحدة لا يمكنها السماح حتى بنسبة واحد في المئة من قدرة التخصيب". وفي جلسة استماع أمام لجنة في مجلس الشيوخ، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن بلاده تأمل في التوصل إلى اتفاق، لكنه أشار إلى أن إيران "ترفض التخلي عن برنامج التخصيب لأسباب تتعلق بالفخر الوطني واعتباره وسيلة للردع". أما كبير المفاوضين الإيرانيين، عباس عراقجي، فشدد على أن بلاده مستعدة "لخوض محادثات جدية للتوصل إلى حل دائم يضمن عدم امتلاك إيران أسلحة نووية"، لكنه أكد في الوقت نفسه أن "التخصيب في إيران سيتواصل، مع أو بدون اتفاق". كان الاتفاق النووي الذي وُقع عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى – الولايات المتحدة، فرنسا، ألمانيا، المملكة المتحدة، روسيا، والصين – قد نص على قيود مشددة على البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع تدريجي للعقوبات. لكن الاتفاق انهار فعليًا بعد انسحاب واشنطن منه عام 2018، ومنذ ذلك الحين تسعى الأطراف المعنية، بدعم من وسطاء، إلى إحياء اتفاق جديد يمنع طهران من تطوير سلاح نووي مع الحفاظ على حقها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية.