وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع مجموعة شاهينلر القابضة التركية فرص التعاون والاستثمار

في إطار جهود وزارة قطاع الأعمال العام لتعزيز الشراكات الدولية وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الإنتاجية والخدمية، استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، السيد كمال شاهين، رئيس مجلس إدارة مجموعة شاهينلر القابضة التركية، والوفد المرافق له، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية، بحضور الدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات المصرية.
وخلال اللقاء، تم بحث مجالات التعاون الممكنة بين الشركات التابعة للوزارة والمجموعة التركية واستعراض فرص الاستثمار في عدد من القطاعات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وخاصة في مجال القطن والغزل والنسيج والملابس الجاهزة، بالإضافة إلى القطاع السياحي والفندقي.
أكد المهندس محمد شيمي أن الوزارة تحرص على فتح آفاق جديدة للتعاون مع الكيانات الاقتصادية الكبرى عالميًا، بما يدعم خطط التطوير الشاملة الجارية في مختلف القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية، وجذب مزيد من الاستثمارات الجادة ونقل الخبرات، ويسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية، انطلاقا من إيمانها بأهمية تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وان هناك انفتاحا تاما على زيادة هذه الشراكات بما يحقق المصالح المشتركة ويعظم العائد على الأصول، خاصة في ظل وجود العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات متنوعة لدى الشركات التابعة للوزارة.
وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية شاملة تستهدف تطوير أداء الشركات التابعة وتحقيق الاستدامة وتحسين نظم العمل والإدارة في الشركات التابعة وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية وتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار، بما يسهم في رفع كفاءتها التشغيلية، وتعظيم العائد من أصول الدولة، وتحسين جودة الخدمات والمنتجات.
وأوضح الدكتور محمد عبد السلام أن مصر لديها قاعدة صناعية متميزة في الملابس الجاهزة والمفروشات وتشهد نموًا متسارعًا في هذا المجال، وأن هناك فرصًا واعدة للاستثمار والتكامل مع الكيانات الصناعية العالمية، مشددًا على أهمية تعميق الصناعة الوطنية وتعزيز القيمة المضافة للمنتج المحلي وزيادة التنافسية بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني والصادرات.
من جانبه، قدم السيد كمال شاهين عرضا حول المجموعة التركية موضحا أنها تأسست عام 1982 وحجم أعمالها ونشاطها في عدد من الدول، وتضم قطاعات متنوعة منها الملابس الجاهزة، والإنشاءات، وإدارة المناطق الحرة، والسياحة والفنادق، والأغذية والمشروبات، مؤكدا اهتمام 'شاهينلر' القابضة بالتوسع في السوق المصرية، في ضوء ما يتمتع به من مقومات صناعية واستثمارية وسياحية واعدة، ورغبة المجموعة في التعاون مع الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، ودراسة فرص الشراكة والتعاون خاصة في مجالات المنسوجات والسياحة والفنادق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 4 ساعات

• مصرس

القطار الكهربائي السريع.. شريان تنموي جديد في منظومة النقل الأخضر بمصر

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو جديدًا على منصاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، سلط من خلاله الضوء على الخط الأول لمشروع القطار الكهربائي السريع، باعتباره نقلة نوعية في منظومة النقل الأخضر في مصر، وأحد المشروعات القومية الكبرى التي تمثل شريانًا تنمويًا جديدًا ضمن رؤية الدولة لبناء منظومة نقل حديثة وآمنة ومستدامة، تتماشى مع المعايير الدولية وأهداف التنمية المستدامة. طفرة غير مسبوقة في قطاع النقل المصرييأتي هذا المشروع العملاق في إطار ما تشهده الدولة المصرية من نقلة نوعية في مشروعات النقل خلال السنوات الأخيرة، حيث تم تنفيذ مجموعة من المشروعات الكبرى التي تهدف إلى تطوير البنية التحتية وتعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية.المهندس محمد شيمي يتفقد مصانع إنتاج فلنكات القطار السريع والسكك الحديدية ومترو الأنفاق لمتابعة سير العمل والإنتاجرئيس الوزراء الإسرائيلي: سنمرر قانونا في الكنيست يعتبر قطر "دولة عدوة"ويسهم القطار الكهربائي السريع في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتقليل الازدحام المروري، وخفض الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى توفير وسائل نقل آمنة وصديقة للبيئة.تفاصيل الخطوط الثلاثة لمشروع القطار الكهربائي السريعأوضح مدير مشروع القطار السريع في الفيديو، أن المشروع يتكون من ثلاث مراحل رئيسية:المرحلة الأولى: تبدأ من ميناء العين السخنة على ساحل البحر الأحمر، مرورًا بالعاصمة القاهرة ومدينة الإسكندرية، وصولًا إلى محافظة مطروح، بإجمالي طول يبلغ 660 كيلومترًا.المرحلة الثانية: تنطلق من منطقة حدائق أكتوبر وتتجه جنوبًا حتى محافظة أسوان ومدينة أبو سمبل.المرحلة الثالثة: تبدأ من مدينة قنا، وتتجه شرقًا نحو البحر الأحمر، مرورًا بمدينتي سفاجا والغردقة.2000 كم و60 محطة تخدم جميع المناطق الاستراتيجيةيتكون المشروع من 60 محطة رئيسية وفرعية، تمتد على إجمالي طول قدره 2000 كيلومتر، ويشتمل على ثلاثة أنواع من القطارات، وهي:قطار Velaro فائق السرعة.قطار Desiro.قطار Vectron المخصص لنقل البضائع.وأكد مدير المشروع أن مواقع المحطات قد تم اختيارها بعناية لتتكامل مع شبكات النقل القائمة، بما يعزز كفاءة الشبكة ويخدم أكبر عدد ممكن من المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.تشطيبات نهائية للمرحلة الأولى واستعدادات للتشغيلأوضح الفيديو أن جميع الأعمال الإنشائية لمحطات الخط الأول قد تم الانتهاء منها بالكامل، بينما تتركز الأعمال الحالية على أعمال التشطيبات النهائية، وتنفيذ الكباري وتركيب مسارات القطار، تمهيدًا لتشغيل المرحلة الأولى من المشروع في أقرب وقت.مراعاة ذوي الهمم في التصميمات الحديثةحرصت الدولة على مراعاة احتياجات ذوي الهمم خلال تصميم المحطات، حيث تم دمج حلول تكنولوجية حديثة تُمكّنهم من الوصول بسهولة إلى صالات السفر، وشبابيك التذاكر، والأرصفة.كما تم فصل صالات الوصول عن صالات السفر، لتوفير سهولة التنقل داخل المحطات وضمان تجربة آمنة ومريحة لجميع الركاب، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.شبكة صيانة متكاملة لضمان استمرارية الأداءشمل المشروع إنشاء 6 مراكز صيانة متكاملة موزعة على خطوط المشروع، تشمل:على الخط الأخضر: العاصمة الإدارية – برج العرب – مرسى مطروح.على الخط الأزرق: قنا – أسوان – أبو سمبل.بالإضافة إلى ورشتين رئيسيتين في أكتوبر وقنا، لتقديم خدمات صيانة شاملة ودورية للقطارات، بما يضمن كفاءة تشغيلية عالية واستدامة أداء الشبكة.القطار الكهربائي السريع.. خطوة نحو المستقبليُعد مشروع القطار الكهربائي السريع أحد أهم مشروعات النقل الحديثة في مصر، ويعكس رؤية الدولة الطموحة في التحول نحو منظومة نقل خضراء مستدامة تربط مختلف المحافظات المصرية، وتدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.ومع قرب تشغيل المرحلة الأولى، تواصل الدولة المضي قدمًا نحو تحقيق أهداف استراتيجية مصر 2030، وتوفير بنية تحتية تواكب التطورات العالمية، وتُلبّي تطلعات المواطنين في وسائل نقل آمنة، متطورة وصديقة للبيئة.

الدستور

منذ 20 ساعات

• الدستور

شيمي: جهود التطوير نجحت في تغيير نظرة المواطن لشركات القطاع العام

قال المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام أنه تم إدخال أنظمة التحول الرقمي ونظم إدارة الموارد ERP في عدد كبير من الشركات، وهو ما أسهم في رفع كفاءة العمليات الإدارية، وتوفير البيانات اللازمة لاتخاذ القرارات، وتعزيز الشفافية في الأداء المالي والتشغيلي ويعد هذا التحول الرقمي ركيزة أساسية في بناء بيئة صناعية حديثة وقادرة على المنافسة في الاقتصاد القائم على المعرفة. وأوضح في تصريحات خاصة لـ الدستور، أن الدولة تبنت نهجا عقلانيا في التعامل مع الشركات التي ثبت عدم جدوى استمرارها، سواء لأسباب فنية أو اقتصادية فقد تم اتخاذ قرارات تصفية مدروسة لبعض الشركات بعد استنفاد بدائل التطوير، مع وضع خطط لتعويض العمال والاستفادة من الأصول غير المستغلة لصالح مشروعات قومية أو استثمارية جديدة هذه السياسة أتاحت توجيه الموارد المتاحة نحو الشركات ذات الجدوى، ما ساعد على تسريع وتيرة التطوير وتحقيق نتائج ملموسة. وأوضح أنه لعل أحد أهم مؤشرات النجاح يتمثل في التحول في الصورة الذهنية لدى المواطنين عن شركات قطاع الأعمال العام، التي كانت تُنظر إليها في الماضي باعتبارها كيانات مترهلة وغير قادرة على مواكبة العصر. اليوم، أصبح ينظر إلى هذه الشركات باعتبارها أصولا وطنية قابلة للاستثمار والإنتاج والربحية، بل وتضطلع بدور محوري في تحقيق الأمن الصناعي والاقتصادي للدولة المصرية. وأوضح أنه في المحصلة، تؤكد التجربة المصرية في تطوير قطاع الأعمال العام على أهمية الإرادة السياسية، والتخطيط السليم، ومشاركة الكوادر الوطنية، والاستفادة من الشراكات العالمية ولقد نجحت الدولة في أن تستعيد قلاعها الصناعية الكبرى، وتضعها على مسار تنموي جديد، يرتكز على الإنتاج، والتنافسية، والاستدامة ومع استمرار هذا الزخم، فإن هذه القلاع الصناعية ستكون في صدارة القاطرات التي تقود الاقتصاد المصري نحو آفاق أرحب من النمو والتقدم.

الدستور

منذ يوم واحد

• الدستور

وزير قطاع الأعمال: مصر على أعتاب جني ثمار خطة تطوير قلاعها الصناعية الكبرى (خاص)

أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن مصر ستجني قريبا ثمار خطة شاملة لتطوير شركات قطاع الأعمال العام، مشيرًا إلى أن ما تم خلال السنوات الأخيرة يُعد تحولًا جذريًا غير مسبوق في تاريخ هذا القطاع، ويعكس رؤية الدولة لإعادة إحياء قلاعها الصناعية الكبرى، التي كانت لعقود ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني. وأوضح 'شيمي' في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن خطة التطوير لم تقتصر على تحديث الآلات أو إعادة تشغيل المصانع المتوقفة، بل كانت مشروعًا قوميًّا متكاملًا لإعادة صياغة دور القطاع الصناعي العام ضمن خريطة الاقتصاد الوطني، بما يحقق التوازن بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، ويسهم في رفع مساهمته بالناتج القومي. تحول شامل في الرؤية والأداء وأشار 'شيمي' إلى أن الدولة، ومنذ إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي، وضعت نصب أعينها ضرورة تطوير شركات قطاع الأعمال العام التي عانت من تدهور في البنية التحتية، وضعف في الكفاءة، وخسائر مالية مزمنة. وجاءت رؤية التطوير متكاملة، تهدف إلى وقف نزيف الخسائر وتحويل الشركات إلى كيانات منتجة قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية. وأضاف أن وزارة قطاع الأعمال العام تبنّت خطة واسعة لإعادة الهيكلة شملت دمج بعض الشركات، وتصفية الكيانات غير القابلة للاستمرار، مع ضخ استثمارات كبيرة لتحديث خطوط الإنتاج، وتطوير البنية التكنولوجية والإدارية، وإعادة تأهيل العنصر البشري، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة داخل هذا القطاع الحيوي. نجاحات بارزة في الغزل والنسيج. ومن أبرز نجاحات عملية التطوير، بحسب الوزير، ما تحقق في قطاع الغزل والنسيج، لا سيما في مناطق مثل المحلة الكبرى وكفر الدوار. وأوضح أن هذه المصانع كانت تمثل قمة الريادة المصرية في هذا المجال قبل أن تتراجع لسنوات، لكنها بدأت الآن في استعادة مكانتها تدريجيًا بفضل عمليات التحديث الشاملة التي شملت استيراد ماكينات إنتاج من كبرى الشركات العالمية، وتدريب وتأهيل العاملين وفقًا لأحدث المعايير العالمية. وأشار إلى أن هذه المصانع لا تكتفي اليوم بتلبية احتياجات السوق المحلي فحسب، بل بدأت تصدير منتجاتها إلى الخارج، في مؤشر قوي على استعادة القدرة التنافسية للصناعة الوطنية. التطوير يمتد للنقل والتعدين والألومنيوم شدد الوزير على أن خطة التطوير لم تقتصر على القطاع الصناعي فقط، بل شملت أيضًا قطاعات استراتيجية أخرى، مثل النقل البحري والنهري والبري، من خلال تحديث أسطول شركات الشحن والتفريغ، وتطوير البنية التحتية للموانئ، ورفع كفاءة نظم الإدارة.