«جدار المسيرات».. أوروبا تسوّر حدودها بـ«درع التكنولوجيا»
المبادرة جاءت على لسان رئيس الوزراء الليتواني السابق، أندريوس كوبليوس، الذي شدد في مقابلة مع إذاعة "LRT" المحلية على أن "الأمر لا يقتصر على تخزين المسيّرات، بل يتطلب تجهيز فرق مدربة وقادرة على إنتاجها بكثافة وسرعة تتناسب مع الحاجة الدفاعية"، بحسب مجلة نيوزويك.
وتأتي هذه الدعوة عقب حادثة مثيرة للقلق في 10 يوليو/تموز، عندما اخترقت طائرة مسيّرة المجال الجوي الليتواني من جهة بيلاروسيا، الحليف الوثيق لروسيا، وسقطت قرب الحدود، ما أجبر كبار المسؤولين على الاحتماء في الملاجئ.
وترى مجلة "نيوزويك" الأمريكية أن الحرب الروسية على أوكرانيا أعادت رسم ملامح المعركة الجوية، وجعلت من الطائرات المسيّرة أداة حاسمة في ميدان القتال.
فالتطور التكنولوجي المستمر للمسيّرات، والنماذج الجديدة من تلك الطائرات التي تشهدها ساحة المعركة بصورة شبه أسبوعية، يفرض على دول الناتو تطوير أنظمة دفاعية فعالة قادرة على التصدي للمسيّرات البرية والبحرية والجوية على حد سواء.
ورغم أن مفهوم "جدار المسيّرات" ليس بجديد، لكن شكله النهائي على الجناح الشرقي للناتو لا يزال قيد التبلور. ففي مايو/أيار 2024، أعلنت وزيرة الداخلية الليتوانية السابقة، أني بيلوتايت، عن خطة تمتد من النرويج إلى بولندا، تشمل نشر طائرات مسيّرة إلى جانب الحواجز المادية وأنظمة المراقبة.
وأكدت بيلوتايت أن الهدف هو "التصدي بشكل فعال لاستفزازات الدول غير الصديقة".
ووفقا لتقارير إعلامية إقليمية، يتوقع أن يتضمن هذا "الجدار" تكنولوجيا متطورة مضادة للمسيّرات، ويهدف، بحسب إد أرنولد، الباحث في المعهد الملكي للخدمات، إلى خلق "منطقة قتل" تمنع الخصوم، وعلى رأسهم روسيا، من تنفيذ عمليات فعالة على طول الحدود.
وتسير المبادرات الليتوانية على خطى أوكرانيا، التي أطلقت في وقت سابق هذا العام مشروع "خط المسيّرات"، لتأمين حدودها باستخدام الطائرات المسيّرة، والحرب الإلكترونية، والمركبات الميدانية، ضمن منطقة تمتد 15 كيلومترًا داخل أراضيها.
في السياق ذاته، وقّعت دول البلطيق الثلاث — ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا — اتفاقية في يناير/كانون الثاني 2024 لإقامة "خط دفاع البلطيق" على حدودها المشتركة مع روسيا وبيلاروسيا. أما بولندا، فتمضي في تنفيذ مشروع دفاعي خاص بها يُعرف بـ"درع الشرق".
وتترافق هذه التحصينات مع تجهيزات تقليدية مثل الألغام و"أسنان التنين" الخرسانية المضادة للدبابات على طول الحدود الشرقية للناتو.
ورغم أهمية المشروع، رفضت المفوضية الأوروبية تمويل "جدار المسيّرات"، ما دفع رئيس الوزراء الليتواني الحالي، جينتاوتاس بالوكاس، إلى التأكيد على ضرورة المضي قدمًا على المستوى الوطني. وقال: "أوروبا واسعة، ومصالحها متباينة. ما نراه قضية وجودية هنا، قد لا يكون بنفس الأهمية في بقية القارة".
aXA6IDE4NS4xODQuMjQxLjE0NCA=
جزيرة ام اند امز
IT
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سبوتنيك بالعربية
منذ 33 دقائق
- سبوتنيك بالعربية
ضابط سويدي: تهديدات ترامب تسرع عسكرة أوروبا وتطيل أمد الحرب في أوكرانيا
ضابط سويدي: تهديدات ترامب تسرع عسكرة أوروبا وتطيل أمد الحرب في أوكرانيا ضابط سويدي: تهديدات ترامب تسرع عسكرة أوروبا وتطيل أمد الحرب في أوكرانيا سبوتنيك عربي صرح ميكائيل فالترسون، الضابط السابق في القوات المسلحة السويدية ورئيس الأركان السابق للحزب الديمقراطي السويدي، بأن تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسحب... 29.07.2025, سبوتنيك عربي 2025-07-29T14:26+0000 2025-07-29T14:26+0000 2025-07-29T14:26+0000 حصري تقارير سبوتنيك الولايات المتحدة الأمريكية أخبار أوكرانيا العالم روسيا وقال فالترسون في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" تعليقا على تقارير تفيد بأن إدارة ترامب قد تعيد نشر نحو 20 ألف جندي أرسلهم بايدن إلى أوروبا في عام 2022، بأن أي خفض كبير في أعداد القوات الأمريكية في أوروبا من شأنه أن "يثير قلق السياسيين الأوروبيين" و"يزيد من استعدادهم لإطالة أمد القتال في أوكرانيا".ووفقًا لفالترسون، فإن العديد من السياسيين الأوروبيين لديهم انطباع وهمي بأن "روسيا ستغزو دولة تلو الأخرى في أوروبا إذا أتيحت لها الفرصة"، ولذلك "من الجيد إبقاء القوات الروسية مشغولة في أوكرانيا لأطول فترة ممكنة"، وفق وصفه.وأضاف فالترسون أن "أفضل طريقة للتعامل مع هذا الوضع هي، بطبيعة الحال، التعاون وبناء علاقات جيدة مع روسيا"، لكن هذا يبدو مستبعداً للغاية.وجاءت التقارير عن خطط الولايات المتحدة لسحب عشرات الآلاف من القوات من أوروبا بعد ساعات فقط من إعلان الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن اتفاقية تجارية جديدة رئيسية، تتضمن التزام الاتحاد الأوروبي "بشراء كميات كبيرة من المعدات العسكرية الأمريكية".إلى جانب ضغط ترامب على أعضاء "الناتو" الأوروبيين لزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، تأتي خطط الانسحاب أيضاً في أعقاب إعلانه، في منتصف يوليو/تموز، أن الولايات المتحدة وأوروبا "عقدتا صفقة" لإرسال أسلحة أمريكية إلى أوكرانيا يدفع الأوروبيون ثمنها.الخارجية الروسية: الإنفاق العسكري لدول الناتو بلغ مستويات هائلةالاستخبارات الروسية: ممثلون عن أمريكا وبريطانيا بمشاركة مسؤولين أوكرانيين ناقشوا استبدال زيلينسكي الولايات المتحدة الأمريكية سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 2025 سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 الأخبار ar_EG سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 1920 1080 true 1920 1440 true 1920 1920 true سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 سبوتنيك عربي حصري, تقارير سبوتنيك, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, العالم, روسيا
الوطن
منذ 4 ساعات
- الوطن
مقاربة جديدة: كيف يوظف ترامب التعريفة الجمركية كآلية ردع في ملفات الأمن والدفاع؟
بطريقة مبتكرة، يستخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التعريفة الجمركية كآلية للعقوبات في مواجهة المعارضين والمنافسين في النظام الدولي لتحقيق أهداف تتعلق بملفات الأمن والدفاع؛ فعلى سبيل المثال، حدث ذلك ضد إسبانيا عندما حذرت في قمة لاهاي من عدم الامتثال لزيادة الإنفاق العسكري. ولاحقاً استخدم ترامب نفس الورقة في الضغط على روسيا، من أجل وقف الحرب على أوكرانيا. وفي السياق ذاته، أكد أن على الصين مراجعة الاستثمارات ذات الصلة بالأمن القومي الأمريكي. تشكل مقاربة ترامب هذه آلية مستحدثة للردع والعقوبات، فبغض النظر عن الدوافع والتداعيات الاقتصادية للتعريفة الجمركية؛ فهي قد أصبحت توظف كوسيلة لردع الحلفاء في حلف الناتو عن تقليص نفقاتهم الدفاعية، كما أنه يستخدمها لتوجيه ضغوط استراتيجية على روسيا والصين، في إطار ما يعرف بسياسة الاقتصاد القائم على الثالوث (اقتصاد، أمن، دبلوماسية). الربط بين الإنفاق الدفاعي والتعريفة الجمركية الأمريكية: 1. الإنفاق الدفاعي للناتو والتعريفة الجمركية: في قمة الناتو التي عقدت في لاهاي (25 يونيو 2025) طالب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعضاء الحلف برفع الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي لكل منهم بحلول 2035، مهدداً إسبانيا بفرض تعريفات جمركية 'مضاعفة' لتعويض النقص في مساهمتها، وذلك بعد إعلان مدريد أنها سترفع مستوى الإنفاق لكن أقل من الهدف الأمريكي المعلن. وتجدر الإشارة إلى أن إسبانيا هي الأقل بين دول أعضاء الحلف في الإنفاق العسكري كنسبة من الناتج؛ حيث لا تتعدى هذه النسبة لديها 1.24%. صدر إعلان قمة لاهاي متضمناً موافقة كافة أعضاء الحلف (32 عضواً) بمن فيهم إسبانيا، على زيادة الإنفاق العسكري إلى المستوى الذي طالب به الرئيس الأمريكي؛ ومن ثم أفلحت الطريقة التي استخدمها ترامب. كما تشير العديد من التقارير التي تناولت كواليس القمة إلى أنه قد ساد اتجاه عام بين الأعضاء بعدم معارضة طلب الرئيس الأمريكي، بالنظر إلى العواقب المحتملة لذلك. وفقاً لأحدث مؤشر إنفاق سنوي لحلف الناتو في 2024، بلغ إجمالي الإنفاق العسكري للولايات المتحدة نحو 967 مليار دولار؛ بما يعادل 3.38% من ناتجها المحلي الإجمالي، كما تشير بيانات الناتو إلى أن المساهمة الأمريكية تناهز نحو 66% من الميزانية الدفاعية للحلف؛ وهو ما يجد فيه ترامب مبرراً لموقفه المطالب لباقي الأعضاء بزيادة الإنفاق. هذا الإنفاق الدفاعي الأمريكي يتجاوز قرابة 42 مرة حجم إنفاق إسبانيا التي بلغ حجم إنفاقها الدفاعي في نفس العام نحو 19.7 مليار يورو (≈ 22.9 مليار دولار)؛ أي ما يعادل 1.24% من ناتجها المحلي الإجمالي. في ضوء ما سبق، هناك إشكاليات عديدة تتعلق بالتزام أعضاء الناتو بتعهدهم برفع الإنفاق، وكذلك بالقدرة على الوفاء بذلك التعهد، لكن ثمة إشكالية أخرى؛ إذ كيف يمكن الربط بين الإنفاق الدفاعي للناتو وعائد الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على الدول غير الملتزمة بتعهدها؛ بمعنى هل ستخصص حصيلة تلك الرسوم لصالح موازنة الناتو؟ وكيف سيتم ذلك؟ ولا ريب أن طرح هذه التساؤلات ينطوي على أهمية كبيرة في هذا التوقيت، إضافة إلى أنه يقوم على فرضية أن هناك ربط سيتم بين الإنفاق الدفاعي للناتو وعائد الرسوم الجمركية على أساس توجيه جزء من الإيرادات الجمركية الجديدة إلى تمويل الالتزامات الأمنية عبر تخصيص برلماني في الموازنة الفدرالية، وهو ما يمكن توضيحه في النقاط التالية: • آلية توليد الإيرادات الجمركية: حيث تحصل الحكومة الاتحادية في الولايات المتحدة رسوماً جمركية على الواردات، وتذهب هذه الإيرادات إلى الصندوق العام (General Fund) للخزانة الأمريكية. وقد تجاوزت هذه الإيرادات 100 مليار دولار منذ بداية السنة المالية 2025، ومن المتوقع أن تصل إلى 300 مليار دولار بحلول نهاية العام؛ ما يجعلها رابع أكبر مصدر دخل للحكومة الفدرالية (يعادل 5% من إجمالي الإيرادات). • عملية التخصيص للإنفاق الدفاعي: لا توجد آلية تلقائية تحوّل هذه الإيرادات إلى ميزانية دفاع الناتو؛ حيث يقوم الكونغرس بإقرار ميزانية سنوية تتضمن تخصيص حصص محددة من الصندوق العام لوزارة الدفاع (DoD) أو لبرامج محددة ذات صلة بالناتو؛ بعبارة أخرى، يمكن للرئيس أو وزير الخزانة اقتراح استخدام جزء من عائدات الرسوم لتغطية نفقات دعم الحلف، لكن الأمر يتطلب تشريعاً من الكونغرس يحدد حجم هذا التخصيص وصياغته في قانون الموازنة. وعلى الرغم من وجاهة الأسانيد السياسية والقانونية التي طُرحت؛ فإن التطبيق العملي يعكس قدراً من الاحتقان المكتوم بين الولايات المتحدة وحلفائها، من منظور تسليع الأمن والدفاع، أكثر من الارتباط بنهج حلف دفاعي يقوم على مشتركات سياسات دفاع في المقام الأول، دون تجاهل تقاسم الأعباء. 2. استهداف روسيا والصين: ربط ترامب أوامره بشأن العقوبات التجارية الإضافية على وادرت بلاده من شركاء روسيا التجاريين بضرورة إنهاء الحرب مع أوكرانيا خلال 50 يوماً، مهدداً بفرض رسوم جمركية بنسبة تصل إلى 100% على واردات النفط والغاز الروسية الموردة عبر أطراف ثالثة، بالتوازي مع خطة لإرسال منظومات باتريوت إلى كييف عبر حلف الناتو. أدخل قرار ترامب الصين في المعادلة، فمن خلال هذه الآلية اعتمد ترامب على المادة 232 من قانون توسعة التجارة عام 1962 لفرض تعريفات بنسبة 25% على واردات الصلب و10% على الألومنيوم من الصين في مارس 2018، مبرراً القرار بحماية الأمن القومي من 'تهديد إمدادات المعادن الحيوية' وتقييد ما وصفه بالإغراق السلعي والسرقة الفكرية. ويرمي هذا النهج إلى أمرين رئيسيين: أولاً، إعادة توزيع أعباء الدفاع داخل الناتو وخفض الاعتماد المالي الأمريكي، وثانياً، استهداف موارد تمويل العمليات العسكرية الروسية وفرض قيود على نمو القوة الصناعية الصينية المرتبطة بالتطبيقات الدفاعية. إضافة لما سبق، سيرتب القرار آثار جيوسياسية على روسيا، فقد يؤدي خنق صادرات الطاقة عبر فرض رسوم على المستوردين إلى تقليص عائدات الكرملين العسكرية؛ لكنه بالتزامن قد يحفز موسكو على رد إجراءات انتقامية شاملة تشمل التعريفات المضادة، مع أن هيكل التبادل أصبح أقل من مستوي التأثير عليه من الجانب الاقتصادي. بالنسبة للصين أيضاً، يعتقد أن توسع تحقيقات المادة 232 ليشمل قطاعات جديدة مثل الرقائق والمعادن الحيوية يحمل رسالة واضحة للقيادة الصينية بضرورة إعادة النظر في سياسات الاستثمار والتكنولوجيا ذات الصلة بالأمن القومي الأمريكي. تدخل ترامب في سياسات الدفاع بدول الناتو: إن التعقيد الشديد في العلاقة بين الاقتصاد بأدواته من ناحية، والسياسة والأمن بأدواتهما من ناحية أخرى؛ يجعل من الحكم على توجه ترامب الجديد ومآلاته أمراً محفوفاً بالمخاطر ومهمةً يشوبها الكثير من الصعوبة؛ كما أن التداخل الشديد في الأدوات التي دأب ترامب على استخدامها من أجل الوصول إلى غاياته، سواءً خلال ولايته الرئاسية الأولى أم منذ توليه السلطة في بلاده للمرة الثانية مطلع العام الجاري، هو بدوره عامل إضافي يعزز صعوبة تلك المهمة. بجانب ذلك فإنه، هو أنه برغم أن ترامب قد أعلن أن الأموال المحصلة من الرسوم الجمركية التي ستفرضها بلاده على دول الناتو غير الملتزمة برفع الإنفاق العسكري، ستأخذ طريقها إلى ميزانية الحلف؛ فإن هذا الأمر لا يجب التعامل معه بأنه مسلم به، وذلك في ظل اعتبارات عدة، أهمها شخص ترامب ذاته، الذي يتميز بالمراوغة وبالتراجع عن قراراته وتعهداته في معظم الأحيان؛ هذا بجانب أنه وإن كان جزء من حصيلة الرسوم الجمركية التي تحصلها الولايات المتحدة بالفعل يذهب إلى ميزانيتها الدفاعية؛ فإن هذا شأن أمريكي داخلي لا يمكن التعويل عليه كثيراً لدى الحكم على إمكانية تحويل حصيلة الرسوم الجديدة – محل الحديث هنا- إلى ميزانية حلف الناتو. إن نهج ترامب الجديد داخل حلف الناتو يثبت مجدداً أنه لا يتوانى في البحث عن آليات اقتصادية لتحقيق غاياته السياسية. والأمر الأكثر أهمية، الذي يمكن الإشارة إليه في هذا الإطار، هو أنه وإن صدق ترامب فيما ذهب إليه بشأن تحويل الأموال المحصلة للحلف، وإن تم تمرير ذلك بالفعل وفق الآليات التشريعية داخل الولايات المتحدة؛ فإن تحويل تلك الأموال سيكون في الغالب ضمن مساهمة الولايات المتحدة في ميزانية الحلف، ولن تكون محولة تحت اسم الدولة أو الدول التي حُصِلت تلك الأموال عبر فرض رسوم جمركية أمريكية على منتجاتها؛ وهذا سيعني المزيد من المصالح والتأثير الأمريكي داخل الحلف، وبتمويل غير أمريكي، أو على أقل تقدير توفير مصادر تمويل غير أمريكية للمساهمة الأمريكية في ميزانية الحلف، حتى وإن بقيت تلك المساهمة عند مستواها الحالي. وينقل نهج ترامب هذا استخدام سلاح الرسوم الجمركية إلى مساحات جديدة، فبينما كان هذا السلاح موجهاً في بادئ الأمر – وفي الغالب- ضد المصنفين كأعداء لبلاده ككوريا الشمالية وإيران، وروسيا نوعاً ما، أو في أفضل الأحوال ضد المنافسين الاقتصاديين كالصين؛ فإنه أصبح الآن موجهاً ضد الحلفاء، بل والحلفاء العسكريين، مع الأخذ في الاعتبار أن التحالف العسكري يُعد من أعلى مستويات التحالف بين الدول. كما أن نهج ترامب الجديد ينقل سلاح الرسوم الجمركية إلى مساحة جديدة أخرى تتعلق بسياسات الردع والدفاع، أو بمعنى أدق للضغط على الحلفاء من أجل تغيير سياساتهم الداخلية المتعلقة بالردع والدفاع، بما يلبي الرغبات الأمريكية، وهذا أمر لم يحدث من قبل؛ لأنه يمثل نوعاً من التدخل شبه المباشر – وبأدوات اقتصادية- في صياغة سياسات الدفاع للدول، والتي تُعد من أكثر المساحات حساسية وخصوصية بالنسبة لها. الربح والخسارة والنجاح والفشل: مثَّل قدوم ترامب إلى السلطة نقطة فارقة في النظام السياسي الأمريكي؛ نظراً لانحداره من سلالة رجال الأعمال؛ ما يجعله يميل إلى ممارسة السياسة عبر وسائل اقتصادية، تقوم على مبدأ الربح والخسارة. كما أن الطابع الشعبوي الذي تصطبغ به شخصية ترامب، يدفعه إلى تبني سياسات ذات بعد قومي تميل للانغلاق على الداخل في إدارة الحكم في بلاده، ويتبدى ذلك في شعار 'أمريكا أولاً'، الذي يتبناه. ولا ريب أن نهج ترامب الجديد تجاه حلفاء الناتو، يمكن فهمه في ظل هذه المعطيات؛ وثمة وجهتا نظر متعارضتان في هذا السياق، الأولى: ترى أن ترامب لا يتورع عن استخدام أي من الوسائل، ضد أي من الأطراف الأخرى، من أجل تحقيق مصلحة بلاده، من دون النظر إلى تبعات ذلك مهما كانت. والثانية: ترى أن ترامب يمكن أن يستخدم آلية التهديد ضد أعضاء الناتو، لكن من الصعوبة بمكان أن يعاملهم في الأخير بنفس الطريقة التي يتعاطى بها مع الصين وروسيا. النتائج المحتملة: إذا كانت التجربة التاريخية أثبتت في معظم الأحيان أن العقوبات الاقتصادية قد لا تنجح في تحقيق أهدافها، وأن هناك العديد من القيود التي تحد من فعاليتها، والتي من أهمها قوة اقتصاد الدول المستهدفة، وحجم سوقها المحلي وتنوعه، وقوة ميزان مدفوعاتها، وقوة عملتها الوطنية، وكذلك مدى مشاركة الدول الأخرى في العقوبات وغير ذلك؛ فإن نهج ترامب الجديد تجاه حلفاء بلاده في حلف الناتو قد يواجه صعوبات كبيرة في تحقيق المراد منه. كما أنه وإن كان نهج ترامب الجديد ذا طابع اقتصادي، فإنه يمثل نقطة تحول بالنسبة لآليات صناعة القرار داخل حلف الناتو؛ فإذا كانت الدول الأعضاء قد أذعنت بشكل أو بآخر لضغوط ترامب، فهذا لا يعني أنها ستفي جميعها بتعهداتها؛ نظراً للصعوبات الاقتصادية الداخلية في المقام الأول. بجانب ذلك، فقد تتسبب ضغوط ترامب من ناحية، وعدم التزام الأعضاء الآخرين بتعهداتهم من ناحية أخرى، في حدوث شرخ داخل الحلف، وهي مسألة لن يكون لها تبعات سهلة على مستقبل الحلف. ' يُنشر بترتيب خاص مع مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، أبوظبى '
العين الإخبارية
منذ 5 ساعات
- العين الإخبارية
في اجتماع بنيويورك.. تطورات الأوضاع بغزة على مائدة 4 وزراء خارجية عرب
تم تحديثه الثلاثاء 2025/7/29 02:31 م بتوقيت أبوظبي سيطرت تطورات الأوضاع في قطاع غزة على مباحثات 4 وزراء خارجية عرب على هامش مؤتمر حل الدولتين المنعقد بنيويورك. وبحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية، فإن بدر عبدالعاطي وزير الخارجية المصري اجتمع مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان وأيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني والشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس الوزراء وزير خارجية قطر على هامش المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين المنعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. وقال البيان إن الوزير عبدالعاطي "تبادل الرؤى مع نظرائه العرب حول مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والجهود المصرية-القطرية المشتركة مع الولايات المتحدة لاستئناف وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، وحقن دماء الشعب الفلسطيني، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل عاجل ودون عوائق". كما بحث الوزراء العرب الخطوات المقبلة لتنفيذ الخطة العربية-الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، والإعداد لمؤتمر القاهرة الدولي لإعادة الإعمار بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة. وذكر البيان أن اللقاء عكس اللقاء التوافق في الرؤى ووحدة المواقف بين الدول الأربع، والرغبة في بذل مزيد من الجهود المشتركة للعمل على إيجاد حلول سياسية ودبلوماسية للأزمات التي تموج بها المنطقة، كما اتفق الوزراء على مواصلة التشاور والتنسيق بينهم بما يحقق المصالح المشتركة ودعم الأمن والاستقرار الإقليمي. aXA6IDg0LjMzLjI4LjE2NyA= جزيرة ام اند امز IT
