"سأحرق نفسي معه".. شقيق ممثل تركي شهير يثير ضجة على الهواء

جو 24 :
لا تزال الأزمة بين الفنان التركي الشهير أوزجان دينيز وشقيقه إركان دينيز تتفاقم، بعد سلسلة من الخلافات العائلية التي امتدت إلى اتهامات قانونية خطيرة.
فبعد أن وجه إركان دينيز اتهامات لشقيقه بالتهرب الضريبي، عاد ليكشف في مقابلة تلفزيونية، تفاصيل صادمة عن الوضع المالي للعائلة، مدعياً أن أوزجان دينيز قام بتفريغ الشركة من أصولها، وتورط في صفقات غير قانونية.
سأحرق نفسي معه
وأطلق إركان دينيز، تصريحات نارية خلال المقابلة، مؤكداً أنه مستعد لكشف جميع الأسرار، حتى لو أدى ذلك إلى الإضرار به شخصياً، وقال في تصريح مثير: "سأحرق نفسي معه، ولن أتراجع عن قول الحقيقة".
ووفقاً لتصريحات إركان دينيز، فإن الشقيقين كانا شريكين في الأعمال التجارية منذ 35 عاماً، إلا أن الأمور ساءت عندما اكتشف أن الشركة التي ورثها من شقيقته في يوليو الماضي قد تم تفريغ أصولها بالكامل قبل ذلك بشهرين.
وكشف أن شقيقته قامت في مايو 2024 ببيع جميع ممتلكات الشركة العقارية لأوزجان دينيز مقابل 31 مليون ليرة تركية، مما جعله في موقف مالي حرج.
وأضاف إركان أن أوزجان دينيز لم يكشف عن جميع أرباحه للسلطات الضريبية، حيث قام خلال أربع سنوات فقط بتقديم إقرارات ضريبية بقيمة 30 مليون ليرة، بينما في المقابل، وزّع أموالاً ضخمة على أفراد عائلته، بما في ذلك شراء منازل لشقيقاته بقيمة 10 ملايين ليرة لكل واحدة منهن، في محاولة منه لإسكاتهم.
اتهامات بالتلاعب بالعقارات
ولم تقتصر الاتهامات على الأمور المالية، بل شملت أيضاً صفقات عقارية مشبوهة، حيث كشف إركان دينيز أن شقيقه قام بتحويل بعض العقارات لزوجته وأقاربها بهدف منحهم الجنسية التركية.
ووفقاً له، فقد أخبره أوزجان دينيز أنه سيعيد تسجيل العقارات باسمه بعد 3 سنوات، مما دفعه إلى معارضة هذه العملية، التي كانت السبب الأساسي في الخلاف بينهما.
وقال إركان دينيز: "كان يريد نقل ملكية بعض العقارات لزوجته وأقاربها من أجل الحصول على الجنسية، عبر التلاعب بالعقود، ثم استرجاعها لاحقاً، ولكننيرفضت هذا الأمر، وهنا بدأ الخلاف الحقيقي، لم يتزوج بدافع الحب، بل بسبب المصالح المالية".
انهيار مالي
وصف إركان دينيز حالته المادية الحالية بأنها كارثية، مؤكداً أنه مهدد بالإفلاس التام خلال الأسابيع المقبلة، في الوقت الذي يستمر فيه شقيقه بجني الأموال دون الاكتراث لأزمته.
وأوضح أن ديونه المتراكمة للبنوك أصبحت لا تطاق، حيث قال: "أنا مفلس، حتى إنني لا أملك سيارة، وأتنقل بسيارة مستأجرة، بينما يعيش شقيقي حياة الرفاهية، ويصرّف أموالاً هائلة شهرياً، ويرفض مساعدتي بأي شكل".
وتابع: "عندما أخبرته أن عليه تصحيح أوضاع العقارات غير القانونية، رد عليّ قائلاً: (أنا أوزجان دينيز، أستطيع حل كل شيء)، لكنه في النهاية لم يفعل أي شيء".
تابعو الأردن 24 على

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Amman Xchange

٠١-٠٥-٢٠٢٥

• Amman Xchange

توقيف 12 شخصاً بتهمة التلاعب في بورصة إسطنبول

الشرق الاوسط-أنقرة: سعيد عبد الرازق قررت النيابة العامة في إسطنبول توقيف 12 شخصاً من أصل 15 متهماً بالتورط في التلاعب في بورصة إسطنبول. وأمر المدعي العام في إسطنبول، الأربعاء، باعتقال 15 شخصاً للاشتباه في قيامهم بمعاملات تنطوي على تلاعب في بورصة إسطنبول، وذلك لاتهامهم بـ«تشكيل منظمة لارتكاب جريمة» و«الاحتيال في السوق»، بعد تحقيقات أجراها مكتب مكافحة التهريب والمخدرات والجرائم المالية في نيابة إسطنبول. وألقت شرطة الجرائم المالية القبض على 12 شخصاً من بين المطلوبين الـ15 في عمليات نفذتها في ولايات إسطنبول وأنقرة وشانلي أورفا، وتواصل البحث عن المتهمين الثلاثة الباقين. ولم تصدر بورصة إسطنبول أي تعليق على التحقيقات، بينما سجل مؤشر الأسهم الرئيسي فيها (بيست 100) تراجعاً خلال تعاملات اليوم، وارتفع سعر الدولار مقابل الليرة التركية إلى 38.50 ليرة، واليورو إلى 44 ليرة. من ناحية أخرى، تم القبض على 17 شخصاً في إطار تحقيق بدأ في 23 فبراير (شباط) الماضي، ضمن عمليات تلاعب في الأسواق المالية، بعد ملاحظة تحركات غير عادية في مؤشر «بيست 100»، خلال فبراير. وأعلنت هيئة أسواق رأس المال، على خلفية التحقيق، أن معاملات جميع المؤسسات قيد المراجعة. كما أطلق البنك المركزي التركي تحقيقات ضد من ذكر أنهم ينشئون أخباراً متعمدة ومضللة تتسبب في تحركات غير عادية في الأسعار والكميات، وأولئك الذين ينشرون هذه الأخبار. على صعيد آخر، قال رئيس البنك المركزي، فاتح كاراهان، إن الزيادة الأخيرة في حالة عدم اليقين والتطورات الجيوسياسية أدت إلى زيادة المخاطر السلبية على النمو العالمي في عام 2025. وأضاف كارهان، في كلمة خلال اجتماع الجمعية العمومية للبنك، الأربعاء: «بينما ارتفع التضخم في الخدمات بشكل طفيف في يناير (كانون الأول)، بدأ التباطؤ بشكل ملحوظ في فبراير ومارس (آذار)، وأن الانخفاض المحدود في قيمة الليرة التركية قلل من الضغوط التضخمية المقبلة من هذه القناة». وتخلى البنك المركزي التركي، في اجتماع لجنته للسياسة النقدية في 17 أبريل (نيسان)، عن دورة تيسير نقدي استمرت 3 أشهر، وعاد إلى تشديد سياسته، رافعاً سعر الفائدة الرئيسي بواقع 350 نقطة أساس إلى 46 في المائة. وعلى خلفية اضطرابات داخلية صاحبت اعتقال رئيس بلدية إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو، وأخرى خارجية متعلقة بالقرار الأميركي الخاص برفع الرسوم الجمركية بنسب متفاوتة، قرر البنك المركزي رفع سعر الفائدة على إعادة الشراء لمدة أسبوع (الريبو) المعتمَد معياراً أساسياً لأسعار الفائدة، من 42.5 في المائة إلى 46 في المائة. وحسب تقديرات من مصادر متعددة، اضطر «المركزي التركي» إلى ضخ نحو 46 مليار دولار في الأسواق منذ 19 مارس (آذار) الماضي، تاريخ اعتقال إمام أوغلو، للحفاظ على الليرة التركية من الانهيار بعدد الهبوط الحاد للبورصة وهروب المستثمرين من الأسواق أو الإحجام عن دخولها، وكذلك لمواجهة تأثير قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بشأن التعريفة الجمركية. كان «المركزي التركي» قد بدأ دورة تيسير نقدي في نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي استمرت 3 أشهر، خفَّض فيها سعر الفائدة بواقع 750 نقطة أساس من 50 إلى 42.5 في المائة. ولفت كاراهان إلى أن الخطوات الداعمة لآلية التحويل النقدي تم اتخاذها بشكل عاجل مع التطورات في الأسواق المالية المحلية والدولية خلال شهري مارس وأبريل، مضيفاً: «سنواصل مراقبة ظروف السيولة عن كثب واستخدامها بشكل فعال». وأكد: «إذا توقعنا تدهوراً كبيراً ودائماً في التضخم، فسنشدد سياستنا النقدية، استقرار الأسعار شرط أساسي للنمو المستدام، وسنواصل عملية كبح التضخم».

سرايا الإخبارية

٢٤-٠٤-٢٠٢٥

• سرايا الإخبارية

"سابقة قضائية" .. محكمة تركية تغرم رجلاً وصف زوجته بالغجرية

سرايا - ألزمت محكمة تركية، رجلاً في مدينة "تشوروم" شمال البلاد، بدفع غرامة مالية لزوجته بعد أن اعتبرت وصفه لها بالغجرية إهانة تستوجب العقاب، رغم كون الغجر جزءا من المجتمع التركي. ورفعت الزوجة دعوى قضائية ضد زوجها طلبت فيها معاقبته على إهانته لها بطرق متعددة، وبينها وصفها بالغجرية، كما طلبت الطلاق أيضاً. وقالت وسائل إعلام محلية، إن شكوى المرأة استندت على تعامل زوجها معها، حيث اتهمته بإهانتها واستفزازها خلال 14يوماً من زواجهما، بما في ذلك وصفها بالغجرية. كما تعرضت المرأة للطرد من المنزل، إلى جانب معاناتها من سلوك عدواني وتحقير من قبل ابن زوجها من زوجته السابقة. وقررت محكمة "تشوروم" الثانية للأسرة، تطليق الزوجين، وفرضت على الرجل دفع نفقة لزوجته قيمتها 10 آلاف ليرة (نحو 260 دولارا). كما فرضت المحكمة على الرجل دفع 15 ألف ليرة (نحو 400 دولار) تعويضا معنويا للمرأة التي أهانها بوصفها "الغجرية". واعتبرت المحكمة أن استمرار زواج الطرفين لم يعد ممكناً بعد تلك الإهانات، وأن انفصالهما هو القرار الصحيح. واكتسب الحكم صفة قطعية بعد اعتراض الزوج عليه؛ إذ لم تغير إفادة الزوج ودفاعه عن نفسه من العقوبة المفروضة عليه. ويشار إلى أن جزءا من شعب الغجر الذين تعود أصولهم للهند، يعيشون في تركيا مواطنين لا توجد إحصائية رسمية لعددهم بالضبط، لكنها تقدر بين مليون و5 ملايين نسمة وفق التوقعات.

سرايا الإخبارية

٢٤-٠٣-٢٠٢٥

• سرايا الإخبارية

لماذا قرّر أردوغان حبس مُنافسه الأشرس على رئاسة تركيا "إمام أوغلو" في سجن "سيليفري" تحديدًا

سرايا - يبدو أنّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد اختار المُضي قدمًا في إقصاء مُنافسه رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، حيث صدر حكم محكمة الصلح بحبس إمام أوغلو، بتهمة الفساد ضمن قضية شركة 'ميديا'، بينما قضت بإخلاء سبيله في قضية 'المصالحة بالمدينة' التي كان يُحاكم ضمنها بتُهمة الإرهاب. وقضت محكمة الصلح الجزائية في تركيا بسجن رئيس بلدية إسطنبول إمام أوغلو لحين مُثوله أمام المحاكمة بتهم الإرهاب والفساد، في حين يواصل آلاف الأشخاص التظاهر في جميع أنحاء تركيا احتجاجًا على احتجاز وصفوه بـ'غير الديمقراطي' لأكبر زعماء المُعارضة. التساؤل المطروح حول ما إذا كان يستطيع أردوغان مُواجهة تداعيات قراره هذا، مع تواصل التظاهرات الشعبية الغاضبة ضد اعتقال إمام أوغلو، والأهم التداعيات الاقتصادية على تركيا. ويبدو أن المعارضة التركية ستعتمد في معركتها ضد اعتقال إمام أوغلو على احتجاجات الشارع الغاضبة، إضافة إلى تخريجات القانون، حيث أفادت وكالة 'فرانس برس'، اليوم الأحد، بأن محامو رئيس بلدية إسطنبول سيستأنفون القرار الذي صدر بسجنه بتُهمة 'الفساد'. وعقد بالفعل البنك المركزي التركي اجتماعًا طارئًا الأحد مع مدراء البنوك، تزامنًا مع صدور حكم قضائي بحبس إمام أوغلو، بتهمة الفساد، وسط تقارير عن تحفّظ إعلامي حول ما يخرج عن الاجتماع. البنك التركي المركزي اضطر لبيع أكثر من 10 مليارات دولار للسيطرة على سعر صرف الليرة، بعد أن تجاوز الدولار 40 ليرة. وعقب اعتقال أمام أوغلو تراجعت الليرة بنحو 11 في المئة لتسجل أدنى مستوياتها على الإطلاق أمام الدولار واليورو وسجلت بورصة إسطنبول خسائر تجاوزت 7 في المئة. من مكان اعتقاله غرّد إمام أوغلو عبر منصّة 'إكس' داعيًا الشعب التركي لأن لا يحزن وأن لا يفقد الأمل، وقال 'سنزيل هذا الهجوم على ديمقراطيتنا… سيحاسب الذين يديرون هذه العملية، سواء في هذه الدنيا أو في الآخرة أمام خالقنا العظيم'. ودعا رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، اليوم الأحد، المواطنين إلى تنظيم مظاهرات حاشدة في جميع أنحاء البلاد احتجاجًا على احتجازه على ذمة المحاكمة في إطار تحقيق يتعلّق باتهامات فساد. وفيما لم يستطع الحزب الحاكم 'العدالة والتنمية' الفوز بانتخابات البلدية الأخيرة، وقبلها مرّتين والتي توّجت أكرم إمام أوغلو رئيسًا لإسطنبول (16 مليون سكان إسطنبول)، يبدو أن ذلك حدث بفعل اعتقاله لإبعاده، حيث ستخضع بلدية إسطنبول للوصاية بموجب القانون. وأعلنت بالفعل وزارة الداخلية التركية عن إبعاد رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو عن مهامه، إلى جانب كل من رئيس بلدية بيليك دوزو ورئيس بلدية شيشلي، وذلك ضمن إطار التحقيقات الجارية بحقهم. وتنص المادة 45 من قانون البلدية فيما يتعلّق بقرار الوصاية على أنه في حال حبس عمدة البلدية أو نائبه أو عضو بالمجلس من منصبه بسبب تهم الإرهاب أو مساعدة تنظيمات إرهابية وإيوائها، فإنه يمكن لوزير الداخلية في المدن الكبرى والمحافظ بالبلدات الأخرى تعيين عمدة للبلدية أو نائبه أو أعضاء مجلس البلدية وأنه لا يشترط في الشخص المعيين سوى التمتّع بحق الانتخاب. وفي إشارة إلى نوايا مُبيّتة لاعتقال إمام أوغلو، ومعرفة حكم القضاء قبل صُدوره، قال رئيس فرع حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول، أوزغور تشيليك: 'لدينا أصدقاء في سجن سيليفري. قالوا لنا؛ أخبروا أصدقائنا أن هناك حركة غير عادية هنا. هناك أعمال تجديد مستمرة منذ 10 أيام، ويتم تجهيز عنابر جديدة'. ووفقًا للتقارير، نُقل رئيس بلدية إسطنبول 'أكرم إمام أوغلو' إلى سجن سيليفري بعد قرار المحكمة بسجنه في تحقيقات قضايا تتعلّق بالفساد في البلدية. وأظهر بث مباشر لوكالة 'رويترز' وصول إمام أوغلو إلى سجن مرمرة المعروف في تركيا بـ'سجن سيليفري' قرب منطقة سيليفري بإسطنبول. وسجن سيليفري شديد الحراسة، وهو أحد أكبر مجمعات السجون في تركيا، ويضم عددًا من الشخصيات السياسية والمدنية التي واجهت اتهامات مختلفة خلال السنوات الماضية، وجاء ضمن تصنيف أضخم 7 سجون مكتظة عالميًّا، حيث أن به ضعف طاقته الاستيعابية. وأوضح تقرير لموقع Insider الإخباري أن الطاقة الاستيعابية للسجن المذكور تبلغ 11 ألف شخص، لكن السجن حاليًّا يضم نحو 22 ألف سجين نسبة كبيرة منهم تم اعتقالهم عقب المُحاولة الانقلابية. ويبدو أن اختيار السجن المذكور، وسُمعته السيّئة لحبس إمام أوغلو مُتعمّد ومدروس، ولأغراض سياسية تُنهي مُستقبله السياسي تمامًا. وتتواصل الاحتجاجات في إسطنبول، فيما تُغلق السلطات الطرق المؤدية إلى ميدان تقسيم الشهير وسط إجراءات أمنية مشددة واشتباكات مع المتظاهرين، ويُحاول المُتظاهرون الوصول لميدان تقسيم، وتمنع الشرطة ذلك. وبحسب صحيفة 'زمان' التركية، أفاد مُستخدمون أن حسابات المسؤولين في المعارضة جرى تعليقها، فيما لا يزال يُمكن الوصول إليها من الخارج، يقول الخبراء إن هذا يدل على أن منصّة إكس تستجيب لطلبات إزالة المحتوى من الحكومة التركية على المستوى المحلي. وتوجّه أعضاء حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا وآخرون، إلى مراكز الاقتراع، اليوم الأحد، للمشاركة في تصويت تمهيدي للحزب لدعم ترشيح رئيس بلدية إسطنبول المحتجز أكرم إمام أوغلو، في الانتخابات الرئاسية المُقبلة. تركيا أمام مُنعطف حاد، وستكون المُعارضة أمام تحدّي القُدرة على الاستمرار في حشد الشارع ضد اعتقال إمام أوغلو، وحتى بقائهم فيه مع العمل كما أعلنت المعارضة على توزيع البطانيّات والحساء الساخن على المُتظاهرين وذلك للاستثمار في غضبهم، والانقلاب على الحزب الحاكم سواءً من قلب الشارع، أو من خلال صناديق الاقتراع، أمّا أردوغان، فتكمن المخاوف في قُدرته على استيعاب الزلزال الاقتصادي قبل أن يتحوّل إلى سياسي، ويقول علي باباجان رئيس حزب الديمقراطية والتقدم في ذلك السياق: 'ألقى أردوغان قنبلة دخانية لدرجة أن لا أحد يستطيع رؤية ما أمامه، هذا الغموض يُبطئ الاقتصاد، والثمن يدفعه العاطلون عن العمل، والمتقاعدون، وأصحاب الحد الأدنى للأجور، والأكثر تضرّرًا هُم الشباب'.