لماذا قرّر أردوغان حبس مُنافسه الأشرس على رئاسة تركيا "إمام أوغلو" في سجن "سيليفري" تحديدًا

سرايا - يبدو أنّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد اختار المُضي قدمًا في إقصاء مُنافسه رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، حيث صدر حكم محكمة الصلح بحبس إمام أوغلو، بتهمة الفساد ضمن قضية شركة 'ميديا'، بينما قضت بإخلاء سبيله في قضية 'المصالحة بالمدينة' التي كان يُحاكم ضمنها بتُهمة الإرهاب.
وقضت محكمة الصلح الجزائية في تركيا بسجن رئيس بلدية إسطنبول إمام أوغلو لحين مُثوله أمام المحاكمة بتهم الإرهاب والفساد، في حين يواصل آلاف الأشخاص التظاهر في جميع أنحاء تركيا احتجاجًا على احتجاز وصفوه بـ'غير الديمقراطي' لأكبر زعماء المُعارضة.
التساؤل المطروح حول ما إذا كان يستطيع أردوغان مُواجهة تداعيات قراره هذا، مع تواصل التظاهرات الشعبية الغاضبة ضد اعتقال إمام أوغلو، والأهم التداعيات الاقتصادية على تركيا.
ويبدو أن المعارضة التركية ستعتمد في معركتها ضد اعتقال إمام أوغلو على احتجاجات الشارع الغاضبة، إضافة إلى تخريجات القانون، حيث أفادت وكالة 'فرانس برس'، اليوم الأحد، بأن محامو رئيس بلدية إسطنبول سيستأنفون القرار الذي صدر بسجنه بتُهمة 'الفساد'.
وعقد بالفعل البنك المركزي التركي اجتماعًا طارئًا الأحد مع مدراء البنوك، تزامنًا مع صدور حكم قضائي بحبس إمام أوغلو، بتهمة الفساد، وسط تقارير عن تحفّظ إعلامي حول ما يخرج عن الاجتماع.
البنك التركي المركزي اضطر لبيع أكثر من 10 مليارات دولار للسيطرة على سعر صرف الليرة، بعد أن تجاوز الدولار 40 ليرة.
وعقب اعتقال أمام أوغلو تراجعت الليرة بنحو 11 في المئة لتسجل أدنى مستوياتها على الإطلاق أمام الدولار واليورو وسجلت بورصة إسطنبول خسائر تجاوزت 7 في المئة.
من مكان اعتقاله غرّد إمام أوغلو عبر منصّة 'إكس' داعيًا الشعب التركي لأن لا يحزن وأن لا يفقد الأمل، وقال 'سنزيل هذا الهجوم على ديمقراطيتنا… سيحاسب الذين يديرون هذه العملية، سواء في هذه الدنيا أو في الآخرة أمام خالقنا العظيم'.
ودعا رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، اليوم الأحد، المواطنين إلى تنظيم مظاهرات حاشدة في جميع أنحاء البلاد احتجاجًا على احتجازه على ذمة المحاكمة في إطار تحقيق يتعلّق باتهامات فساد.
وفيما لم يستطع الحزب الحاكم 'العدالة والتنمية' الفوز بانتخابات البلدية الأخيرة، وقبلها مرّتين والتي توّجت أكرم إمام أوغلو رئيسًا لإسطنبول (16 مليون سكان إسطنبول)، يبدو أن ذلك حدث بفعل اعتقاله لإبعاده، حيث ستخضع بلدية إسطنبول للوصاية بموجب القانون.
وأعلنت بالفعل وزارة الداخلية التركية عن إبعاد رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو عن مهامه، إلى جانب كل من رئيس بلدية بيليك دوزو ورئيس بلدية شيشلي، وذلك ضمن إطار التحقيقات الجارية بحقهم.
وتنص المادة 45 من قانون البلدية فيما يتعلّق بقرار الوصاية على أنه في حال حبس عمدة البلدية أو نائبه أو عضو بالمجلس من منصبه بسبب تهم الإرهاب أو مساعدة تنظيمات إرهابية وإيوائها، فإنه يمكن لوزير الداخلية في المدن الكبرى والمحافظ بالبلدات الأخرى تعيين عمدة للبلدية أو نائبه أو أعضاء مجلس البلدية وأنه لا يشترط في الشخص المعيين سوى التمتّع بحق الانتخاب.
وفي إشارة إلى نوايا مُبيّتة لاعتقال إمام أوغلو، ومعرفة حكم القضاء قبل صُدوره، قال رئيس فرع حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول، أوزغور تشيليك: 'لدينا أصدقاء في سجن سيليفري. قالوا لنا؛ أخبروا أصدقائنا أن هناك حركة غير عادية هنا. هناك أعمال تجديد مستمرة منذ 10 أيام، ويتم تجهيز عنابر جديدة'.
ووفقًا للتقارير، نُقل رئيس بلدية إسطنبول 'أكرم إمام أوغلو' إلى سجن سيليفري بعد قرار المحكمة بسجنه في تحقيقات قضايا تتعلّق بالفساد في البلدية.
وأظهر بث مباشر لوكالة 'رويترز' وصول إمام أوغلو إلى سجن مرمرة المعروف في تركيا بـ'سجن سيليفري' قرب منطقة سيليفري بإسطنبول.
وسجن سيليفري شديد الحراسة، وهو أحد أكبر مجمعات السجون في تركيا، ويضم عددًا من الشخصيات السياسية والمدنية التي واجهت اتهامات مختلفة خلال السنوات الماضية، وجاء ضمن تصنيف أضخم 7 سجون مكتظة عالميًّا، حيث أن به ضعف طاقته الاستيعابية.
وأوضح تقرير لموقع Insider الإخباري أن الطاقة الاستيعابية للسجن المذكور تبلغ 11 ألف شخص، لكن السجن حاليًّا يضم نحو 22 ألف سجين نسبة كبيرة منهم تم اعتقالهم عقب المُحاولة الانقلابية.
ويبدو أن اختيار السجن المذكور، وسُمعته السيّئة لحبس إمام أوغلو مُتعمّد ومدروس، ولأغراض سياسية تُنهي مُستقبله السياسي تمامًا.
وتتواصل الاحتجاجات في إسطنبول، فيما تُغلق السلطات الطرق المؤدية إلى ميدان تقسيم الشهير وسط إجراءات أمنية مشددة واشتباكات مع المتظاهرين، ويُحاول المُتظاهرون الوصول لميدان تقسيم، وتمنع الشرطة ذلك.
وبحسب صحيفة 'زمان' التركية، أفاد مُستخدمون أن حسابات المسؤولين في المعارضة جرى تعليقها، فيما لا يزال يُمكن الوصول إليها من الخارج، يقول الخبراء إن هذا يدل على أن منصّة إكس تستجيب لطلبات إزالة المحتوى من الحكومة التركية على المستوى المحلي.
وتوجّه أعضاء حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا وآخرون، إلى مراكز الاقتراع، اليوم الأحد، للمشاركة في تصويت تمهيدي للحزب لدعم ترشيح رئيس بلدية إسطنبول المحتجز أكرم إمام أوغلو، في الانتخابات الرئاسية المُقبلة.
تركيا أمام مُنعطف حاد، وستكون المُعارضة أمام تحدّي القُدرة على الاستمرار في حشد الشارع ضد اعتقال إمام أوغلو، وحتى بقائهم فيه مع العمل كما أعلنت المعارضة على توزيع البطانيّات والحساء الساخن على المُتظاهرين وذلك للاستثمار في غضبهم، والانقلاب على الحزب الحاكم سواءً من قلب الشارع، أو من خلال صناديق الاقتراع، أمّا أردوغان، فتكمن المخاوف في قُدرته على استيعاب الزلزال الاقتصادي قبل أن يتحوّل إلى سياسي، ويقول علي باباجان رئيس حزب الديمقراطية والتقدم في ذلك السياق: 'ألقى أردوغان قنبلة دخانية لدرجة أن لا أحد يستطيع رؤية ما أمامه، هذا الغموض يُبطئ الاقتصاد، والثمن يدفعه العاطلون عن العمل، والمتقاعدون، وأصحاب الحد الأدنى للأجور، والأكثر تضرّرًا هُم الشباب'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبرني

منذ 36 دقائق

• خبرني

دمشق تتعهد بمساعدة واشنطن بالبحث عن أميركيين مفقودين في سورية

خبرني - قال المبعوث الأميركي إلى دمشق توم باراك اليوم الأحد إن السلطات السورية تعهدت بمساعدة واشنطن في البحث عن أميركيين مفقودين بسوريا، في إعلان يأتي بعد رفع العقوبات الاقتصادية وفتح صفحة جديدة في العلاقات. وأضاف باراك في منشورات على منصة إكس "خطوة قوية إلى الأمام، لقد وافقت الحكومة السورية الجديدة على مساعدة الولايات المتحدة في تحديد أماكن المواطنين الأميركيين أو رفاتهم" لإعادتهم إلى بلدهم. وتابع أن "الرئيس (دونالد) ترامب أوضح أن إعادة المواطنين الأميركيين إلى ديارهم أو تكريم رفاتهم بكرامة أولوية قصوى في كل مكان، وستساعدنا الحكومة السورية الجديدة في هذا الالتزام". وعدّد من بين المفقودين أوستن تايس ومجد كم الماز وكايلا مولر. وخُطف تايس في 14 أغسطس/آب 2012 قرب دمشق، وكان عمره 31 عاما ويعمل صحفيا مستقلا مع مجموعة ماكلاتشي وواشنطن بوست ووكالة الصحافة الفرنسية ووسائل إعلام أخرى. ولم تتوافر معلومات عن مصيره، وقد زارت والدته دمشق والتقت الرئيس أحمد الشرع بعد إطاحة حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد. كما خطف التنظيم دولة الإسلامية عاملة الإغاثة مولر في حلب (شمال) في أغسطس/آب 2013، وأعلن في فبراير/شباط من العام نفسه مقتلها في غارة جوية شنتها طائرات أردنية على مدينة الرقة التي شكلت حينها المعقل الأبرز للتنظيم في سوريا، وأكدت واشنطن لاحقا مقتلها لكنها شككت في صحة رواية تنظيم الدولة. وفُقد المعالج النفسي مجد كم الماز -وهو أميركي ولد في سوريا- فيما كان في زيارة خاصة لدمشق بعد توقيفه على نقطة أمنية عام 2017، وكان متخصصا في العلاج النفسي للمتضررين من الحروب والكوارث الطبيعية، وعمل مع اللاجئين السوريين في لبنان بعد اندلاع النزاع عام 2011، وأفادت تقارير غير مؤكدة لاحقا بوفاته في السجن. وبحسب مصدر سوري مطلع على المحادثات بين الحكومتين السورية والأميركية بشأن ملف المفقودين، هناك 11 اسما لآخرين على قائمة واشنطن، هم سوريون لديهم جنسيات أميركية، من دون أن يحدد أي تفاصيل أخرى. بعثة قطرية والشهر الحالي، بدأت وفق المصدر ذاته "بعثة قطرية بطلب أميركي مهمة البحث عن رفات أميركيين في شمال سوريا قتلهم تنظيم الدولة الإسلامية" الذي سيطر منذ صيف 2014 على مساحات شاسعة في سوريا والعراق المجاور حتى دحره عام 2019. وكانت قوات الأمن الداخلي القطرية أعلنت في 11 مايو/أيار الجاري -وفق ما نقلت عنها وكالة الأنباء القطرية- عن "اكتشاف رفات 30 شخصا يعتقد أنهم اختطفوا وقتلوا على يد تنظيم الدولة خلال فترة سيطرته على مدينة دابق" الواقعة في منطقة إعزاز شمال حلب. وقالت إن "هذه الجهود جاءت في إطار عملية دولية نفذتها استجابة لطلب رسمي تقدم به مكتب التحقيقات الفدرالي"، وتم تنفيذ المهمة "بالتنسيق الكامل مع الحكومة السورية".

سرايا الإخبارية

منذ 37 دقائق

• سرايا الإخبارية

تحقيق لهآرتس يكشف كواليس اختيار شركة مشبوهة لتوزيع المساعدات بغزة

سرايا - نشرت صحيفة "هآرتس" تحقيقا كشفت فيه أن الشركة التي أعلن مؤخرا عن إنشائها لتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة ليست سوى نتاج جهد من فريق مقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عمل دون علم الأجهزة الأمنية لاختيار شركة غير معروفة ولا تملك خبرة لتنسيق العمليات الإنسانية. وأوضح التحقيق الذي نشر اليوم الأحد أن المؤسسة -التي سجلت منظمة غير ربحية في سويسرا تحت اسم "مؤسسة غزة الإنسانية"- قدمت نفسها على أنها أميركية، إلا أن عناصر إسرائيلية تقف وراءها، وتثار الكثير من التساؤلات بشأنها. ونقلت "هآرتس" عن منتسبين للمؤسسة الأمنية، حاليين وسابقين، أنهم تفاجؤوا باختيار الشركة "المجهولة"، وأكدوا أن الاختيار تم في عملية سرية أشرف عليها اللواء رومان غوفمين السكرتير العسكري لنتنياهو، من دون مناقصة أو المرور عبر القنوات المعتادة أو منسق أعمال الحكومة بالضفة وغزة، كما تم استبعاد الجيش ووزارة الدفاع بشكل كامل من عملية الاختيار. وتحدثت المصادر عن تفاصيل عملية الاختيار عبر اتصالات ولقاءات داخل إسرائيل وخارجها، وتحويلات مالية بملايين الشواكل دون علم كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية، وأشار مسؤولون إلى أن تلك التفاصيل أثارت شكوكا حول "سلوك غير لائق" و"مصالح شخصية" لبعض المشاركين في العملية التي تشير تقديرات إلى أنها ستكلف إسرائيل نحو 200 مليوني دولار خلال 6 أشهر. وقالت "هآرتس" إنه في ضوء علامات الاستفهام المتنامية، هناك شعور متزايد بين كثيرين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بأن هناك مصالح شخصية واقتصادية في هذه القضية، ويعزز ذلك الشعور استمرار الحرب، وتفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، والحاجة المتزايدة لكيان جديد يتولى مهمة تقديم المساعدات. ونقلت الصحيفة عن مصدر أن الأمم المتحدة رفضت التعاون مع الشركة المجهولة لتوزيع المساعدات بغزة وثمة شكوك بشأن قدرتها على العمل من أجل الفلسطينيين. وكشفت "هآرتس" أن المسؤولين عن المؤسسة الجديدة -وبينهم شخص يدعى فيل رايلي، وهو مسؤول كبير سابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية– يقفون أيضا وراء شركة أخرى تدعى "أوربيس" التي عملت في وقت سابق في غزة، وأشرفت على تأمين محور نتساريم خلال فترة وقف إطلاق النار في غزة بين يناير/ كانون الأول ومارس/ آذار الماضيين. وأوضحت الصحيفة أن مجموعة أوربيس تضم أيضا شركة أخرى باسم "يو إس سولوشنز" بدأت في تجنيد المحاربين القدامى في الجيش الأميركي الذين لديهم ما لا يقل عن 4 سنوات من الخبرة القتالية للقيام بـ"مهام أمنية وجهود إنسانية"، وقالت الشركة إن أولوية التوظيف ستكون للمتحدثين باللغة العربية الذين يتقنون اللهجات المصرية أو الأردنية أو العراقية أو اللبنانية.

السوسنة

منذ ساعة واحدة

• السوسنة

العثور على جثة حفيد سيدة اعمال مصرية مقتولاً بظروف غامضة

وكالات - السوسنة عثرت الأجهزة الأمنية المصرية بمحافظة الجيزة على جثمان الشاب "أحمد"، حفيد سيدة الأعمال المصرية ورئيسة جامعة أكتوبر للعلوم والتكنولوجيا، الدكتورة نوال الدجوي، داخل شقته مصابًا بطلق ناري وبآثار إصابات في ظروف وصفت بـ"الغامضة".وجاء العثور على الجثة بعد أيام قليلة من بلاغ رسمي قدمته الدكتورة نوال الدجوي للجهات الأمنية، تتهم فيه حفيديها بسرقة محتويات خزائنها الخاصة التي تحتفظ بها داخل شقة تملكها في منطقة أكتوبر.ووفقًا لما ورد في البلاغ، قالت الدجوي إنها لاحظت تغييرات في كوالين الخزائن وأرقامها السرية، وبعد فتحها فوجئت باختفاء مبالغ مالية ضخمة تُقدر بـ50 مليون جنيه، و3 ملايين دولار، و350 ألف جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 15 كيلوغرامًا من الذهب.وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات وفاة الشاب أحمد، خصوصًا في ظل الاتهامات المتبادلة بين الجدة وحفيديها والتي تعود لخلافات سابقة تتعلق بالميراث.في المقابل، أنكر الحفيدان كافة التهم الموجهة إليهما، مؤكدين عدم امتلاكهما مفاتيح الشقة أو الخزائن، وأن جميعها كانت بحوزة جدتهما. كما أشارا إلى وجود خلافات أسرية وقضايا متبادلة، من بينها دعوى كانت قد رفعت سابقًا تطعن في الأهلية العقلية للدكتورة نوال الدجوي، وتم رفضها مؤخرًا، فيما لا يزال الاستئناف عليها قيد المتابعة القضائية.وتعكف جهات التحقيق حاليًا على جمع الأدلة وتحليل ملابسات القضية التي باتت تثير اهتمامًا واسعًا في الشارع المصري، نظرًا لارتباطها بشخصيات بارزة وبمبالغ مالية كبيرة . إقرأ المزيد :