«عكاظ» تنشر تعديلات جديدة على أنظمة التوثيق والتحكيم والمحاماة
وجاءت تفاصيل التعديلات على النحو التالي:
أولا: تعديل نظام التوثيق
• تعديل الفقرة 6 من المادة 11 لتكون بالنص الآتي: «6- قسمة الأموال الشائعة -بما فيها العقار- إذا لم يكن فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو عديم الأهلية أو ناقصها، أو غائب».
• تعديل المادة 12 لتكون بالنص الآتي: «لا يختص كاتب العدل بتوثيق أي إقرار أو عقد يكون أحد طرفيه عديم الأهلية أو ناقصها، أو غائباً، أو ناظر وقف أو وصية، إلا في الحالات الآتية:
• قبول الهبة.
• تصرفات الأب في مال ولده عديم الأهلية أو ناقصها.
• إقرار البائع بالبيع على مورث عديم الأهلية أو ناقصها وقبضه الثمن قبل وفاة المورث.
• ما ينزع من العقار للمنفعة العامة ما لم يكن البدل عقاراً.
• عقد تأجير مدته لا تتطلب الإذن من المحكمة المختصة».
• تعديل المادة 38 لتكون بالنص الآتي: «تكون مدة صك الوكالة خمس سنوات من تاريخ صدوره ما لم تُفسخ أو يُتوفى أحد طرفيها أو تُفقد أهليته قبل مضي هذه المدة أو يحدد الموكل مدتها بما يقل عن تلك المدة».
• تعديل الفقرة 2 من المادة 40 لتكون بالنص الآتي: «يراعى عند إعـداد نماذج العقود حق المتعاقدين في إضافة أي شرط أو اتفاق، ما لم يخالف النصوص النظامية».
ثانياً: تعديل نظام التحكيم على النحو الآتي:
• تعديل الفقرة 1 من المادة 10 لتكون بالنص الآتي: «1- لا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن يكون أهلاً للتصرف سواء أكان شخصاً ذا صفة طبيعية أم شخصاً ذا صفة اعتبارية».
• تعديل الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة 50 لتكون بالنص الآتي: «ب- إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه عديم الأهلية، أو ناقصها، وفقاً للنظام الذي يحكم أهليته».
ثالثاً: تعديل نظام المحاماة على النحو الآتي:
• تعديل المادة 18 لتكون بالنص الآتي: «للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم، أو اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام، واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغير من يأتي:
• الزوج أو صهر الشخص، أو القريب له إلى الدرجة الرابعة.
• الممثل النظامي للشخص ذي الصفة الاعتبارية.
• الوصي والولي وناظر الوقف في قضايا الوصاية ونظارة الوقف التي يقومون عليها.
• مأمور بيت المال في ما هو من اختصاصه بحسب المنصوص عليه نظاماً».
• تعديل المادة 26 لتكون بالنص الآتي: «تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإن لم يوجد اتفاق أو كان الاتفاق باطلاً أو فُسخ أو انفسخ، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. كما يطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأت عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 13 دقائق
- الشرق الأوسط
توجيهات ولي العهد تضبط أسعار عقارات الرياض
في غضون 3 أشهر من صدور توجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الهادفة إلى تحقيق التوازن العقاري في الرياض، سجّل الرقم القياسي لأسعار العقارات في الرياض تراجعاً كبيراً ليصل إلى ما نسبته 3.6 في المائة في الربع الثاني، على أساس سنوي، من 10.7 في المائة في الربع الأول. وكان ولي العهد وجّه في مارس (آذار) الماضي بإجراءات عدة لمواجهة ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات في الرياض، وذلك بناء على ما تمت دراسته في الهيئة الملكية لمدينة الرياض، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. وشملت التوجيهات رفع الإيقاف عن أراضٍ واسعة شمال الرياض، وتوفير أراضٍ سكنية مطوّرة بأسعار محددة، وتعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء، وضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين. هذه القرارات انعكست على القطاع السكني الذي تراجع إلى 0.4 في المائة في الربع الثاني من 5.1 في المائة في الربع الأول.
الشرق الأوسط
منذ 13 دقائق
- الشرق الأوسط
تحقيقات مرفأ بيروت تبلغ خواتيمها
أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، في الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت، أن «العدالة لا بد أن تتحقق ولو تأخرت»، مجدداً التأكيد على التزامه في البيان الوزاري، لجهة «بناء دولة قوية عادلة، لن توفر جهداً لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ولبسط سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية حصراً. دولة يكون قرار الحرب والسلم في يدها وحدها». ويأتي كلام سلام في وقت يقترب فيه المحقق العدلي القاضي طارق البيطار من إعلان ختم التحقيق في ملف انفجار المرفأ. وكشف مصدر قضائي مواكب لإجراءات المحقق العدلي لـ«الشرق الأوسط»، أن البيطار «ينتظر ورود أجوبة على (استنابات) وجهها الشهر الماضي إلى ست دول عربية وأوروبية، طلب فيها معلومات حول وقائع محددة، ليس من ضمنها صور الأقمار الاصطناعية».
الشرق الأوسط
منذ 13 دقائق
- الشرق الأوسط
إيران تشكل «لجنة دفاع عليا» تحسباً للحرب
تقترب إيران من تغييرات هيكلية في المجلس الأعلى للأمن القومي، أعلى هيئة أمنية خاضعة للمرشد علي خامنئي، بما في ذلك تشكيل «لجنة عليا للدفاع»، وتسمية علي لاريجاني أميناً عاماً للمجلس، حسبما ذكرت العديدُ من المصادر الرسمية. وتأتي الترتيبات الأمنية الجديدة في سياق مراجعة شاملة لجاهزية القوات المسلحة، والأجهزة الأمنية، وذلك بعدما شنت إسرائيل ضربات غير مسبوقة، الشهر الماضي، أدت إلى مقتل قيادات عسكرية رفيعة وألحقت أضراراً جسيمةً بمنشآت نووية وعسكرية. وذكرت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان سيترأس اللجنة، على أن يتولى الأمين العام الحالي لمجلس الأمن القومي، علي أكبر أحمديان، «مهام استراتيجية في مجال سياسات الدفاع الوطني». وقال محللون إيرانيون إن اللجنة «غرفة حرب دائمة». ورجحت صحف إيرانية أن يصدر خامنئي مرسوماً بتعيين مستشاره، لاريجاني، أميناً لمجلس الأمن القومي، علماً بأنه شغل هذا المنصب بين عامي 2003 و2005. في الأثناء، قال قائد الجيش الإيراني، أمير حاتمي، إن «التهديدات من إسرائيل لا تزال قائمةً»، مضيفاً أن قوةَ الصواريخ والطائرات المسيَّرة «جاهزة للعمليات».
