الراشد: لماذا ترفع العقوبات عن دمشق؟
الراشد: لماذا ترفع العقوبات عن دمشق؟
صحيفة المرصد: علق الكاتب عبد الرحمن الراشد، على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب برفع العقوبات عن سوريا.
طائلة العقوبات
قال الراشد في مقال له بعنوان "لماذا ترفع العقوبات عن دمشق؟"، المنشور بصحيفة "الشرق الأوسط": كانَ للعقوبات على سوريا أن تمتدَّ لعام أو أعوام مقبلة لاعتبارات منها غموضُ المستقبل السياسي في سوريا، وتحفظاتُ البعض على القيادة الجديدة، أو مخاوفُ قوى مثل إسرائيل. فالولايات المتحدة لا ترفع الحظرَ إلَّا بعد اختبار طويل، فقد سبقَ أنْ سلَّمت ووقعت اتفاقاً مع طالبان، ولا تزال أفغانستان تحت طائلة العقوبات الاقتصادية منذ أربع سنوات. كما أنَّ الاختلاف حول رفع العقوبات من عدمِه محتدمٌ داخل الإدارة الأميركية نفسها.
حليف موثوق
وأضاف: لهذا جاءَ اللجوء مباشرة إلى الرئيس دونالد ترمب، وعبر حليفٍ موثوق هو السعودية، فكانَ أقصرَ الطرق. ويتطلَّب جهوداً مكملة من قبل حكومة الشرع التي عليها أولاً أنْ تقدّمَ المزيدَ من التطمينات باحتواء القوى المحلية، وحمايةِ الأقليات، وبذلِ المزيد ضد الفكر المتطرف الذي سيهدّد سلطةَ أحمد الشرع نفسَها ما لم تحاربه.
مراكز احتجاز
وأشار: وجهة نظر الذين يعارضون رفعَ العقوبات ترتكز على أنَّ النظامَ الجديدَ هو تنظيمٌ مُصنفٌ إرهابياً، وعليه أن يثبتَ العكس. وهناك مطالب اشترطتها الحكومة الأميركية، خمسة منها أشار إليها ترمب بعد لقائه الشرع. أولها إخراج المقاتلين الأجانب، والثاني المساعدة في محاربة التنظيمات الإرهابية في سوريا، والثالث إبعاد التنظيمات الفلسطينية، وتولي إدارة مراكز احتجاز مقاتلي «داعش»، والخامس، التوصل إلى علاقة مع إسرائيل.
النفق المظلم
ولفت: لكن قبل الخوض في إمكانية تنفيذ هذه الشروط على حكومة الشرع، من المناسب الترافع حول لماذا يستحق النظام السوري الجديد أن يعطى «الفرصة»، كما سماها ترمب، مشيرا: أولاً الشرع ونظامه في سوريا هو حقيقة وأمرٌ واقع على الجميع التعامل معه، وهو الحال مع أنظمة أخرى في المنطقة فيها ميليشيات وتتعاون معها. والواقع يقول أن تغيير النظام الجديد ليس مطروحاً، والعودة للحرب مرفوضة، والشعب السوري يستحق أن يخرج من النفق المظلم.
التغول الإيراني
وأكمل: ثانياً، إبعاد النفوذ الإيراني من سوريا نتيجة ذات قيمة كبيرة غيَّرت مسار تاريخ المنطقة ومستقبلها وليس فقط سوريا. وحرَّرت الشمال العربي، سوريا ولبنان وفلسطين. ولولا التغول الإيراني في دمشق ونتائجه الوخيمة على المنطقة، ربما ما تغيَّر الوضع القديم. إضعاف النظام الجديد سيعيد إيران سواء نتيجة الفوضى المحتملة أو ضعف دمشق.
التوتر الإقليمي
وزاد: الثالث، أنَّ إعادة العقوبات أسهل من رفعها، في حال اتضح أنَّ دمشق لم تفِ بوعودها. أما العكس، عدم رفعها، سيشجّع على التمرد والفوضى، أو دفع دمشق نحو محاورَ أخرى تتسبَّب في المزيد من التوتر الإقليمي.
خطوط حمراء
وأردف: الرابع، إسرائيل اليوم هي ضابط الإيقاع في تلك المنطقة. ولا يمكن مقارنة دمشق بكابل وحكومة الشرع بطالبان التي لا يجاورها من يوازنها. دمشق في مرمى القوات الإسرائيلية التي أصبحت تتمتعَّ بهيمنة واسعة وترسم لجيرانها خطوطاً حمراء تشمل أنواع السلاح والمسافات والمواقع، وبالتالي إسرائيل أصبحت الضامن لاعتباراتها هي. ولبنان اليوم نموذجٌ تحت الهندسة الأمنية الإسرائيلية.
أسوأ الأحوال
واستطرد: بين القبول بالأمر الواقع، والمخاوف من الفوضى، والعودة الإيرانية فإنَّ خيار المجتمع الدولي والإقليمي الأسلم هو إعطاء دمشق ما تحتاجه لإعادة الحياة لهذا البلد المدمر. ومن حق الجميع أن يضعوا شروطهم التي تهدف لاستقرار سوريا وأمن المنطقة معاً. سوريا تقع في قلب منطقة الأزمة، وفي حال تركها ستهددها الفوضى ونتائجها الوخيمة مؤكدة، ليبقى الخيار الأهون منحها الفرصة مع ما قد تحمله من «مغامرة» يمكن التعامل معها في أسوأ الأحوال.
المخاوف والآمال
وأوضح: التعاون العربي مع دمشق عن قرب اليوم، خير من محاولة تدارك الوضع مستقبلاً. ولو جئنا بعد عام أو عامين نحاول إصلاح الوضع، فالأرجح سيكون الكسر أصعبَ على الجبر. ويمكن القول إنّه ما بين 7 ديسمبر الماضي وحتى اليوم، بين المخاوف والآمال، قدمت حكومة الشرع أدلةً على انفتاحها واستعدادها للتعاون، وبالتأكيد المتوقع منها أبعد من ذلك، مشيرا: المطالب الأميركية تبدو محرجة في العلن، إنَّما تصب في صالح دمشق في الأخير. فحظر المقاتلين الأجانب مطلوب من كل الحكومات، ومحاربة الإرهاب ملزم دولياً. أما التنظيمات الفلسطينية هناك، فهي في الحقيقة ميليشيات تابعة لنظام الأسد السابق، كانَ يستخدمها في لبنان ضد الدول العربية، باستثناء «حماس»، فقد كانت ليست سورية.
فريسةً للفوضى
وتابع، قائلا:"المتوقع أنَّ الشرع سيخرج كل هذه الجماعات، برغبته، كما أخرجها الأردن من قبل، ويحاول لبنان التخلّصَ من ما تبقى منها"، مشيرا: ماذا عن شرط الانخراط في اتفاق مع اسرائيل؟.. للتذكير فإن الشرع ووزراءه سبقوا ترمب بالحديث مرات عن استعدادهم لذلك في إطار مشروع سلام عربي، ومهما كانت بقية المخاوف، التي لم استطرد فيها، فإن المنطقة قادرة على الاستيعاب والتغيير، ويبقى هذا خيراً من ترك البلاد تقع فريسةً للفوضى الأخطر على الجميع.
التجاذبات الإقليمية
وختم، قائلاً:"ونتوقع أن تتفهم حكومة دمشق وتبتعد عن التجاذبات الإقليمية والدولية المعقدة، والحق يقال أنَّ الرئيس الشرع كان يلمح في كثير من تصريحاته على انفتاحه على الجميع ورغبته في التركيز على التنمية والتطوير".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 7 ساعات
- الرياض
قيادة حكيمة تعزز العمل العربي المشترك
سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان قائد استثنائي، أحدث نقلة نوعية في مسيرة المملكة العربية السعودية، مستنداً إلى رؤية استراتيجية طموحة تستهدف تحويل الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانة المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وقد تجلت رؤية سموه في محطات مهمة كان أبرزها زيارة رئيس الولايات المتحدة الأميركية للسعودية والصفقات الكبرى التي أُبرمت خلالها، فضلاً عن دوره في دعم القضايا العربية في قمة بغداد الأخيرة، إلى جانب مساهمته الفاعلة في رفع العقوبات عن سوريا وإعادة دمجها في المحيط العربي. وشهدت زيارة رئيس الولايات المتحدة الأميركية للمملكة العربية السعودية توقيع صفقات اقتصادية واستثمارية ضخمة، تعكس مدى التقارب الاستراتيجي بين البلدين، وأبرمت صفقات شملت مجالات التكنولوجيا والطاقة والدفاع، في خطوة تستهدف تعزيز البنية التحتية للمملكة، وتطوير صناعاتها الدفاعية في إطار رؤية 2030. وتضمنت الصفقات اتفاقيات في مجال الطاقة النظيفة، مما يعزز توجه المملكة نحو الاقتصاد الأخضر، فضلاً عن مشاريع استراتيجية في قطاع الدفاع، تهدف إلى توطين الصناعات العسكرية وتقليل الاعتماد على الخارج، كما ركزت الزيارة على تعزيز التعاون الأمني والدفاعي، ما يعكس حرص المملكة على ترسيخ مكانتها كقوة إقليمية مؤثرة، قادرة على المساهمة في تحقيق الاستقرار الإقليمي وحماية مصالحها الحيوية. من أبرز الملفات التي عملت عليها المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة كان دعم جهود رفع العقوبات عن سوريا، انطلاقاً من رؤيتها لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي، وأدركت المملكة أن عودة سوريا إلى محيطها العربي خطوة ضرورية لتحقيق التوازن الإقليمي، لذا دعمت التحركات الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء العزلة الدولية المفروضة على دمشق، ودعوة جميع الأطراف للحوار الوطني الشامل. كما تسعى المملكة إلى دعم مشاريع إعادة الإعمار في سوريا، والمساهمة في إعادة الحياة الاقتصادية والاجتماعية للسوريين، وهو ما يتماشى مع رؤية 2030 التي تركز على تعزيز التنمية المستدامة على مستوى المنطقة العربية. إلى جانب الملف السوري، تواصل المملكة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان جهودها لتعزيز الاستقرار في الدول العربية المتأثرة بالصراعات، مثل: السودان واليمن وليبيا، وفي السودان، دعت السعودية إلى تشكيل حكومة مدنية مستقلة وتحقيق انتقال سياسي سلمي، وهي دعوة تعكس التزام المملكة باستقرار المنطقة وتجنب الفوضى السياسية. وفي اليمن، تواصل المملكة جهودها لتحقيق السلام من خلال المبادرات الدبلوماسية ودعم المشاريع الإنسانية، مما يعزز من مكانتها كقوة سلام إقليمية كما تسعى المملكة إلى توسيع نطاق الاستثمار في المشاريع العربية المشتركة، وخاصة تلك التي تركز على البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا، مما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة ويعزز من التكامل الاقتصادي العربي. ولقد عُقدت القمة العربية الرابعة والثلاثون في بغداد يوم 17 مايو 2025، حيث اجتمع القادة العرب لمناقشة قضايا محورية تتعلق بالأمن الإقليمي والتعاون الاقتصادي. ولعبت المملكة دوراً بارزاً في دعم مخرجات القمة، حيث أكدت على أهمية تحقيق التضامن العربي لمواجهة التحديات المشتركة. وركز البيان الختامي للقمة على القضية الفلسطينية، داعياً إلى وقف التصعيد في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل، وهو موقف يتماشى مع سياسة المملكة الراسخة في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، كما شددت القمة على أهمية الحوار الشامل في سوريا، وضرورة التوصل إلى حل سياسي يضمن وحدة الأراضي السورية، وهو ما تدعمه السعودية في إطار جهودها الدبلوماسية الرامية إلى إعادة سوريا إلى محيطها العربي. ويمثل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان نموذجاً للقيادة الحكيمة التي تجمع بين التخطيط الاستراتيجي والرؤية الطموحة لتحقيق التحول الاقتصادي والاجتماعي في المملكة. وقد نجح سموه في تعزيز مكانة السعودية على الساحة الدولية، من خلال بناء شراكات استراتيجية مع القوى العالمية، كما حدث في زيارة الرئيس ترمب، وعقد صفقات كبرى تدعم الاقتصاد السعودي. وفي الوقت ذاته، تواصل المملكة دورها الفاعل في دعم القضايا العربية، كما تجلى ذلك في قمة بغداد، التي أكدت على أهمية التضامن العربي والتعاون لتحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة، كما برز دور المملكة في رفع العقوبات عن سوريا وإعادة دمجها في المحيط العربي، وهو ما يعكس رؤية السعودية لتعزيز الأمن الإقليمي وحل الأزمات من خلال الحوار والدبلوماسية. إن رؤية 2030 التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان لم تعد مجرد خطة اقتصادية، بل أصبحت نموذجاً إقليمياً للتنمية المستدامة، والاستقرار السياسي، والتعاون العربي المشترك، مما يجعل من المملكة العربية السعودية قوة إقليمية تلهم العالم العربي برؤية مستقبلية طموحة.
الرياض
منذ 7 ساعات
- الرياض
أمير الشمالية يستعرض أعمال المحكمة الإدارية
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أمير منطقة الحدود الشمالية، في مكتبه أمس، رئيس المحكمة الإدارية بمنطقة الحدود الشمالية الشيخ عبدالرحمن بن حجاب الجميلي. وجرى خلال الاستقبال استعراض أعمال المحكمة الإدارية في المنطقة، وجهودها في الفصل في القضايا الإدارية بمختلف أنواعها، بما يحقق العدالة الناجزة ويعزز سرعة الإنجاز، إلى جانب تيسير الإجراءات على المستفيدين، بما يسهم في تعزيز الشفافية وسهولة الوصول إلى الخدمات العدلية. وأشاد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بما تبذله المحكمة من جهود في تطبيق الأنظمة والإجراءات القضائية، مؤكدًا أهمية تطوير الأداء ورفع مستوى الكفاءة؛ لتحقيق العدالة الناجزة، بما يتماشى مع مستهدفات التطوير في الخدمات القضائية.
الشرق الأوسط
منذ 14 ساعات
- الشرق الأوسط
الاتحاد الأوروبي يرحب بتشكيل هيئة وطنية مستقلة للعدالة الانتقالية في سوريا
رحب الاتحاد الأوروبي، الاثنين، بتشكيل هيئة وطنية مستقلة للعدالة الانتقالية ولجنة أخرى للمفقودين في سوريا، قائلاً إنها خطوة مهمة نحو العدالة الشاملة وكشف الحقيقة. وقال الاتحاد الأوروبي في بيان: «جهود العدالة الانتقالية ضرورية لوضع أسس للمصالحة والسلام الدائم في سوريا. سيكون التحقيق في مصير جميع المفقودين خطوة حاسمة نحو إنهاء معاناة العائلات والمجتمعات المتأثرة». سوريون يحتفلون بعد قرار رفع العقوبات الأميركية عن بلدهم في دمشق (إ.ب.أ) ودعا التكتل السلطات السورية الانتقالية إلى ضمان تنفيذ هذه الجهود بشفافية وحيادية ونزاهة «بما يتماشى مع المعايير الدولية للعدالة».
