ريفز يتجه ليصبح لاعباً حراً بهدف الحصول على عقد اعلى
يحظى أوستن ريفز بعقد يُمكن القول إنه الأفضل في دوري الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية للمحترفين مع لوس انجلوس ليكرز حيث سيتقاضى اللاعب13.9 مليون دولار هذا الموسم، وهو العام الثالث من عقده الممتد لأربع سنوات والبالغ 53.8 مليون دولار، بينما من المتوقع أن يستخدم ريفز خياره كلاعب ليصبح لاعبًا حرًا على ان يحصل على عقد جديد يتجاوز متوسط قيمة الصفقة 30 مليون دولار في الموسم.
في وقت عانى ريفز ضد دفاع تيمبروولفز ، مسجلاً 16.2 نقطة و3.6 تمريرة حاسمة في المباراة الواحدة، بينما لم يتجاوز معدل تسديده الإجمالي 41.1%. ٣١.٩٪ من التسديدات من خارج القوس - الآن عليه أن يثبت أن ذلك كان مجرد صدفة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار
منذ ساعة واحدة
- النهار
نيوكاسل يخطف مدافع ميلان لتعزيز صفوفه قبل الموسم الجديد
حُسِم انتقال قلب الدفاع الألماني ماليك ثياو من ميلان الإيطالي إلى نيوكاسل الإنكليزي على أن يخضع الإثنين للفحص الطبي الروتيني، وذلك وفق ما أفادت تقارير إعلامية عدة. ويتواجد ابن الـ24 عاماً حالياً في لندن حيث يخوض ميلان في وقت لاحق الأحد مباراة ودية استعدادية للموسم الجديد ضد تشيلسي، وسيترك الألماني زملاءه من أجل رحلته القصيرة إلى نيوكاسل بحسب موقع "كالتشو ميركاتو" الإيطالي، تمهيداً لانتقاله إلى الفريق المشارك في دوري أبطال أوروبا بعد حلوله خامساً الموسم الماضي في الدوري الممتاز. ماليك ثياو (إكس) وأفادت شبكة "سكاي سبورتس" الألمانية بأن قيمة الصفقة ستبلغ 38 مليون يورو (قرابة 44.280 مليون دولار)، إضافة إلى 4 ملايين (قرابة 4.65 مليون دولار) كمكافآت، فيما تحدثت وسائل الإعلام الإيطالية عن أن قيمة الصفقة ستكون 35 مليوناً إضافة إلى 5 ملايين كمكافآت. وانضم ثياو (3 مباريات دولية) إلى ميلان في 2022 قادماً من شالكه في صفقة تصل قيمتها الإجمالية إلى 10 مليون يورو، وقد قرر النادي اللومباردي في وقت سابق من الصيف الحالي التخلي عنه لمنافسه المحلي كومو، لكن اللاعب رفض المغادرة لاعتبار ذلك خطوة إلى الوراء في مسيرته الكروية. ومن المؤكد أن الانتقال إلى نيوكاسل بهذا السعر يشكل ضربة موفقة لميلان الذي يغيب عن المشاركة القارية هذا الموسم بعد حلوله ثامناً في الدوري الإيطالي.
النهار
منذ 3 ساعات
- النهار
أغلى 5 صفقات في تاريخ الدوري الأميركي بعد انضمام سون
حقق نادي لوس أنجليس رقماً قياسياً في سوق الانتقالات بالدوري الأميركي لكرة القدم، بعد تعاقده مع النجم الكوري الجنوبي سون هيونغ مين، قائد فريق توتنهام هوتسبير الإنكليزي سابقاً، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، في صفقة بلغت قيمتها 26.5 مليون دولار. وقّع سون، البالغ من العمر 33 عاماً، عقداً مع ناديه الجديد لوس أنجليس إف سي يمتد حتى عام 2027، ليصبح بذلك أغلى صفقة في تاريخ الدوري الأميركي لكرة القدم. وسيحلّ سون في صفوف لوس أنجليس بدلاً من المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو، الذي انتقل إلى نادي ليل في تموز/ يوليو الماضي، على أن يتشارك غرفة الملابس مع زميله السابق في توتنهام، حارس المرمى الفرنسي هوغو لوريس. أغلى خمس صفقات في تاريخ الدوري الأميركي: 1 - سون هيونغ مين في صفقة تاريخية، انضم سون إلى لوس أنجليس بصفقة بلغت 26.5 مليوني دولار بعد 10 مواسم قضاها مع توتنهام، حيث سجل 173 هدفاً وساهم في تتويج النادي بلقب الدوري الأوروبي 2025. ومن المتوقع أن يظهر للمرّة الأولى مع فريقه الجديد أمام شيكاغو فاير. 2 - إيمانويل لاتيه لاث انضم المهاجم الإيفواري لاتيه لاث إلى أتلانتا يونايتد قادماً من ميدلسبره الإنكليزي بصفقة بلغت 22 مليون يورو. وترك بصمة واضحة بتسجيله 9 أهداف في 16 مباراة، قبل أن تُبعده الإصابة عن الملاعب في منتصف الموسم. وقد عاد أخيراً إلى التدريبات، ومن المتوقع ظهوره مجدداً في أيلول/ سبتمبر المقبل. 3 - كيفن دينكي انضم المهاجم التوغولي دينكي من نادي سيركل بروغ البلجيكي إلى إف سي سينسيناتي بصفقة بلغت 16.2 مليون يورو، وسجل 8 أهداف في النصف الأول من موسمه الأول. ويستعد حالياً للمشاركة في كأس الدوري بعد تعافيه من جراحة بسيطة في الفخذ. 4 - تياغو ألمادا أظهر ألمادا قدرات كبيرة كصانع ألعاب مع نادي أتلانتا يونايتد الذي انتقل إليه مقابل 15.8 مليون دولار، حيث سجل 12 هدفاً وقدم 18 تمريرة حاسمة خلال موسمين. انتقل لاحقاً إلى بوتافوغو البرازيلي في 2024، قبل أن ينضم هذا الصيف إلى أتلتيكو مدريد الإسباني، عقب فترة إعارة ناجحة مع أولمبيك ليون. 5 - غونزالو "بيتي" مارتينيز برز مارتينيز بسرعة في موسمه الأول، حيث سجل 11 هدفاً وقدم 14 تمريرة حاسمة، مساهماً في تتويج أتلانتا بكأس الدوري الأميركي عام 2019. بلغت صفقة مارتينيز مع أتلانتا يونايتد 15.8 مليون دولار، لكنه انتقل إلى النصر السعودي في 2020.
صدى البلد
منذ 3 ساعات
- صدى البلد
اليوم.. بدء التقديم لحجز وحدات سكنية في مدينة 6 أكتوبر لمتوسطي الدخل
صورة ارشيفية أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري فتح باب حجز الوحدات السكنية ضمن الطرح الأول لإعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 7" لمتوسطي الدخل وذلك للعملاء المتقدمين لحجز وحدة سكنية في مدينة 6 أكتوبر وذلك على الرابط الالكتروني للصندوق. والخميس الماضي، كان قد تم فتح باب حجز الوحدات السكنية ضمن الطرح الأول لإعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 7" لمتوسطي الدخل وذلك للعملاء المتقدمين لحجز وحدة سكنية في مدينة 15 مايو وبدر وذلك على الرابط الالكتروني للصندوق . أصدرت منظمة "التحالف من أجل الشمول المالي" (AFI) والبنك المركزي المصري بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "هابيتات" دراسة حول المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" تحت عنوان "بناء المنازل.. بناء المستقبل: نموذج التمويل الإسكاني المُيسر في مصر". وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج في مقدمتها أن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" هي أفضل نموذج لحالة عملية منفذة على أرض الواقع لتوفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل في جميع أنحاء العالم. مشيدة بأهمية الاستقرار المؤسسي والقيادة الرشيدة في تحقيق الصندوق لإنجازاته. وعبّر المهندس شريف الشربينى، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن سعادته بهذه النتائج، التى تؤكد أننا على الطريق الصحيح فى هذا الملف المهم، والرؤية الثاقبة للقيادة السياسية التى تبنت ودعمت وتابعت هذه المبادرة، وجعلتها على اجندة الأولويات. وأوضحت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن هذه الإشادات الدولية تأتي كترجمة ودليل واضح على اهتمام الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير السكن الملائم لجميع المواطنين الراغبين في ذلك بشروط ميسرة وغير مسبوقة. وأكدت استعداد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لنقل التجربة المصرية لجميع الدول الصديقة والشقيقة الراغبة في ذلك، مشيدة بمجهودات فريق العمل بالصندوق، والذي يُعد مساهمًا رئيسيًا في تحقيق هذه الإنجازات. وجاءت هذه الدراسة كنتيجة مباشرة للمحاضرة التوضيحية التي استمعت إليها وفود بنوك مركزية من مختلف دول العالم خلال مشاركتهم في ورشة عمل من تنظيم التحالف الدولي للشمول المالي AFI وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "هابيتات" والبنك المركزي المصري، وما أعقبها من زيارة ميدانية لوحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" لمنخفضي ومتوسطي الدخل، حيث شاهدوا ما تم شرحه على أرض الواقع. وتناولت الدراسة التجربة المصرية منذ إطلاق البرنامج الرئاسي "سكن لكل المصريين" في عام 2014، بهدف حل الأزمة السكانية التي كانت تعاني منها مصر، والانتشار المتزايد للبناء العشوائي وغير المخطط في المحافظات القائمة، حيث كانت تعيش نحو 40% من الأسر الحضرية في مناطق عشوائية، وكانت أسعار الوحدات السكنية تزيد بصورة واضحة عن القدرة الشرائية لمعظم المواطنين. وأشارت الدراسة إلى مصادر التمويل والموارد التي اعتمد عليها الصندوق في تنفيذ المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، حيث سعى إلى تنويعها بما يضمن استمرارية المشروع، وحصل الصندوق على تمويل بقيمة 135 مليار جنيه مصري من البنك المركزي المصري موزعة على ثلاث مراحل بفائدة مدعومة، وقرض من البنك الدولي بقيمة مليار دولار على مراحل، كما حصل على قرض بقيمة 50 مليار جنيه في عام 2024 من عدة بنوك محلية. وركزت الدراسة على التحديات التي واجهت تنفيذ المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" في بدايتها، مثل وجود صعوبات في إقناع البنوك بالمشاركة في تمويل المبادرة، خصوصًا مع طبيعة الجمهور المستهدف من قبل المبادرة، حيث أشارت الإحصائيات فيما بعد إلى أن 65% منهم لم يتعامل مع البنوك مسبقًا، وبدأت المبادرة بالتعاون مع 4 بنوك فقط ولكنها تتعاون الآن مع 30 جهة تمويل مختلفة، ٢٢ بنكا و٨ شركات تمويل عقاري. كما ركزت الدراسة أيضًا على مبادرة التمويل العقاري، والتي أطلقها البنك المركزي، والتي تعد سببًا في استدامة المشروع، وساهمت في منح فائدة مدعومة بصورة غير مسبوقة للمواطنين المستفيدين، بينما تتحمل الدولة دعم سعر الفائدة. بالإضافة إلى ذلك، ركزت الدراسة على الخطوات التي اتخذها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في اتجاه التحول الرقمي، بما يضمن تقليل التعامل المباشر ما بين مقدم الخدمة والمتلقي لها، وهو ما يساهم في القضاء على أي صورة من صور الفساد والمحسوبية. وتناولت الدراسة إطلاق الصندوق لمنصة رقمية قدمت خدماتها لأكثر من 2.17 مليون متقدم، وذلك من خلال منصة خدمة المواطنين Cservices والموقع الإلكتروني للصندوق، كما أطلق الصندوق عددًا من الصفحات الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مثل فيسبوك ويوتيوب، ويتم الرد على استفسارات المواطنين وشكاواهم من خلالها، بالإضافة لإيضاح المعلومات اللازمة لهم. كما أشادت الدراسة بآليات معالجة البيانات المقدمة من المواطنين، حيث تم تنفيذ مليون زيارة ميدانية للتحقق من المستندات والمعلومات المقدمة من المواطنين على أرض الواقع، وذلك من خلال 11 شركة استعلام، بالإضافة إلى الاستعلام الائتماني الذي تنفذه البنوك قبل صرف الدعم وإنهاء إجراءات التعاقد مع المواطنين. وأبرزت الدراسة مبادرة "العمارة الخضراء"، والتي ينفذها الصندوق بالتعاون مع عدد من الجهات الدولية مثل البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية وكذلك مؤسسات محلية مثل المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والتي تهدف إلى تنفيذ وحدات سكنية صديقة للبيئة وفقًا لتصنيف الهرم الأخضر GPRS، حيث تهدف المرحلة الأولى إلى بناء 25 ألف وحدة، ثم بناء 30 ألف وحدة بالمرحلة الثانية، مع التخطيط للوصول إلى 80 ألف وحدة سكنية خضراء بحلول عام 2026. وأشارت الدراسة إلى أن هذه الوحدات تعتمد على تقنيات صديقة للبيئة تشمل نوافذ مزدوجة وعزلا حراريا والاعتماد على الطاقة الشمسية، وكذلك إعادة تدوير المياه الرمادية والنفايات، بما يضمن تحقيق عدد من النتائج الإيجابية فيما يتعلق بتوفير الاستهلاك، مثل توفير استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 35%، وتقليل استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 30%. وركزت الدراسة على النتائج الإيجابية التي حققتها المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، حيث تم طرح مليون وحدة سكنية للمواطنين منخفضي الدخل، وتسليم أكثر من 650 ألف وحدة سكنية يستفيد منها نحو ٣ ملايين مواطن، وتم تنفيذ ٨٥% من الوحدات بالمدن الجديدة و١٥% بالمحافظات، وشارك في تنفيذها ألفا شركة مقاولات، حيث وفرت ٤.٢ مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. وأضافت الدراسة أن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" ساهمت في خفض نسبة العشوائيات من ٤٠% إلى ٢٥%، وزيادة مساهمة العقارات في الناتج المحلي من ٨% إلى ١٢%، بالإضافة إلى تحقيق نمو سنوي يتراوح بين ١% إلى ٢% من الناتج المحلي. كما ركزت الدراسة في نتائجها على أن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" ساهمت في رفع نسبة تملك النساء للعقارات من ٥% فقط إلى ٢٤%، وتملك ذوي الهمم ٥% من الوحدات مع توفير ما يلزم كي تكون مجهزة لهم، وتملك أصحاب المهن الحرة ٢٣% من الوحدات، ودمج ٦٥% من المستفيدين في النظام المالي الرسمي. كما توصلت الدراسة إلى عدة توصيات ودروس تم استخلاصها من التجربة المصرية ويمكن لجميع دول العالم الاستفادة منها، مثل إنشاء سياسات قابلة للتكيف مع الأزمات الاقتصادية، وتعزيز الشمول المالي، وتشجيع الاستثمار الخاص من خلال الحوافز والضمانات.
