الأمم المتحدة ترفض الخطة الإسرائيلية بشأن قطاع غزة

أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن الخطة الإسرائيلية بشأن قطاع غزة أنه لا يقبل أي اقتراح لا يرقى إلى مستوى المبادئ الإنسانية.
وقال مكتب الشؤون الإنسانية إن الخطة عكس ما هو مطلوب ونحن بحاجة إلى فتح المعابر الحدودية، مشيرا إلى أن خطة النقل القسري للسكان تعتبر ضربة أخرى لأهالي غزة.
وفي وقت سابق، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن قلقه إزاء الخطط الإسرائيلية لتوسيع العمليات البرية وإطالة أمد وجودها العسكري في غزة، الأمر الذي سيؤدي حتما إلى مقتل أعداد لا تحصى من المدنيين وتدمير غزة بشكل أكبر.
ونقل مركز إعلام الأمم المتحدة عن نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق تأكيده ضرورة إنهاء العنف الآن، وليس المزيد من وفيات المدنيين والدمار، وأكد أن غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية، ويجب أن تبقى كذلك، ويواصل الأمين العام الدعوة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار.
ومن جانبها، قالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في غزة أولجا تشيريفكو، أن الآلية الإسرائيلية المقترحة لإيصال الإغاثة للمدنيين في غزة لا تتماشى مع المبادئ الإنسانية، وأكدت أن منح مزيد من السيطرة العملياتية لأحد أطراف النزاع من شأنه أن يعرض المساعدات للخطر، خاصة لمن هم في أمس الحاجة إليها، وأن هذه الخطة الإسرائيلية ستؤدي إلى الإنهاء الفعلي للآلية القائمة لتوزيع المساعدات التي تديرها الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 2 ساعات

• البيان

أمريكا تسمح للمؤسسات المالية بالتعامل مع المصرف التجاري السوري "بشروط"

أصدرت شبكة مكافحة الجرائم المالية، التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية، إعفاءً استثنائياً يسمح للمؤسسات المالية بالتعامل مع المصرف التجاري السوري وفتح الحسابات وتحويل الأموال، من وإلى سوريا. وفي بيان، نقله تليفزيون سوريا اليوم السبت، قالت الشبكة إن هذا الإعفاء "يأتي في إطار جهود الولايات المتحدة لدعم الاستقرار الاقتصادي في سوريا، بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب رفع العقوبات المفروضة على سوريا، والسماح بتوسيع الأنشطة الاقتصادية في البلاد". ووفق الإعفاء، يُسمح للمؤسسات المالية الأمريكية بفتح حسابات مراسلة والحفاظ عليها قائمة مع المصرف التجاري السوري، ضمن شروط الامتثال للقوانين الأمريكية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويتضمن الإعفاء شروطاً رئيسية، منها: الالتزام الكامل ببرامج مكافحة غسل الأموال، وتطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة، والامتثال للعقوبات الأمريكية الأخرى، وتقديم تقارير دورية عند الطلب، والمراجعة المستمرة للإجراءات الداخلية للمؤسسات المالية. ويشترط الإعفاء أيضا عدم استفادة الكيانات أو الأفراد الخاضعين للعقوبات من هذه المعاملات.

الإمارات اليوم

منذ 2 ساعات

• الإمارات اليوم

بيان من عملية "الفارس الشهم 3"حول سرقة المساعدات صباح اليوم

في إطار التزام دولة الإمارات العربية المتحدة الثابت بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في محنته، تواصل عملية «الفارس الشهم 3» جهودها الإنسانية المكثفة لتوفير المساعدات الإغاثية العاجلة لقطاع غزة. وقد شهد يوم الأربعاء الماضي إدخال عدد من الشاحنات المحمّلة بالطحين ولوازم تشغيل المخابز إلى المخازن، ما بعث الأمل ببدء تشغيل المخابز في القطاع، وكان من المخطط دخول 103 شاحنات إضافية تحمل الطحين، والغاز، والزيت، والملح، والسكر، وغيرها من المستلزمات الضرورية لتشغيل المخابز. غير أن ما تم السماح بإدخاله لم يتجاوز 24 شاحنة، ولم تصل فعلياً إلى المخازن سوى حمولة شاحنة واحدة فقط، ويعود ذلك إلى إصرار الجيش الإسرائيلي على فرض مسارات عبور غير آمنة، تعرّضت عبرها الشاحنات لأعمال نهب وسرقة، داخل المنطقة «المصنفة حمراء» الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، مما أدى إلى فقدان معظم حمولتها. إدانة الاعتداءات تعرب عملية الفارس الشهم 3 عن بالغ أسفها وإدانتها الشديدة لهذه الاعتداءات، التي تحرم سكان قطاع غزة من حقهم المشروع في الحصول على الغذاء والمساعدات الإنسانية الأساسية، وتؤكد أن استمرار عرقلة الجهود الإغاثية لنحو 2.3 مليون مدني في القطاع يُنذر بتفاقم خطير في الكارثة الإنسانية. وتناشد «الفارس الشهم 3» المجتمع الدولي والأطراف المعنية كافة بالتدخل العاجل، وضمان توفير ممرات آمنة ودائمة لضمان الوصول الآمن والسريع للمساعدات.

سكاي نيوز عربية

منذ 2 ساعات

• سكاي نيوز عربية

دمشق:قرار أميركا برفع جزئي للعقوبات مقدمة لإعادة بناء الدولة

وكانت الخارجية الأميركية أكدت أن هذا القرار يمهد لتحقيق رؤية الرئيس الأميركي دونالد ترامب لبناء علاقة جديدة بين واشنطن ودمشق. وكانت إدارة ترامب أوفت، دون تأخر بتعهدها حيال سوريا ، ورفعت عن كاهلها جزءا مهما العقوبات، فقد أصدرت الخزانة الأميركية ، الترخيص العام رقم 25، والذي يسهل نشاط جميع القطاعات في الاقتصاد السوري. قرار الرفع الجزئي للعقوبات لم يشمل أي إعفاءات لمنظمات إرهابية أو مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، وجرائم الحرب، ومهربي المخدرات، ونظام الأسد السابق. وضمن الشخصيات المشمولة بقرار الرفع الجزئي للعقوبات، الرئيس السوري أحمد الشرع ، ووزير داخليته، أنس خطاب. يسمح الترخيص بإجراء جميع المعاملات مع الحكومة السورية شرط عدم توفيرها ملاذا آمنا لمنظمات إرهابية، وضمانها الأمن للأقليات الدينية والإثنية. كما لا يسمح بإجراء أي معاملات تعود بالنفع على روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية. بالتوازي أصدرت واشنطن، إعفاء لمدة 180 يوما، من العقوبات المفروضة على سوريا بموجب ما يعرف بـ" قانون قيصر". وكان هذا التدبير يتيح فرض عقوبات على كل من يوفِّر دعماً مالياً أو تقنياً مهماً للحكومة السورية من الشركات والأشخاص والدول، مما يعني عمليا أن رفعه مؤقتا سيمكن جهات عدة من المساهمة بشكل أكبر في إطلاق الإمكانات الاقتصادية لسوريا. اعتبرت دمشق التحرك الأميركي، خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، لرفع المعاناة الإنسانية والاقتصادية عن سوريا. وأكد البيان أن سوريا تمد يدها لكل من يرغب في التعاون على أساس الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. كما أعربت دمشق عن تقديرها لجميع الدول والمؤسسات والشعوب التي وقفت إلى جانبها في الطريق نحو بناء سوريا جديدة، وأكدت أن المرحلة المقبلة ستكون للبناء واستعادة مكانة سوريا الطبيعية في محيطها الإقليمي والعالم.