بقيمة تجاوزت 2 تريليون دينار.. المالية تعلن طرح الإصدارية الثالثة من السندات الوطنية للاكتتاب العام

أعلنت وزارة المالية، اليوم الخميس، عن طرح الإصدارية الثالثة من السندات الوطنية للاكتتاب العام بقيمة تجاوزت 2 تريليون دينار.
وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزارة المالية، ممثلة بدائرة الدين العام وبالتعاون مع البنك المركزي العراقي، تعلن عن طرح الإصدارية الثالثة من السندات الوطنية للاكتتاب العام بقيمة إجمالية (2,262,942,000,000) تريليون دينار عراقي".
وبينت أن "فئات السندات المطروحة:
* سند فئة 500,000 دينار عراقي
عائد سنوي 8% يُدفع كل ستة أشهر لمدة سنتين.
* سند فئة 1,000,000 دينار عراقي
عائد سنوي 10% يُدفع كل ستة أشهر لمدة أربع سنوات.
فترة الاكتتاب تبدأ من 20 نيسان 2025 وتنتهي في 20 أيار 2025".
وأشارت إلى أن "طريقة الاكتتاب:
تقديم طلبات الشراء لدى فروع المصارف المجازة من البنك المركزي العراقي.
إرفاق المستندات التعريفية المطلوبة.
تحويل المبلغ عبر نظام RTGS في يوم الاكتتاب.
وتسلم إيصال مؤقت حتى تحضير السند وتسليمه لاحقاً"، داعية المواطنين والمستثمرين والشركات إلى "المشاركة في هذا الإصدار للاستفادة من عوائد ثابتة وبضمان حكومي".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء العراقية

منذ ساعة واحدة

• الأنباء العراقية

الفريق الوطني يحدد موعد إكمال محطتي النجف والبصرة الكهروضوئيتين بطاقة 2000 ميغاواط

أكد الفريق الوطني لمشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، اليوم الأحد، إن تعميم استخدام منظومات الطاقة الشمسية في المؤسسات الحكومية من شأنه أن يوفر نحو 20% من إنتاج الشبكة الوطنية، وفيما حدد موعد إكمال محطتي النجف والبصرة الكهروضوئيتين، لفت إلى أنها ستضيفان 2000 ميغاواط إلى الإنتاج بعد دخولهما الخدمة. وقال رئيس الفريق نصير كريم قاسم لوكالة الأنباء العراقية (واع): أن "تعميم منظومات الطاقة الشمسية على جميع المؤسسات الحكومية والوزارات والمديريات سيعني توفير ما نسبته 20 بالمئة من الطاقة الكهربائية وتحويلها إلى القطاع السكني، وهو من القطاعات الأكثر حرجاً، ومن شأنه إحداث تأثير مباشر في التخفيف من أزمة الكهرباء". وأضاف، أن "تكلفة إنتاج الوحدة الكهربائية من الطاقة الشمسية لا تتجاوز 2 إلى 3 سنتات، في حين يتم جباية 9 سنتات من المؤسسات الحكومية عن الطاقة الكهربائية المجهزة من المحطات، ما يوفر فرقاً اقتصادياً بحدود 300 بالمئة لصالح المباني الحكومية والتجارية". وأضاف، أن "التعرفة الكهربائية في القطاع الصناعي مدعومة بمقدار كبير جداً، حيث تبلغ 60 ديناراً للوحدة الواحدة، لكن بالنتيجة العملية ستسهم في تقليل الفجوة بين الإنتاج والطلب في الشبكة الوطنية". وحول تكلفة المنظومات الشمسية للمواطنين، أوضح قاسم أن "الكلفة الأساسية تعود بشكل أساسي إلى البطاريات، والتي تمثل عبئاً مالياً، لكن الحل يكمن في أن يتحمل المستثمر الكلفة بدلاً من المواطن". وأكد وجود مبادرة من البنك المركزي العراقي بقروض مخفضة، لافتاً إلى أن "مقدار ما يُجبى حالياً من المواطن كفائدة خلال سبع سنوات يبلغ 15 إلى 16 بالمئة"، مشيراً إلى سعي رئيس الوزراء لتخفيض هذه النسبة. وحول المشاريع الكبرى، قال قاسم إن "العراق على موعد مع تشغيل أكبر محطة كهروضوئية في البصرة بقدرة 1000 ميغاواط لشركة توتال، ومحطة أخرى في النجف لشركة أكوا باور، وهذه المشاريع تحتاج إلى سنة ونصف إلى سنتين للإكمال". وبيّن أن "النموذج الملائم لظروف الشبكة العراقية هو نموذج الإنتاج في قطاع التوزيع، كما هو الحال في محطة القصر الحكومي"، مؤكداً أن هذا النموذج قادر على تجاوز الكثير من التحديات".

شفق نيوز

منذ 3 ساعات

• شفق نيوز

القرض العقاري بعيد المنال.. شروط تعجيزية تعمق أزمة السكن في العراق

شفق نيوز/ يصف مختصون في مجال العقارات، شروط القروض العقارية التي تقدمها المصارف لشراء أو بناء المنازل بـ"التعجيزية"، في ظل ارتفاع نسب الفائدة وشرط الكفلاء والمرابحة العالية والغرامة المضاعفة وغيرها، ما يحدّ من قدرة المواطنين خصوصاً من ذوي الدخل المحدود والمتوسط في الحصول عليها، وبالتالي بدل أن تعالج أزمة السكن ساهمت في تعميقها. وتتشابه القروض العقارية التي تقدمها المصارف مع قروض صندوق الإسكان إلى حد ما، لكن الأخير يقدمها بلا فائدة، حيث يقول المتحدث باسم وزارة الإعمار والإسكان، نبيل الصفار، إن "قروض صندوق الإسكان تساهم بشكل أو بآخر في سد جزء من الحاجة السكنية المتزايدة في البلد، ويقوم بمنح القروض الميسّرة للمواطنين بدون فائدة". وأضاف الصفار، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "عدد القروض الممنوحة سنوياً تتراوح ما بين 16 ألف إلى 20 ألف مقترض سنوياً، ويعتمد هذا العدد على عدد المتقدمين والمبالغ المتوفرة، وتوزع على المحافظات حسب عدد السكان ونسبة الفقر لكل محافظة"، مبيناً أن "الصندوق يعمل بتمويل ذاتي ويقوم بتدوير المبالغ بين المقترضين". لكن مواطنين يشكون من صعوبة الحصول على قروض صندوق الإسكان، لذلك يلجأون إلى قروض المصارف "الصعبة" كما تصفها المواطنة أم حسين، التي تقدمت على قرض 50 مليون دينار من مصرف حكومي، موضحة لوكالة شفق نيوز، أن "تسديد هذا القرض يكون بدفع 75 مليون دينار، أي بفائدة 25 مليون دينار، بقسط شهري يبلغ 635 ألف دينار". من جانبه، أكد الخبير في مجال العقارات، عبد السلام حسن حسين، أن "المصارف تضع شروطاً تعجيزية لا تحل مشكلة المواطن في السكن، منها كفلاء اثنين، وهذا لا يتحقق إلا لأصحاب الدرجات الخاصة والعلاقات، كما أن المصرف يعطي 50 مليون دينار ويأخذ 76 مليون دينار، أي 26 مليون دينار فائدة، وهذا غير المرابحة، وفي حال عدم التسديد يتضاعف المبلغ". وأشار حسين، خلال حديثه للوكالة، إلى أن "شروط القروض تعجيزية خارج قدرة المواطن المعدم والبسيط، ورغم بناء مشاريع سكنية إلا أنها لن تحل مشكلة المواطن كونها أنشأت وتدار وتباع من قبل أحزاب معروفة وبأسعار تفوق قدرة ذوي الدخل المحدود والمتوسط". واتفق مع هذا الطرح الباحث الاقتصادي، أحمد عيد، الذي أكد أن "ارتفاع أسعار الفائدة، التي غالباً ما تُعتمَد ضمن سياسات البنك المركزي العراقي لكبح التضخم، تؤثر بشكل مباشر على سوق القروض العقارية، وبالتالي على واقع السكن في البلاد". وتابع عيد، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز: "إذ إن رفع الفائدة يعني ارتفاع كلفة الاقتراض، ما يحدّ من قدرة المواطنين، خصوصاً من ذوي الدخل المحدود والمتوسط، في الحصول على قروض لشراء أو بناء منازل في بلد يتدنى فيه متوسط دخل الفرد ويعاني من فجوة واسعة في العدالة الاجتماعية، وبالتالي يتحول القرض العقاري إلى عبء لا يمكن تحمّله". ونتيجة لذلك، بين عيد، أن "الطلب على الوحدات السكنية ينخفض، وتدخل السوق في حالة من الركود، خاصة في المشاريع التي كانت تستهدف الفئات الشعبية أو المتوسطة، وهذا لا يعالج أزمة السكن، بل يعمقها". وعزا الخبير الاقتصادي، هذا الأمر إلى أن "العراق يحتاج - حسب التقديرات - إلى أكثر من ثلاثة ملايين وحدة سكنية، ومع ذلك، فإن الأدوات المالية المتاحة غير مهيأة لتلبية هذا الطلب، خاصة مع العجز الحاد في السيولة النقدية وغياب التخطيط العادل". ورأى عيد في تشخيصه، أن "ما يزيد من تعقيد المشهد، هو أن الاستفادة من القروض العقارية لا تجري دائماً بعدالة وشفافية، إذ تُوجَّه هذه التسهيلات أحياناً لفئات محددة لها ارتباطات حزبية أو ميليشياوية، وتُستخدم القروض في غير أغراضها السكنية، ما يُفرغ هذه الأدوات من مضمونها التنموي، ويحوّلها إلى أدوات نفوذ ومكاسب خاصة". ولمعالجة هذه الأزمة، خلص عيد، إلى القول، إن "هناك حاجة إلى مواءمة السياسة النقدية مع واقع المجتمع، عبر تقديم تسهيلات مصرفية وقروض عقارية ميسّرة تتناسب مع مستوى الدخل، إلى جانب تحفيز الاستثمار في مشاريع الإسكان الشعبي، خاصة وأن المعادلة الناجحة لحل أزمة السكن تبدأ من فهم العلاقة بين الفائدة، والدخل، والطلب الحقيقي على السكن".

شفق نيوز

منذ 8 ساعات

• شفق نيوز

أسعار الذهب تستقر في أسواق بغداد وأربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب الأجنبي والعراقي، يوم الأحد، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان. وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 668 الف دينار، وسعر الشراء 664 ألف دينار، فيما سجلت أسعار يوم خميس الماضي 660 ألف دينار. وأشار مراسل الوكالة، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 638 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 634 ألفاً. وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 670 ألف دينار و680 ألفاً، وبيع مثقال الذهب العراقي تراوح بين 640 ألفا و650 ألف دينار.