حرب غزة.. ترمب: خلال 24 ساعة سنعرف رد حماس على مقترح وقف إطلاق النار
وقال ترمب رداً على سؤال حول ما إذا كانت حماس وافقت على مقترح وقف إطلاق النار: "سنعرف خلال الـ24 ساعة القادمة".
ويأتي تعليق ترمب بعد ساعات قليلة من إعلان حماس، في بيان، الجمعة، إن الحركة "تجري مشاورات مع قادة القوى والفصائل الفلسطينية بشأن العرض الذي تسلمته من الوسطاء، وإنها ستسلم القرار النهائي للوسطاء بعد انتهاء المشاورات، وستعلن ذلك بشكل رسمي".
وكان مسؤولون في الحركة قالوا لـ"الشرق" إن حماس تتجه للموافقة على النسخة المعدلة من مقترح المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وهو ما يفتح أفقاً للتفاوض حول نهاية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وقال مسؤولون في "حماس"، لـ"الشرق"، إن التطور الجديد، الذي جعل لدى الحركة توجهاً نحو الموافقة على المقترح، مرتبط بشرط تعديل نقطتين وهما: تنظيم المساعدات والانسحابات من القطاع، مشيرين إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب هو من سيعلن الاتفاق وأنه سيكون "راعياً وضامناً" لتنفيذه.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 16 دقائق
- العربية
وقّعت بين سوريا وإسرائيل لفض الاشتباك.. ما هي اتفاقية 1974؟
أعلنت وزارة الخارجية السورية أن دمشق مستعدة للتعاون مع واشنطن للعودة إلى اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 مع إسرائيل. فماذا نعرف عن هذه الاتفاقية؟ وُقعت عام 1974 بين سوريا وإسرائيل عقب حرب 6 أكتوبر/تشرين الأول 1973، بهدف الفصل بين القوات المتحاربة من الجانبين وفك الاشتباك بينهما. وتضمنت الاتفاقية ترتيبات لفصل القوات، وحددت خطين رئيسيين عُرفا بـ"ألفا" و"برافو"، ويفصلان بين المواقع العسكرية السورية والإسرائيلية. كما أنشئت منطقة عازلة بين الخطين، وتخضع لإشراف قوة من الأمم المتحدة تعرف بـ"الأندوف". في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، أعلنت إسرائيل انهيار الاتفاقية، وقالت إن مجلس الوزراء قرر احتلال منطقة جبل الشيخ الحدودية السورية المحاذية للجولان المحتل. مصر وسوريا.. وحرب 1973 شنت مصر وسوريا في السادس من أكتوبر/تشرين الأول 1973، حربا ضد إسرائيل لاستعادة أرض سيناء المصرية ومرتفعات الجولان السورية، قبل أن يتوقف إطلاق النار في 24 من الشهر نفسه. في 31 مايو/أيار 1974، انتهت الحرب رسميا بالتوقيع على اتفاقية بين سوريا وإسرائيل، ومصر وإسرائيل، ووافقت تل أبيب على إعادة مدينة القنيطرة لسوريا، وضفة قناة السويس الشرقية لمصر، مقابل إبعاد القوات المصرية والسورية من خط الهدنة وتأسيس قوة خاصة للأمم المتحدة لمراقبة تحقيق الاتفاقية. حينها عمل وزير الخارجية الأميركي هنري كيسنجر وسيطا بين سوريا وإسرائيل، وعقدت المفاوضات في العاصمة الأميركية واشنطن، وانتهت بموافقة إسرائيل على الاتفاقية المقترحة في 29 مايو 1974، ووقعتها يوم 31 من الشهر نفسه في جنيف بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد السوفياتي حينها والولايات المتحدة. تعرف على اتفاقية فض الاشتباك بين إسرائيل وسوريا الموقعة 1974 تتكون الاتفاقية من قسمين رئيسيين، الأول مرتبط بآلية فض الاشتباك، أما الثاني فهو البروتوكول الخاص بعمل قوة مراقبة فض الاشتباك (الأندوف) التابعة للأمم المتحدة في المنطقة العازلة. وجاءت في نصوص القسم الأول من الاتفاقية، المكوّن من 8 بنود رئيسية: 1- تلتزم كل من سوريا وإسرائيل بالوقف الكامل لإطلاق النار تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 338 لسنة 1973. 2- يُفصل بين القوات العسكرية الإسرائيلية والسورية وفق ما حُدد بالخطين (أ) و(ب) وفقا للآتي: - تنتشر جميع القوات الإسرائيلية غرب الخط "أ"، وغرب الخط "أ-1" في القنيطرة. - الأراضي شرق الخط "أ" تخضع للإدارة السورية، ويعود المدنيون السوريون إليها. - المنطقة بين الخطين "أ" و"ب" منطقة فصل تقع تحت إشراف قوة مراقبة فض الاشتباك التابعة للأمم المتحدة. - تتمركز جميع القوات السورية شرق الخط "ب". - إقامة منطقتين متساويتين لتقييد التسليح والقوات، غرب الخط "أ" وشرق الخط "ب". - لكل طرف حرية العمل الجوي حتى خطوطه الخاصة دون تدخل من طرف آخر. 3- بين الخط "أ" والخط "أ-1" منطقة خالية من الوجود العسكري. 4- توقَّع الاتفاقية من الممثلين العسكريين للجانبين في موعد أقصاه 31 مايو/أيار 1974، وتبدأ عملية فض الاشتباك في فترة 24 ساعة، على أن تنجز العملية في موعد لا يتجاوز 20 يوما. 5- يُراقب تنفيذ بنود الاتفاقية قوة مراقبة فض الاشتباك التابعة للأمم المتحدة. 6- يُعاد جميع أسرى الحرب في فترة 24 ساعة من توقيع الاتفاقية. 7- تُسلم جثامين الجنود من الجانبين في مدة 10 أيام من توقيع الاتفاقية في جنيف. 8- الاتفاقية ليست "اتفاقية سلام"، بل خطوة نحو السلام العادل والدائم على أساس قرار مجلس الأمن رقم 338. ويبلغ طول المنطقة العازلة حوالي 80 كيلومترا، ويتراوح عرضها ما بين 500 متر و10 كيلومترات، بمساحة تصل إلى 235 كيلومترا مربعا. وتمتد المنطقة على الخط البنفسجي (خط وقف إطلاق النار) الذي يفصل بين مرتفعات الجولان وبقية سوريا، ويحدها من الشمال الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل، وتبعد عن حدود الأردن كيلومترا واحدا من الجنوب. توغلات إسرائيلية.. وإعلان نتنياهو تعرضت اتفاقية فض الاشتباك الموقعة بين إسرائيل وسوريا لخروقات عدة، توغلت في معظمها القوات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية في منطقة الجولان. أعلنت إسرائيل من طرفها في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، انسحابها من اتفاقية فصل القوات مع سوريا، واحتلت منطقة جبل الشيخ والمنطقة العازلة بين البلدين، بعد إعلان سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، وتمكن المعارضة من السيطرة على جزء كبير من البلاد، أهمها العاصمة دمشق. وقال نتنياهو "تمت السيطرة على هذه المنطقة منذ نحو 50 عاما. وانهارت اتفاقية فصل القوات لعام 1974، بعد أن تخلى الجنود السوريون عن مواقعهم". وأضاف "لن نسمح لأي قوة معادية بالتموضع على حدودنا".
الشرق السعودية
منذ 16 دقائق
- الشرق السعودية
تحليل عسكري يفند ادعاءات هيجسيث: مساعدات أوكرانيا لن تؤثر على مخزون الذخائر
قامت وزارة الدفاع الأميركية هذا الأسبوع بتعليق شحنة أسلحة كانت موجهة إلى أوكرانيا، وذلك بسبب ما قال المسؤولون إنه "قلق من انخفاض المخزونات الأميركية"، لكن، تحليلاً أجراه ضباط عسكريون كبار، أظهر أن "حزمة المساعدات لن تُعرض الذخائر الأميركية للخطر"، بحسب ما نقلت شبكة NBC عن 3 مسؤولين أميركيين. وذكرت الشبكة الأميركية، أن خطوة تعليق الشحنة العسكرية، فاجأت وزارة الخارجية، وأعضاء الكونجرس، ومسؤولين في كييف، وحلفاء أوروبيين، وفقاً لمصادر متعددة مطلعة على الموضوع، كما انتقد القرار سياسيون من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي ممن يدعمون تقديم المساعدة لأوكرانيا في حربها ضد روسيا. وقال النائب الديمقراطي البارز آدم سميث (عن ولاية واشنطن) إن استخدام وزارة الدفاع لمبرر "الجاهزية القتالية" لوقف المساعدات هو أمر غير صادق، مضيفاً أن السبب الحقيقي يبدو أنه السعي لتنفيذ أجندة تهدف إلى وقف المساعدات الأميركية لأوكرانيا. "قرار أحادي من هيجسيث" وأضاف سميث، وهو عضو بارز في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، أن المخزونات الحالية ليست أقل مما كانت عليه خلال الثلاث سنوات ونصف من الصراع في أوكرانيا. وقال إن فريقه "اطّلع على الأرقام"، وإنه، دون الخوض في التفاصيل، لا توجد مؤشرات على وجود نقص يبرر تعليق المساعدات. وذكرت شبكة NBC أن قرار تعليق شحنة الأسلحة الأميركية اتُخذ من جانب وزير الدفاع بيت هيجسيث، بشكل أحادي، وفقاً لما قاله 3 مساعدين في الكونجرس، ومسؤول أميركي سابق مطلع على المسألة. وكانت هذه المرة الثالثة التي يوقف فيها هيجسيث مساعدات إلى أوكرانيا من تلقاء نفسه، بعد حالتين مماثلتين في فبراير ومايو الماضيين، تم التراجع عنهما لاحقاً بعد أيام. ويؤيد المسؤول الكبير في البنتاجون إلبرج كولبي، وهو وكيل وزارة الدفاع للسياسات، هذه الخطوات، بحسب المصادر، ويُعرف كولبي بتأييده لتقليص الالتزام الأميركي في أوكرانيا وتحويل الموارد إلى منطقة المحيط الهادئ لمواجهة الصين. وأعرب مشرّعون من الحزبين عن غضبهم لعدم إبلاغهم مسبقاً، وشرعوا في التحقيق فيما إذا كان تأخير الشحنة يُعد انتهاكاً للتشريعات التي تفرض تقديم المساعدة الأمنية لأوكرانيا، بحسب مساعدي الكونجرس، كما يحاول هؤلاء المشرّعون وبعض الحلفاء الأوروبيين فهم أسباب هذا التعليق، والعمل على التراجع عنه. مراجعة مستمرة للذخائر من جانبها، دافع البيت الأبيض عن القرار، وقال إنه جاء في سياق مراجعة مستمرة تجريها وزارة الدفاع للمساعدات الأميركية المقدّمة للحلفاء، وقد بدأت هذه المراجعة الشهر الماضي. وكان الوزير هيجيسث أصدر مذكرة يأمر فيها هيئة الأركان المشتركة في البنتاجون بمراجعة مخزونات الذخائر، ووفقاً لثلاثة مسؤولين مطلعين، أظهرت التقييمات أن بعض الذخائر عالية الدقة كانت منخفضة، لكن لم تصل إلى مستويات حرجة. وخلصت هيئة الأركان إلى أن الاستمرار في تقديم المساعدة لأوكرانيا، لن يؤدي إلى خفض الذخائر الأميركية إلى ما دون المستوى اللازم للحفاظ على الجاهزية القتالية. ولم ترد وزارة الدفاع على طلب للتعليق الخميس، في حين وصف المتحدث باسم البنتاجون، شون بارنيل، التقييم بأنه "مراجعة للقدرات" خلال إحاطة الأربعاء. وقال بارنيل: "لا يمكننا إرسال الأسلحة إلى كل مكان في العالم. من واجبنا أن نُقدم للرئيس إطاراً يستطيع من خلاله تقييم عدد الذخائر التي لدينا وأين نرسلها، وهذه العملية جارية الآن". ودعت أوكرانيا واشنطن بشكل عاجل لتزويدها بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي، بعدما صعّدت روسيا من قصفها للمدن الأوكرانية. وخلال عطلة نهاية الأسبوع، شنت روسيا أكبر هجوم جوي منذ بدء الحرب قبل ثلاث سنوات، أطلقت فيه 60 صاروخاً و477 طائرة مسيّرة عبر البلاد. وتضمنت الشحنة المعلقة عشرات من صواريخ باتريوت الاعتراضية، وهي أسلحة تطلبها بإلحاح كييف، لتدمير الصواريخ الروسية، بالإضافة إلى قذائف مدفعية عيار 155 ملم، وصواريخ هيلفاير، وأنظمة صواريخ دقيقة التوجيه تُعرف باسم GMLRS، وقاذفات قنابل يدوية، وصواريخ ستينجر أرض-جو، وصواريخ AIM جو-جو. وقال مصدرين إن ضباط ومسؤولون عن الشحنة تلقوا خبر إلغاء التسليم لأوكرانيا، وهم بصدد عملية تحميل للأسلحة الأميركية في بولندا، ودول أوروبية أخرى. تعليق المساعدات الأميركية لأوكرانيا ومنذ أن بدأت الولايات المتحدة بإرسال شحنات كبيرة من الأسلحة إلى كييف في أعقاب الهجوم الروسي في فبراير 2022، أبدى المسؤولون والقادة الأميركيون قلقهم المتزايد بشأن حالة مخزونات الذخيرة والمعدات الأخرى. وكشفت جهود المساعدات هذه عن ضعف قاعدة الصناعة الدفاعية في الولايات المتحدة في ما يخص القدرة على تعويض تلك المخزونات، وفي بعض الحالات، أدى ذلك إلى بلوغ مستويات خطيرة من النقص في بعض أنواع الذخيرة، مثل قذائف المدفعية عيار 155 ملم، بحسب عدة مسؤولين أميركيين، وضباط عسكريين سابقين. وفي رسالة إلى الرئيس دونالد ترمب، طلب النائب الجمهوري عن ولاية بنسلفانيا براين فيتزباتريك عقد إحاطة طارئة من البيت الأبيض ووزارة الدفاع لمراجعة القرار القاضي بـ"حجب مساعدات عسكرية عاجلة ومنقذة للحياة عن أوكرانيا". وأكد فيتزباتريك أنه من الممكن الحفاظ على مخزون كاف من الأسلحة للجيش الأميركي، وفي الوقت نفسه توفير الدعم العسكري الضروري لكييف. من جانبه، دافع دان كالدويل، وهو مسؤول سابق رفيع في البنتاجون، عن قرار هيجيسث وكولبي بوقف المساعدات، قائلاً: "هما يعطيان الأولوية لأمن وجهوزية جيشنا، بدلًا من محاولة إرضاء أوساط السياسة الخارجية، التي غالباً ما تتجاهل القيود الحقيقية التي يواجهها الجيش الأميركي". وسبق لوزير الدفاع الأميركي أن علق المساعدات لأوكرانيا مرتين من قبل دون تنسيق واضح مع المشرعين في الكونجرس أو حتى داخل الإدارة نفسها، وكانت المرة الأولى في فبراير، وأثارت رد فعل غاضب من رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، روجير ويكر (جمهوري عن ولاية ميسيسيبي)، الذي وصف القرار بأنه "خطأ مبتدئ". أما المرة التالية فكانت في أوائل مايو، وفقاً لما قاله مساعد في مجلس الشيوخ، وفي كلا الحالتين، تم التراجع عن قرارات تعليق المساعدات بعد بضعة أيام فقط. وقال النائب الجمهوري عن ولاية تكساس مايكل ماكول، وهو من أبرز الداعمين للمساعدات العسكرية لأوكرانيا، إن من الضروري إرسال رسالة واضحة إلى روسيا بأن الولايات المتحدة تقف إلى جانب كييف.
الرياض
منذ 44 دقائق
- الرياض
توقف أنشطة التفتيش التي تجريها وكالة الطاقة الذرية منذ بدء الحربوكالة الطاقة الذرية تسحب مفتشيها من إيران مع احتدام الأزمة
قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الجمعة إنها سحبت آخر مفتشيها المتبقين في إيران مع احتدام الأزمة بشأن عودتهم إلى المنشآت النووية التي قصفتها الولايات المتحدة وإسرائيل داخل الجمهورية الإسلامية. وشنت إسرائيل قبل ثلاثة أسابيع أولى ضرباتها العسكرية على المواقع النووية الإيرانية في حرب استمرت 12 يوما. ومنذ ذلك الحين، لم يتمكن مفتشو الوكالة من دخول تلك المنشآت النووية، لكن المدير العام للوكالة رافائيل جروسي أكد أن ذلك يُمثّل أولوية قصوى له. وأقرّ البرلمان الإيراني قانونا يقضي بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لحين التأكد من سلامة منشآت إيران النووية. ورغم تأكيد الوكالة أن إيران لم تُبلغها رسميا بتعليق التعاون بينهما، لا يزال من غير الواضح متى سيتمكن المفتشون من العودة إلى طهران. وقالت الوكالة عبر منصة إكس "غادر فريق من مفتشينا إيران بأمان اليوم متوجهين إلى مقر الوكالة في فيينا، وذلك بعد أن ظلوا في طهران طوال فترة النزاع العسكري في الآونة الأخيرة". وقال دبلوماسيون إن عدد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران انخفض للغاية بعد اندلاع الحرب في 13 يونيو حزيران. وعبر بعضهم عن قلقهم إزاء سلامة المفتشين منذ انتهاء النزاع في ظل الانتقادات اللاذعة التي وجهها مسؤولون إيرانيون ووسائل إعلام إيرانية للوكالة. واتّهمت إيران الوكالة بأنها مهدت فعليا الطريق للهجمات العسكرية، وذلك عبر تقرير شديد اللهجة صدر في 31 مايو أيار أدى إلى قرار من مجلس محافظي الوكالة أعلن انتهاك إيران لالتزاماتها المتعلقة بمنع الانتشار النووي. وأكد جروسي تمسكه بالتقرير ونفى أن يكون وفّر غطاء دبلوماسيا لأي عمل عسكري. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أمس الخميس إن إيران لا تزال ملتزمة بمعاهدة حظر الانتشار النووي. وقالت الوكالة "شدد (جروسي) على الأهمية البالغة لأن تناقش الوكالة مع إيران سبل استئناف أنشطة المراقبة والتحقق الضرورية فيها بأقرب وقت ممكن". وأدت الضربات العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل إلى تدمير مواقع تخصيب اليورانيوم الثلاثة في إيران أو إلحاق أضرار جسيمة بها. لكن لم يتضح بعد مصير الجزء الأكبر من المخزون الإيراني الذي يبلغ تسعة أطنان من اليورانيوم المخصب، ولا سيما ما يزيد على 400 كيلوجرام جرى تخصيبها حتى درجة نقاء تصل إلى 60 بالمئة، وهي نسبة قريبة من درجة التخصيب اللازمة لصنع سلاح نووي. ويشير معيار الوكالة الدولية إلى أن هذه الكمية تكفي، إذا ما جرى تخصيبها بدرجة أعلى، لصنع تسعة أسلحة نووية. وتصر إيران على أن برنامجها النووي سلمي بالكامل، لكن القوى الغربية تؤكد أنه لا يوجد مبرر مدني لتخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى، وتقول الوكالة إن أي دولة وصلت إلى هذا الحد من التخصيب انتهى بها الأمر إلى تطوير قنبلة نووية. وبوصفها من الدول الموقعة على معاهدة حظر الانتشار النووي، يُفترض أن تقدم إيران تقارير عن اليورانيوم المخصب لديها والذي يخضع عادة لرقابة صارمة من قبل الوكالة، وهي الجهة المسؤولة عن تنفيذ المعاهدة والتحقق من التزامات الدول الأعضاء. لكن قصف المنشآت الإيرانية عكر الآن صفو المشهد بأكمله. وقال جروسي خلال مؤتمر صحفي في فيينا الأسبوع الماضي "لا يمكننا تحمّل... وقف نظام التفتيش".
