النرويج تستعد لرفض دعوات لفرض حظر شامل على الشركات في الأراضي المحتلة

الشاهين الإخباري
نقلت رويترز عن مصدر أن البرلمان النرويجي يستعد لرفض دعوات ناشطين لإصدار تعليمات لصندوق الثروة السيادي الذي تبلغ قيمة أصوله 1.8 تريليون دولار بمقاطعة أي شركة تبيع منتجات أو تقدم خدمات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال المصدر، الثلاثاء، إنّ أغلبية في لجنة الشؤون المالية بالبرلمان النرويجي قررت أن يقتصر الاستبعاد من محفظة الصندوق على الشركات التي يمكن أن تكون لها صلة بانتهاك القانون الدولي، وليس كل الشركات التي لها وجود في هذه المناطق.
وكانت محكمة العدل الدولية، قال قالت العام الماضي إنّ احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير قانوني وإن عليها الانسحاب منها في أسرع وقت ممكن، في حكم رفضته إسرائيل ووصفته بأنه 'خاطئ جوهريا' ومنحاز.
وفي الوقت الراهن يدرج الصندوق، الذي يعمل وفقا لمبادئ أخلاقية وضعها البرلمان النرويجي، 11 شركة في القائمة السوداء لمساعدتها الاحتلال الإسرائيلي، وكان أحدثها سلسلة محطات الوقود الإسرائيلية (باز) في وقت سابق من هذا الشهر.
وفي نهاية العام الماضي، تجاوزت استثمارات الصندوق في 65 شركة إسرائيلية ملياري دولار بقليل، أي ما يعادل 0.1% من إجمالي استثماراته.
ويواجه الصندوق ضغوطا متزايدة منذ بدء الحرب في غزة لسحب استثماراته من الشركات الإسرائيلية وجميع الشركات العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ومن شأن هذه الخطوة أن تجبره فعليا على بيع حصص بمليارات الدولارات في علامات تجارية غربية كبرى، بعضها يواجه بالفعل دعوات مقاطعة من مستهلكين.
ويطالب الناشطون الحكومة النرويجية بالتعامل مع الاستثمارات المرتبطة بإسرائيل بالنهج نفسه الذي سلكته مع الاستثمارات الروسية في 2022، حين أمرت الصندوق بالتخلص من جميع استثماراته في روسيا بعد 3 أيام فقط من الحرب الروسية على أوكرانيا.
لكن قرار لجنة الشؤون المالية بالبرلمان يعني عدم فرض حظر شامل على الشركات الإسرائيلية أو الشركات متعددة الجنسيات ذات المبيعات العالمية لمجرد توفر منتجاتها وخدماتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
رويترز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ 3 ساعات

• أخبارنا

د. عدلي فندح : هل يخلف اليورو الدولار؟

أخبارنا : منذ أن صدر اليورو عام 1999، تشكّلت حوله تطلعات كبيرة، ليس فقط كعملة موحدة لدول الاتحاد الأوروبي، بل كمرشح جدي لمنافسة الدولار الأمريكي في عرش النظام النقدي العالمي. فبعد أن فرض الدولار هيمنته منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وأصبح العملة الاحتياطية الأولى في العالم، بدا أن أوروبا، باتحادها النقدي، تمتلك من المقومات ما يمكن أن يجعل عملتها الموحدة بديلاً عالمياً ذا وزن وتأثير. في مشهد الاقتصاد العالمي اليوم، لا يمكن إنكار الحضور البارز لليورو. فحسب بيانات صندوق النقد الدولي، يحتفظ العالم بنسبة تقارب 20% من احتياطياته الرسمية بهذه العملة، وهي المرتبة الثانية بعد الدولار الذي يستحوذ على أكثر من 58% من تلك الاحتياطيات. وتستخدم نحو 32% من المدفوعات العالمية اليورو، حسب بيانات شبكة «سويفت»، بينما يُستخدم الدولار في نحو 42% منها. أما في إصدار السندات الدولية، فقد أصبح اليورو العملة الأساسية في نحو 23% من تلك الإصدارات، وهو ما يعكس مستوى عالياً من الثقة العالمية به. ما يعزز هذا الحضور هو الحجم الهائل لاقتصاد منطقة اليورو، الذي يزيد ناتجه المحلي الإجمالي عن 14 تريليون دولار، مع سوق موحدة تضم أكثر من 440 مليون مستهلك. ويأتي هذا في سياق تميز البنك المركزي الأوروبي باستقلاليته وقدرته على ضبط التضخم والحفاظ على الاستقرار النقدي، وهو ما أكسب العملة الأوروبية مصداقية في الأسواق الدولية. لكن هذه القوة الكامنة لا تعني أن الطريق أمام اليورو معبّد للوصول إلى قمة النظام النقدي العالمي. على العكس، فإن الطريق محفوف بتحديات بنيوية وسياسية واقتصادية تجعل من مهمة إزاحة الدولار عن موقعه التاريخي مهمة معقدة. ففي الوقت الذي تمتلك فيه الولايات المتحدة سوق سندات ضخمة وموحدة وآمنة، تظل منطقة اليورو تفتقر إلى سوق موحدة مماثلة، حيث تصدر كل دولة ديونها السيادية بشكل مستقل، مما يؤدي إلى تباين في مستويات المخاطر والعوائد. كما أن غياب اتحاد مالي وسياسي حقيقي يقيّد من قدرة البنك المركزي الأوروبي على التحرك الموحد والفعال، ويجعل من القرارات الاقتصادية مسألة خاضعة للتجاذبات السياسية الداخلية بين الدول الأعضاء. الاختلافات الاقتصادية الكبيرة بين شمال وجنوب أوروبا تخلق فجوات هيكلية، تجعل من استقرار العملة الأوروبية عرضة للتقلبات الداخلية، كما حدث خلال أزمة الديون السيادية في العقد الماضي. وتضاف إلى ذلك الانقسامات السياسية التي تظهر بوضوح في القضايا الدولية الكبرى، مما يُضعف صورة الاتحاد الأوروبي ككتلة موحدة قادرة على تقديم بديل قوي وفعال للهيمنة الأمريكية. لكن في المقابل، تتزايد الفرص أمام اليورو في سياق عالمي جديد يتسم بإعادة ترتيب موازين القوة النقدية. تراجع الثقة في الدولار، بسبب ارتفاع الديون الأمريكية وتزايد استخدامه كسلاح جيوسياسي، يدفع العديد من الدول إلى تنويع احتياطاتها والبحث عن بدائل أكثر توازناً. وفي هذا السياق، يبدو اليورو خياراً معقولاً ومدعوماً بمؤسسات قوية وسوق ضخمة. كما أن التحول العالمي نحو العملات الرقمية، وبدء البنك المركزي الأوروبي في تطوير «يورو رقمي»، يفتح آفاقاً جديدة لاستخدام العملة الأوروبية في التسويات العابرة للحدود، خاصة في الاقتصادات الناشئة التي تسعى إلى تقليل اعتمادها على الدولار. يبقى أن مستقبل اليورو كعملة احتياطية عالمية أولى لا يُبنى على المقومات الاقتصادية وحدها، بل على قدرة الاتحاد الأوروبي على استكمال مشروعه السياسي والمالي، وتعميق التكامل بين أعضائه، وتجاوز التناقضات الداخلية التي تعيق التحرك الموحد. وإذا ما تحققت هذه الشروط، فقد لا يكون استبدال الدولار أمراً وشيكاً، لكنه لن يكون مستحيلاً. إن صعود اليورو لا يعني بالضرورة أفول الدولار، بل ربما يؤشر إلى ولادة نظام نقدي عالمي جديد، متعدد الأقطاب، تتوزع فيه القوة بين عملات كبرى، ويصبح فيه اليورو ركناً أساسياً في بنية مالية عالمية أكثر توازناً وعدالة.

سرايا الإخبارية

منذ 4 ساعات

• سرايا الإخبارية

اتفاقية تمويل بين بنك الإسكان وبنك التصدير والاستيراد السعودي بقيمة 10 مليون دولار أمريكي

سرايا - أعلن بنك الإسكان عن توقيعه اتفاقية خط ائتمان مع بنك التصدير والاستيراد السعودي بقيمة 10 مليون دولار أمريكي لتمويل عملاء البنك من المستوردين لسلع ومنتجات سعودية المنشأ من المملكة العربية السعودية، بهدف زيادة تدفق الواردات السعودية غير النفطية إلى السوق الأردنية، وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين. وقد وقع الاتفاقية كل من محمد ناصر أبو زهرة، نائب رئيس تنفيذي- مدير إدارة أعمال الشركات في بنك الإسكان، والمهندس عبد اللطيف الغيث، مدير عام إدارة التمويل في بنك التصدير والاستيراد السعودي وذلك في مقر بنك التصدير والاستيراد السعودي في العاصمة السعودية الرياض. وتأتي الاتفاقية ضمن إطار جهود بنك الإسكان المستمرة لتعزيز الشمول المالي، من خلال توسيع محفظته الإقراضية ونطاق الحلول التمويلية التي يقدمها، لا سيما للمستوردين الأردنيين المتعاملين مع المصدرين في السعودية، والتي تتصدر قائمة الدول المصدرة إلى الأردن. كما ستسهم الاتفاقية في تلبية الطلب المتزايد على الواردات السعودية في الأردن، وخلق فرص جديدة أمام الصادرات الأردنية نتيجة تحفيز النشاط التجاري وتنشيط قطاع النقل، وهو ما ينسجم مع رؤية البنك المركزي الأردني في توفير أدوات تمويل عملية تُمكّن التجار من الوصول إلى السيولة، وتساعدهم في تجاوز المعيقات اللوجستية. ويقدم بنك الإسكان مجموعة واسعة ومتكاملة من المنتجات والخدمات المصممة لدعم الشركات والتجار، والتي تشمل برامج التمويل والإقراض والائتمان والضمان، بالإضافة إلى التسهيلات والخدمات الإلكترونية المتقدمة، والخدمات التجارية المتنوعة.

الدستور

منذ 4 ساعات

• الدستور

جرش : خطة للتعامل مع العجز المائي بـتــزويـــد الـمـحـافـظــة مــن خـارجــهــا

جرش - هداية حافظ يشكو سكان عدد من مناطق محافظة جرش سوء التوزيع المائي، وعدم وصول المياه لمنازلهم لفترات تصل لشهر او اكثر حسب المنطقة. ويطالب الاهالي الجهات المعنية وخصوصا سلطة المياه بمراعاة الفروقات الجغرافية للمناطق، وذلك لإيصال المياه لمنازل المشتركين بكميات كافية، حيث إن بعض المناطق تصل فيها المياه لمدة ايام حسب عدد منهم، بينما في مناطق اخرى لساعات قليلة فقط ومناطق اخرى لا تصلها المياه لمدد طويلة، ومن هذه المناطق التي تابعت «الدستور» ملاحظات من قاطنيها ساكب والمعراض ومخيم جرش والمنشية ومدينة جرش. يذكر ان محافظة جرش من المحافظات الافقر مائيا في الاردن وتأثر التزويد المائي فيها بفعل قلة كميات الأمطار؛ اذ تأثرت كميات المياة الجوفية والينابيع وعيون الماء التي تتزود منها المحافظة داخليا اضافة الى تزويد مائي من المحافظات القريبة مثل المفرق والزرقاء. ويأمل الاهالي من كوادر سلطة المياه سرعة التجاوب عند التبليغ عن الاعطال او التسريب المائي ومعالجتها جذريا وايضا معاقبة كل من يلجأ الى الهدر المائي، كما يتوقع أن يؤدي استبدال شبكات المياه خصوصا في منطقتي النسيم والمصطبة لتحسين الواقع المائي في المنطقتين. ويأمل الاهالي ان يتم تقليل الفاقد المائي وبالتالي وصول المياه بكميات اكبر للمنازل، خصوصا اننا على ابواب الصيف وتزداد الحاجة إلى المياه، ويعبر عدد منهم أن شراء صهاريج المياه يعتبر عبئا ماديا عليهم خصوصا مع ارتفاع الأثمان للمتر الواحد من المياه وعدم التأكد من صلاحيتها. وفي هذا السياق، كان عقد محافظ جرش الدكتور فراس الفاعور اجتماعًا مطلع الشهر الحالي مع رؤساء البلديات ومدراء المؤسسات والدوائر الحكومية في المحافظة، لبحث واقع المصادر المائية وسبل تنظيم استخدامها، بما يعزز حماية الصحة العامة ويضمن سلامة وصول المياه للمواطنين. وأكد الفاعور ضرورة الالتزام باستخدام الآبار والينابيع الخاضعة لإشراف وزارة الصحة ومديرية المياه، باعتبارها المصادر الآمنة والمعتمدة للاستهلاك البشري. وكشف مدير مياه جرش، مروان العياصرة، عن وجود عجز مائي في المحافظة بنسبة 40 % مقارنة بالعام الماضي، وذلك نتيجة ضعف الموسم المطري. وقال العياصرة خلال الاجتماع ، إن المديرية وضعت خطة للتعامل مع هذا العجز المائي، تتضمن تزويد المحافظة بمياه الشرب من خارجها. وأضاف أن المديرية تعمل حاليا على إعادة تأهيل عدد من الآبار داخل المحافظة، ومن المتوقع أن تكون جاهزة لضخ مياه الشرب للمواطنين. وأشار العياصرة إلى أن 60 % من مياه الشرب التي تستخدم في المحافظة تأتي من خارجها، موضحا أن المديرية تعمل على عدم إطالة دور المياه، ومنع تأخر أدوار التوزيع، إضافة إلى تقليل نسبة الفاقد من خلال صيانة وتبديل شبكات المياه. وكان وزير المياه والري المهندس رائد ابو السعود، رعى بداية الشهر الحالي، إطلاق أعمال تنفيذ مشروع إعادة تأهيل شبكات توزيع المياه في منطقة المصطبة بمحافظة جرش، بحضور السفير الكوري في عمّان، كيم بيل أوه، ومديرة مكتب الوكالة الكورية للتنمية الدولية «كويكا»، كيم سويونغ. وقال أبو السعود إن تنفيذ هذا المشروع، الممول من وكالة كويكا بقيمة 10.34 مليون دولار، سيرفع من مستوى الخدمة المقدّمة للمواطنين، من خلال التحول إلى الضخ الانسيابي الطبيعي، ما يُطيل عمر الشبكات ويرفع كفاءة وعدالة التزويد المائي. ويهدف المشروع إلى تحسين التزويد المائي في مناطق المصطبة، وأم رمانة، ومرصع، وجُبّة، والراية، وتلعة الرز، تنفيذًا لاستراتيجية قطاع المياه 2023–2040، وخطة التحديث الاقتصادي الحكومية.