نجل ترامب يلمح إلى الترشح للرئاسة.. "الطريق سيكون سهلا"
ونقلت صحيفة " فاينانشال تايمز" عن ترامب الابن قوله: "السؤال هنا هو: هل أريد جر أفراد آخرين من العائلة إلى هذا الأمر؟ هل أتمنى أن يعيش أطفالي التجربة نفسها التي عشتها خلال العقد الماضي؟ إن كانت الإجابة نعم، فأعتقد أن الطريق السياسي (للرئاسة الأميركية) سيكون سهلا، بمعنى أنني أعتقد أنني قادر على تحقيق ذلك".
وأكد إريك ترامب أن أفراداً آخرين من عائلته يمكنهم أيضا الترشح للرئاسة الأميركية.
وعلى عكس شقيقيه الآخرين، دونالد جونيور و إيفانكا ترامب ، ابتعد إريك (41 عاما) عن السياسة في أغلب الأحيان، مُركزا على إدارة أعمال العائلة منذ تولي والده الرئاسة عام 2017.
ومع ذلك، يبدو أنه ركّز على السياسة طوال هذه الفترة، قائلا إنه وجد نفسه "غير مُعجب تماما بنصف السياسيين" الذين يراهم، وإنه قادر على أداء المهمة "بكفاءة عالية".
ومن المتوقع أن يكون نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس ، ووزير الخارجية ماركو روبيو ، أبرز المرشحين للفوز بترشيح الحزب الجمهوري، ولكن عندما سُئل عما إذا كانت انتخابات 2024 ستكون آخر انتخابات يُرشح فيها ترامب، قال إريك ترامب: "لا أعرف.. سيُظهر الوقت ذلك. لكن هناك أشخاص آخرون غيري".
كما تناول نجل الرئيس الانتقادات الموجهة لعائلته بشأن تربحها من الرئاسة. وعندما سُئل عما إذا كان البيت الأبيض قد أصبح وسيلة أخرى لكسب المال لدى عائلته، أصر على نفي ذلك، وقال: "إذا كانت هناك عائلة واحدة لم تستفد من السياسة، فهي عائلة ترامب".
وكشف في المقابلة أن ثروة العائلة كانت ستكون أكبر بكثير لو لم يترشح دونالد ترامب للرئاسة، حيث أنفقوا نحو 500 مليون دولار للدفاع عن أنفسهم ضد الاتهامات الزائفة بالتدخل الروسي المزعوم في انتخابات 2016.
واختتم قائلا: "في الواقع، كنت سأقول إننا كنا سنوفر الكثير من الأصفار لو لم يترشح والدي في المقام الأول. لقد كانت تكلفة الفرصة البديلة، والتكلفة القانونية، والثمن الذي تكبدته عائلتنا باهظا للغاية".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 33 دقائق
- البيان
باول ولاغارد و3 بنوك مركزية تحصر تكلفة قرارات ترامب
من المرجح أن يكون الاضطراب الذي أصاب الاقتصاد العالمي جراء سياسة دونالد ترامب منذ توليه الرئاسة قبل 5 أشهر محور التركيز، عندما يناقش 5 من أبرز رؤساء البنوك المركزية في العالم السياسات النقدية في جلسة علنية يوم الثلاثاء. من النزاعات التجارية المتعلقة بالرسوم الجمركية إلى تقلبات أسعار النفط الناجمة عن التوترات في الشرق الأوسط، قد يبرز السؤال حول كيفية التعامل مع تداعيات قرارات البيت الأبيض، وذلك خلال حلقة نقاشية يتحدث فيها رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مع نظرائه في منطقة اليورو واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة. سيمثل هذا التجمع السنوي رفيع المستوى في المنتجع التابع للبنك المركزي الأوروبي في البرتغال، المناسبة الأولى التي تتشارك فيها رئيسته كريستين لاغارد، مع نظيرها الأمريكي فعالية لمناقشة تذاع علناً منذ اجتماع العام الماضي، عندما تناقشا بمشاركة رئيس البنك المركزي البرازيلي السابق روبرتو كامبوس نيتو، وتحول حديثهم إلى ما يشبه جلسة جماعية لمناقشة تجاربهم بشأن تحديد أسعار الفائدة في أوقات التوتر السياسي. وكان هذا النقاش بحد ذاته نذير شؤم لاضطرابات قادمة. بعد مرور عام، وفي منتصف 2025، تعاني السياسة العالمية من شلل شبه كامل، تسببت ببداياته جائحة كورونا، لينتقل الخطر إلى التعامل مع تداعيات إجراءات ترامب على التضخم والنمو. وهذا هو التحدي الذي يواجهه جميع رؤساء البنوك المركزية والذي سيتناقشون بشأنه في الندوة التي ستنعقد هذا الأسبوع. أكد باول الثلاثاء أن الاحتياطي الفيدرالي ليس في عجلة من أمره لتحريك أسعار الفائدة. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أبقى بنك إنجلترا كذلك تكاليف الاقتراض دون تغيير. تحركات البنوك المركزية المتوقعة بعد أن خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة أخيراً، فإنه غير مستعد لإجراء المزيد من التخفيضات في الوقت الحالي. وفي اليابان من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر في 31 يوليو. كما أن بنك كوريا يصر على توخي الحذر. وفي بودكاست سبق اجتماع منتجع «سينترا» البرتغالي هذا الأسبوع، شدد كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي فيليب لين، على أهمية الندوة المشتركة لرؤساء البنوك المركزية باعتبارها الحدث الأبرز في هذا التجمع، والذي يبدو موضوعها «التكيف مع المتغيرات» أقل من حجم التحديات. وقال: «علينا أن نرجع خطوة إلى الوراء للنظر في العوامل الأساسية المحركة، بدلاً من التركيز فقط عن ماذا سنفعل في يوليو أو سبتمبر؟ وقبل أن نترقب أن اجتماع رؤساء البنوك المركزية سيكون«جلسة مفعمة بالحيوية»». ومن بين أبرز البيانات الأخرى المنتظرة هذا الأسبوع، أرقام الوظائف الأمريكية، واستطلاعات الأعمال التجارية الصينية، وأرقام التضخم في منطقة اليورو.
البيان
منذ 33 دقائق
- البيان
قانون ترامب لخفض الضرائب يجتاز أول عقبة في مجلس الشيوخ.. وماسك يهاجم مجدداً
اجتاز مشروع القانون الشامل للرئيس دونالد ترامب المتعلق بخفض الضرائب والإنفاق العقبة الأولى في مجلس الشيوخ، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، وذلك بعد تجاوزه أول عقبة إجرائية له بأغلبية 51 صوتاً مقابل 49 مع تصويت عضوين جمهوريين في مجلس الشيوخ ضده. وجاءت هذه النتيجة بعد ساعات من المداولات، حيث سعى زعماء الجمهوريين وجيه. دي فانس، نائب الرئيس، إلى إقناع المعارضين المترددين في اللحظات الأخيرة في سلسلة من الاجتماعات المغلقة. وبعد ساعات من التأخير بدأ التصويت الإجرائي الذي يعد إيذاناً بفتح باب النقاش حول مشروع القانون المؤلف من 940 صفحة لتمويل أولويات ترامب الرئيسية في مجالات الهجرة والحدود، وخفض الضرائب والجيش. وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض، إن ترامب كان يتابع التصويت من المكتب البيضاوي. ويهدف مشروع القانون الضخم إلى تمديد التخفيضات الضريبية لعام 2017، التي كانت أبرز إنجاز تشريعي لترامب في ولايته الأولى، بالإضافة إلى تقليص ضرائب أخرى، وزيادة الإنفاق على الجيش وأمن الحدود. وتشير تقديرات لمحللين مستقلين إلى أن نسخة مشروع القانون قد تضيف تريليونات الدولارات إلى الدين العام الأمريكي، الذي يبلغ حالياً 36.2 تريليون دولار. وعارض الديمقراطيون المشروع بشدة، قائلين، إن بنوده الضريبية ستفيد الأثرياء بشكل غير متناسب على حساب البرامج الاجتماعية، التي يعتمد عليها الأمريكيون من ذوي الدخل المحدود. وطالب زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، بقراءة نص المشروع بصوت عالٍ قبل بدء النقاش، قائلاً، إن الجمهوريين في مجلس الشيوخ يسابقون الزمن لتمرير «مشروع قانون متطرف». وقال شومر وهو ديمقراطي من ولاية نيويورك: «إذا كان الجمهوريون في مجلس الشيوخ لا يريدون إخبار الشعب الأمريكي بما يتضمنه هذا المشروع، فسنرغمهم على قراءته من البداية حتى النهاية». وفي أول تعليق له أبدى ترامب سعادته بنتيجة التصويت قائلاً: «رأينا انتصاراً كبيراً في مجلس الشيوخ لمشروع القانون الكبير والجميل». وأثنى على عدد من الأعضاء قائلاً، إن «هذا الانتصار ما كان ليتحقق بدون جهودهم». ماسك من جهته انتقد الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، أحدث نسخة من مشروع قانون الضرائب والإنفاق، الذي أعده الرئيس دونالد ترامب وينظره مجلس الشيوخ حالياً، واصفاً القانون بأنه «مجنون ومدمر تماماً»، وذلك بعد أسابيع من تسوية خلاف بين الرجلين بسبب تعليقات رجل الأعمال على التشريع. وقال ماسك في منشور على «إكس»: «أحدث نسخة من مشروع القانون (المنظور أمام) مجلس الشيوخ ستدمر ملايين الوظائف في أمريكا وستسبب ضرراً استراتيجياً هائلاً لبلدنا!». ومضى يقول، «إنه (مشروع القانون) يقدم مساعدات لصناعات عفا عليها الزمن، بينما يلحق ضرراً بالغاً بصناعات المستقبل».
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
فرنسا واثقة من التوصل إلى اتفاق الرسوم الجمركية مع أمريكا قبل الموعد
صرّح وزير المالية الفرنسي إريك لومبارد بأن الاتحاد الأوروبي قادر على إبرام اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة قبل الموعد النهائي في 9 يوليو/تموز، وهو الموعد الذي من المقرر أن تفرض فيه واشنطن رسوماً جمركية بنسبة 50% على جميع منتجات الاتحاد الأوروبي تقريباً. وقال لومبارد في مقابلة مع صحيفة لا تريبيون ديمانش يوم الأحد: «من واقع خبرتنا في الأشهر القليلة الماضية، نرى بوضوح أن الولايات المتحدة منخرطة في الاتفاق». وأضاف أنه في إطار المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي وواشنطن، «قد تُجرى مناقشات حول الطاقة، وخاصةً الغاز الطبيعي المسال». وأضاف لومبارد: «لا تزال أوروبا تشتري الغاز الطبيعي المسال الروسي. وهناك ثلاث محطات لتسييل الغاز الطبيعي المسال قيد الإنشاء في خليج المكسيك. وبالتالي، يمكننا زيادة وارداتنا من الغاز الأمريكي، ويمكن استغلال ذلك لتجنب زيادة الرسوم الجمركية بنسبة 10%». أعلن الرئيس دونالد ترامب في إبريل/نيسان عن مجموعة من التعريفات الجمركية المتبادلة على جميع شركاء الولايات المتحدة التجاريين تقريباً، مستهدفاً الحواجز التجارية التي تواجهها الشركات الأمريكية في الخارج، مثل الرسوم الجمركية واللوائح المحلية والضرائب. ومن المقرر فرض هذه التعريفات بنسبة 50% في 9 يوليو/تموز. بالإضافة إلى الضريبة الشاملة، فرض ترامب تعريفة جمركية بنسبة 25% على السيارات و50% على الصلب والألمنيوم. كما يعمل على توسيع التعريفات الجمركية على قطاعات أخرى، بما في ذلك الأدوية وأشباه الموصلات والطائرات التجارية. أفادت بلومبيرغ يوم الجمعة نقلاً عن مصادر مطلعة أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أبلغت قادة الاتحاد الأوروبي في قمة مغلقة عُقدت يوم الخميس أنها واثقة من إمكانية التوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي لتجنب تصعيد اقتصادي ضار. مع ذلك، دعا وزير المالية الفرنسي إلى الحزم تجاه واشنطن. وقال لومبارد: «تم تعليق الإجراءات المضادة الأولى على واردات أمريكية بقيمة 22 مليار يورو. نحن نعمل مع المفوضية الأوروبية على حزمة ثانية أوسع نطاقاً». وقال الوزير، إن الحل الأمثل هو التوصل إلى اتفاق دون الحاجة إلى تطبيق مثل هذا الإجراء المضاد.
