يوم الأربعاء.. جلسة حاسمة في محاكمة النقيب زيان

تعقد محكمة الاستئناف بالرباط، يوم الأربعاء 23 ابريل الجاري، ابتداء من الساعة الثانية عشرة زوالا، جلسة جديدة في أطوار محاكمة النقيب محمد زيان، وذلك ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا، بالقاعة 4.
ومن المنتظر أن تكون الجلسة القادمة حاسمة في ملف النقيب زيان، حيث ينتظر أن يتم خلالها مباشرة المناقشة التفصيلية للقضية والاستماع إلى دفاع زيان.
وأدين وزير حقوق الانسان السابق، في يوليوز 2024، بخمس سنوات حبسا نافذا من طرف غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الرباط.‏
‏ومعلوم أن زيان، الذي بلغ في فبراير الماضي 82 سنة يعاني من أمراض عديدة على رأسها SPA ومرض القلب.‏
وفي وقت سابق، عبرت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين 'هِمَمْ' عن قلقها بخصوص الوضع الصحي لزيان، خصوصا بعد الأنباء التي تم تعميمها بخصوص تعرضه لانتكاسات صحية، وطالبت بالإفراج عنه.
‏
‏‏وخلال جلسة 18 دجنبر 2024، نقل زيان مرفوقا بمسؤولة طبية من قاعة المحكمة لتلقي الاسعاف الاولية عقب تعرضه لأزمة صحية. حيث ظهر في وضع صحي مقلق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بديل

منذ 2 أيام

• بديل

الرئيس التونسي الأسبق يدعو للإفراج عن محمد زيان ويصفه بـ'المناضل السلمي'

عبر الرئيس التونسي الأسبق، المنصف المرزوقي، عن تضامنه مع وزير حقوق الإنسان المغربي الأسبق، النقيب محمد زيان، المعتقل بسجن 'العرجات 1″، مطالبا بالإفراج عنه، ومؤكدا على أن استمرار اعتقاله يمثل تراجعا في مجال الحقوق والحريات. وقال المرزوقي، في تصريح نقلته جريدة 'الحياة اليومية': 'أضم صوتي إلى كل الأصوات المطالبة بإطلاق سراح النقيب محمد زيان، أولا بصفتي حقوقيا وديمقراطيا يؤمن بأن لا مصلحة للدولة في ملاحقة المناضلين السلميين الساعين إلى التغيير الإيجابي'. وأعرب المرزوقي عن أمله في أن يظل هناك 'بصيص من النور' في المغرب وسط ما وصفه بـ'الردة الحقوقية' التي يعرفها العالم العربي. ويُعد محمد المنصف المرزوقي من أبرز الشخصيات السياسية في تونس، حيث تولى رئاسة الجمهورية ما بين دجنبر 2011 ودجنبر 2014، عقب الثورة التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي. وطالب المرزوقي السلطات المغربية بإطلاق سراح زيان، معتبرا أن ذلك سيحسب لصالح صورة المغرب، وقال في هذا السياق: 'أرجو من السلطات الإفراج عن الأخ محمد زيان، كمحب للمغرب وحريص على سمعته، وآمل أن يبقى المغرب من الأماكن القليلة التي ما زال فيها أمل وسط هذا العالم العربي المنكوب'. - إشهار - وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بقضايا الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط قد أصدرت، بتاريخ 7 ماي الجاري، حكما بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات في حق محمد زيان، على خلفية قضية تتعلق بتمويل حملة انتخابية كان قد أشرف عليها باسم الحزب المغربي الحر سنة 2015، وذلك رغم تأكيد هيئة دفاعه أن الأموال موضوع المتابعة جرى إرجاعها إلى الخزينة العامة. بالإضافة للحكم الجديد، يقضي النقيب زيان عقوبة سجن مدتها ثلاث سنوات في قضية سابقة، على خلفية تصريحاته ومواقفه السياسية المنتقدة للسلطات منذ اندلاع حراك الريف عام 2016، حيث اعتقل بتاريخ 21 نونبر 2022، بعد تأييد محكمة الاستئناف في الرباط لحكم ابتدائي صدر في فبراير 2022، شمل 11 تهمة اعتبرت هيئة دفاعه أنها ترتبط بحرية التعبير وممارسته المهنية والسياسية. وفي وقت سابق، دعت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين وضحايا انتهاك حرية التعبير 'همم'، إلى الإفراج الفوري عن زيان، مطالبة بوقف ما وصفته بـ'استعمال القضاء لتصفية الحسابات السياسية'، محملة السلطات مسؤولية تدهور وضعه الصحي، ومعتبرة أن الحكم الصادر بحقه بمثابة 'حكم بالمؤبد'. وفي تقريرها السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم لسنة 2024، توقفت منظمة العفو الدولية 'أمنستي' عند حالة محمد زيان، مشيرة إلى أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة كانت قد دعت، في مناسبتين خلال فبراير وشتنبر الماضيين، إلى اتخاذ تدابير مؤقتة لضمان سلامة زيان، الذي يبلغ من العمر 82 عاما.

لكم

٠٨-٠٥-٢٠٢٥

• لكم

زيان قبل الحكم: قول الحق صعب.. والحق لم يترك لعمر صديق

قال النقيب محمد زيان إنه كان أحد أبرز الخُبراء في مجال حقوق الإنسان، وأدار الملفات من داخل أروقة الدولة أثناء توليه منصب وزير حقوق الإنسان، وذلك بهدف استقطاب منظمة العفو الدولية (أمنستي) – التي لم تعد النيابة العامة تعترف بها – وجذبها لفتح مكاتبها بالمغرب، عسى أن يُسهم ذلك في تحسين صورة البلاد أمام المجتمع الدولي. وتابع زيان في كلمته الأخيرة قبل صدور حكم محكمة الاستئناف بالرباط: 'سمعت أموراً غير صحيحة، ومنذ اليوم الأول وأنا أرغب في أخذ الكلمة، لأني أعلم أن قول الحق صعب، لكن الحق لم يترك لعمر صديق'. وأضاف ' لا يمكنكم تأييد الحكم الابتدائي، ومن واجبي كمحامي لأزيد من نصف قرن أن أُذكركم بما ورد في الصفحة 67 من محضر جلسة المحاكمة الابتدائية، حيث قرر الرئيس طردي من الجلسة بعد رفضه مناقشتي للفصل 147 من الدستور والمتعلق باختصاص المجلس الأعلى للحسابات. ووفق المحضر، فقد استُبعدت من الجلسة، وتابعت النيابة العامة مرافعتها، وتقدمت بملتمسات، ورفضت المحكمة طلبات الدفاع في غيابي'. واعتبر زيان أن الشكاية التي تقدم بها المسمى إسحاق شارية في أبريل 2021 تم حفظها من قبل النيابة العامة، وأُحيلت على رئاسة النيابة العامة دون تسجيلها إلى غاية يوليوز 2021، أي بعد ثلاثة أشهر من تقديمها، والسبب أن صاحب الشكاية لم تكن له الصفة القانونية وقت وضعه الشكاية ولا وقت الاستماع إليه من طرف الشرطة القضائية، بموجب حكم قضائي. وتابع 'كنت أتوفر على حكم قضائي، ورغم ذلك قيل لي إنه لا يُعتد به، وهذا ما يُعد خرقاً للقانون، بل جريمة ترتكب في دولة يفترض أنها تحتكم إلى المؤسسات والحقوق'. وخاطب النقيب زيان هيئة الحكم بالقول: 'لو لم يكن الله يعلم أنكم أهل لهذه المسؤولية، لما جاء بهذا الملف إليكم وذكر بقضاة شجعان قالوا: لا. واستدل على ذلك بقوله تعالى: (وما ترك الله ثمارها على غصن لا يقدر على حملها)، فكل مسؤولية ألقيت على عاتقكم أنتم أهل لها'. وأنهى كلمته بالقول 'أعوذ بالله من قول أنا، وأطلب من الله أن يغفر لي إن بدوت مفتخراً بنفسي، لكن الحقيقة أنني كنت أحد أكبر الخبراء في حقوق الإنسان، وكنت أدير الملفات من داخل عمق الدولة، وقد تم تعييني وزيراً لحقوق الإنسان، تعلمون لماذا؟ حتى نتمكن من استقطاب منظمة العفو الدولية (أمنستي) التي لم تعد النيابة العامة تعترف بها، وحتى نجذبها لفتح مكاتبها هنا بالمغرب، علّ ذلك يُحسّن صورة بلدنا أمام المنتظم الدولي'.

اليوم 24

٠٨-٠٥-٢٠٢٥

• اليوم 24

محكمة الاستئناف بالرباط تخفض العقوبة في حق النقيب زيان من 5 إلى 3 سنوات

أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، حكما بالسجن لثلاث سنوات سجنا نافذا في حق النقيب محمد زيان، وذلك بعد إدانته ابتدائيا بالسجن 5 سنوات، في ملف يتابع فيه بعد تهم، منها « اختلاس وتبديد أموال عمومية ». النقيب زيان البالغ من العمر 83 سنة، اعتقل يوم 21 نونبر 2022، وصدر الحكم الابتدائي في حقه يوم 23 فبراير 2022. وفي كلمته الأخيرة قبل النطق بالحكم، قال زيان في وقت متأخر من ليلة أمس، « لا يمكنكم تأييد الحكم الابتدائي، ومن واجبي كمحامي لأزيد من نصف قرن أن أُذكركم بما ورد في الصفحة 67 من محضر جلسة المحاكمة الابتدائية، حيث قرر الرئيس طردي من الجلسة بعد رفضه مناقشتي للفصل 147 من الدستور والمتعلق باختصاص المجلس الأعلى للحسابات، ووفق المحضر، فقد استُبعدت من الجلسة، وتابعت النيابة العامة مرافعتها، وتقدمت بملتمسات، ورفضت المحكمة طلبات الدفاع في غيابي ». وأضاف زيان وفق ما نقلته جريدة « الحياة اليومية »، « الشكاية التي تقدم بها المسمى إسحاق شارية في أبريل 2021 تم حفظها من قبل النيابة العامة، وأُحيلت على رئاسة النيابة العامة دون تسجيلها إلى غاية يوليوز 2021، أي بعد ثلاثة أشهر من تقديمها، والسبب أن إسحاق لم تكن له الصفة القانونية وقت وضعه الشكاية ولا وقت الاستماع إليه من طرف الشرطة القضائية، بموجب حكم قضائي ». وقال زيان أيضا، « كنت أتوفر على حكم قضائي، ورغم ذلك قيل لي إنه لا يُعتد به، وهذا ما يُعد خرقاً للقانون، بل جريمة ترتكب في دولة يفترض أنها تحتكم إلى المؤسسات والحقوق ». وتابع، « أعوذ بالله من قول أنا، وأطلب من الله أن يغفر لي إن بدوت مفتخراً بنفسي، لكن الحقيقة أنني كنت أحد أكبر الخبراء في حقوق الإنسان، وكنت أدير الملفات من داخل عمق الدولة، وقد تم تعييني وزيراً لحقوق الإنسان، تعلمون لماذا؟ حتى نتمكن من استقطاب منظمة العفو الدولية (أمنستي) التي لم تعد النيابة العامة تعترف بها، وحتى نجذبها لفتح مكاتبها هنا بالمغرب، علّ ذلك يُحسّن صورة بلدنا أمام المنتظم الدولي ».