إنزال الكابل البحري العالمي SMW6 بمدينة رأس غارب ضمن مشروعات البنية التحتية الرقمية
وأكد بيان للبحر الاحمر إن الكابل الجديد يعد من أطول الكابلات البحرية في العالم، بطول يصل إلى 21،500 كيلومتر، ويمتد من جنوب شرق آسيا حتى فرنسا، مرورًا بعدد من الدول، ليعزز ربط قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا بشبكة اتصالات دولية حديثة وتأتي هذه الخطوة، ضمن مشروع ضخم لتعزيز البنية التحتية الرقمية لمصر وربطها بالعالم.الكابل SMW6 يعد هو الرابع الذي يتم إنزاله بمدينة رأس غارب بعد كابلات 2Africa وRed2Med وAfrica-1 وFestoon، مما يؤكد الأهمية الاستراتيجية لسواحل المدينة كممر دولي للكابلات البحرية.وتُعد مدينة رأس غارب واحدة من النقاط المحورية في مشروع التحول الرقمي المصري، الذي يستهدف جعل البلاد مركزًا عالميًا لحركة البيانات والربط الدولي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار المصرية
٢٠-٠٧-٢٠٢٥
- النهار المصرية
سكرتير عام البحر الأحمر يسلم شهادات اجتياز دورة نظم المعلومات الجغرافية للعاملين بالديوان العام
سلم كمال سليمان، السكرتير العام لمحافظة البحر الأحمر، شهادات اجتياز الدورة التدريبية المتخصصة في نظم المعلومات الجغرافية (GIS) للعاملين بديوان عام المحافظة، وذلك في ختام فعاليات الدورة التي نظمتها إدارة التدريب تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر. استهدفت الدورة عددًا من العاملين بإدارات التخطيط العمراني، وأملاك الدولة، والمتغيرات المكانية، ومركز السيطرة للطوارئ والسلامة العامة، واستمرت على مدار أربعة أيام، تضمنّت تدريبًا عمليًا ونظريًا على برنامج ArcGIS. وقد حاضر في الدورة الدكتور سيد الطيب، مدير وحدة الجيومكانية بديوان عام المحافظة، وقدم محتوى تدريبيًا شاملاً تناول تطبيقات البرنامج في مجالات التخطيط العمراني، وإدارة الأزمات، ورصد التغيرات المكانية. وأكد السكرتير العام خلال تسليم الشهادات حرص المحافظة على تطوير قدرات العاملين والاهتمام بالتدريب المستمر، في إطار خطتها لدعم التحول الرقمي وتحديث آليات العمل. وتأتي هذه الدورة في سياق جهود المحافظة لتعزيز كفاءة الكوادر البشرية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال اعتماد أحدث الأساليب التكنولوجية في العمل الإداري والتخطيطي.
الأسبوع
١٤-٠٧-٢٠٢٥
- الأسبوع
البحر الأحمر تستعد لمشروع صقر 156
جانب من الاجتماع أحمد صابر أكد كمال سليمان، السكرتير العام لمحافظة البحر الأحمر، خلال الاجتماع التنسيقي الأول لمشروع "صقر 156"، أهمية الاستعداد الجاد وتحديث البيانات بشكل مستمر لضمان دقة المعلومات وتحقيق أعلى درجات الجاهزية. وشدد على ضرورة تلافي أية ملاحظات سابقة ظهرت في مشروعات مماثلة، مطالبًا جميع الجهات المشاركة بإعداد خطط تنفيذية واقعية وقابلة للتطبيق. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد بمقر ديوان عام المحافظة، بحضور العقيد سدو محمد طاهر، القائم بأعمال المستشار العسكري، وعدد من قيادات الأجهزة التنفيذية، وذلك في إطار التجهيزات الأولية لانطلاق مشروع "صقر 156"، والمقرر تنفيذه يوم 14 سبتمبر القادم. واستعرض مدير مركز السيطرة، محمد رياض، عرضًا تقديميًا شاملاً تناول أهم البيانات والإحصاءات الخاصة بالمحافظة، بما في ذلك عدد السكان، والمسافات بين المدن، والإمكانات المتاحة من معدات ومركبات وتجهيزات ميدانية. وشهد الاجتماع مشاركة ممثلين عن الوحدات المحلية لمدن (رأس غارب، الغردقة، سفاجا، القصير، مرسى علم)، ومديريات الشئون الصحية، التضامن الاجتماعي، التموين، الشباب والرياضة، التربية والتعليم، الأوقاف، الزراعة، الطب البيطري، القوى العاملة (السلامة والصحة المهنية)، والإسكان، بالإضافة إلى مرفق الإسعاف، بنك الدم، التأمين الصحي، جمعية الهلال الأحمر، الهيئة العامة للطرق والكباري، الإدارة العامة للمياه الجوفية، شركة مياه الشرب والصرف الصحي، شركة القناة لتوزيع الكهرباء، شركة نقل الكهرباء، الشركة المصرية للاتصالات، مركز الإعلام، مركز مكافحة التلوث البحري (بتروسيف)، هيئة البريد المصري بالبحر الأحمر، بنك مصر، البنك الأهلي، والمحطة الغازية. كما شاركت إدارات الديوان العام ممثلة في البوابة الإلكترونية، إدارة البيئة، المجالس، المتابعة، العلاقات العامة، وإدارة أملاك الدولة، إلى جانب جمعية هيبكا وإيبارشية البحر الأحمر. ويُعد مشروع "صقر 156" أحد المشروعات القومية الهادفة إلى رفع كفاءة التنسيق بين الجهات الحكومية في إدارة الأزمات والطوارئ، بما يعزز من قدرة المحافظة على حماية المواطنين وضمان استمرارية تقديم الخدمات الحيوية في مختلف الظروف.
بوابة ماسبيرو
٠٧-٠٧-٢٠٢٥
- بوابة ماسبيرو
محافظ البحر الأحمر: متابعة صارمة طلبات التصالح وتقنين الأراضي
ترأس اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، اليوم الإثنين الموافق 7 يوليو 2025، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الاستاذ كمال سليمان سكرتير عام المحافظة ، واللواء تامر سمير رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ، ورؤساء المدن ومديري المديريات بالمحافظة؛ وذلك لاستعراض عدد من الملفات المهمة، ومتابعة تنفيذ الخطط التنموية الجارية والمستقبلية. بدأ المحافظ الاجتماع بتوجيهات واضحة للتأكيد على الانضباط في الأداء التنفيذي، ومضاعفة الجهود لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على أهمية متابعة مؤشرات الأداء بشكل دوري. واستعرض المجلس في جدول أعماله موقف طلبات التصالح في مخالفات البناء طبقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023، حتى 2 يوليو 2025، إلى جانب موقف تقنين أراضي وضع اليد وفقًا للقانون 144 لسنة 2017، والذي لا تزال بعض الحالات لم يتم تحرير عقودها حتى 30 يونيو 2025. كما ناقش المجلس موقف المتغيرات المكانية والتعامل معها، والتقارير الخاصة بالمراكز التكنولوجية، حيث تم عرض إحصائيات مفصلة عن عدد الطلبات المقدمة بشأن تراخيص البناء وصلاحيات المواقع وطلبات ترخيص المحال العامة منذ بدء المنظومة. في سياق آخر، استعرض المجلس موقف الإيرادات المحصلة خلال الفترة من 1 يوليو 2024 وحتى 31 مايو 2025، وذلك لتقييم الأداء المالي والوصول إلى أفضل آليات تحصيل ممكنة. وتضمن الاجتماع أيضًا عرضًا شاملاً الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025، والتي بلغت جملة اعتماداتها نحو 1.215 مليار جنيه، بواقع 679 مليون جنيه من الخزانة العامة و 552 مليون جنيه من التمويل الذاتي، بينما بلغ إجمالي المنصرف الفعلي حتى نهاية العام المالي نحو 1.418 مليار جنيه، بنسبة إنجاز تخطت 117%. وتمت الموافقة على الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالي 2025/2026، بإجمالي اعتمادات بلغت 791.6 مليون جنيه، بزيادة 12% عن العام السابق، موزعة على كافة مدن المحافظة، وشملت استكمال مشروعات حيوية مثل محطة تحلية مياه الشلاتين، ومجزر الغردقة، وموانئ الصيد. وفي سياق الشؤون المجتمعية، وافق المجلس على تغيير اسم معهد القصير الابتدائي الأزهري إلى "معهد الإمام أحمد الطيب الابتدائي الأزهري"، كما تم عرض التبرعات المقدمة للوحدات المحلية. واختتم المجلس بمناقشة موضوعات تخصيص أراضٍ للمنفعة العامة، منها قطعة أرض بمدينة الغردقة لإقامة مسجد جامع، وتخصصات في مدينة سفاجا لإنشاء حديقة لذوي الهمم، بدلاً من نظام حق الانتفاع لتصبح بالمجان. وأكد اللواء عمرو حنفي في ختام الجلسة أن المحافظة ماضية في استكمال مشروعات البنية التحتية، وتحقيق التنمية المتوازنة، مع المتابعة المستمرة لتنفيذ القانون والتصدي لأي مظاهر للإهمال أو التقصير.
